فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ساختار نظام کنونی افتاء و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی :

قال
الجواد(ع):

«التفقه ثمن لکلّ غالٍ و سلّم الی کلّ عالٍ.»[۱]
«تفقّه بهای هر شی ء گرانبها و نردبان ترقی به سوی هر هدف متعال است.»

تا کنون در باب ساختار حوزه های مبارک علوم اسلامی، روحانیت معظم و جایگاه
منیع مرجعیت و افتا مباحث بسیاری بویژه در چند دهه اخیر صورت گرفته است. مصلحان و
صاحب نظران بسیاری به انگیزه هر چه کارآمدتر کردن این جایگاه بی بدیل و رفع برخی
کاستیها برآمده اند.پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و ارتباط
تنگاتنگی که با حوزه های علمیه داشته است طبعاً این انگیزه و ضرورت پرداختن به این
مهم را دو چندان کرده است. یکی از عمده ترین و در عین حال پرچالش ترین مباحث، نقش
اجتهاد و فتوا در نظام اسلامی و کارآمدی آن می باشد. مقاله ای که پیش روی دارید
تلاش کرده است به این مهم بپردازد. مطالب مطرح شده هر چند در پاره ای موارد از این
چارچوب فراتر رفته و به جایگاه افتا و مرجعیت به صورت کلی پرداخته است اما پرواضح
است که مجله در جایگاهی نیست و یا حداقل در صدد نیست که خارج از چارچوب یاد شده به
بحث بپردازد. و طبیعی است که نظرات مطرح شده، برخاسته از نگاهی است که نویسنده
محترم به این موضوع بسیار اساسی داشته است و پرونده بحث همچنان برای دیگر دیدگاهها
گشوده است.

مقدمه:

با گذشت بیش
از دو دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، موضوع کارآمدی نظام اسلامی، یکی
از مباحث مطرح و لازم در سطح جامعه امروز است. طبق همین ضرورت، مجله حکومت اسلامی،
مصاحبه ای را با آیه الله آقای هاشمی رفسنجانی، در ارتباط با موضوع کارآمدی نظام
اسلامی ترتیب داده که در شماره چهارده و پانزده مجله آمده است. در مصاحبه آقای
هاشمی، به عنوان چهره ای که سالیان طولانی در راه مبارزه با استبداد داخلی و کوتاه
کردن دست استکبار از ممالک اسلامی و برای استقرار نظام اسلامی به مجاهدت پرداخته و
پس از پیروزی انقلاب نیز همواره یکی از محورهای اصلی نظام و مدیران ارشد آن بوده،
نکات مهم و درخور توجهی وجود دارد که جا دارد صاحب نظران به بررسی و تحلیل آنها
بپردازند. از جمله نکات، که از نظر ایشان سهمی وافر در موفقیت نظام اسلامی دارد، و
مخاطب آن حوزه های علمیه می باشد، «طرح شورای فتوا» است. در این مصاحبه ضمن اشاره
به پیشینه اندیشه شورای فتوا و اجتهاد از پیش از انقلاب، و اینکه هیچ ارگانی نظیر
شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت و حتی مقام رهبری، نمی تواند پاسخگوی این نیاز
باشد، آمده است:
«در یک حکومت اسلامی، نمی شود که انواع
نظرات متفاوت دینی مورد عمل قرار بگیرد. در کشور ممکن است، یک شورای معتبر باشد که
تصمیم بگیرد و نظر حوزه نیز آن باشد و اگر نظراتی دیگر نیز وجود داشته باشد، در
حاشیه عمل می کنند ولی دولت و حکومت نظر شورای اجتهاد را اجرا کند.»[۲]
و در ادامه
می افزاید:
«اسلامیّت نظام ایجاب می کند که جمهوری
اسلامی به مرکز نیرومند فقهی، علمی و دینی متکی باشد، تا از آنجا با خیال راحت،
مشکلات مردم و نظام حل شود. اجتهاد در اسلام لازمه خاتمیّت است و ما باید به
اجتهاد بیش از اینکه هست بها و ارزش قایل باشیم. اگر حکومت اسلامی بخواهد به هدف
خود برسد، باید این تحول را در مبانی خود به وجود بیاورد.»[۳]
در مجموع،
آنچه طرح شورای فتوا و یا اجتهاد را از نظر مصاحبه مذکور به عنوان یک ضرورت ایجاب
می کند، عبارت است از:
1 با استقرار نظام اسلامی، پس از قرنها مبارزه با دین و جلوگیری از ورود آن به
عرصه های اجتماعی و تبلیغ و سرمایه گذاری کلان بر روی اندیشه سکولاریزم، تمامی آن
تلاشها، با خطری بزرگ مواجه شد. اندیشه مدیریت جامعه بر محور آموزه های وحیانی و
گشودن راه عبودیّت جمعی بر اساس اراده تشریعی الهی حقیقتی است که اکنون لباس
واقعیت بر تن نموده و در بوته آزمایش و تجربه ای گران نهاده شده است و نگاه دوست و
دشمن به این میدان کارزار دوخته شده است.
2 اگر نظام اسلامی، کارآمدی خود را به اثبات نرساند و نتواند در عرصه مدیریت،
اهداف و غایات ترسیم شده برای نظام اسلامی را به بار نشاند، حداقل برای مدتی
طولانی، این اندیشه، دوباره به حاشیه خواهد رفت و گناه ناکارآمدی آن بر دوش دین
قرار خواهد گرفت، هرچند واقعیت غیر از این باشد و دلیل ابتر ماندن و عدم موفقیت،
ناشی از عملکرد دین مداران و یا در اثر کج فهمی و نیافتن لبّ و حقیقت واقعی اسلام
باشد.
3 برای تحقق حکومت اسلامی واقعی و رسیدن به آرزوهای دینی، بیش از همه، این رسالت
خطیر بر دوش روحانیت و حوزه های علمیه است. اکنون که مردم به نظام اسلامی رأی آری
داده اند و با گزینش خویش، زمینه و بستر لازم را، تا حدودی زیاد، برای اهداف و
آمال روحانیت که همان اهداف و آمال اولیاء دین است، فراهم نموده اند، اگر روحانیت
این فرصت طلایی و الهی را غنیمت نشمرد، از ضایع ساختن آن جز غصه و اندوه به بار
نخواهد نشست. گرچه مسأله کارآمدی نظام را نمی توان تنها به بخش روحانیت خلاصه
نمود، ولی بی تردید، حوزه ها سهمی وافر در این قضیه دارند. روحانیان بخواهند یا
نخواهند، در زیر ذره بین نگاه و داوری خاص و عام قرار دارند، به طوری که ادعای گره
خوردن سرنوشت روحانیت با سرنوشت نظام اسلامی، ادعایی چندان به گزاف و دور از واقع
تلقی نمی شود.
4 حوزه های علمیه در مسیر رسالت تاریخی خویش و تداوم خط انبیاء، دو مسؤولیت سنگین
بر دوش داشته و دارد، یکی مقاومت و ایستادگی در برابر بدعتها و انحرافات و دیگری
مبارزه با تحجّر و جمود. حوزه های علمیه و مدیران و سیاست گزاران آن با عنایت به
دو مسؤولیت فوق باید میراث تاریخی سلف صالح را به نسلهای نو منتقل کند. رسالت بزرگ
و حساس امروز آن است که با حفظ خلوص و حقیقت و گوهر واقعی دین، آن طور که در آموزه
های کتاب و سنت مندرج است و قرائت رسمی امامان معصوم(ع) از شریعت محسوب می شود، از
یک سو به مبارزه با دو آفت، یکی انحرافات و کژاندیشی ها که احیاناً با نام
نواندیشی و نوگرایی القاء می شود، و دوم تحجّر و تقدّس مآبی بشتابد و از سویی دیگر
برای نیل به کارآمدی در عرصه هایی فراتر از آنچه اکنون فتح شده، به شتاب و بالندگی
و گام نهادن در راههای نو و طی نشده همت گمارد و ساحتهایی جدید از معارف و احکام
دینی را که هنوز به شکل بکر و ناگشوده باقی مانده و حقایق اصیل آن استخراج نگشته،
بر روی جامعه بگشاید و با استفاده از آن، گره های کور مشکلات نظام اسلامی را با سر
انگشت تدبیر باز نماید. انجام این وظیفه گران، جزبا تکیه بر اجتهاد و شیوه ای که
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با نام فقه جواهری یاد می نمود میسر نیست، اجتهادی
توأم با زمان شناسی و لحاظ مقتضیات زمان و مکان.[۴]
5 انجام این مسؤولیت خطیر، بی گمان در گرو اصلاحات و ایجاد تغییرات در ساختار
کنونی نهاد روحانیت است که از چندین دهه گذشته مطرح بوده و مصلحان نیک اندیش و پاک
سیرت روحانی، نیاز ضروری آن را با ارائه طرحهای مختلف گوشزد کرده اند. بی تردید
طرح تخصصی شدن فقه از سوی مؤسس حوزه علمیه قم، در همین چارچوب قابل ارزیابی
است.[۵] همچنین طرح شورای فتوا که پیش از پیروزی انقلاب در میان مصلحان دلسوز
روحانیت مطرح بوده، در همین زمینه ارائه شده است.[۶] به هر حال گذشته از نقاط ضعف
و قوت این گونه طرحها، آنچه اهمیت دارد، اندیشیدن در باره مشکلات سازمان روحانیت و
ارائه راه کارهای اصلاحی در باره آن است و غفلت از این مهم است که خدای نکرده
ضررهای جبران ناپذیری را بر پیکره تشیع و مذهب اهل بیت(ع) وارد خواهد نمود. شهید
مطهری، در زمینه اندیشه اصلاحات این نهاد مقدس می گوید:
«روحانیین بزرگ ما باید به این نکته توجه
کنند که بقاء و دوام روحانیت و موجودیت اسلام در این کشور به این است که زعماء دین
ابتکار اصلاحات عمیقی که امروز ضروری تشخیص داده می شود، در دست بگیرند.»[۷]

و در ادامه
این نکته را می افزاید:
«امروز این ملت تشنه اصلاحات نابسامانیها
است و فردا تشنه تر خواهد شد. ملتی است که نسبت به سایر ملل احساس عقب افتادگی می
کند و عجله دارد به آنها برسد. از طرفی مدعیان اصلاح طلبی که بسیاری از آنها علاقه
ای به دیانت ندارند و در کمین احساسات نو و بلند نسل امروزند، اگر اسلام و روحانیت
به حاجتها و خواسته ها و احساسات بلند این ملت پاسخ مثبت ندهند، به سوی آن قبله
های نوظهور متوجه خواهند شد. فکر کنید آیا اگر سنگر اصلاحات را این افراد اشغال
کنند، موجودیت اسلام و روحانیت به خطر نخواهد افتاد؟»[۸]
تردیدی
نیست؛ مقایسه آن مقطع زمانی که اظهارات بالا توسط آن شهید فرزانه در آن ارائه شده،
با شرایط زمانی حاضر، مع الفارق است و دغدغه های آن روز با امروز تفاوتی ژرف و
عمیق دارد. نگرانیهای آن روز با پا به میدان گذاشتن امام خمینی و برافراشتن علم
اصلاحات توسط وی، نه تنها جوانان، بلکه تمامی اقشار روحانی و غیر روحانی را به
دنبال خود کشانید، به طوری که هر شعاری دیگر از مجامع روشنفکری و غیره، در برابر
صلابت اندیشه او رنگ باخت. ولی امروز هم که نظام اسلامی به پیشتازی روحانیت اصیل
برقرار گشته، هنوز سخنان آن شهید بزرگ طراوت و تازگی دارد و تأمل دلسوزان و
اندیشمندان را می طلبد. و همان گونه که در مصاحبه ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت
نیز انعکاس یافته،[۹] برای حاکمیت واقعی اسلام و تربیت انسان نمونه و تراز اسلامی،
حوزه های علمی ما باید به نیازهای روز آشنا و به امکانات تعلیمی و تربیت کارآمد
مسلّح شوند. اگر حوزه ها بروز شوند، به تبع آن همه عوامل و نهادهای کشور در آن محو
یا حرکت خواهند نمود و بر توان کشور خواهند افزود.
با توجه به مسأله ضرورت اصلاحات حوزوی برای شتاب بخشیدن به کارآمدی نظام اسلامی و
تقویت بنیه اعتقادی و رفتاری جامعه دینی و مصونیت هرچه بیشتر در برابر یورشهای
ایادی دشمن، این مقاله نگارش یافته است. و برای نیل به هدف و مقصود واقعی، با یک
بررسی همه جانبه، مباحث خود را در دو بخش؛ یکی بررسی وضعیت کنونی ساختار نظام
افتاء و دغدغه های موجود نسبت به آن، و دیگری راه کارهای اصلاحی برای رسیدن به
شرایط مطلوب، در معرض دید اصحاب نظر و اندیشوران دلسوز قرار می دهد.
بخش نخست، با نگاهی گذرا به تاریخچه و پایگاه اجتماعی نهاد افتاء در میان شیعیان
آغاز می شود. سپس با گزارش اجمالی طرح «اعلمیّت» و تبیین مراد از آن در نهاد
مرجعیت می پردازد و ضمن یادآوری این نکته که طرح مرجعیت واحده، به عنوان لازمه شرط
اعلمیّت، هرگز در تاریخ مرجعیّت شیعه، به شکل کامل، تحقق عینی نیافته است، بر
پیدایش وضعیت کنونی که مراکز متعدد صدور فتوا است، اشاره خواهد داشت و با اذعان و
پافشاری بر محاسن وضعیت موجود و اینکه در هر طرح اصلاحی باید محاسن یاد شده، دیده
شود، به عرصه بحث اصلی خود و ذکر پاره ای دغدغه ها و نگرانی خاطرها نسبت به وضع
موجود گام خواهد نهاد. و به عنوان مقدمه بحث، با اشاره به تفاوت اجتهاد از زاویه
فردی با اجتهاد از بُعد نگاه حکومتی به احکام دینی، به مواردی که دغدغه خاطر
مصلحان و نیک اندیشان را فراهم می آورد، می پردازد و در مجموع، پنج نگرانی اصلی و
ریشه ای را که دیگر معضلات متأثر از آنهاست، برمی گزیند.
در رأس همه مشکلات و شبهات، نگرانی نسبت به حجیت و مشروعیت وضعیت کنونی نهاد افتاء
است. این نگرانی، که خطوط اصلی آن برای نخستین بار توسط فرزند امام راحل، آیه الله
سیدمصطفی خمینی طرح شده، با چندین مقدمه تبیین گشته و در آن، ضمن اشاره به مبنای
اصل حجیت فتوا که همان سیره عقلاء است و اینکه در سیره کنونی تحقیقی و پژوهشی
عقلاء، شیوه انفرادی منسوخ گشته و جای خود را به کارهای جمعی و تخصصی داده، لزوم
رعایت این شیوه برای صدور فتوا، به عنوان شرط اعتبار و ارزش یک فتوا، قابل مشاهده
است. بویژه آنکه مسایل اجتماعی درجات متفاوت دارد و ملاک اصل اجتهاد، به گفته محقق
کرکی، در آن فروع مستحدثه ای است که کار مهم فقهی روی آن انجام نگرفته و به عنوان
«حوادث واقعه» تلقی می شود و در این موارد نیاز به کار گروهی و تخصصی، ملموس تر
دیده می شود.
نگرانی دوم؛ اشاره به ناکارآمدی وضع موجود نظام افتاء برای گشودن معضلات علمی و
نظری نظام اسلامی است. این نگرانی که خطوط اصلی آن در رهنمودهای امام راحل به خوبی
ترسیم شده و در مصاحبه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد توجه قرار گرفته، با
مقدماتی قابل تبیین علمی است. این مقدمات عبارتند از:
1 جایگاه حساس حکومت در معارف دینی،
2 وجوب حفظ نظام اسلامی بر همگان،
3 وظیفه خطیر مجتهدان و فقیهان در زمان استقرار نظام اسلامی،
4 لزوم تعامل نهاد افتاء با نظام اسلامی در حل گره های فقهی نظام،

در حالی که ساختار فعلی نهاد افتاء پاسخگوی این نیاز نیست
زیرا اولاً مسایل مستحدثه حکومتی که از زاویه حکومتی به آنها نگریسته نشده، فراوان
است، ثانیاً در مسایل حکومتی به اجرا گذاشتن تمامی فتاوا ناممکن است.
نگرانی سوم، به سست شدن پایه های ایمانی و دینی مردم، در اثر اختلافات فتوایی
فراوان مربوط می شود. فتاوای متعدد و متفاوت که به وفور شاهد آنیم، هم موجب وهن
مذهب می گردد، و هم پایه های نظام را متزلزل می نماید. بویژه در مواردی که فتوایی
شاذّ به جامعه تزریق می شود و تنشهای اجتماعی و پرسشهای گوناگونی را در سطح وسیع
پدید می آورد.
نگرانی چهارم، از پا به میدان نهادن افراد در عرصه صدور فتوا، بدون ارزیابی و
نظارت، احساس می شود. در حال حاضر هیچ مرکز معتبر و مشروعی را سراغ نداریم که بر
این امر مهم نظارت دقیق و هوشمندانه داشته باشد و از این جهت خطرات بزرگی، هم نظام
افتاء و هم حکومت اسلامی را تهدید می کند.
و در پایان نگرانی پنجم، عدم استفاده لازم از امکانات مادی و معنوی نهاد روحانیت و
مرجعیت است که در حال حاضر مشاهده می شود و برای استفاده بهینه از آن باید چاره ای
اندیشید.
به دنبال ذکر موارد پنج گانه به عنوان تنگناها و معضلات اساسی وضع موجود، به بخش
دوم مقاله می رسیم. در این بخش، سه طرح مورد نقد و نظر قرار می گیرد. این سه طرح
عبارتند از: طرح اصلاح ساختار مالی، طرح تخصصی شدن فقه و طرح شورای فتوا. پس از
بررسی این طرحها، مقاله تلفیقی از طرح دوم و سوم را پیشنهاد می کند. با این راه
کار عملی، که در گام نخست، شورای فتوایی از افراد معتبر و صلاحیتدار تشکیل می شود
و این شورا به تدریج گامهای بعدی را در جهت تخصصی شدن ابواب فقهی و گشودن مشکلات
اجتماعی و حکومت، برخواهد داشت.
لازم به یادآوری و تأکید است که نگاه این مقاله تنها به نیازهای نظام اسلامی و نقش
طرح و پیشنهادی در کارآمدی آن است و ناظر به همه دیدگاه افتاء و اجتهاد و جایگاه
رفیع مرجعیت نمی باشد.

بخش یک: بررسی وضع موجود و ضرورت اصلاحات

1 تاریخچه و پایگاه اجتماعی اجتهاد و
فتوا:

با شروع
غیبت کبرا (۳۲۹ ه. ق) و دسترسی نداشتن به معصوم، برای آگاهی از مسایل دینی و
تکالیف شرعی، پیروان اهل بیت(ع) طبق راهنمایی امامان(ع) به سوی تربیت یافتگان با
واسطه و بدون واسطه ایشان شتافتند و این واقعیت، آغازی نوین برای فتوا و استفتاء و
تحول جدید برای اجتهاد و فقاهت در مکتب تشیّع بود، هرچند در زمان حضور هم مسأله
اجتهاد و فقاهت مطرح بود. مسأله فتوا و رجوع مردم به مجتهدان برای اخذ فتوا، نهادی
را با عنوان مرجعیت پدید آورد که در طول تاریخ، حافظ کیان تشیّع بوده و خدمات
بیشماری را به جهان اسلام و پیروان اهل بیت(ع) ارائه کرده و توانسته میراث علمی و
آثار وحیانی عترت طاهره(ع) را به نسلهای بعدی انتقال دهد. خدمات این نهاد مقدس، در
طول تاریخ، در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره، بیش از آن است که
در این مجال بتوان به آن پرداخت. نگاهی گذرا به حوادث چهار قرن اخیر ایران از هجرت
عالمان و فقیهان جبل عامل به ایران همچون محقق ثانی و تأثیر عمیق آنها بر جامعه
ایرانی، تا فتوای میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو، رهبری نهضت مشروطه توسط
آخوند خراسانی و میرزای نائینی و انقراض نظام سلطنتی و استقرار نظام جمهوری اسلامی
توسط امام خمینی، تنها گوشه هایی از اهمیت و خدمات بزرگ نهاد مقدس مرجعیت به شمار
می آید و نشان از نفوذ عمیق این نهاد در توده های مردم و اقشار مختلف دارد، به
طوری که هیچ تحول مهم و پایداری در جامعه ایران رخ نخواهد داد، مگر آنکه با دخالت
مجتهدان و مراجع عالی مقام باشد. رابطه مردم با مراجع خود، رابطه ای عادی نیست،
رابطه ای مبتنی بر عشق و عاطفه عمیق انسانی است که بر اساس وظیفه و تکلیف شرعی شکل
می گیرد. همین یگانگی و رابطه عاشقانه با مردم است که موجب پدید آوردن تحولات بزرگ
و انجام کارهای عظیم گشته است. مجتهدان و فقیهان شیعه هرگز به دولتها وابسته نشدند
و استقلال خود را حفظ کردند، بودجه اداره روحانیت و نهاد مرجعیت توسط خود مردم و با
پشتوانه ایمانی و اعتقادی تأمین گشته و همین استقلال سدی در برابر ستمگری دولتهای
بیدادگر و نفوذ اجانب به درون کشور پدید آورده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم
که مرجعی بزرگ در رأس نظام سیاسی کشور قرار گرفت، هرچند همکاری و همراهی فقیهان و
مجتهدان بزرگ با نظام اسلامی تداوم یافته، ولی درایت و حسن تدبیر امام خمینی و
دیگر بزرگان، مانع از آن گردید که مرجعیت و نهاد روحانیت شیعه، مانند روحانیت
تسنّن، به نهادی دولتی تبدیل گردد و در استقلال آن خللی ایجاد شود. تأمین هزینه
های جاری علما و طلاب دینی، همچنان توسط خود مردم و با پرداخت وجوهات شرعیه
استمرار یافت. با توجه به مزایا و ویژگیهای منحصر به فردی که در این نهاد وجود
دارد و به گوشه هایی از آن اشاره شد، در بحث اصلاحات سازمان روحانیت به طور کلی و
نهاد فتوا و اجتهاد به طور اخصّ، مطلبی که باید سرلوحه کار قرار گیرد اولاً حفظ
استقلال روحانیت است و ثانیاً کمک به عمیق تر شدن رابطه مردم با مراجع و یگانگی با
نهاد مرجعیت. از این حقیقت هم نمی توان غفلت ورزید که استعمار نوین جهانی، پس از
آن همه ضربه های مهلکی که از سوی مراجع بزرگ و زمانشناس شیعه، بر پیکر خویش تحمل
کرده، با دقت تحولات مربوط به این موضوع را زیر نظر دارد و با استفاده از تمام
ابزارهای تبلیغاتی و جاسوسی و غیره که در اختیار دارد، در صدد آن است که مسایل را
به سود خویش خاتمه بخشد. همان هشدار بزرگی که بنیانگذار نظام مقدس اسلامی بر آن
عنایتی ویژه داشت و می فرمود:
«راستی اگر کسی فکر کند که استعمار،
روحانیت را با این همه مجد و عظمت و نفوذ تعقیب نکرده و نمی کند، ساده اندیشی
نیست؟ … آیا ایادی استکبار، روحانی نماهایی را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است
یا فرد دیگری را در حوزه ها حاکم نمی کنند؟ … اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و
انقلاب دیر بجنبند، ابرقدرتها و نوکرانشان مسایل را به نفع خود خاتمه می
دهند.»[۱۰]
۲ نگاهی به بحث «اعلمیّت» و اندیشه
تمرکز افتاء:

مرجعیّت
و نهاد فتوا، در طول حیات خویش، هرگز به صورت مرجعیّت واحد پدیدار نگشته است.
منظور از مرجعیّت واحد آن است که شیعیان سراسر جهان، در یک زمان، تنها به فتوای یک
نفر عمل کنند. در گذشته با توجه به پراکندگی شیعیان در نقاط مختلف و ممکن نبودن
ارتباط آسان، نبودن وسایل ارتباط جمعی مدرن و فقدان صنعت چاپ و بی سوادی، مردم هر
منطقه، از مجتهد و فقیه منطقه خود استفتاء می کرده اند. بحث از اعلمیّت و تقلید از
اعلم گرچه سابقه ای طولانی دارد، و اینکه گفته شود: «روش تقلید از مجتهدین بدون
شرط اعلمیّت، مورد عمل بود و در هر محل هر کسی که به درجه اجتهاد رسیده بود، می
توانست رهبر جمعیّتی شود»[۱۱] با آنچه در کلمات فقهاء به چشم می خورد، قابل تطبیق
نیست، چرا که نه تنها ادعای شهرت بر این نظر یعنی لزوم اعلمیّت وجود دارد،[۱۲]
بلکه از محقق ثانی نقل اجماع بر لزوم شرط اعلمیّت مطرح است.[۱۳] ولی دقت در نظر
فقهاء نسبت به مسأله اعلمیّت نشان می دهد که منظور، اعلمیّت مطلق نیست، بلکه غرض
اعلم در همان شهر و محیط اطراف بوده است،[۱۴] چنانکه مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی می
گوید:
«و الظاهر ان مرادهم الاعلم فی البلد او ما یقرب منه لا الاعلم مطلقاً.»[۱۵]
نتیجه آنکه هرچند شرط اعلمیّت، شرطی دیرپا است و نتیجه اجتهاد دوران اخیر نیست،
ولی منظور از آن، اعلمیّت یک مرجع در گستره جهان نبوده است. منظور آن بوده که در
شهر و منطقه محل سکونت، هرگاه مجتهدان متعددی می زیستند، مکلّف، برای اخذ فتوا
باید به فقیه اعلم شهر خود مراجعه کند و بر این اساس، در ادوار و اعصار گذشته،
هرگز مرجعیت واحد، با آن تفسیری که گذشت، شکل نگرفت.

3 طرح مرجعیت واحده:

از چند
قرن اخیر که وسایل ارتباط جمعی نوین اختراع شد و صنعت چاپ، تلگراف و تلفن و وسایل
نقلیه وارد جوامع انسانی گردید، ارتباط شیعیان با حوزه های بزرگ مانند نجف و قم
بیشتر شد و همین موجب گردید، بحث اعلمیّت مطلق، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با این
وجود، مرجعیت واحد هرگز جامه عمل نپوشید و همزمان، شیعیان از مراجع مختلف و متعدد
تقلید و اخذ فتوا کرده اند. البته در برخی برهه ها، در اثر عوامل گوناگون مراجعی
بوده اند که نسبت به دیگران شاخص تر بوده و پیروان بیشتری داشته اند، مانند میرزای
شیرازی، سیدابوالحسن اصفهانی، آیت الله بروجردی، امام خمینی، ولی این بدان معنی
نبوده که مرجعیت متمرکز در یک فرد شده باشد. بنابراین واقعیت موجود و وضع کنونی
مرجعیت و فتوا، تعدد مراکز افتاء و پراکندگی آن است.
این وضع هرچند محاسن و نقاط قوت فراوانی دارد که به گوشه هایی از آن در مباحث
گذشته، اشاره شد، با این وجود نقاط ضعفی هم دارد که قابل اغماض نیست و لازم است
دلسوزان و مصلحان حوزه با عنایت ویژه، بخصوص پس از استقرار نظام اسلامی و اهمیتی
که نهاد فتوا و اجتهاد یافته، بدان بنگرند و با ارائه راه کارهای اصلاحی، با تکیه
بر نقاط قوت نهاد مرجعیت، از نقاط ضعف و کاستی آن، تا حد توان بکاهند.

تشویشها و پریشانیهای وضع موجود

وضعیت
کنونی فتوا در میان شیعیان، از مشکلات و آسیبهایی رنج می برد که این درخت رفیع،
مستقیم و پراستقامت را با خطرات جدی مواجه نموده است و بیم آن می رود که از خطر
تندباد حوادث براحتی عبور نکند، آسیبهایی که این شجره طیبه «اصلها ثابت و فرعها فی
السماء تؤتی اکلها کل حین بأذن ربها» را تهدید می کند، می توان از ابعاد مختلف
علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد لحاظ و نقد و بررسی قرار داد و آنگاه با
شناخت بیماریها، به دنبال شیوه درمان و بررسی راه حل مشکل بود.

اجتهاد فردی و اجتهاد حکومتی

به
عنوان پیش نیاز و مدخل ورودی به بحث مشکلات فعلی وضعیت موجود، مناسب است، نگاهی
بیفکنیم به شیوه اجتهادی رایج و با نگاهی به تحولات پدید آمده در اثر استقرار نظام
اسلامی، به تنگناهای موجود بهتر پی ببریم.
اکنون که جامعه تشیّع از نعمت نظام اسلامی متنعّم گشته و زمینه برای اجرای احکام
الهی فراهم است، فتوا و اجتهاد با وضعیتی روبه رو است که بسیار متفاوت با پیش از
آن می باشد. نگرش امروز به منابع و ادله باید با نگرش گذشته متفاوت باشد. مباحث
کنونی متون فقهی که میراث گذشتگان است، بر محور تقسیم ابواب فقه به عبادات، عقود،
ایقاعات و احکام است. این تقسیم که از ابتکارات فقهی محقق حلی است، تا عصر حاضر
جایگاه محوری خود را حفظ کرده است. در این تقسیم، نگاه به احکام شرعی، نگاه فردی
است و از زاویه آحاد مکلّفان به فقاهت نگریسته می شود. این تقسیم کارآمدی خود را
در زمینه حقوق خصوصی، در ادوار مختلف پیش از انقلاب به اثبات رسانده است ولی از
آنجا که محور، شخص مکلّف است و از این منظر متون دینی مورد تأمل قرار می گیرد،
مسایل مربوط به مقررات دینی به عنوان یک مجموعه نظامدار و به هم پیوسته که مسؤولیت
اداره جامعه و ارائه دهنده تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور را
برعهده دارد و می خواهد فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند و معضلات اجتماعی
و سیاسی و نظامی و فرهنگی را حل نماید،[۱۶] به دلیل عدم ابتلاء و در حاشیه بودن
فقیهان مورد کم توجهی قرار گرفته است و رشد فقاهت در زمینه عبادات و فقه خصوصی،
بیشتر از حقوق اساسی و فقه سیاسی و جنبه های دیگر فقه بوده است. و به گفته آقای
هاشمی رفسنجانی، در مسایل شخصی و عبادی کارهایی کرده ایم ولی از آن به بعد، بیست و
چند کتاب فقه را در طول تاریخ، لاغر نگه داشته ایم. مسایلی از قبیل مالکیت زمین و
درستی یا نادرستی اصلاحات ارضی، مسأله آبهای رودخانه ها و زیرزمینی، مسأله معدن
مثل گاز و نفت که تا اعماق شش هزار متری است و ملک اشخاص هم هست، از مواردی است که
مسایل فقهی و شرعی آن مشکل ساز بوده است. اجتهاد با نگاه حکومتی، خیلی مهم است. و
این تدبیر فقهی و تدبیر عملی و نظری ما است که باید راه کارهایی پیدا کنیم که
متناسب نیاز امروز جامعه بشری باشد.[۱۷] تا پیش از استقرار نظام اسلامی، موضع
فقیهان شیعه در برابر دولتهای وقت، عمدتاً موضع منتقد و مخالف و به اصطلاح موضع
منفی و سلبی بوده است. فقیهان شیعه با ظرافت تمام ابعاد حقوقی یک مبارزه منفی علیه
دولتهای جائر را ترسیم کرده اند، اظهارنظر و فتاوای صریح در مسایلی از قبیل قبول
ولایت سلطان جائر، اعانت ظالمین و قبول جوایز سلطان، نوعاً اتفاق نظر را میان
فقیهان شیعه پدید می آورد. به رسمیت نشناختن نظام سیاسی حاکم و فاقد مشروعیت معرفی
کردن آن، و در دست نداشتن قدرت سیاسی و رفتار خشن و فشار دولتهای ستمگر، مجموعاً
شرایطی را پدید می آورد که نگرش فقهی، نگرش فردی و سلبی برای مبارزه با ستم بود و
به مکلّف راهنمایی می شد که اگر می خواهد، در این جامعه تحت ستم و بی فروغ، گلیم
خویش را از آب بالا کشد و به تکلیف دینی خود عمل کند، باید چگونه عمل کند؟
اما اکنون، وضعیت به کلی دگرگون شده است. اکنون دوران بسط ید اربابان فتواست و
زمینه اجرای بسیاری از احکام نورانی قرآن، ولو با دشواریهای فراوان، فراهم است.
اکنون باید با مراجعه ای نوین به منابع اصیل دینی و با حفظ همان شیوه فقه جواهری،
عرصه هایی جدید را، با نگرش و قالب اجتماعی گشود و به مشکلات و معضلات پیشروی نظام
اسلامی لبخند زد. امروز فتوا به عنوان تعیین وظیفه فردی مجزا و بریده از کل مطرح
نیست، امروز فتوا در ارتباط با کل نظام اسلامی و روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی
حاکم بر تمامی جهان باید مورد ارزیابی قرار گیرد. امروز مجتهد باید به مسایل زمان
خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید
من در مسایل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی با روش برخورد با حیله ها و تزویرهای
فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد
حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و درک نقاط قوت و ضعف قطب سرمایه داری حاکم بر جهان
از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در
تمامی زوایای زندگی بشریت است.[۱۸]
اکنون با عنایت به تغییرات بالا که در جغرافیای سیاسی و فرهنگی جامعه رخ داده،
ادامه روند گذشته در صدور فتوا و وجود مراکز متعدد فتوا که حتی بدون اشراف و نظارت
یک مرجع معتبر علمی و دارای صلاحیتهای لازم برای رسیدگی به آنها، انجام می گیرد و
هیچ گونه انتظام و هماهنگی برای ترسیم سیاستهایی که لازم است شیعیان در برابر
دشمنان خویش اتخاذ کنند و بر اساس آن هدایت و راهنمایی پیروان اهل بیت(ع) در اقصی
نقاط گیتی انجام گیرد، بویژه اکنون که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اثبات کارآمدی
آن در صحنه اجتماعی و جنبه عینی و عملی گرفتن دین در عرصه سیاسی، مشتاقان فراوانی
را به سوی خود فراخوانده است، ادامه روند پیشین با بحرانهایی مواجه است که به گوشه
هایی از آن اشاره می شود:

نگرانی اول: دغدغه حجیّت و مشروعیّت

آنچه ریشه و بنیان اصلی دانش فقه و اصول را پدید می آورد و مردم را وادار به
پیروی از مجتهدان می کند، داشتن حجیّت در برابر دادگاه عدل الهی، در یوم الحساب
است. فقیه تمام تلاش و تکاپوی خود را به کار می گیرد تا برای خود و مقلّدان خود
حجیّتی فراهم آورد تا پاسخی باشد به مسؤولیتهایی که آنان در برابر تکالیف الهی
دارند. اگر مجتهد و مقلّد، در دست خویش مدرک و حجت برای رفتار خود داشته باشند،
معذورند ولی اگر مطلب برعکس شد و حجت و سند پذیرفتنی در اختیار آنان نباشد، حق
مولا بر توبیخ و سرزنش بندگان خود محفوظ است.
اکنون با عنایت به فلسفه بالا، پرسش اساسی آن است که آیا می توان گفت، ادامه روند
گذشته افتاء، حجّت را برای مجتهدان و مکلّفان تمام می کند و همگی معذورند؟ به نظر
می رسد، به آسانی و راحتی این پرسش قابل پاسخگویی نیست. شیوه رایج امروز هرچند
برای دوران گذشته صحیح و قابل احتجاج بوده است، ولی برای امروز وضعیت موجود ما، به
شدت مورد مناقشه و خدشه است. این ادعا را می توان با چند مقدمه مورد ارزیابی قرار
داد:

مقدمه اول: عمده دلیل حجیّت فتوا سیره عقلا است

سیره و روش رجوع و پیروی جاهل از عالم برای کشف و رسیدن به واقع که سیره عقلا
است و از امور فطری و جبلّی ایشان به حساب می آید، مهمترین دلیل حجیّت تقلید و اخذ
فتوا از مجتهد است. چنانکه محقق خراسانی می گوید:
«جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم، فی
الجمله، بدیهی و جبلّی و فطری است و نیازمند دلیل نیست و این اصل قابل تقلید نمی
باشد والاّ موجب دور و تسلسل می شود و این اصل عمده دلیل است و سایر ادله قابل
مناقشه می باشد.»[۱۹]
محقق خوئی
نیز در باره حجیّت فتوای مجتهد معتقد است:
«اولین دلیل بر حجیّت فتوای مجتهد که قابل استناد است و ارتکازی است؛ با بناء عقلا
ثابت می شود.»
و در توضیح این ارتکاز عقلایی می گوید:
«حیث جری بنائهم فی کل حرفه و صنعه بل فی کلّ امر راجع الی المعاش و المعاد علی
رجوع الجاهل الی العالم لانه اهل الخبره و الاطلاع و لم یرد من هذه السیره ردع فی
الشریعه المقدسه.»[۲۰]
«بنای عقلاء در هر کار و صنعت، بلکه در
تمام امور دنیوی و اخروی آن است که جاهل به عالم رجوع می کند زیرا او را اهل خبره
و بااطلاع از مطلب می دانند و از شریعت مقدس اسلام دلیلی بر ردّ این بنای عقلاء به
دست ما نرسیده است.»
امام خمینی
نیز دلیل بر جواز رجوع جاهل به عالم را بناء عقلا می داند و ادله نقلیه ای که مردم
را تشویق به رجوع به عالم می کنند، همه را ارشادی می داند و معتقد است، تنها دلیل
همان بناء عقلا است.[۲۱]

مقدمه دوم: ملاک مراجعه جاهل به عالم اماریّت آن است

در هر رشته ای از دانش و هر حرفه و صنعتی، اگر انسان عالم و کارشناس فن نباشد،
برای کشف واقعیت و رسیدن به مطلوب، نزدیکترین راه، مراجعه به عالم و خبره هر فن و
دانش است. و همین ملاک پیروی عقلاء و بنای ایشان بر رجوع و پرسش از عالم است.
چنانکه شیخ اعظم انصاری می فرماید:
«آنچه از مجموعه ادله تقلید می توان
استفاده کرد آن است که تقلید برای آن مطلوب است که انسان را به کشف واقعیت می
رساند، چرا که نزدیکترین مسیر، پس از علم، راه پیروی و تقلید است.»[۲۲]
امام خمینی
هم ملاک و میزان برای مراجعه جاهل به عالم را همین طریقیت و کاشفیت از واقع می
شمرد و معتقد است، شاید وجه سیره و بناء عملی عقلاء در مراجعه به عالم، همین
طریقیت باشد.[۲۳]
با توجه به ملاک یاد شده، در صورتی که مراجعه، ویژگی کاشفیت و اماریت را دارا
باشد، ارزش و اعتبار عقلایی دارد و مورد تأیید شارع قرار می گیرد. اما اگر در
موردی مراجعه جاهل به عالم فاقد وصف کاشفیت بود و در اثر عوامل گوناگون، نتوانست
آیینه حقیقت نما باشد، نزد عقلاء ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد و در نتیجه
شارع هم آن را امضاء نمی کند و قابل احتجاج شرعی نخواهد بود.

مقدمه سوم: مراجعه عقلاء به عالم و خبره مراتب گوناگون دارد

با توجه به مقدمه دوم و اینکه ملاک کلی پیروی عقلاء، نیازمندی به تخصص و
ناتوانی از اعمال نظر شخصی است، دقت در شیوه و روش عقلا نشان می دهد که مراجعه
ایشان امری نسبی است و همواره به یک شکل و در یک سطح و افق نیست. و اموری مثل
اهمیت مورد، درجه ابهام و وضوح، وسایل و امکانات، و تحول در ابزار ارتباطی و
تحقیقاتی، موجب تحول در مراجعه به کارشناسان می گردد. چرا که هدف کشف حقیقت است و
انسان با عنایت به موضوعی که می خواهد کشف کند و درجه اهمیت آن، ابزار لازم را
برای رسیدن به کُنه واقع به کار می گیرد. روشن ترین نمونه برای این بحث مراجعه به
پزشک است، که در عصر کنونی تحولات چشمگیری در آن رخ نموده است. در گذشته، که
امکانات پیشرفته امروز وجود نداشت، بیمار ناچار بود، در همان محیط زیست خود، به
طبیب مراجعه کند و طبیب هم با ابزار ساده ای که در اختیار داشت، به درمان می
پرداخت، بدون آنکه تخصصی در رشته های گوناگون پزشکی مطرح باشد. اما شیوه عقلایی
درمان بیماریها اکنون بسیار متفاوت است. در صورتی که بیماری جزئی و سطحی باشد و بیمار
فردی عادی به حساب آید، عمل درمان با مراجعه به پزشک عمومی انجام می گیرد. اما در
صورتی که بیماری اهمیت بیشتری داشته باشد، و یا بیمار از نخبگان باشد، اکتفا به
پزشک عمومی را عقلاء خطا می دانند و خود را ملزم به مراجعه به متخصص می بینند. در
درجه سوم، اگر بیماری اهمیت بیشتری داشته باشد، چه بسا اکتفا به یک متخصص نمی شود،
بلکه با در میان گذاشتن مسأله با متخصصان مختلف، حتی اگر نیازمند سفر باشد و یا
هزینه های بیشتری را تحمیل کند، برای کشف بیماری تلاش بیشتری را به کار می گیرند.
و بالاخره در صورتی که بیماری به حساسیت بالایی برسد و نوع بیماری ناشناخته و
پیچیدگی خاصی داشته باشد و مانند آن، با تشکیل یک هیأت پزشکی مجرب و کارآزموده و
مرکب از تخصصهای مختلف با شور و مشورت و استفاده از تمامی امکانات علمی و ابزار
تحقیقاتی و آزمایشگاهی، کار درمان را تعقیب می کنند. این قانون کلی است که امروز
در سیره عقلاء قابل مشاهده است و اختصاص به رشته پزشکی ندارد، بلکه در جمیع ابعاد
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، علمی و فرهنگی شیوه بالا در جریان است. امروزه
تحولی که در سیره عقلاء در عرصه پژوهش و تحقیق رخ داده، بسیار متفاوت با سیره
عقلاء پیشین است. شیوه گذشته، بیشتر روش تحقیقات فردی بود ولی در
عصر جدید، این مطلب به خوبی برای بشریت و عقلاء عالم قابل درک است که در پژوهش
فردی در صد خطا بسیار بالاست و رأی و نظر، به سرعت تغییر می یابد. امروزه بنای
مراکز پژوهشی بر این استوار است که با برقراری ارتباط با پژوهشگران هم رشته و هم
افق با رشته کاری خود و نامگذاری و تشکیل نشستهای مشترک، حتی الامکان درصد خطا را
کم کرده، و درجه رسیدن به واقع را ارتقاء بخشند. و به گفته شهید مصطفی خمینی،
امروزه عقلاء، نه تنها نکوهش می کنند، کسانی را که بریده از دیگران و بدون اطلاع
از تحقیقات همسو، به پژوهش می پردازند، بلکه آنها را در دایره دیوانگان جا می
دهند، چرا که اشتباهات و خطاهای فراوانی را در تحقیق فردی مشاهده می کنند.[۲۴]

نتیجه گیری از مقدمات سه گانه:

از آنجا که حجیّت فتوا بر اساس سیره عقلایی مراجعه جاهل به عالم است (مقدمه
اول) و این مراجعه بر مناط و معیار کاشفیت و واقع نمایی استوار است (مقدمه دوم) و
عقلاء به مرور زمان شیوه های گوناگونی را برای مراجعه به خبره و توسعه علوم و کشف
واقعیات تجربه می کنند (مقدمه سوم)، نتیجه و ماحصل سخن آن خواهد بود که در باب
صدور فتوا هم از آنجا که شارع روش خاص تعبّدی ارائه ننموده است، باید از روش عقلاء
پیروی کرد. شیوه تعدد و اختلاف مراکز افتاء، هرچند در گذشته شیوه ای عقلایی و قابل
احتجاج بوده است، چون عقلاء عالم در تمامی فنون و شاخه های دانش از چنین روشی
پیروی می کردند، ولی اکنون که وسایل ارتباط جمعی مدرن موجب ارتقاء کیفی پژوهشها
گشته، باید این شیوه تغییر یابد و از حالت افتاء فردی و بیگانه با سایر متصدیان
امر فتوا پرهیز نمود و الا از نظر عقلا چنین فتوایی فاقد حجیّت است. این مهم آنگاه
اهمیت و حساسیت ویژه خود را آشکار می کند که ما پس از انقلاب اسلامی، روزگار سپری
می کنیم، روزگاری که فقه از مبارزه منفی بیرون آمده و جنبه عینی پیدا کرده و
آمادگی خود را برای نیازهای اجتماعی انسان مدرن اعلام نموده است و
چشمان تیزبین جهانیان به عملکرد و پاسخگویی آن به پرسشها و گشودن عقده های دیرپای
بشریت دوخته است. در این ایام است که مراکز تعدد افتاء باید تک روی را کنار گذارده
و با یک تحول در پژوهش، به اجتهاد در عرصه هایی که تاکنون کاری انجام نگرفته
بپردازند. این حقیقتی است بسیار روشن و قابل درک، که هر انسان دلسوز مصلحی آن را
تأیید می کند و روحانیون خیراندیش و زمان شناس، حتی سالها پیش از پیروزی انقلاب آن
را مطرح کرده اند. از جمله آیه الله سیدمصطفی خمینی که پس از اشاره به تغییر شیوه
تحقیقات در میان عقلا و عالم، معتقد است:
«فعلی هذا لا یجوز لأحد من المجتهدین الکرام و المحقّقین العظام، اظهار رأیه و
اعلام مرامه فی المسائل النظریّه خصوصاً المسائل العملیه الفرعیّه التی لا مستند
لها الّا المآثیر المخلوطه بالاباطیل مع بُعد العصر و المصر و یجب علیهم تبادل
افکارهم و المباحثه حولها و حول الجهات الموجبه لاختلاف انظارهم فی العصر الواحد،
حتّی یصحّ لهم الاحتجاج عند ما ینکشف الخلاف و الاّ تکون حجّه الربّ علیهم قاطعه و
لا عذر لهم، لعدم الدلیل اللفظی علی صحّه تلک الطریقه و هی التفردّ فی کشف
الواقعیات من الآیات و الروایات.»[۲۵]
«بنابراین برای هیچ یک از مجتهدان بزرگوار و محقّقان ارزشمند جایز نیست، رأی و
اندیشه خود را در مسایل نظری و بویژه در مسایل فرعی فقهی که تنها مستندش آثار
برجای مانده از گذشته ای است که با مطالب باطل مخلوط شده و فاصله زمانی و مکانی
زیادی در میان ما و صدور آنها حائل شده، اظهار کند. و وظیفه ایشان است که تبادل
نظر داشته باشند و پیرامون افکار خود و جهاتی که موجب اختلاف نظر در یک زمان شده،
به بحث و مناظره بپردازند، تا احتجاج ایشان در صورت کشف خلاف پذیرفته باشد. در غیر
این صورت حجّت پروردگار علیه ایشان است در حالی که عذری ندارند. زیرا هیچ دلیل
لفظی در تأیید روش تک روی در کشف واقعیات از آیات و روایات، وجود ندارد.»
وی در ادامه سخن بالا، اضافه می کند:
«البته در صورتی که پس از تبادل نظر، طرفین به وحدت نظر نرسیدند، هر یک می توانند،
نظر خویش را اعلام نمایند. چنانکه امروزه در شاخه های مختلف نوین فنی و علمی از
قبیل پزشکی و غیره، رویّه چنین است.
و این ادعا که پیروی از روش عقلایی بالا، بویژه در مسایل جزئی ناممکن و حرج و مشقت
دارد؛ اولاً قابل پذیرش نیست، ثانیاً بسیاری از تفاوت دیدگاه در مسایل جزئی، ناشی
از اختلاف در مبانی و کبریات و قواعد کل است. اگر پیروی از روش عقلایی مذکور، در
مسایل جزئی حرجی باشد، در باره قواعد کلی حرجی نیست، به علاوه اصولاً تمسک به
قاعده حرج در این مسأله مخدوش است.»[۲۶]
همین محقق فرزانه، در گفتاری دیگر، ضمن اشاره به بحث بالا، گوید:
«برای جلوگیری از اختلاف در میان مردم و فرورفتن آنان در مفاسد نفس الامری و در
جهت پرهیز از تقویت مصالح امت در طول دهر و برای اهتمام و تحفظ وافی نسبت به احکام
الهی، ناچاریم از روش عقلاء در پژوهشهای فقهی پیروی کنیم و این بهانه که گذشتگان
این روش را داشته اند، فاسد و قابل پذیرش نیست و از این رو حجیت فتاوای فقیهان
معاصر مشکل است.»
«فما هی العاده الیومیّه من الجلوس فی زوایا دور هم و الافتاء علی حسب افکارهم
الوحیده مع ما فی المسائل العصریّه من المصائب العلمیه و المعضلات الفنیّه لیست
بعاده مرضیّه و بطریقه عقلائیّه.»[۲۷]
جالب آنکه نکات ابراز شده توسط فرزند رهبر کبیر انقلاب اسلامی، همگی مربوط به پیش
از انقلاب است و پاره ای از آنها در ایام تبعید امام راحل در شهر بورسای ترکیه
بیان شده است و از آن زمان تا کنون جهان با سرعت برق آسایی که در تحولات خویش
دارد، فاصله بسیار زیادی را با اوضاع آن زمان طی نموده است ولی مع الأسف نظام
فتوایی ما، دچار هیچ گونه تحول و تغییری نشده و این روش همچنان ادامه دارد. با
آنکه این روش حجیت خود را وامدار سیره عقلاست و سیره عقلاء دیگر آن را صواب و صلاح
نمی بینند، همچنان توانسته به حیات خود ادامه دهد. شهید مصلح و روشن ضمیر، آیه
الله مطهری، ضمن انتقاد از روش کهن بیان فتوا می گوید:
«در دنیای امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد
ارزش ندارد، از تک روی، کاری ساخته نیست. علما و دانشمندان هر رشته دایماً مشغول
تبادل نظر با یکدیگرند، محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار می
دهند، حتی علماء قاره ای با علمای قاره دیگر همفکری و همکاری می کنند، در نتیجه
این همکاریها و همفکریها و تبادل نظرها بین طراز اولها اگر نظریه مفید و صحیحی
پیدا شود، زودتر منتشر می شود و جا باز می کنند و اگر نظریه باطل پیدا شود زودتر
بطلانش روشن می شود و محو می گردد، دیگر سالها شاگردان آن صاحب نظر در اشتباه باقی
نمی مانند.»[۲۸]
وی در فرازی
دیگر می افزاید:
«اگر مدعی هستیم که فقه ما نیز یکی از
علوم واقعی دنیا است باید از اسلوبهایی که در سایر علوم پیروی می شود، پیروی کنیم،
اگر پیروی نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است.»[۲۹]
چکیده مطلب
اینکه، با توجه به عدم انطباق وضعیت کنونی افتا و اجتهاد با سیره و بناء عقلا، نمی
توان بسیاری از فتاوای فعلی را حجت دانست.

شک در حجیت فتاوای فردی موجود

با چشم پوشی و اغماض از مطالب پیش گفته شد اگر کسی کم رنگتر و متعادلتر بخواهد
داوری کند، باید گفت: دلیل امکان مراجعه جاهل به عالم و حجیت فتوا، سیره عقلا است
و سیره عقلا دلیل لفظی نیست که تمسک به اطلاق آن میسور باشد. بنای عقلا دلیل لبّی
است[۳۰] و در موارد مشکوک باید به قدر متقیّن آن اکتفا کرد و فرض با شک در حجیت،
اصلِ عدم حجیت جریان می یابد.

درجه بندی فروع استنباطی و ملاک اجتهاد واقعی

در بحث اجتهاد و صدور فتوا، توجه به اختلاف مراتب و درجات فروع استنباطی از
جهت سهولت و آسانی یا غموضت و پیچیدگی، واقعیتی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد و
بر