---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیاست های مالی و ثروت های طبیعی :

مقدمه

از وظایف مهم دولت ها، انجام سیاست های مالی است . بررسی این مسئله، بحث های فراوانی را در حوزه مالیه عمومی به دنبال داشته است . نظام سرمایه داری به رغم اعتقاد به دولت حداقل، از زمان کینز این وظیفه را در راستای تداوم نظام بازار می داند . اهداف و ابزارهای سیاست های مالی، و ارتباط آن ها با سیاست های پولی از مباحث محوری است که پیوسته در مجامع علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

این سیاست ها معمولا از طریق تغییر در مقدار درآمدها و مخارج دولت و ترکیب آن ها صورت می پذیرد و در محور درآمدها، مالیات تنها عاملی است که با تغییر نرخ و مبنای مالیاتی، منجر به افزایش یا کاهش درآمدهای دولت شده و به تبع آن در ترکیب مخارج عمومی،

(

GNP

)

تاثیر می گذارد .

در نظام اقتصادی اسلام، دولت علاوه بر مالیات، از ثروت های دیگری برخوردار است که نقش تعیین کننده ای در سیاست های مالی دارد; ثروت هایی چون زمین، معادن، مراتع ، جنگل ها و آب ها، که بعضی از آن ها در ملکیت دولت قرار دارند و بعضی دیگر گرچه متعلق به عموم مردم اند لکن اداره آن ها به عهده دولت می باشد .

در این تحقیق، با نگاهی اجمالی به این منابع در عصر حاضر، به بررسی مسائل زیر می پردازیم:

۱- راه های مدیریت ثروت های طبیعی (تصدی، واگذاری و نظارت، و مشارکت) به منظور اعمال سیاست مالی

۲- اصول و مبانی انتخاب یکی از راه های فوق یا ترکیبی از آن ها در سیاست گذاری

۳- تاثیر سیاست مالی ازطریق این ثروت ها بر اهداف تثبیت، تخصیص و توزیع

سیاست مالی

سیاست مالی عبارت است از: تغییرات کمی و کیفی درآمد و مخارج دولت به منظور تامین رشد مداوم و مطلوب و تعدیل نوسانات اقتصادی که از آن به سیاست بودجه نیز تعبیر می شود .

اهداف سیاست مالی

اقتصاددانان اهداف سیاست مالی را در سه محور خلاصه می کنند:

۱- تخصیص: تدارک کالاهای اجتماعی، فرایند تقسیم منابع بین کالاهای خصوصی و اجتماعی و انتخاب ترکیبی از کالاهای اجتماعی از طریق آن را می توان وظیفه تخصیص نامید . سیاست های مالی در نظر دارد تخصیص منابع در بخش های مختلف اقتصاد به شکل کارآ صورت گیرد و یا عدم کارآیی ها را به کم ترین میزان ممکن کاهش دهد .

۲- توزیع: تعدیل توزیع درآمد و ثروت به منظور انطباق پذیری آن با آن چه از نظر اجتماع، وضع مناسب یا عادلانه توزیع تلقی می شود، در حیطه وظیفه توزیع قرار می گیرد .

۳- تثبیت: استفاده از سیاست مالی به عنوان ابزاری برای حفظ اشتغال در سطحی بالا، درصد معقولی از ثبات سطح عمومی قیمت ها و نرخ مناسبی برای رشد، با توجه به اثرات آن بر تجارت و تراز پرداخت ها، همه در حیطه وظیفه تثبیت قرار می گیرد . ^(۱)

ابزارهای سیاست مالی

این ابزارها بر دو قسم اند:

۱- ابزارهایی که در جهت دریافت ها یا منابع درآمد دولت به کار می روند، مانند مالیات ها و اوراق قرضه و نظایر آن .

۲- ابزارهایی که در جهت پرداخت ها یا مخارج دولت اعمال می گردند، مانند سیاست کسر بودجه و عملیات عمرانی .

منابع درآمد دولت را به چهار گروه کلی می توان تقسیم کرد: مالیات ها; عوارض و حقوق گمرکی; منابع استقراضی; درآمدهای انحصاری، انتفاعی و امور عام المنفعه . از این میان، مالیات ها از اهمیت بیش تری برخوردارند و علاوه بر این که قسمت عمده ای از درآمد دولت را تامین می کنند، از نظر سیاست مالی نیز قابلیت های متعددی دارند . ^(۲)

ابزارهای سیاست مالی در اسلام

در نظام مالی اسلام نیز سیاست های مالی از طریق درآمدها و هزینه های دولت انجام می شود . مهم ترین درآمدهای دولت که این سیاست ها از طریق آن ها صورت می پذیرد عبارت اند از: ۱- ثروت های طبیعی; ۲- مالیات های ثابت و متغیر; ۳- بهای خدمات دولتی; ۴- کمک های مردمی .

در این مقاله به بررسی یکی از مهم ترین این درآمدها یعنی ثروت های طبیعی می پردازیم . درآمدها و هزینه های دولت اسلامی دارای خصوصیاتی هستند که به کارگیری آن ها، اعمال سیاست مالی در این نظام را از سایر نظام ها ممتاز می سازد . ^(۳)

ثروت های طبیعی

در منابع روایی و فقهی از ثروت های طبیعی تحت عناوین مختلفی چون انفال، مشترکات و مباحات یاد می شود . از آن جا که برخی از مصادیق، چون زمین های موات، معادن و آب ها در فقه و قوانین مدنی و اجرایی کشور به طور متفاوتی بیان شده اند، ابتدا به تبیین این عناوین می پردازیم .

انفال (املاک دولتی)

انفال اموالی است که امام علیه السلام مانند پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان خاص (امامت) استحقاق آن را دارد . ^(۴) گرچه در تعداد و مصادیق انفال اختلاف نظرهایی وجود دارد لکن موارد زیر در اکثر کتب فقه از انفال دانسته شده است:

۱- اموالی که بدون جنگ از کفار گرفته می شود; ۲- زمین های موات; ۳- اموالی که مالک ندارند; ۴- دامنه کوه ها، دره ها، جنگل ها، مراتع، سواحل دریاها ورودخانه ها; ۵- معادن; ۶- میراث کسانی که وارث ندارند; ۷- غنایم جنگ هایی که بدون اذن امام علیه السلام انجام شده است; ۸- اموال و دارایی های نفیس و اختصاصی پادشاهان; ۹- دریاها و رودخانه ها . ^(۵)

امام خمینی در این باره فرمایند:

مواردی که در روایات به عنوان انفال و ملک امام علیه السلام نام برده شده، همه از باب ذکر مصادیق آن هستند و متفاهم از مجموع روایات این است که آن چه مربوط به امام علیه السلام است عنوان واحدی است که منطبق بر موارد زیادی می شود و ملاک در همه یکی است و آن این است که: هر چیزی (اعم از زمین یا غیر زمین) که صاحب و مالکی نداشته باشد برای والی است تا آن را در مصالح مسلمانان مصرف نماید و این در بین دولت ها نیز متداول است . ^(۶)

این قسم از ثروت های طبیعی طبق نص قرآن، ملک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می باشد و به اعتقاد فقهای امامیه بعد از پیامبر در اختیار امام معصوم علیه السلام و در زمان غیبت در اختیار سرپرست مسلمانان (ولی فقیه) است تا مطابق مصلحت مسلمانان از آن استفاده کند . بدیهی است منظور از ملکیت پیامبر صلی الله علیه و آله، امام علیه السلام و ولی فقیه، ملک منصب آن ها است نه ملک شخصی، و به همین دلیل این اموال بین ورثه تقسیم نمی شود بلکه در اختیار امام و یا حاکم بعدی قرار می گیرد .

بحث مهمی که در ارتباط با انفال مطرح است کیفیت بهره برداری و تملک آن ها از طرف مردم است . برخی معتقدند مردم در زمان غیبت با اجازه دولت با احیا مالک می شوند . برخی دیگر معتقدند تنها حق بهره برداری دارند و مالک نمی شوند و بر همین اساس در صورتی که این منابع راکد بماند و یا مصلحت اهم اجتماعی در کار باشد حاکم می تواند آن ها را گرفته و در اختیار دیگری قرار دهد و یا خود مستقیما به بهره برداری بپردازد . ^(۷)

ثروت های عمومی

ثروت های عمومی اموالی هستند که به عموم مسلمانان تعلق دارند و دولت سرپرستی آن ها را به عهده می گیرد . مهم ترین مصداق این قسم، زمین هایی هستند که در جنگ، با اذن امام فتح شده اند . مالکیت عموم مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه مقصود این است که باید منافع آن هادر جهت عموم استفاده شود .

مشترکات ^(۸)

مشترکات اموالی هستند که همه مردم در استفاده و بهره برداری از آن ها برابرند و در یک تقسیم بندی به دو بخش تقسیم می شوند:

بخش اول اموالی هستند که عین آن ها قابل انتقال نبوده مردم فقط حق انتفاع دارند; مانند راه ها، اماکن عمومی، پل ها، شبکه های آبرسانی و مساجد . این بخش از اموال عمومی خود به دو قسمت تقسیم می شود:

اول: اماکنی که مجانی مورد استفاده مردم است; مانند معابر عمومی، جنگل هاو فضاهای سبز، کوه ها و بیابان ها .

دوم: اماکنی که دولت می تواند در مقابل استفاده از آن ها وجوهی دریافت دارد; مانند بزرگراه ها، پارک ها و نمایشگاه ها .

گرچه درباره مالکیت این موارد تعابیر مختلفی به کار برده شده (متعلق به مجموع اهل کشور یا همه افرادی که با آن سروکار دارند و یا همه مسلمین می باشد) لکن اختیار و سرپرستی آن ها با حکومت است . در مواد ۲۴ تا ۲۶ قانون مدنی پاره ای از این مشترکات را تحت عنوان اموال عمومی شمرده است; مانند راه های عمومی، پل ها، آب انبارهای عمومی، مدارس و مساجد، قنات ها و چاه هایی که مورد استفاده عموم است . در این قانون آمده است: استفاده از این اموال نباید به صورت انحصار درآید ولی کسانی که زودتر شروع به بهره برداری کرده اند دارای حق تقدم هستند .

بخش دوم که در کتب فقهی از آن به عنوان «مباحات اصلیه » یاد شده، ثروت هایی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته و از طرفی مورد نیاز مردم است و باید همه افراد در بهره گیری برابر باشند . منابع آبی، شکار در بیابان، دریا و مراتع را می توان از مصادیق مباحات دانست . در روایات زیادی آمده است مردم در آب و آتش (مواد سوختی چون هیزم، نفت) و نمک شریک اند . ^(۹)

برخی از فقها گفته اند: مقصود از مباح بودن آن است که این اموال با این که ارزش و مالیت دارند ولی درباره آن ها ملکیت (خصوصی یا عمومی) اعتبار نشده است . هرچند ولی امر مسلمین بر تمام آن چه در قلمروی حکومت است ولایت دارد و می تواند برای استفاده از این اموال با درنظر گرفتن مصالح امت اسلامی ضوابطی قرار دهد . ^(۱۰)

در ماده ۲۷ قانون مدنی آمده است: مباحات اموالی هستند که ملک اشخاص نمی باشند و افراد می توانند مطابق مقررات آن ها را تملک کرده، استفاده نمایند . در این قانون اراضی موات، آب های مباح و معادن از مباحات شمرده شده است .

آن چه در تعریف مباحات معتبر است این است که اولا: این اموال در ابتدا مانند مشترکات ملک کسی نیستند ولی امکان تملک یا انتفاع از آن ها طبق قانون وجود دارد . ثانیا: خرید و فروش مباحات در صورتی که حیازت شده باشد امکان پذیر است ولی مشترکات (قسم اول مشترکات) قابل خرید و فروش نیستند چون اصلا قابل تملک نیستند .

در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز آمده است: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی ، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید .

سیاست گذاری از طریق مدیریت ثروت های طبیعی

بعد از این که معلوم شد در زمان غیبت، تمام انفال به ولی امر مسلمانان اختصاص داشته و مدیریت ثروت های عمومی نیز به عهده وی می باشد و تصرف مردم بدون اجازه وی جایز نیست، نوبت به بحث از چگونگی سیاست گذاری از طریق این ثروت ها می رسد . در این بخش ابتدا راه های ممکن در مدیریت ثروت های طبیعی سپس اصول سیاست گذاری توسط آن ها را بررسی می کنیم .

راه های مدیریت ثروت های طبیعی

۱- تصدی مستقیم دولت

دولت می تواند به سرمایه گذاری مستقیم اقدام نموده و با تشخیص اولویت های زمانی و منطقه ای و رعایت مصالح نظام، به آبادسازی اراضی، ساختن شهرک ها و مجتمع های مسکونی، استخراج معادن و منابع زیرزمینی، تاسیس صنایعی در هت بهره برداری و تبدیل مواد اولیه به دست آمده از معادن، تاسیس و گسترش مزارع کشاورزی و . . . اقدام نماید .

به نظر می رسد این روش بیش تر در استخراج معادن بزرگ و حساس چون نفت و طلا، صنایع استراتژیک مانند صنایع دفاعی، تولید کالاها و خدماتی که بخش خصوصی انگیزه ای برای اقدام به آن ندارد (کالاهای عمومی)، مناسب باشد .

۲- مشارکت مردم

دولت می تواند برخی از فعالیت های اقتصادی را با مشارکت مردم و با استفاده از سرمایه و نیروی کار آنان انجام دهد . مشارکت از راه های مختلفی امکان پذیر است:

الف – برقراری عقد مشارکت با بخش خصوصی

دولت می تواند ازطریق انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی در پروژه های مختلف، چون احیای زمین های موات، اقدام به سرمایه گذاری کند . طبیعی است سهم سود دولت در این قراردادها باید رابطه منطقی با سود انتظاری طرح داشته باشد; یعنی در طرح هایی که رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بیش تر است، دولت سهم بیش تری طلب می کند، و در طرح هایی که دارای سود کم بوده و رغبت برای سرمایه گذاری کم تر است و در عین حال، انجام آن طرح ها برای رشد و توسعه و ایجاد اشتغال و . . . مناسب است، دولت باید سهم سود کم تری برای خود قرار دهد و حتی در مواردی از سهم سود خود صرف نظر کند . از این روش در بخش های مختلف صنعت، تجارت، کشاورزی، باغ داری و خدمات می توان استفاده نمود . در این عقد باید همه شرکا در سرمایه شریک باشند و آنان که فعالیت عملی دارند می توانند علاوه بر استفاده از سهم سود، حقوق فعالیت را هم دریافت دارند و یا به جهت کار، سهم سود بیش تری قرار دهند .

مشارکت بین دولت و بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق مشارکت طرح های ملی نیز امکان پذیر می باشد . نشر این اوراق به چند صورت امکان دارد:

الف – دولت ابتدا از ذخایر و دارایی های خود اقدام به سرمایه گذاری در منابع طبیعی نموده، بعد از ثمردهی یا در حین انجام طرح، سهام آن را به شکل اوراق مشارکت بین متقاضیان توزیع نماید . این کار از طریق بانک نیز ممکن است; یعنی سپرده گذاران به جای سپرده گذاری می توانند اوراق مشارکت دولتی خریداری نمایند .

ب – بانک ها می توانند به وکالت از دولت و صاحبان سپرده، با وجوه آن ها اقدام به سرمایه گذاری در این منابع نموده، اسناد مالکیت آن را به صورت سهام بین سپرده گذاران توزیع نمایند . این سهام و نوع قبل، توسط بانک و بازار بورس قابل خرید و فروش می باشند .

ج – بخش خصوصی می تواند با لحاظ شرایط دولت، در طرح های صنعتی، کشاورزی و عمرانی اقدام به سرمایه گذاری کند، سپس اوراق سهام آن را از طریق بازار بورس و بانک ها، خرید و فروش نماید . بهتر است این طرح ها به گونه ای سازماندهی شوند که در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور باشد . هم چنین بخش خصوصی می تواند به ساختن طرح های ملی چون دانشگاه ها، مدارس، پارک ها و بزرگراه ها اقدام نموده از یک سو آن ها را به دولت اجاره دهد و از سوی دیگر سهام آن ها را در بازار به فروش برساند . در این روش مبلغ اجاره به صورت سود ثابت و قطعی برای صاحبان سهام پرداخت می شود، بدین جهت اشخاصی که کم تر ریسک پذیر می باشند، برای خرید سهام این نوع مؤسسات رغبت بیش تری نشان می دهند .

ب – عقد مزارعه و مساقات

دولت می تواند اراضی انفال را در اختیار کشاورزان و باغ داران قرار داده و طبق عقد مزارعه و مساقات، درصدی از سود به دست آمده را به عاملین بدهد . همان طور که در عقد شرکت متذکر شدیم، سهم سود دولت در طرح های مختلف، متفاوت خواهد بود .

ج – عقد جعاله و صلح

این دو عقد فواید اکثر عقدها را دارند بدون این که مقید به شرایط آن ها باشند، از این رو با این دو عقد می توان مفاد بسیاری از عقود را انجام داد . تنها شرطی که در این عقود وجود دارد باید حلال کننده حرام و حرام کننده حلالی نباشند . بر این اساس، دولت می تواند برای مشارکت با بخش خصوصی و استفاده از سرمایه و منابع آن ها از این دو عقد استفاده نماید; مثلا بگوید هر کس این زمین را آباد کند، درصد خاصی از سود آن، یا مبلغ معینی به او می دهم، همین کار را با عقد صلح نیز می تواند انجام دهد .

خصوصیت این روش (مشارکت با مردم) این است که در آن نظارت دولت بر طرح ها و جهت دادن آن ها به سمت مصالح نظام، از روش های دیگر آسان تر است .

۳- واگذاری به بخش خصوصی

یکی دیگر از راه های استفاده از منابع طبیعی، واگذاری آن ها به بخش خصوصی است . در شرایط خاصی به دلایلی چون بالا بودن هزینه های دولت، مقرون به صرفه نبودن فعالیت مستقیم، نداشتن نیروی نظارتی کارآمد و معتقد برای مشارکت، وجود مشکلات اجرایی و سوق دادن نقدینگی بخش خصوصی به سمت فعالیت های مولد، دولت می تواند منابع طبیعی را به طور کلی به بخش خصوصی واگذار نماید این واگذاری می تواند به یکی از دو شکل واگذاری ملکیت و واگذاری منافع باشد:

الف – واگذاری ملکیت

اگر بپذیریم انفال و ثروت های طبیعی توسط بخش خصوصی قابل تملک اند به طرق زیر می توان اقدام کرد:

الف – فروش: دولت می تواند انفال از جمله زمین های موات و آباد را با رعایت مصالح نظام، از طریق مزایده به فروش برساند . هم چنین می تواند برای تقویت تعاونی ها و یا قشر خاصی از جامعه، آن ها را با تسهیلات خاصی (مثل فروش اقساطی و اعطای وام بلندمدت) بفروشد .

ب – اجاره به شرط تملیک: واگذاری ملکیت برخی از این منابع ممکن است در ابتدا به صورت اجاره باشد، به شرطی که هر گاه به مفاد قرارداد اجاره عمل شود در پایان مدت، دولت آن را به طرف قرارداد، تملیک نماید .

ج – عقدجعاله: دولت ممکن است اعلام کند هر کس این اراضی را آباد کند یا این معدن را استخراج کند یا در این دریاچه اقدام به پرورش ماهی نماید، بخشی از آن را به او می دهم .

ه – هبه: ممکن است به دلایلی چون ایجاد اشتغال و درآمد، بخشی از انفال به گروهی از جامعه بخشیده شود .

ب – واگذاری منافع

اگر مالکیت منابع طبیعی را قابل انتقال ندانیم و یا برای رعایت حقوق نسل های آینده، انتقال آن ها مصلحت نباشد دولت می تواند منافع آن ها را از طرق زیر برای مدت محدودی به بخش خصوصی واگذار نماید:

الف – اعطای امتیاز بهره برداری: این راه در بهره برداری از معادن، دریاها، رودخانه ها، جنگل ها و اراضی آباد طبیعی و موات، ضمن رعایت نکات زیر امکان پذیر است:

۱- در واگذاری باید مصالح اقتصادی کشور در نظر گرفته شود; یعنی با بررسی همه راه ها و مقایسه بین آن ها، بهترین راه انتخاب گردد .

۲- در واگذاری به اشخاص و گروه ها، علاوه بر جلوگیری از رانت ها و سوء استفاده ها و تبعیض ها، اهداف کلی نظام مانند توزیع درآمد، عدالت اجتماعی و اشتغال رعایت شود .

۳- مبلغی که به عنوان حق امتیاز گرفته می شود با کارشناسی دقیق و متناسب با سوددهی طرح و با توجه به اهداف مذکور در بند دو تعیین شود .

۴- در طول دوره، حق نظارت کلی و حق فسخ در صورت عمل نکردن به مفاد قرا