فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه

فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه :

چکیده

ولایت فقیه همزاد فقه است و متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی هر دوره جلوه های متفاوتی داشته و تحولاتی را در جهت کمال طی کرده است. تحولات به وجود آمده در نظریه ولایت فقیه را بر اساس تحولات سیاسی، اجتماعی مناطقی که شیعیان و فقهایشان در آن حضور چشمگیر داشته اند به پنج مرحله تقسیم کرده ایم. پژوهش حاضر درصدد است با مروری به این پنج مرحله، کوششهای نظری و عملی فقیهان را نسبت به این مسأله بیان نماید. اشاره به شرایط سیاسی، اجتماعی و طرح دیدگاه فقیهان برجسته هر مرحله نسبت به ولایت فقیه، تحولات ایجاد شده در هر دوره و نیز تبیین ولایت فقیه در عرصه عمل و بررسی مبنای رفتار سیاسی فقیهان و نیز مبنای پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور و… محتوای این پژوهش را سامان می دهد.

کلمات کلیدی: ولایت، فقیه، حکومت، حسبه

مقدمه:

هدف اصلی این پژوهش پاسخ گویی به سؤالهایی در موضوع «فایل پاورپوینت کامل سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه» است. نویسنده در تلاش است تا نشان دهد از آغاز اجتهاد تاکنون چه تحولاتی در نظریه ولایت فقیه ایجاد شده؟ و چه عواملی در این تحولات مؤثر بوده اند؟

به این ترتیب، پژوهش به منظور آزمودن فرضیه های مطروحه شکل گرفت. فرضیه هایی که درصدد آزمودن آنها برآمده ایم عبارتند از:

۱- از آغاز عصر اجتهاد تاکنون شاهد تحول و تکامل نظریه ولایت فقیه بوده ایم.

۲- عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی و… در تحول و تکامل این نظریه دخیل بوده است.

این پژوهش بر اساس تقسیم بندی تحولات سیاسی مناطقی که تعداد قابل توجهی از شیعیان در آنجا زندگی می کردند و فقیهان شیعه در آن مناطق حضور فعال داشته اند؛ به پنج مرحله زیر تقسیم شده است.

مرحله اول: دوره آغاز اجتهاد (از قدیمین تا محقق کرکی)

مرحله دوم: دوره صفویه ( از محقق کرکی تا محقق نراقی)

مرحله سوم: دوره قاعده مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی)

مرحله چهارم: دوره مشروطه ( از محقق نائینی تا امام خمینی)

مرحله پنجم: دوره درخشش ولایت فقیه در میدان عمل

در هر مرحله برای درک بهتر از دیدگاه فقیهان و موضع گیری های سیاسی آنان، ابتدا نمایی از شرایط سیاسی اجتماعی آن دوره و وضعیت سیاسی شیعیان بیان شده و سپس دیدگاه فقیهان هر دوره درباره حکومت های جور و درباره ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان مباحث هر دوره، به بررسی رفتار سیاسی فقیهان آن دوره و مبانی آن پرداخته ایم.

مرحله اول: دوره آغاز اجتهاد ( از قدیمین تا محقق کرکی)

این مرحله از قرن چهارم تا دهم (ه.ق) را مورد بررسی قرار می دهد. این دوره به دو برهه زمانی تقسیم می شود، برهه ای که امپراتور اسلام (خلافت عباسی) دچار ضعف و سستی شد و دولت های کوچکی در هر سو سربرداشتند، و در همین برهه است که شاهد شکل گیری چند سلسله از حکومت های شیعی مانند آل بویه، حمدانیون، فاطمیان در مصر، علویان در طبرستان و حجاز و… هستیم. برهه دوم انقراض سلسله عباسیان و تأسیس حکومت سلسله ایلخانان است. در این برهه نیز متفکران شیعی بازمانده از جنگ توانستند در دستگاه ایلخانان نفوذ کرده و آهسته، آهسته مغولان را متقاعد به پذیرش اسلام کنند و از حکومت ایلخانی مغول برای گسترش اسلام بهره ببرند. خواجه نصیرالدین طوسی با نفوذ در هولاکوخان توانست میان او و شیعیان روابط نیکویی برقرار کند، تشرف غازان خان به اسلام و گرایش وی به شیعه، روند گسترش اسلام و به ویژه تشیع را در جامعه مغولی سرعت بخشید و با روی کار آمدن سلطان محمد خدابنده اولیجاتو ستاره اقبال شیعیان اوج گرفت و در این برهه از تاریخ، دانشمندانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی و فخرالمحققین به تجدید بنای مذهب شیعه پرداختند و با احیای دوباره فقه شیعه، مباحثی مانند نیابت فقیه، اختیارات فقیه و… نیز رواج پیدا کرد.

با توجه به مقتضیات عصر غیبت و شرایط خاص سیاسی ناشی از روی کار آمدن حکومت های مختلف سؤالهای مشخص و اصلی این دوره در موضوع رهبری دو دسته بود. دسته ای درباره حکومت های جائر بود مانند، آیا همکاری با دولت های جائر جایز است؟ آیا به لحاظ شرعی قبول مسؤولیتی که از سوی سلطان جائر تفویض می شود صحیح است یا نه؟ قبول هدیه، جایزه و دستمزد از سوی حکام جور چه تکلیفی دارد؟ و دسته ای دیگر درباره ولایت فقیه بود، مانند اینکه: اجرای حدود، قضا، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و نماز جمعه که از ملزومات حکومت محسوب می شود، چگونه است؟ مسؤولیت فقها در عصر غیبت در چه حیطه ای است؟

در پاسخ به سؤال های دسته اول باید گفت فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که حاکمان جائر ولایت ندارند و حکومت هایشان نامشروع است. استاد فقیهان شیخ مفید درمورد نحوه رفتار با حکومت های جور پنج مسأله را به تفکیک بیان کرده است، وی کمک به جائر را در مسیر حق و انجام واجب جایز و گاهی واجب دانسته، اما کمک به آنان را در مسیر ظلم و تجاوز ممنوع کرده و پذیرش مسؤولیت و ولایت توسط فقیه را در صورتی که منجر به معصیت و اضرار به مؤمنان نباشد برای او جایز دانسته است. زیرا فقیه گرچه در ظاهر از جانب حکومت جور امارت را پذیرفته ولی در حقیقت از جانب صاحب اصلی ولایت به این مقام نصب شده است. شیخ مفید متابعت و پیروی از حکومت های جور را با دو شرط مجاز شمرده، یکی آنکه این متابعت باعث ایجاد ضرر به اهل ایمان نشود و دیگر آن که آلوده به گناه نباشد. در رابطه با معامله با آنان و قبول هدایا و.… نیز حکم به حلیت صادر کرده است. به عقیده شیخ مفید اگر چه حلال و حرام مخلوط باشد و اگر آنچه از اموال اهل معرفت در دست حکومت های جور است معین و محصور باشد، برای احدی حلال نیست از روی اختیار از آن استفاده کند. (شیخ مفید، ۱۴۱۴ ق، ص۱۲۰، صص۱۲۱، ۳۷۶). فقیهان پس از شیخ مفید نیز همان مطالب وی را تأیید کرده اند. (طوسی، بی تا (الف)، ص۳۰۱). در پاسخ به سؤالات دسته دوم باید گفت که فقیهان عصر آغاز اجتهاد، اختیاراتی بسیار گسترده تر از امور حسبیه را برای فقیهان در عصر غیبت قائلند. مانند اقامه نمازهای عبادی، سیاسی، جمعه و اعیاد، مدیریت جمع آوری و مصرف خمس و زکات و انفال، اجرای حدود و تعزیرات و قصاص، اجرای احکام حجر، وصیت و… شیخ مفید می نویسد:

«در صورت نبودن سلطان عادل (امام معصوم) فقیه متولی می شود تمام آنچه را که سلطان متولی آنها بوده» (شیخ مفید، ۱۴۱۰ ق، ص۱۸۰). فقیهان متأخر از این گونه عبارت های فقیهان عصر آغاز اجتهاد استنباط کرده اند که ولایت عامه فقیه، پیش فقیهان صدر اول مفروغ عنه و مسلم بوده است. (نجفی، صاحب جواهر، ۱۹۸۱ م، ج ۲۱، ص۳۹۵). درباره اینکه آیا این وظایف و اختیارات را فقیهان از باب حسبه دارند یا از باب نصب از جانب معصوم؟ هیچ تصریحی در عبارات فقیهان وجود ندارد اگر چه شواهد و قراین موجود نصب را تأیید می کند. (شیخ طوسی، بی تا (الف)، ص۳۰۱)

اما درباره ولایت فقیه در عرصه عمل، فقیهان شیعه از زمان حضور ائمه(ع) با اذن و اجازه معصوم(ع) مسؤولیت هایی را از جانب سلطان جور پذیرا می شدند، حذیفه یمانی، عمار یاسر و سلمان فارسی با اذن امام علی(ع) از جانب عمر منصب ولایت مداین را پذیرا شدند. (محمدبن سعد، ج۳، ص۲۵۵). در عصر امام صادق و امام کاظم(ع) عده ای از فقیهان به عنوان وکیل امام انجام وظیفه می کردند. (طوسی، بی تا (ب)، ص۴۶). و این رویه تا آغاز عصر غیبت ادامه داشت و در عصر غیبت کبرای امام زمان (ع) فقیهان به مقتضای شرایط سیاسی اجتماعی هر دوره، اجرای هر اندازه از احکام را که در امکانشان بود به عهده گرفته و به ولایت فقیه در عرصه عمل عینیت می بخشیدند. حتی عده ای از آنان برای اجرای احکام شرع و استیفای حق خود، از جانب حکومت های جور، امارت و حکومت پذیرفتند. طاهر اوحد ذوالمناقب پدر سید رضی مدتها منصب نقابت، مناصب نظارت دیوان مظالم و سرپرستی حجاج را به عهده داشت. (ابن ابی الحدید، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۳۱). و در سال ۳۸۰ (ه.ق) تمامی این مناصب را به فرزندش سید رضی محول کرد. (امینی، ۱۳۹۷، ج ۴، ص ۲۰۵). و سید مرتضی بعد از مرگ برادرش سید رضی، منصبهای امارت حج، دیوان مظالم و نقابت طالبیان و دیگر مسؤولیت های برادرش سید رضی را به عهده گرفت. (ابن اثیر، ۱۳۸۶ ق، ج ۹، ص ۲۶۳).

در عهد ایلخان مغول خواجه نصیرالدین طوسی نزد ایلخانان نفوذ بسیار یافت و در منصب وزیر هلاکو خان توانست خدمات ارزنده ای به اسلام، شیعه و ایران زمین بکند. (شیرین بیانی، ۱۳۷۱ ش، ج ۲، ص ۴۰۴). علاوه بر خواجه نصیرالدین طوسی عده زیادی از فقیهان با پذیرش مسؤولیت‎های گوناگون مانند نقابت، قضا و… از جانب حاکمان جور به انجام وظایفی که از سوی معصومان (ع) به آنان واگذار شده بود پرداختند. (اقبال آشتیانی، ۱۳۶۵ ش، ص ۳۱۷).

در میان این فقها تعدادی از نامداران شیعه نیز دیده می شوند مانند سید بن طاووس که نقابت علویان بغداد را به عهده داشت (ابن فوطی، بی تا، ص ۱۹)، علامه حلی و پسرش فخرالمحققین که مصاحب سلطان محمد خدابنده بودند و در اسلام آوردن و تشیّع او نقش زیادی داشتند، (اقبال آشتیانی، ۱۳۶۵ ش، ص ۳۱۷) و ابن میثم، شارح نهج البلاغه که در حله و واسط امر قضا را به عهده داشت (مدرس، بی تا، ج ۸، ص ۲۴۲) و.….

دقت در سخنان و آثار فقهی فقیهان این دوره روشن می سازد که مبنای اصلی همکاری و پذیرش ولایت از حاکمان جور در این دوره را اصل ولایت فقیه تشکیل می دهد. بر پایه اصل ولایت فقیه، پذیرش ولایت از حاکمان جور در حقیقت استیفای بخشی از حقوقی است که معصومان (ع) به فقیهان تفویض کرده اند. لذا بعضی از فقیهان این دوره به صراحت اعلام کردند گرچه در ظاهر، فقیه از جانب حاکم جائر منصوب می شود لیکن در واقع از جانب امام معصوم نصب شده است و فقیه باید نیت کند که این ولایت حقی است که از سوی معصومان (ع) به او تفویض شده است. (شیخ مفید، ۱۴۱۰، ص ۸۱۲).

در ادامه این مرحله مناسب است به نقش علامه حلی، محقق حلی و شهید اول در تکامل نظریه ولایت فقیه اشاره شود. یکی از ویژگیهای مکتب فقهی این سه فرزانه سخت کوش، روح ولایت مداری در سرتاسر فقه آنان است که نقش مهمی در روند تحول نظریه ولایت فقیه ایفا کرده است. علامه حلی به صراحت، نصب فقیه از جانب امام (ع) را پذیرفته و ولایت بر امامت نمازهای عبادی- سیاسی، ولایت بر مصرف واجبات مالی، ولایت بر قضا و حدود را، از آن فقیه عادل می داند. (علامه حلی، بی‎تا (الف)، ج ۴، ص ۴۷۸)

دومین فقیهی که به نظراتش درباره ولایت فقیه، باید توجه شود محقق نامدار محقق حلی است. محقق حلی از سویی هرگونه ولایت را از سلاطین جور سلب کرده و از سوی دیگر ولایت بر اجرای احکام شرع و سرپرستی جامعه اسلامی را برای فقیه جامع شرایط به عنوان نایب امام معصوم (ع) ثابت کرده است. و در حوزه مسائل مالی، قضا، حدود، اقامه نماز جمعه و… برای فقیه، ولایت قائل است. (محقق حلی، ۱۴۰۳، صص ۲۶۰-۱۳۸، ۱۲۴، ۸۱۶، ۱۱۶) سومین فقیه پرآوازه در پایان این دوره شهید اول است. ایشان در موارد بسیار بر نیابت فقیه از معصوم(ع) تصریح کرده است.(شهید اول، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص ۱۶۴)

مرحله دوم: دوره صفویه (از محقق کرکی تا محقق نراقی)

مرحله دوم از سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه اختصاص به عصر صفویه دارد. در این دوره به دلیل قدرت یافتن حکام شیعی صفوی و تغییر وضعیت شیعیان از اقلیت تحت فشار به اکثریت حاکم، سؤال اصلی و مطرح این عصر علاوه بر سؤالهای دوره قبل چگونگی مشروعیت بخشیدن به سلطنت افراد غیر معصوم (شاه صفوی) بود.

سلسله صفویه مبارزات خود را از خانقاه و با تکیه بر مرادی و مریدی آغاز کردند و به پیروزی چشمگیری دست یافتند؛ لیکن پس از رسیدن به سلطنت به زودی فهمیدند که دیگر نمی توان صرفاً با مرادی و مریدی حکومت را اداره کرد، نظم و امنیت را در جامعه حاکم ساخت و مسائل و مشکلات مردم را حل و فصل نمود، آنان این حقیقت را دریافتند که در اداره حکومت و حل و فصل امور مردم، نیازمند قانون شرع و عالمان آشنا به قوانین شرع هستند. از آنجا که مذهب شیعه امامی به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شده بود، صفویه به همکاری و همگامی عالمان شیعه سخت نیازمند بودند و عالمان شیعه نیز بیشتر در جبل عامل، عراق و لبنان سکونت داشتند؛ لذا صفویه برای رفع این کمبود علمای شیعه را از جبل عامل برای مهاجرت به ایران دعوت کرد که تعدادی از آنها این دعوت را اجابت کرده و به ایران آمدند و دارای منصبهای مهمی در دولت صفویه شدند. (مهاجر، ۱۹۸۹ م، ص ۹۷)

علیرغم مساعد شدن اوضاع سیاسی جهان برای فعالیت و طرح نظرات شیعه در عصر صفویه، در این دوران نیز شاهد بحث مستقل چندانی در باب ولایت فقیه در کتابها و رساله ها نیستیم و همچون گذشته مباحث ولایت فقیه را باید در بین ابواب مختلف فقهی جست و‎جو کرد.

محقق کرکی یکی از برجسته ترین فقیهان این دوره است که در تحول و تکامل نظریه ولایت فقیه سهم بسزایی دارد. محقق کرکی بارها بر نیابت عامه فقیه در عصر غیبت تأکید کرده است. به عقیده محقق کرکی فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه از سوی ائمه هدی (ع) در همه اموری که نیابت در آن دخل دارد نایب است. (محقق کرکی، بی تا (الف)، ج ۱، ص ۱۴۲) و بر مبنای عموم نیابت، معمولاً احکامی را که در فقه از اختیارات امام معصوم(ع) شمرده شده برای نایب او نیز مطرح می سازد مگر اینکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد. محقق کرکی برای اثبات نیابت عامه فقیه به اجماع و مقبوله عمربن حنظله استدلال کرده است. (محقق کرکی، بی تا (الف)، ج ۱، ص ۱۴۲)

یکی دیگر از نظریه پردازان ولایت انتصابی عامه فقیه در دوره صفویه، محقق اردبیلی است. این فقیه نواندیش به منظور اثبات ولایت فقیه برای نخستین بار به دلیل عقلی تمسک کرده و از این که بدون چنین ولایتی نظم جامعه مختل می شود و زندگی انسان در سختی و تنگنا قرار می گیرد و عقل و شرع نیز چنین پیامدهایی را نمی پذیرد، حکومت علی الاطلاق فقیه را اثبات می کند. (محقق اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۲ ، ص ۱۸، ۲۸، ج ۹، ص ۲۳۱، ۱۰، ج ۸، ص ۱۶۱، ۱۶۰، ج ۷، ص ۵۴۵)

محقق اردبیلی مهمترین دلیل نقلی ولایت فقیه را مقبوله عمربن حنظله می داند، به عقیده ایشان عمل به این روایت مورد قبول علمای شیعه بوده و با اینکه سندش را ضعیف می داند، ولی در عین حال این روایت را قابل اعتماد و استناد می داند. (محقق اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ج ۹، ص ۱۰) مطلب دیگری که ایشان درباره مقبوله دارد آن است که مقبوله به نظر ایشان اختصاص به منصب قضا ندارد بلکه اختیارات وسیع ولی فقیه را بدان مستند می کند. (محقق اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ج ۹، ص ۲۳۱) دلیل دیگری که محقق برای اثبات ولایت عامه فقیه بدان تمسک جسته، اجماع است. (محقق اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ج ۸، ص ۱۶۰) اعتقاد مقدس اردبیلی به اجماع در مسأله ولایت فقیه حائز اهمیت است. زیرا وی در فقه کمتر به ادعاهای اجماع پایبند است و غالباً در ثبوت اجماع مناقشه می نماید. محقق اردبیلی، فقیه را در عصر غیبت حاکم علی الاطلاق معرفی کرده و در تمام کارها، او را جانشین و نایب امام معصوم (ع) می داند و بر این اساس احکامی که درفقه از اختیارات امام (ع) شمرده می شود را برای نایب و قائم مقام امام(ع) نیز مطرح می سازد مگر آن که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد و بر این باور است که آنچه به دست فقیه برسد مثل آن است که به دست امام معصوم(ع) رسیده است. (محقق اردبیلی، ۱۴۱۴ ق، ج ۴، ص ۳۵۸)

اما درباره پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور چنان که دیدیم فقیهان دوره اول پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور رادر حقیقت استیفای بخشی از حقوق خود می پنداشتند. اما در این دوره با توجه به شیعه بودن پادشاهان صفوی، شاهد شکل گیری الگوی جدیدی در مناسبات میان دین و دولت هستیم. از منابع تاریخی این چنین برداشت می شود که فقیهان این دوره اصل ولایت فقیه را آنچنان برای سلاطین صفوی جا انداخته بودند که آنان برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت خود مجبور بودند به عنوان نایب و کارگزار فقیه بر اریکه قدرت تکیه زنند، و در حقیقت قدرت را از دست مجتهدان تحویل بگیرند. لذا به هنگام تاجگذاری در یک مراسم رسمی، مجتهد جامع الشرایط قالیچه پادشاه را می انداخت، یا کمر و شمشیر شاه را می بست و او را بر تخت می نشانید و یا شاه را نایب خود قرار داده و به نام او خطبه می خواند. (کشمیری، بی تا، ۱۳۹) این قبیل مراسم تقریباً برای تمامی پادشاهان صفوی انجام شده بود. شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب در حقیقت به عنوان کارگزار محقق کرکی فرمان می راندند. گرچه در ظاهر قدرت در دست شاه بود و به همین جهت در ظاهر، شاه محقق کرکی را به منصب شیخ الاسلامی و دیگر مناصب نصب می کرد، ولی در حقیقت مشروعیت خود شاه هم منوط به اذن و اجازه فقیه بود. شاه طهماسب دو فرمان به تمام شهرهای قلمرو حکومت خود فرستاد تا همگان از فرمان محقق کرکی اطاعت کنند، وی طلیعه نامه را با مقبوله عمر بن حنظله مزین و تصریح کرده که محقق کرکی نایب عام امام زمان (عج) است و امور محول به امام (ع) زیر نظر او اداره خواهد شد، محقق کرکی نیز با ارسال دستورالعملهایی به حکام و عمال تحت فرمان دولت صفوی همه آنان را به رعایت عدالت و اجرای دقیق احکام شرع فرمان داد، در هر شهر و روستایی نماینده ای تعیین کرد و تلاش فراوانی به منظور تبلیغ و ترویج شرع، مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی، اجرای حدود و تعزیرات و احکام اسلامی، بپا داشتن واجبات خصوصاًًً نماز جمعه و… انجام داد. ( امین، سیدمحسن، بی تا، ج ۸ ص ۲۰۹)

در مراسم تاجگذاری شاه اسماعیل دوم و شاه عباس اول، میرسیدعلی عرب (مجتهد جبل عاملی) «قالیچه همایونی» را انداخت و به سلطنت این دو شاه رسمیت داد. (حسینی قمی، ۱۳۵۹ ش، ج ۲، ص ۷۱۲) شاه صفی اول به وسیله میرداماد بر مسند دولت نشست (اصفهانی، محمدمعصوم،۱۳۵۸ ش، ص ۳۸) و شاه صفی دوم (سلیمان) به وسیله آقاحسین خوانساری که نایب امام غایب شناخته شده بود و به قاعده امامیه، که مجتهد، نایب امام و سلطان نایب مجتهداست از سوی ایشان بر تخت نشانده شد (هدایت، رضاقلی، تهران، ۱۳۱۶ ش، ص ۳۱۶) و شاه سلطان حسین صفوی نیز به نیابت از علامه محمد باقر مجلسی بر تخت سلطنت جلوس کرد. (هدایت، رضاقلی، تهران، ۱۳۱۶ ش، ص ۳۱۶)

در پایان این دوره مناسب است که نظزیات چند فقیه دیگر که ابتکاری در مسأل ولایت فقیه داشته اند مطرح شود. یکی از آنان فیض کاشانی است. این فقیه نواندیش با روشی جدید، مسأله ولایت فقیه را اثبات کرده است، ایشان بحث را از ضرورت حکومت در جامعه شروع و سپس حکومتها را به دو دسته حکومتهای مشروع و نامشروع تقسیم کرده و برای حکومت مشروع سه مصداق قایل است. یکی حکومت نبوی، دوم حکومت امام معصوم(ع) و سوم حکومت ولایت فقیه، وی سپس برای اثبات ولایت فقیه از دلیل تلفیقی از عقل و نقل با روش کاملاً نو استفاده کرده است. استدلال فیض کاشانی بر پایه های زیر استوار است:

۱- اسلام دینی است سیاسی اجتماعی و به عقیده ایشان قطب اعظم دین همان احکام سیاسی اجتماعی اسلام است.

۲- پیاده و اجرا کردن احکام سیاسی اجتماعی در عصر غیبت بجز جهاد ابتدایی مشروط به اذن خاص از جانب امام زمان (عج) نیست و این احکام تعطیل بردار نیست و باید در عصر غیبت نیز اجرا شود.

۳- اما اجرای این احکام نیازمند اذن عام امام زمان (عج) است و امام زمان (عج) فقیهان را به عنوان نایب عام خود برای اجرای این دسته از احکام شرعی معرفی کرده است و به آنان اجازه پیاده کردن آنها را در عصر غیبت داده است. (فیض کاشانی، ۱۴۰۱ ق، ج۲، ص ۵۰)

دومین فقیهی که جا دارد در اینجا نامش زینت بخش مقاله شود، فقیه پرآوازه وحید بهبهانی است. ابتکار این فقیه آن است که مباحث مربوط به ولایت فقیه را برای نخستین بار در یکجا جمع آوری کرده و فایده ۳۳ از فواید کتاب کم نظیر فواید حائریه را به آن اختصاص داده است. وحید بهبهانی بر این باور است که عناوین مختلف مفتی، حاکم شرع و… اشاره به شؤون مختلف شخص واحدی دارد. شخصی که به مقام استنباط احکام الهی رسیده از آن رو که فتوی می دهد عنوان مفتی دارد و از آن جهت که رفع خصومت و نزاع می کند قاضی نامیده شده و از آن جهت که در اجرای احکام سیاسی، اجتماعی اعمال ولایت می کند، حاکم شرع نامیده شده، وی درباره منصبهای حاکم شرع تصریح داشت، منصبهایی است که انتظام امر معاد و معاش مردم به آنها بستگی دارد و تأکید کرده بوده که اطاعت از حکم حاکم شرع بر همگان واجب است چه مجتهد باشد و چه مقلد زیرا حاکم شرع منصوب از جانب معصوم است و نایب اوست و نظام اجتماعی جز با اطاعت از حاکم شرع استوار نخواهد شد. (وحید بهبهانی، ۱۴۱۵ ق، ۵۰۲-۵۰۱). سومین فقیهی که در اینجا مناسب است ذکر شود استاد فقیهان کاشف الغطاء است. این فقیه فرزانه از طرفداران صاحب نام «ولایت عامه انتصابی فقیه» است. کاشف الغطاء نخستین فقیهی است که اصل عدم ولایت را مطرح کرده و بر این باور است که حکومت تنها از آن خداست و غیر از خدا هیچ کس حق حکومت بر بندگان خدا را ندارد مگر با اذن و اجازه خدا و خداوند این اذن را به پیامبران، امامان معصوم (ع) و فقیهان داده است. یکی از لوازم این ادعا آن است که در عصر غیبت تنها حکومت مشروع حکومتی است که مأذون از جانب فقیه باشد. کاشف الغطاء تصریح کرده است که مشروعیت سلطنت در آن است که مأذون از جانب امام زمان (عج) یا نایبان عامش باشد. روشن است که سلاطین دسترسی به امام زمان (عج) نداشتند که از آن حضرت (عج) اذن بگیرند. پس تنها عدل باقیمانده از معادله آن بود که از فقیه اجازه بگیرند و بر پایه همین مطلب بود که به فتحعلی شاه قاجار اجازه داد برای اداره جنگ با روسها از وجوهات شرعیه استفاده کند و اگر کفایت نکرد مجاز است از اموال دیگر مردم به مقدار نیاز بگیرد و برای جنگ فرمانده نصب کند. کاشف الغطاء اختیارات بسیار وسیعی در اجرای احکام اسلام برای فقیه قایل است. در باب ولایت بر اموال عمومی، فقیه را مسؤول جمع آوری خمس، زکات و دیگر حقوق مالی می داند و معتقد است که فقیه مجاز است کسانی را که از دادن حقوق واجب مالی امتناع می کنند، مجبور به پرداخت آنها کند. و مسؤولیت درآمدها و خراجهای اراضی مفتوحه العنوه را نیز به عهده فقیه دانسته است و بر سلطان واجب کرده که برای تصرف در این اراضی از مجتهد اجازه بگیرد. فرماندهی جهاد دفاعی را در اصل از آن مجتهد می داند و تأکید کرده که فرماندهان نظامی باید مأذون از جانب فقیه باشند و در باب ولایت بر امور قضایی و جزایی نیز ولایت اجرای حدود و تعزیرات را در عصر غیبت برای فقیه ثابت دانسته و تصریح کرده است که حتی سلطان حق ندارد بدون اجازه مجتهد، قاضی یا شیخ الاسلام نصب کند. (کاشف الغطاء، بی تا، ص۳۷، ۴۰۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۳۹۴، ۳۴۳، ۴۱۳، ۳۹۴)

در پایان این مرحله جا دارد نظر یکی از نویسندگان معاصر درباره بعضی از فقیهان عصر صفوی را بررسی کنیم. این نویسنده در معرفی نظریه های دولت در فقه شیعه، نظریه اول را «سلطنت مشروعه» نامیده و این نظریه را مبتنی بر نوعی تفکیک خارجی شرعیات از عرفیات دانسته است و عده ای از فقیهان دوره صفویه و قاجاریه را طرفدار این نظریه معرفی کرده است. از جمله علامه مجلسی، میرزای قمی، سید کشفی. (کدیور، ۱۳۷۷ ش، ص۵۸) دلایل و شواهدی که نویسنده محترم برای اثبات مدعایش ذکر کرده هیچکدام دلالت بر مشروعیت دینی پادشاهان در حوزه عرفیات بدون اذن فقیه ندارد و منشاء اشتباه نویسنده آن است که از آنجا که امور عرفیه را دیگران با اذن مجتهد می توانند انجام دهند گمان کرده که این امور از حوزه ولایت فقیه خارح است. در حالی که حقیقت آن است که آنچه در قلمرو ولایت فقیه قرار دارد به دو دسته تقسیم می شود. دسته ای قابل واگذاری به غیر نیست مانند قضاوت کردن، فتوی دادن و دسته ای قابل واگذاری به غیر است و دیگران می توانند با اذن و اجازه فقیه آن امور را انجام دهند مانند عرفیات، و فقیهان تصدی این دسته از امور را به پادشاهان واگذار کرده و اجازه انجام آن را به پادشاهان داده اند.

مرحله سوم: دوره قاعده مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی)

مرحله سوم با عنوان «دوره قاعده مند نظریه» مشخص شده است. این مرحله به لحاظ تحولات سیاسی از زمان استقرار دولت قاجار شروع و تا دوره مشروطه ادامه دارد. در این دوره پس از دوره فترت میان سقوط دولت صفوی تا به حکومت رسیدن قاجار که دوره ناامنی، عدم توجه به منزلت و شأن فقها و تضعیف قدرت شیعه و علمای شیعه بود؛ بار دیگر اقتدار علما و شأن و منزلت فقها تثبیت شده و زمینه اظهار نظر در موضوع ولایت فقیه فراهم آمد. در چنین موقعیتی بود که فاضل محقق مولی احمد نراقی به تبیین و توضیح ابعاد نظریه ولایت فقیه پرداخت. محقق نراقی در عائده ۵۴ عوائد الایام، برای نخستین بار بحث مستقل و مفصلی از ولایت فقیه را عرضه کرد. و ابتکارات این فقیه فرزانه آن بود که: وی ابتدا مدعا را در قالب دو قاعده بیان کرد. قاعده اول آن که: فقیه در تمامی آن چه که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولایت دارد مگر در مواردی که استثنا وجود دارد (ولایت عامه فقیه)، قاعده دوم آنکه: فقیه در تمامی اموری که شارع راضی به ترک آن نیست و متولی خاصی نیز تعیین نکرده ولایت دارد. (ولایت در امور حسبیه) (محقق نراقی، ۱۳۷۵ ش، ص ۵۳۷). سپس به بیان استدلالهای مفصل برای اثبات ولایت فقیه می پردازد و مستندات ولایت فقیه را در دو مقام ذکر می کند. در مقام اول نوزده روایت را بدون هیچ توضیحی نقل و در مقام دوم نحوه دلالت روایات بر هر یک از دو قاعده مذکور را توضیح می دهد. در تقریر دلالت روایات بر قاعده اول از شیوه جالبی استفاده کرده و نوشته است: فرض کنید پیامبر اسلام (ص) در آستانه سفر طولانی یا رحلت، بفرماید: فلانی وارث من، مانند من، جانشین من، امین و حجت من، حاکم بر شما از جانب من، مرجع شما در تمام حوادث است، جریان تمام کارها و احکام شما بدست اوست، او سرپرست رعیت من است و… از این تعبیرات هر عالم و عامی به روشنی می فهمد اختیاراتی که پیامبر (ص) در امور رعیت و زمامداری داشته آن شخص نیز دارد.

در مقام تقریر دلالت روایات بر قاعده دوم هم از یک مقدمه عقلی سود جسته، به نظر محقق نراقی اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست برای به سامان رساندن آنها، شارع مهربان و حکیم باید متولی نصب کند و فرض این است که هیچ دلیلی بر نصب شخصی معین یا غیر معین یا جماعتی غیر از فقها نداریم. اما نسبت به فقها تعبیراتی که در روایات گذشته بود دلالت بر نصب آنان دارد. محقق نراقی علاوه بر دلیل فوق که تلفیقی از عقل و نقل بود دلیل عقلی صرف هم اقامه کرده است. و آن اینکه حال که شارع حتماً باید کسی را به عنوان متولی نصب کند آن شخص یا یکی از مسلمانان است یا تنها عادلان یا افراد موثق و یا فقیهان و فقیهان قدر متقن در میان گروههای فوق هستند چون هرکدام از گروههای دیگر باشند فقیه هم جزو آنان است ولی اگر فقیهان باشند گروههای دیگر جزو آنان نیستند پس گروههای دیگر مشکوک اند و اصل عدم ولایت، نسبت به بقیه جاری است.

یکی دیگر از ابتکارات محقق نراقی آن است که در این عائده، فهرستی از شؤون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه را در یک جا جمع آوری و در دوازده دسته تنظیم کرده و درباره هر یک جداگانه بحث کرده است.(محقق نراقی، ۱۳۷۵، ص ۵۳۷)

یکی دیگر از فقیهان برجسته این دوره شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب کم نظیر جواهر الکلام است. در این بخش از مقاله و در ادامه این مرحله تلاش می کنیم با بررسی مطالبی که این فقیه بزرگوار در سرتاسر فقه مطرح کرده، نظریات و نوآوری های وی را درباره ولایت عامه انتصابی فقیه آگاه شویم.

صاحب جواهر پس از یادآوری این امر که بسیاری از ابعاد و زوایای «ولایت فقیه» در پرده ابهام باقی مانده و فقیهان در این باب تحقیق بایسته ای عرضه نکرده اند، وعده داده است که در فرصتهای مناسب از مسأله ابهام زدایی کند. (نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۱۶، ص ۱۸۰) از آنجا که در فقه شیعه محور بحث را حاکم تشکیل می دهد نه نهاد حکومت؛ لذا صاحب جواهر ابتدا حاکمان را به دو دسته تقسیم کرده است، حاکم عادل و حاکم جائر تقسیم و مصداق حاکمان عادل را در عصر حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و در عصر غیبت فقیه معرفی کرده است، وی اطاعت از حاکم عادل را واجب شمرده و نیز تلاش برای کسب قدرت و رسیدن به زعامت را در بعضی موارد به عنوان مقدمه واجب، بر فقیه واجب شمرده است. در اندیشه سیاسی صاحب جواهر، جز سه گروه فوق، حاکمان دیگر از مصادیق حاکمان جور بودند (نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۲۲، ص ۱۵۶) و درباره پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور قائل به تفصیل است و روایات باب را به سه دسته تقسیم کرده، دسته ای که هر نوع همکاری را ممنوع و حرام کرده، دسته ای که دلالت بر جواز پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور می کند و دسته ای که بر این امر ترغیب و تشویق کرده و دلالت بر استحباب پذیرش ولایت از جانب حاکم جور دارد، صاحب جواهر در مقام جمع بندی، روایات منع را بر ولایت بر محرمات یا ولایتهایی که ممزوج از حلال و حرام است حمل کرده و روایات جواز را حمل بر ولایت بر مباحات و روایات دسته سوم (ترغیب و تشویق) را به مواردی که پذیرش ولایت به منظور امر به معروف و نهی از منکر و حفظ جان و مال و آبروی مؤمن باشد، حمل کرده است. (نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۲۲، ص ۱۶۲)، وی در قسمت ارتباط اقتصادی معتقد است که قبول جوایز و هدایای حاکم جائر در صورتی که شخص نداند جایزه حرام است، جایز است. و نسبت به پرداخت خراج معتقد است که پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر موجب برائت ذمه است. (نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۲۲، ص ۱۸۱)

قسمت دوم اندیشه سیاسی این فقیه فرزانه را «ولایت فقیه» تشکیل می دهد. این فقیه سخت کوش در مناسبتهای مختلف به «ولایت عامه انتصابی فقیه» تصریح کرده است و آن را مبنای بسیاری از شؤون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه قرار داده و در مقام استدلال بر ولایت فقیه بر این باور است که ولایت فقیه از مسائل بدیهی مسلم و ضروری است که هیچ نیازی به استدلال ندارد (نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۲۱، ص ۳۹۷) و از بعضی عبارات صاحب جواهر استفاده می شود که ولایت فقیه علاوه بر بداهت عقلی، جزو مسائل ضروری مذهب است که انکار آن موجب ارتداد است. (نجفی، ۱۹۸۸ م، ج ۲۱، ص ۳۹۹) با این حال برای اثبات ولایت عامه انتصابی فقیه، به اجماع منقول و محصل (نجفی، ۱۹۸۸ م، ج ۴۱، ص ۶۰۲) و ادله عقلی و دلایل نقلی استدلال کرده است. از میان روایات به دو روایت، یکی توقیع شریف با تکیه بر جمله«فانّهم حجّتی علیکم و أنا حجه الله» (نجفی، ۱۹۸۸ م، ج ۲۱، ص ۳۹۵) و دیگری مقبوله عمر بن حنظله با تکیه بر جمله «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً» بیش از روایات دیگر توجه نشان داده و دلالت این دو روایت را بر ولایت عامه انتصابی فقیه تمام دانسته است. به عقیده صاحب جواهر بار اول فقیهان توسط امام صادق(ع) نصب شدند و بار دیگر توسط امام زمان(عج) به ولایت نصب شدند و این نصبها همیشگی است و بعد از شهادت امام نیز به قوت خود باقی است. (نجفی، ۱۹۸۸ م، ج ۲۱، ص ۴۰۱) وی نسبت به بعضی از روایات به صراحت موضع گرفته مانند حدیث نبوی معروف، «اللهم ارحم خلفایی» و بر این باور است که علاوه بر آنکه روایت از نظر سند مرسله، غیرقابل اعتماد است از نظر دلالت هم مورد خدشه است، و محتمل است اشاره به ائمه (ع) یا نایبان خاص آنان باشد و دلالتی هم بر نصب ندارد. (نجفی، ۱۹۸۸ م، ج ۱۱، ص ۱۹۰)

قسمت دوم این مرحله به بررسی دیدگاه های انتقادی در مسأله ولایت فقیه اختصاص دارد. محقق نواندیش ملااحمد نراقی با اظهار نظر صریح و قاعده مند در مسأله ولایت فقیه و جمع آوری دلایل و فروعات آن، زمینه بحث و انتقاد درباره این نظریه را فراهم ساخت. و فقیهان بعد از نراقی به آراء وی در این مسأله نظر داشته اند. عده ای از آن دفاع کرده و عده ای نیز به نقد دیدگاه وی در مسأله یا ادله یا بعضی از شؤون و فروعات آن پرداختند.

فقیه ارجمند سید میر عبد الفتاح حسینی مراغی یکی از فقیهان معاصر محقق نراقی است که در مسأله ولایت فقیه به طور کامل به نظریات وی توجه دارد. این محقق سخت کوش برای نخستین بار به صورت فنی و اجتهادی به تجزیه و تحلیل ادله ولایت فقیه پرداخت و دلایل محقق نراقی را به نقد کشید. وی در کتاب ارزشمند «العناوین» عنوانهای ۷۳، ۷۴ و ۷۵ را به مسأله ولایت اختصاص داد. مراغی در آغاز، اصل عدم ولایت را مطرح و سپس مروری به قلمرو اختیارات فقیه در سرتاسر فقه کرد آنگاه به تجزیه و تحلیل ادله ولایت فقیه پرداخته است. وی در برشماری ادله ولایت فقیه، دلیل اول و دوم را اجماع محصل و منقول قرار داده و در توضیح اجماع محصل، اجماع بر «حکم» را از اجماع بر قاعده جدا کرده و بر این باور است که اجماع بر حکم لبی است و در موارد شک قابل، استناد نیست اما اجماع بر قاعده، همانند اجماع بر قاعده طهارت است که با اجماع اصل قاعده درست می شود و چون مضمون قاعده عام است در موارد شک قاعده قابل تمسک است.

محقق مراغی روایات را به ۸ دسته تقسیم و ذیل بعضی از دسته ها یک روایت و ذیل بعضی دیگر چند روایت نقل کرده است. اما در دسته بندی روایات دقت و ظرافت کافی به خرج نداده و اشکال عامی که نسبت به دلالت همه روایات القاء کرده آن است که، این روایات جز آن روایتی که خلافت و وکالت را برای فقیه ثابت می کند، مابقی در مقام بیان فضایل علما هستند و نه ولایت آنان و سپس به بررسی تک تک روایات پرداخته است. وی دسته اول را به روایت «وراثت علما از انبیاء» اختصاص داده و از اشکالی که علما را به «ائمه تفسیر کرده» یا «وراثت را به وراثت در علم اختصاص داده» و یا از روایت، توزیع ولایت پیامبر بین علما را فهمیده، پاسخ داده است. با این حال به عقیده محقق مراغی با غمض عین از ضعف سند، از نظر دلالت نیز روایت با مشکلات فراوان روبروست. دسته دوم عبارت بود از روایاتی که فقیه را «امین رسول» و «دژ اسلام» معرفی می کرد. او با اینکه در سند روایت اول نوفلی و سکونی و در سند روایت دوم علی بن حمزه بطائنی وجود دارد و این راویان از نظر رجالی مشکل دارند، اما نسبت به این دو روایت اشاره ای به مشکل سندی نکرده است و به اشکالی که «امین» و «حصون» بودن را به حفظ شریعت اختصاص داده اینچنین پاسخ داده که حفظ شریعت و دژ اسلام بودن جز با داشتن ولایت میسر نمی شود. در حقیقت خواسته بگوید، که حفظ شریعت به دلالت التزامی بر ولایت داشتن دلالت دارد. مراغی دسته سوم را به روایاتی که دلالت بر «خلافت و جانشینی علما از انبیاء» دارد اختصاص داده و از دو اشکال تخصیص علما به ائمه و جانشینی علما در علم، پاسخ داده است، دسته چهارم عبارت بود از روایتی که «علما را به انبیاء بنی اسرائیل» تشبیه کرده و اشکال محقق مراغی در دلالت این دسته آن است که نمی توانیم بگوییم مقتضای تشبیه علما به انبیاء با عدم تعیین وجه شباهت دلالت دارد که علما در تمامی شؤون حتی شأن ولایت مانند انبیاء هستند زیرا حمل تشبیه بر عموم فرع بر آن است که وجه شباهتی از ظاهر کلام استفاده نشود و در اینجا جمله ظهور دارد در تشبیه در علم. دسته پنجم مربوط به روایاتی است که درباره علما است و دلالتی بر ولایت ندارد و دسته ششم را اختصاص داده به روایاتی که «علما را حکم بر مردم»، «حجت امام» و «کافل ایتام آل محمد (ص)» معرفی کرده و معتقد است که این دسته هم دلالتی بر ولایت فقها ندارد و از تعبیر حکومت، ولایت در قضا و فتوی استفاده می شود نه بیش از آن و حجت بودن بر مردم به معنای اتمام حجت بوده و کفالت نیز کنایه از تعلیم احکام و شرایع به مردم است. دسته هفتم مربوطه به مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه است که محقق مراغی از آن دو نیز فقط ولایت بر قضا و فتوی را استفاده کرده و دسته هشتم به بررسی روایت: «علما، ولی کسانی هستند که ولی ندارند» و نیز روایتی که «جریان امور و احکام را در دست علما می داند» اختصاص داده است. محقق مراغی سند و دلالت این دو روایت را بر مدعا تمام دانستند، ایشان در ادامه به نقد ادلّه ای که محقق نراقی برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده است پرداخته و در دلالت اخبار بر قاعده اولی که نراقی گفته بود شبهه کرده و دلیل عقلی را که برای قاعده دوم اقامه کرده بود نیز به نقد کشیده و بر این عقیده است که دلیل نراقی بر این پایه استوار است که شارع برای تصدی امور حسبیه باید کسی را نصب کند و اشکال اصلی مراغی بر همین پایه استدلال است زیرا اعتقاد وی انجام این امور از قبیل واجبات کفایی است که هر کس علم و توانایی آن را داشته باشد و پیشقدم شود از گردن دیگران ساقط است. یکی از ابتکارات محقق مراغی آن است که برای اثبات ولایت فقیه علاوه بر ادله متعارف به بعضی از قواعد فقهی و آیات قرآنی که تمسک شده، توجه کرده است از جمله قاعده حاکم شرع احسان است ادعایی بی دلیل است و نیز تمسک به آیه «المؤمنون و المؤمنات بعضم اولیاء بعض» را نقل کرده لیکن بر انحصار آیه بر ولایت حاکم شرع خدشه وارد ساخته است و در ادامه گوشزد کرده که آیه تعاون بر، برّ و تقوی و عموم ادله حسبه نیز که بعضی تمسک کرده اند اولاً ربطی به ولایت ندارد ثانیاً دلالت بر انحصار ولایت به فقیهان ندارد. (محقق مراغی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۵۵۷-۵۷۴)

مراغی در پایان چند نکته را متذکر شده است. تذکر اول این که بعضی شبهه کرده اند که در بسیاری از روایات کلمه «علما» بکار رفته و ظاهر این کلمه اعتبار علم در صاحب ولایت است در حالیکه علمای ما سرکارشان با ظنون است. در پاسخ شبهه گفته است علم به بعضی مسایل در اطلاق کلمه علما کفایت می کند. و در تذکر دوم، به تحلیل این مسأله پرداخته که چرا بعد از فوت امام معصوم(ع) فقها از نیابت عزل نمی شوند و در پاسخ، واگذاری کار به دیگری را به سه صورت نیابت، نصب و بیان حکم تقسیم کرده و ولایت فقیه را از قبیل بیان حکم و جعل معصوم (ع) را کاشف از بیان حکم دانسته است.

در ادامه این بخش به بررسی نظریه های شیخ اعظم انصاری درباره ولایت فقیه می پردازیم. شیخ انصاری نیز در لیست منتقدان نظریه ولایت فقیه جای گرفته است؛ شیخ انصاری پس از آنکه دو منصب فتوی و قضا را بی هیچ اختلافی برای فقیه ثابت دانسته درباره منصب ولایت تصرف در جان و مال، دست به ابتکار تازه ای زده است و این نوع ولایت را به دو قسم ولایت استقلالی و ولایت اذنی تقسیم کرده و هر دو قسم ولایت را با ادله قرآنی و روایی برای معصومان (ع) ثابت دانست. اما درباره ولایت استقلالی فقیه، ابتدا شیخ ده روایت را نقل کرده و همان اشکال عام محقق مراغی را با اندک تفاوتی در دلالت روایت بر ولایت فقیه مطرح کرده است و آن و به اعتقاد وی با ملاحظه سیاق روایات و صدر و ذیل آنها انسان قطع پیدا می کند که این روایات در مقام بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و بیان حرام و حلال الهی است نه ولایت آنان، افزوده ای که شیخ بر سخن مراغی دارد این است که به عقیده شیخ بر فرض روایات عام باشد (و شامل ولایت بر جان و مال شود) باز هم مجبوریم به همان ولایت بر تبلیغ احکام تخصیص بدهیم زیرا اگر چنین نکنیم با مشکل تخصیص اکثر روبرو خواهیم شد چون از خارج می دانیم که فقیه تنها در موارد اندک بر جان و مال مردم ولایت دارد و در همین جا فرموده است اثبات چنین ولایتی برای فقیه «دونه خرط القتاد». (شیخ انصاری، ۱۴۲۰ ق، ج۳، ص۵۴۵ تا ۵۶۰)

شیخ انصاری برای اثبات ولایت اذنی فقیه به سه روایت استدلال کرده یکی مقبوله عمربن حنظله که از کلمه «حاکماً» معنای عام تری از قضاوت را برداشت کرده است و دوم روایت «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما…» و سوم توقیع شریف «اما الحوادث الواقعه»، و معتقد است که منظور از «حوادث واقعه» همه اموری است که انسان عرفاً یا به حکم عقل یا شرع در آن امور به رئیس و پیشوا مراجعه می کند و تخصیص «حوادث واقعه» را تنها به احکام شرعی به سه دلیل بعید می داند. یکی تعبیر به «حوادث» به جای «احکام حوادث» و دوم تعلیل «آنان حجت من بر شمایند» به جای «حجت خدا بر شما» و سوم بدیهی بودن رجوع به فقیه در احکام شرعی که قرینه است و منظور از «حوادث واقعه» رجوع در مصالح عامه به رأی فقیه است که از مشکلات عصر آغاز غیبت بوده نه رجوع در احکام شرعی. شیخ انصاری «توقیع» را حاکم بر عموماتی مانند کل معروف صدقه دانسته است. و گفته است بر فرض تنزل و قبول تعارض اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن فقیه. و در ادامه متذکر این نکته شده که ولایت فقیه در امور عامه در صورتی ثابت است که اصل مشروعیت و مطلوب بودن عمل از ناحیه شرع ثابت شده باشد. (شیخ انصاری، ۱۴۲۰ ق، ج۳، ص۴۵۴- ۵۶۰) شیخ در مکاسب در بحث خراج اراضی مفتوحه عنوه و در «کتاب الطهاره» و پس از کیفیت مصرف خمس و وجوب زکات و در «کتاب القضا» با تعبیرهایی مانند «نیابت عامه فقیه»، «حجت امام»، «امین امام»، «حکومت مطلقه فقیه»، «حجیت عامه فقیه» از فقیه یاد کرده است (شیخ انصاری، بی تا،، ص۵۱۰ و ۴۶۸) که از این تعبیرات به روشنی ولایت در امور عمومی و حکومتی فقیه که در قسمت ولایت اذنی مکاسب مطرح ساخته، استفاده می شود. به نظر شیخ انصاری منصوبین امام(ع) دو دسته اند. دسته ای نصب شده اند برای سامان بخشیدن به اموری که وظیفه امام(ع) در حال حیات بوده، این گروه با مرگ امام از مقام خود عزل می شوند. دسته ای نصب شده اند برای انجام کارهایی که امام همیشه نسبت به آنها ولایت دارد. این دسته فقیهان هستند که در زمان نصب حتی لازم نیست وجود داشته باشند تا چه رسد به داشتن شرایطی دیگر. (شیخ انصاری، ۱۴۲۰ ق (ب)، ص۶۹)

سومین فقیهی که در این مرحله اندیشه هایش قابل توجه است سید محمد آل بحرالعلوم است. این فقیه فرزانه مباحث ولایت فقیه را در رساله مستقلی به نام «رساله فی الولایات» بحث کرده است. ابتکاری که در مباحث او مشاهده می شود توجه به مبادی تصوری ولایت فقیه است. وی در قسمت مبادی تصوری، از معنای لغوی و اصطلاحی ولایت بحث کرده و درباره تفاوت میان حق و ولایت گفته است که حق موجب سلطنت می شود ولی ولایت خود سلطنت است. وی سپس به تقسیمات مختلف ولایت پرداخته از جمله تقسیم ولایت به ولایت به معنای اخص و ولایت به معنای اعم، ولایت اجبار