فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه

با فایل فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه :

دگرگونی، نعمت بزرگ و سنت ثابت الهی است که افزون بر آفریدگان، دانشهای بشری را نیز دربر می گیرد.

اندک مطالعه در تاریخ گوناگون دانشهای بشری، وجود این دهش الهی را ثبات می کند، دهشی که نوسازی اندیشه و دانشهای بشری و پیشرفت شگرف آن را برای انسان، به ارمغان آورده است. در بزرگ کاروان گوناگون دانشهای بشری: عقلی، تجربی و نقلی، دانش فقه نیز، دستخوش دگرگونی ژرف و پیشرفت شگرف گردیده است.

کاروان فقه شیعه، با کاروان سالاری امامان(ع)، از آغاز در مسیر دگرگونیهای بزرگ، به سوی تعالی رهسپار بوده است.

کاروان فقه شیعه، با بهره گیری همیشه آن از سرچشمه های جوشان آموزه های امامان(ع) بر آن بوده تا به دگرگونیهای بزرگ و پیشرفت و تکامل همه سویه، دست یازد.

در این نوشتار کوتاه، بر آنیم تا با شمردن موارد بسیار، نشان دهیم که در تاریخ رخشان فقه شیعه، شخصیت بزرگی چون محمدبن محمدبن نعمان المفید (م.۴۱۳ق.) در سایه دست آویزی به آموزه های امامان(ع) دگردیسی ژرفی را در سه عرصه مهم پدید آورد:

۱. مبانی فقهی

۲. آرای فقهی

۳. آموزش فقهی

این نوشتار در بردارنده یک مقدمه و سه بخش است:

۱. اثرگذاری شیخ مفید در دگردیسیهای مبانی فقهی.

۲. اثرگذاری شیخ مفید در آرای فقهی.

۳. اثرگذاری شیخ مفید در تاسیس و تشکیل کلاسهای تدریس فقه شیعه.

مقدمه

توجه به پیشینه و زمینه های تفکر فقهی شیعه، پیش از شیخ مفید، نقش آفرینی این مرد بزرگ را در دگرگونی فقه شیعه، بیش از پیش، آشکار می سازد; از این روی، زمینه های این دگردیسی ژرف را، به گونه فشرده و خلاصه، به بوته بررسی می نهیم.

فقه شیعه، سه دوره بسیار مهم را پشت سرگذاشته است ء:

۱. دوران حضور امامان(ع)، تا پایان غیبت صغرا.

۲. دوران غیبت کبرا، از آغاز تا زمان شیخ مفید.

۳. دوران شیخ مفید، تا زمان حاضر.

دوران حضور

جریان تفکر فقهی در دوران حضور پربرکت امامان(ع) از آن جا که حکومت گران و دستگاههای حکومتی در سرزمینهای اسلامی، گاه عرصه را بر امامان(ع) و شیعیان تنگ می گرفته و هرگونه حرکتی را مجال رشد نمی داده اند و گاه از فشار خود می کاسته و به آنان میدان برای ابراز عقیده و نظر می داده اند، بر یک نسق و آیین نبوده و شکل یکسانی نداشته، به دو مرحله تقسیم می شود:

۱. دوران حضور، تا امام باقر(ع): بر اثر خفقان و سخت گیری حاکمان، بویژه از زمان امام دوم، تا امام باقر(ع) نشر احکام فقهی شیعه ممکن نبوده است، به گونه ای که هیچ کس را یارای آن نبوده خود را شیعه بنامد و عقیده خود را ابراز بدارد.

روزگار، چنان روزگار سختی بوده و آلوده و پرخفقان که برای پی گرد، دستگیری، شکنجه و از بین بردن کسی، اتهام رافضی بودن کافی بوده است.

امامان شیعه(ع) برای نگهداری شیعه از نابودی کامل، تقیه را به کار گرفتند و از بیان احکام واقعی و ویژه تشیع سرباز زدند و حتی برای نزدیک ترین یاران خویش، احکامی برابر احکام مفتیان اهل سنت، صادر می فرمودند که هم خود از خطر برهند و هم یاران خود را از گرداب بلا برهانند. از این روی، شیعه، تا روزگار امام باقر(ع) مرزبندی فقهی روشنی در احکام فرعی ندارد و بسیاری از شیعیان، در مسائل شرعی فرعی و اعمال خود، بسان اهل سنت رفتار می کرده از مجتهدان آنان پیروی می کرده اند. در مثل، با این که زیدیان، در اصول به جانشینی مستقیم و بدون فاصله علی بن ابی طالب(ع) باور دارند و نیز بسان شیعیان، به تبرا عقیده مندند، لکن در فروع، رفتاری بسان اهل سنت دارند.

یا در میان شیعیان، به سبب نشر نیافتن آرا و دیدگاههای ائمه(ع)، مساله خمس، تا زمان امام باقر(ع) رواجی نداشته است.

۲. دوران حضور، از زمان امام باقر(ع) تا ابتدای غیبت کبرا: در این دوران به انگیزه ها و عوامل ویژه سیاسی، فشارها و تنگناهای حاکمان ستم بر امامان(ع) و شیعیان کاهش می یابد و امامان(ع) امکان می یابند احکام فقهی ویژه شیعه را بازگو کنند و نشر دهند.

در این دوران، شیعیان یارایی آن را می یابند که احکام ویژه شیعه را از سرچشمه های هدایت دریافت بدارند و به آنها جامه عمل پوشانند و در نتیجه، برای به دست آوردن احکام شرعی، نیازی به به کاربستن اجتهاد و فقاهت نداشته اند. به باور شیعیان، حضور امامان(ع) بسان حضور پیامبر(ص) است; یعنی همان گونه که در دوران حضور پیامبر(ص) به کار بستن اجتهاد و فقاهت جایگاهی ندارد، در دوران حضور امامان(ع) برای باورمندان و پای بندان به مقام ولایت کبرا، دسترسی به احکام، مستقیم است و نیازی به فقاهت و اجتهاد اصطلاحی نیست، گرچه پایه ها و اصول فقه و اجتهاد اصطلاحی در همان زمان بنا نهاده شده است.

دوران غیبت کبرا، تا زمان شیخ مفید

آموختن و آموزاندن فقه شیعه با روش فنی و اصطلاحی; یعنی طرح فروع و مسائل و رد آنها بر اصول و ضوابط و استنباط احکام شرعی، در نخستین قرن پس از غیبت کبرا (قرن چهارم هجری) ویژه حوزه علمیه مرکز خلافت، بغداد، بوده است. تشیع، با همه گستردگی و پایگاههای گوناگونی که در عراق، حجاز، یمن، مصر و ایران بزرگ داشته و با وجود حوزه های علمیه مهم و پربار شیعی در شهرهای: کوفه، قم، ری و… ولی به کار بستن فقاهت و اجتهاد، در غیر از بغداد وجود نداشته، بلکه در آن مراکز، تنها روایت و درایت حدیث رواج داشته است. در این دوران فقیهان و مفتیان شیعه دو گروه بوده و به دو روش فتوا می داده اند:

الف. فتوا دهندگان و فقیهانی محدث: این گروه، با مراجعه به روایات، بدون به کار بستن معیارها و ترازهای فقهی، با واژگان و عبارتهای روایات، بی آن که از روایت گر و روایت شده از آن، نامی به میان بیاورند، فتوا می داده اند، از جمله:

۱. ابن بابویه، علی بن الحسین (م:۳۲۹ق. در قم)

۲. شیخ صدوق، محمدبن علی بن الحسین (م:۳۸۱ق. در ری)

۳. یونس بن عبدالرحمان (م: ۲۰۸ق)

ب. فتوا دهندگان و فقیهان مجتهد: این دسته از فقیهان، سعی در به کار بستن معیارهای فقهی داشته اند تا براساس آنها و رعایت اصول و ضوابط، احکامی را از کتاب و سنت استنباط کنند. از جمله بزرگانی چون:

۱. ابن جنید بغدادی، مشهور به کاتب و اسکافی (م:۳۸۱ق.)

۲. الناصر، جد مادری علم الهدی (م:۳۶۷ق.)

۳. حسن بن علی بن ابی عقیل سمعانی.

به خاطر نوپایی فقه شیعه، بیش تر فتاوای باقی مانده از این دوره، ناهماهنگ با معیارها و ترازها و قواعد فقهی و ناسازگار با اصول و ضوابط جاری در حوزه های علمیه شیعه است; از این روی، آن دیدگاهها، مهجور و از گردونه خارج شده اند.

فقه شیعه در این دوران، کاستیها و ضعفهایی دارد که در این نوشتار، در گاه بررسی اثرگذاری شیخ مفید بر فقه شیعه، از آن سخن به میان خواهد آمد.

زمان شیخ مفید تا عصر حاضر

با ظهور شخصیت بی همتایی چون شیخ مفید در جهان تشیع، فقه شیعه که از آغاز غیبت کبرا (قرن چهارم) حرکت خود را بیاغازیده بود، دستخوش دگردیسی ژرف و همه سویه شد.

این دگرگونی، سبب شده، تا فقه شیعه، به دو مرحله و دوره بسیار مهم تقسیم شود:

۱. دوران فقهی پیش از شیخ مفید.

۲. دوران فقهی پس از شیخ مفید.

دوران نخست: در این دوران، فقه کاستیها و ضعفهایی دارد که اکنون بیان می شود:

الف. مستدل نبودن: آرا و فتواهای فقهی این دوره، استدلالی نبوده است و هیچ یک از فقیهان در این دوره، بر فتواهای خود، استدلال نمی کند.

ب. در خور استدلال نبودن: افزون بر این که آرای فقیهان آن دوران استدلالی نبوده، امکان آن نیز وجود ندارد که فتاوای اینان را مستدل کرد و به گونه درست به روشن گری آنها پرداخت; زیرا فتاوای این گروه، با اصول و ضوابط رایج و معتبر فقهی، ناسازگاری دارند و هیچ استدلالی را بر نمی تابند.

ج. نا نوشته بودن: به جز شمار اندکی از نوشته های شیخ صدوق، دیدگاهها و آرای فقیهان این دوران، نوشته و گردآوری نشده، اگر هم شده، از بین رفته و به دست ما نرسیده و جز نامی از آنها باقی نمانده است، مانند:

رساله ابن بابویه قمی و المختصر الاحمدی فی الفقه المحمدی، نگاشته ابن جنید بغدادی.

بدین سبب، آگاهی پسینیان از آرا و فتاوای آنان، تنها از راه نگارشهای کسانی ممکن است که یا به گونه شفاهی از استادان خود نقل کرده و یا نوشته های این گروه از فقیهان، که اکنون از بین رفته و وجود ندارند، در آن زمان در دسترس آنان بوده و در کتابهای خود روایت کرده اند.

د. نا استواری: از جمله ویژگیهای فتاوا در این دوران، نا استواری آنها بوده است و همین نااستواری و ناثباتی سبب شده که فقه این دوران دیری نپاید و از میدان خارج شود.

دوران دوم: فقه در این دوران امتیازها و برجستگیهای بسیاری دارد، از جمله:

الف. مستدل بودن: فقیهان این دوره برای آرای فقهی خود، مبانی ویژه بیان می کرده و براساس آن مبانی به استدلال می پرداخته اند.

ب. هماهنگی با دلیها و اصول معتبر: آرای فقهی در این دوران، بر اصول معتبری استوار بوده و بر اساس این اصول، از کتاب و سنت، استخراج شده اند.

ج. استواری: ویژگی دیگر فقه این دوران، استواری و ثبات آن است و همین ویژگی سبب شده که فقه دین دیر بپاید و شاخ و برگ بگستراند.

ویژگیهای این دو دوره را می توان با درنگ و مطالعه در دیدگاهها و فتواهای فقیهان بزرگ این دو دوره به دست آورد که در بخشهای بعدی به پاره ای از آن ویژگیها اشاره خواهد شد.

در حقیقت مرز فاصل این دو دوره، حضور علمی و فنی محمدبن محمدبن نعمان المفید است که دگردیسی ژرفی در فقه و شکوفایی و بالندگی آن پدید آورد.

رخشانی و شکوفایی فقه شیعه، وامدار تلاشهای این شخصیت بی همتا و بزرگ است.

شیخ مفید، در مبانی فقه و نیز در آرا و فتاوای فقهی، دوره ویژه ای را تاسیس و بنیان نهاد.

به دیگر سخن، گذر فقه شیعه از مرحله خمودی و غیر مستدل، به مرحله شکوفایی و تکیه بر مبانی محکم و استدلالی، در پرتو تلاشهای بسیار این مرد بزرگ و فقیه برجسته آسان و دستیاب شده است.

همان گونه که در آغاز این مقال، یادآور شدیم، این اثرگذاری شیخ مفید بر فقه شیعه، از سه زاویه مهم درخور بررسی است:

۱. مبانی فقه

۲. آرا و فتاوای فقهی

۳. آموزش فقه

اثرگذاری شیخ مفید در مبانی فقه شیعه

مبانی و معیارهایی که امروزه فقیهان برای بیرون آوردن و دریافت احکام شرعی از کتاب و سنت، بدانها توجه دارند، پیش از شیخ مفید، کاربرد نداشته است. این مبانی و معیارها، برای نخستین بار از سوی این فقیه فرزانه و اندیشه ور بزرگ، به کار بسته شده و رواج یافته است. اکنون، برای روشن شدن بحث، به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

۱. شهرت و اجماع: پیش از شیخ مفید، به شهرت و اجماع، توجه نمی شده، به گونه ای که دیدگاهها و فتواهای غیرمشهور و ناسازگار با اجماع، از فقیهان پیش از شیخ مفید بسیار نقل شده و یا در نوشته ها و کتابهای فقهی آنان موجود است:

الف. آرای شاذ و نادر در فتواهای ابن عقیل:

۱. نجس نشدن آب قلیل در برخورد با نجاست.

علامه حلی (م.۷۲۶ه.ق.) در «المختلف » در این باره می نویسد:

«اتفق علماءنا الا ابن ابی عقیل، علی ان الماء القلیل، ینجس بملاقاه النجاسه.» ^(۱)

۲. باورمندی به ترتیب مسح دو پا در وضو، همانند ابن بابویه، صدوق و ابن جنید. در حالی که علامه در «المختلف » می نویسد:

«والمشهور بین علمائنا سقوط وجوب ترتیب المسح بین الرجلین الا السلار.» ^(۲)

مشهور عالمان [شیخ مفید و فقیهان پس از او] به جز سلار، به واجب نبودن ترتیب مسح دو پا در وضو، باور دارند.

۳. به باور وی، استحاضه قلیله از بین برنده وضو نیست. ^(۳)

ب. آرای شاذ و نادر در فتواهای شیخ صدوق (م.۳۸۱ه.ق.):

۱. وضو و غسل با گلاب جایز است.

این فتوا ناسازگار با اجماع است، همان گونه که علامه حلی می نویسد:

«ذهب علماؤنا اجمع، الا الشیخ محمدبن بابویه، الی انه لایجوز رفع الحدث بالماء المضاف وقال ابن بابویه: و یجوز الوضوء والغسل من الجنابه بماء الورد.» ^(۴)

۲. طلا هرگاه به چهل مثقال برسد، یک مثقال آن باید به عنوان زکات پرداخت شود:

«لیس فی الذهب شی ء حتی یبلغ اربعین مثقالا وفیه مثقال.»

علامه حلی این فتوا را مخالف اجماع می داند و می نویسد:

«المشهور بین علمائنا اجمع ان اول نصاب الذهب عشرون مثقالا وفیه نصف مثقال.» ^(۵)

۳. با باور ایشان، پرداخت زکات به همسر جایز نیست:

«قال ابن بابویه فی رسالته وولده فی المقنعه: لایجوز اعطاء الزکاه للزوج.»

این فتوا، با شهرت سازگاری ندارد و از هیچ کس سخن هماهنگی با این رای نقل نشده است. ^(۶)

ج. آرای شاذ و نادر در فتواهای ناصر(م:۳۶۷ه.ق.):

۱. آب کثیر، به آبی گفته می شود که به اندازه دو قله، یا بیش تر باشد.

سید مرتضی علم الهدی (م:۴۳۶ه.ق.) فرزند ناصر و شاگرد شیخ مفید، این فتواهای پدر را مخالف اجماع شیعه و موافق مذهب شافعی دانسته و می نویسد:

«وحد الکثیر عند الشیعه الامامیه، مابلغ کرا فصاعدا والحجه فی صحه اجماع الامامیه… والشافعی الذی یخالفنا فی تحدید الکثیر بقلتین مذهبنا اولی من مذهبه.» ^(۷)

۲. نماز عید فطر و قربان، واجب کفایی است.

سید مرتضی این نظر را موافق اجماع شیعه ندانسته و می نویسد:

«الذی یذهب الیه اصحابنا فی صلاه العیدین، انها فرض علی الاعیان فان صلاه العیدین حال الحضور واجبه عینا وحال الغیبه مستحبه.» ^(۸)

۳. در اذان یک بار لا اله الا الله گفتن کافی است.

سید مرتضی می نویسد:

«این سخن، هم مخالف اجماع است و هم مخالف نصوص.» ^(۹)

۴. از روی فراموشی سخن گفتن در نماز، نماز را باطل نمی کند.

سید مرتضی در برابر این فتوا می نویسد:

«الذی یذهب الیه اصحابنا ان من تکلم ناسیا فلا اعاده علیه.» ^(۱۰)

۵. کسی که در حال فسق نماز را ترک کند، سپس توبه کند، لازم نیست نمازهایی را که نگزارده، بگزارد.

«من ترک الصلاه فی حال فسقه، ثم تاب فلا اعاده علیه.»

سید مرتضی می نویسد:

«عندنا ان من ترک الصلاه فی حال فسقه ثم تاب فلیصل، فانه لاخلاف بین جمیع الفقهاء فی هذا الموضوع.» ^(۱۱)

از سخن بالا بر می آید که فتوای ناصر، مخالف فتوای همه فقیهان شیعه و سنی است.

۶. شرط ناتمام گزاردن نماز در سفر، ترس است:

«وجود الخوف شرط فی جواز القصر فی السفر.»

سید مرتضی، این نظر را مخالف اجماع دانسته و می نویسد:

«عندنا ان القصر لیس مشروطا بالخوف فی السفر وهو قول جمیع الفقهاء.» ^(۱۲)

۷. کسی که روزه را آغاز کند، سپس تباهش گرداند، باید قضای آن را به جای آورد.

«من شرع فی الصوم ثم افسده لزمه القضاء.»

سید مرتضی می نویسد:

«عندنا ان القضاء لایلزم من شرع فی صوم التطوع ثم افسده.» ^(۱۳)

۸. کسی که فاسق شد و ترک روزه کرد، سپس توبه کرد، قضای روزه هایی که نگرفته بر او لازم نیست.

سید مرتضی این فتوا را مخالف نظر همه فقیهان شیعه و سنی دانسته و می نویسد:

«عندنا ان القضاء واجب علی من ذکره ولاخلاف بین الفقهاء کلهم فی هذه المساله.» ^(۱۴)

۹. در قضای روزه ماه رمضان، بین روزه ها جدایی انداختن، جایز نیست، مگر عذری در کار باشد.

«لایجوز التفریق فی قضاء صوم شهر رمضان الا من عذر.»

در برابر این فتوا، سید مرتضی می نویسد:

«عند اصحابنا انه مخیر بین التفریق والمتابعه فی قضاء صوم شهر رمضان.» ^(۱۵)

۱۰.در آنچه از زمین بیرون می آید، چه کم و چه زیاد، باید یک دهم یا نصف آن یک پنجم از باب زکات پرداخت شود، مگر گندم و جو، خرما، مویز و برنج:

«فی یسیر ما اخرجته الارض وکثیره العشر او نصف العشر الا البر والشعیر والتمر والزبیب والارز.»

سید مرتضی می نویسد:

«وثبت عندنا انه لازکاه فیما تنبت الارض علی اختلاف انواعه الا الحنطه والشعیر والتمر والزبیب دون ما عدا ذلک.» ^(۱۶)

۱۱. برای کامل شدن نصاب، طلا و نقره و کالای تجارتی به هم ضمیمه می شوند.

«یضم الذهب الی الفضه وهما الی عروض التجاره لاکمال النصاب.»

سید مرتضی می نویسد:

«عندنا لایضم ذهب الی فضه ولافضه الی ذهب ولانوع الی غیر جنسه فی الزکاه بل یعتبر فی کل جنس، النصاب بنفسه.» ^(۱۷)

۱۲. در عسل، چه کم و چه زیاد، خمس است; زیرا عسل از جنس «فی ء» است.

«فی قلیل العسل وکثیره الخمس، لانه من جنس الفی ء.»

سید مرتضی می نویسد:

«لا عشر عندنا فی العسل ولاخمس.» ^(۱۸)

۱۳. گزاردن عمره، در هر ماه، بیش از یک بار صحیح نیست.

«لاتصح العمره فی الشهر الا مره واحده.»

سید مرتضی این فتوا را خلاف دانسته و می نویسد:

«الذی یذهب الیه اصحابنا ان العمره جائزه فی جمیع ایام السنه.» ^(۱۹)

۱۴. کسی که به اشتباه صید حرم را بکشد، بر او چیزی نیست.

«من اخطا فی قتل الصید فلا شی ء علیه.»

سید مرتضی می نویسد:

«عنا ان من قتل صیدا خطا وجهلا فعلیه جزاء واحد.» ^(۲۰)

۱۵. کسی که نذر کند حج تمتع بگزارد و بر عهده او حج واجب نیز باشد، یک حج که بگزارد، کافی است:

«من نذر حجه وعلیه حجه الاسلام اجزاته حجه واحده.»

سید مرتضی می نویسد:

«عندنا ان من نذر حجه الاسلام فلابد من ان یحج حجتین ولایسقط عنه الفرضان بحجه واحده.» ^(۲۱)

۱۶. کسی که بر عهده اش حج قران است، باید دو طواف انجام دهد و دو سعی.

سید مرتضی می نویسد:

«وعندنا ان من ساق هدیا مقترنا باحرامه فعلیه طوافان بالبیت وسعی واحد.» ^(۲۲)

۱۷. آنچه از لشگریان اهل بغی به دست می آید به غنیمت گرفته می شود:

«یغنم مااحتوت علیه عساکر اهل البغی.»

سید مرتضی این فتوا را نادرست و ناسازگار با اجماع دانسته می نویسد:

«هذا غیرصحیح لان اهل البغی لایجوز غنیمه اموالهم وقسمتها کما تقسم اموال اهل الحرب ولا اعلم خلافا بین الفقهاء فی ذلک.» ^(۲۳)

۱۸. اگر برای وضو آن قدر آب در دسترس داشته باشد که بتواند صورت و دستش را با آن بشوید، به همان اندازه بسنده کند و تیمم لازم نیست بگیرد.

«فان وجد ماء لوجهه ویده غسلهما ولاتیمم علیه.»

سید مرتضی می نویسد:

«لم یقل احد انه ان وجد من الماء مایکفیه لبعض الاعضاء استعمله فیه ولم یتیمم والاجماع سابق لهذا القول الحادث.» ^(۲۴)

۱۹. اگر شخصی در هوای بسیار سرد جنب شود و بترسد اگر غسل کند، بیمار شود ولی برای وضو ترس از بیماری نداشته باشد، وضو بگیرد و نماز بگزارد و بر او تیمم واجب نیست.

«ولو اجنب رجل فی شده البرد وخشی من الاغتسال ولم یخش من الوضوء، توضا وصلی ولاتیمم علیه.»

سید مرتضی می نویسد:

«وهذا ایضا غیرصحیح وهو خلاف اجماع الفقهاء… والوضوء… لایقوم مقام الاغتسال فکیف یستباح الصلاه مع حدث الجنابه وهذا ما لاشبهه فی مثله.» ^(۲۵)

۲۰. گناه کبیره حدث است و هر حرکتی که گناه شمرده شود، باطل کننده وضوست.

«فعل الکبیره حدث… کل حرکه کانت معصیه انقضت الوضوء.»

سید مرتضی می نویسد:

«هذا غیرصحیح عندنا وعند جمیع الفقهاء بلاخلاف فی نفسه وعلی هذا اجماع الفرقه المحقه بل اجماع الامه کلها.» ^(۲۶)

د. آرای شاذ و نادر در فتواهای ابن جنید (م.۳۸۱ه.ق.):

۱. مذی با شهوت، باطل کننده وضوست:

«[مذی] ان خرج عقیب شهوه ففیه الوضوء.»

علامه حلی می نویسد:

«اتفق علماؤنا علی ان المذی لاینقص الوضوء ولا اعلم فیه مخالفا منا الا ابن الجنید. » ^(۲۷)

۲. مستحب است که انسان از کسی در وضو یاری نگیرد:

«یستحب ان لایشرک الانسان فی وضوئه غیره، بان یوضئه او یعینه علیه.»

علامه حلی می نویسد:

«المشهور بین علمائنا تحریم التولیه فی الطهاره، فلو وضاه غیره مع المکنه لم یرتفع حدثه.» ^(۲۸)

۳. پس از غسل، اگر جایی از اعضای بدن که غسل آن واجب است، باقی بماند و آب آن را فرا نگرفته باشد، اگر کم تر از اندازه درهم باشد، آن جا را خیس کند و نماز بگزارد.

«اذا بقی موضع من الاعضاء التی یجب علیه غسلها، لم یکن بله، فان کان دون سعه الدرهم بلها وصلی….»

علامه حلی می نویسد:

«وانما الذی یقتضیه اصول المذهب وجوب غسل الموضع الذی ترکه سواء کان بقدر سعه الدرهم او اقل، ثم یجب غسل مابعده من اعضاء الطهاره والمسح.» ^(۲۹)

۴. اگر در بین وضو، رطوبت دست انسان خشک شود و رطوبتی نماند تا با آن مسح کند، باید از آب جدید استفاده کند.

«وان لم یستبق نداوه اخذ ماء جدیدا لراسه ورجلیه.»

علامه حلی می نویسد:

«والمشهور عند علمائنا استئناف الوضوء.» ^(۳۰)

ه . آرای شاذ و نادر در فتواهای ابن بابویه (م.۳۲۹ه.ق.):

۱. شستن مخرج بول، شرط درستی وضوست، ولی شستن مخرج غائط شرط درستی وضو نیست.

«من صلی فذکر بعد ما صلی انه لم یغسل ذکره فعلیه ان یغسل ذکره ویعید الوضوء والصلاه ومن نسی ان یستنجی من الغائط حتی صلی لم یعد الصلاه.» ^(۳۱)

صاحب جواهر این فتوا را خلاف اجماع دانسته و می نویسد:

«وعلی کل حال فالخلاف منحصر فیه (ای الصدوق) اذ لم اجد له موافقا من المتقدمین والمتاخرین فلعل خلافه غیر قادح فی الاجماع.» ^(۳۲)

فتواها و دیدگاههای یاد شده حکایت از آن دارد که فقیهان پیش از شیخ مفید، توجهی به شهرت و اجماع نداشته اند.

به نظر می رسد که استناد به شهرت و استفاده از اجماع، به عنوان مبنایی برای احکام فقهی، ابتکار شیخ مفید باشد; از این روی در فتواهای این شخصیت بزرگ، هیچ گونه فتوایی که ناسازگار با اجماع و یا مشهور باشد، دیده نمی شود. درحقیقت، برای نخستین بار در نیمه اول قرن پنجم هجری، در سخنان شاگردان شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی، از اجماع و شهرت، به عنوان مبنایی برای احکام، به روشنی یاد شده است.

سید مرتضی در این باره می نویسد:

«والحجه للامامیه، الاجماع المتقدم.» ^(۳۳)

یا می نویسد:

«والحجه لمذهبنا، الاجماع الذی یتکرر.» ^(۳۴)

۲. عقل: اثر گذاری دیگر شیخ مفید در مبانی فقهی شیعه، استفاده از دلیلهای عقلی است.

پس از تلاشهای عالمانه و دقیق شیخ مفید در زمینه به کاربردن دلیلهای عقلی در استنباط احکام فقهی، فقیهان پس از شیخ مفید از عقل به عنوان یکی از منابع احکام شرعی استفاده کردند.

در تاریخ تفکر فقهی شیعه، استفاده از دلیلهای عقلی، به گونه آشکار و روشن، در ابتدا، از سوی ابن ادریس حلی (م.۵۹۸ه.ق.) در پایان قرن ششم هجری صورت گرفته است.

۳. برتری دهنده های روایتهای ناسازگار (مرجحات متعارضین): شیخ مفید و شاگردان مکتب او و نیز پسینیان، در مقام فتوا، با نگهداشت همه سویه معیارها و ترازهای برتری دادن روایتی بر روایت دیگر (ترجیح) بسان: درستی سند، هماهنگی با مشهور و اجماع و ناسازگاری با عامه، روایت برتر را حجت دانسته و براساس آن، فتوا می داده اند.

در حالی که در نزد فقیهان پیش از شیخ مفید، توجه و اعتماد به معیارها و ترازهای برتری دادن روایتی بر روایت دیگر و روایات علاجیه در مقام فتوا، رایج نبوده است که اکنون به چند مورد اشاره می کنیم:

الف. با این که روایاتی که دلالت می کنند، کفاره بر کسی که از روی عمد روزه خویش را گشوده واجب نیست، از لحاظ سند، ضعیف و از لحاظ جهت روایت، موافق با عامه و دلالت آنها نیز تاویل پذیر است.

الناصر، از فقیهان پیش از شیخ مفید، به واجب بودن کفاره بر کسی که روزه اش را از روی عمد گشوده، فتوا نمی دهد و می نویسد:

«من افطر فی شهر رمضان متعمدا فلاکفاره علیه فی احدی الروایتین وعلیه الکفاره فی الروایه الاخری.» ^(۳۵)

ولی سید مرتضی، با تکیه بر معیارها و ترازهای قانون ترجیح، روایاتی که لالت بر واجب نبودن کفاره می کنند، به سبب ضعف سند، رد می کند و به واجب بودن کفاره، فتوا می دهد:

«الذی یذهب الیه اصحابنا ولاخلاف فیه ان من تعمد المفسد فقد تعلق علی ذمته الکفاره.» ^(۳۶)

ب . برتری ندادن روایات خاصه بر عامه: ابن جنید، بر این باور است که ظرف آغشته به بزاغ سگ، باید هفت مرتبه شسته شود و برای این سخن خود، استناد می جوید به روایت عامه:

«طهور اناء احدکم اذا ولغ فیه الکلب ان یغسله سبعا.» ^(۳۷)

و این در حالی است که از امام صادق(ع) روایت شده است:

«اغسله بالتراب اول مره ثم بالماء مرتین.» ^(۳۸)

مؤید این روایت، نبوی عامی است که می گوید:

«یغسل ثلاثا، او خمسا، او سبعا.» ^(۳۹)

با توجه به این که مخیر بودن بین کم تر و بیش تر، دلیل مستحب بودن است، اما نه توجه به جمع دلالی بین روایات شده است و نه توجه به برتری روایات خاصه بر احادیث عامه. ^(۴۰)

ج. بی توجهی به درستی و نادرستی سند روایت: فقیهان پیش از شیخ مفید در هنگام استناد به روایات، توجه به درستی و نادرستی روایت مورد استناد نداشته اند:

«احتج ابن الجنید بما رواه المفضل بن صالح عن بعض اصحابه عن الصادق، علیه السلام. والجواب: المنع من صحه السند فانه مرسل.» ^(۴۱)

د. در مورد زکات، ابن جنید، بر این باور است که زکات همه حبوابات را در بر می گیرد و چنین نیست که ویژه موارد نه گانه باشد.

در حالی که:

۱. ویژه بودن زکات در نه مورد، مورد اتفاق همه فقیهان است، چه آنان که پیش از او بوده اند و چه آنان که پس از وی آمده اند.

۲. روایاتی که دلالت بر فراگیری زکات دارند و می رسانند که زکات، همه حبوبات را در بر می گیرد، از نظر سند و دلالت ضعیف تر از روایتهای ناسازگار با آنهاست: روایاتی که دلالت می کنند، زکات ویژه امور نه گانه است.

۳. از آن جا که بیش تر مخالفان شیعه، زکات را بر بیش از نه مورد می گسترانند و تمام حبوبات را زیر پوشش آن قرار می دهند، روایات دلالت کننده بر تعمیم، در خور حمل بر تقیه اند. ^(۴۲)

ه . از سوی دیگر، در صورتی که در مقام افتا، به قاعده ها و اصولی تکیه می شده، در کنار این ضوابط، روایات مربوط به آن حکم، مورد غفلت قرار می گرفته است.

در مثل، با استناد به این اصل: ظاهر اوامر وارده در قرآن دلالت بر فوری بودن نمی کند و اعم از فور و ترخی است، الناصر، به فوری نبودن حج نظر داده است. ^(۴۳) در حالی که روایات بسیاری از اهل بیت(ع) وجود دارد که به روشنی بر فوری بودن حج و عقاب بر دیر کرد آن، دلالت دارند. همان گونه که ثقه الاسلام کلینی (م.۳۲۹ه.ق.) معاصر ناصر، ساکن بغداد و قرین وی در حوزه بغداد، شش روایت نقل می کند که دلالت روشن بر فوری بودن حج دارند.

و همچنین شاگردان شیخ مفید، مانند: «سید مرتضی و شیخ طوسی، به فوری بودن حج فتوا داده اند.

سید مرتضی می نویسد:

«الذی یذهب الیه اصحابنا، ان الامر بالحج علی الفور وقال الشافعی: الحج علی التراخی.» ^(۴۴)

شیخ طوسی می نویسد:

«و وجوبه علی الفور دون التراخی.» ^(۴۵)

و. فتوا، بدون پشتوانه نقلی: شیخ صدوق، وضوی سوم را مکروه می داند:

«وقال ابوجعفر بن بابویه فی تاویل الاحادیث الوارده بتکرار الوضوء مرتین: ان معناها تجدید الوضوء. قال: وقولهم: الثالثه لایؤجر علیها، یرید به التجدید الثالث.»

علامه حلی می نویسد:

«فان اراد ان التجدید الثالث لصلاته ثالثه لیس بمندوب فقد خالف المشهور. وان کان المراد التجدید الثالث لصلاه واحده فلم اقف فیه علی نص.» ^(۴۶)