فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران شامل 109 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران :

*عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری، بویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی، مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان، نقش بسیار دارد.

در این مقاله سعی شده است در حد امکان، جایگاه قانون ضابطین دادگستری تعیین و حقوق و تکالیف آنان مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژگان:

ضابط، پلیس اداری، پلیس قضایی، ادغام، ضابطین عام، ضابطین خاص، مقامات قضایی، ریاست و نظارت، تحقیقات مقدماتی، توقیف متهم.

مقدمه

«ضابطین دادگستری» به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانون گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده، بیشترین ادلّه او برای تصمیم گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشفّی خاطر مجنی علیه و سایر امور، حاصل نمی شود و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاههای انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت.

در این مقاله تلاش می شود ضابطین و حدود وظایف آنها تبیین و حقوق و تکالیف آنها در برخورد با جرایم، روشن شود. با این وجود، آن را طبق دسته بندی ذیل تقسیم و سپس به شرح آن می پردازیم:

الف) وظایف کلی.

ب) ماهیت وظایف ضابطین.

ج) وظایف ضابطین در قبال مقامات قضایی.

د) نتیجه گیری.

وظایف کلی

در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، ضابطین در چهار دسته مشخص شده بودند که به علت خروج موضوعی بازپرسها و دادستانها، از این دو دسته صرف نظر می کنیم و فقط به رؤسای کلانتریها و معاونان آنان و همچنین فرماندهان پاسگاهها و معاونان آنها که ضابطین دادگستری محسوب می شوند، می پردازیم. این دو دسته با افراد پلیس قضایی و مأموران کمیته های انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۷۰، ضابطین دادگستری را تشکیل می دادند.

در سال ۱۳۶۹ با تصویب قانون نیروی انتظامی، سه نیروی انتظامی سابق (شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی) با سازمان پلیس قضایی ادغام گردید. طبق ماده یک این قانون:

از تاریخ تصویب این قانون، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.

برابر تبصره ماده مذکور:

از تاریخ تصویب این قانون، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.

به این ترتیب، دسته سوم و چهارم از ضابطین مندرج در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق به سازمانی به نام نیروی انتظامی تبدیل شد. حال با شرحی که گذشت، این سؤال مطرح می شود که در این وضعیت، چه کسانی را می توان ضابط دادگستری دانست؟ آیا کلیه کارکنان نیروی انتظامی یا فقط عده ای از آنها مانند رؤسای کلانتریها و پاسگاهها ضابط محسوب می شوند؟ برای پاسخ به این سؤال، نخست قوانین دیگری را که در این باره تصویب شده، بررسی می کنیم.

پس از تصویب قانون نیروی انتظامی (ناجا)، قانون دیگری که از ضابطین دادگستری سخن به میان آورده، ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ است. این ماده اشعار می دارد:

نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رئیس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می باشد.

این ماده که با ابهام و اجمال فراوانی انشا شده است و استدلالات ناجا درباره تغییرات آن به جایی نرسید، دست قضات را به ترتیبی باز گذاشته که همه کارکنان نیروی انتظامی را ضابط تلقی و از فرمانده ناجا تا سرباز وظیفه پاسگاه را ضابط محسوب کرده و آنان را مکلّف به اجرای دستورات خود بدانند.

نتیجه خطرناک این برداشت، این است که سلسله مراتب در نیروی انتظامی مخدوش شده و تفاوت بین وظایف «پلیس اداری» و «پلیس قضایی» (یعنی دو وظیفه عمده ناجا) نادیده گرفته می شود و تداخل وظایف نیز پیش خواهد آمد و دست کارکنان غیر متخصص در امور رسیدگی به جرم که قطعا نیازمند ممارست و کسب تجربه است، باز خواهد شد و مقام قضایی نیز حسب تشخیص خود، تحقیق و تفحّص درباره جرایم را به هر شخص یا مرجعی که ممکن است اصولاً هیچ وظیفه ای به عنوان ضابط نداشته باشد، ارجاع نماید.

ناجا با این امید که موضوع ضابطین و ماهیت و نوع وظیفه آنان در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دقیقا مورد توجه قرار گرفته، تکلیف آنان را در برخورد قانون و این که چه کسانی موظّف به رسیدگی و تشکیل پرونده های جزایی هستند، به طور وضوح مشخص شود، پیشنهادهایی ارائه داد و با شرکت در کمیسیون قضایی، آنان را در تعیین رؤسای کلانتریها و فرماندهان پاسگاهها به عنوان ضابط دادگستری، قانع کرد، اما متأسفانه در تغییرات بعدی حذف شد!

تجربه ناجا در مدت کوتاهی که از اعمال قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گذشته، نشان داده است که پرداختن به وظایف ضابط و تعیین حدود اختیارات آنان از چه اهمیتی برخوردار است. اگرچه در حال حاضر نیز قسمت اعظم این وظایف توسط کارکنان کلانتریها به مرحله عمل درمی آید. به عبارت دیگر، با انحلال دادسرا، وظایفی که بر عهده قضات تحقیق بود، در اغلب اوقات به علت کثرت دعاوی، به مأموران انتظامی ارجاع می شود که این امر به علت عدم اشراف و وجود تخصص در مسائل کیفری، با موازین قضایی سازگار نیست.

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، در جلسه مورخ ۷/۱۱/۷۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، ضابطین دادگستری چنین تعریف شده اند:

ماده ۱۵. ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام نمایند و عبارتند از: ۱. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۲. رؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت به امور زندانیان ۳. نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند. ۴. سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ۵ . مقامات و مأمورینی که بموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند. تبصره: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.

بدین ترتیب، قانون گذار تغییراتی به شرح ذیل در موضوع ضابطین ایجاد کرده است:

الف) وظیفه آنان را به طور دقیق مشخص نموده است.

ب) بر خلاف سایر بندها، به جای شخص حقیقی، ناجا را به صورت شخصیت حقوقی ذکر کرده؛ یعنی ناجا را با همه ابعاد (حتی فراتر از نیروی انسانی، ضابط محسوب کرده است).

ج) تفاوتی بین ضابطین عام و خاص قائل نشده و همه را در یک مجموعه گرد آورده است.

د) در بند پنجم، شرایطی ایجاد کرده است که اگر ناجا از عهده انجام مأموریتهای خویش برنیامد، سایر نیروهای مسلح بتوانند آن وظایف را به انجام برسانند، که با توجه به این که وظیفه ضابط، یک امر کاملاً تخصّصی است و از عهده هر کسی برنمی آید و نیازمند تربیت، ممارست و آموزش حین خدمت است، انجام این امر توسط کسانی که هیچ تخصّصی در این زمینه ندارند، بعید به نظر می رسد.

ه ) تبصره این ماده نیز بر خلاف رویه هشتاد و هفت ساله آیین دادرسی کیفری بود. در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، گزارش ضابطین، معتبر محسوب می شد، مگر این که خلاف آن در دادگاه ثابت شود، درحالی که برابر این تبصره، گزارش ضابطین سندیت ندارد، مگر این که مورد وثوق و اعتماد قاضی باشند. به عبارتی دیگر، دو شرط عمده برای پذیرش گزارش ضابطین مقرر شده است: «وثاقت» و «اعتماد».

ماهیت وظایف ضابطین

با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی، در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری، بند ۸ ماده ۴ این قانون چنین مقرر داشته است:

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بعهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: الف) مبارزه با مواد مخدر؛ ب) مبارزه با قاچاق؛ ج) مبارزه با منکرات و فساد؛ د) پیشگیری از وقوع جرایم؛ ه ) کشف جرایم؛ و) بازرسی و تحقیق؛ ز) حفظ آثار و دلایل جرم؛ ح) دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها؛ ط) اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

با نگاهی مختصر به این عناوین، درمی یابیم که همه این وظایف را نیروهای انتظامی قبل از ادغام؛ یعنی کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی انجام می دادند و علاوه بر این، سایر موارد؛ از قبیل امدادرسانی، تشخیص هویت، کشف علمی جرایم، حفظ مرزها، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه، وظیفه عمومی، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز به عهده داشته، در طول جنگ تحمیلی نیز با حضور مؤثر در مناطق جنگی، جان فشانی می کردند و تنها موردی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۹، علاوه بر نیروی انتظامی، به سازمان دیگری نیز واگذار شد، وظایف پلیس قضایی بود که عمدتا در بعضی مراکز استانها و فقط برای اجرا و ابلاغ احکام قضایی شکل می گرفت و آن هم در جایی این شیوه مستولی بود که سازمان پلیس قضایی وجود داشت، والاّ در همه روستاها و شهرستانها این وظیفه را کارکنان شهربانی و ژاندارمری به عهده داشتند.

حال، سؤال این است که با توجه به مفاد ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که ضابطین دادگستری را برشمرده، ضابطین دادگستری، کدام یک از عناصر نیروی انتظامی هستند؟ آیا همه کارکنان نیروی انتظامی می توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل کنند یا فقط عده ای از آنان چنین تکلیفی دارند؟

برای پاسخ به این سؤال باید توضیح دهیم که اگر بخواهیم وظایف پلیس به معنای اعم را دسته بندی کنیم، در دو طبقه جای می گیرد: «پلیس اداری» و «پلیس قضایی».

۱. پلیس اداری

وظایف پلیس اداری، عرفا به وظایفی اطلاق می شود که بیشتر جنبه خدماتی دارد؛ مثلاً اموری چون صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی، پروانه اماکن عمومی و… . لیکن چنین به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع جرم، قسمت عمده وظایف پلیس اداری را تشکیل دهد.

پلیس در همه کشورهای جهان، دارای دو وظیفه عمده «اداری» و «قضایی» است. چنانچه این دو وظیفه را صددرصد وظایف بدانیم، اگر هشتاد درصد آن را برای وظیفه پلیس اداری منظور نماییم، کلمه ای به اغراق نگفته ایم و شاید حق مطلب، بیش از این باشد؛ زیرا اگر پلیس، وظیفه اداری را به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پلیس قضایی مشغول خواهد شد.

علت تقدم وظیفه پلیس اداری، این است که تمامی تلاش مأموران انتظامی باید صرف انتظام امور جامعه و پیشگیری از وقوع جرم شود و شعار «پیشگیری بهتر از درمان است»، نه تنها در امور پزشکی، بلکه در برقراری امنیت نیز مصداق دارد.

یک ضابطِ وظیفه شناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظی مربوط که مسلما با شناخت کامل شرایط جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی، میسّر است، می تواند مانع بروز بسیاری از جرایم متداول گردد. یک مأمور باهوش انتظامی، به محض ورود عنصری خطاکار، اقدامات لازم را برای کنترل وی به کار می بندد و با تذکرات و هشدارهای لازم، اهالی منطقه را به وجود امنیتی کامل امیدوار می سازد. یک فرمانده پاسگاه خوش فکر، می تواند از بروز نزاعهای دسته جمعی، سرقت، کلاهبرداری، قتل و… جلوگیری کند و این مهم انجام نمی شود، مگر این که او به صورت فردی متحرک، جست وجوگر و پویا، همواره نقاط حساس منطقه استحفاظی را در کنترل داشته باشد. حتی اگر وسایل نقلیه هم در اختیارش نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بین بردن زمینه های وقوع جرم، ضریب امنیتی جامعه را بالا ببرد.

اهمیت پلیس اداری، از آن جا آشکار می شود که پس از وقوع جرم، هر اندازه که در دستگیری مجرم تسریع شود و به دستگاه عدالت تسلیم گردد، خواه ناخواه، امنیت دچار تزلزل می شود و تا آثار وقوع جرم از ذهن مردم پاک شود، مدت زیادی طول خواهد کشید. متأسفانه مردم نیز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در بعضی مواقع، با اغراق و گزافه گویی، به وحشت عمومی افزوده، امور جاری را مختل می سازند و چه بسا در این رهگذر، عده ای که همواره منتظر چنین وقایعی هستند، با تهدید مردم به تکرار این حوادث، به سوء استفاده بپردازند.

البته ممکن است عده ای بگویند: تنها حضور پلیس در صحنه و مراقبتهای دائم در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر نیست و عواملی از قبیل ناهنجاریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز موجب ایجاد جرم می شود یا حتی وضعیت معیشتی خود مأموران نیز در بعضی مواقع، موجب سهل انگاری آنها در انجام وظیفه صحیح می گردد. در پاسخ باید گفت: اگرچه نمی توان منکر وجود عوامل متعدد در وقوع جرم شد، لیکن وجود این عوامل نمی تواند مانع انجام وظیفه مأموران انتظامی به عنوان تأمین کنندگان نظم و امنیت در جامعه شود. یک مأمور، به دلخواه خود، این شغل را انتخاب می کند و باید مشکلات آن را نیز پذیرا باشد و مطمئنا مسؤولان امر نیز در صدد رفع نیازهای مشروع تا سرحد امکان خواهند بود. بنابراین، کوتاهی در انجام وظیفه، بخصوص حضور مؤثر در اماکنی که احتمال وقوع جرم در آنها زیاد است، به هیچ وجه، قابل گذشت نیست.

از دیگر وظایفی که می توان برای پلیس اداری برشمرد، خدماتی است که کارکنان زحمتکش نیروی انتظامی به مردم ارائه می دهند؛ از قبیل:

۱. صدور گذرنامه های عادی و همچنین برگه های عبور مرزی.

۲. صدور دفترچه آماده به خدمت، معافیت از خدمت پزشکی، کفالت و… .

۳. صدور انواع گواهینامه های رانندگی و سایر امور مربوط به راهنمایی و رانندگی.

۴. صدور مجوّز تأسیس انواع اماکن عمومی.

۵ . حفاظت و حراست از بیشتر شخصیتها و اماکن حساس و مهم.

۲. پلیس قضایی

پلیس قضایی به بعضی از کارکنان ناجا که به عنوان ضابط دادگستری هستند و در فصل نخست باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درج شده است، اطلاق می شود. این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد، مطرح گشت، اما به دلایل متعدد که از این بحث خارج است، جامه عمل نپوشید و عده ای از کارکنان آن، جذب دستگاه قضایی شدند و عده کمی نیز به جمع مأموران نیروی انتظامی پیوستند. این وظیفه که از آن به پلیس قضایی تعبیر شد، همان وظایفی است که کارکنان نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری انجام می دهند. این وظایف و تکالیف، مستند به صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به شرح ذیل می باشد:

کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق قضایی، اجرای تصمیمات قضایی.

در این جا وظیفه مهم کارکنان نیروی انتظامی در قالب پلیس قضایی متجلی می شود؛ یعنی وقتی جرم واقع شد، همه اقداماتی که در بالا ذکر شد، به مرحله اجرا درمی آید.

حال که به یک دسته بندی کلی از وظایف کارکنان نیروی انتظامی پی بردیم، به این نکته می رسیم که آیا این دسته بندی درباره کارکنان ناجا اعمال شده است یا خیر؟