فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن۲ (۱)؛ گفت وگو با احمد عابدینی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن۲ (۱)؛ گفت وگو با احمد عابدینی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن۲ (۱)؛ گفت وگو با احمد عابدینی شامل 35 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن۲ (۱)؛ گفت وگو با احمد عابدینی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن۲ (۱)؛ گفت وگو با احمد عابدینی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن۲ (۱)؛ گفت وگو با احمد عابدینی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن۲ (۱)؛ گفت وگو با احمد عابدینی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن۲ (۱)؛ گفت وگو با احمد عابدینی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن۲ (۱)؛ گفت وگو با احمد عابدینی :

عصر ما، ش ۱۹۷

چکیده: آقای عابدینی در ادامه این گفتگو اظهار می دارد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. گرچه ممکن است مصالح و مفاسد احکام را نفهمیم، ولی در بحث اجتماعیات چون قرینه های مختلفی وجود دارد، بیشتر می توان فهمید. در احکام عبادی، اصل بر ثبات حکم است; مگر آنکه دلیلی برخلاف آن باشد; اما در امور اجتماعی، اصل بر تغییر و تحول احکام شرع است; مگر آنکه ثبات حکم اثبات شود.

از فرمایشات شما می توان استنباط کرد که در هر مقطع تاریخی به یک مناسکی می رسیم؟

بله، به یک مناسکی می رسیم; ولی چرا و چطور می رسیم، موضوع بحث اینجاست. سؤال از ضرورت وجودی احکام، فی الواقع پاسخ به همین چرایی است. تشخیص عقل ما کافی نیست; چون عقل سابقه و لاحقه ما را نمی داند و حتی در حال حاضر با تمامی پیشرفت های حاصله در علم، به تمامی زوایای وجودی ما پی نبرده است و دانش بشر هر چه پیش می رود، هر روز بیشتر به مجهولات خود اذعان می کند; بنابراین، من در اینجا هم ضرورت وجود مطلق قالب را توجیه کردم و هم قالب ثابت را.

به طور خلاصه، به جهت نقصان عقل ماست که کسی از جانب خدا می باید طریق رسیدن به هدف را به ما بگوید. عقل، تنها قادر به فهم پاره ای از امور است که به زندگی دنیایی ما مربوط می شود; به همین خاطر، دین در این زمینه یا سخنی ندارد، یا به جهت دهی های کلی اکتفا کرده است. آنجا که ما عاقلیم، نیازمند راهنما نیستیم. آنجا که جاهلیم نیازمندیم و چگونگی عبادت از مواردی است که ما جاهلیم و حیران. در امور روزمره زندگی، عقل ما راهنمای ماست و شرع نیز کلیاتی را می گوید که عقل خودش، آنها را درک می کند. به قول استاد ما، نیازی نیست کسی به ما بگوید هر وقت نان خواستید به نانوایی رجوع کنید. این امور را خودمان می فهمیم، ولی چطور خدا را عبادت کنیم و چطور روح خود را تکامل دهیم، نیاز به وحی الهی دارد. این مسلم است که در امور عبادی چون هیچ دست رسی به معیارهایی برای کشف راه صحیح نداشتیم، برای ما راه را یکی یکی مشخص کرده است; اما آیا در امور اجتماعی، خداوند راه یا قالب را مشخص کرده است، یا فقط در زمان های خاصی مشخص کرده است؟ شکی نیست که پیامبر در زمان خود احکام اجتماعی هم داشته است. حال، هر کجا حکم معصوم را در این زمینه حکمی عام فهمیدیم، عام خواهد بود و هر حکم که عام نفهمیدیم، نه.

اما مشکلاتی هم در قرآن داریم. من درباره احکام مذکور در قرآن زیاد فکر کرده ام و هنوز به جایی نرسیده ام. برای مثال، قصاص یا حد زنا، آیا صد ضربه شلاق برای این است که زنا در جامعه محقق نشود، یا یک امر تعبدی است؟ اگر در زمان حاضر یافتیم که راه بهتری غیر از شلاق زدن برای این هدف وجود داد، آیا می توان آن را انجام داد؟ افرادی هستند که به احکام متغیر اعتقاد دارند; ولی با این حال همه احکام قرآنی را ثابت می دانند. خود من هم به این نظر بی میل نیستم. اما در مواردی مثل حد شرب خمر که در قرآن نیامده است و در اوایل شرابخوار را با کفش یا نعلین می زدند و در پایان عصر پیامبر، چهل ضربه شلاق می زدند و توسط حضرت علی علیه السلام به هشتاد ضربه افزایش یافت، در این موارد از قرائن معلوم می شود که این حکم برای دور کردن مردم از شرابخواری است. حال اگر امروزه به جای شلاق زدن، مثلا او را در ادارات استخدام نکنیم، یا شناسنامه اش ندهیم، در او مؤثرتر واقع می شود. بنابراین ما از تغییر همین حکم در صدر اسلام و در زمان معصومین می فهمیم که حکم های مربوط به امور اجتماعی فی الجمله قابل تغییر است.

این تغییر، زمانی خواهد بود که بفهمیم سخن دین اولا و بالذات ناظر به تامین مقصود خاصی است؟

آنجا که دین قالب ها را مشخص کرده، یعنی حکم نماز، زنا و امثال آن در قرآن مشخص شده است، می فهمیم که گویا شارع به قالب های خاص، عنایتی خاص داشته است. به این جهت، قرآن به بعضی از احکام تصریح دارد; نه به تمامی آنها. این سنخ احکام را، یعنی احکامی را که در قرآن تصریح شده است، می بایست جزء ثابتات به شمار آورد. درست است که میزان جزا در برخی آیات به دقت آمده و حکم نیز منصوص العله است، اما عنایتی بوده که به همان میزان خاص باقی بماند.

در این حیطه، تنقیح مناط موضوعیت ندارد؟

نه، ندارد. بی جهت نیست که می بینیم در زنا چهار شاهد عادل می خواهد، اما در کشتن می فرماید دو شاهد کافی است و تازه برای چهار شاهد هم شرایطی قرار داده است که اثبات نشود.

به رغم آنکه فرمودید کشف مناط احکام کار مشکلی است، آیا به طور کلی ما می پذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند؟

بله، حتما ما قبول داریم که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند; اما می گوییم که در عبادات، مصالح و مفاسد را شاید ما نفهمیم; اما در بحث اجتماعیات چون قرینه های مختلفی هست، بیشتر می توانیم بفهمیم. البته ما بحث مشکلی داریم که هنوز نتوانسته ایم آن را حل کنیم; یعنی بحث «ملاک جدایی علت از حکمت ». وقتی مطلبی علت حکم باشد، تعمیم می یابد. در بعضی مواضع شارع مطلبی را بیان کرده; اما ما نمی دانیم علت است یا حکمت.

راهی که من در ذهنم هست، این است که اگر پیامبر اکرم برای حکمی علتی آورده،