فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام

با فایل فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام شامل 79 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عناصر نظارتی در اسلام :

عناصر نظارتی در فرهنگ سیاسی اسلام، مختصات ویژه ای دارد. در تمایز با «فردگرایی فلسفی » دوران مدرنیته در غرب، که با تاکید به تفرد انسانها، جوهره شخص را از طریق تفاوتها و تمایزات او تعریف می کند، [۱] فرد مسلمان هیچ حقوقی مستقل از شریعت ندارد. بدین سان، در جامعه اسلامی، هرگز «حق و ناحق بودن » [۲] وجود ندارد و فرد و دولت صرفا ملزم به اطاعت از احکام و قوانین خداوند هستند که:
«ذلکم حکم الله یحکم بینکم و الله علیم حکیم »(ممتحنه، آیه ۱۰).
در اندیشه سیاسی اسلام، فرد مسلمان نمی تواند هیچگونه حقوقی فراتر از قوانین شرعی، در مقابل دولت داشته باشد. فرد و دولت فقط این حق را دارند که از طرفین انتظار داشته باشند تا ملتزم به چارچوب شریعت باشند. این الزام و التزام متقابل، به منظور حفظ وحدت، عصمت و کلیت جامعه اسلامی، یک اصل و ضرورت تلقی شده است. [۳]
دولت از یک طرف، این حق را دارد که پیشروی مردم را در هر زمینه ای، غیر از گناه، انتظار داشته باشد. از طرف دیگر، مردم نیز حق دارند که دولت در تمام تصمیمات و رفتارهایش منصف و درستکار بوده و ملتزم به قواعد و احکام شریعت باشد. این حقوق که بتفصیل در کتابهای فقهی و اخلاقی شیعه و سنی شرح داده شد، [۴] موجبات ظهور سه عنصر نظارتی در فرهنگ سیاسی اسلام را فراهم کرد. اما چنانکه در سطور آینده خواهد آمد، کژتابیهای معرفت شناختی موجود در دانش سیاسی دوره میانه که ملهم از سنن ایرانی بود باعث گردید که این عناصر نظارتی هرگز نتواند در قالب هیچگونه نهاد اجتماعی خارج از نهاد حکومت، سازمان یافته و به عنوان یک نهاد هم عرض، قادر به نظارت و کنترل مؤثر بر دولت باشد. این وضعیت سبب شده است که علی رغم انقلابهای متعدد در تاریخ دولتهای اسلامی، نهاد حکومت هر موقع و به دست هرکس یا کسانی که تاسیس گردید، به محض استقرار خود، به غول عظیمی بدل شود که هرگز از جانب ایجادکنندگان آن قابل کنترل نبوده و صرفا از قوانین خاص خود [تاکید و تکیه هرچه بیشتر بر ابزار سلطه و خشونت] اطاعت کند. [۵]در اینجا عناصر نظارتی اسلام را، باختصار، بررسی می کنیم و تفصیل آن را، بنا به اهمیت موضوع، به جای دیگری وامی گذاریم. ۱. امر به معروف و نهی از منکر
در تئوری سیاسی اسلام، همه مسلمانان که به حد تکلیف رسیده اند، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارند. در یک سطح گسترده تر، خوارج و زیدیه، الزام به انجام این وظیفه را در هر شرایط و فرصتی مورد تاکید قرار می دهند [۶] و از طرف دیگر، مرجئه اصولا چنین الزامی را انکار می کنند. [۷]اهل سنت، تقریبا وضعیتی بین بین دارند. ابویوسف در فقه الکبیر با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جلوگیری از طاعت حاکمان غیرمشروع از یک طرف، و نیز نتیجه عملی تهدید نظم عمومی در صورت پافشاری به این وظیفه از طرف دیگر، بر چنین موضع «وسطی » تاکید می کند. [۸]
امام خمینی قدس سره در کتاب تحریرالوسیله، [۹]امر به معروف و نهی از منکر را اشرف فرایض، که دیگر واجبات قائم به آن هستند، تعریف می کند. حضرت امام رحمه الله علیه با اشاره به دو آیه:
«و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون »(آل عمران،۱۰۴)
و
«کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله »(آل عمران،۱۱۰)
ضمن تاکید بر اینکه این دو واجب از ضروریات دین هستند، منکر وجوب آن را در صورت التفات به لوازم انکار، کافر می داند. [۱۰]امام خمینی قدس سره سپس با اشاره به روایاتی از دیگر ائمه معصوم شیعه علیهم السلام روایت ذیل را از امام علی علیه السلام نقل می کند:
اما بعد، فانه انما هلک من کان من قبلکم حیثما عملوا من المعاصی ولم ینهم الربانیون والاحبار عن ذلک نزلت بهم العقوبات، فامروا بالمعروف وانهوا عن المنکر، واعلموا ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لن یقربا اجلا، ولن یقطعا رزقا. [۱۱]
در اینجا، به دلیل محدودیت مقاله، اشاره تفصیلی به دیدگاههای امام قدس سره ممکن نیست، اما کوشش می کنیم بخشهایی از آن را که از دیدگاه مقاله حاضر اهمیت دارد، ذکر کنیم. حضرت امام رحمه الله پس از اشاره به «وجوب کفایی » وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، تاکید می کند که این نوع امر و نهی، امر و نهی مولوی است. هرچند که شان امر و نهی کنندگان، پایینتر از مخاطبان آنها باشد. [۱۲]شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر
امام خمینی رحمه الله پس از اشاره اجمالی به اقسام وجوب و نیز کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به منظور جلوگیری از بی نظمی اجتماعی، با توجه به چهار شرط مهم، به تحدید حدود این دو واجب شرعی می پردازد. این شروط عبارتند از:
۱. علم; علم به معروف و منکر و مصادیق آنها، نخستین شرط وجوب است. بنابراین، چنین وظیفه ای به هیچ وجه، برای شخص جاهل واجب نیست. [۱۳]برای پرهیز از عواقب امر به معروف و نهی از منکر از جانب شخص جاهل که خود در امر و نهی خویش مرتکب منکر می شود، تعلم شرایط امر به معروف و نهی از منکر واجب است. [۱۴]
۲. احتمال تاثیر; امر به معروف و نهی از منکر، در صورت علم و اطمینان به عدم تاثیر آنها، واجب نیست. به عبارت دیگر، وجوب این وظیفه، با ظن بر عدم تاثیر، حتی با ظن قوی نیز ساقط نمی شود. حضرت امام رحمه الله در اینجا «احتمال عقلایی » را ملاک وجوب و عدم آن می داند. [۱۵]
۳. اصرار عاصی بر استمرار; بنابراین، در صورت علم به ترک و یا ظهور نشانه های ترک، وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز ساقط می شود. [۱۶]
۴. فقدان مفسده; اگر امر به معروف و نهی از منکر موجب ضرر جانی، حیثیتی و مالی قابل توجه باشد، واجب نخواهد بود. ملاک این ضرر نیز به استثنای مواقع تهدید ارکان دین «احتمال عقلایی » است.[۱۷] امام رحمه الله در بحث از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، ضمن تاکید بر جایگاه محبت، شفقت و رعایت مصلحت عامه [۱۸] از یکسو، و اهمیت التزام شخص یا گروهی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند، از سوی دیگر، می نویسد:
در کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند، عدالت یا عمل به آنچه دیگران را بدان امر می کند و ترک آنچه دیگران را از آن بازمی دارد، شرط نیست و در صورت اجتماع شرایط (چهارگانه)، همچنانکه واجب است خود عمل کند، واجب است دیگران را امر و نهی نماید. [۱۹]به عبارت دیگر، امر به معروف و نهی از منکر، واجبات مستقلی هستند و فارغ از اینکه شخص عمل واجب را ترک کرده یا مرتکب عصیانی است، در صورت تحقق شرایط چهارگانه، مکلف به امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود. این نکته، در صورت بسط صحیح خود، می تواند مبنای تئوریک مهمی برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی تلقی شود. مراتب امر به معروف و نهی از منکر
امام خمینی قدس سره فصل آخر کتاب امر به معروف و نهی از منکر را به بیان مراتب و حدود سلسله مراتبی این وظیفه اختصاص می دهد و به ترتیب، سه مرحله را مشخص می کند:
مرحله اعلان انزجار.
مرحله امر و نهی لسانی.
مرحله امر و نهی عملی و توسل به سلسله مراتب اعمال قدرت. [۲۰]
در اندیشه امام ره در صورت ضرورت توسل به خشونت، استیذان و اجازه فقیه جامع الشرایط (ولی فقیه) ضروری است. [۲۱]
چنین می نماید که علی رغم جایگاه مهم امر به معروف و نهی از منکر در نصوص و معارف اسلامی از یک طرف، و نیز زندگی سیاسی مدینه النبی و خلافت مدینه از طرف دیگر، به دلیل تحولات ساختاری ایجاد شده در دولت اسلامی، این دو اصل ضروری دین هرگز نتوانستند در هیات تالیفی دانش سیاسی اسلام در دوره میانه، موقعیت مهمی احراز نمایند. چون فرهنگ سیاسی شیعه نیز از استقرار صفویه تاکنون، به گونه ای تحت تاثیر و حتی استمرار این فرهنگ و دانش است، هنوز هم نتوانسته ایم امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک نهاد مستقل خارج از دولت، در مجموعه فرهنگ انقلابی خود لحاظ نماییم. بنابراین هنوز قادر نیستیم در تئوری و عمل، به تاسیس احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی توفیق یابیم. [۲۲]۱. مشاوره و نصیحت
مفهوم «شورا» علی رغم آنکه غالبا در بحث از دولت اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، هنوز دلالت و مصداق مشخصی ندارد. هرچند دو آیه
«و امرهم شوری بینهم »(شوری،۳۸)
و
«و شاورهم فی الامر»(آل عمران، ۱۵۹)
بصراحت به لفظ «شورا» اشاره کرده است و بویژه اهل سنت روایات زیادی در این زمینه از پیامبر اسلام نقل کرده اند، اختلاف نظر در باب شورا و مشاوره چنان زیاد است که به نظر نمی رسد بتوان مفهوم دقیقی از آن استنباط نمود. [۲۳]
در عین حال، نویسندگان معاصر اهل سنت، «شورا» را به عنوان یکی از اصول اندیشه سیاسی خود تلقی می کنند و حوادث سقیفه بنی ساعده و شورای شش نفری منصوب از جانب خلیفه دوم را به عنوان مصادیق عینی آیات و احادیث مربوط به شورا تعریف می کنند. [۲۴]
اما، با توجه به ماهیت دانش سیاسی دوره میانه، و تحولات این دانش در فرهنگ شیعی بعد از صفوی، چنین می نماید که شورا و مشاوره در چارچوب معرفت سیاسی ما، معنا و مفهوم ویژه ای دارد که آن را به مفهوم «نصیحت » و «النصیحه لائمه المسلمین » نزدیک کرده و با آن یکسان می سازد. اصولا دانش سیاسی دوره میانه، دانشی اقتدارمحور است و صاحبنظران آن، به گونه ای، ولایت خلیفه را در همه شؤون زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان ساری و جاری کرده اند [۲۵] که مفهوم شورا، گزیری جز استحاله در مفهوم «نصیحت » نمی توانست داشته باشد. در این وضعیت، چنانکه استاد عمید زنجانی بدرستی اشاره می کند، شورا در اسلام نه یک نهاد مدیریت جمعی، بلکه صرفا به معنای یک نیروی فکری کمکی است که بدون قدرت چالش با مدیریت سیاسی جامعه، تصمیم نهایی را به عهده او وامی نهد. [۲۶]طبیعی است که چنین برداشتی از مفهوم شورا، آن را دقیقا با مفهوم «نصح الائمه » یکسان می کند.
وضعیت خلافت عباسی در قرن چهارم و پنجم هجری (سده های تاسیس دانش سیاسی دوره میانه) نیز نشان می دهد که در این دوره، متفکران مسلمان به عنصر «نصیحت » بیش از دیگر عناصر نظارتی توجه می کرده اند. به عنوان مثال، در آیین قادریه، پیروان القادر بالله (۴۰۹ق)، خلیفه عباسی، هیچ اشاره ای به امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه در عوض، به مفهوم نصیحت به مثابه «مفهومی بنیادین » اشاره شده است. [۲۷]لمبتون احتمال می دهد که افزایش ستیزه های فرقه ای در این دوره در بغداد، حداقل از بعضی جهات، موجب تمایل به محدود کردن امر به معروف و نهی از منکر و تبدیل آن به مشاوره و نصیحت شده است. [۲۸]اما به نظر می رسد که این تاکید بر مفهوم نصیحت، تاکیدی بنیادی است که ناشی از تغییر موضع و استحاله تدریجی حکومت اسلامی در دولت ایرانی است.
به نظر نگارنده تاکید خلفای عباسی به مفهوم نصیحت نه یک امر مقطعی، بلکه در راستای استقرار و استمرار این خلافت در سنت ایرانی، تاکیدی بنیادی است. به همین جهت، بی دلیل نیست که «نصیحه الملوک »های اسلامی، متناظر با «سیاستنامه های » ایران باستان، در سراسر دوره میانی و تا دوره قاجاریه بسط پیدا می کنند. [۲۹]هیات عمومی این نصیحت نامه ها به گونه ای است که بدون هیچ گونه تعرضی نسبت به حاکم جامعه، آن گونه که عمید زنجانی در مفهوم مشاوره می گوید، در صدد ارائه یک نیروی فکری کمکی است. ابوالحسن ماوردی، بنیانگذار فقه سیاسی اهل سنت، که به احتمال زیاد نخستین «نصیحت نامه نویس » اسلامی نیز هست، در کتاب نصیحه الملوک خود، با اشاره به وظیفه علما [۳۰] در نصیحت حاکم، می نویسد:
ملوک بهترین مردم برای نصیحت هستند و سزاوارترین آنان در قبول مواعظ. زیرا که صلاح آنان صلاح رعیت و فساد آنان فساد رعیت است… پس نصیحت سلطان نصیحت کافی و کامل است و چنین نصیحتی متضمن هدایت و راهنمایی به سوی مصلحت عالم به طور کلی و نظام امور همگان است… لهذا معمول است که خداوند انبیا را برای ملوک امم یا به سوی جماعت آنان مبعوث کند و نه به سوی تک تک رعایای آنها. زیرا که شخص سلطان به تنهایی برای جمیع مملکت و کسانی که تحت سیاست او هستند کفایت می کند و راعی و سلطان هر مسلک و مذهبی که داشته باشد رعایای او نیز به چنین مسیری و مذهبی گام می گذارند.[۳۱]
با چنین فرضی که سعادت فرد و به قول ماوردی «رعیت » نه به استقلال خود، بلکه از مجرای هدایت سلطان ممکن است، «نصیحه الملوک »های دوره میانه، نه از موضع فرد، بلکه به طور بنیادی از موضع سلطان به نظم جامعه می نگریستند. نیز در دوره صفویه و بخصوص قاجاریه، علی رغم تحول از مذهب اهل سنت به فرهنگ شیعی، اما در تداوم سنن سیاسی اهل سنت، موقعیت فرد به طور کلی همچنان در غفلت ماند و تامل سیاسی، چنانکه نوشته های و ملا احمد نراقی [۳۲] نشان می دهد به «مذاکره علمیه و مشاوره سریه دو دانا»; یعنی فقیه و سلطان، محدود ماند. در سطور آتی،