فایل پاورپوینت کامل عوامل پویایی فقه

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل عوامل پویایی فقه – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل عوامل پویایی فقه شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل عوامل پویایی فقه گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عوامل پویایی فقه با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل عوامل پویایی فقه از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل عوامل پویایی فقه با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل عوامل پویایی فقه را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عوامل پویایی فقه :

اشاره

دانش فقه در گستره فرهنگ و علوم اسلامی، جایگاهی رفیع و منزلتی فخیم داشته و دارد و هماره در نوک پیکان هماوردیهای عالمانه و مغرضانه قرار داشته است. در میان فرقه های اسلامی سرگذشت شیعیان و اندیشمندان آنان بس غریب می نماید. در تاریخ شیعه شمایی از قیامهای حق طلبانه، اسارت، تبعید،شکنجه و شهادت. که توسط آزادمردان دین خواه و ظلم ستیز شیعی رقم خورده است و نمایی از نامبردارانی دانش پژوه، اصالت خواه و سنت گرا که با سوز و گداز وعشق و ایثار به پی سازی و بنیان گذاری دستگاه نظام دار کلام و فقه شیعه همت گمارند به چشم می خورد. در این جریان بالنده، تکاپو و کندوکاو فقیهان نامدارشیعی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. پس از غیبت امام زمان(عج) دانشوران نامور مذهب جعفری به تبیین دیدگاههای راهبردی فقه پرداخته و با تعریف اصول، ملاکها معیارها و قواعد این دانش سترگ، شتابی درخور به آن دادند. گرچه گاه این پویه ها دچار آفتهایی می شد و روند رو به تکامل آن را آسیب پذیر می ساخت اما دیری نمی پایید که دانشوری نظام ساز و صاحب سبک بر سکون تحمیلی برمی آشفت و طرحی نو درمی انداخت و پویشی تازه به فقه می داد و آن را به عرصه های نوین رهنمون می شد.

این جریان نوگرایی و مکتب سازی فقهی وامدار نامبردارانی چند، چونان شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، صاحب جواهر، شیخ انصای، شهید صدر و امام خمینی(ره) می باشد.

این ادعای گزافی نیست اگر گفته شود امام خمینی(ره) بود که فقه را وارد مرحله نوینی نمود، پویایی فقه را صدا زد و کارایی آن را نشانه رفت و از نوگرایی فقه بدون سنت گریزی حمایت نمود و به اندیشه فقه سنتی – پویا توصیه نمود.واقعیت این است که پس از به دست گرفتن قدرت توسط فقه شیعه در ایران واجرای دیدگاههای اصلاحگر بزرگ شیعی امام خمینی(قدس سره)، چالشی سترگ در عرصه های فرهنگی به وجود آمد که در خط مقدم یورشهای انجام گرفته، فقه شیعی قرار داشت.

در برابر این هجمه ها – جدای از اینکه آنها را از سر خیرخواهی دین گرایانه بدانیم یا خودخواهی دنیامدارانه – باید تلاش کرد تا با ارزیابی صحیح و منطقی دانش فقه و همچنین تحلیل درست اهداف، ساز و کارها و شیوه های استنباط و آثاراحکام فقهی بر زندگی جمعی و فردی و در نهایت اداره نظام سیاسی – اجتماعی،به راهبردهایی بنیادین دست یافت. تنها در این صورت است که می توان دربرابر یورش نظامهای حقوقی و مدنی بیگانه، نظام خودی را آسیب ناپذیر ساخت و همراه با حفظ اصول و ارزشهای اسلامی، جوابگوی مقتضیات زمان ورویدادهای نو بود.

اهداف فقه: پویایی فقه در گرو تبیین ژرف اهداف فقه و نظام آن است. آیا نظام فقهی تنها رستگاری آن جهانی را هدف خویش می داند و اصولا به آثار این جهانی دین توجهی نمی کند؟ آیا نظام فقهی تنها باید به سامان دادن زندگی جمعی و فردی دنیایی مردم بسنده کند؟ آیا می توان بدون توجه به آثار احکام فقهی در زندگی دنیایی مردم، فارغ البال به صدور احکام و فتوا روی آورد؟ پیشفرض بنیادین نوگرایی در فقه شیعه این اندیشه است که سعادت آدمی هدف نهایی منظومه فقه است و سعادت این جهانی ورستگاری آن جهانی می تواند تنها هدفی باشد که اندیشه اجتهاد دائم و ثابت و متغیر و مقتضیات زمان را بهم پیونددهد. بنابراین نمی توان بدون توجه به آثار احکام فقهی درزندگی دنیایی مردم فارغ دلانه به صدور احکام و فتوا روی آورد. فراتر از این، اگر فقه داعیه حکومت داری و اداره زندگی انسانها از گهواره تا گور را داشته باشد و حق ولایت و رهبری نیز از آن ولی فقیه باشد، همانگونه که حضرت امام راحل فرمودند: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی ونظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان واجتماع از گهواره تا گور است.» ^(۱) در این صورت فقه برای اداره زندگی انسانها بزرگترین هدفی را که می تواند دنبال کندعدالت اجتماعی است. ^(۲) بنابراین فقیه چاره ای ندارد جزاینکه به آثار فتواها و احکام خود در جامعه بیاندیشد ورابطه آن را با بسط قسط و نهادینه کردن عدالت اجتماعی بسنجد.

افزون بر این، مبنای احکام ولایی، مصالح عمومی است که انسان غیرمعصوم توان درک و شناخت آن را دارد. اگر برای رسیدن به هدفی دنیوی حکمی صادر شود ولی پس از اجرا،آن هدف را برآورده نکند باید در حکم شک کرد یا در روش استنباط آن حکم تردید نمود و برای برآورده کردن هدف،سراغ احکام و دستورالعملهای دیگری رفت. کارایی فقه دردوره کنونی بستگی به چگونگی تشخیص هدف و ارزیابی و کنترل احکام فقهی دارد تا میزان تاثیر آنها را در برآورده کردن اهداف احکام تعیین نماید. بدیهی است استنباط احکام فقهی بدون توجه به اهداف فقه، هماهنگی بخشهای گوناگون فقه را بهم ریخته و توان مدیریتی آن را در ارائه راه حلهای اساسی برای مشکلات و پدیده های نوآمد به صفرخواهد رسانید.

توانایی سیستمی فقه: بنیادی ترین اندیشه ای که جریان رو به رشد فقه را به طور ساختاری می تواند تضمین کند اصل مانای اجتهاد است. اجتهاد را چنین تعریف کرده اند: «توان به دست آوردن حجت بر احکام شرعی یا وظیفه عملی (شرعی یاعقلی).» ^(۳) بدون تردید اجتهاد دارای اقسامی است که درکتابهای مربوطه، به آنها اشاره شده است از جمله می توان به تقسیم آن با توجه به مراتب مجتهدین نگاهی نمود: اجتهادمطلق و اجتهاد منتسب (اجتهاد در مذهب). ^(۴)

به کسی گویند مجتهد مطلق است که بتواند در اصول وفروع اجتهاد کند و به تعبیری صاحب سبک باشد. در برابربه شخصی گویند مجتهد منتسب است که وی اصول وملاکهایی را بپذیرد که بنیانگذار مکتبی فقهی، آنها را تدوین نموده است و او فقط در فروع حق استنباط داشته باشد. ^(۵) شیعه به اجتهاد مطلق اعتقاد دارد و اجتهاد منتسب رانمی پذیرد. از همین جا جریان انسداد یا انفتاح باب اجتهاددر فقه اسلامی شکل می گیرد. تفاوت اندیشه فقهی شیعه بااهل سنت نیز قابل ارزیابی و تعمق است. از برجستگیهای فقه شیعه گرایش به انفتاح باب اجتهاد است که می تواند به آن تازگی، تراوت، پویایی و قدرت پاسخگویی روزآمد به پدیده های نوآمد را بدهد. این سرمایه ای بس سترک است که شیعه اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد مطلق دارد. ^(۶) در نتیجه ازنظر سیستمی، فقه شیعه در بن خود بنیان مرصوص اجتهادمطلق را قرار داده است که همیشه پویایی آن را امکان پذیرمی سازد، در صورتی که فقه اهل سنت با پذیرش اجتهادمنتسب و اجتهاد در مذهب، توان اصولی خویش را برای پویایی از دست داده است.

آسیب پذیری سیستم پویا: با صد افسوس باید گفت که درفقه شیعه از این سرمایه گرانمایه چندان بهره برداری بهینه نمی شود. گاه در تاریخ فقه شیعه نه تنها نشانی از انفتاح باب اجتهاد نبوده بلکه نشانه های بی شماری از گرایش به اجتهادمنتسب به چشم می خورد. برای نمونه به سرنوشت فقه شیعه پس از شیخ طوسی ^(۷) در قرن پنجم و پس از شیخ انصاری می توان اشاره کرد. البته هماره فقیهانی خلاق ومکتب ساز در برابر این گرایشهای تقلیدگونه، جریانی باشکوه و بالنده در فقه شیعی به راه انداخته و روح تازه ای درکالبد افسرده و رو به سکون آن دمیده اند.

برخی از فقیهان پیدایش فرقه های گوناگون مذهبی، صدوراحکام شرعی مبتنی بر هوی و هوس یا قومی و قبیله ای،همگرایی فقه و فقها با سلاطین و در نهایت پیروی فقها ازنظرات سلاطین را چکیده ای از نتیجه انسداد باب اجتهاد نزداهل سنت می دانند. ^(۸) بنابراین یا می باید فقه اهل سنت،پویایی و نوگرایی خویش را از دست بدهد یا پیرو پادشاهان و عالم نمایان دنیاخواه دین فروش گردد و اهل سنت چاره ای جز انتخاب یکی از این دو گزینه نداشتند. به نظر می رسد دراین سرگذشت تلخ که بر فقه اهل سنت رفته است واقعیتی نهفته وجود دارد که عبرت آموزی از آن، راه گشای چالشهایی باشد که امکان دارد در برابر فقه شیعه نیز به وجود آید. بنابراین اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد مطلق بدون تبیین ارزشها، اصول، معیارها و سنتها، می تواندآسیب پذیری سیستم پویای فقه را نشان داده و به سرانجامی بیانجامد که قابل تصور نیست. البته چاره کار این نیست که برای جلوگیری از این احتمال و آسیب پذیریهای احتمالی،گرایش به احتیاط و پیروی از مشهور و قدما در صدرتلاشهای اجتهادی قرار گیرد که چنین گرایشی، فقه را ازپویایی و نوگرایی واداشته و از حرکت و پویایی به سکون وانزوا خواهد کشاند. به سخن فنی، اندیشه ثابت و متغیر وارتباط این دو با یکدیگر در درون نظام فقهی در صورتی که به روشنی تبیین شود و عناصر ثابت آن تعیین گردد،بنیادی ترین راهبرد در فقه شیعه را به دست خواهد داد که هرگز غبار قدمت عهد بر چهره اش ننشیند و با طراوت وشادابی در عرصه های گوناگون زندگی مدرن به ایفای نقش ارزش گونه و خیرخواهانه خویش بپردازد.

عوامل پویایی

با پذیرش اجتهاد مطلق و انفتاح باب اجتهاد مطلق، توانایی سیستم برای پویایی، پذیرفته می شود. اکنون وبت به بررسی این نکته می رسد که پویایی و بالندگی در فقه شیعه بستگی تمام عیار به مجتهد دارد; یعنی این فعالیت عالمان است که جریان رو به تکامل نظام فقهی را تشکیل می دهد،به ویژه اگر فقه را به فعالیت جمعی فقها تعریف کنیم. ^(۹) ازاین رو نقش مجتهد در این روند تعیین کننده خواهد بود.برای تبیین شفاف این نظریه چند نکته باید یادآوری شود،هر چند این موارد تمام آن نکاتی نیست که رعایت آنها درپویایی فقه بایسته است ولی از مهمترین آنهاست.

۱- حیات مجتهد: رویدادها یکی پس از دیگری در بسترزمان به وجود می آیند و تطبیق دستورات کلی اسلام برموضوعات و استنباط احکام پدیده های نو، فلسفه وجودی اجتهاد مطلق و سیستم پویای فقه را تشکیل می دهد و تنهاراه استنباط حکم پدیده ها، درگیر شدن اجتهاد کننده (مجتهدیا مرجع) با پدیده های نو است. بدون تردید زنده بودن مجتهد، شرط لازم استمرار این جریان و بسامانی آن است.در فقه شیعه نیز بیشترین فقها این اصل را پذیرفته اند که تقلید ابتدایی از مجتهد مرده صحیح نیست ^(۱۰) و تنها درصورتی بقاء بر تقلید از مجتهد مرده را تجویز می کنند که وی اعلم باشد [لازم به یادآوری است برخی از فقها چنین دیدگاهی را برنمی تابند].

با توجه به پذیرش اصل اجتهاد مطلق و لزوم پاسخگویی به رویدادهای نو باید این مسئله را ارزیابی کرد که حیات مجتهد و درگیر شدن وی در استنباط حوادث واقعه تا چه حد با اصل سیستم فقه و اهداف آن سازگار است؟ همچنین نظریه های تقلید ابتدایی از مجتهد یا تقلید استدامه ای ازمجتهد ولو اعلم نباشد یا ادامه تقلید در برخی از مسائلی که عمل کرده و یا مسائلی از این قبیل تا چه حد می تواند با سازو کار اجتهاد مطلق شیعی تطبیق داشته باشد؟

مجاز نبودن تقلید از مرجع و مجتهد مرده، حداقل دو هدف را در پی دارد: نخست، ارتباط دائمی پیرو (شیعه) با رهبردینی (امام، نایب امام) که در نظریه امامت و نیابت مطرح است و بالاتر از این، سازگاری آن با تئوری ولایت و فقاهت که در اندیشه ولایت معصوم و ولایت فقیه مطرح است. این رهبران معصوم و جانشینان غیرمعصوم آنان، هادی ودستگیر مریدان در سیر الی الله و همیشه نظاره گر حرکت آنان به سمت و سوی تعالی و صراطمستقیم هستند. دوم،فهم و شناخت مردمان و درک شرایط اقلیمی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زمانه. به طور کلی ازبایسته های سیستم استنباط باز و اجتهاد مطلق این است که مجتهد هنگام مراجعه مردم به وی، عالم به زمان و اعلم مردمان برای راه گشایی و مشکل زدایی باشد. در حقیقت نظریه تقلید جاهل از عالم، در بن خود این حقیقت را جای داده است که باید از عالمی پیروی شود که با رویدادها درگیراست و از نظر علمی در جریان آنها قرار دارد. بنابراین لازمه انفتاح باب اجتهاد و اعلم به زمان بودن، همانا زنده بودن مجتهد است تا به شرایط و مقتضیات زمان آگاه باشد وپویایی فقه شیعی را تضمین نماید و از نظر سیستمی بابکارگیری روشهای متناسب به اهداف خود برسد.

۲- موضوع شناسی روزآمد: آن گاه که قانونگذار الهی (شارع)احکام را اعتبار نهاد و به حضرت ختمی مرتبت فرمان دادکه فرمان های الهی را به گوش خلایق عالم برساند، دو گونه کاربرد برای احکام در نظر داشت:

احکام نوع اول: فرمانهای الهی فراگیر برای همه زمانها،مکانها، انسانها با هرگونه گرایش و سلیقه و… احکام نوع دوم: فرمانهای الهی ویژه برای زمان خاص و بدون تداوم زمانی.

یک اصل و معیار بنیادین نیز وجود دارد مبنی بر این که احکام در سیستم تشریع الهی همیشه از نوع اول و با ویژگی فراگیر و شمول زمانی و مکانی اند مگر آنکه شخص شارع به گونه ای موقتی بودن آن را با ابزار ویژه ای ابراز کند و به اطلاع همگان برساند. در اصطلاح به پایان زمان اعتبار حکم، نسخ گویند. برای اینکه یک حکم فراگیر زمانی و مکانی تشریع شود، شارع همه مصداقهای موجود یا مصداقهایی که به وجود خواهند آمد را در نظر می گیرد و با استفاده از قضیه حقیقیه، حکم را انشاء می کند. معنای قضیه حقیقیه چنین است: «وجود واقعی موضوع در نظر گرفته شده و بر آن حکم می شود، چه افرادش وجود خارجی و عینیت داشته باشند و چه نداشته باشند» ^(۱۱) بنابراین بیشتر احکام الهی فراگیرند و گستره زمانی و مکانی همه جانبه ای دارند. نکته بنیادین پویایی فقه مطابق با اندیشه درگیر شدن مجتهد باحوادث و عالم زمانه بودن در این است که مجتهد چگونه باحکم و اجزای آن برخورد می کند و در طریق استنباط به چه چیزی می اندیشد؟ از باب نمونه در یک قضیه حقیقیه، شارع حرمت ربا را بیان می کند و در قرآن می فرماید: «واحل الله البیع و حرم الربا» ^(۱۲) [و خداوند داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است.] پرسش اساسی در فقه پویا این است که ربا چیست؟

بنابراین گام نخست نوگرایی در فقه، کندو کاو در موضوع احکام است و از همین جا نظریه موضوع شناسی در فقه پویاقدم به عرصه وجود می گذارد و پیش از آنکه با فقه سنتی به هماوردی بپردازد، به بالندگی و تحرک بخشی فقه سنتی می اندیشد و این اندیشه را در سر دارد که چگونه می توان عالم زمانه بود ولی زمانه را نشناخت یا بالعکس، عالم زمانه نبود و برای زمانه حکم داد؟ فقیه فرزانه، امام خمینی(ره)می فرماید: «اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم. اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدین معنانیست که فقه اسلامی پویا نیست…» ^(۱۳) اکنون باید کمی اندیشید وکار مجتهد را در جریان استنباط احکام شرعی سنجید. ونخست شیوه ای برای استنباط برمی گزیند، سپس موضوع حکم را شناسایی و تحلیل می کند، بعد به جستجو در اسنادو منابع و مدارک مربوطه می پردازد، آنگاه به رابطه ای بین موضوع و پاره ای از اسناد و مدارک پی می برد و نهایتا به مرحله حکم یا فتوی دادن و یا احتیاط می رسد. همچنین درپایان، این جریان موضوع شناسایی شده و تحلیل شده را برمصداقها و افراد خارجی تطبیق می کند و به اصطلاح به موضع عینیت خارجی می بخشد و می گوید: این گونه مبادله، ربا است و آن گونه، ربا نیست.

دل نگرانی مهم فقه پویا این است که شناخت موضوع ازگذشته های بسیار دور بدون نگرش عالمانه به بسترهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن صورت گرفته و تطبیق همان موضوع بر پدیده های روز به دلیل شباهت اسمی وعنوانی و بدون شناسایی زیرساختهای اجتماعی واقتصادی و سیاسی این روز، کمی از وادی تحقیق بدوراست. اما بنگرید امام راحل چگونه می اندیشد: «با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.» ^(۱۴)

گواه عینی و گویای این نظریه، نگرشی از سر صدق به فتاوای بزرگان قوم درباره بهره بانکی، حیل ربا، خرید وفروش اسکناس، چک و سفته و… است. برای نمونه:

آیت الله معرفت: «در واقع کار بانک امروز، «مناوالینا» است یعنی هیچیک از ملاکات ربا که شارع در صدر اول حرام کرده، در این معاملات ربوی بانکی وجود ندارد; پس وجهی برای حرمت آن نیست. لذا از این راه، تحلیل و تجویز می کنیم که بهره بانکی اشکالی ندارد.» ^(۱۵) در حقیقت با شناسایی و تحلیل ژرف موضوع در بستر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه آن روز و امروز و پی بردن به ملاکها می توان عدم تطابق موضوع را به دست آورد اگر چه در عنوان و نام یکی باشند.

آیت الله تبریزی: «معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستندو از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربانیست و همچنین معامله این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی بانقیصه یا زیاده، ربا نیست. [مثلا] اگر ده هزار ریال طلب را به کسی دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم، ربا نمی شود» ^(۱۶)

از این منظر می توان تحولی بنیادین در سیستم بانکداری ایران بوجود آورد. خوش بینانه ترین و همدلانه ترین ادعا درنظریه موضوع شناسی این است که با دگرگونی پرشتاب وباور نکردنی عصر مدرن، کمترین انتظار از فقه پژوهان فرزانه، اندیشیدن در وادی تغییر مصداق است، گرچه دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که پویایی فقه را در تغییر مفهومی یاقبض و بسط مفهوم در بستر تاریخی و زمانی و مکانی توصیه می کند و از منظر تغییر مفهوم موضوع به تغییر حکم می اندیشد. در نتیجه موضوع شناسی، مصداق یابی و تطبیق موضوع بر مصداق بدون نگرش به همگونی و همسانی شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی چندان علمی وواقع گرایانه نیست. بعلاوه این که اهداف فقه برآورده نخواهدشد، احکام به نابسامانی خواهند رسید و ناهماهنگی آنان به وضوح به چشم خواهد آمد و به سرعت کارایی خود را ازدست خواهند داد. بنابراین فقه سنتی همراه با توانمندی سیستمی، با نگرشی عالمانه به رویدادها و رویکردی واقع بینانه به پی آمد احکام، به پویایی و بالندگی خواهدرسید. هر چند در نظریه موضوع شناسی روزآمد تنهارویکرد ممکن، پژوهش گروهی و مرزبندی شده است که نتیجه بخش خواهد بود.

۳- حکم شناسی: در تعریف حکم، شهید صدر می نویسد:«حکم شرعی، قانونی است که از طرف خداوند برای نظم بخشی زندگی انسان صادر شده و خطابهای شرعی در کتاب و سنت،کاشف حکم هستند نه خود حکم.» ^(۱۷) برخی نیز حکم شرعی را اعتبار شرعی که به افعال و کردار بندگان تعلق می گیردتعریف کرده اند. ^(۱۸)

به طور کلی حکم از زاویه های گوناگون تقسیم شده است: ۱-حکم وضعی و تکلیفی، ۲- حکم اولی و ثانوی، ۳- حکم غیرحکومتی و حکم حکومتی ^(۱۹) و…

حکم تکلیفی به افعال انسان مستقیما و مباشره مربوطمی شود مانند وجوب و حرمت و… ولی حکم وضعی بدون واسطه به کردار انسان وابسته نیست گرچه وضع مشخصی با انسان دارد که به دنبال آن حکم تکلیفی نیزمی آید مانند: صحت و فساد که در پی آن حکم تکلیفی خواهد آمد. ^(۲۰) در حکم اولی، تشریع یا اعتبار حکم بدون توجه به حالتهای استثنایی مکلف