فایل پاورپوینت کامل فتوای حضرت امام خمینی (ره) در مورد سلمان رشدی و تحلیل حقوقی آن

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فتوای حضرت امام خمینی (ره) در مورد سلمان رشدی و تحلیل حقوقی آن :

مقدّمه

حقوق، تنظیم روابط اجتماعی را به عهده دارد. هنگامی که سخن از تنظیم روابط اجتماعی به میان می آید، حاکمیت تجلّی می کند. تعدّد قدرت های مستقل، که «دولت» نامیده می شوند، باعث تنوع رژیم های حقوقی می گردد. همچنین قواعد حقوقی هر کشور از عناصر فلسفی، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی جغرافیایی تشکیل می گردد.

بنابراین، تعدد رژیم های حقوقی، همچنین وجود تأسیسات حقوقی ویژه حقوقی در یک رژیم حقوقی، امری کاملا طبیعی است. امروزه مهم ترین رژیم های حقوقی دنیا عبارتند از: رژیم انگلوساکسون، رژیم رومی ژرمنی، و رژیم اسلام. البته رژیم های کوچک تری مانند رژیم سوسیالیستی و رژیم هندو نیز در دنیا موجود می باشند.

تمامی این نظام ها علاوه بر دارا بودن نقاط مشترک، دارای خصایصی نیز هستند؛ مثلا، تأسیس حقوقی تراست در حقوق انگلیس، با عقد امانت در حقوق رومی ژرمنی و اسلام تفاوت هایی دارد. همچنین تأسیس حقوقی فتوا در اسلام، از خصایص این رژیم حقوقی است و تفاوت هایی با آموزه در نظام های حقوقی عرفی دارد. درک این مفهوم، که از بدیهیات فلسفه حقوق می باشد، امکان همزیستی مسالمت آمیز رژیم های حقوقی در عرصه بین المللی را فراهم می سازد، به گونه ای که اساسا تحمیل تمامی اصول و قواعد حقوقی یک نظام به کشور و ملت دیگر امری ناپذیرفته است.

یکی از اختلاف های مهم حقوقی در دهه اخیر بین نظام حقوق اسلامی با حقوق عرفی، فتوای مرجع تقلید شیعیان جهان و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) بود. این امر بحث های حقوقی و آثار سیاسی و حتی اقتصادی مهمی در روابط ایران با کشورهای اروپایی و آمریکایی در پی داشت. این مقاله، بر آن است تا با تحلیل حقوقی و فقهی عملکرد حضرت امام خمینی (ره)، این شبهه غربی ها را، که این عملکرد را خلاف موازین حقوق جزای بین المللی دانسته اند، مرتفع سازد. قضیه سلمان رشدی با توجه به ویژگی های آن، باید در چهارچوب اصل «صلاحیت شخصی»، که از اصول حقوق جزای بین المللی است، مورد بررسی قرار گیرد.

اصل «صلاحیت شخصی» در فقه اسلامی

الف. عامل انتساب فرد به دولت اسلامی

اصلی ترین عامل شخصی در دارالاسلام، «ایمان» است. مسلمانان پیروی از شریعت اسلامی را با اعتقاد به اسلام پذیرفته اند. اساسا آنچه جامعه اسلامی را به هم پیوند داده، متشکل می سازد عقیده و ایمان است. اما علاوه بر مسلمانان و اهل ایمان، دسته دیگری از انسان ها منتسب به جامعه اسلامی می باشند. عامل انتساب اینان با دولت اسلامی بر اساس قرارداد استوار است. غیرمسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر آن می توانند به موجب قرارداد، در سرزمین های اسلامی سکنی گزینند، گاه به شکل دایم در قالب ذمّه و گاه به شکل موقّت در چهارچوب عقد «امان».

بنابراین، «انتساب» اشخاص به دولت اسلامی از آنچه امروزه تحت عنوان «تابعیت» مطرح می باشد، متفاوت است. اما اصل صلاحیت برون مرزی در فقه اسلامی مورد بحث واقع شده و قابل تأمّل است. در این قسمت، به صلاحیت محاکم اسلامی در مورد جرایم ارتکابی تبعه دولت اسلامی، اعم از مسلمان، ذمّی و مستأمن در خارج از سرزمین های اسلامی اشاره می شود. تأکید بر این نکته ضروری است که منظور از «تبعه دولت اسلامی» دقیقا معادل حقوق عرفی آن یعنی اتباع دولت نمی باشد، بلکه معنای خاص آن یعنی اقامت گزیدگان دارالاسلام، مدّ نظر است که به نوعی، تبعه حکومت اسلامی محسوب می گردند.

ب. صلاحیت محاکم اسلامی در مورد جرایم ارتکابی توسط سکنه دارالاسلام در دارالحرب

توسعه صلاحیت قانونی و قضایی شریعت اسلامی به خارج از مرزهای دارالاسلام در مورد جرایم ارتکابی ساکنان سرزمین های اسلامی در دارالحرب با برخوردهای متفاوتی از سوی فقها مواجه شده است. در ذیل، نظریات فقهای اهل تسنّن و تشیّع در خصوص مطلب بیان می گردند:

بند اول. مخالفان توسعه صلاحیت:

الف) نظریه ابویوسف: اساسا صلاحیت برون مرزی قواعد جزایی اسلامی در نظر این فقیه حنفی، پذیرفته نیست. وی معتقد است: شریعت اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در دارالحرب تسرّی پیدا نمی کند، هرچند مرتکبان چنین جرایمی اقامت گزیدگان دارالاسلام باشند.

وی فقط معتقد است در صورتی که مسلم یا ذمی در دارالحرب، اسیر مسلمانی را بکشند قاتل باید دیه مقتول را بپردازد و در واقع، دیه را، که جنبه کیفری آن ضعیف است، به عنوان جانشین قصاص، که ماهیتا کیفر محسوب می گردد، پذیرفته است؛ زیرا از دیدگاه او، فقط محاکم اسلامی صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرایم ارتکابی در دارالحرب در صورت مسلم یا ذمی بودن مرتکب را دارند.[۱]

ب) نظریه ابوحنیفه: از دیدگاه ابوحنیفه، توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی شریعت اسلامی به خارج از دارالاسلام، مشمول صلاحیت محاکم اسلامی نخواهد شد. حکومت اسلامی تنها موظف است مجازات ها را در سرزمین های اسلامی به اجرا بگذارد و در خارج از مرزهای دارالاسلام، چنین وظیفه ای ندارد؛ زیرا اساسا اجرای مجازات ها مشروط به وجود قدرت و امکان عملی ساختن آن هاست؛ از آن نظر که این امکان تنها در سرزمین های اسلامی وجود دارد و دولت اسلامی در خارج از سرزمین های اسلامی فاقد چنین قدرتی است، بنابراین، مسئله توسعه صلاحیت شریعت اسلامی به خارج از دارالاسلام را منتفی می داند.

ابوحنیفه در مورد قتل اسیر مسلم توسط مسلم در دارالحرب معتقد است: هیچ ضمانی، اعم از قصاص و حتی دیه، بر عهده قاتل نمی باشد.[۲]

بدین سان، هنگامی که مسلمان در خارج از سرزمین های اسلامی زنا و یا سرقت کرد، هنگام بازگشت به دارالاسلام، در صورت اقرار به جرم مجازات نخواهد شد.[۳] تنها در صورتی که مسلم یا ذمّی در دارالحرب مرتکب قتل یا جرم مستلزم قصاص شوند، ملزم به پرداخت دیه می باشند. استقرار دیه به خاطر جلوگیری از هدر رفتن خون معصوم است و اساسا در مال ثابت می شود و چون معمولا مسلم یا ذمی در دارالاسلام مالی دارند، امکان اجرای آن وجود دارد.[۴]

بند دوم. موافقان توسعه صلاحیت:

۱. نظریه ائمّه سه گانه اهل سنّت (جمهور فقهای اهل سنّت): مالک، احمد و شافعی معتقد به توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی شریعت اسلام نسبت به جرایم ارتکابی سکنه دارالاسلام در خارج می باشند. بنا به نظر این فقها، جرایم ارتکابی توسط مسلم و ذمّی در دارالحرب، مشمول صلاحیت تقنینی و قضایی شریعت اسلام می گردد؛ زیرا التزام به احکام اسلام برای مسلم و ذمی در هر مکانی لازم است و تغییر مکان ها مؤثر در مقام نیست. اما در خصوص مستأمن، نظر به عدم توسعه صلاحیت دارند، با این استدلال که وی صرفا التزام به احکام اسلام را در طول مدت اقامت خود در دارالاسلام پذیرفته و با ورود خود به دارالحرب، به چنین التزامی پایان بخشیده است. اگر اهل ذمّه نیز دارالاسلام را برای همیشه به قصد اقامت در دارالحرب ترک گویند، در حکم کافر حربی در خواهند آمد و چون التزامی به احکام اسلامی ندارند، تحت شمول صلاحیت تقنینی و قضایی اسلام قرار داده نشده است. بنابراین، اگر بعدتر به دارالاسلام واردشوند، تحت تعقیب واقع نخواهند شد.

مسلمانی که در حین ارتداد، دارالاسلام را ترک نماید، در حکم کافر حربی است و اگر بعدتر به دارالاسلام وارد شود، تحت تعقیب جزایی قرار نخواهد گرفت.[۵]

۲. فقه شیعه: توسعه اصل «صلاحیت شخصی» به شکل فراگیر، در فقه شیعه مدّنظر قرار گرفته است. عموم قاعده «ولایت امام بر مسلمانان» اقتضا دارد مسلمانان در هر مکان، اعم از دارالاسلام و دارالحرب، ملتزم به احکام اسلام بوده، از ارتکاب منهیات شرع مقدّ