فایل پاورپوینت کامل فرهنگ و دموکراسی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فرهنگ و دموکراسی :

گزارش، ش ۱۴۳

چکیده: این مقاله با عنوان فرعی «آیا این دست پخت سیاسی فلاسفه غرب با روح ملی ایران هماهنگی دارد؟» به چاپ رسیده است . نویسنده معتقد است که جامعه برای رسیدن به دموکراسی باید از دوره دیکتاتوری ملی (در پرتو مکتب ولونتاریسم) عبور کند . ازاین رو، منبع نظم اجتماعی در ایران کنونی، نه پارلمان است و نه قانون، بلکه سنتی است که در اراده روحانیت متبلور است که بهترین گواه آن شورای نگهبان است .

همان گونه که می دانیم فرهنگ عبارت است از: مجموعه سنن، عادات، رسوم و اخلاقی که بر فضای یک جامعه حکومت دارد . چون شاخص هویت یک قوم، فرهنگ ملی آن جامعه است، پس اعتبار و ارزش هر قومی به جایگاه فرهنگی و سابقه تاریخی – فرهنگی آن جامعه در سطح جهانی بستگی دارد . حیات سیاسی جوامع بشری و استمرار یا فنای آن نیز به توانایی عناصر فرهنگی این جوامع بستگی دارد، به این معنی که هر چه کیفیت و ظرفیت این عناصر فرهنگی از حیث ارزش، کاربرد، خلاقیت و مقاومت در برابر عناصر فرهنگی جوامع دیگر بیشتر باشد، حیات آن بیشتر، انسجام و وفاق اعضای جامعه محکم تر و امکان نفوذ عناصر فرهنگی ویرانگر خارجی در آن، کمتر خواهد بود .

اگر چه طبیعی است که در اثر ارتباطات، تماس ها و برخوردهای مداوم که بین جوامع بشری و اقوام مختلف در طول تاریخ رخ داده است، جوامع، با کسب عناصر فرهنگی نوینی از یکدیگر به رشد مجموعه فرهنگ ملی خود کمک کرده اند، چنان که، به طور مثال، ایران، به عنوان آوردگاه فرهنگی نژاد آریا، در اثر کشور گشایی مسلمین، مفتخر به کسب عالی ترین ارمغان های فرهنگی – دینی شده است، ولی همان بینش فرهنگی ژرف و مستعد، سبب شد تا ایران پس از شناسایی شاخه های مختلف مکتب اسلام، به پذیرش شاخه اصیل تشیع مبادرت ورزد . جامعه سیاسی هشیار و حسابگر ایران از عهد صفویه به این سو، آنچنان به تشیع دل بست و به نفوذ آن در بطن فرهنگ ملی کشور کمک کرد که اکنون بسان ملیت ایرانی و یکی از دو عنصر فرهنگ ملی – سیاسی مقاوم جامعه ایران به شمار می رود و حتی برخی از نویسندگان کشورهای اسلامی، «تشیع » را مکتبی فارسی و ایرانیان را قصی می خوانند .

حال که به این مرحله از هویت شناسی فرهنگی – ملی دست یافتیم، لازم است مسیر بحث خود را از فرهنگ عمومی به فرهنگ سیاسی تغییر دهیم، چرا که عنوان بحث در ارتباط فرهنگ با یکی از مبانی فلسفه اجتماعی – سیاسی متداول و معمول در غرب که با عنوان «دموکراسی » شناخته شده است، می باشد . اکنون باید دید که آیا این خوراک سیاسی غربی، باب طبع جامعه ایران است؟ و با روح ملی ایران هماهنگی دارد؟ و اگر نه پس استدلال ما در نفی آن بر کدام اصول و موازین استوار شده است؟

به منظور پاسخ به این پرسش به پیام تاریخی امام اول شیعیان، در رابطه با حکومت و سیاست استناد می کنیم: لکل زمان حکومه و رجال (برای هر زمان خاصی، رژیم سیاسی ویژه ای ضرورت دارد) .

جامعه، به عنوان یک ارگانیسم، در سیرتکاملی خود و تحت شرایط و عوامل مختلف، به طور پیگیر، به دلیل تکامل اندیشه سیاسی برگرفته از شرایط محیط بر جامعه در حال تحول دایمی است، از مراحل مختلفی می گذرد و در هر مرحله نمای ویژه ای از روح یا وجدان سیاسی در حال تکامل، بر جامعه چیره می شود و آن را به سوی تکامل فرهنگ سیاسی هدایت می کند . اگر یکی از این حلقات، بدون رعایت این سلسله مراتب جای دیگری را بگیرد، تعادل اجتماعی – سیاسی بر هم می خورد .

به عقیده این جانب آنچه ایران، در رابطه با مراحل تکامل روح ملی یا وجدان ملی، فاقد آن بوده، مرحله حساس و حیاتی مهمی است که در تاریخ سیاسی معاصر اروپا به عنوان دیکتاتوری ملی در پرتو مکتب اصالت اراده (ولونتاریسم) منعکس شده است . مکتب ولونتاریسم (مکتب اصالت اراده) دکترینی است که بر مبنای اراده شخصی رهبر استوار شده است . در ایران، نخستین حامل این رسالت تاریخی – ملی، میرزاتقی خان امیرکبیر بود و سپس دکتر محمد مصدق راه او را ادامه داد . من این دوره از تاریخ سیاسی معاصر ایران را «حلقه مفقوده در زنجیره بلند تاریخ سیاسی معاصر ایران » معرفی کرده ام . فقدان این دوره در تاریخ کشور، به طور قطع، مانع گذار به دموکراسی خواهد بود . چرا که در این دوره مردم یک کشور به هویت ملی و جایگاه خود در روابط بین الملل پی می برند و از شخصیت خود آگاهی می یابند و در مرحله تاریخی بعد، مرحله حاکمیت دموکراسی، اعضای جامعه، با احساس شخصیت و استقلال اراده، بدون اسارت در چارچوب های فکری وارداتی از شرق و غرب و یا سنت های دست و پا گیر و تنها با توجه به مصالح ملی به مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت کشور و جامعه می پردازند .

در اینجا می توان از پدیده روشن فکران غربزده که در اثر تبلیغات غرب، از فرهنگ ملی خود بریده اند و کورکورانه و به نحوی انفعالی به دنبال فرمول های سیاسی دیکته شده ای روان هستند که نتیجه آن بی اعتنایی به میهن و سرنوشت آن است، یاد کرد . مصداق این پدیده ننگین سیاسی تایید طرحی است که از سوی استعمار سیاه زیر عنوان «رژیم فدراتیو ایران » تهیه شده است .

به منظور توجیه این ادعا که دموکراسی سبک غربی برای ایران زیان بخش است می گویم: درحالی که سنت بر سطح ذهنیت مردم این کشور سلطه دارد، جامعه مدنی طرح شده از سوی سید محمد خاتمی، نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد و تا هنگامی که بینش سنتی بر ذهنیت جامعه سیاسی ایران سایه افکن است، دم زدن از برتری قوانین موضوعه و در راس آن قانون اساسی برگرفته از بینش فرهنگی غرب، موضوعیت نخواهد داشت . لذا با صراحت، اعلام می دارم که منبع نظم اجتماعی در ایران کنونی، نه پارلمان است و نه قانون، بلکه سنتی است متبلور در اراده روحانیت که بهترین گواه آن وجود شورای نگهبان است; شورای نگهبانی که اراده ملی را کنترل می کند . نمادی که می تواند هر طرح مصوب مجلس را، در صورت تعارض