فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن

با فایل فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فساد بیع و آثار آن :

*-عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی

دانشگاه قم

چکیده

مقاله ای که پیش روی شما، خواننده عزیز، قرار دارد، در سه فصل، انواع بیع و آثار آن را بررسی می کند. فصل نخست، تعاریف و کلیات را شامل است و در آن معانی لغوی و اصطلاحی الفاظ، تقسیم بندی معاملات، وضعیت حقوقی قراردادها و روابط طرفین قرارداد، مورد بحث واقع شده است.

در فصل دوم، پس از مقایسه صفات و حالات مختلف عقد از قبیل: صحت، فساد، بطلان، انحلال، اقاله، فسخ، تفاسخ و انفساخ، مبحث بیع فاسد را مطرح و به تبع آن شروط فساد و بطلان عقد و آثار و تبعات آنها را بیان کرده ایم.

فصل سوم مقاله به بررسی آثار بیع فاسد و جزئیات قاعده «مایضمن» اختصاص دارد و به مناسبت، مواد ۳۶۳، ۳۶۵ و ۳۶۶ ق.م. نیز مورد بحث قرار گرفته است.

در نگارش این مقاله، از منابع معتبر فقهی و حقوقی و چندین پایان نامه دانشجوئی مرتبط، بهره برده ایم و در عین حال از توجه به نظریات جدید حقوقی هم غافل نبوده ایم.

کلید واژه ها: بیع، فاسد، بیع فاسد، آثار بیع، بطلان، انفساخ، مایضمن.

فصل نخست تعاریف و کلیات

۱ واژه بیع^(۱)

کلمه بیع (به فتح باء و سکون یاء) به معنی خرید و فروش و از اضداد است؛ بنابراین، می توان گفت «بعتُهُ هذا الثوب» = «اَعطیته ایاه و اخذت ثمنه» همان طور که می شود گفت، «بعتُهُ هذا الثوب» = «اشتریته منه و اعطیته ثمنه» که کلمه بیع، در جمله اوّل به معنی فروش و در جمله دوم به معنی خرید به کار رفته است.^(۲)

مرحوم شیخ انصاری بیع را «مبادله مال به مال» معنی کرده است^(۳) و پس از ایشان نیز بسیاری از فقها همین تعریف را برگزیده اند. امام خمینی رحمه الله نیز پس از بررسی تعاریف مختلف، در کتاب بیع خود، آورده اند: «ثمَّ انَّ حقیقه البیع عباره عن مبادله مال بمال.»^(۴)

یعنی حقیقت بیع، همان مبادله مال به مال است. شهید اوّل نیز در تعریف بیع چنین آورده است:

«الایجاب والقبول الدالان علی نقل الملک بعوض معلوم» یعنی عقد بیع، عبارت است از ایجاب و قبولی که دلالت بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم می نماید.^(۵)

با مرور تعاریف بالا، تعریفی که قانون مدنی ایران با توجه به تعاریف فقهای بزرگ نموده است، مناسب تر به نظر می رسد.

قانون مدنی ایران بیع را «تملیک عین به عوض معلوم» تعریف کرده است^(۶) و صاحب «ترمینولوژی حقوق» هم با برگزیدن همین معنی، اضافه نموده که به مجموع عمل بایع و مشتری بیع گفته می شود، همان طور که به عمل بایع به تنهایی هم بیع می گویند.^(۷)

برای بیع انواعی را برشمرده اند؛ از جمله: بیع (تولیه، حال، حصات، خیاری، ربوی، سلف، سلم، شایع، شخصی، شرط، صرف، عقدی، عینه، غرری، غیر عقدی، قطع، کالی به کالی، کلی، مؤجّل، مؤجّل به مؤجّل، محاباتی، مرابحه، مساومه، مشاع، معاطات، معدوم، مقابضه، مواضعه، موزون، نسیه، نسیه به نسیه، نقد، وضیعه، وقف) که هریک در محل خود، مورد بررسی قرار گرفته است.^(۸)

۲ واژه فاسد^(۹)

کلمه فاسد را تباه، ضایع، گندیده معنی کرده اند.^(۱۰) در لغت عرب نیز کلمه فاسد را معادل باطل برشمرده اند.^(۱۱) کلمه باطل که جمع آن اباطیل است را ناچیز، ناحق، بی اثر، بیهوده، یاوه، پوچ، ضد حق، معنی نموده اند.^(۱۲) در فرهنگ عربی فارسی نیز باطل، فاسد و ناچیز شدن معنی شده است.^(۱۳)

مفهوم اصطلاحی واژه فاسد هم از معنی لغوی آن دور نشده و عبارت است از: «هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر گونه اثر حقوقی شناخته باشد؛ مانند، بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند که در مقابل صحت به کار می رود. صحت عدم نفوذ را هم شامل می شود؛ مثلاً، عقد مکره و عقد فضولی صحیح، ولی غیر نافذ است.»^(۱۴)

۳ وضعیت های حقوقی قرارداد و روابط طرفین عقد

منظور از وضعیت حقوقی، حکم وضعی است که در قانون برای عقد به تبع آن تعهد ثابت می شود؛ مانند، صحت و بطلان. عقد دارای هر یک از وضعیتهای مذکور در بالا، دارای احکام حقوقی ویژه ای است که روابط حقوقی طرفین آن را مشخص می کند. اینک به بررسی این وضعیتها و روابط طرفین عقد می پردازیم.

این وضعیتها عبارت است از:

صحت

نفوذ

عدم نفوذ

قابلیت فسخ

بطلان

لزوم

جواز

که عقد دارای این وضعیت ها به اسامی زیر نامیده می شود:

عقد صحیح

عقد نافذ

عقد غیر نافذ

عقد قابل فسخ

عقد باطل

عقد لازم

عقد جایز

در یک نگاه می توان این وضعیتها را در سه دسته خلاصه کرد: صحت، بطلان، جواز و لزوم.^(۱۵)

با معرفی اجمالی وضعیتهای موجود در قراردادها ،این وضعیتها رابه اختصار ،بررسی می کنیم:

صحیح به عقد یا ایقاعی که در عالم اعتبار وجود و تحقق می یابد، نسبت داده می شود؛ برخلاف آن، باطل، به عقد یا ایقاعی که در عالم حقوق تحقق نمی یابد گفته می شود.

با این توصیف، عقد صحیح عقدی است که با اراده انشاکنندگان آن در عالم اعتبار و حقوق موجود می شود.

نفوذ به معنی اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بی اثری است؛ بنابراین، عقد نافذ، عقدی است که دارای وجود کامل و آثار حقوقی مربوط به خود است؛ در برابر عقد غیر نافذ که فاقد اثر حقوقی مربوط است.

عقد قابل فسخ عقدی است که در عالم حقوق، هستی اعتباری مؤثری دارد ولی می توان با فسخ آن، به هستی آن پایان داد؛ مانند، عقد بیعی که در آن فروشنده یا خریدار مغبون باشد که به این علت، شخص مغبون می تواند عقد مزبور را فسخ کند. عقد قابل فسخ از اقسام عقد نافذ است و تا زمان انفساخ دارای آثار حقوقی است.^(۱۶)

عقد غیر نافذ هم، مانند عقد نافذ و عقد قابل فسخ، از اقسام عقد صحیح معرفی شده است.^(۱۷)

بر این اساس، قراردادها را می توان به دو دسته اصلی صحیح و باطل تقسیم کرد. البته گاهی از عقد نافذ به عقد معتبر و از عقد غیر نافذ به عقد غیر معتبر هم تعبیر می شود.^(۱۸)

لزوم و جواز لزوم و جواز، دو وضعیت قانونی عقد است که به اراده طرفین قابل تغییر نیست؛ یعنی؛ طرفین نمی توانند هیچ عقد لازمی را به عقد جایز و هیچ عقد جایزی را به لازم تبدیل کنند.

درج عقد جایز، ضمن عقد لازم، آن را لازم نمی سازد؛ بلکه، صرفا عقد را از طرف مشروط علیه، غیر قابل انحلال می نماید.^(۱۹)

عقد باطل بطلان، وصف قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثری ندارد. عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی، غیر از رضای معتبر، یعنی، فاقد قصد انشای یکی از طرفین یا موضوع جامع شرایط یا دارای جهت نامشروع یا فاقد یکی از شرایط اختصاصی عقد باشد. همان طور که بیان شد، فقدان رضای معتبر، عقد را باطل نمی کند؛ بلکه آن را غیر نافذ می سازد. البته به عقد باطل، گاهی عقد غیر معتبر یا عقد فاسد نیز گفته می شود.^(۲۰)

بعضی عقد باطل را چنین تعریف کرده اند: «عقد باطل، عقدی است که به دلیل فقدان قصد انشاء یا عدم تطابق ایجاب و قبول یا نبود پاره ای از شرایط صحت هیچ یک از آثار منظور از عقد در هیچ زمانی بر آن مترتب نگردد.» این تعریف شامل عقد غیر نافذ نیست و نیز عقد هازل و صغیر و معاملات نامشروع را هم دربر می گیرد و نیز عقودی را که مثل هبه،^(۲۱) قبض، شرط صحت آنهاست را خارج می نماید؛ چون عدم ترتب اثر بر چنین عقودی به طور نسبی است نه مطلق.

۴ رابطه عقد باطل و عقد فاسد

از آنجا که عنوان این مقاله «بیع فاسد و آثار آن» می باشد، به ناچار می باید به این مطلب بپردازیم که آیا عقد باطل همان عقد فاسد است یا این که دو مقوله جدا از هم می باشند.

در حقوق ایران، مؤلّفان به پیروی از فقه امامیه، عقد باطل و عقد فاسد را به یک معنی گرفته^(۲۲) و آنها را به یک معنی به کار برده اند؛^(۲۳) ولی در فقه حنفی، این دو عنوان، مفهومی متمایز از هم دارند. نظر فقهای حنفی، در موسوعه جمال عبدالناصر، ج ۱، ص ۱۹۲ چنین نقل شده است: باطل، عقدی است که ارکان آن فراهم نیامده و نامشروع به اصل است؛ مانند، قمار و عقد مجنون؛ ولی عقد فاسد، عقدی است که ارکان لازم را دارد و از اصل مشروع است، لکن خللی در یکی از ارکان آن به وجود آمده که شرایط لازم را ندارد، در چنین حالتی است که می گویند (مشروع باصله لا بوصفه) مانند بیعی که ثمن در آن مجهول است.^(۲۴)

بنابراین؛ عقد فاسد که یکی از اقسام آن، بیع فاسد می باشد همان عقد باطل است و عقد باطل و فاسد در فقه شیعه معادل گرفته شده است.

فصل دوم بیع فاسد

در قانون مدنی ایران، در بحث ملکیت مبیع و ثمن، دو ماده زیر به بیع فاسد اختصاص یافته است:

ماده ۳۶۵ (ق.م) «بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.»

ماده ۳۶۶ (ق.م) «هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.»

در این قسمت از نوشتار،به طور اختصار، مطالب لازم، در خصوص بیع فاسد را توضیح خواهیم داد:

۱ فساد در عقد بیع

عقد بیع که خود از عقود لازم و معین می باشد، باید شرایط اساسی صحت معامله، مذکور در ماده ۱۹۰ (ق.م) را دارا باشد.

عقد فاسد از دید حقوقی و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جای می گذارد در حکم هیچ است؛ پدیده ای است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی آورد؛ همچنانکه در مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی هم ذکر شده است.

با این وجود، در پاره ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آنها ضمان درک است که در بند ۲ ماده۳۶۲ (ق.م) بدین شرح ذکر گردیده است: «عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.» و نیز طبق ماده ۳۶۶ (ق.م) در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسئولیت قراردادی،^(۲۵) مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. و نیز طبق مواد ۸۲ و ۱۰۰ قانون تجارت، نمی توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است.

ماده ۱۱۵۷ (ق.م) در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می نماید و می گوید: «زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند، باید عدّه طلاق نگهدارد.» لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که مخصوص عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.^(۲۶)

۲ فرق بطلان و انحلال

بطلان عقد، نتیجه فساد در ارکان عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است؛ ولو بطلان مدّتها بعد از آن اعلام شود. ولی اگر موجب فساد عقد، بعد از انعقاد عقد، به وجود آید عقد را منحل می نماید نه باطل.

در انحلال عقد، سببی پس از تحقق عقد، آن را به هم می زند و نسبت به آینده بی اثر نماید؛ در حالی که ناظر بر قبل از انحلال نیست.

انحلال عقد ممکن است به سه صورت محقق شود:

۱ با اقاله یا تفاسخ، که سبب انحلال، رضایت طرفین عقد است.

۲ به فسخ، که فرد بارز آن خیارات می باشد.

۳ به انفساخ یا انحلال قهری، که شامل مصادیق گوناگون انحلال قهری و از جمله پایان مدّت قرارداد است.

۳ اقاله یا تفاسخ

ماده ۲۶۴ (ق.م) اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهدات آورده است.

اقاله «تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده.»^(۲۷)

در اقاله، جایی که هنوز مفاد عقد و تعهدهای متقابل اجرا نشده است، اثر اقاله محدود به انحلال عقد است و تراضی فقط می تواند وجود عقد و آثار وابسته را حذف کند؛ ولی جایی که تعهد اجرا شده یا تملیک صورت پذیرفته است، انحلال عقد کافی نیست و باید آثار به جای مانده هم از بین برود و دو عوض بازگردد.^(۲۸)

۴ فسخ یا انحلال ارادی عقد (خیارات)

در عقد لازم، به هم زدن عقد، امری است نامتعارف و خلاف اصل و ارتکاب آن مجوز می خواهد، برخلاف عقد جایز که از دو طرف به دلخواه قابل فسخ است و ماده ۱۸۶ (ق.م) این اجازه را به طرفین می دهد.

در بحث خیارات، مباحثی در ماهیت و مبنای خیار و اجرای آن و انتقال خیار به مثل میراث و چگونگی انتقال و اسقاط خیار مطرح می باشد که فعلاً در موضع طرح آن نیستیم.^(۲۹)

آنچه اجمالاً باید گفت این است که: خیار حقّی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد؛ اجرای این حق عملی حقوقی است که با اراده انجام می شود و چون در زمره ایقاعات است، نیاز به قصد انشا دارد.

۵ انفساخ یا انحلال قهری

در انحلال، بدون این که نیاز به عمل حقوقی یعنی ارادی باشد، عقد منحل می شود و حق انتخاب برای هیچیک از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند. البته منافاتی بین قهری بودن انحلال و ارادی بودن سبب آن وجود ندارد؛ مثل این که طرفین عقد ضمن عقد شرط کرده باشند، چنانچه در ماه آتی سیل جاری شود، قرارداد جمع آوری محصول زمین مشخصی منفسخ شود؛ که با وقوع سیل، عقد منفسخ می شود و این انفساخ قهری است.

انفساخ بر دو قسم می باشد:

انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح قرارداد باشد، مثل اجاره ای که پس از پایان مدّت یک سال، مشروط به اخطار کتبی مؤجر، پایان می پذیرد.

انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است.

انفساخ ناشی از تراضی را نباید با خیار شرط اشتباه گرفت، چون خیار شرط به یکی از طرفین یا فرد ثالث حق می دهد که اگر مایل باشد، عقد را در مهلت معینی فسخ نماید؛ ولی تحقق شرط فاسخ، تابع تصمیم طرفین نیست و انحلال قهری عقد را به دنبال می آورد.

مثال طرفین عقد تراضی کرده اند که چنانچه در عقد اجاره، پرداخت اجاره بها، ده روز عقب افتد، قرارداد اجاره فسخ شود که در اینجا با تحقق عقب افتادن پرداخت اجاره بها، عقد اجاره، خود به خود، منفسخ می شود و شرط در اینجا، عقب افتادن پرداخت بدهی است و در اختیار طرفین نیست و با وقوع آن، عقد اجاره منفسخ می گردد.

ماده ۳۸۷ (ق.م) در انفساخ ناشی از قانون، چنین مقرر می دارد:

«اگر مبیع پیش از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع، تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد؛ مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.»

یا مثلاً ماده ۴۷۹ (ق.م) می گوید: «عیبی که موجب فسخ اجاره می شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.»

و یا ماده ۴۸۳ (ق.م) مقرر می دارد: «اگر در مدّت اجاره، عین مستأجره به واسطه حادثه ای کلاً یا بعضا تلف شود، از زمان تلف شدن عقد اجاره منفسخ می شود.»^(۳۰)

فسادی که در ارکان عقد، باعث بطلان آن می شود قابل جبران نیست و دو طرف نمی توانند به تراضی آن را اصلاح نمایند؛ مگر این که با تراضی عقد جدیدی به وجود آورند.^(۳۱)

به طور مثال، اگر در معامله ای، فروش یک تن عدس تعهد شده و به جای عدس، ارزن ارسال شود و با رسیدن کالا به مقصد، دو طرف به اشتباه خود پی ببرند، عقد قبلی باطل است؛ ولی می توانند روی قیمت یک تن ارزن تراضی و معامله جدیدی را انجام دهند.

گاهی اوقات ممکن است که قرارداد قابل ابطال^(۳۲) باشد نه باطل؛ که البته چنین چیزی در حقوق ایران مفهومی بیگانه است؛ ولی رگه هایی از آن را می توان مشاهده نمود. مثلاً، در ماده ۸۴ قانون تجارت، وقتی شرکت معامله ای را انجام داده که قابل بطلان است و موجبات بطلان قبل از اقامه دعوای طلب کاران مرتفع شود، دعوای بطلان در محکمه پذیرفته نخواهد شد.^(۳۳) نکته دیگری که باید توجه کرد این است که بطلان نتیجه قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد. گرچه اثبات بطلان در مواقع اختلاف، توسط دادگاه صورت می گیرد که البته اقامه دلیل بر عهده مدعی خواهد بود.^(۳۴)

۶ بطلان نسبی

در حقوق مدنی ایران، بطلان عقد، مطلق است و به دشواری می توان موردی را تصور کرد که عقد بین دو طرف غیر نافذ و در برابر بیگانگان معتبر باشد؛ با وجود این، گاه به طور استثنایی به مواردی برخورد می کنیم که عدم نفوذ عقد بین دو طرف، در برابر طلبکاران قابل استناد نیست. زیرا قانونگذار می خواهد از تقلّب بدهکار، درباره طلبکاران جلوگیری نماید. در قانون تجارت که از قوانین اروپایی متأثر شده است، مواردی دیده می شود که در آنها بطلان نسبی است و تنها در مواقع ویژه ای می تواند مورد استناد قرار گیرد. به طور مثال ماده ۱۲۹ (ق.ت) معاملات مسئولین شرکت با شرکتهای دیگری که خودشان در آنها عضویت دارند را منع می کند و با این وجود، ماده ۱۳۰ (ق.ت) می گوید: معاملات اشخاص مذکور ولو توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. از این موارد می توان قائل به بطلان نسبی شد.^(۳۵)

اما بعضی چنین استدلالی را رد می کنند و بین بطلان نسبی و غیر قابل استناد بودن فرق می گذارند و می گویند: عقد باطل نسبی، به اراده طرفی که حمایت از او مورد نظر قانون است، باطل می شود و مادام که این ابطال صورت نگرفته، عقد دارای اعتبار است و آثار آن جریان دارد. در صورتی که برای سلب اعتبار از عقد غیر قابل استناد نسبت به اشخاص ثالث، نیاز به بطلان ایشان نیست و عقد ذاتا در برابر آنان فاقد اعتبار است.^(۳۶)

۷ شرط فاسد

بسیاری از دعاوی بطلان عقد، به دلیل باطل بودن شرط به بطلان عقد می انجامد؛ که این بطلان یا بر اساس نامشروع بودن شرط و یا بر اساس تعارض آن با ساختمان حقوقی عقد می باشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا بطلان شرط در این موارد موجب بطلان عقد هم می شود یا خیر؟ آنچه در بدو امر به نظر می رسد، این است که اگر انگیزه اصلی تراضی بر عقد با توجه به شرط مندرج بوده با بطلان شرط، عقد نیز باطل می شود و اگر شرط در تراضی جنبه فرعی داشته است، با بطلان شرط، به عقد آسیبی نمی رسد.

قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۲ مقرر می دارد:

شروط مفصله ذیل باطل است؛ ولی مفسد عقد نیست:

۱ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲ شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد.

۳ شرطی که نامشروع باشد.

و در ماده ۲۳۳ چنین آمده است:

شروط مفصّله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱ شرط خلاف مقتضای عقد.

۲ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

بدین ترتیب قانون مدنی مواردی را که فساد شرط به فساد عقد سرایت می نماید، احصا کرده است که البته در مورد بندهای مواد ۲۳۲ و ۲۳۳، بحث های مفصلی صورت گرفته و در محل خود قابل دسترسی است.

۸ بطلان قسمتی از مورد معامله

گاهی از اوقات عقد کلاً باطل نیست و قسمتی از آن باطل خواهد بود؛برای مثال اگر کسی دوچرخه دیگری را همراه موتورسیکلت خود یک جا به مشتری بفروشد، معامله نسبت به مال غیر یعنی، دوچرخه، اگر مالک تنفیذ نکند، باطل ، ولی نسبت به موتورسیکلت باطل نیست و در این که آیا خریدار چه وظیفه ای دارد با توجه به ماده ۴۴۱ (ق.م) که خیار تبعّض صفقه را مطرح نموده است، می توان گفت که مشتری، در همه حال، حق دارد نسبت به قسمت غیر باطل هم با استفاده از خیار تبعّض صفقه اعلام فسخ نماید و کل معامله را رد کند. البته طبق ماده ۴۴۳ (ق.م) خیار تبعّض صفقه در صورتی قابل اعمال خواهد بود که مشتری از بطلان بخشی از معامله آگاه نبوده باشد.

فصل سوم آثار بیع فاسد

عقد بیع فاسد آثاری دارد که بعضی متوجه طرفین عقد و بعضی متوجه افراد ثالث است؛

الف اثر فساد بیع نسبت به طرفین معامله

طرفین معامله فاسد، طبق ماده ۳۶۶ (ق.م) باید عوضین را به یکدیگر برگردانند و حتی اگر عین تلف شده باشد، مانع از بطلان نیست و طرفی که عین نزد او تلف شده است، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

ب اثر فساد بیع نسبت به اشخاص ثالث

وقتی گروهی با یک شخص پیمان می بندند، پیمان مزبور به عدد افراد به پیمانهای جداگانه منحل می گردد؛ به طوری که بطلان یکی از قراردادها به قراردادهای دیگر سرایت نمی کند. با این وجود ، مفاد ماده ۴۸۰ (ق.ت) که ناظر به قراردادهای ارفاقی است، بطلان هریک از قراردادها که، اکثریت به اضافه یک طلبکاران را از کار بیاندازد را موجب بطلان بقیه قراردادها می داند. در غیر پیمان های جمعی، معمولاً بطلان عقد به فرد ثالث نیز سرایت می نماید.

به طور مثال، در معاملات فضولی که ترتب ایادی مطرح می شود، اگر فضولی مالی را به ثالث فروخت و ثالث آن را به رابع واگذار کرد، با عدم تنفیذ معامله توسط مالک و بطلان معامله فضولی اوّل، معامله دوم هم باطل می شود.

ج خسارت ناشی از فساد بیع

درخواست جبران خسارت، منافاتی با درخواست بطلان ندارد.

مثال هرگاه فضول مالک را به اکراه وادار به معامله نماید، مالک می تواند هم بطلان معامله را ادعا کند و هم خسارت ناشی از این تقصیر را مطالبه نماید. اگر زیان دیده خود نیز در وارد آوردن زیان مقصر باشد، از گرفتن خسارت محروم می شود.

به طور مثال طرف اصیل در معامله فضولی که می داند فضول، به طور غیر مجاز، اقدام به فروش مال دیگری کرده است و با این وجود، وارد معامله شود، به استناد قاعده اقدام،^(۳۷) حق مطالبه خسارت نخواهد داشت.

در بحث از آثار بیع فاسد، لازم است ماده ۳۶۲ (ق.م) را که آثار بیع صحیح را برمی شمارد ذکر نمائیم. این ماده می گوید:

«۱ به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.

۲ عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

۳ عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.

۴ عقد بیع، مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند.»

همان گونه که قبلاً برشمردیم، برای عقد باطل در هیچ زمانی نمی توان وجود و تحققی در عالم اعتبار شناخت؛ اما چنین چیزی آثار مترتب بر بیع فاسد که یکی از آنها لزوم ردّ عین یا بدل آن می باشد را نفی نمی کند.

د روابط طرفین عقد بیع فاسد نسبت به ردّ عین مورد عقد یا بدل آن

از آنجا که عقد فاسد، فاقد اثر حقوقی مورد انتظار طرفین است، چنانچه مورد عقد، به طرف دیگر تسلیم شده باشد، طبق ماده ۳۶۵ (ق.م) که می گوید: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد» این تملک بلااثر است و طبق ماده ۳۶۶ (ق.م) «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف و ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» بدیهی است که اگر عین، تلف یا ناقص یا معیوب شده باشد، مشتری باید بدل را به صاحب مال برگرداند؛ که این بدل در اموال مثلی مثل و در اموال قیمی، قیمت خواهد بود و چنانچه عملی انجام شده اجرت آن و اگر عیب و نقصی وارد شده جبران خسارت آن به عهده مشتری می باشد. زیرا، ید گیرنده مال در چنین مواقعی، ید ضمانی است؛ برخلاف ید امانی، که مادامی که متصرف تعدی و تفریط نکرده باشد، مقابل صاحب مال مسئولیتی ندارد. فقها در مورد عقود ضمانی و عقود امانی به دو قاعده «اصل و عکس» استناد می نمایند^(۳۸) که این دو قاعده عبارتند از:

[کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده]

[و کل ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده]

یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نیز ضمان آور است و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست.^(۳۹)

که در اینجا به مناسبت بحث از آثار بیع فاسد، به اختصار این دو قاعده را هم بررسی می کنیم؛

ه بیع فاسد و قاعده لایضمن

مهم ترین اثر بیع فاسد، ضمان قابض مبیع است که برای ضامن بودن او بهترین دلیل همین قاعده مایضمن است که به قدر نیاز به بحث از آن خواهیم پرداخت.

۱ ه سابقه تاریخی قاعده

این قاعده ابتدائا در قرن چهارم هجری توسط شیخ طوسی^(۴۰) و ابن ادریس حلّی^(۴۱) طرح شده است؛ شیخ طوسی به طور کلی، در همه موارد مقبوض به عقد فاسد و از جمله در باب رهن، به اصل قاعده و در عقود تملیکی مجانی به عکس آن استناد کرده است. علاّمه حلّی نیز هم به اصل قاعده و هم به عکس آن تمسک کرده است.^(۴۲) در آثار شهید اوّل و شهید ثانی^(۴۳) و صاحب جواهر^(۴۴) و بعضی از فقهای اهل سنت نیز استناد به این قاعده و عکس آن ملاحظه می شود.

جلال الدین سیوطی می گوید:

[قال الاصحاب، کل عقد اقتضی صحیحه الضمان فکذلک فاسده و ما لا یقتضی صحیحه الضمان فکذلک فاسده].^(۴۵)

۲ ه مفاد قاعده

در بحث از مفاد قاعده ناچاریم مباحث زیر را روشن نمائیم:

کلمه ما در مایضمن به چه معنی است؟

معنی ضمان در این قاعده چیست؟

حرف ب در آغاز کلمه صحیح و فاسد به چه معنی است؟

اولاً منظور از ما در مایضمن

منظور از ما در این عبارت، یعنی هر عقدی؛ اعم از لازم یا جایز و این قاعده شامل ایقاعات نمی شود؛^(۴۶) زیرا به یقین روابط طرفین در عقد فاسد، منظور این قاعده بوده است.

کلمه مای موصوله در این قاعده، شامل اشخاص عقود است؛ نه انواع عقود؛ یعنی، شامل عاریه طلا و نقره هم می شود؛ که در صورت فساد، این عقد، مستعیر را ضامن می شمارد.^(۴۷)

ثانیا معنای ضمان

برای ضمان در این عبارت دو معنی ذکر کرده اند:

معنای اوّل ^(۴۸) (جبران خسارت و تلف مال.)

یعنی همان طور که در عقد صحیح، اگر پس از اخذ مال، تلفی پیش آید بر عهده آخذ مال است، همان طور هم اگر عقد فاسد باشد، خسارت و تلف به عهده آخذ که او را ضامن می گوئیم خواهد بود؛ در عقودی که صحیح آن ضمانی بر عهده آخذ نمی آورد، فاسد آن نیز ضمانی بر عهده آخذ مال نخواهد گذاشت.

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.