فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات

فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات، محتوای خود را در قالب 86 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و حقوق در مطبوعات :

فقه

– مالکیت و قیمت گذاری آب

سید محمد کاظم رجائی، معرفت، ش.۲۳، زمستان ۷۶.

آبها از جهت تملک، به دو قسم تقسیم می شوند: برخی از مباحات عامه اند و با حیازت به ملکیت در نمی آیند و برخی درخور تملک هستند. در این مقاله گونه های آبها از جهت ملکیت مورد بحث قرار گرفته اند: دریاها، دریاچه ها، رودهای بزرگ، چشمه ها، نهرها، آب چاه، قنات، کاریز ولوله.

نویسنده در ادامه به مقوله قیمت گذاری آب پرداخته است:

شیوه قیمت گذاری آب در کشور، قیمت گذاری آب کشاورزی و صنعتی در کشور، قیمت گذاری آب آشامیدنی، حق انشعاب، ضوابط آبها، یارانه آب و….

– قاعده اتلاف(۱)

محمد رحمانی، فقه اهل بیت، ش.۱۲ ۱۱، پاییز و زمستان ۷۶.

در این نوشتار از جایگاه قاعده اتلاف در میان قواعد فقهی، اقسام ضمانها، اهمیت قاعده اتلاف، ادله اعتبار قاعده، قلمرو قاعده (ضمان مجنون و خردسال، ضمان اعیان، ضمان منافع انسان)، بحث شده است و در پایان هر مبحث، افزون بر بحث علمی و استدلالی، تلاش شده دیدگاهها و فتواهای فقها و مواد قانون مدنی نیز مطرح شوند.

– تاملی در ادله حجیت استصحاب

محسن موسوی گرگانی، نقد و نظر، ش.۱۲، پاییز ۷۶.

کم وبیش پسینیان از فقیهان پذیرفته اند که مدرک استصحاب، روایات متواتر یا مستفیض است و در دلالت آنها تردیدی نیست. از سوی دیگر، با این که پیشینیان، حجت بودن استصحاب را پذیرفته اند، نامی از روایات به میان نیاورده، بلکه به امور دیگری پرداخته و پنداشته اند: دلالت آن امور بر استصحاب، تردید بردار نیست و همین امور از دیدگاه پسینیان، کم ترین اعتبار را ندارد.

این امر سبب شده نویسنده، به تجزیه و تحلیل مدارک استصحاب بپردازد.

– التقریب بین مراتب الادله فی الاجتهاد

محمد علی تسخیری، رساله التقریب، ش.۱۷، رجب رمضان ۱۴۱۸.

نویسنده پس از بیان ترتیب منطقی ادله اجتهاد، به چند مقوله در مقدمه می پردازد، مانند:

نظر ادله به واقع، احکام اولیه و ثانویه و عناصری که سبب پیش داشتن پاره ای از دلیلها بر پاره ای دیگر می شوند. سپس جهت روشن گری ترتیب منطقی، چند مرحله بحث می شود:

حکم شرعی واقعی، حکم شرعی که به منزله واقع است، مانند استصحاب، وظیفه شرعی در نبود حکم واقعی، مانند: دلیلهای براءت شرعی، وظیفه عملی که عقل تعیین می کند، مانند براءت عقلی.

– استصناع

محمد مؤمن قمی، فقه اهل بیت، ش.۱۲ ۱۱، پاییز و زمستان ۷۶.

عقد استصناع، یعنی کسی از صنعتگر بخواهد: پاره ای از کالاهایی که می سازد، به ملکیت او در آورد. در این حال، قراردادی بین این دو به امضا برسد که صاحب صنعت، کالاهای مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت کند.

نویسنده، پس از بررسی دیدگاه چند تن از فقیهان، استصناع را از چند جهت بررسی می کند:

۱. منحصر بودن سفارش ساخت درگذشته در چکمه، کوزه و کلاه و گسترش آن در این زمان به دیگر کالاها.

۲. آیا سفارش ساخت، یک نوع قرارداد مستقل است؟

۳ . حکم سفارش ساخت از دیدگاه شریعت.

– اجتهاد، معیارهای ثابت نظریه های متغیر

مهدی علیزاده سورکی، کیهان اندیشه، ش.۷۵، آذر و دی ۷۶.

نویسنده در تحلیل دیدگاههای استاد محمد ابراهیم جناتی به این نتیجه می رسد که: ماهیت علم فقه روش پژوهش است و فقیه این روش را به کار می گیرد و گویا می سازد تا ثمر دهد. روش فقهی، به سبب ماهیت ایمانی فقه، دگرگونی ماهوی نمی پذیرد، لیکن شایستگی آن را دارد که دگرگونی غیرماهوی به معنی تغییر تکاملی بیابد اکنون با به کارگیری این روش و تن دادن به نتیجه های آن، باید بدانیم که ثبات فقه پیشینیان، یعنی ثبات روشهای آنان، نه ثبات دیدگاههای آنان.

– انتصاب و انتخاب

نعمت الله صفری، حکومت اسلامی، ش.۶، زمستان ۷۶.

در مورد منشا مشروع بودن و چگونگی انتخاب ولی امر دو دیدگاه مهم وجود دارد:

۱. عموم فقیهان از سوی شارع مقدس برگزیده شده اند و گزینش یکی از فقیهان دارای شرایط به رهبری از باب کشف مصداق اصلح است.

۲. مشروع بودن حاکم، پس از وجود شرایط لازم (فقاهت، عدالت و…) بر اساس رای مردم است.

یکی از کمیسیونهای علمی مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان، به بررسی فقهی دو نظریه یاد شده پرداخته و این مقاله، گزارش گونه ای، از این کمیسیون است.

– اجتهاد و نقش آن در جامعه اسلامی

واحد تحقیقات و مطالعات مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، تبیان، ش.۲۶، بهمن و اسفند ۷۶.

در این نوشتار از مقوله های زیر سخن رفته است:

نقش اجتهاد در فقه، انگیزه تدوین مسائل اصولی به گونه علمی و فنی، تکامل تدریجی علم اصول، نخستین تدوین کننده علم اصول، علل پیدایش مذاهب اسلامی، سبب اختلاف فتاوای فقها، ویژگیها و شرایط مجتهد پیش از استنباط.

– علائم و معیارهای بلوغ

گفت وگو با خانم زهره صفاتی، رسالت، ۲۱/۱۰/۷۶.

به نظر ایشان، معیار تکلیف در دختر و پسر، نسبت به امور گوناگون: (نماز، روزه، اجرای حدود و…) یکسان نیست.

شروع عبادت در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی است. در مسائل حقوقی و جزایی، تنها سن تکلیف ملاک نیست، بلکه تابع احراز جرم است; یعنی محاکم باید احراز کنند که مجرم از روی فهم و آگاهی کافی جرم را مرتکب شده و از طرف دیگر توان جسمی برای اجرای حدود داشته باشد و دهها شرط دیگر.

– بلوغ دختران از منظر فقه اجتهادی

سید محمد موسوی بجنوردی، کیهان اندیشه، ش.۷۶، بهمن و اسفند ۷۶.

در این مقاله، از مجموع آیات و روایات استفاده شده که بلوغ، امر تکوینی و طبیعی است، نه امر تعبدی و قراردادی. اختلاف روایات در سن تکلیف به همین معناست; یعنی این امر تکوینی امکان دارد، در هر کدام از سنهایی که در روایات آمده، تحقق یابد.

در این مقاله، به دیدگاههای متخصصان فیزیولوژی توجه ویژه ای شده است.

– فقه تبلیغ از دیدگاه شیخ انصاری

عباسعلی براتی، مسجد، ش.۳۵، آذر و دی ۷۶.

نویسنده پس از تعریف تبلیغ و روشن گری درباره واژگانی چون: انذار، دعوت، تبلیغ و تذکیر، مقوله های زیر را به بحث می گذارد:

واجب بودن تبلیغ، ویژگیهای تبلیغ اسلامی، هدفهای تبلیغ اسلامی، وسائل تبلیغ، مجسمه سازی، موسیقی، روشهای تبلیغ اسلامی، تحولات جاری در تبلیغ، علل ضعف تبلیغ اسلامی، رهنمودهای عملی در بهبود تبلیغ اسلامی، ویژگیهای مبلغ، مخاطبان تبلیغ، برنامه ریزی برای تبلیغ و….

– حکومت از مقوله وکالت نیست

حسن ممدوحی، حکومت اسلامی، ش.۶، زمستان ۷۶.

نویسنده پس از روشن گری درباره بایستگی تشکیل حکومت اسلامی، به نقد و بررسی دیدگاه کسانی می پردازد که حکومت را از مقوله وکالت می دانند.

وی، با بیان ویژگیهای وکالت از دیدگاه فقه، نظریه حکومت وکالتی را رد می کند و در ادامه، ولایت بر انسانهای فرزانه و آگاه را به بوته بررسی می نهد.

نگاهی به وجوب عمره همراه با حج افراد و قران و….

محمد رحمانی، میقات حج، ش.۲۲، زمستان ۷۶.

در این نوشتار، دو موضوع مربوط به یکدیگر مورد بحث قرار می گیرد:

۱. آیا کسانی که وظیفه انجام حج افراد یا قران دارند، بایستی پس از انجام این دو حج، عمره مفرده نیز به جا آورند، یا این که واجب بودن انجام در بعضی از موارد است و نه همیشه؟

۲. در مواردی که شخصی نسبت به عمره مفرده و حج قران و یا افراداستطاعت دارد، آیا لازم است ابتدا حج، سپس عمره را انجام دهد و یا این که پیش داشتن حج بر عمره مفرده واجب نیست و ممکن است عمره مفرده بر حج افراد و قران مقدم گردد؟

فقه حکومتی

مهدی مهریزی، نقد و نظر، ش.۱۲، پاییز ۷۶.

نویسنده پس از بیان طرح مساله به مقوله های زیر پرداخته است:

دامنه فقه حکومتی، مبانی فقه حکومتی، اصلاحات در اصول و مساله اجتهاد و تقلید، قالب مباحث فقهی و….

فلسفه مجازاتهای حدی

محمد ابراهیم شمس، نقد و نظر، ش.۱۲، پاییز ۷۶.

پس از تحقق جرم حدی مستوجب اعدام، اجرای آن «کیفیت »های ویژه ای دارد. این کیفیتها به دو دسته مشترک و مختص تقسیم می شوند.

در این نوشتار، کیفیتهای اجرای حد اعدام، مورد بررسی قرار گرفته است.

فقاهت و حکومت (۱)

علی ربانی گلپایگانی، رسالت، ۲۶/۱۱/۷۶.

نویسنده در آغاز، دو واژه «ولایت » و «فقیه » را شرح داده است و پس از اثبات لایت برای پیامبر و امام به ولایت فقها می پردازد.

در این مقاله، مبنای دو دیدگاه: انکار و اثبات روشن شده است.

احکام فقهی حشرات

محمد رحمانی، فرهنگ جهاد، ش.۱۰، زمستان ۷۶.

حلال و حرام بودن حشرات، موضوع این نوشته را تشکیل می دهد. نویسنده پس از بررسی پیشینه مباحث و معنای حشره در لغت و فقه (جنبندگان کوچک روی زمین)، دلیلهای حرام بودن حشرات را بررسی می کند:

اجماع، صدق عنوان خبیث، وجود سم مضر، صدق عنوان مسوخ، روایات خاصه.

بحث پایانی مقاله، شایستگی تذکیه پذیری حشرات است که پس از بررسی دیدگاههای موافق و مخالف، اصل عملی در هنگام شک مورد تحقیق قرار گرفته است.

بحوث فی القیاده والحکومه الاسلامیه

سید کاظم حسینی حائری، الفکر الاسلامی، ش.۱۰، شوال ذی الحجه ۱۴۱۸

نویسنده در سه بخش درباره رهبری و حکومت اسلامی بحث کرده است:

۱. شرط اعلمیت در رهبر: در این بخش چگونگی حل اختلاف بین رهبر و مرجع و شرط اعلمیت در مرجع به بوته بررسی نهاده شده ا ست.

۲. پیش داشتن ولایت بر قانون یا برعکس.

۳. پاسخ به شبهه هایی که در کتاب «حکمت و حکومت » درباره حکومت اسلامی مطرح شده است.

فقاهت و حکومت (۲)

علی ربانی گلپایگانی، رسالت، ۱۰/۱۲/۷۶.

نویسنده در این بخش از نوشتار، پنج وظیفه برای فقهای شیعه بیان کرده:

استنباط احکام، قضاوت، اجرای رای قضایی، تصرف در امور حسبیه و تصدی در امر حکومت.

در پایان به پرسش: «ولایت مطلقه چیست؟» پاسخ داده شده است.

حکم ضمان مالی که به عنوان ربا گرفته شده

علی اکبر سیفی، پرتو هدایت، ش.۴ و ۵، پاییز ۷۶.

در این مقاله دیدگاههای فقهای بزرگ شیعه، درباره حکم ضمان مالی که به عنوان ربا گرفته شده نقل و بررسی شده است.

اعتبار رای اکثریت

کاظم قاضی زاده، حکومت اسلامی، ش.۶، زمستان ۷۶.

در بین باورمندان به نقش الزام آور شورا، سه نظریه مختلف وجود دارد که نویسنده در این مقاله، به بررسی یک یک آنها می پردازد:

۱. بایستگی مشورت برای حاکم و مسؤولان دیگر، بستگی به ناآگاهی آنان از موضوع یا حکم دارد.

۲. بایستگی رایزنی در تصمیم گیریهای کلان پذیرفته است، اما پس از رایزنی پیروی از دیدگاه مشاوران برای حاکم، لازم نیست و آنچه در مقام عمل، حجیت دارد، جمع بندی شخص حاکم است.

۳. افزون بر این که رایزنی در تصمیم گیریهای کلان نقش اساسی دارد، بر حاکم لازم است به دیدگاه اکثر مشاوران گردن نهد، حتی اگر خود با آن موافق نباشد.

تفاوت ربا و بهره بانکی

موسی غنی نژاد، نقد و نظر، ش.۱۲، پاییز ۷۶.

از دیدگاه نویسنده، براساس ملاحظات زیر، فرق ماهوی بین ربا و بهره بانکی وجود دارد و نمی توان حکم یکسانی بر هر دو بار کرد:

۱. «ربا»، به عنوان «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده » تنها در اقتصادهای معیشتی و ایستا (که در آنها قیمتهای نسبی حتی در دراز مدت دچار نوسنهای مهمی نمی گردند) قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهای جدید اقتصادی، به علت تغییرات دائمی قیمتهای نسبی، مشمول تعریف بالا از ربا نیست.

۲. ربا، پدیداری ما قبل سرمایه داری است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادی مهمی در نظامهای اقتصادی جدید دارد، نیست.

۳. از لحاظ تاریخی، بهره سرمایه، منشا کاملا متفاوتی از ربا داشته است، به طوری که ملاحظه می شود که ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.

۴. ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد نکوهش عقلانی متفکران پیشین قرارگرفته است، در حالی که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده آن، در هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری، توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد.

مسائل مستحدثه زکات

گفت وگو با آیات: سید کاظم حائری، ابوطالب تجلیل، محمد تقی جعفری و یکی از اساتید حوزه، فقه اهل بیت، ش.۱۲ ۱۱، پاییز و زمستان ۷۶.

در این مصاحبه ها موضوعات زیر مطرح شده است:

فلسفه تشریع زکات با توجه به آیات و روایات، انحصار زکات در اشیای نه گانه، جواز تکلیف مالی دیگر مانند: مالیات توسط حاکم اسلامی، احتساب مالیات به عنوان زکات، گسترش زکات به اوراق نقدی (پول امروزی)، چگونگی تعیین نصاب پول (در صورت تعلق زکات به آن) تعلق زکات به دین، تفاوت میان دین مؤجل و حالی که وام دهنده به خاطر فرار از زکات مطالبه نمی کند، صدق عنوان دین یا ودیعه بر پولهای دربانک و حکم زکات آنها، حکم زکات مال التجاره، مطالبه زکات و….

بررسی موضوع غنای حرام

علی اکبر سیفی، پرتو هدایت، ش.۵ و ۴، پاییز ۷۶.

در این مقاله، دیدگاه دو تن از فقهای بزرگ: صاحب جواهر و شیخ انصاری درباره موضوع غنا مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاههای فقهای دیگر در شماره های بعد بررسی می شود.

اطلاله علی فلسفه الفقه

مهدی مهریزی، الفکر الاسلامی، ش ۱۸ ۱۹، ربیع الثانی رمضان ۱۴۱۸.

نویسنده در ابتدا روشن ساخته بحث فلسفه فقه از مباحث جدید است. سپس پیوند فلسفه فقه با دانشهایی چون: کلام، اصول، رجال، تاریخ فقه و… را نمایانده و در ادامه به گزاره های فلس