فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش

با فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش شامل 78 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و پرسش :

انقلاب اسلامی، با رهبری فقیهی فرزانه پیروز شد. قانون اساسی، بر اصول و مبانی و ترازهای فقهی پایه ریزی شد. ولایت فقیه، مبنای مشروعیت نظام گردید. فقه از انزوای مدارس، به صحنه اجتماع آمد و مدعی مدیریت جامعه شد و با زندگی فردی و اجتماعی مردم درآمیخت و به گفته امام خمینی:

«حکومت که فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و نشان دهنده جنبه عملی فقه دربرخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است.» ^(۱)

در اختیار فقه آمد و دعوی این که:

«فقه، تئوری واقعی و کامل اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» ^(۲)

را در بوته آزمون نهاد.

این موقعیت برجسته، حجم زیادی از پرسشهایی را که به گونه ای بعد از انقلاب اسلامی متوجه دین ساخته بود، ویژه پرسشهای فقهی ساخت. حتی پاره ای از پرسشها و شبهه هایی که به ظاهر رنگ و بوی کلامی داشتند نیز، یا برخاسته از مقوله پیچیده فقهی پاسخ نیافته بود و یا در جهت انکار مدیریت فقه.

از این روی، دفاع از انقلاب و دفاع از دین در دفاع از فقه که نمایان گر مهم ترین شاخص انقلاب بود، بروز کرد.

شایسته بود که متولیان فقه، از این زمینه به وجود آمده، کمال استفاده را بکنند و این را که فقه شیعه توانسته است پس از سالها انزوا در گوشه مدارس و انحصار درمحدوده تبیین تکلیف مقلدان و متدینان، قدم به عرصه اجتماع بگذارد و توجه ها را به خود معطوف سازد، قدر بدانند و نعمت رویکرد پرسشها را که به برکت انقلاب اسلامی، بهره دین شده است، پاس دارند. نعمتی که هرگاه متولیان دانشی آن را خوب پاس داشتند، آن دانش را بیمه کردند و به آن حیات و رونق بخشیدند.

روشن است که برای این منظور، تنها به پاسخ گویی مسائل نوپیدا نباید بسنده کرد و مشکلات فقهی نظام را که تئوریهای فقهی در میدان عمل به آن روبه رو شده است نیز، باید پاسخ گفت. به «فقه الاجتماع » و «فقه الحکومه » توجه ویژه ای کرد و حتی آن دسته از احکامی را که بارهای بار مورد توجه و تحقیق واقع شده است، از زاویه و دید اجتماعی و حکومتی دوباره به تحقیق و بررسی نشست و مهم تر، شبهه هایی را که از زاویه های گوناگون متوجه فقه و مسائل فقهی گشته است، پاسخ گفت.

برپایه همین ضرورت، امام خمینی، که هم به توانمندی فقه باور داشت و هم نارساییها و کاستیها را خوب می دانست، چاره کار را در مناسبتهای گوناگون یادآور شد.

از باب مثال، در نامه ای که به دو جناح طرفدار انقلاب رهنمود می دهد، از جمله رهنمودها، ضرورت تحقیق درباره مسائلی است که حکومت و مردم به آنها نیاز دارند:

«مثلا در مساله مالکیت و محدوده آن، در مساله زمین و تقسیم بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر، به معنای اعم، چون:عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و غیره، در حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درختها، حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیری از موالید، در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبی، همچون: پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسانهای دیگر، در مساله معادن زیرزمینی و روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوق بین المللی و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازنده زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفرو شرک… ترسیم و تعیین حاکمیت و لایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها، گوشه ای از هزاران مساله مورد ابتلای مردم و حکومت است….» ^(۳)

در این جا، امام که به فرمایش خود گوشه ای از هزاران مساله مورد نیاز جامعه و حکومت را بر می شمرد، هم به مسائل نوپیدا توجه می دهد و هم مسائلی را که در گذشته تحقیق شده است و نگاهی و اجتهادی دوباره لازم دارد، گوشزد می کند.

نکته مهم، در نوع این نگاه و اجتهاد است که در باور امام خمینی، بسیار مهم و با اهمیت است:

«ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان بر نامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح درحوزه ها، کافی نمی باشد.» ^(۴)

و در بیانی دیگر، به روشنی، مقصود خویش را از نابسندگی اجتهاد مصطلح بیان می دارد و به دو عنصر زمان و مکان، به عنوان عناصر تعیین کننده در اجتهاد کار آمد تاکید می ورزد و آن را عامل جمع بین اجتهاد جواهری و فقه پویا می داند:

«این جانب، معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد، به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان، دو عنصر تعیین کننده در اجتها دند….» ^(۵)

خلف صالح او نیز بارهای بار، بایستگی پاسخ گویی را یادآور شده، از جمله می گوید:

«فقه کار اصلی ماست، به زمینه های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است. فقه، توانایی دارد، ولی روال کار طوری بوده که فاضل محقق کارآمد، به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه پول….

بسیاری از مباحث حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است…. و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم، همین مساله پیوندها و تشریحها، مباحثی هستند که فقه باید وارد این میدانها بشود….» ^(۶)

با اذعان به توانایی فقه در پاسخ گویی به پرسشها و نیازها، ضرورت دگرگونی در فقاهت را به عنوان یک شیوه و روش استنباط یادآوری می کند و با توجه به سیر تکامل فقاهت درگذشته، بر ادامه این تکامل و پیشرفت، تاکید می ورزد:

«گشودن آفاق و گستره های جدید در امر فقاهت، لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند این کار ا بکنند؟» ^(۷)

متاسفانه حوزه های علمیه ما و ظیفه پاسخ گویی را جدی نگرفتند و تلاشی در خور انجام ندادند و از تمام به تواناییهای خود بهره نگرفتند و سوکمندانه تر آن که برخی از حوزویان این دگرگونی بزرگ را نادیده گرفتند و در حال و هوای پنجاه سال عقب تر از زمان، راه خود را ادامه دادند و حتی حاضر نشدند سمت و سوی مباحث و درسهای علمی خود را به سوی مسائل و مشکلات امروزین فقه، بکشانند.

این بی توجهی ها و بی مهریها، بر حجم پرسشهای بی پاسخ افزود و زمینه را برای طرح پرسشها و شبهاتی فراهم ساخت که اصل فقه و اساس فقاهت را زیر سؤال بردند و در حاکمیت فقه، و استعداد حوزه ها، توانایی و توان مندی فقه سرشار و پربار شیعه تردید روا داشتند، چیزی که تاکنون کم سابقه بوده است. در این جا برای آگاهی بیش تر، به چند نمونه از این شبهه ها، به گونه فشرده و خلاصه، اشاره می کنیم:

«… یا باید بگوییم که: دین و احکام فقهی برای اداره جامعه و حل مشکلات اجتماعی آمده که می بینیم چنین نیست و یا بگوییم دین اخروی محض است… به علاوه، فقه غیر از برنامه است. فقه، در یک فضای متناسب باجوامع ابتدایی و ساده ممکن است کارایی داشته باشد، لکن هیچ برنامه ای برای سیستمهای پیچیده اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ندارد.»

دیگری، به بیان دیگر، شیوه زندگی امروزین را نه تنها از تیر رس احکام فقهی خارج می داند که دخالت فقه را، مشکل امروز جامعه می داند:

«امروز مشکل ما این است که با وجود تغییر بنیادین در شیوه زندگی مسلمانان، قراءت رسمی از دین اسلام، هنوز همان محتوا و شکل سابق را دارد و می خواهد درباره چگونگی مدیریت این شیوه جدید زندگی، با زبان تعیین حلال و حرام فقهی سخن بگوید و معین کند که: حکومت چه باید بکند و چه نباید بکند، در حالی که مدیریت این شیوه جدید زندگی در کلیت خود خارج از شمول و تیررس احکام فقهی است.»

سومی، به مجتهدان توصیه می کند: حقوق بشر را به عنوان معیار و محک صحت و سقم احکام شرعی قرار دهند:

«به جرات می توانیم بگوییم: حقوق بشر می تواند به عنوان معیار و محک مناسبی برای احکام شرعی مورد استفاده قرار بگیرد; یعنی مثلا وقتی مجتهدی حکمی را از دین استنباط کرد، اگر با حقوق بشر تناقضی دارد دریابد که در استنباط آن حکم شرعی اشتباه کرده است وارونه کردن این جریان یک خطر بسیار ظریف و درعین حال جدی است.»

دیگری پا را فراتر می نهد و در تعارض احکام اسلامی با اصول دمکراسی، می گوید: باید از احکام اسلامی به نفع دمکراسی دست برداشت و آن را مخصوص همان عصر خویش دانست:

«نکته آخر و مهم آن که پاره ای از احکام فقهی، با دو اصل مهم دمکراسی (مساوات، تامین منافع همه شهروندان در قانون) منافات دارد: پاره ای از احکام، برتری مردان را بر زنان اثبات می کند، پاره ای احکام فقط منافع عده ای خاص را تامین می کند. آیا در این جا باید پافشاری کنیم که اینها احکام قطعی و ابدی خداوند است، با این که به راستی اینها احکام موقتی عصری بوده اند نباید با این احکام به جنگ دمکراسی برویم.»

و بالاخره سخن به همین جا پایان نمی پذیرد، اصل نیاز بشر به فقه و سخنان معصومان در عصر حاضر مورد تردید قرار می گیرد:

«دورانی که در آن زندگی می کنیم، دوران مدرنیته یا جدید نام گرفته است که از مشخصات آن، حکومت عقل بشری بر سرنوشت خود است…. اگر پیامبر و ائمه(ع) در برهه ای از زمان مرجع استناد بوده و آمرانه عمل می کرده اند، به خاطر این بوده که مردم هنوز مرجع استناد را عقل قرار نمی دادند، حال دیگر عقل و دستاوردهای عقل بشری مرجع استناد است. از این جا روشن می شود، مساله جدایی دین از دولت و سیاست، حرف پرتی هم نیست.»

و در بیان دیگر:

«ثالثا بخش معاملات آن (فقه) جهت استقرار نظم است، لذا اگر خود مردم بتوانند چنین کنند، دیگر دلیلی بر فعلیت آن احکام نیست.»

ناگفته نماند این شبهه ها در برهه ای از سال جاری در مطبوعات کشور آمده و در دسترس اهل تحقیق و مطالعه قرار گرفته است.

روشن است که همه اینها را نمی توان حمل بر دشمنی کرد و گیریم که چنین باشد، اگر ما در این چند سال، مشکل را جدی می گرفتیم و از فضای به وجود آمده، فقه غنی امام صادق(ع) را در عرصه های گوناگون و به زبانهای همه کس فهم عرضه می کردیم، هیچ گاه مجال برای طرح چنین سخنانی پیدا نمی شدو وضعیت این گونه نمی شد. به گفته مقام معظم رهبری:

«وقتی کسی در جامعه ماگستاخی کرد و یک شبهه را به صدای بلند گفت، به جای این که ناگهان از ده نفر صدایی بلند بشود و بدون عصبانیت و خشم، جواب شبهه را بدهند، عصبانی می شویم و دعوا و جنجال می کنیم، در حالی که اگر دست ما پر بود، چرا دعوا کنیم؟ یک نفر مقاله ای می نویسد و حرف بی منطق و بی استدلالی را بیان می کند و یا با استدلال غلط و مغالطه جلو می آید (مثل قضیه معروف کشیدن عکس ما ر به جای نوشتن آن) آن گاه بلافاصله ده بیست مقاله و یا صد مقاله از حوزه علمیه قم بیرون می آید و در هر روز نامه و مجله ای جوابش داده می شود و تمام می شود و می رود….» ^(۸)

چه باید کرد؟

بی گمان، حوزه های علمیه، بویژه حوزه مبارکه قم، در حال حاضر بهترین دوران خود را می گذراند، چه از نظر امکانات علمی و پژوهشی، چه از نظر امکانات عرضه اندیشه و تبلیغ و ترویج دین و چه از جهت برخورداری از نیروهای مستعد و کارآمد، وجود مراجع بزرگوار تقلید، اساتید و مدرسان جوان و بانشاط، محافل درسی گوناگون و پرشور، پژوهشکده های مختلف، مجله ها و نشریه های گوناگون و… با این همه برخورداری جای این پرسش است، چرا حوزه در پاسخ گویی بر پرسشهای فقهی و شبهه هایی که مطرح می شود، کاری در خور و پاسخی بایسته انجام نمی دهد، مشکل کجاست و چاره چیست؟

شاید بتوان در این مختصر، با نیم نگاهی به گذشته و درنگی دروضع موجود و بهره گیری از رهنمودهای امام خمینی و مقام معظم رهبری، مشکل را شناخت و به سرخطهای راه حل نیز اشاره کرد.

بی گمان، فقه همانند دیگر علومی که با زندگی و نیاز انسانها در پیوند است، پرسش و پاسخ