---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء :

*-مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

چکیده

این مقاله در صدد است یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط به نام افتاء (حق فتوا دادن در احکام دین) را مورد بررسی قرار دهد. لذا بعد از مقدمه کوتاهی در اهمیت آن دلائل جواز فتوا دادن را تبیین کرده و سپس با بیان ادله مخالفین و نقد و بررسی آنها و با طرح پنج دسته از اخبار و روایات رسیده از امامان علیهم السلام و بیان مقصود آنها، به اثبات رسانیده است که شیوه و طریقه مجتهدان که از زمان حسن بن ابن عقیل عمانی و شیخ مفید شروع شده و توسط شیخ طوسی و شاگردان ایشان به کمال خود رسیده و تاکنون ادامه داشته و دارد حق است و مورد امضاء ائمه معصومین علیهم السلام بوده است و گفتار مخالفان دلیل موجهی ندارد.

کلید واژه ها:

افتاء، استفتاء مفتی، استنباط، اجتهاد، تقلید.

فایل پاورپوینت کامل فقیه جامع الشرایط و منصب افتاء

مقدمه

بدون شک منصب افتاء و اخبار از حکم الهی، چه از جهت نفس این منصب و چه از جهت خطرات و پیامدهائی که در بر دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و در طول تاریخ مورد توجه بزرگان دین بوده است. لذا کسانی مجازند عهده دار این منصب شوند که از ناحیه خداوند متعال مأذون باشند اگر مفتیان و مجتهدان مأذون نباشند قهرا از جمله افتراءزنندگان بر خدای متعال خواهند بود. قرآن کریم می فرماید «قل اللّه اذن لکم ام علی اللّه تفترون»^(۱)

در درجه اول اخبار از حکم خداوند، حق مسلم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است چون ایشان مأمور به تبلیغ وحی و احکام الهی بوده اند و هرچه بگویند از وحی خداوندی است.^(۲)

در زمان حضور امامان علیهم السلام این منصب حق آنان است؛ زیرا، علم آنان همان علم رسول خداست و یا کسانی که از طرف آنان مأمور بودند که حکم خدا را برای مردم بیان کنند و در مقام افتاء جلوس کنند مانند یونس بن عبدالرحمان و زکریابن آدم که نمونه هایی از آنان در بحث های آینده ذکر خواهد شد.

در زمان غیبت امام زمان علیه السلام این منصب مخصوص مجتهدان و فقیهان جامع الشرایط است یعنی کسانی که شرایط علمی و عملی و اعتقادی و اخلاقی لازم را دارا باشند، برحسب دلائل متعدد می توانند متصدی این امر خطیر باشند؛ زیرا به استناد ادله ای که بیان خواهد شد به آنان اذن داده اند که در مقام فتوا بنشینند و احکام خدا را براساس اجتهادی که بین علماء سلف متداول و رایج بوده است بیان نمایند و نیز خود ائمه علیهم السلام این شیوه را امضاء کرده و مردم را ترغیب و تشویق می کردند که به علماء دین و روات حدیث که حلال و حرام الهی را شناخته اند مراجعه کنند و معالم دین را از آنان اخذ کنند و از آنان تقلید نمایند. که در بحث های آینده به آنها اشاره خواهیم کرد.

محققان و بزرگان از فقهای امامیه گفته اند: برای فقیهان جامع الشرایط سه منصب شرعی از طرف شارع مقدس معین شده است؛ منصب افتاء (حق فتوا دادن و اظهار نظر در احکام دین)؛ منصب قضاوت و داوری در اختلافات امت اسلامی و منصب ولایت و زمامداری در امور سیاسی و اجتماعی و اداره امور کشور اسلامی.^(۳)

نسبت به منصب افتاء و حق اجتهاد در دین برای کسی جای اشکال نبوده است و ارتکاز و سیره مسلم در میان شیعه گواه بر این مطلب است؛ ولی، در عین حال ممکن است این مسأله از طرف دو گروه مورد اشکال واقع شود؛ اول از ناحیه اخباریانِ مسلکی که در مقابل مجتهدان بوده اند. نه هر کسی که عمل به اخبار اهل بیت می کند؛ زیرا، همه مجتهدان و اصولیان ما تابع اخبار اهل بیت می باشند دوم از طرف بعضی از متجدّد مأبان که اندیشه آنان متأثر از غرب است و با اصل دین و اسلام و روحانیت شیعه در تضادند نه اجتهاد در احکام فرعی دین را حق مجتهدان می دانند و نه به مردم اجازه تقلید از آنان می دهند و لذا ضرورت دارد که مجددا به این موضوع نظری بیاندازیم و آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در حقیقت سؤال اصلی این تحقیق این است آیا فتوا دادن و اجتهاد در احکام دین براساس ادله معتبره کتاب و سنّت و اجماع و عقل و اصول و قواعد شرعی به شیوه متعارف از زمان قدیمین حسن بن ابی عقیل عمانی و ابن جنید و شیخ مفید و سایر فقیهان تا این زمان جائز است یا نه؟ و مجتهدان هم مثل دیگران حق استنباط احکام دین را ندارند؟

بیان موضوع جواز افتاء

به نظر اصولیان و مجتهدان امامیه، ملاک جواز افتاء و اظهار نظر در احکام دین و یا وجوب آن و عدم جواز تقلید از غیر، قدرت و توان و یا به عبارت فنی تر داشتن ملکه اجتهاد در احکام دین از روی ادله شرعیه است. بدین ترتیب هر کسی که طبق موازین اجتهاد توان اجتهاد کردن در احکام دین و تحصیل احکام الهی را دارا باشد، حق فتوا دادن دارد و نمی تواند در احکام دین از کسی تقلید کند، اگرچه هنوز هم اجتهاد نکرده باشد و به فعلیت نرسیده باشد؛ حتی اگر فعلاً صدق کند که صاحب ملکه اجتهاد جاهل به احکام دین است باز هم نباید از غیر تقلید کند چون امکان اجتهاد کردن برای او حاصل شده است و در این جهت بین کسی که در تمام ابواب فقه قدرت استنباط داشته باشد و یا در بعضی از مسائل آن فرقی نیست.

اما دلیل این نظریه: اول دلیلی است که امام خمینی قدس سره به آن اشاره کرده و می فرمایند: (دلیل تقلید) سیره عقلائیه و بناء عملی آنان است و ما در موضوع تقلید دلیل لفظی نداریم تا بتوانیم به اطلاق آن عمل کنیم و بگوئیم صاحب ملکه اجتهاد که هنوز استنباط نکرده است جاهل است و می تواند رجوع به عالم بکند و از آنجائی که سیره عقلا دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اکتفا کنیم؛ پس اعمال سیره عقلائیه در مورد صاحب ملکه اجتهاد شایسته نیست؛ چون، احتمال می دهیم در هر مسأله ای نظرش مخالف با مجتهدان دیگر باشد و خود این شخص صاحب ملکه اجتهاد احتمال خطا در اجتهاد دیگران می دهد با فرض این که دارای طریق فعلی است که مراجعه به ادله بکند تا احراز کند تکلیف خودش را. خلاصه سیره عقلا مربوط به آن دسته از جاهلان به مسأله است که طریق برای رسیدن به واقع نداشته باشند و شامل کسی که صاحب ملکه اجتهاد است نمی شود؛ بنابراین، بر او لازم است که با اجتهاد خودش تکالیف خود را احراز نماید و نمی تواند از غیر تقلید کند.^(۴)

کلام آیه اللّه خوئی قدس سره

دلیل دوم: مرحوم آقای خوئی می گوید بعضی فرموده اند: صاحب ملکه اجتهاد که هنوز استنباط نکرده است نمی تواند از خودش تقلید کند؛ بلکه باید از مجتهدان دیگر تقلید کند به دلیل این که اجتهاد او بالقوه است و صرف داشتن ملکه اجتهاد علم فعلی نیست و بالفعل جاهل است؛ بنابراین، مانعی ندارد که از غیر خودش تقلید نماید و این قول منصوب به صاحب مناهل است.

مرحوم شیخ انصاری قدس سره در رساله اجتهاد و تقلید فرموده است اتفاق نظر است بر عدم جواز رجوع به غیر در مورد صاحب ملکه اجتهاد به دلیل این که اطلاقات ادله تقلید انصراف دارد از کسی که دارای ملکه استنباط است و این ادله اختصاص دارد به کسی که تمکّن از تحصیل علم ندارد.

آنگاه آقای خوئی قدس سره می فرمایند: نظر شیخ صحیح است به دلیل این که احکام واقعی بر صاحب ملکه اجتهاد ولو هنوز اجتهاد نکرده است منجّز شده است و این شخص قادر است از تحصیل احکام الهی از روی ادله شرعیه بنابراین لازم است از عهده برآید و به علم اجمالی ترتیب اثر بدهد و خودش علم به احکام دین را تحصیل کند و کفایت نمی کند که از غیر تقلید کند زیرا تقلید از غیر یقین به امتثال پیدا نمی کند چون احتمال می دهد فتوای غیر درباره اش حجّت نباشد چون احتمال می دهد بر او واجب باشد که به فتوای خودش عمل کند بنابراین مؤمن (تأمین دهنده از عذاب الهی) از عقاب الهی ندارد و حال آن که بعد از آمدن علم اجمالی به احکام مستقلاً عقل حکم می کند به این که باید تحصیل امن از عقاب الهی پیدا نماید و با شک در حجّت فتوای غیر مساوی با عدم حجّت آن است.^(۵)

نتیجه کلام علمین

نتیجه کلام این دو سید محقق قدس سره این است:

۱. موضوع جواز فتوا دادن در احکام دین آن فقیهی است که دارای ملکه اجتهاد و توان استنباط کردن احکام خدا باشد چه بالفعل احکام را استنباط کرده باشد و یا هنوز موفق به استنباط نشده باشد و معتقدند که صاحب ملکه اجتهاد نمی تواند از غیر خودش تقلید نماید چه بگوئیم دلیل جواز تقلید، فقط سیره عقلاست چنان که امام خمینی قدس سره فرموده اند و یا بگوئیم علاوه از سیره عقلا دلیل تقلید ادله لفظیه است مانند حدیث منقول از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام که: «و اما من کان من الفقهاء حافظا لدنیه مخالفا علی هواه مطبعا لامر مولاه فللغوام ان یقلّدوه»^(۶) و یا مثل آیه شریفه «فاسئلوا هل الذکر ان کنتم لاتعلمون»^(۷) یعنی از کسانی که اهل ذکر هستند و چیزی را می دانند بپرسید اگر نمی دانید.

و یا مثل آیه نفر و یا سایر مطلقات ولی این اطلاقات انصراف و اختصاص دارد به کسی که تمکن از تحصیل علم ندارد و شامل آن کسی که دارای توان استنباط احکام خدا است نمی شود چنان که شیخ انصاری در جواب صاحب مناهل فرموده است.

۲. نتیجه دوم این است که بر صاحب ملکه اجتهاد واجب است در احکامی که خودش نیازمند است از راه اجتهاد کردن به وظیفه اش عمل کند زیرا به طور قطع و یقین ذمه اش مشغول به تکالیف الهی است و با شک در حجّت بودن فتوای غیر در حق خودش شک در امتثال دارد برائت ذمه برایش حاصل نمی شود بلکه واجب است بر او اجتهاد و استنباط احکام خدا ولی تا زمانی که اجتهاد نکرده راه عمل به احتیاط که یکی از طرق سه گانه است برای او بار است و می تواند تا بالفعل اجتهاد نکرده است از راه عمل به احتیاط انجام وظیفه نماید.

ضرورت وجود فقیهان جامع الشرایط

بعد از روشن شدن موضوع جواز فتوا دادن و عدم جواز تقلید از غیر برای هر کسی که صاحب ملکه اجتهاد شد می گوئیم وجود کسانی که بتوانند در احکام دین اسلام اظهار نظر کنند و برای عموم مردم فتوا بدهند و مردم بتوانند از آنان تبعیت و تقلید کنند از امور مسلم و پذیرفته شده است به طوری که عقل و فطرت سالم و سیره عقلائیه و ارتکاز همه مردم به آن گواهی و شهادت می دهد و کسانی که مخالفت کنند با عقل و فطرت و ارتکاز خود مخالفت می کنند.

کلام امام خمینی قدس سره

مرحوم امام خمینی قدس سره در رابطه با استدلال برای مطلب می گویند احکام شرعی الهی چه در بخش عبادات و چه در بخش معاملات و ایقاعات و چه در بخش سیاسیات اسلام از جمله علوم نظری است که نیازمند به آموزش و تعلیم و تعلم است و مانند سایر علوم نظری مثل فلسفه و کلام و ریاضی و غیره سالیانی را باید در این رشته که به علم فقه نام گذاری شده است تحصیل کرد تا شخصی در آن تخصّص و تبحّر لازم را به دست آورد زیرا علم وسیع و دامنه دار فقه اسلام که دربر گیرنده تمام احکام و دستورات الهی که مربوط به زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسان تا روز قیامت است برای همه مردم غیرممکن است که در این علم به مرحله اجتهاد برسند و از منابع و مدارک آن استنباط کنند چون موجب از دست رفتن بسیاری از امور مهم زندگی است چون کسی که می خواهد به اجتهاد مطلق دست پیدا کند باید دست از کارهای مربوط به زندگی خویش بردارد تا بتواند وقت و عمر خود را در این رشته علمی مصرف کند و موجب اختلال نظام زندگی می شود.

بدین جهت خداوند متعال نظام افتاء و اجتهاد در احکام دین را به طور وجوب کفائی بر عهده کسانی گذاشته است که با اختیار خودشان به احکام دین عالم شدند و به مقام بلند اجتهاد نائل شدند و مردم مسلمان را به آنان ارجاع داده است و از آنجائی که هر کسی نمی تواند عهده دار این مطلب شود برای آن حدود و شرایطی را معین کرده است یعنی فقط به افراد خاصی اجازه داده است که اخبار از حکم خدا کنند و در احکام دین فتوا بدهند که از آن به فقیه جامع الشرایط تعبیر می کنیم.^(۸)

دلیل دیگر این که تمام ادله ای که دلالت می کند بر جواز تقلید، دلالت می کند بر جواز فتوا دادن و استنباط و اجتهاد در احکام دین، چون خود تقلید و یا وجوب آن با جواز فتوا ملازمه دارد مانند سیره مسلم عقلائیه و ارتکاز آنان که هر جاهلی رجوع می کند به عالم در تمام حرفه ها و صنایع و احکام دین هم از این امر مستثنی نیست و براساس سیره عقلائیه سیره تمام مسلمین که متصل است به زمان امامان علیهم السلام و مورد امضاء آنان بوده است جواز فتوا دادن برای فقیهان را اثبات می کند و آنها نه تنها سیره عقلائیه را ردع نکردند بلکه شیعیان خودشان را تشویق و ترغیب می کردند و حتی به صورت امر دستور می دادند که به فقیهانی مانند ابان بن تغلب و ابوبصیر و زراره و دیگران مراجعه کنند و از آنان اخذ فتوا کنند که در بحث های آینده به بعضی از آن اخبار اشاره خواهیم کرد.

براساس این ادله و سیره عقلائیه از اعصار خود ائمه اطهار علیهم السلام که فقهای تربیت شده توسط آنان اجتهاد و استنباط احکام می کردند بعد از غیبت امام زمان ارواحنافداه توسط فقها و راویان احادیث ادامه پیدا کرده است مخصوصا از طرف دو فقیه اقدم حسن بن ابی عقیل معروف به عمانی و ابن جنید اسکافی شروع و پایه گذاری شد و توسط شیخ مفید و شاگردانش خصوصا شیخ الطائفه تا زمان ما توسط فقیهان ادامه پیدا کرده برای کسی شکی در جواز آن پیدا نشده است مگر توسط دو گروه اول از طرف اخباریان مسلکی مانند محدث ملاّمحمدامین استرآبادی و ملاّمحمدابراهیم سماهیجی و همفکران آنان که در اثر شبهه و یا شبهاتی قائل شدند به حرمت افتاء و هم حرمت استفتاء یعنی هم اجتهاد کردن در احکام دین حرام است و هم تقلید از مجتهدان بدعت و حرام است که لازم است شبهه آنان مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

شبهه اخباریان

اما شبهه آنان این است که بناء عقلائیه و سیره آنان که شما مجتهدان ادعا می کنید بر جواز رجوع جاهل به عالم و ارتکازی بودن سیره بر افتاء و استفتاء زمانی حجّت است که از طرف شارع امضاء شده باشد و مورد انکار و ردع قرار نگرفته باشد و امضاء و عدم ردع سیره زمانی ثابت می شود که در مرئی و منظر ائمه علیهم السلام باشد و مورد انکار قرار نگرفته باشد مانند سیره عقلائیه بر اصاله الصحه و یا بناء عقلائیه بر عمل به قول شقه و لُقه و امثال آنها ولی اگر بناء عقلائیه یک امر تازه و مستحدثی باشد که اتصال به زمان آنان نداشته باشد نمی شود امضاء شارع را از آن کشف کرد مانند همین مسأله اجتهاد و تقلید که یک امر مستحدث است زیرا اگرچه لفظ فقیه و یا اقفه در روایات آمده است ولی مراد از اینها راوی است نه فقیه اصطلاحی که تابع ظن و اجتهاد خودش باشد.^(۹)

علاوه این که علم فقه در زمان ما غیر از فقهی است که در زمان امامان معصوم علیهم السلام بوده است چون فقه زمان ائمه علیهم السلام یک علم ساده بوده زیرا غیر از نقل و بیان روایات یا ذکر سند و یا با حذف سند نبوده است مانند کتاب های المقنع و الهدایه شیخ صدوق و یا رساله علی بن بابویه پدر شیخ صدوق و تفقه در آن زمان غیر از یاد گرفتن احادیث چیز دیگری نبوده است ولی تفقه و فقاهت زمان ما در اثر تحول و تکامل و توسعه ای که در علم فقه پیدا شده است مانند علوم فلسفی و ریاضی از قبیل علوم نظری شده است و امروز فقه ما هم معرفت روایات صادره از امامان است و هم معرفت قواعد و اصول زیادی و هم معرفت مجاری اصول در شبهات حکمیه و موضوعیه.

و نیز اجتهاد مصطح در حقیقت بکارگیری ظنون و استنباط احکام از آراء و نظرات مجتهدان است و رجوع به مجتهد رجوع به کسی است که این قواعد و اصول را شناخته باشد و احکام را از ظنون و آراء دیگران به دست آورده است بر این اساس باید گفت آنچه از زمان قدما حسن بن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ مفید تا این زمان ما جریان دارد رجوع به فقیه است نه رجوع به راویان حدیث و این یک امر مستحدث است و اتصال و امتداد به زمان معصومین علیهم السلام ندارد بنابراین سیره عقلائیه ای که شما مجتهدان ادعا می کنید حجّیت ندارد پس اجتهاد در احکام دین براساس بکارگیری قیاس و استعمال ظنون مجتهدان حرام است و رجوع مردم به آنان نیز بدعت و حرام است.

شیخ انصاری می فرماید به غیر از نقل حدیث چه با لفظ آن و یا نقل به معنی از چیزهائی است که اخباریان آن را ملحق به قیاس و استحسان می دانند و معتقدند که صاحبان فتوا از آنچه از ائمه علیهم السلام گرفته شده است خارج شدند و از اهل سنّت تابعیت کردند در عمل به رأی و اجتهادی که ممنوع شده است.^(۱۰)

ملاّ محمدامین استرآبادی متوفای ۱۰۳۳ در مقدمه کتاب فوائد المدنیه می گوید: در کتاب های بعضی از متأخران متبحّر مانند علاّمه حلّی و موافقان ایشان مشهور شده است که در زمان غیبت امام، مردم به دو دسته به نام مجتهد و مقلد تقسیم می شوند و بر مقلد واجب است در مسائل شرعی به ظنّ مجتهد رجوع بکند و نیز ایشان در فائده دوم کتاب می گوید: این تقسیم در میان شیعه نبوده بلکه از کلام عامّه (اهل سنّت) گرفته شده است؛ چون، آنها بعد از رحلت رسول خدا مردم را به دو دسته مجتهد و مقلد تقسیم کردند و بعد در مقام ردّ بر علاّمه حلّی و مجتهدان برآمده و اجتهاد و تقلید را ردّ کرده است و متأسفانه نسبت های ناروائی هم به مجتهدان داده است.^(۱۱)

جواب اجمالی

در رابطه با ضعف و بی پایه بودن گفتار اخباریان دو نوع جواب می توان داد؛ یک جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی؛ اما جواب، اجمالی می گوئیم: اصولیان و مجتهدان امامیه نه قائل به حجّت بودن قیاس و استحسان و مصالح مرسله ای هستند که در میان عامّه متداول است و نه ظنّ و آراء باطله؛ چون، عمل به مطلق ظنّ را جائز نمی دانند و اگر عمل به ظنون می کنند آن ظنونی است که به علم برمی گردد و اعتبار شرعی دارد مثل ظنونی که از خبر واحد و امارات و اصول شرعیه حاصل می شود و اگر در احکام دین اجتهاد می کنند براساس استفاده از قرآن و سنّت و اجماع قطعی و ادلّه عقلی است که از آن حکم خدا کشف می شود و اگر به یک سلسله قواعد و اصول عمل می کنند همان قواعد و اصولی است که خود ائمه علیهم السلام القاء فرموده اند همان گونه که فرموده اند: «علینا القاءالاصول و علیکم التفریع» نه این که تابع ظنون باطله و قیاس و استحسان و امثال آن باشند که افرادی مانند محدث استرآبادی و همفکران ایشان به طور ناروا به اصولیان و مجتهدان نسبت داده اند، بنابراین، اجتهادی که در میان شیعه متداول بوده است غیر از آن چیزی است که در میان عامّه بوده است و اگر نهی از طرف ائمه شده است ناظر به آن اجتهاد باطل است نه اجتهاد صحیح نزد امامیه. این مقدار جواب اجمالی برای اهل انصاف کافی است ولی از آنجائی که ممکن است بعضی قانع نشوند کلام اخباریان را با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می دهیم. آنچه از اخبار و روایات استفاده و توجه به آن در این بحث ضرورت دارد چند مطلب مهم است:

جواب تفصیلی به شبهه اخباریان

۱. اجتهاد در احکام دین که اکنون بین امامیه متعارف است در زمان امامان علیهم السلام یک امر شایع رایجی بوده است و برخلاف ادعای اخباریان در مرئی و منظر امامان علیهم السلام نیز بوده است و از آن ردع و منع نکرده اند.

۲. خود ائمه علیهم السلام به اصحابشان طریقه و روش اجتهاد کردن را یاد داده اند و نیز خود آن بزرگواران به آن امر کرده و ترغیب و تشویق می کرده اند و بر اثر ترغیب و تشویق آنان فقیهان و مجتهدان بزرگی در میان اصحاب ائمه پیدا شدند همان گونه ای که راویان فراوانی نیز تربیت شدند.

۳. از روایات استفاده می شود که امامان معصوم علیهم السلام شیعیان خودشان را به فقهای اصحاب ارجاع می دادند و می فرمودند از آنان اخذ معالم دین بکنند.

۴. آنچه از اخبار استفاده می شود این است که آنچه از طرف ائمه علیهم السلام مورد نهی و انکار قرار گرفته است افتاء به غیر علم است نه مطلق فتوا دادن و اگر افتاء براساس کتاب خدا و سنّت و طریقه شناخت شده باشد نه این که مورد نهی نیست بلکه مورد تشویق و ترغیب آنان بوده است و آنچه مورد نهی است فتوا دادن براساس رأی شخصی و یا براساس قیاس و استحسان و ظنون باطله ای بوده است که در میان عامّه متداول و رایج بوده است.

۵. آنچه از اخبار استفاده می شود این است که علماء اهل سنّت نیز به امامان و اصحاب آنان مراجعه می کردند و از آنان اخذ فتوا می کردند و اگر کسی به دقت توجه کند و در روایات تأمل کند تصدیق می کند که این روش در میان همه مسلمین رایج بوده است و نه تنها ردعی و انکاری از طرف امامان نشده است بلکه رسما آن را امضاء کرده اند پس ضرورت دارد به چند دسته روایات توجه شود.

اما دسته اول یعنی روایاتی که دلالت دارند بر این که اجتهاد و استنباط احکام دین و تقلید در زمان ائمه علیهم السلام شایع و رایج بوده و همین طور سیره شیعه بر آن مستقر بوده و با این که در مرئی و منظر امامان بوده است آنان ردع و انکاری نکردند زیاد است به بعضی از آنها اشاره می کنیم.

علی بن اسباط می گوید: «قلت للرّضا علیه السلام یحدث الامر لا اجدبدا من معرفته و لیس فی البلد الذی انافیه احدا استفته من موالیک قال فقال ائت فقیه البلد فاستفتیه من امرک فاذا افتاک بشئی فخذ بخلافه فان الحق فیه».^(۱۲)

علی بن اسباط گوید به امام رضا علیه السلام گفتم گاهی امری برایم حادث می شود که ناگزیرم حکم آن را بدانم ولی در شهری که من زندگی می کنم کسی از دوستان شما وجود ندارد که حک