پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل فی رحاب المکتبه الفقهیه / رساله إجابه السؤول *؛ راهکاری شایسته برای ارائههای موفق
اگر بهدنبال یک فایل ارائهی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفهای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل فی رحاب المکتبه الفقهیه / رساله إجابه السؤول * انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائههای شما تهیه شدهاند.
دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل فی رحاب المکتبه الفقهیه / رساله إجابه السؤول *:
- طراحی ساختارمند و چشمنواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما بهخوبی دیده و درک شود.
- آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل فی رحاب المکتبه الفقهیه / رساله إجابه السؤول * آمادهی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
- سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخههای PowerPoint بدون بهمریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.
تولید شده با رویکرد حرفهای:
تمامی بخشهای فایل پاورپوینت کامل فی رحاب المکتبه الفقهیه / رساله إجابه السؤول * با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بینقص طراحی شدهاند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شدهاند تا ارائهای حرفهای و تأثیرگذار داشته باشید.
توجه:
تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل فی رحاب المکتبه الفقهیه / رساله إجابه السؤول * از کیفیت کامل برخوردار است. نسخههای غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمیشود از آنها استفاده شود.
با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل فی رحاب المکتبه الفقهیه / رساله إجابه السؤول *، سطح ارائههای خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فی رحاب المکتبه الفقهیه / رساله إجابه السؤول * :
المحقّق المامقانی فی سطور:
هو الشیخ عبداللّه بن الشیخ الأجلّ محمد حسن بن عبداللّه بن محمد باقر بن علی أکبر بن رضا المامقانی النجفی ، من اُسره معروفه بالعلم والفضیله أصلها من مامقان ، وهی قصبه معروفه فی الطرف الجنوبی ممّا یلی تبریز بفاصله خمسه فراسخ ، نزحت إلی کربلاء . وکان الشیخ عبداللّه الکبیر جدّ المترجم له من تلامیذ السید علی الطباطبائی صاحب الریاض . وهاجر ولده الشیخ محمد حسن إلی النجف .
ولد فی النجف الاشرف فی النصف من ربیع الأول سنه (۱۲۹۰ ه) ، ودرس العلوم الدینیه عند والده قدس سره والشیخ هاشم الأرونقی الکافی الملکی والشیخ مولی غلام حسین الدربندی والشیخ حسن الخراسانی المعروف بالمیرزا ، فنشأ مثابراً ومجدّاً فی تحصیل العلوم بحیث لم یعطّل فی السنه إلاّ یوم عاشوراء .
وکان من العلماء الأجلاّء والفقهاء الأفاضل ورجال الصلاح والتقوی ، جمع إلی غزاره الفضل والمعرفه ورعاً موصوفاً وزهداً معروفاً ، وإلی سموّ المکانه تواضعاً جمّاً وحسن أخلاق .
وقد ولع بالتألیف منذ شبابه ، وسبح قلمه فی بحر معظم الفنون وأنواع العلوم ، وألّف مجموعه من الکتب فی مختلف المواضیع ممّا یدلّ علی جامعیته وبراعته ، وترک تراثاً ضخماً ، قال قدس سره : « ولو جمع جمیع ما حرّرته لعدل الجواهر ثلاث مرّات » ((۲)) .
من مؤلّفاته : منتهی مقاصد الأنام فی نکت شرائع الاسلام ، مطارح الافهام فی مبانی الأحکام ، مناهج المتقین فی فقه أئمه الحق والیقین ، مقباس الهدایه فی علم الدرایه ، تنقیح المقال فی علم الرجال ، مخزن المعانی فی ترجمه المحقق المامقانی ، ورسائل اُخری کثیره ، منها : هدایه الأنام فی أموال الامام ، تحفه الصفوه فی الحبوه ، نهایه المقال فی تکمله غایه الآمال ، الاثنا عشریه ، ارشاد المتبصرین ، وسیله التقی فی حواشی العروه الوثقی ، السیف البتّار فی دفع شبهات الکفّار ، تحفه الخیره فی أحکام الحج والعمره ، منهج الرشاد (فارسی) ، وغیر ذلک .
توفّی قدس سره فی النجف الأشرف فی التاسع عشر من شوال سنه (۱۳۵۱ ه) ، وشیّع تشییعاً مهیباً ، ودفن فی مقبره والده ، ورثاه الشعراء والاُدباء .
[ إجابه السؤول ]
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد للّه البارئ المعین ، والصلاه والسلام علی نبیّه الأمین ، وآله الغرّ المیامین ، سیّما ابن عمّه أمیر المؤمنین .
وبعد ، فیقول الأقلّ الجانی عبداللّه المامقانی ابن الشیخ مدّ ظلّه العالی علی الأعالی والأدانی : إنّه سألنی جمع من الإخوان أن اُحرّر رساله فی مسأله انتصاف المهر بموت أحد الزوجین قبل الدخول ، وحیث إنّ المسأله کانت معروفه بخلاف ما تقتضیه قواعد الفقاهه ، وکنت قد حرّرتها فی فصل المهور من کتاب النکاح أجبتهم إلی ذلک واستخرجتها من کتابنا الکبیر ((۳)) حتّی یشیع الحق ویبین ، وسمّیتها ب « إجابه السؤول فی انتصاف المهر بموت أحد الزوجین قبل الدخول » مستمدّاً ممّن علیه التکلان ، وهو المأمول فی جمیع الأحوال والاُمور ، سائلاً أن ینفعنی بها وسائر الإخوان ، إنّه الکریم المنّان .
[ مقدمه: ]
وقبل الأخذ فی تحریر المسأله لابدّ من تقدیم مقدّمه هی : أنّ الأصل فی الفرقه بین الزوجین بشیء من أسبابها هل هو انتصاف المهر أو عدم الانتصاف ؟
فنقول : إنّ ذلک یبتنی علی أنّ الثابت بالعقد هل هو تمام المهر أو نصفه؟ فعلی الأوّل فالأصل عدم الانتصاف إلاّ فی مورد الدلیل ، وعلی الثّانی فالانتصاف هو الموافق للقاعده ، بل التعبیر بالانتصاف حینئذٍ ناشٍ من المسامحه ؛ إذ لم یثبت إلاّ النصف .
[ ملکیه جمیع المهر أو نصفه بالعقد؟ ]
وقد وقع الخلاف فی المبنی علی قولین :
أحدهما : إنّ الزوجه تملک جمیع الصداق بالعقد وإن توقّف استقراره علی الدخول ، وهو خیره جماعه ، بل فی الریاض ((۴)) أنّه الأشهر ، وفی المهذّب البارع ((۵)) أنّ علیه الأکثر ، بل فی المختلف ((۶)) وغایه المراد ((۷)) والمهذّب البارع ((۸)) فی غیر موضع والمسالک ((۹)) وکشف اللّثام ((۱۰)) والجواهر ((۱۱)) وغیرها أنّه المشهور ، وفی الکفایه ((۱۲)) أنّه المعروف من مذهب الاصحاب ، بل فی السرائر ((۱۳)) أنّه ممّا لا خلاف فیه ، وادّعی فی الخلاف ((۱۴)) الإجماع علیه .
ثانیهما : أنّها تملک نصف المهر خاصّه بالعقد ، ویتوقّف ملکها النصف الآخر علی الدخول ، وهو الذی حکاه فی المختلف وغیره عن أبی علی بن الجنید الأسکافی الکاتب حیث قال بعد نقل القول المشهور ما نصّه : « وقال ابن الجنید : الذی یوجبه العقد من المهر المسمّی النصف ، والّذی یوجب النصف الثانی من المهر بعد الذی وجب بالعقد منه هو الوقاع ، أو ما قام مقامه من تسلیم المرأه نفسها » ((۱۵)) انتهی . وهذه العباره کما تری صریحه فی المخالفه ، فلا وقع لما فی کشف اللّثام من أنّه «یمکن أن یکون أراد الاستقرار ، فلا خلاف» ((۱۶)) انتهی .
حجّه القول الأوّل اُمور :
أحدها : ما استدلّ به جماعه منهم الشیخ رحمه الله فی الخلاف من قوله تعالی وتبارک : « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً » ((۱۷)) قال : « فیه دلاله من وجهین : أحدهما : أنّه أضاف الصدقات إلیهنّ ، والظاهر أنّه لهنّ ، ولم یفرّق بین قبل الدخول وبعده .
والثانی : أنّه أمر بإیتائهنّ ذلک کلّه ،فثبت أنّ الکلّ لهنّ » ((۱۸)) .
وأنت خبیر بأنّه لا دلاله فی الآیه علی المطلوب بوجه ، بل هی وردت مورد بیان حکم آخر ، وهو لزوم إعطاء النساء صدقاتهنّ ، ولا تعرّض فیه لوقت الإعطاء بوجه ، فتأمل .
الثّانی : ما تمسّک به جماعه أیضاً من أنّ الصداق عوض البضع بالعقد وجب أن تملک المرأه عوضه به ؛ لأنّ ذلک مقتضی المعاوضه کالبیع وغیره .
وفیه : أنّه مبنیّ علی کون النکاح معاوضه لیجری علیه أحکام المعاوضات ، وقد أوضحنا فی محلّه ممنوعیه الصغری ، وکفاک فی الکشف عن عدم کونه من عقود المعاوضات صحّته من غیر عوض ، وعدم کون المهر رکناً فیه .
الثالث : ما تمسّک به جماعه منهم الشهید رحمه الله فی غایه المراد ((۱۹)) من أنّها إن ملکت نماء کلّ الصداق بنفس العقد وجب أن تملک الصداق به ، والمقدّم حقّ فالتّالی مثله ، والملازمه ظاهره ؛ لأنّ ملک النماء یتبع ملک الأصل ، فملکیّته یستلزم ملکیه الأصل .
ویدلّ علی حقیّه المقدّم : الموثّق بابن بکیر کالصحیح ؛ لأجماع العصابه علیه وعلی ابن أبی عمیر الذی رواه الکلینی رحمه الله عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن ابن بکیر عن عبید بن زراره قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل تزوّج امرأه علی مئه شاه ، ثمّ ساق إلیها الغنم ، ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال : « إن کان الغنم حملت عنده رجعت بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم یکن الحمل عنده رجع بنصفها ولم یرجع من الأولاد بشیء » ((۲۰)) ، ورواه هو رحمه الله أیضاً عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بکیر مثله إلاّ أنّه قال : « ساق إلیها غنماً ورقیقاً فولدت الغنم والرّقیق » ((۲۱)) .
وکذا یدلّ علی حقیّه المقدّم : ما رواه الشیخ رحمه الله بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوی عن العمرکی عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهماالسلام عن أبیه : « أنّ علیّاً علیه السلام قال فی الرجل یتزوّج المرأه علی وصیف فیکبر عندها ویرید أن یطلّقها قبل أن یدخل بها قال : « علیها نصف قیمته یوم دفعه إلیها ، ولا ینظر فی زیاده ولا نقصان » ((۲۲)) ، ورواه الکلینی ((۲۳)) عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال وذکر نحوه إلاّ أنّه قال : «فیکبر عندها فیزید أو ینقص » ((۲۴)) .
حجّه القول الثّانی اُمور :
الأوّل : النصوص الناطقه بعدم وجوب المهر إلاّ بالوقاع مثل الموثّق کالصحیح الذی رواه ثقه الإسلام عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن یونس بن یعقوب قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل تزوّج امرأه فأغلق باباً ، وأرخی ستراً ، ولمس ، وقبّل ، ثمّ یطلّقها ((۲۵)) أیوجب ((۲۶)) علیهما ((۲۷)) الصداق ؟ قال : «لا یوجب الصداق إلاّ الوقاع » ((۲۸)) .
وفیه ما لا یخفی من عدم التزام الخصم أیضاً بمفاده إن اُرید ظاهره ؛ ضروره تسالم الکلّ علی ثبوت النصف بنفس العقد ، وظاهر هذه الأخبار النفی مطلقاً ، فالأولی إراده الاستقرار من الإیجاب الذی هو بمعنی الإثبات ، أو طرحها لمخالفتها الأخبار المتواتره علی استحقاقها النصف بنفس العقد .
الثّانی : المصحّح الذی رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد الناب عن أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج امرأه علی بستان له معروف ، وله غلّه کثیره ، ثمّ مکث سنین لم یدخل بها ، ثمّ طلّقها ؟ قال : «ینظر إلی ما صار إلیه من غلّه البستان من یوم تزوّجها فیعطیها نصفه ویعطیها نصف البستان إلاّ أن تعفو فیتقبّل منه ، ویصطلحا علی شیء ترضی به منه ؛ فإنّه أقرب للتقوی » ((۲۹)) .
وقد تصدّی للجواب عن ذلک کاشف اللّثام حیث قال : « ویجوز أن یکون الغلّه من زرع یزرعه الرجل ، وأن یکون الصداق هو البستان دون شجاره ، وعلی التقدیرین فلیست الغلّه من نماء المهر فیختصّ بالرجل ، فالأمر بدفع النصف منها محمول علی الاستحباب ، کما یرشد إلیه قوله علیه السلام : « فإنّه أقرب للتقوی » ، ولعلّه عوض عن اُجره الأرض » ((۳۰)) .
قلت : یشهد بذلک قوله علیه السلام « ینظر إلی ما صار إلیه من غلّه البستان من یوم تزوّجها » إذ لولا کون المهر نفس البستان للزم عود نصف الغلّه إلیها أقلاً ؛ ضروره عدم الخلاف فی استحقاقها النصف ، فلا یکون لصیروره تمام الغلّه إلیه وجه ، فتأمّل .
وعلی فرض تسلیم الدلاله نقول : إنّه یقع التعارض بینه وبین أخبار القول الأوّل ، والراجح إنّما هو تلک لا هذا ؛ لموافقه تلک لظاهر الکتاب ، والشهره العظیمه ، والأشهریه روایه کما ادّعاها الماتن رحمه الله ، فیتعیّن العمل بها وطرح هذا .
الثالث : إنّها لو ملکته لاستقر عملاً بالأصل ، ولم یزل ملکها إلاّ بسبب ناقل کالبیع وشبهه ، ولم یوجد ، بل إنّما انتقل النصف بنفس الطلاق ، فلا یکون الملک مستحقاً .
وفیه :
أوّلاً : منع الملازمه بین الملک والاستقرار ، بل یجوز [ کون ] ((۳۱)) الملک متزلزلاً .
وثانیاً : أنّ للخصم أن یقول : إنّ الملک وإن کان لا یزول إلاّ بسبب ناقل لکن الشارع جعل الطلاق ناقلاً للنصف .
فظهر من جمیع ما قلناه : أنّ الحقّ المنصور إنّما هو القول المشهور من تملّکها للجمیع ملکاً متزلزلاً ، واللّه العالم .
[ الثمره بین القولین : ]
وتظهر الثمره فی مواضع :
فمنها : النماء المتجدّد بین العقد والطلاق ، فعلی المشهور یکون للمرأه ، وعلی القول الآخر یکون بینهما نصفین .
ومنها : ما لو خلعها علی مهرها ، أو طلّقها علیه ، أو وهبته إیّاه ، أو أبرأته منه ، فإنّه یرجع علیها بالنصف علی الأوّل ، ولا یرجع علیها بشیء علی الثانی ؛ لکون تصرّفها فی النصف الآخر لغواً فیبقی فی ملکه إلی حال الطلاق فیأخذه بذلک .
ومنها : ما لو کان المهر نصاباً وأقبضها إیّاه ثمّ طلّقها بعد مضیّ الحول ، فعلی الأوّل تجب علیها الزکاه ، وعلی الثّانی لا تجب ؛ لأنّها لم تملک نصاباً تامّاً .
ومنها : ما لو کان المهر معیّناً ؛ فإنّه یجوز لها التصرّف فیه بغیر إذنه علی الأوّل ، ولا یجوز إلاّ بإذنه علی الثانی ؛ لتحقّق الشرکه الموجبه لحرمه التصرّف إلاّ بإذن الشریک .
ومنها : ما لو کان عیناً وباعتها من غیر إذنه ؛ فإنّه یصحّ علی الأوّل ، ویقف علی إجازته فی النصف الآخر علی الثانی .
ومنها : ما لو کان المهر معیّناً وحجر علی الزوج لفلس ؛ فإنّه علی الأوّل لا یتعلّق به الحجر ، بخلافه علی الثانی . . . إلی غیر ذلک من ثمرات الملک حیث تترتّب علی جمیعه علی الأوّل وعلی نصفه علی الثانی کما لا یخفی .
[ الأقوال فی انتصاف المهر بالموت قبل الدخول : ]
وإذ قد عرفت ذلک فلنرجع إلی ما نحن بصدده ونقول : إنّهم اختلفوا فی انتصاف المهر بالموت قبل الدخول علی أقوال :
أحدها : عدم الانتصاف لا بموت الزوج ولا بموت الزوجه بل یستقرّ ملکها للجمیع بذلک ، وهو مذهب جماعه کثیره ، وقد حکی فی الجواهر ((۳۲)) الاستقرار بموت الزوّج قبل الدخول عن الشیخین والمرتضی والقاضی وابنی حمزه وإدریس وکافّه المتأخّرین ((۳۳)) ، والاستقرار بموت الزوجه عن المفید فی أحکام النساء وابن حمزه والقاضی والمهذّب والکامل وابن إدریس والمصنف فی النکت والفاضل وولده وأبی العبّاس والمقداد والکرکی ((۳۴)) .
قلت : بل فی جامع المقاصد إنّ لزوم الجمیع بموت الزوج قبل الدّخول مذهب أکثر الأصحاب ((۳۵)) ولزومه بموت الزوجه مذهب عامه الأصحاب ((۳۶)) ، وفی الروضه والریاض فی کلا المقامین أنّ لزوم الجمیع هو الأشهر ((۳۷)) ، وفی الکفایه أنّه مذهب الأکثر ((۳۸)) ، وفی غایه المراد أنّه المشهور فی الموضعین ((۳۹)) ، وفی السرائر أنّ الموت عند محصّلی أصحابنا یجری مجری الدخول فی استقرار المهر جمیعه ((۴۰)) ، وفی المهذّب البارع فی موت الزوج أنّ علیه الأکثر ((۴۱)) ، وفی موت الزوجه هو المشهور ((۴۲)) ، بل فی الغنیه فی موت الزوج نفی الخلاف فیه حیث قال : «فإن دخل بها أو مات عنها استقرّ کلّه بلا خلاف » ((۴۳)) انتهی ، بل فی الناصریات الإجماع علیه حیث قال : « الذی یذهب إلیه أصحابنا أنّ من سمّی لامرأه مهراً ومات عنها قبل الدخول فلها جمیع المهر ؛ لأنّ الموت یجری مجری الدخول فی إیجابه کمال المهر . وعلی ذلک إجماع جمیع الفقهاء بلا خلاف بینهم . ومن خالف فی ذلک فالحجّه علیه کما تقدّم الأجماع بخلافه » ((۴۴)) ، انتهی .
ثانیها : الانتصاف بموت کلّ من الزوج والزوجه ، وهو ظاهر الصدوق فی المقنع حیث قال : « وسئل الصادق علیه السلام عن اختین اهدیتا لأخوین فی لیله واحده ودخلت امرأه هذا علی هذا وامرأه هذا علی هذا ؟ قال : « فلکلّ منهما الصداق بالغشیان ، فإن کان ولیهما تعمّد فی ذلک اُغرم الصداق ، ولا یغرم أحد منهما امرأته حتّی تنقضی العدّه ، فإذا انقضت العدّه صارت کلّ واحده منهما إلی زوجها الأوّل بالنکاح الأوّل» . قیل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّه ؟ قال : « یرجع الزوّجان بنصف الصداق علی ورثتهما ویرثانهما الرجلان » ، [ قیل له : ] ((۴۵)) فإن مات الزوجان وهما فی العدّه ؟ قال : « یرثانهما ولهما نصف المهر المسمّی وعلیهما العدّه » . . . إلی آخر ما ذکره » ((۴۶)) ، حیث إنّ دأبه فی المقنع ذکر فتواه بالروایه ، والروایه کما تری أثبتت النصف فی موت کلّ منهما قبل الدخول ، ومن المعلوم أنّه لا خصوصیّه للمورد ، فیکون الصدوق قائلاً بالانتصاف بموت کلّ منهما .
وما حکی عنه من القول بالانتصاف بموت الزوج ساکتاً عن موت الزوجه لم أفهم وجهه ؛ إذ لم أعثر علی غیر هذه العباره ممّا تکفّل لبیان المسأله .
وربما اختار والدی المحقّق العلاّمه دام ظلاله هذا القول فی بعض أجوبه المسائل وحکی دام ظلاله عن الشیخ صاحب الفصول قدس سره الفتوی بانتصاف المهر بموت الزوج قبل الدخول ساکتاً عن حکم موت الزوجه .
ثالثها : ما اختاره الشیخ رحمه الله فی النهایه من التفصیل بقوله : « ومتی مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب علی ورثته أن یعطوا المرأه المهر کاملاً ، ویستحب لها أن تترک نصف المهر ، فإن لم تفعل کان لها المهر کلّه ، وإن ماتت المرأه قبل الدخول بها کان لأولیائها نصف المهرّ » ((۴۷)) انتهی . ومثله حکی عن التهذیب ((۴۸)) .
وحکی فی المختلف بعد نقله عن القاضی ابن البرّاج فی الکامل وقطب الدین الکیدری متابعته ((۴۹)) .
ومن هنا ظهر ما فی نسبه صاحب الجواهر فیما سمعت منه إلی الکامل القول باستقرار الجمیع بموتها .
وربما حکی فی جامع المقاصد عن السیّد عمید الدین رحمه الله احتمال أن یکون مراد الشیخ رحمه الله بقوله : « لأولیائها النصف من جهه سقوط النصف الآخر عن الزوج بالمیراث ؛ لکونها غیر ذات ولد » بقرینه قوله : « لکان لأولیائها النصف » . ثمّ قال : « وحینئذٍ لا یبقی بین القولین منافاه » ((۵۰)) انتهی .
قلت : قد أخذ السیّد ذلک من المحقّق فی نکت النهایه حیث قال فی جواب السائل عن کیفیّه صحه ما فی النهایه ما نصّه : « هذا إذا لم یکن لها ولد ؛ لأنّ المستقرّ فی المذهب وأصحّ الروایتین أنّ المهر تملکه المرأه بنفس العقد ، ولو مات أحدهما کان المهر ثابتاً بأجمعه ، فإذا ماتت ورث الزوج نصفه وکان الباقی لباقی ورثتها . لکنّ الأفضل أن لا یأخذوا إلاّ نصفه وحصّه الزوج فی النصف معهم » ((۵۱)) انتهی .
رابعها : ما حکاه فی المختلف ((۵۲)) وغیره عن الصدوق رحمه الله فی المقنع وفی غیره عن الفقیه من الانتصاف بموت الزوج ساکتاً عن حکم موت الزوجه .
وأقول : لا یحضرنی الفقیه لأُلاحظه ، وأمّا المقنع فخالٍ عمّا عزوه إلیه ، وإنّما الموجود فیه ما أسبقنا نقله عنه .
وربّما حکی فی الریاض هذا القول عن ظاهر الکافی للکلینی والغنیه ((۵۳)) قال : « بل حکی بعض المتأخّرین الشهره بین القدماء ، واختاره من المتأخّرین جماعه » ((۵۴)) ، انتهی .
قلت : لعلّ وجه استظهاره من الکافی ذلک هو اقتصاره علی إیراد نصوص التنصیف ، ووجه استظهاره من الغنیه اقتصاره علی ذکر حکم موت الزوج .
وأنت خبیر بما فی الاستظهار المذکور ؛ ضروره أنّ الکلینی رحمه الله إنّما أورد أخبار الانتصاف بموت کلّ من الزوجین ، ولازم ذلک اختیار القول الثّانی لا الرابع .
وأمّا ابن زهره فسکوته عن حکم موت الزوجه لا یدلّ علی ذهابه إلی الانتصاف به بوجه إن لم یدلّ علی عدمه من حیث کون عدم الانتصاف موافقاً للأصل .
وأمّا البعض الذی حکی عنه وصف القول بالانتصاف بموت الزوج قبل الدخول بالشهره بین القدماء فالمظنون أنّه صاحب الکفایه فإنّه قال فی مقام الترجیح إنّ : « أخبار التنصیف أکثر وأشهر بین القدماء ؛ لاشتمال کلّ من الکتب الأربعه علی بعضها ، بخلاف الأخبار المعارضه فإنّه لم یروها إلاّ الشّیخ رحمه الله ، فلا یبعد ترجیح أخبار التنصیف » ((۵۵)) انتهی . فادّعی قدس سره شهره الروایه لا الفتوی کما هو ظاهر عباره الریاض إلاّ أن یکون مراده بالبعض غیر هذا الفاضل .
وقد استغرب شیخ الجواهر دعوی الشهره بین القدماء ثمّ قال : « إلاّ أن یکون قد أخذ ذلک من الروایات بناء علی أنّه مذهب من رواه کأبی عبیده وزراره وعبید بن زراره والحسن الصیقل والفضیل أبی العبّاس وجمیل بن صالح وابن أبی یعفور » ((۵۶)) انتهی .
وأقول : کلمات الأصحاب فی هذه المسأله فی غایه الاضطراب بحیث لا یسع أحداً دعوی الشهره علی شیء من الأقوال .
[ أدلّه الأقوال : ]
وحینئذٍ فلنرجع إلی أدلّه الأقوال فنقول :
حجه القول الأول اُمور :
أحدها : ما تمسّک به جماعه من الأصل ، والمراد به أصاله عدم السقوط ، وإلیه یرجع ما ذکر فی السرائر بطوله حیث قال : « ومتی مات أحد الزوجین قبل الدخول استقرّ المهر جمیعه ؛ لأنّ الموت عند محصّلی أصحابنا یجری مجری الدخول فی استقرار المهر جمیعه ، وهو اختیار شیخنا المفید فی أحکام النساء ، وهو الصحیح ؛ لأنّا قد بیّنا بغیر خلاف بنینا أنّ بالعقد تستحقّ المرأه جمیع المهر المسمّی ، ویُسقط الطلاق قبل الدخول نصفه ، فالطلاق غیر حاصل إذا مات ، فبقینا علی ما کنا علیه من استحقاقه ، فمن ادّعی سقوط شیء منه یحتاج إلی دلیل ، ولا دلیل علی ذلک من إجماع ؛ لأنّ أصحابنا مختلفون فی ذلک ، ولا من کتاب اللّه تعالی ، ولا تواتر أخبار ، ولا دلیل عقل ، بل الکتاب قاضٍ بما قلناه ، والعقل حاکم بما اخترناه » ((۵۷)) انتهی .
ولا یخفی علیک أنّ التمسّک بالأصل إنّما یتمّ بناء علی القول المشهور من استحقاقها لجمیع المهر بالعقد . وأمّا علی قول الأسکافی فلا مجری له ، بل السقوط موافق للقاعده . والمحتاج إلی الدلیل إنّما هو الثبوت ، مضافاً إلی أنّ الأصل لا مجری له فی أمثال المقام من موارد وجود الدلیل ، وما فی صدر کلامه من نسبه عدم الانتصاف إلی المحصّلین من الأصحاب قد سقط عن الاعتبار بالتزامه بوجود الخلاف فیه .
[ الأمر ] الثانی : ما تمسّک به جماعه منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد حیث قال : « لنا أنّ الموت لا یبطل النکاح ؛ لأنهّما یتوارثان ، وإذا لم یبطل بالموت ولم یبق کان الموت نهایه له ، وانتهاء العقد کاستیفاء المعقود علیه ، فیجب العوض بکماله بدلیل الاجاره » ((۵۸)) انتهی .
ولعلّه إلی ذلک أشار الحلّی رحمه الله فی ذیل کلامه بقوله : « والعقل حاکم بما اخترناه » ، لکنّک خبیر بأنّه اجتهاد صرف وقیاس محض لا اعتماد علی أمثاله فی الأحکام التعبّدیه التوقیفیّه ، مع أنّه فاسد من أصله .
أولاً : من حیث عدم دلاله التوارث علی عدم بطلان النکاح بالموت به بوجه .
وثانیاً : من حیث المنافاه بین قوله : « وإذا لم یبطل بالموت » وقوله : « لم یبق » ؛ ضروره أنّ لازم عدم البطلان بالموت بقاؤه ، لا عدم بقائه .
وثالثاً : من حیث منع کون انتهاء العقد کاستیفاء المعقود علیه وإلاّ لانتقض بالطلاق والفسخ . ولو سلّم فنمنع قیاسه علی الإجاره .
[ الأمر ] الثالث : ما تمسّک به بعضهم من عموم قوله تعالی : « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً » ((۵۹)) ؛ ولعلّه بتقریب أنّه دلّ علی لزوم إعطائهنّ المهر ، وهو تعالی کما لم یفصّل بین ما قبل الدخول وبعده فکذا لم یفصّل بین الموت وعدمه .
وبعباره اُخری : دلّت الآیه علی ملکهنّ لجمیع المهر بالعقد کما عرفت بیانه فی المقدّمه ، خرج عنه الطلاق للدلیل الدالّ علی الانتصاف ، وبقی الباقی علی عمومه .
وفیه : مضافاً إلی ما عرفت هناک أنّ ما دلّ علی الانتصاف بالطلاق لیس بأمتن من أدلّه الانتصاف بالموت ، فکما خصّصت الآیه بتلک الأدلّه فکذا خصصها بهذه .
[ الأمر الرابع : ] ثمّ لا یخفی علیک أنّه قد استدلّ بعضهم علی هذا القول بالأخبار .
وفیه : اختصاصها بصوره موت الزوج ، فلا دلاله فیها علی تمام المدّعی .
حجه القول الثانی :
النصوص المستفیضه الّتی کادت تکون متواتره ، بل هی کذلک حقیقه ، وهی طائفتان : فنطقت طائفه منها بالإنتصاف بموت کلّ من الزوجین قبل الدخول ، وطائفه اُخری بالانتصاف بموت الزوج :
[ الطائفه الاُولی : ]
فمن الطائفه الاُولی : الصحیح الذی رواه ثقه الإسلام الکلینی رحمه الله عن علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن عدّه من أصحابه عن سهل بن زیاد جمیعاً عن الحسن بن محبوب عن علیّ بن رئاب عن زراره قال : سألته عن المرأه تموت قبل أن یدخل ، أو یموت الزوج قبل أن یدخل بها ؟ قال : « أیّهما مات فللمرأه نصف ما فرض لها ، وإن لم یکن فرض لها فلا مهر لها » ((۶۰)) .
ومنها : الموثّق کالصحیح الذی رواه الکلینی رحمه الله عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بکیر عن عبید بن زراره قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل تزوّج امرأه ولم یدخل بها ؟ قال : « إن هلکت أو هلک أو طلّقها فلها نصف المهر وعلیها العدّه کملاً ولها المیراث» ((۶۱)) . ورواه الشیخ رحمه الله بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن عبداللّه بن بکیر ((۶۲)) .
ومنها : ما رواه الکلینی عن الحسن بن محمّد عن المعلّی بن محمّد عن الوشا عن ابان عن ابن أبی یعفور عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال : فی امرأه توفّیت قبل أن یدخل بها ما لها من المهر وکیف یرثها ؟ فقال : « إذا کان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو یرثها ، وإن لم یکن فرض لها صداقاً فلا صداق لها » . وفی رجل توفی قبل أن یدخل بامرأته ؟ قال : « إن کان فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهی ترثه ، وإن لم یکن فرض لها مهراً فلا مهر لها وهو یرثها » ((۶۳)) .
ومنها : ما رواه الکلینی رحمه الله بالإسناد المتقدّم عن أبان بن عثمان عن عبید بن زراره وفضل أبی العبّاس قالا : قلنا لأبی عبداللّه علیه السلام : ما تقول فی رجل تزوّج امرأه ثمّ مات منها وقد فرض الصداق ؟ قال : « لها نصف الصداق وترثه من کلّ شیء ، وإن ماتت فهو کذلک » ((۶۴)) . ورواه الشیخ بإسناده عن علی بن إسماعیل عن فضاله بن أیّوب عن أبان بن عثمان عن عبید بن زراره والفضل أبی العبّاس عن أبی عبداللّه علیه السلام مثله ((۶۵)) .
ومنها : ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن إسماعیل عن فضاله عن أبان عن أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام قال : قلت : ما تقول . . . إلی آخر المتن السابق ((۶۶)) .
ومنها : الصحیح الذی رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث : اختین اهدیتا لأخوین الّذی تقدّم حکایه متنه عن المقنع . . . إلی أن قال جمیل : قیل : فإن ماتتا[ قبل انقضاء العدّه ] ((۶۷)) ؟ قال : یرجع الزوجان بنصف الصداق علی ورثتهما فیرثانهما الرجلان . قیل : فإن مات الزوجان ؟ قال : ترثانهما ، ولهما نصف المهر » ((۶۸)) .
[ الطائفه الثانیه : ]
ومن الطائفه الثانیه : الصحیح الذی رواه الکلینی عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن علی بن الحکم عن العلاء بن رزین عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام : فی الرجل یموت وتحته امرأه لم یدخل بها ؟ قال : « لها نصف المهر ، ولها المیراث کملاً ، وعلیها العدّه کامله » ((۶۹)) .
ورواه الشیخ باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء بن رزین ((۷۰)) .
ومنها : الصحیح الّذی رواه ثقه الإسلام عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد وعن علیّ بن إبراهیم عن أبیه وعن عدّه من أصحابه عن سهل بن زیاد جمیعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبی عبیده الحذّاء قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن غلام وجاریه زوّجهما ولیّان لهما
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.