پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
ارائهی فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت – تجربهای خاص و متمایز!
پاورپوینتی حرفهای و متفاوت:
فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت شامل 34 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شدهاند.
ویژگیهای برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت:
- طراحی خلاقانه و حرفهای: فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت به شما این امکان را میدهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیرهکننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
- سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت به گونهای طراحی شدهاند که استفاده از آنها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
- آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.
کیفیت تضمینشده با دقت بالا:
فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهمریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بینقص و حرفهای هستند.
نکته مهم:
هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخههای غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت با دقت و حرفهای تنظیم شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت را دانلود کنید و ارائهای حرفهای و تأثیرگذار داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قلمرو اختیارات حکومت :
در سال های میانی دهه شصت یکی از بحث های جدّی که پرسش و چالش مهمی تلقی شده بود، بحث ها و نظرات فقهی- حقوقی مربوط به اختیارات حکومت اسلامی بوده است؛ در اینجا به مناسبت سالگرد پاسخ امام خمینی به نامه دبیر وقت شورای نگهبان آیت الله صافی گلپایگانی در آذر ، سعی شده به سابقه و استمرار این موضوع و دیدگاه امام خمینی درباره آن پرداخته شود.
«صحیفه امام» در بردارنده نامه ها و بیانیه ها و بیانات و سخنرانی های امام خمینی(ره) در بازه زمانی تا ش می باشد. تأمل و درنگ در مجلدات بیست و دو گانه این اثر، از یک نگاه، کارنامه شخصیتی بزرگ و رهبری تأثیر گذار را نتیجه می دهد، و از زاویه ای دیگر روایت گر تاریخ مبارزات اسلامی و آزادی خواهانه ملت ایران است و اهداف نهضت و فراز و فرودها و عناصر و افراد دخیل و سهیم در آن را روایت می کند. چنانکه با مطالعه و بررسی پیامها و بیانات و بیانیه های امام خمینی، اندیشه سیاسی ایشان قابل فهم و برداشت می باشد.
علاوه بر جهات یاد شده، این اثر به صورت خاص در دل خود نکته ها و مطالب فراوان و ارزشمندی در دو ساحت فقه و عرفان دارد که جمع آوری و تحلیل و بررسی متفرقات این دو حوزه، بازتاب دهنده نگاه و اندیشه عرفانی و اندیشه فقهی حضرت امام می باشد. امام در دهه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و به تناسب پرسشها و چالش های مطرح در میان صاحب نظران و دست اندرکاران حکومتی، مباحث و نکات و نظراتی در عرصه فقه مطرح کردند که جمع و تدوین آ ن ها «فقه در لباس جدید» خواهد بود.
تعریف فقه که متضمن بیان قلمرو آن می باشد و باز تعریف اجتهاد و دیدن دو عنصر زمان و مکان و لحاظ کردن مناسبات متطوّر در شکل گیری موضوعات؛ ابواب جدیدی بود که آن فقیه بزرگ به روی فقها و حوزه ها و نظام اسلامی گشود، تا از اثر فتح آن، فتوح و گشایش ها در کارهای فروبسته زندگی مردم و حلّ معضلات جامعه اسلامی حاصل شود و فقه اسلام متهم به ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای جامعه نشود.
در این دوره، فقه، هنر، فقه اقتصاد و فقه سیاست مطرح شده ولی متأسفانه کار علمی و تحقیقی مناسب روی آ نها انجام نشده تا آثار عینی و عملی آن در مناسبات زندگی جدید دیده شود و شیرینی ثمرات آن لمس گردد.
از جمله مسائل فقهی صحیفه امام که موضوع چندین مکتوب و اظهار نظر حضرت امام شده است، مسئله «اختیارات حکومت اسلامی» است. در تاریخ // وزیر کار و امور اجتماعی وقت مرحوم ابوالقاسم سرحدی زاده از امام می پرسد:
«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟ حضرت امام در پاسخ مرقوم داشتند: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»[۱]
پیرو این پاسخ و فتوای حضرت امام تحلیل ها و برداشت های متفاوتی که از آن شده بود، دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ // در پرسشی مفصل ـ که دغدغه نویسنده از آن آشکار است ـ چاره جویی کرده و خواستار رفع تحیر شد. در نامه ایشان آمده است: «از فتوای صادره از ناحیه حضرتعالی که دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت میتواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد…»
پاسخ امام به دغدغه دبیر وقت شورای نگهبان، تکرار و تأکید اختیارات دولت و حکومت اسلامی در راستای انجام وظایفی که بر عهده دارد، همچنین است:
«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد. بلکه در «أنفال» که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.»[۲]
به رغم این پاسخ حضرت امام و تصریح به اینکه حکومت اسلامی در راستای انجام وظایف خود و تأمین مصالح جامعه، اختیارات گسترده ای دارد و دست بسته نمی باشد، تضارب افکار و تقابل دو دیدگاه مطرح، ادامه یافت و بعضی در مقام تفسیر و تبیین نظر امام، اختیارات حکومت را «در چارچوب احکام الهی» معرفی کردند که با نفی صریح ایشان مواجه گردید، امام می فرماید:
«تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، جلوگیری از ورود و خروج ه
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.