فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی

با فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی حقوقی محارست از توانمندی دفاعی حماس در جنگ مسلحانه با رژیم صهیونیستی :

مقدمه

گروه های مقاومت حماس در فلسطین فضای زیر سطح زمین را تبدیل به موضعی راهبردی برای دفاع از خود در برابر تهاجمات گسترده رژیم صهیونیستی کرده اند تا جایی که با ابتکارات صورت گرفته این فضا امروزه تبدیل به اصلیترین مؤلفه دفاعی جبهه مقاومت و همچنین به مکانی امن و غیرقابل رصد و شناسایی برای نظامیان و حتی غیرنظامیان در برابر حملات کورکورانه اشغالگران صهیونیست شده است.

تونل های نظامی حماس، با داشتن دارای ساختار مجهز و پیچیده، نیازمند دانش فنی تخصصی در ساخت و حفاری هستند. همچنین این تأسیسات دفاعی به منظور اهداف بلندمدت، حفر و در جهت پاسخ به اشغال نیروهای صهیونیست تدارک دیده شده اند که به همین دلیل، ساخت آنان در موقعیت های مکانی راهبردی و منحصربه فردی صورت گرفته است. از اصلیترین وجه ممیزه تونل های نظامی جبهه مقاومت در مقابل سایر سازه های زیرزمینی، بهره مندی آن ها از یک ساختار پیچیده و فوق پیشرفته است که میتواند ضربات اثربخشی به نظامیان رژیم صهیونیستی تحمیل کند تا بدین طریق با برقراری توازن نسبی میان متخاصمین بر رجحان تجهیزاتی آنان فائق آید(۱۴ : ۲۰۱۵ ,Morcan). اما در این میان اتهامات جامعه بین الملل علیه سازه های نظامی گروه های مقاومت در فلسطین و نوار غزه موجب بروز سؤالات و ابهاماتی شده است که در مرحله نخست نیازمند محارست حقوقی متقن، با هدف پاسداری از این توانمندی نظامی است. دال مرکزی پژوهش یافتن مبانی حقوقی مشروعیت از این راهبرد دفاعی (تونل های زیرزمینی) نظامیان حماس و واکاوی و پاسخ به جملگی پیچیدگیها و ریزه کاریهایی است که از این موضوع برآمده است.

مسئله مهم دیگر پزوهش مداقه حقوقی در اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی و مصر در امحا و نابودسازی تونل های نظامی حماس است که تاکنون از دید نهادهای بین المللی و حقوق بشری مغفول و علیرغم جنایت بیسابقه رقم خورده، همچنان توسط داعیه داران حقوق بشر مسکوت مانده است.

اهمیت و ضرورت این تحقیق از آنجایی است که علیرغم استفاده مکرر از تونل های نظامی در عرصه مخاصمات، تا به امروز هیچ تلاشی_اعم از حقوقی یا امنیتی برای تجزیه و تحلیل مسئله تونل های نظامی و مقایسه آن با سایر پدیده های مشابه صورت نگرفته است و هیچ معاهده حقوقی یا دکترین نظامی به این مسئله ورود نکرده است و همه توجهات معطوف به بحث های دریایی، هوایی و سایبر شده است. همچنین تونل های نظامی جبهه مقاومت علیرغم کاربرد مشروع و متعارف آن در جنگ دفاعی حماس علیه نظامیان صهیونیست، همواره مورد هجمه مقامات این رژیم در مجامع بین المللی قرار گرفته است و باعث ایراد اتهامات گاه و بیگاه نهادهای حقوق بشری شده است. البته این نکته مهم نیز فابل بررسی است که علیرغم استفاده مکرر از تونل نظامی به عنوان یک راهبرد دفاعی کم نظیر از سوی جبهه مقاومت، تاکنون هیچ تلاشی برای مشخص شدن موقعیت قانونی آن در سطح بین الملل صورت نگرفته است. کاربردهای چندمنظوره این نوع راهبرد دفاعی، ارزیابی وضعیت حقوقی آن را دشوار کرده است. به همین دلیل، پژوهش حاضر به دنبال آن است که:

۱) وضعیت حقوقی کاربرد این تأسیسات در مخاصمات فلسطین و نوار غزه را تبیین کند و به سؤالات و ابهامات منتج از آن پاسخ دهد.

۲) با پاسخ به ادعاهای قدرت های بین المللی مبنی بر عدم مشروعیت تونل های تدافعی حماس و حزب الله، مهر باطلی بر اتهامات وارده زده بزند.

۳) وضعیت حقوقی ساخت و کاربرد تونل های نظامی حماس از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه را بررسی کند؛ بنابراین، لازم است مباحثی همچون قواعد درگیریهای حماس و رژیم صهیونیستی، و آثار حقوقی مترتب بر اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در حمله به تأسیسات زیرزمنیی حماس را نیز بررسی نماید.

پیشینه پژوهش

دافنه ریچموند باراک[۱] (۲۰۱۸)، در کتاب «جنگ افزارهای زیرزمنیی»، تونل های نظامی حماس و حزب الله را به عنوان اصلیترین تهدید علیه امنیت ملی رژیم صهیونیستی در آینده ای نه چندان دور معرفی میکند که درصدد ایجاد هجمه برای نامشروع جلوه دادن آن است. در این کتاب مؤلف پس از اثبات نامدلل فرضیه خود در غیرقانونی بودن موارد ساخت و حفر تاسیسات نظامی زیرزمینی از طرف گروه های مقاومت حماس، در پی ایراد راهکارهای نظامی ضد حقوق بشری به منظور مواجهه نظامیان صهیونیست با تونل های حماس است، تا بدین وسیله و با ایجاد فضاسازیهای علمی و رسانه ای، اقدامات جنایت بار این رژیم در امحای تأسیسات نظامی و غیرنظامی حماس را جلوه ای مشروع بخشد.

جیمز فرای[۲] (۲۰۰۶)، «بررسی روش های حقوقی به کارگیری سلاح و روش های جنگی در تونل های زیرزمینی» با ارزیابی ماده ۳۶ پروتکل یکم الحاقی ۱۹۷۷، به چگونگی استعمال سلاح در داخل این سازه ها میپردازد. طبق این تحقیق شبکه به هم پیوسته و پوشیده تونل های نظامی مانع اتخاذ روش های مرسوم مقابله با هدف نظامی نظیر بمباران یا حملات هوایی خواهد بود و لازم است تا در هر مانور نظامی به منظور مواجهه با این نوع جنگ، تمام اصول حقوق بین الملل بشردوستانه لحاظ شود تا آسیب و تلفات حداقلی جمیعت و تأسیسات غیرنظامی مجاور سازه ها به حداقل برسد.

نیکول واتکینز[۳] و آلنا جیمز[۴] (۲۰۱۶)، در مقاله ای با عنوان «حفاری به سمت رژیم صهیونیستی: شبکه پیچیده تونل زنی حماس » اذعان میدارند که ارتش رژیم صهیونیستی یا همان IDF در طول جنگ ۲۰۱۴ با حماس که فلسطینیان آن را عملیات بنیاد استوار و صهیونیست آن را عملیات تیغه حفاظتی مینامند، با به کارگیری انواع موشک و بمباران های گسترده و مهیب هوایی، بیش از ۳۰ تونل نظامی حماس را منهدم کرده است. همچنین این مقاله با شناسایی عوامل اثرگذار بر پیشبرد شبکه تونل زنی پیچیده حماس، به ارزیابی سطح تهدیدات و آثار برخاسته از تونل های حماس در برابر امنیت ملی رژیم صهیونیستی میپردازد.

مبانی نظری

حقوق بین الملل بشردوستانه

حقوق بشردوستانه قواعد مبتنی بر معاهده و عرفی است که سعی در«کاهش رنج انسانی ناشی از جنگ » دارد و هدف آن، محافظت از فرد در زمان درگیریها است تا باعث توازن ضرورت نظامی و منزلت انسانی در جنگ شود (۵۸۶: ۲۰۰۴ ,Lauterpacht). از زمانی که سربازان در جنگ روبه روی یکدیگر قرار گرفته اند رفتار آنان محدودیت های مهمی را با خود به دنبال داشته است. این تحدید که در ابتدا براساس آیین جوانمردی بنا شده بود، به عرف و سپس به قاعده مبدل شد که بعدها با نام حقوق مخاصمات مسلحانه یا بشردوستانه شناخته شد.[۵] با وجود این نقض اصول بنیادین جنگ هرگز در میادین نبرد به طور کامل از بین نرفته است. در حقیقت هجوم احساسات هیجانی در جنگ همراه با به کارگیری سلاح های قدرتمند در دستان سربازان جوان، ترکیبی را رقم زده است که عصیانگریهای آنان را شدت میبخشد. هرچند غایت و مقصد اصلی حقوق بشردوستانه جلوگیری از جنگ نیست، بلکه هدف این است که خشونت را از طریق محافظت از کسانی که هیچ مشارکت فعال در درگیریها ندارند، با محافظت از اموالی که اهداف نظامی در نظر گرفته نمیشوند و با محدود کردن حق رزمندگان در استفاده از هر نوع روش جنگی که انتخاب میکنند، محدود کند؛ بنابراین هر درگیری مسلحانه نباید در فضایی بدون قاعده و چارچوب حقوقی دنبال شود (۱۵۶: ۲۰۰۴ ,Gardam).

قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه

تنظیم و تنسیق قوانین درگیریهای مسلحانه از نیمه دوم قرن ۱۹ و با اعلامیه ۱۸۵۶ پاریس در رابطه با جنگ دریایی آغاز شد که این روند در قرن ۲۰ به اوج خود رسید. تا آخر قرن ۱۹ جامعه بین المللی شاهد تصویب سه مقرره بین المللی با عناوین کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو در رابطه با حمایت از بیماران، مجروحان و کارکنان پزشکی؛ اعلامیه ۱۸۶۸ سن پترزبورگ مربوط به ممنوعیت برخی سلاح های خاص و اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل راجع به تفکیک نظامیان از غیرنظامیان بود (۱۰۲: ۲۰۰۴ ,Schindler). با آغاز قرن بیستم بسیاری از قواعد مصوب در معاهدات سده گذشته، توسعه یافت تا جایی که با برپایی اجلاس صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه به تصویب مقررات ۱۹۰۷ لاهه منجر شد. کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه امروزه نه تنها بر همه اعضا لازم الاجرا است، بلکه اغلب قواعد آن، از چنان اهمیتی برخوردار گشته که در زمره قواعد حقوق عرفی نیز قرار گرفته و تمام تابعان جامعه جهانی را به خود پیوند داده است. پس از این کنوانسیون، معاهدات مهم دیگری که در حال حاضر از پذیرش جهانی برخوردار شده است و تمام دولت ها را به عضویت درآورده است، کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو است که پس از جنگ جهانی دوم در اجلاسی که کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو ترتیب داده بود، به تصویب رسید. همچنین در ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷، دو پروتکل به کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو اضافه شد که پروتکل نخست در رابطه با مخاصمات مسلحانه بین المللی با ۱۷۴ کشور عضو و دیگری نیز مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی با ۱۶۹ عضو میباشد. بسیاری از مقررات این دو پروتکل مؤکد قواعد حقوق بشردوستانه عرفی است که در تمام مخاصمات بین المللی و داخلی برای همه تابعان حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی میشوند؛ بنابراین در کنار سایر اعلامیه ها و موافقت نامه ها، قوانین درگیریهای مسلحانه از رهگذر کنوانسیون های یادشده که اکثر مفاد آن تبدیل به قواعد حقوق عرفی شده اند میگذرد و شاکله اصلی هر تصمیم گیری در نبرد را میسازند. از ین رهگذر، تونل نظامی نیز میتواند یک بعد نوین به دایره ابعاد مخاصمات مسلحانه و قواعد اسنادی یا عرفی حاکم بر آن افزون دارد که در کنار قوانین خاص مربوط به مخاصمات هوایی، دریایی، زمینی و زیردریایی باید به بررسی موردی آن پرداخت. آنچه از نتیجه مبنای نظری فوق قابل برداشت است آن است که طبق قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، ساخت و به کارگیری تونل های نظامی به صراحت منع نشده است، اما گزاره حاضر به معنای مشروعیت کاربرد آن تحت هر شرایط نیست.

ماهیت مخاصمات حماس و رژیم صهیونیستی

نخستین پیش شرط لازم برای اعمال قواعد حقوق بشردوستانه، تعیین ماهیت حقوقی مخاصمات است. درگیریهای مستمر فلسطین با رژیم صهیونیستی را باید جزو پیچیده ترین نوع مخاصمات دانست که ریشه آن به ۷۰ سال گذشته برمیگردد. به عبارتی از زمان به ثمر رسیدن تلاش های یهودیان برای پایه گذاری رژیمی متعلق به مردمان غیربومی یهود در سرزمین های متعلق به فلسطین که با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷ رسما تحقق یافت، اولین جرقه منازعات طولانی میان فلسطینان و رژیم اشغالگر زده شد که در بعضی موارد سایر کشورهای عربی مانند مصر، اردن، لبنان و عراق به کمک فلسطینیان میآمدند و بر دامنه و شدت درگیریها افزوده میشد. به همین رو جنگ های ۱۹۴۸، ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، ۲۰۰۸ و آخرین آن در سال ۲۰۲۱، از جمله منازعات مسلحانه ای بود که میان فلسطینیان (اعراب) و رژیم اشغالگر به وقوع پیوست و همچنان در جریان است.

اما وجه اصلی تمایز درگیریهای معاصر میان فلسطین و رژیم صهیونیستی، مسئله بازیگران متخاصم در جنگ است. حضور نهضت های آزادیبخش یا گروه های مقاومت در جریان درگیریهای فلسطین از جمله موضوعاتی است که تصمیم گیری درباره ماهیت مخاصمات را با چالش مواجه کرده است که به همین دلیل مقتضی است با توضیحی راجع به هویت «جنبش مقاومت اسلامی» موسوم به حماس به این مهم پرداخت.

پس از قضایای جاری در فلسطین و اشغال آن از سوی صهیونیست، ملت فلسطین در لوای گروه های مقاومت اقدام به ایستادگی و مقاومت در برابر اشغالگریهای رژیم صهیونیستی کردند که یک نمونه برجسته آن منتج به تأسیس سازمان آزادیبخش فلسطین در سال ۱۹۶۴ شد. وظیفه این سازمان حمایت از منافع ملت فلسطین در جامعه بین الملل بود تا موضوع فلسطین را براساس حق تعیین سرنوشت در سازمان های بین المللی دنبال کند (۶-۱۱۵ : ۲۰۱۵ ,Said). این سازمان ضمن آنکه به عضویت ناظر سازمان ملل در آمد، تلاش های زیادی برای احراز حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در مجامع بین المللی انجام داد که در قطعنامه ۷۲-ES مجمع عمومی سازمان ملل، شناسایی (UN General ,Assembly Resolution 1980 :para 5) و به وسیله رویه بین المللی به رسمیت شناخته شد (de Waart , 1994: 24)

بنابراین با به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، نهضت های آزادیبخش دیگری به منظور دفاع از منافع ملت فلسطین شکل گرفت که جنبش مقاومت اسلامی حماس را میتوان مظهر شاخص آن دانست. هنگامی که سازمان آزادیبخش فلسطین (نماینده فلسطین در عرصه بین الملل) رویکرد سازش کارانه ای با رژیم صهیونیستی به موجب پیمان اسلو گرفت، حماس از این سازمان فاصله گرفت و جبهه نظامی خود را به مرور علیه نظامیان صهیونیست تقویت کرد تا جایی که در سال ۲۰۰۶ و پس از انتخابات شورای قانون گذاری فلسطین، کنترل کامل نوار غزه را در دست گرفت و به عنوان نهضتی آزادیبخش که به منظور احقاق حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در نوار غزه، صلاحیت سرزمینی دارد، در تقابل و درگیری دائمی با رژیم صهیونیستی برآمد که متعاقبا جنگ های ۲۲ روزه غزه و شمشیر قدس را رقم زد.

به موجب ماده یک پروتکل یکم الحاقی ۱۹۷۷ مبارزه علیه هر قدرت اشغالگر، بیانگر وجود درگیریهای مسلحانه میان طرفین است. با احراز اشغالگر بودن رژیم صهیونیستی و اثبات وجود مخاصمات مسلحانه میان حماس و رژیم اشغالگر قدس، مسئله باقیمانده نوع درگیری به وقوع پیوسته بود. با توجه به رویه پذیرفته شده جامعه بین الملل، مبارزه ملت ها برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت دارای مشروعیتی مجرد است که با عنایت بر مصوبات ارکان جامعه ملل مبنی بر به رسمیت شناختن این حق برای فلسطینیان، گروه های آزادیبخش و مقاومت همچون حماس از این حق به طور کامل برخوردارند تا به مقاومت و مبارزه در برابر رژیم های اشغالگر و استعماری بپردازند. بدین موجب با توجه به تصریح ماده یک پروتکل یکم الحاقی ۱۹۷۷، حماس به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل بشردوستانه شناخته میشود که ایضا به استناد همین سند و قطعنامه ۳۱۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۳ &1 .para: 1973 ,UN General Assembly Resolution)، درگیری مسلحانه میان نهضت های آزادیبخش _ به منظور احقاق حق تعیین سرنوشت _ با قدرت های استعماری و اشغالگر، مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب شده و کنوانسیون های ژنو و سایر اسناد بین المللی مقرر بر مبارزان و جریان درگیری حاکم خواهد بود (۰۲-۶۰۱: ۲۰۰۴ ,Schindler). موضوعی که با تدقیق در شرایط لازم برای محرز دانستن وجود یک درگیری مسلحانه مانند توسل طرفین به نیروهای مسلح نظامی، استمرار طولانیمدت درگیری و سازمان دهی هر دو گروه متخاصم، به وضوح در جریان منازعات حماس و رژیم صهیونیستی دیده میشود و رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در موضوع دیوار حائل و همچنین گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل راجع به غزه، اسباب صحت این ادعاست(ICJ Reports , 2004:para 1)

تونل های نظامی

استفاده حماس از تونل های زیرزمینی در ابتدا صرفا محدود به اهداف اقتصادی و ترجیحات مشابه میشد. از سال ۱۹۴۸ که رژیم اشغالگر صهیونیست شکل گرفت، علیرغم اینکه ارتباط غزه با بسیاری از گذرگاه های تجاری و ترانزیتی قطع شد، ولی همچنان مصر و صحرای سینا به عنوان تنها شریان باقیمانده غزه فعال باقی ماند. با غصب هرچه بیشتر سرزمین های فلسطین به وسیله این رژیم، جدایی فزاینده غزه از سایر شاهراه های ارتباطی شروع شد و رژیم صهیونیستی با تخریب بنادر و فرودگاه غزه در سال ۲۰۰۱ و همچنین نابودی بیش از ۱۵۰۰ منزل مسکونی، محاصره غزه را روزبه روز شدیدتر کرد.

بدین موجب رژیم صهیونیستی، غزه را به طور کامل در محاصره غیرانسانی خود درآورد و ورود هرگونه اقلام حیاتی برای شهروندان از جمله دارو، غذا، سوخت و محصولات کشاورزی را ممنوع ساخت. دولت وقت مصر_حسنی مبارک_ هم متعاقبا، به پیروی از تحریم های رژیم صهیونیستی علیه غزه پرداخت تا زنان و مردان غیرنظامی این منطقه از هر طرف در محاصره اقتصادی قرار گیرند و جنایاتی رقت بار به ثبت برسانند. حماس با هدف مقابله با محاصره شدید انجام شده و تأمین نیازهای حیاتی مردم، شروع به حفر تونل در مناطق مرزی خود کرد تا بتواند بدین طریق نیازهای اولیه و حیاتی مردم را تأمین کند (۲۵: ۲۰۱۸ ,Richemond-Barak).

از سال ۲۰۱۴ و با شدت گرفتن درگیریهای میان حماس و رژیم صهیونیستی، تونل های حماس در پاسخ به تجاوزگریهای این رژیم وارد صحنه های درگیری شد و جنگ تمام عیاری را رقم زد. در تمام موارد گزارش شده از به کارگیری تونل ها از سوی حماس، تاکنون هیچ گونه مدرکی دال بر استفاده تهاجمی حماس از سازه ها که شامل اقدامات انتحاری و انفجاری میشده است، وجود نداشته و این نشان از صبغه دفاعی آنان در بهره برداری از هرگونه جنگ افزار و روش های جنگی دارد. برای مثال نظامیان حماس با حفر تونلی به طول بیش از ۳۰۰ متر، از مرز سرزمین های اشغالی عبور کردند و به گذرگاه مرزی کرم ابوسالم[۶] رسیدند تا بتوانند ضمن مقابله با متخاصمین رژیم صهیونیستی، امکان تأمین کالاهای مورد نیاز برای شهروندان را به دست آوردند (۲۸: ۲۰۱۸ ,Richemond-Barak).

شکل ۱: گذرگاه مرزی ابوسالم

هرچند حماس در این اقدام، ناگزیر به مبارزه رو در رو با ارتش رژیم صهیونیستی بود، اما مسیر تونل و همچنین تلفات برجایمانده از این حمله، هیچ گونه آسیبی را متوجه غیرنظامیان سرزمین های اشغالی نکرد. حتی از سال ۲۰۱۴ که درگیریهای حماس و رژیم صهیونیستی رسما شدت گرفت، تونل های فرامرزی حماس با وجود نزدیکی نسبی و گریزناپذیر به معدود جمعیت غیرنظامی، تاکنون کوچک ترین آسیبی را متوجه آنان نساخته است. حماس در این میان، از شبکه های زیرزمینی مستحکم و پیچیده ای به عمق ۲۰ متر و به طول بیش از ۱,۵ کیلومتر در میان مناطق خان یونس[۷] در غزه و عین هشلوشا[۸] مطابق شکل ۲ در فلسطین اشغالی استفاده کرد که شامل چندین مسیر ورودی و خروجی و شفت های تهویه هوا میشدند (۲۹: ۲۰۱۸ ,Richemond-Barak).

شکل ۲: تونل نظامی حماس میان خان یونس و عین هشلوشا

این تأسیسات مجهز نظامی علیرغم اینکه مبارزان حماس را قادر میساخت در جواب تجاوزهای مسلحانه رژیم صهیونیستی وارد مناطق اشغالی این رژیم شوند و به انجام حملات غافلگیرانه علیه نظامیان این رژیم دست زنند، فرصت مناسبی را برای مصونیت و حفاظت در برابر حملات جنگنده های صهیونیست میداد تا در چنین مجموعه هایی پناه گیرند. اما نکته کاملا مهم در این میان آن است که حتی به استناد رسانه های رژیم صهیونیستی، هیچ یک از حملات به پا خاسته از تونل های تدافعی حماس تاکنون نه منجر به آسیب غیرنظامیان شده است و نه مواضع و تأسیسات غیرنظامی از اینگونه حملات و سازه ها کوچک ترین آسیبی دیده اند. اطلاعات غیرطبقه بندی و منتشرشده از نحوه ساخت و کاربرد تونل های نظامی به وسیله نظامیان حماس گویای این مطلب است که آنان جز برای کسب مزیت نظامی، به سازه های زیرزمینی توسل نجستند و از این اسباب نه به عنوان یک سلاح، بلکه به عنوان یک روش جنگی بهره گرفته اند (۲۰۱۴ ,Ginsburg). آنچه حماس را به استفاده از تونل در مواجه با نظامیان صهیونیست بنا میداشت صرفا اهداف مشروع دفاعی و اقتصادی بود که تا حدودی از فشارهای ضد حقوق بشری واردشده به مردم غزه بکاهد و در مقابل تجاوزگریهای مسلحانه ارتش رژیم اشغالگر دست به دفاع مشروع بزند.

تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق

تونل نظامی حماس در مرحله نخست، یک روش جنگی محسوب میشود و نه یک سلاح تهاجمی یا انتحاری. این درحالی است که گروه های مسلح تروریستی، سازه های زیرزمینی را به منزله سلاحی کشنده و ویرانگر برای جمعیت غیرنظامی در نظر گرفته اند. نکته دیگر مقاصد مشروعی است که در پس استفاده حماس از تونل های نظامی نهفته مانده است. همانطور که در خصوص تونل های حماس دیده شد، هدف اول و غایی حماس از به کارگیری تشکیلات زیرزمینی در ابتدا صرفا محدود به مقاصد اقتصادی با غرض مقابله با محاصره غیرقانونی نوار غزه بوده است. مطالعه گزارش های رسمی منتشرشده از نهادهای بین المللی و یا حتی رسانه های رژیم صهیونیستی[۹]، هیچ گونه مدرکی مشعر از لطمه واردشده به غیرنظامیان که برخاسته از تونل های نظامی باشد را نشان نمیدهد، با این حال حفر و ساخت تونل نظامی علیرغم تمام چالش های خود، طبق قوانین موجود بین المللی ممنوع نیست و هیچ یک از مقررات درگیریهای مسلحانه، متخاصمین را از حفر تونل های نظامی به خودی خود منع نمیکند مگر آنکه مجموعه مورد نظر، اسباب نقض یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک، تناسب یا احتیاط را شامل شود. بدین ترتیب تونل های تدافعی که با رعایت و در نظر گرفتن نص های صریح قانونی مورد ساخت و استفاده قرار گرفته اند، کاملا دارای آثار حقوقی مشروع در انواع مواجه با نیروهای اشغالگر صهیونیست بوده اند که به فراخور شرایط و اوضاع و احوال میتوان از آن بهره جست.

آنچه از شرح موضوع تونل های حماس در نبرد با نظامیان صهیونیست برآمد، به کارگیری مشروع، متعارف و دفاعی این نوع سازه ها علیه رژیم تجاوزگر بوده است که با استقصا در گزارش های مراجع بین المللی در این باب جملگی صحت گزاره فوق تصدیق و تسجیل میشود ( United Nations Human,Rights Council Report:2015.para 29)

اما در این بین سؤالی که به فراخور در اذهان متبادر میگردد، مسئله ابعاد فرامرزی تونل هایی است که بعضا به وسیله حماس در مناطق مرزی مصر و فلسطین اشغالی استفاده شده است. در این بین از دو دیدگاه میتوان به پاسخ پرسش بالا دست یافت. همچنان و با گذشت سال ها بحث های زیادی بر سر مشروعیت مرزهای رژیم صهیونیستی وجود دارد و مواضع متمادی و دائمی فلسطینیان از سنوات ۱۹۴۵ تاکنون این مسئله را بر اشخاص تحت صلاحیت و قلمرو فلسطین پررنگ نگه داشته است. مضاف بر این هنوز جامعه بین المللی در خصوص نحوه حاکمیت دولت ها بر قلمرو زیرزمینی خود صامت مانده است و علیرغم اینکه حقوق بین الملل حاکمیت دولت ها در مناطق دریا و هوا را مشخص کرده است، اما در خصوص قلمرو حاکمیتی دولت ها در زیر سطح زمین مسکوت مانده است و حکم عیانی در این مقوله ندارد.

عدم مشروعیت مرزهای متعلق به رژیم صهیونیستی

یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل، عدم شناسایی اراضی و مناطقی است که با توسل به زور یا تهدید به آن به دست آمده است. این اصل مصرح در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به طور مکرر در قطعنامه ها و اعلامیه های این سازمان بیان شده است ( UN & 1947 ,UN General Assembly Resolution 1970 ,General Assembly Declaration) و به عنوان نظریه عدم شناسایی استیمسون شناخته میشود. بنابر اصل مزبور تصاحب قاهرانه یک سرزمین، هیچ گونه حاکمیتی به قدرت اشغالگر اعطا نمیکند و بر عدم مشروعیت سرزمین های تحصیل شده تأکید میورزد. اصلی که مبنای خروج نظامیان صهیونیست از سرزمین های اشغالی قلمداد میشود و فلسطینیان و حماس همواره بدان مداومت داشته و صحه گذارده اند. سرزمین های اشغالی فلسطین تنها در صورتی میتوانست تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی در آید که اولا تصرف آنان همراه با زور و قوای نظامی نبوده باشد و در ثانی تصرفی بلامعارض باشد؛ در صورتی که ملت و مردمان فلسطین همواره مخالفت و اعتراض دائم خود را به اشغالگری اراضی مورد نظر به وسیله رژیم صهیونیستی ابراز داشته اند. تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی و اعمال کنترل مؤثر خود بر اراضی تصرف شده، حماس را به عنوان جنبشی آزادیبخش برای احقاق حق تعیین سرنوشت فلسطین، واجد بهره مندی از حق استفاده از زور میگرداند. حماس علیرغم صلاحیت سرزمینی که بر نوار غزه دارد، به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب میشود که اعتراض و مخالفت دائم آن به سیاست های اشغالی رژیم صهیونیستی، مانع از مشروعیت مرزهای متعلق به این رژیم خواهد شد (۲: ۲۰۰۶ ,Elias). بدین طریق تونل های تدافعی حماس که در پاسخ به اشغالگریها و تجاوزات رژیم صهیونیستی، اصطلاحا جنبه فرامرزی به خود گرفته اند، نه تنها موجب نقض حاکمیت هیچ قلمرو و سرزمینی نمیشوند، بلکه ساخت آن در جهت دفاع مشروع و در تطابق کامل با اصول بنیادین حقوق بین الملل عمومی و بشردوستانه قرار میگیرد.

حاکمیت بر قلمرو زیرزمینی؛ مطلق یا انحصاری

اگرچه حقوق بین الملل حدود حاکمیت در مناطق دریا، هوا و فضا را مشخص کرده است، اما عمده بحث بر سر حدود و ثغور حاکمیت بر زیر سطح زمین است که در مبحث تونل های نظامی حماس کاملا میتواند پررنگ ظاهر شود؛ بنابراین برای تبیین موضع حقوق بین الملل راجع به قلمرو زیرزمینی، باید از استدلالات تمثیلی بر مبنای علم منطق بهره جست تا احکام پیرامون حاکمیت هوایی و دریایی دولت ها در حقوق بین الملل را به موضوع قلمرو زیرزمینی سرایت داد و حکمی کلی بر پایه این فرنود حاصل کرد.

در مقوله حقوق بین الملل دریاها مهم ترین نص اعمال حاکمیتی دولت ها در دریاها، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها[۱۰] میباشد که در آن به طور واضحی صلاحیت دولت های ساحلی راجع به مناطق دریایی را برشمرده و همه حقوق برخاسته از آن را به کشورها، متذکر شده است. طبق این کنوانسیون، دولت ها تا ۱۲ مایل از خط مبدأ خود، حق حاکمیت مطلق بر دریای سرزمینی دارند که این حاکمیت را به فضای فوقانی و همچنین بستر و زیربستر آن میتوان تسری داد، اما ۱۲ مایل بعدی که به منطقه نظارت معروف است، دولت ها را از صلاحیت محدودتری بهره مند میسازد که به