فایل پاورپوینت کامل محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین الملل

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین الملل :

مقدمه

از زمان اشغال نوار غزه توسط اسرائیل در جریان جنگ شش روزه ۱۹۶۷، دریانوردی بین المللی در دریای سرزمینی این منطقه به حال تعلیق درآمد. توافق نامه قاهره مورخ ۱۴ مه ۱۹۶۷ که در چارچوب فرآیند صلح مادرید بین اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین منعقد گردید، به رغم آنکه حق حکومت خودگردان فلسطین در اعمال صلاحیت در دریای سرزمینی غزه را به رسمیت شناخت، مقرر کرد که تا زمان انعقاد توافقنامه ای در خصوص وضعیت قطعی فلسطین، این اسرائیل خواهد بود که با استفاده از وسایلی که مناسب می داند، دفاع از این سرزمین علیه هر تهدید خارجی از جانب دریا را برعهده خواهد داشت. دقبقا بر مبنای همین بند است که رژیم اسرائیل استدلال حقوقی خود را برای منع دسترسی به این سرزمین از طریق دریا مطرح کرده است.[۱]

عقب نشینی سربازان اسرائیلی از نوار غزه در دوازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۵ میلادی تغییر عمده ای در این وضعیت ایجاد نکرده است و اسرائیل همچنان با هرگونه ورود کالا و تجهیزات به غزه از طریق دریا مخالفت میکند (۳۶۶: ۲۰۱۰ ,Mustafa). استدلال اسرائیل در این عرصه متکی بر این امر است که چون توافقنامه پیش گفته صلاحیت اجرایی را ورای دریای سرزمینی برای اسرائیل ایجاد نمیکند، این رژیم برای حفظ منافع حیاتی خود ناگزیر از توسل به نهاد حقوقی «محاصره دریایی»[۲] است. بنا به تعریف، این نهاد حقوقی مشتمل است بر ممنوعیت تماس ناوگان های تجاری با بنادر بازرگانی یک منطقه جنگی که توسط نیروی دریایی یکی از اطراف متخاصم صورت میگیرد.[۳] در مسئله پیش روی ما، دولت اسرائیل با محاصره دریایی کرانه های غزه به خود اجازه داده است تا هرگونه ورود و خروج از ساحل نوار غزه به سمت دریای آزاد را کنترل و هر کشتی که این مقررات را نقض کند، توقیف نماید.[۴] در ۳۱ مه ۲۰۱۰ همین محاصره دریایی مبنای حقوقی توقیف و ضبط کشتی اعلام گردید که حامل کمک های بشردوستانه به مقصد غزه بود (۲۲۳-۱۷۱: ۲۰۱۱ ,Gulifoyle).

استفاده مفرط و نامتناسب از خشونت از سوی اسرائیل برای انجام این عملیات و تعداد بالای قربانیان آن، موجب خشم و اعتراض وسیعی در سراسر جهان گردید و در همین چارچوب بود که مسئله مطابقت محاصره دریایی غزه با حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح گردید. در جریان یکی از نشست های ویژه شورای امنیت که برای بررسی این موضوع تشکیل شد، اکثریت دولت های شرکت کننده خواستار برداشتن فوری این محاصره شدند.[۵]

کمیسیون های تحقیقی از سوی اسرائیل ( The Public Commission to Examine the

۲۰۱۰ ,Maritime Incident) و ترکیه ( The Turkish National Commission of

Inquiry, Report on the Israeli Attack on the Humanitarian Aid Convoy to

. ۲۰۱۱ ,Gaza) تشکیل شد. ترکیه به دلیل تابعیت قربانیان، خود را در این اتفاق ذینفع میدانست. کمی بعد کمیسیون های تحقیقی نیز از سوی ارگان های سازمان ملل متحد[۶] تشکیل گردید که نگرانی خود را نسبت به این مسئله ابراز کردند.

با این همه و به رغم آنکه تمامی این کمیسیون های تحقیق، مبنای کار خود را بر اساس

«کتابچه سان مارینو در خصوص حقوق قابل اعمال در نبردهای مسلحانه در دریا»[۷] مبتنی نموده بودند، که خود توسط گروهی از کارشناسان مستقل کمیته بین المللی صلیب سرخ و مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه تهیه شده بود، نتایج به دست آمده از آن ها کاملا با یکدیگر متناقض بود.

این اختلاف دیدگاه ها از یک سو، به خاطر تفاوت های ناشی از توصیف نبرد مسلحانه ای بود که اسرائیل را در برابر جنبش حماس قرار داده بود؛ جنبشی که عملا نوار غزه را اداره می کرد.

از سوی دیگر، بخشی از اختلافات نیز به تفاوت دیدگاه ها در مورد وضعیت بین المللی نوار غزه مربوط میشد. در واقع، به دلیل اصرار اسرائیل بر حفظ این محاصره دریایی به رغم تمامی نتایج مضر آن برای غیرنظامیان ساکن در غزه، موضوع فوق همچنان اهمیت خود را به عنوان مسئله حقوقی به روزی حفظ کرده است و شایسته است تا پاسخی درخور بدان داده شود. بدون تردید این پاسخ تلاشی برای یافتن راه حلی برای تراژدی انسانی است که مدت هاست نواز غزه را به خود مشغول کرده است. در واقع، به نظر می رسد برای تحلیل حقوقی این موضوع، باید قبل از هر چیز به دو سؤال بنیادین پاسخ داد: ۱. اینکه ماهیت حقوقی نبرد مسلحانه میان اسرائیل و جنبش حماس از چه سنخی است؟ و ۲. آنکه مطابق قواعد حقوق بین الملل چگونه میتوان وضعیت بین المللی نوار غزه را تبیین کرد؟

آیا این سرزمین را باید منطقه ای تحت اشغال دانست و یا آنکه این استدلال را پذیرفت که با خروج نیروهای اسرائیلی در سال ۲۰۰۵ از این سرزمین، اشغال نظامی آن از سوی دولت اسرائیل پایان پذیرفته است؟ این مقاله در ادامه تلاش میکند با پاسخ دادن به این دو سؤال محوری، مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره دریایی غزه از سوی اسرائیل را روشن کند.

لازم به ذکر است که در این رابطه تاکنون آثار مختلفی به چاپ رسیده است. اما بررسی ها نشان میدهد در خصوص غزه هرچند کارهای پژوهشی خوبی انجام شده، در مورد «محاصره دریایی غزه و انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل» مقاله حاضر نخستین کار جدی به شمار میرود. در منابع فارسی که تاکنون منتشر شده است نگاه حمایت محور از مردم فلسطین باعث شده تا ابعاد تحقیقی و حقوقی تا حدی کمرنگ جلوه کند. این مقاله اولین تلاش جدی برای ایجاد توازن میان ابعاد ایدئولوژیک و ارائه دفاعی مستدل تر از مردم مظلوم فلسطین محسوب میشود. نوشته حاضر برای نخستین بار کلیه نگاه های حقوقی از جمله از داخل رژیم اسرائیل را به گونه ای علمی مورد بررسی قرار داده و تئوری حقوقی ارائه کرده است که بدون شائبه ایدئولوژیک میتواند در سطح محاکم بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی علمی محتوای دو کمیسیون تحقیق ترکیه و رژیم اسرائیل تا به حال به زبان فارسی انجام نشده است، اما نویسندگان نوشته حاضر تلاش کرده اند این کار انجام شود. همچنین، در ادبیات خارجی موضوع نیز به ویژه در منابع غربی، معمولا نگاه های ارائه شده به سمت حمایت از رژیم صهیونیستی حرکت میکند. اما این مقاله تلاش میکند با نقد علمی آن ها، گامی مؤثر و صرفا حقوقی برای دفاع از مردم غزه بردارد. این خصیصه حتی در مقالات فارسی نیز کمتر مشاهده گردیده است و بنابراین، مقاله حاضر دارای ارزش های نوآورانه در موضوع مورد بحث است.

الف. ماهیت نبرد مسلحانه اسرائیل با جنبش حماس

از زمانی که حماس کنترل مؤثر خود را بر نوار غزه اعمال میکند[۸]، درگیریهای این جنبش با اسرائیل خاتمه نیافته است. پرتاب راکت از سوی حماس به سمت اسرائیل و حملات نظامی نیروهای مسلح اسرائیلی به درون نوار غزه که از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ آغاز گردید، به نبرد مسلحانه تمام عیاری تبدیل شد. با این حال، باید خاطرنشان کرد که محاصره دریایی کناره های غزه تنها در صورتی میتواند مشروع تلقی شود که رویارویی حماس با اسرائیل به عنوان «نبرد بین المللی» توصیف گردد. در مقابل، اگر این نبرد مسلحانه به عنوان نبرد داخلی توصیف شود، تنها زمانی اسرائیل میتواند به محاصره دریایی غزه اقدام نماید که از سوی این رژیم، حماس به عنوان جنبشی آزادیبخش و طرف متخاصم مورد شناسایی قرار گرفته باشد.

اثر چنین شناسایی، بین المللی کردن این نبرد مسلحانه و بازکردن راه اعمال هنجارهایی از حقوق بین الملل بشردوستانه خواهد بود که در جریان «نبردهای مسلحانه بین المللی» اعمال میشوند. با این همه، به نظر میرسد نبرد مسلحانه ای که اسرائیل را در برابر حماس قرار داده است، با هیچ کدام از این دو طبقه بندی به طور کامل هم خوانی ندارد.

۱. نبرد اسرائیل با حماس و معیارهای نبرد مسلحانه بین المللی

بنا به تعریف غالب در حقوق بین الملل راجع به نبردهای مسلحانه، سه نوع درگیری مسلحانه از یکدیگر تفکیک شده اند. این تفکیک تنها واجد جنبه نظری نیست و پر واضح است که میتواند حاوی نتایج عملی از جمله در مسئله مورد بررسی در این نوشتار باشد. دسته اول از درگیریهای مسلحانه را تحت عنوان درگیریهای مسلحانه داخلی دسته بندی کرده اند. به اختصار باید گفت که دکترین حقوق بین الملل، نبرد داخلی را درگیری میداند که «در داخل مرزهای یک دولت بین دو یا چند گروه مسلح و حکومت یا بین دو یا چند گروه مسلح بدون دخالت حکومت مرکزی انجام میشود» (۳۸۲: ۲۰۰۹ ,Cassese). در این مورد باید اذعان کرد که هرچند تعریف عام و جامعی در مورد نبردهای مسلحانه داخلی وجود ندارد، ولی دکترین غالب بر این امر اصرار دارد که معیار اساسی پذیرفته شده همان «وقوع درگیری در قلمرو تنها یک دولت» و عدم مداخله دولت های دیگر در آن تعریف گردد (۳۸۲: ۲۰۰۹ ,Cassese).

این معیار در مورد شناسایی نبرد مسلحانه بین المللی -که نوع دوم از درگیریهای مسلحانه است – وضوح بیشتری پیدا میکند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در بند اول از ماده دوم مشترک خود، از درگیریهای مسلحانه بین المللی به عنوان درگیری یاد میکنند که بین دو یا چند «طرف معظم متعاقد» صورت گرفته است. در این حال لازم نیست تا وضعیت رسمی جنگ بین آنها اعلام شده باشد. واضح است که معیار مورد توجه کنوانسیون های ژنو در این مورد با عنایت به عبارت «اطراف معظم متعاقد» وجود یک طرف «دارای حاکمیت» برای بین المللی اعلام کردن نبرد است. این نتیجه ای است که با بررسی متن این ماده از کنوانسیون حاصل میگردد. همین معیار برای تفکیک نوع سوم از درگیریهای مسلحانه یعنی درگیریهای مسلحانه «داخلی- بین المللی شده» نمود بیشتری پیدا میکند.

بررسی رویه قضایی بین المللی و دکترین حقوقی بین المللی نشان میدهد که آنچه برای تعیین این نوع نبردها اهمیت داشته و دارد، مداخله دو یا چند نهاد دولتی دارای حاکمیت است.

گونه و شکل چنین مداخله ای نقش چندانی در تعیین نوع درگیری ندارد. آنچه مؤثر در مقام است نفس مداخله بیش از یک دولت دارای حاکمیت مؤثر است. به بیانی بهتر، مداخله دولت ها در یک درگیری مسلحانه میتواند شکل رویارویی مستقیم دولت ها را به خود بگیرد و یا به شکل مداخله غیرمستقیم در جانبداری از یک گروه متخاصم در یک درگیری داخلی پیشتر شکل گرفته، خود را نشان دهد. در مورد اول، ما با یک درگیری مسلحانه «بین المللی» روبه رو هستیم و در مورد دوم، درگیری مسلحانه، درگیری مسلحانه «بین المللی شده» خواهد بود. در هر حال، آنچه معیار نهایی برای تصمیم گیری خواهد بود، حضور بیش از یک دولت در آن نزاع است.[۹] این مقدمه برای درک وضعیت نبرد میان حماس و رژیم صهیونیستی از اهمیت بالایی برخوردار است.

با وجود اینکه طرف های درگیر در نبرد مسلحانه از حق انحصاری و تقدیری توصیف یک درگیری در اراضی خود برخوردار نیستند، نهادهای دولتی اسرائیل درگیری مسلحانه خود با جنبش حماس را «نبردی بین المللی» میدانند. دیوان عالی اسرائیل با تکیه بر این استدلال که عملیات نظامی انجام شده صرفا در اراضی یکی از طرفین درگیر انجام نشده است، این نبرد را نبردی بین المللی دانسته است.[۱۰] به نظر میرسد که عالیترین نهاد قضایی اسرائیل چندان به نظریه ای که از سوی آنتونیو کاسسه مطرح شده، بی توجه نبوده است. این نظریه برای توصیف بین المللی دانستن نبردهای مسلحانه ای که بین یک دولت و یک بازیگر غیردولتی در یک سرزمین اشغالی اتفاق میافتد، از معیار جغرافیایی استفاده میکند (۴۲۰: ۲۰۰۴ ,Cassese).

هدف از این توصیف، گسترش میدان حمایتی است که از سوی حقوق بین الملل بشردوستانه نسبت به درگیریهای انجام شده در سرزمین های اشغالی اعطا میشود. با این حال، غیرمنطقی خواهد بود اگر چنین سرزمینی را تابع حقوق بین الملل بشردوستانه بدانیم؛ در حالی که درگیریهایی که برای پایان دادن به اشغال در آن انجام میشود، همچنان نبرد داخلی تلقی شوند.

در هر حال، مقامات اسرائیلی که برای شهادت دادن در برابر کمیسیون تحقیق احضار شده بودند، همگی به اتفاق از تئوری مورد حمایت دیوان عالی اسرائیل دفاع کرده اند. همین امر باعث شده است تا کمیسیون یادشده اعلام کند که در خصوص طبیعت بین المللی این مخاصمانه، گونه ای اجماع وجود دارد (۴۷: Israeli Commission Report, Part I).

گزارشی هم که از سوی هیأت تشکیل شده از سوی دبیرکل ملل متحد تهیه شده نیز به همین نتیجه گیری ختم شده است. ( ralnetaire GeRapport panel mis en place par le Secre

(.de l”Organisation des Nations Unies, §۷۳

با وجود این، این توصیف که مبتنی بر طبیعت فرامرزی فعالیت های نظامی است آشکارا با تعریف مندرج در ماده ۲ مشترک کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ مغایرت دارد. در واقع، براساس این ماده، نبرد مسلحانه زمانی بین المللی خوانده میشود که بین دو یا چند دولت انجام شود. این در حالی است که اسرائیل اصرار دارد تا از شناسایی حماس یا حکومت خودگردان فلسطین به عنوان دولت سر باز زند و این در شرایطی است که حکومت خودگردان فلسطین در مجمع عمومی ملل متحد به عنوان دولت ناظر پذیرفته شده است. باید پذیرفت که این شناسایی زمینه اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه راجع به درگیریهای مسلحانه بین المللی را فراهم میکند؛ امری که تا به حال اسرائیل آماده پذیرفتن آن نبوده است.

با عنایت به حساسیت مفرط اسرائیل در خصوص اعطای وضعیت «رزمندگان ویژه» به فلسطینیان و بیاعتباری نظریه ای که بر آن اساس این درگیری یک نبرد بین المللی است، کمیسیون تحقیق اسرائیل تلاش می کند تا محاصره دریایی غزه را در چارچوب نبرد مسلحانه بین المللی توجیه کند (۴۹ ,re partiee1 ,lienneRapport Commission israe). با این همه، باید توجه داشت که استدلال ارائه شده از سوی اسرائیلیها در مورد بین المللی بودن نبرد مسلحانه در نوار غزه میتواند با انتقادات حقوقی جدی روبه رو شود. برخی از این انتقادات در ادامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

۲. نبرد میان اسرائیل و حماس و معیارهای نبرد مسلحانه داخلی

ماده نخست از کتابچه سان مارینو که به تعریف حدود اجرایی آن اختصاص یافته است، مشخص نمیکند که این مقررات نسبت به کدام گونه از نبردهای مسلحانه اعمال میشوند.

مطابق با تفسیر ارائه شده از این ماده، چنین ابهامی عمدی بوده است. در واقع، هدف از این ابهام آن بوده است که طرف های درگیر در یک نبرد مسلحانه غیر بین المللی، دامن اجرای این کتابچه را به عملیات ناوهای جنگی تسری ندهند. با عنایت به این تفسیر، کمیسیون حقیقت یابی که در اسرائیل تشکیل شده است، بنا را بر این نهاده که درگیری اسرائیل و حماس باید درگیری بین المللی تلقی گردد تا حق اسرائیل در محاصره سواحل غزه مورد خدشه قرار نگیرد (۴۹ ,re partiee1 ,lienneRapport Commission israe). ولی حقیقت آن است که اظهارنظر استاد «لوئیز دوسوالد» که در تهیه این کتابچه نقش تعیین کننده داشته است، با این تفسیر مغایرت دارد.

این استاد برجست حقوق بین الملل که مخاطب کمیسیون حقیقت یاب ترکیه قرار گرفته، در اظهارنظر حقوقی خود اعلام میکند که اعمال این کتابچه در جریان نبرد غیر بین المللی تنها محدود به چند مورد است و در این پرونده تنها مجوز چنین اعمالی محدود به حمایت از قربانیان نبردهای مسلحانه است. در واقع، اعمال این مواد از کتابچ یادشده نمیتواند متوجه توقیف و ضبط کشتیهای بیطرفی باشد که تلاش میکنند تا محاصره را بشکنند یا دست به قاچاق ابزارآلات جنگی بزنند ( au rapport par la commission turque 9 Annexe

(d”enquête et p. 73 du rapport

حقیقت آن است که حق بازرسی و توقیف کشتیهای بیطرف، به استثنای کشتیهای جنگی شورشیان، در صلاحیت انحصاری کشتیهای جنگی دولت های عضو یک نبر