تعداد بازدید
4 بازدید
ریال98.000

توضیحات

فایل پاورپوینت کامل مشروطه؛ نظریه‌ ‏ای برای عصر عُزلت فقیهان؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل مشروطه؛ نظریه‌ ‏ای برای عصر عُزلت فقیهان شامل 38 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل مشروطه؛ نظریه‌ ‏ای برای عصر عُزلت فقیهان را متمایز می‌کند:

  • طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل مشروطه؛ نظریه‌ ‏ای برای عصر عُزلت فقیهان با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
  • سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
  • وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مشروطه؛ نظریه‌ ‏ای برای عصر عُزلت فقیهان با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل مشروطه؛ نظریه‌ ‏ای برای عصر عُزلت فقیهان تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل مشروطه؛ نظریه‌ ‏ای برای عصر عُزلت فقیهان را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مشروطه؛ نظریه‌ ‏ای برای عصر عُزلت فقیهان :

میرزا محمدحسین نائینی معروف به میرزای نائینی(ره) فقیه و اصولی نامدار شیعه در اواخر دولت قاجار است که همزمان با جنبش مشروطه، پای به عرصه مبارزه گذاشت و تلاش بسیاری، در جهت اقامه حکومت اسلامی و از بین بردن سلطنت مطلقه و نظام شاهنشاهی قاجار نمود. مهم ترین تلاش نائینی در نقد نظام سلطنت مطلقه و تبیین سلطنت مشروطه، در کتابی تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه المله» به قلم خود ایشان و به زبان فارسی منتشر گردید. در این کتاب نائینی در جهت تبیین سلطنت مشروطه تلاش وافری نموده، مبانی آن را مورد بررسی و واکاوای عمیق قرار داده است. به همین جهت می‏‌توان وی را اولین فقیه شیعی دانست که با «رویکرد حکومتی به فقه»، توانست متناسب با شرایط زمانی و مکانی از دل فقه، نظریه‌‏ای سیاسی و ساختار و قالبی برای حکومت استخراج، تئوریزه و ارائه نماید.

در مورد نظریه‏ پردازی نائینی پیرامون نظام مشروطه، دو جریان و خط فکری وجود دارد: برخی نظریه ارائه شده در تنبیه الامه را «نظریه و نظام سیاسی مطلوب شیعه» در جملگی عصر غیبت قلمداد می‏‌ کنند. در مقابل عده ‏ای معتقدند نظریه مشروطه نظریه ‌‏ای است که متناسب با شرایط زمانی و مکانی دوره نائینی و از باب «قدر مقدور» ارائه شده و «نظریه ثانویه» نائینی به شمار می ‌رود.

قرائت و نظریه اول، قرائتی است که در بستر جریان چپ و اصلاحات از پیش از انقلاب جریان داشته و با اهتمام مرحوم طالقانی شدت بیشتری یافت و پس از وی داود فیرحی و برخی دیگر از نویسندگان این طیف، در بسط این قرائت تلاش زیادی کرده ‌‏اند. قرائت دوم اما، با تمرکز دقیق بر خود تنبیه الامه و در کنار آن، دیگر آثار و دیدگاه‏‌ های فقهی-سیاسی مرحوم نائینی، از پیشینه چندانی برخوردار نیست و صرفا به صورت جسته و گریخته مطالبی در این باره بیان شده است. یادداشت حاضر در صدد تدقیق و تبیین دیدگاه دوم است.

نائینی و نظام سیاسی در عصر غیبت

رویکرد نائینی به مدل حکومت مشروطه، اذهان را به این سمت می‌‏ کشاند که وی ولایت فقیه را از نظر دور داشته است. این در حالی است که وی به رغم اعتقاد عمیق به ولایت فقیه، با در نظر گرفتن شرایط روز جامعه شیعه، و با هدف دفع افسد به فاسد اقدام به پیشنهاد مدل مشروطه کرده است.

به بیان دیگر نائینی در روشنگری اندیشه‌‏ های سیاسی خود، بارها و بارها به اصل «ولایت فقیه» در دوره غیبت استناد می ‏‌کند و عمیقاً بدان معتقد است، ولی بر آن نیست که پایه نظام سیاسی پیشنهادی خود را بر آن بنیان نهد، زیرا در آن شرایط آن را امکان ‏پذیر نمی‏‌ داند و معتقد است «حکومت مشروطه» از باب ضرورت و به عنوان ثانوی مشروع است. زیرا حکومت در مرحله نخست حق امام معصوم(ع) و در دوره غیبت از آن فقیهانی است که شرایط لازم را دارا باشند، اما اینکه که استبداد حاکم است، و حکومت امام معصوم و فقیه امکان ‏پذیر نیست، مهر ستم و استبداد به قدر امکان از ضروریات دین اسلام است (به عنوان نمونه: ن.ک. نائینی، تنبیه الامه: ، و…).

علاوه آنکه نائینی تصریح می‏‌ کند که قسمتی از رساله تنبیه الامه در اثبات ولایت فقیه بوده و چون آن را هم سنخ مشروطه نمی ‏‌دانسته از کتاب حذف کرده است. وی در این باره می ‌نویسد: اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقها و عدول عصر غیبت در اقامه وظائف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب کردم… مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بی ‌‏مناسبت بود؛ و لهذا هر دو فصل را اسقاط کردم.

از گفتارهای متعدد نائینی در تنبیه الامه و دیگر نوشته ‌‏ها، به این نتیجه می ‌‏رسیم که وی ولایت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت را حکومتی شایسته و در خور می ‏‌دانسته است: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی (در این زمینه) معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متقین و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب… لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود» (نائینی، المکاسب و البیع، : ).

در عبارتی دیگر می‏‌ گوید: «اگر یکی از مجتهدان جامع الشرایط به والی اذن در حکومت دهد، ظلم به مقام امامت نیز برداشته می‌‏ شود و حکومت مشروعیت خود را باز می ‏‌یابد» (تنبیه الامه: ). مبنای این فتوا، ولایت مجتهد دارای شرایط در دوره غیبت است. وی در جای دیگری از همین کتاب، به روشنی اداره سیاسی امت را از وظایف نایبان عام در دوران غیبت می‏‌ داند؛ و از این روی زمانی مجلس شورای ملی را مشروع می‌‏داند که گروهی از فقهای عادل و یا نمایندگان آنها، به دقت سیر قانون‏ گذاری را زیر نظر داشته باشند و قوانین را تصحیح و تنفیذ نمایند (همان: ). افزون بر این‏ها نائینی در درس خارج خود، به نقل دیدگاه‏‌ها و ادله ولایت فقیه پرداخته، جملگی اخبار دال بر ولایت فقیه را از جهت دلالت و یا سند مورد خدشه قرار می‏‌دهد و در نهایت دلالت مقبوله عمربن حنظله را بر ولایت فقیه تأیید می‏‌ کند و به اشکال ‏‌های وارده بر این روایت پاسخ می ‏‌دهد (همو، المکاسب و البیع، : ).

نائینی با ملاحظه همه جوانب این روایت می‌‏ گوید: «تمسک جستن به مقبوله عمر بن حنظله در جهت اثبات ولایت فقیه از نظر فنی اشکال ندارد، زیرا صدر روایت ظهور در این مطلب دارد و سؤال کننده در سؤالی که از امام(ع) کرده، قاضی را در مقابل سلطان قرار داده و امام(ع) نیز حرف او را در اینکه قاضی در مقابل سلطان است، تثبیت کرده است. بنابراین امام(ع) وقتی می ‏‌گوید: فقیه را حاکم قرار داده‌‏ام، به این معنا نیست که او تنها قاضی است، بلکه او را به عنوان زعیم سیاسی نیز قرار می‏‌دهد. ذیل روا

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسی‌ها

هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.

اضافه کردن نقد و بررسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *