فایل پاورپوینت کامل مصلحت در فقه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مصلحت در فقه :

آیا احکام شرع تابع مصلحت و مفسده بوده و خداوند برای جعل آنها مصالح و مفاسد را در نظر گرفته است؟ آیا خداوند آنچه را واجب نموده، به جهت مصلحت مهمی است که داشته، و هرچه را حرام نموده به جهت مفسده ای است که در آن بوده است، و یا آن که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نیستند؟ آیا می توان گفت که در واقع مصالح و مفاسدی وجود دارند و احکام شرع تابع و معلول آنها هستند یا خیر؟

در کتابهای فقهی و اصولی ما همیشه اصل وجود مصالح و مفاسد و تبعیت احکام از آنها به عنوان یک پیش فرض و اصل مسلم پذیرفته شده است، و فقط به نتایج مبتنی بر آن پرداخته اند. ما در اینجا اصل این پیش فرض را مورد مطالعه قرار می دهیم.

معنای مصلحت و مفسده

با تفحص در کتابهای لغت و موارد استعمال، معناهای زیر برای این دو کلمه به دست آمد:

الف) مصلحت یعنی خوشایند و آنچه مردم آن را دوست دارند و می پسندند، و مفسده یعنی آنچه مردم آن را ناپسند دانسته و از آن متنفر باشند.

ب) مصلحت یعنی مفید و دارای منفعت بودن، و مفسده چیزی است که ضرر دارد. معمولا کتابهای اصول فقه روی این معنا بیشتر تاکید داشته و بحثهای خود را بر این معنا استوار ساخته اند; البته گاهی منفعت و ضرر را به دنیا اختصاص داده و گاهی آن را به اعم از دنیا و آخرت تفسیر می کنند.

ج) مصلحت یعنی خوب و مفسده یعنی بد.

د) اهل سنت می گویند: مصلحت یعنی تامین هدف شارع و مواظبت بر دین و جان و عقل و نسل و مال انسان. ^(۱)

ه) گاهی نیز مصلحت به معنای نیاز زمان و مکان استعمال می شود.

معناهای فوق آیا با یکدیگر ترادف داشته و یا متباین هستند، و در صورت تباین آیا همه اینها لوازم مختلف یک چیز هستند یا خیر؟ مثلا هر منفعتی حتما خوب و خوشایند مردم نیز هست یا این دو، قابل تفکیک هستند؟ پاسخ قطعی به این سؤالات بستگی به تفسیر و تحلیلی دارد که از «خوب » ارائه می کنیم. اگر خوب را به معنای دلیل و تحلیل صحیح بدانیم معناهای فوق برای کلمه مصلحت با یکدیگر تلازمی ندارند. اما اگر خوب را همان منفعت دانسته و آن را بر منفعت دنیوی اختصاص دهیم، در این صورت با مفید و خوشایند بودن متلازم خواهد بود.

به هرحال از این گونه بحثهای لفظی صرف نظر کرده و تنها به جهت ارتباط زیاد مساله مورد بحث با بحث حسن و قبح، اشاره ای به معنای این دو کلمه نیز نموده و به اصل موضوع می پردازیم.

قاضی نورالله شوشتری سه معنا برای حسن و قبح ذکر کرده است:

۱. حسن یعنی کمال، و قبح یعنی نقص.

۲. حسن یعنی ملائم و مناسب با غرض، و قبیح یعنی منافر و منافی با آن.

۳. حسن یعنی آنچه مدح و ثواب به آن تعلق می گیرد، و قبیح یعنی آنچه مورد ذم و یا عقاب است. ^(۲)

سابقه تاریخی مساله

فقه اهل سنت، به جهت محدودیتهایی که در منابع احکام داشته است، از قدیم الایام به مساله مصالح مرسله و استحسان و قیاس مستنبط العله توجه داشته و آنها را از منابع استخراج احکام قرار داده است; و معتقدند که به همین وسیله، باب اجتهاد در فقه آنان باز بوده و کاملا پاسخگوی نیازهای هر عصر و مکانی می باشد. اما در فقه شیعه مساله توجه به مصالح و مفاسد سابقه زیادی ندارد. موارد بحث از فایل پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه عبارت است از: جواز استماع غیبت، جواز کذب، مسوغات ولایت جائر، بیع وقف، خراج و مقاسمه، اجرت بر واجبات، و جهاد. در کتابهای اصول فقه نیز تنها در دو قرن اخیر فراوان از مصلحت و مفسده گفتگو شده است، ولی در عین حال، اصولیان به این مساله که به چه دلیل احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، نپرداخته اند و آن را به عنوان یک اصل موضوعی پذیرفته اند. کتابهایی از قبیل «کفایه الاصول »، «رسائل » و «فوائد الاصول » نمونه های خوبی بر این مدعا می باشند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورتهای جدید باعث عنوان شدن احکام ثانویه، احکام حکومتی و ولایی، و مصلحت و مفسده، به صورت گسترده، در فقه گردید; و برخی از بزرگان، احکام حکومتی را چنان با مصلحت عجین کردند که گویا تنها راه اداره جامعه اسلامی و به دست آوردن احکام را مطالعه مصالح و مفاسد و تشخیص ملاکات واقعی احکام دانسته، و چون علت و ملاک حکم، توسعه یا تضییق در حکم ایجاد می کند («العله تعمم و تخصص »)، گفتند که با وجود مصلحت یا مفسده می توان احکام را تغییر داد.

ما در اینجا به بیان دلیل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و نیز دلیل نفی آن پرداخته و هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. ولی قبل از ورود به بحث تذکر چند نکته مهم ضروری است:

۱. ثبات احکام، یک اصل مسلم بوده و نمی توان در آن خدشه نمود.

۲. فقه باید قابل اجرا و پاسخگوی مشکلات جامعه باشد.

۳. مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، یک مساله فقهی نیست; و بنابراین باید با نگاه فلسفی آن را مورد مطالعه قرار داد. زیرا بحث از فلسفه فقه است نه خود آن.

۴. اثبات یا نفی این مساله به معنای پذیرفتن دیدگاه اشاعره نیست. اشاعره اصل علیت و معلولیت و نیز سنخیت بین آنها را انکار کرده و حسن و قبح عقلی را نیز نمی پذیرند. اما ما در عین آن که این سه مساله را قبول داریم، معتقدیم که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یا انکار آن، ارتباط و پیوندی با این سه مساله ندارد; همچنان که در این مقاله روشن خواهد شد.

۵. مساله مورد بحث ما ارتباطی با بحث اخباریها ندارد و هرگز به معنای نفی حجیت عقل یا یقینی که از راه مقدمات عقلی حاصل می شود نیست.

۶. آنان که مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را عنوان می کنند گاهی مصلحت و مفسده را در متعلق احکام می دانند و گاهی در خود احکام. ما نیز در هر دو صورت به این مساله می پردازیم.

۷. تلاش این مقاله بر آن است که زمان را با فقه تطبیق دهد، نه آن که فقه را با زمان; یعنی دین را دنیوی نکند، بلکه دنیا را دینی کند و با آن تطبیق دهد.

دلیل تبعیت

اکنون دلیلهایی را که می توان برای اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اقامه نمود، ذکر کرده و به نقد و بررسی آنها می پردازیم:

دلیل اول: حکم شرعی فعل خداست، و افعال خدا تابع و معلل و معلول غرض هستند، پس احکام شرعی تابع غرض می باشند، و غرض واقعی خداوند از احکام خود رعایت مصالح و مفاسد واقعی است. پس هر حکمی تابع مصلحت و یا مفسده ای است که به جهت رعایت آن جعل شده است.

نقد: این دلیل از جهات متعدد قابل خدشه است، ولی فعلا این را به عنوان یک اصل موضوعی می پذیریم که احکام شرعی فعل خداوند می باشند. ولی مساله تبعیت حکم خداوند از غرض، عواقبی دارد که قابل پذیرفتن نیست و در آینده به آن خواهیم پرداخت.

دلیل دوم: ترجیح بلا مرجح قبیح است، پس هر فعل اختیاری ای که فعل و ترک آن یکسان است، باید فعل آن دارای مرجحی باشد تا فاعل آن را انجام دهد; و احکام شرع فعل اختیاری خدا هستند، پس باید دارای مرجحی باشند، و آن مرجح همان رعایت مصالح و مفاسد است.

نقد: این دلیل نیز مخدوش است. زیرا این قابل اثبات نیست که مرجح، تنها همان مصلحت و یا مفسده است; شاید اراده خداوند مرجح این افعال او باشد. و اراده گرچه گزاف نیست ولی تابع مصلحت و مفسده نیز نمی باشد. علاوه بر آن که اشکال به دلیل سابق به این دلیل نیز وارد است.

دلیل سوم: یکی از امتیازات فقه شیعه توجه به مصالح و مفاسد است، و به همین جهت است که فقه می تواند پاسخگوی نیازها و مقتضیات هر زمان و هر شرایطی باشد; و بدون توجه به مصالح و مفاسد، احکام ثانویه و احکام حکومتی را نمی توان به دست آورد، و روشن است که فقط با احکام اولیه نمی توان کشور را اداره کرد.

نقد: این دلیل به شعار بیشتر شباهت دارد تا به استدلال. انکار ملاک بودن مصالح و مفاسد، بلکه انکار اصل مصالح و مفاسد، به معنای انکار احکام ثانویه و حکومتی نیست و راه بسته نمی شود; همان گونه که در ادامه این مقاله خواهد آمد.

دلیل چهارم: ما عقل را به عنوان یکی از ادله و منابع فقه می شناسیم، و عقل در صورتی می تواند حکمی را ادراک نماید و به دست آورد که آن حکم معلول مصلحت یا مفسده باشد. زیرا اگر حکم شرعی صرفا اعتبار شارع باشد، بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، در این صورت عقل هرگز راهی برای رسیدن به احکام نخواهد داشت. پس چون عقل فقط مصالح و مفاسد را می فهمد و از طرفی عقل از ادله اربعه به شمار رفته است پس باید احکام تابع مصالح و مفاسد باشند تا عقل با کشف مصالح و مفاسد، احکام شرعی را کشف نماید.

نقد: این دلیل نیز از جهات متعدد قابل نقد است. زیرا اولا، عقل چیز مستقلی در عرض کتاب و سنت نیست تا بتواند یکی از منابع فقه به شمار رود، عقل تنها به معنای فهم بوده و روش استفاده از کتاب و سنت را عقل می نامند. عقل در روش صحیح فهم خلاصه شده و عاقل یعنی شخص روشمند. پس در انسان چیز مستقلی به نام عقل وجود ندارد و تنها فهم روشمند او را عقل می گویند، و عقلی که از ادله احکام است همان روش صحیح فهم کتاب و سنت است. و آنچه را از غیر کتاب و سنت به دست می آورد، هرچند صحیح باشد، از ادله احکام نخواهد بود. ضمنا مساله «کل ماحکم به العقل حکم به الشرع » نیز بسیار جای تامل دارد. زیرا عقل حکم ندارد، حکم اختصاص به شرع یا دولت و یا هرکس که دارای نیروی قهریه است، دارد و عقل تنها کاشف و مدرک حکم است نه حاکم. بعلاوه، بر فرض آن که عقل حکم داشته باشد، حتی در احکام قطعی عقلی در مستقلات عقلیه، باز حکم عقل تلازمی با شرع ندارد، همچون بدیهیات ششگانه. ثانیا در این دلیل مصلحت واقعی با مصلحت ظاهری خلط شده است.

دلیل پنجم: شاید کسی بگوید حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » دلالت می کند بر آن که احکام تابع مصلحت و مفسده اند.

نقد: از این حدیث استفاده نمی شود که ضرر همان مفسده باشد. این حدیث دلالت می کند بر این که یک حکم خاص، تابع ضرر بوده است و ضرر می تواند مبنای حکم باشد; اما به چه دلیل بگوییم مفسده می تواند مبنای حکم شرعی قرار گیرد؟

دلیل ششم: مصلحت و مفسده همان حسن و قبح ذاتی اشیاء است، و ما مساله نبوت و امامت را با آن اثبات می کنیم، و انکار مصلحت و مفسده باعث بسته شدن راه استدلال بر نبوت و امامت می گردد. علاوه بر آن که چون خداوند حکیم است پس افعال او عبث نبوده و حتما دارای مصلحت و مفسده اند.

نقد: مساله حسن و قبح عقلی غیر از مساله مصلحت و مفسده و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. مساله حکمت خداوند نیز به معنای آن است که مصلحت و مفسده از فعل او انتزاع می شود نه این که فعل او معلل به آن است.

ضمنا آنان که مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را می پذیرند، معمولا آن را در احکام اولیه و ثانویه هر دو مطرح می کنند، ولی معتقدند که باید آن مصالح، خلاف شرع نبوده و رعایت اهم و مهم در آنها شده باشد و تشخیص دهنده آنها کاملا در مسائل اجتماعی خبره باشد.

دلیل نفی تبعیت

پس از ذکر دلیلهای تبعیت، اکنون دلیلهایی را ذکر می کنیم که دلالت می کنند بر آن که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نیستند و عقل با به دست آوردن مصالح و مفاسد نمی تواند احکام را تغییر دهد.

دلیل اول: افعال خداوند متعال تابع غرض نیستند. زیرا خداوند همچنان که در افعال خود هدف فاعلی ندارد غرض و هدف فعلی نیز ندارد. زیرا غرض داشتن فاعل در فعل خود به معنای استکمال به فعل و نقص بر او می باشد. وگرچه بسیاری از مردم تصور می کنند خداوند غرض فاعلی ندارد اما غرض فعلی دارد، با دقت فلسفی روشن می شود که خداوند حتی غرض فعلی نیز ندارد.

امام خمینی می گوید: «آنچه که معروف است که می گویند خداوند متعال کارها را انجام می دهد برای آنکه نفع به مردم برسد در فساد و امتناع شریک است با آنکه اگر بخواهد کاری را انجام دهد برای نفعی که به خودش برگردد». ^(۳) شیخ اشراق نیز گفته است: «او تنها عشق به خود داشته و عشق و توجهی به غیر خود ندارد»، ^(۴) ملاصدرا نیز گوید: «همه فلاسفه معتقدند که افعال خداوند برای غرضی غیر از ذات خود نیست. حتی غرض رساندن خیر یا ثواب یا نفع به ممکنات را ندارد، گرچه این گونه غرضها بر افعال او مترتب می شود.» ^(۵)

بنابراین وقتی خداوند متعال در افعال خود غرضی ندارد پس احکام و افعال او تابع هیچ غرضی نیستند. البته این به معنای آن نیست که افعال او لغو و عبث باشند، زیرا تفاوت بسیاری بین هدف نداشتن و بیهوده بودن افعال است، که در جای خود بحث شده است.

دلیل دوم: اگر افعال خداوند تابع مصالح و مفاسد باشد معنایش این است که چیزی به عنوان غایت یا خیر اعلی داریم، که بالاتر از خداوند است و خداوند باید افعال خود را با آن تطبیق دهد، و آن رعایت مصا