---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان :

*مدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده:

در ایران، اولین بار، در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه .ق) حضور هیأت منصفه درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با فلسفه حمایت از آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد. پس از انقلاب اسلامی، در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع، مورد پذیرش خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، اما به دلایلی؛ از جمله: جوانی این نهاد، عدم تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی و ترکیب انتصابی اعضای آن، نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در دادرسیهای مطبوعاتی و سیاسی، پیدا کند.

مقدمه

قضا از قدیم الایام، منصبی رسمی و خاص حاکمیت بوده است. در حال حاضر نیز یکی از حقوقِ متعلق به حاکمیت و یکی از مصادیق اعمال حاکمیت (در مقابل اعمال تصدی)، حق قضاوت نسبت به اختلافات مردم و حق مجازات است. حال سؤال مهمی که امروزه به صورت جدی در مجامع علمی و اجرایی مطرح شده، این است که حاکمیت تا چه حد می تواند در اعمال این حق، از وجود مردم و قضاوتهای مردمی یا دادرسیهای مشارکتی استفاده کند.

مسلما با حاکمیت مردم سالاری، نقش مردم در تمام امور، از جمله قضاوت و کنترل جرم نیز باید پررنگتر شود. ایجاد نهادهایی نظیر داوری، شوراهای داوری، خانه های انصاف، شوراهای حکمیت و هیأت منصفه، تلاش در تحقق این فکر است. از مشارکت مردمی در قضاوتهای کیفری و کنترل جرم، گاه به سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود.

پیشنهاد سیاست جنایی مشارکتی یا سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه؛ یعنی در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد اهرمهای تقویتی دیگر، به غیر از پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقنّنه تهیه، تدوین و اجرا می گردد. پی بردن به اهمیت این موضوع و توجیه آن، در عمل باید به شرکت دادن مردم در سیاست جنایی با کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می آورد، منجر شود؛ نه بدین لحاظ که از نظر عقیدتی طرفدار حضور و مداخله کمتر دولت هستیم، بلکه به خاطر واقع گرایی؛ زیرا مشارکت عامه مردم در سیاست جنایی، بر کارایی آن می افزاید. بعلاوه، این واقع گرایی، ما را به جهت مردمی کردن زندگی محلی نیز سوق می دهد.^(۱)

بنابراین، حضور هیأت منصفه و سپردن سرنوشت یک پرونده به تصمیمات مردم عادی و نمایندگان جامعه، یکی از مهمترین مصادیق سیاست جنایی مشارکتی است. هیأت منصفه، ترجمه واژه «

Jury

» است. تفاوت در ساختار و قلمرو صلاحیت هیأت منصفه در کشورهای مختلف، منجر به عدم دستیابی به یک تعریف واحد از این نهاد شده است. اما دو تعریف ذیل از هیأت منصفه، می تواند مبنا قرار گیرد:

۱. «گروهی از افراد منتخب هستند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم، اتّخاذ تصمیم می کنند.»^(۲)

۲. «تعدادی از مردان و زنان هستند که مطابق قانون، انتخاب شده، متعهد می شوند که واقعیت را احراز و بر اساس دلایلی که در پیش رو دارند، حقیقت را اعلام کنند.»^(۳)

بنابراین، خصوصیت اصلی هیأت منصفه، ترکیب آن از افراد عادی جامعه و سپردن سرنوشت دادرسی به آنان با داشتن اختیار اظهارنظر در خصوص صحت و سقم اتهام وارده است. اعضای هیأت منصفه، تصمیم خود را پس از احراز انتساب عمل به متهم، بر اساس قابل سرزنش بودن وی (نه وصف حقوقی عمل) اتّخاد می کنند.

برای پرداختن به نهاد هیأت منصفه در دو کشور ایران و انگلستان، ابتدا سابقه تاریخی این نهاد را در دو کشور بررسی می کنیم و سپس نظرات موافق و مخالف حضور هیأت منصفه در محاکم را مطرح خواهیم کرد. همچنین ضمن مقایسه اجمالی جایگاه و نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه در دو کشور، به نارساییهای موجود هیأت منصفه در ایران می پردازیم و در نهایت، ضمن نتیجه گیری، طرحها و لوایح مرتبط را که در مجلس و شورای نگهبان مطرح است، بررسی می کنیم.

پیشینه تاریخی

تأسیس و پیدایش نهاد هیأت منصفه در شکل امروزی، منبعث از حقوق انگلستان است.

آغاز مشارکت هیأت منصفه در تصمیم گیری در امور کیفری را عموما تصمیم «شورای چهارم لوتران»^(۴) در سال ۱۲۱۵ میلادی مبنی بر قطع حمایت کلیسای کاتولیک رم از محاکمه به وسیله «اوردلی» یا آیین وَر می دانند. البته در این که هیأت منصفه در قبل از این سال نیز وجود داشته است، شکی نیست.^(۵)

چنان که «سازمان قضایی در یونان و رم قدیم و حتی در میان طوایف بَربَر وجود داشته که بی شباهت با هیأت منصفه امروزی نبوده است».^(۶)

آنچه از تاریخ یونان باستان راجع به این مسأله به دست آمده (نشان می دهد آنان) گاهی به طور نامرتب از هیأت منصفه استفاده کرده اند، ولی گاهی مشاهده می شود که روشی عینا شبیه روشی که از لحاظ هیأت منصفه در حال حاضر به کار می رود، داشته اند؛ به طوری که در آتن لیستی به دست آمده است که در آن از ۶۰۰۰ نفر افراد مختلف جامعه نام برده است که در موقع احتیاج به تشکیل هیأت منصفه از آن استفاده می کردند و این لیست، هر ساله تجدید شده است؛ (چنان که) در محاکمه معروف سقراط، ۵۰۱

ûJuror

‎

رأی دادند و در نتیجه، او را به جرم تحریک جوانان به فساد و بدبینی، محکوم به نوشیدن «زهر معروف شوکران» نمودند.^(۷)

مورخان نوشته اند، هیأت منصفه به صورت کنونی، تقریبا شکل تغییر یافته همان هیأتهایی است که در قدیم در یونان وجود داشته و به آنها «هلیات» می گفته اند. هیأتها افرادی بودند که در میدانهای عمومی و در هوای آزاد، تحت ریاست یک هیأت از قضات، جمع می شدند و قضاوت می کردند و در قضاوت، بیشتر، محسوسات و واقعیات را در نظر می گرفتند تا مفاد خشک و بی روح قانون را. این هیأتها از طبقات بنّا، کفّاش، عطّار، دوره گرد، سنگتراش و غیره تشکیل می شد.^(۸)

در کشور انگلستان، قبل از تشکیل هیأت منصفه به شکل امروزی که از سال ۱۲۱۵ میلادی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهمان مبادرت به صدور حکم می کردند، شکلی از هیأت منصفه به عنوان یک نهاد تعیین و اخذ مالیات و بهره مالکانه شاهی وجود داشت؛ به این شرح که در سال ۱۰۶۶ میلادی، «ویلیام فاتح»^(۹) که از نژاد نرماندی فرانسوی بود، انگلستان را فتح کرد. وی مالیات سنگینی بر اموال منقول و غیرمنقول مردم انگلستان بست، اما چون مطمئن نبود که مردم به طیب خاطر حاضر بشوند مالیات تعیین شده را بپردازند، در هر محل و یا هر ده، هیأتی را مرکب از دوازده نفر از اهالی آن محل یا ده تشکیل داد. اعضای این هیأتها بدوا به موجب سوگندی که یاد می کردند، ملزوم به راستگویی می شدند و بعد، اموال همسایگان خود را معرفی و آن را در رأیی که صادر می کردند، ذکر می نمودند. این آرا اساس و مبنای پرداخت مالیات محسوب می شد، اما مردم انگلستان حاضر نبودند تسلیم اراده ستمکارانه پادشاهان مزبور که آنان را اجنبی می دانستند، شوند، لذا به فکر چاره برای حفظ اموال خود در برابر این اقدام افتادند.

بنابراین، برای گریز، به محض ابلاغ رأی هیأت مزبور مبنی بر پرداخت مالیات، فورا دعوایی صوری مطرح می کردند و هر یک از طرفین دعوی، مدعی مالکیت آن می شد و به این ترتیب، رفته رفته وقت هیأتهای مزبور، مصروف رسیدگی به ادعای مالکیت می شد.^(۱۰)

در حقوق انگلستان، هیأت منصفه پس از تشکیل به صورت امروزین، تحولات زیادی یافته است. در ابتدای تشکیل هیأت منصفه در انگلستان (۱۲۱۵ م.) نقش آن در دادرسیها از این لحاظ که آیا حق صدور رأی یا فقط نقش مشورتی در آرای قضات دارد، مشخص نبود. در تاریخ تحولات هیأت منصفه در انگلستان، انتقال و گذر از مرحله تصمیم گیری بر اساس اطلاعات قبلی و پیشداوری، به سمت بی طرفی کامل و عدم اتکا به دانسته های قبلی و پیشداوری، کاملاً مشهود است. بعلاوه، در سال ۱۳۶۷ میلادی مشخص شد که تصمیم هیأت منصفه باید صریح و بدون ابهام باشد و نحوه دادرسی، به این شکل تعیین شد که ابتدا گواهان شروع به ارائه ادله می کردند و هیأت منصفه نیز از تماس و صحبت با اشخاص خارج، تا رسیدن به تصمیم نهایی، منع می شد.^(۱۱)

همچنین شمار اعضای هیأت منصفه تا سال ۱۳۶۷ میلادی، مشخص نشده بود. در این سال، تعداد آن ۱۲ نفر تعیین شد و اتفاق آرای هیأت منصفه به عنوان نکته ای ضروری تلقی گشت.^(۱۲)

در سال ۱۶۷۰ در «پرونده بوشلز»^(۱۳) این امر تثبیت شد که هیأت منصفه حق دارد بر اساس وجدان خود، مبادرت به صدور رأی نماید. نهایتا این امر نیز تا قرن هجدهم مشخص شد که عضو هیأت منصفه نباید در موضوع پرونده، دارای اطلاعات قبلی و شخصی باشد.^(۱۴) ضرورت رسیدگی به جرایم مهم مطبوعاتی؛ از جمله افترا^(۱۵) در حضور هیأت منصفه، به موجب قانون خاصی در سال ۱۹۷۲ در پارلمان انگلیس تصویب شد.^(۱۶)

در حقوق ایران، اگر چه هیأت منصفه به معنای امروزی، سابقه ای طولانی ندارد و این نهاد وارداتی از غرب، در انقلاب مشروطیت وارد متمم قانون اساسی شد، اما در تاریخ حقوق ایران می توان آثاری از نهادهایی با کارکرد شبیه هیأت منصفه را مشاهده کرد. شرکت اشخاصی که سمت قضایی نداشتند در بعضی از دادرسیها به موجب فرمان غازان مقرر شده بود، حضور این قضات و حکام ولایات و منشیان دخل و خرج (بیتکچیان) و علویان و دانشمندان در محل جلسه در مسجد جامع شهر فراهم شده بود. در این باب مؤلف تاریخ غازانی عین فرمان غازان را چنین ضبط می کند:

دیگر دعوای میان دو مغول یا میان یک مغول و یک مسلمان و دیگر قضایا که قطع و فصل آن مشکل باشد، فرمودیم تا در هر ماهی دو روز ملوک و بیتکچیان و قضات و علویان و دانشمندان در مسجد جامع به دیوان المظالم جمع شوند و دعاوی به جمعیت بشنوند و به کنه آن رسیده و به موجب حکم شریعت، به فیصل برسانند و مکتوب نویسند و مسجّل کرده، خطاهای خود به گواهی بنویسند.^(۱۷)

اولین متن قانونی درباره حضور هیأت منصفه در دادرسی، اصل ۷۹ متمم قانون اساسی (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) است. به موجب این اصل: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم، حاضر خواهند بود».

با وجود تصویب این اصل، در اولین محاکمه مطبوعاتی در ایران (محاکمه سلطان العلمای خراسانی، مدیر روزنامه روح القدس) که دو ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیأت منصفه حضور نداشت. بنابراین، اولین محاکمه مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه را باید محاکمه میرزا سیدحسن کاشانی، مدیر روزنامه حبل المتین، به اتهام نشر مطالب ضد دینی در شماره ششم این نشریه (۱۳ رجب ۱۳۲۷) دانست. بعد از این محاکمه و تا مهرماه سال ۱۳۷۰، دادرسیهای مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه، انگشت شمار بود.^(۱۸)

بنابراین، بر خلاف بعضی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و انگلستان که صلاحیت وسیعی برای هیأت منصفه در دعاوی کیفری و در بعضی پرونده های مدنی قائل هستند، در حقوق ایران، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه انجام می گیرد.

دلایل موافقان و مخالفان هیأت منصفه

الف) دلایل موافقان:

۱. تصمیمات هیأت منصفه به دلیل این که بر اساس وجدان و انصاف اتّخاد می شود و اعضای هیأت منصفه در صدور آن، خود را پای بند ظواهر قوانین نمی کنند، واجد انعطاف پذیری و متضمن عدم پیشداوری است. چنین تصمیماتی، چهره عادلانه تری از سیستم قضایی ترسیم می کند و با حسّاسیتها و نیازهای آنی جامعه، هماهنگ است. در مقابل، آرای قضایی به دلیل پای بندی دادرسان به ظواهر قانون و تکیه بر عادات و پیشداوری، دارای جمود و خشکی است. «لرد دیولین» در این زمینه می گوید: «هیأت منصفه می تواند قضاوت کند، در حالی که قاضی نمی تواند؛ زیرا باید از قانون تبعیت کند.»^(۱۹)

۲. مشارکت افکار عمومی در دادگاهها عامل مؤثری در تحقق دموکراسی، مداخله مردم در روند عدالت کیفری و مصداقی از سیاست جنایی مشارکتی است.

۳. استقلال مطلق هیأت منصفه در مقابل قوای عمومی و حاکمیت، ضامن بی طرفی آنها در صدور تصمیم و استقلال رأی آنان است. همین موضوع موجب حفظ حقوق و آزادیهای فردی شده و از قوه قضائیه نیز اتهام جانبداری و وابستگی به حاکمیت، رفع می شود.

۴. قضاوت از طریق دخالت دادن هیأت منصفه (متشکل از اشخاص عادی) باعث اقناع محکومان و اعتماد عمومی می شود.

۵. کشف واقع به وسیله یک جمع (هیأت منصفه)، در مقایسه با یک فرد (قاضی)، منطقی تر است؛ بعلاوه تصمیم هیأت منصفه، مانع جاه طلبی قضات و فساد دستگاه قضایی (نظیر اخذ رشوه) است.

۶. عمر طولانی نهاد هیأت منصفه و بقای این نهاد تاکنون، با وجود مخالفتهای گوناگون، مؤید کاربرد مثبت این نهاد، از لحاظ عملی است.

ب) دلایل مخالفان:

۱. حضور هیأت منصفه در دادگاه، در حقیقت به معنای سپردن سرنوشت دادرسی به اشخاص فاقد تجربه و اطلاعات حقوقی است. با اتّخاذ چنین سیستمی، قضات متخصص و باتجربه، مجبورند مطیع تصمیمات افراد غیرمتخصص گردند که بدون آزمون علمی و صلاحیت جسمی و روانی لازم انتخاب می شوند.

۲. «تجویز اتخاذ تصمیم بر اساس وجدان به اعضای هیأت منصفه در عصر اطلاعات، کاملاً نامناسب و غیرمنطقی است»^(۲۰) و تصمیمات هیأت منصفه بر این اساس، بر خلاف تصمیمات قانونی قضات، فاقد مبنای مشخص است. همچنین درک پیچیدگیهای فنی و تکنیکی بعضی پرونده های سنگین؛ نظیر کلاهبرداری و نیز بررسی ادلّه پیچیده ارائه شده، برای هیأت منصفه مشکل است. چنان که در کشور انگلستان «کمیته روسکیل»^(۲۱) در زمینه پرونده های کلاهبرداری، به این نتیجه رسید که در پرونده های پیچیده، محاکمه با حضور اعضای هیأت منصفه که به صورت تصادفی انتخاب شده اند، عادلانه نیست و هیأت منصفه، عمق لازم فکری را جهت درک چنین پرونده های پیچیده ای ندارد. این کمیته توصیه کرد، در پرونده های کلاهبرداری پیچیده، باید محاکمه با حضور هیأت منصفه نسخ شود و به جای آن، محاکمه در حضور دادگاهها و بدون حضور هیأت منصفه صورت پذیرد.^(۲۲)

۳. اعضای هیأت منصفه، بیشتر از قضات باتجربه، تحت تأثیر احساسات و منافع خود هستند؛ در نتیجه، از تأثیر عواملی نظیر فصاحت و بلاغت کلام متهم یا وکلا، محیط خانوادگی، سطح معلومات، اشتغالات فکری و عملی و حتی از تأثیر یک رئیس مقتدر در اتاق شور، در تصمیم اعضای هیأت منصفه و سرنوشت دادرسی، نمی توان چشم پوشی کرد. برای مثال، در این زمینه اظهار شده است:

هیأت منصفه روستایی، نسبت به مرتکبان (جرم) حریق محصول، بی رحم و هیأت منصفه شهری، در مورد جنایتها علیه مالکیت، ارفاق بیشتری دارند.^(۲۳)

۴. تحقیقات عملی صورت گرفته نیز تا حدودی بیانگر صدور تصمیمات نامناسب و اشتباه توسط هیأت منصفه است؛ چنان که در کشور انگلستان، در نتیجه انجام یک تحقیق در این خصوص، محاکمه توسط هیأت منصفه، یک داوری و یک مشغله غیرقابل پیش بینی معرفی شد. همچنین در این کشور با بررسی تحقیقات انجام شده در این خصوص، مشخص شد که در تعداد معینی از پرونده های مورد مطالعه، تعدای آرای (هر چند اندک) حاوی تصمیمات نامعقول و خطای آشکار هیأت منصفه، وجود دارد.^(۲۴)

۵. از دیگر ایرادات وارد به نهاد هیأت منصفه، می توان از امکان اعمال نفوذ در اعضای این نهاد (با پرداخت رشوه و یا ارعاب)، هزینه ها و زیانهای مالی وارد به اعضای هیأت منصفه و دولت، به خصوص در محاکمات طولانی، احساس پوچی برای اعضای هیأت منصفه که در طول خدمت خود، احضار نشده اند و احساس سردرگمی برای اعضای منتظر در ساختمان دادگاه جهت قرعه کشی، نام برد.

۶. در حقوق ایران، به دلیل حاکمیت سیستم قضای اسلامی، باید ایراد شرعی تبعیت قاضی مجتهد از تصمیم جمع غیرمجتهد را به ایرادات بالا افزود.

نارساییهای هیأت منصفه در ایران

متأسفانه هیأت منصفه در کشور ایران، هنوز نتوانسته است به رسالت اصلی خود؛ یعنی حضور مردم در دادرسی، جامه عمل پوشاند. دلیل آن در مقایسه با کشور انگلستان، به شرح ذیل است:

الف) جوانی و عدم قدمت: نهاد هیأت منصفه در کشور مبدع آن (انگلستان) دارای قدمت حدود ۸۰۰ سال است. مسلما این نهاد، طی مدت طولانی، پس از فراز و نشیبهای پیاپی و تدوین مقررات گوناگون، تبدیل به یک سیستم منسجم و با هدف حضور مردم در دادرسی شده است؛ در حالی که هیأت منصفه در ایران، با وجود صلاحیت محدود، به علل گوناگون، نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست آورد و به هدف مهم خود که شرکت مردم در دادرسیهای مطبوعاتی و سیاسی است، دست یابد.

علت اصلی این امر، عدم همخوانی سیستمهای حکومتی قبل از انقلاب اسلامی (استبدادی) با فلسفه وجودی چنین نهادی است. در حقیقت، حاکمیت استبدادی، هیچ گاه حاضر نیست مقداری از اختیارات مربوط به حاکمیت خود را به نفع مردم از دست بدهد و به این دلیل است که هیأت منصفه به عنوان یک نهاد تقلیدی از غرب، با وجود تقریبا ۱۰۰ سال عمر تقنینی، در عمل، تا سال ۱۳۷۰ تشکیل نشد.

ب) ترکیب انتصابی و عدم مشارکت واقعی مردم: چنان که گفته شد، هیأت منصفه باید عصاره واقعی مردم و نماینده وجدان عمومی باشد. لازمه این امر، این است که ترکیب هیأت منصفه از افراد عادی و به اصطلاح، افراد کوچه و بازار باشد، نه ترکیبی از قشر خاص. بر این اساس، در انگلستان، تعیین اعضای هیأت منصفه به وسیله سیستم قرعه کشی (تصادفی با استفاده از رایانه) در سه مرحله و از میان حائزان شرایط شرکت در انتخابات (انتخاب کنندگان) صورت می گیرد^(۲۵) و در نتیجه، با این نحوه انتخاب، هدف اصلی حضور هیأت منصفه در محاکمات؛ یعنی مشارکت افراد عادی در دادرسی، محقق خواهد شد؛ در حالی که در حقوق ایران، هیأت منصفه توسط یک هیأت سه یا چهار نفری حکومتی «منصوب» می شوند.

در عمل نیز با توجه به ترکیب اعضای هیأت منصفه در دوره کوتاه تشکیل آن تاکنون، مشخص می شود که انتخاب شوندگان، بیشتر از چهره های سرشناس سیاسی و حقوقی با سمتهای مهم دولتی و قضایی بوده اند. این ترکیب، هیچ گاه عصاره واقعی مردم و مرکب از قشرهای گوناگون جامعه نبوده است. بنابراین:

ترکیب هیأت منصفه از نخبگان است و اشکال از این جا آغاز می شود؛ زیرا چیزی که در ذهن یک استاد یا یک اندیش