فایل پاورپوینت کامل ملاحظاتی درباره [ اصل] حسن نیّت(۱)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ملاحظاتی درباره [ اصل] حسن نیّت(۱) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل ملاحظاتی درباره [ اصل] حسن نیّت(۱) شامل 52 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ملاحظاتی درباره [ اصل] حسن نیّت(۱) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ملاحظاتی درباره [ اصل] حسن نیّت(۱) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ملاحظاتی درباره [ اصل] حسن نیّت(۱) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ملاحظاتی درباره [ اصل] حسن نیّت(۱) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ملاحظاتی درباره [ اصل] حسن نیّت(۱) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ملاحظاتی درباره [ اصل] حسن نیّت(۱) :

مقدّمه مترجم

تحوّلات و پیشرفتهای پرشتابِ روابط و مناسبات تجاری و توسعه گستره همکاریهای اقتصادی بین المللی در بین کشورهای مختلف در دهه های اخیر باعث شده است تا ضرورت تدوین مجموعه قوانین حقوق تجارت بین المللی از سوی کشورهای مختلف و جامعه های بین المللی احساس شود.

برخی از کشورها مانند چک و اسلواکی، جمهوری دموکراتیک آلمان، لهستان و رومانی به ترتیب در شمار نخستین کشورهایی هستند که از سال ۱۹۶۳ به بعد، مستقلاً در این زمینه گام برداشته اند و مجموعه قوانینی را به تصویب رسانده اند.^(۲) برخی از نهادهای بین المللی، مانند «مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی»^(۳)(

UNIDROIT

) و «کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل»^(۴)(

CNUDCI

) نیز این موضوع را دنبال کرده اند و به ترتیب، «اصول قراردادهای تجاری بین المللی»^(۵) (

UNIDROIT Principles

) و «کنوانسیون بیع بین المللی کالا»^(۶)(

CISG

) را تدوین کرده و به تصویب رسانده اند.^(۷)

یکی از اصلهای مهم مطرح در حقوق داخلی بسیاری از کشورها و دو سند بین المللی مزبور که در زمان تدوین سندهای مزبور بین حقوقدانان بحثهای بسیار طولانی درباره اصل و کیفیت آن صورت گرفت،^(۸) اصل «حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها»^(۹) است.

پروفسور اولریش مگنوس^(۱۰) در نوشتار زیر، اصل حسن نیّت را در موضوعات متفاوت مربوط به آن و بر پایه دو سند بین المللی مزبور به اختصار بررسی و با یکدیگر مقایسه می کند. امید است مطالعه آن برای خوانندگان محترم سودمند باشد.^(۱۱)

حسن نیّت در «کنوانسیون» و «اصول مؤسسه بین المللی»

«کنوانسیون» به عنوان یک سند حقوقیِ بین المللیِ یکنواخت، در بند ۱ ماده ۷ خود که درباره قواعد تفسیر کنوانسیون است، از «اصل حسن نیّت» نام می برد. براساس این بند، کنوانسیون باید به شیوه ای تفسیر و اجرا شود که «رعایت حسن نیّت در تجارت بین المللی» ارتقا یابد. امّا کنوانسیون دربردارنده مادّه صریحی که قراردادهای شخصی را ملزم سازد که از اصل حسن نیّت پیروی کند، نیست.

بر عکس کنوانسیون بیع بین المللی کالا «اصول قراردادهای تجاری بین المللی»، حسن نیّت را به عنوان اصلی که متوجه طرفهایِ قراردادهایِ بین المللی می باشد، مورد بحث قرار می دهد [و می گوید]: «هریک از طرفهای قرارداد در تجارت بین المللی باید بر اساس حسن نیّت و رفتار منصفانه عمل کند».^(۱۲) حتّی قسمت «ج» بند ۲ ماده ۸ در فصل ۴ اصول قراردادها صریحا از «حسن نیّت» و «رفتار منصفانه» به عنوان عنصر تعیین کننده در اینکه قرارداد چه موقع و کدام شرط مسکوت مانده را باید به طور ضمنی دربرداشته باشد، نام می برد، ولی مادّه ۶ فصل ۱ آن که درباره تفسیر اصول مزبور است، از اصل حسن نیّت نام نمی برد.

با وجود این تفاوتهای آشکار ظاهری، هر دو سند از حیث ماهیت با یکدیگر سازگار است؛ زیرا این موضوع که اصل حسن نیّت بر اساس کنوانسیون نیز در تفسیر قراردادهای شخصی و به معنای دقیق کلمه، نسبت به رابطه قراردادی طرفها به کار رود، مبنایی مشترک است.^(۱۳)

از سوی دیگر، تفسیر مؤسسه بین المللی درباره اصول بین المللی، تأیید می کند که اصل حسن نیّت «ممکن است به عنوان بیان هدف اساسی اصول مزبور به نظر رسد» و ممکن است در تفسیر اصول مزبور به کار برده شود.^(۱۴)

بدین ترتیب، نه تنها تفسیر خود سندهایِ حقوقیِ یکنواخت، بلکه تفسیر قراردادهای شخصی و همچنین همه روابط قراردادیِ طرفهای قرارداد، باید با اصل حسن نیّت هدایت شود. نتیجه اینکه، بر اساس هر دو سند، اصل حسن نیّت وظیفه دوگانه ای را ایجاد می کند؛ یعنی اصل حسن نیّت به عنوان یکی از عوامل سرنوشت ساز، نه تنها بر هدف قواعد حقوقیِ انتزاعی، بلکه قرارداد شخصی نیز حاکم است. فقط در اعتباری که کنوانسیون و اصول قراردادها به حسن نیّت اعطا می کند، تفاوت جزئی کم اهمیتی وجود دارد.

فهرست مطالب اصل حسن نیّت

الف) حسن نیّت بین المللی

بدیهی است که براساس «اصول قراردادها» و «کنوانسیون»، مفهوم حسن نیّت داخلی خاصی نمی تواند اجرا شود؛ مگر مفهومی که برای روابط تجاری بین المللی مناسب باشد. هر دو سند مزبور این عقیده را صریحا تأیید می کند.^(۱۵)

معیارهای بین المللی حسن نیّت ممکن است تا اندازه ای از قبل موجود باشد و ممکن است دست کم در رشته های تجاری دارای عرفِ طولانیِ ثابت، به روشنی کشف و تعریف شود، امّا برخی از معیارهای آن ممکن است در رشته های تجاری جدید و مدرن (مانند «فروشهای تلفنی» و نظایر آن) وجود نداشته باشد و آنچه باقی مانده به وسیله مجامع بازرگانی، داوریها و دادگاهها توسعه و رشد یابد.

ب) موضوع حسن نیّت

بدیهی است که بر اساس اصول قراردادها موضوع اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه، رفتارِ طرفهای قرارداد است. طرفهای قرارداد باید موافق این اصل عمل کنند و (به بیانی دیگر) رفتارشان [با آن] هماهنگ و تنظیم شده باشد.

براساس کنوانسیون، موضوع اصل حسن نیّت روشن نیست، امّا کنوانسیون نیز می خواهد مطمئن باشد که قراردادهای فروشی که بین طرفهای متعلّق به کشورهای متفاوت به وجود می آید، با اصل حسن نیّت اداره می شود.^(۱۶)

بدین ترتیب، اصول قراردادها می تواند به روشن شدن اصل حسن نیّت که در کنوانسیون گنجانده شده است، کمک کند.

ج) مقرّرات خاص حسن نیّت

هریک از اصول بین المللی و کنوانسیون، تعدادی مقرّرات خاص در نظر گرفته اند تا چیستی حسن نیّت در شرایط خاص معیّن شود. کنوانسیون بیشتر مقررات خاصی را که در نوع واحدی از قرارداد [یعنی بیع] متمرکز می باشد، فراهم کرده است، امّا اصول قراردادها با وجود یا به دلیل ماهیت عامش، بیشترین قیود و شروط تفصیلی را درباره حسن نیّت و سوء نیّت داراست.

۱. تعهّدات پیش قراردادی در مرحله مذاکرات فروش

کنوانسیون، مرحله پیش قراردادی را تنها در قسمت «ب» بند ۲ مادّه ۱۶ به طور غیرمستقیم مورد اشاره قرار می دهد. ماده مزبور بر این دلالت دارد که فروشنده هرگاه وضعیتی را به وجود آورد که خریدار در آن وضعیت به گونه ای معقول به قطعی بودن پیشنهاد وی اعتماد کند و براساس آن اعتماد، به پیشنهاد مزبور عمل کند، این پیشنهاد، غیرقابل فسخ است. شبیه این قاعده با عبارتی متفاوت از سوی اصول قراردادها نیز پذیرفته شده است.^(۱۷)

نتیجه الزام آوری که از اصل حسن نیّت درباره پاره ای از رفتارهای شخصی و اعتماد کردن نسبت به آن ناشی می شود، این است که هیچ کس نباید از رفتار یا وضعیتهایی که براساس رفتار شخصیِ وی قطعی شده است، سوء استفاده کند و کسی را فریب دهد (ممنوعیت عمل متناقض با عمل قبلی).

امّا اصول قراردادها (در مقابل کنوانسیون) وظیفه دوم عدم ادامه تعهّدهای قراردادی را که مبتنی بر سوء نیّت است، تأسیس می کند^(۱۸) و مطابق بند ۳ مادّه ۵ فصل ۲ اصول قراردادها، اگر یک طرف، مذاکره را شروع کند یا آن را ادامه دهد، در حالی که «قصد ندارد با طرف دیگر به توافق برسد»، این سوء نیّت است. بدین ترتیب، اصل حسن نیّت خواستار مذاکره منصفانه همراه با منظری روشن است که به توافق برسد. سوء استفاده از مرحله مذاکرات پیش قراردادی به زیان طرف دیگر، تخلّف از معیارِ حسن نیّت برشمرده شده در اصول قراردادهاست.^(۱۹)

کنوانسیون بر مرحله پیش قراردادی دلالت ندارد، امّا ساختار موجود در اصول قراردادها برای دعاوی ای که طرفهای مذاکره نسبت به اصلاح یا خاتمه دادن قراردادهای کنوانسیون فعلی دارند، سودمند خواهد بود. راه حل پیش بینی شده به وسیله مادّه ۱۵ فصل ۲ اصول قراردادها، به موجب کنوانسیون نیز اقامه می شود.

۲. عقد و اصلاح قرارداد

براساس هریک از کنوانسیون و اصول قراردادها، قرارداد و اصلاح آن، برای اینکه قانونی باشد، به شکلی مصوّب نیاز ندارد. فقط اگر قرارداد مکتوب، هیچ قید شفاهی اصلاحی را دربرنگیرد، هر اصلاحی باید مکتوب یا به گونه ای باشد که طرفها بر روی آن توافق کرده باشند. امّا نسبت به این استثنا کنوانسیون همانند اصول قراردادها، شبه استثنای یکسانی را که مبتنی بر اصل حسن نیّت باشد، اجازه می دهد [و می گوید]:

یک طرف ممکن است با عملکردش از ادّعای چنین شرط وسیعی که طرف دیگر براساس اعتماد بر وی عمل کرده است، جلوگیری کند.

پس رفتاری که وضعیت اعتماد کردن و کفالت نسبت به آن را ایجاد می کند، مقرّرات تشریفاتی سخت را لغو می کند.

۳. اعتبار اسنادی

سابقه ندارد که شروط قواعد در کنوانسیون با سؤالهای اعتبار اسنادی ارتباط برقرار کند؛^(۲۰) چراکه کنوانسیون بر این سؤالها دلالتی ندارد.^(۲۱) اصول قراردادها در اینجا نیز اصل حسن نیّت را اجرا می کند.

۴. تفسیر قراردادها

همان گونه که قبلاً بیان شد، فقط اصول قراردادها درباره اینکه تفسیر قرارداد نیز باید براساس حسن نیّت و رفتار منصفانه هدایت شود، صراحت بیشتر یا کمتری را فراهم کرده است.^(۲۲) بر اساس کنوانسیون باید راه حلهای یکسانی شایع شود. اجرای اصول قراردادها می تواند و باید به تفسیرِ کنوانسیون واحد، یاری رساند.

۵ . تعهّدهای پیش قراردادی صریح

چند مادّه درباره تعهّدات قانونی طرفهای قرارداد در کنوانسیون وجود دارد که عناصرِ حسن نیّت را دربرمی گیرد: برای نمونه، قسمت «ب» بند ۲ مادّه ۳۵ کنوانسیون، فروشنده را ملزم می کند تا کالاها را متناسب با هدف خاصی که به وی تفهیم شده، فراهم کند؛ مگر آنجا که خریدار نتواند به طوری معقولانه نسبت به مهارت وی اعتماد پیدا کند. یا به موجب قسمت «ب» بند ۲ مادّه ۴۲ کنوانسیون، فروشنده اگر کالاهایی را تحویل دهد که حقوق شخص ثالث بر آن تعلّق گرفته باشد، در صورتی از تعهّداتش تجاوز نکرده است که حقوق شخص ثالث مانند تولید، طراحی و نظایر آن، ناشی از تبعیت فروشنده از درخواست شخص خریدار باشد.

تعجبی ندارد که اصول قراردادها هیچ تعهّد خاصی مانند اینها را دربرنمی گیرد؛ چراکه به عنوان آیین نامه ای عمومی برای همه انواع قراردادهاست.

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.