فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی شامل 43 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مهم‌ ترین عیوب و آسیب‌ های ساختاری مانع رونق تولید ملی :

رهبر معظم انقلاب در بخش اقتصادی بیانیگام دوم انقلاب با آسیب شناسی عملکرد اقتصادی انقلاب اسلامی در چهار دهگذشته به درستی علت اصلی مشکلات موجود از جمله: بیکاری جوانان، فقر درآمدی در طبقضعیف و. . . را وجود «عیوب ساختاری» در اقتصاد ایران دانسته اند. عیوبی که اگر اصلاح شوند، سهم سایر عوامل نظیر تحریم را تا حدِ بی تأثیری کاهش خواهند داد. ایشان با برشمردن برخی از این عیوب نظیر «وابستگی اقتصاد به نفت»، «نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی»، «استفاداندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور»، «عدم ثبات سیاست های اجرائی اقتصاد»، «عدم رعایت اولویت ها» و. . . تلاش کردند لوازمِ شکوفایی اقتصاد کشور را برشمارند. لوازمی که اگر فراهم شوند، یقیناً یکی از مهم ترین دستاوردهای آن «رونق تولید ملی» خواهد بود.

نکتمهمی که این نوشتار روی آن تاکید می کند نقش مهمِ اصلاحات ساختاری اشاره شده در بیانیگام دوم برای تحقق «رونق تولید ملی» است. نکتمهم اینکه برای دستیابی به رونق تولید ملی ضروری است نهادهای متولی در عرصحکمرانیِ اقتصادی کشور، به عنوان «اولین قدم» بر روی اصلاح عیوب ساختاری اقتصاد ایران به ویژه آنهایی که سهم بیشتری در به وجود آمدن موانع موجود در بخش تولید دارند، متمرکز گردند. در ادامه به برخی از این عیوب و پیامدهایی که در عدم تحقق رونق تولید ملی خواهند داشت می پردازیم.

– وابستگی اقتصاد به نفت

مسئلوابستگی بودجعمومی کشور به درآمدهای نفتی از جمله چالش های ساختاری اقتصاد ایران به شمار می رود که آن را می توان به واقع میراث شوم حکومت های شاهنشاهی برای جمهوری اسلامی قلمداد نمود. اگر دستگاه حکمرانی اقتصادی ایران بخواهد وابستگی اش به نفت را به عنوان یکی از مهم ترین عیوب ساختاری نظام اقتصادیِ حاکم کاهش دهد، چاره ای جز «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نخواهد داشت و برای «افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» نیز ناگزیر به «ایجاد تنوع در پایمالیاتی» خواهد بود. ایجاد تنوع در پایمالیاتی نیز نیازمند فعال نمودن انواع مالیات های مرسوم در اقتصادهای پیشرفته است که جای خالی آنها به ویژه در دوران تحریم، در مدیریت اقتصادی کشور احساس می گردد. مالیات هایی که بخش عمده-ی آنها را مالیات بر فعالیت های غیرتولیدی در اقتصاد نظیر «مالیات اضافه بر واردات»، «مالیات بر واردات کالاهای لوکس»، «مالیات بر سود سپرده های بالا»، «مالیات بر ثروت های بادآورده»، «مالیات بر عایدی سرمایه» و. . . تشکیل می دهند. وجود این مالیات ها در نظام مالیاتی حاکم بر یک کشور سبب خواهد شد بازدهی نقدینگی از حضور در فعالیت های اقتصادی غیرتولیدی و مخرب به شدت کاهش یافته و به عنوان پاداش مضاعف نصیب سرمایه گذاران در بخش تولیدی اقتصاد گردد.

در نقط مقابل، اگر اصلاحِ عیب ساختاری اشاره شده به هر دلیلی در دستور کار متصدیان امور اقتصادی کشور قرار نداشته باشد، سایر تلاش ها در زمینتقویت تولیدات ملی نیز کم اثر خواهد گردید. چنانکه به واسطهمین عدم احساس نیاز حکمرانان اقتصادی کشور به تنوع پایمالیاتی، در سال در شرایطی که بازده بخش های تولیدی کشور به ویژه در بخش صنعت به طور متوسط زیر % برآورد می شود، اقتصاد جمهوری اسلامی به نقدینگی فعال در بخش های غیرتولیدی بازدهی های عمدتاً بالای % پرداخت نموده است (دلار %، یورو %، طلا %، سکه %، نیم سکه %، ربع سکه %، خودرو خارجی %، مسکن در تهران %) و این یعنی نقدینگی موجود در بخش غیرتولیدی مورد تشویق قرار گرفته و سرمایهدایت شده به بخش تولیدیِ اقتصاد تنبیه گردیده است. عاملی که اگر اصلاح نشود، به تنهایی می تواند تمام تلاش های دیگر برای رونق تولید ملی را از کارکرد بیاندازد.

– نگاه به خارج و عدم توجه به توان و ظرفیت داخلی

مسئله «درون زایی اقتصاد» یکی دیگر از مؤلفه های مهمی است که حاکم نبودن آن بر دستگاه حکمرانی اقتصادی کشور می تواند از جمله عیوب ساختاری اقتصاد ایران تلقی شود. به عبارت دیگر متولیان مدیریت اقتصادی در یک جامعه می توانند شکوفایی اقتصاد را از دو بستر متفاوت که مبتنی بر دو تفکر متمایز هستند، پیگیری نمایند. اینکه کدامیک از این کلان نظریات (درون زایی یا بُرون زایی) در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد، لوازم متفاوتی دارد و طبیعتاً پیامدهای ناهمگونی را نیز در پی خواهد داشت.

بر این اساس اگر تفکر درون زایی در نقط کانونی تصیم گیری برای اقتصاد کشور قرار گرفت و هم اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شد متغیرهایی نظیرِ «بومی سازی فناوری های مورد نیاز برای تولید»، «هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش تولیدی»، «ارتقاء کیفیت نیروی انسانی فعال در عرص تولید»، «بهبود فضای کسب وکار» و در یک کلام رونق تولید ملی موضوعیت پیدا می کند اما اگر در نقط مقابل آن دولت برای ایجاد رشد اقتصادی سرشار، پیگیری متغیرهای بُرون زا را در دستور کار خود قرار داد دیگر اساساً نیازی به بسترسازی برای رونق تولید ملی نخواهد بود!

تحقق لوازم اجراییِ تفکر درون زا کمی دشوار و زمان بر و وابسته به تلاش و همت ما است. در نقطمقابل تحقق لوازم اجرایی تفکر بُرون زا آسان است و در زمان کمتری می تواند برخی دستاوردهای اقتصادیِ زودگذر را برای کشور به همراه داشته باشد، اما وابسته به ارادعناصری است که همت و اهتمام ما تأثیری روی آنها ندارد و از این منظر به شدت ناپایدار و شکننده است. برای نمونه، گرچه به واسطتوافق برجام (یک عامل بُرون زا) گشایش های اندکی در اقتصاد ایران به وجود آمد، اما به محض خروج رسمی آمریکا از این توافق رشد اقتصادی کشور با چالش های جدی مواجه گردید. حالا در این شرایط اگر باز هم بخواهیم شکوفایی اقتصاد را از بستر تفکر بُرون زا پیگیری کنیم باید به جای اینکه ارتقاء شاخص های بهبود فضای کسب و کار همچون «تسریع در فرایند اخذ مجوزها»، «حمایت از سرمایه گذاران»، «حل موانع پرداخت دیون» و. . . را در دستور کار سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار دهیم، به این توصیدیپلمات های ارشد اروپایی عمل کنیم که «تا پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا صبر کنید شاید آمریکا دوباره به برجام برگردد!»

– استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور

اینکه در سال های اخیر به طور متوسط حدود میلیون دانشجوی مشغول به تحصیل در سطوح مختلف دانشگاهی در کشور وجود دارد یا اینکه سالانه بیش از هزار نفر از این دانشجویان در مقطع ارشد و دکتری به دفاع از پایان نام خود می پردازند، آمارهای نوید بخشی هستند که متاسفانه وقتی در کنار سایر داده های مربوط به بخش های مختلف اقتصاد ایران قرار می گیرد، حاکی از اتلاف شدید منابع انسانی در کشور ا