---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نادیده انگاری بایسته های تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت :

مقدمه

کشورها در مواجهه با جرائم، از سیاست های کیفری متنوعی استفاده میکنند. در عدالت کیفری سنتی در اندیشه مکافات گرا (عدالت کیفری سزادهنده)[۱]، سیاست های بیشتر کشورها بر مبنای مجازات حداکثری مجرمان به عنوان دشمنان جامعه شکل گرفت که در آن مجرم ، فردی است که در دشمنی با جامعه، نظم و انضباط جامعه را هدف میگیرد و مستحق حداکثر مجازات است. در این نگرش، برخوردهای هرچه قاطع تر و سخت تر با مجرم که تقریبا منطبق با نظریه جرم شناسی تسامح صفر[۲] بود، سبب میشد که مجرم جسارت ارتکاب جرم را نداشته باشد و با هزینه بر بودن جرم، افراد از ارتکاب جرم پرهیز کنند. با پیدایش مکاتب مختلف جامعه شناسی و رشد ابعاد مختلف جرم شناسی، نگرش ها از جرم به سمت مجرم تغییر یافت و اصلاح و بازپروری مجرمان و بازگرداندن آنان به آغوش جامعه، مبتنی بر نگاه های والا به بشر و حقوق انسانی آن و عدالت کیفری سنتی با گرایش اصلاح و بازپروری[۳] شکل گرفت. با پیدایش مکتب تحققی[۴] جرم شناسی علمی متولد شد و با رویکردهای پیشگیرانه، نگاه صرف به مجرم را به سمت عوامل پیدایش جرم منصرف کرد. مکتب تحققی آرام آرام جای خود را به مکتب دفاع اجتماعی سپرد. مکتب دفاع اجتماعی که در واقع نفیکننده حقوق کیفری بود، مسبب تحولاتی در نظام های کیفری شد. پیدایش مکاتب مذکور در نهایت سبب شد که کشورها از سیاست های کیفری دشمن مدار و عدالت کیفری که مبتنی بر سزادهی و سرکوبگری مجرم است ، به سمت سیاست های کیفری عدالت محور و کرامت مدار مبتنی بر اصل برائت، عدم مداخله در زندگی خصوصی افراد، تمرکز بر جرائم جایگزین، اصلاح و بازپروری مجرم، بازاجتماعی کردن آن ها سوق یابند و مجازات های جایگزین حبس در قوانین کیفری قرار گرفت. با گذشت زمان و نمایان شدن شکست مکتب دفاع اجتماعی، راه بر سیاست جنایی در اعمال روش های مبتنی بر آزمون و خطا بسته شد و آرام آرام مکتب بازگشت به کیفر (نئوکلاسیسیم باز اندیشیده شده – نوپدیداری نئوکلاسیسیم)[۵] تحت تفکرات جرج فلچر، رونالد کلارک، جیمز ویلسون و… روی کار آمد. پس از عبور از این تحولات، مسیر حرکت به سمت امنیت گرایی آغاز شد و به نوعی میتوان خاستگاه آن را تغییرات ساختارزدایانه ای دانست که از ابتدای سال های ۱۹۷۰ میلادی شکل گرفته اند (جعفری، ۱۳۹۲: ۳۷). از آغاز دهه ۷۰ که شکست و ناکارامدی اندیشه بازپروری تحت عنوان اثر صفر درمان اعلام شد (داودی گرمارودی، ۱۳۸۴: ۶۸)، نگاه جرم شناسی از بزهکار معطوف به عمل مجرمانه و رفتار بزه کار شد و کیفردهی و اعمال مجازات به عنوان تابعی از اوضاع و احوال جرم ارتکابی در نظر گرفته شد (قناد و اکبری، ۱۳۹۶: ۵۹). عدالت استحقاقی[۶] مبتنی بر اینکه بزهکار باید مجازات شود، تنها به این دلیل که مستحق آن است و توجیه اعمال مجازات نسبت به جرائم گذشته، فقط برای دستیابی به منفعت جلوگیری از جرائم آینده میباشند (داودی گرمارودی، ۱۳۸۴: ۷۰ -۷۱).

جرم شناسی امنیتی یا به تعبیر استاد دلماس مارتی، علم پلیسی یا علم استراتژیک (راهبردی) یا جرم شناسی خطر، یا به عبارتی جرم شناسی قانون و نظم، گروهی از مجرمان یا جرائم را به این اعتبار که دشمن جامعه و خطرناک میداند، برجسته و مشمول مقررات کیفری و رویکرد خاصی در جرم شناسی میکند (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۱: ۲۲) و درصدد جلوگیری از گسترش تکرار جرم، کاهش ترس از جرم ، احساس امنیت و آرامش روانی شهروندان و کنترل بزهکاری، سزادهی و به عقب راندن بزهکار از صحنه اجتماع و بازداشتن وی از تکرار جرم و به مخاطره انداختن امنیت است و اگر قرار باشد بزهکار با مجازات و اعمال کیفر متنبه اعمال خود نشود، از مسیر تشدید مجازات در تکرار جرم و سلب توان بزهکاری وی، اقدام خواهد شد (قناد و اکبری، ۱۳۹۶: ۵۸). این رویکرد، مبتنی بر رعایت اصل تناسب، اصل ثبات و اصل قطعیت مجازات هاست و برخلاف تصور رایج، سزادهی لزوما به معنای تشدید مجازات نیست، بلکه به معنای کاستن از سستی و تزلزل اجرای آن ها و قطعیت بخشیدن به آن هاست (داودی گرمارودی، ۱۳۸۴: ۷۴).

ارمغان دیگر جرم شناسی امنیتی به حقوق کیفری این است که اقدام های تأمینی طردکننده و امنیتی را به تدریج دوباره به کیفر اضافه میکند. کیفر پاسخ به مجرمیت است، لکن اقدام تأمینی، که گاه در قالب مجازات در قانون پیش بینی و در حکم صادر و سپس اعمال میشود، پاسخ به حالت خطرناک بزهکار است که با مجازات سزادهنده برطرف نمیشود یا نشده است. به عبارت دیگر، کارکرد اقدام های تأمینی در جرم شناسی امنیتی، سلبی است، یعنی به دنبال خنثیسازی و توان گیری از بزهکار خطرناک و حتی افراد ریسک دار که در آستانه ارتکاب جرم هستند، است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۱: ۲۳). دیدگاه جدید کنترل جرم، که بزهکار را نه آلت فعل جامعه، بلکه کنشگری فعال که با آگاهی و محاسبه ارتکاب جرم را انتخاب کرده است میداند، به احتمال ارتکاب جرم و تکرار جرم افراد تکیه میکند و با توجه به معیار خطرناکی آنان، کنترل بزهکاری و مدیریت افراد یا گروه های در خطر را به منظور تأمین امنیت جامعه و مردم در اولویت قرار میدهد. این سیاست های کنترل جرم به طور معمول با عنوان های عدالت سنجی، تخمینی یا آماری شناخته میشود. برای نمونه در خصوص عدالت سنجشی[۷] گفته شده است که راهبرد آن شناسایی و مدیریت گروه های سرکش مجرم است و هدف آن محو جرم نیست، بلکه قابل تحمل ساختن آن از طریق نظام بخشی است (آقابابایی، ۱۳۹۰: ۷۸).

در این دوره، توجه بیشتر نظام های جزایی غربی به رویکرد سزادهی و کنترل جرم، جلب شده و سخت گیری نسبت به جرم تقریبا همگانی شده است. اری فریبرگ معتقد است جنبش سخت گیری نسبت به جرم، جنبش بین المللی است که امید میرود از طریق آن صلح همگانی و نظم دوباره برقرار شود (داودی گرمارودی، ۱۳۸۴: ۸۱). برخلاف حقوق کیفری کلاسیک که بر پایه آموزه های مکتب دفاع اجتماعی، انسان مجرم دشمن جامعه تلقی نشده و شخصی محسوب می شد که به طور موقت از راه راست خارج شده و قابل اصلاح و بازگشت به جامعه بود، اما در حقوق کیفری مدرن یا دشمن مدار یا امنیت مدار، مجرم یک دشمن است و گفتمان مقنن و دولت خطاب به مجرمان، نوعی گفتمان رزمی بر پایه طرد و اخراج از جامعه است (میلانی و اردکانی ارجمند، ۱۳۹۴: ۲۶). جنبش های بازگشت به کیفر در کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی را میتوان در قانون امنیت داخلی فرانسه مصوب ۲۰۰۳ که نمودی از نظریه پنجره شکسته و تسامح صفر است یا در تأسیس وزارت امنیت داخلی در آمریکا مشاهده کرد. دیدگاه عدالت استحقاقی اخیرا بر مقررات کیفری انگلستان نیز تأثیر گذاشته و ثبات بیشتر مجازات ها را بر مبنای اصل تناسب عینی جرم و مجازات موجب شده است. قانون عدالت کیفری مصوب ۱۹۹۱ این کشور (یزدیان جعفری، ۱۳۸۵: ۴۶) و نیز قانون جرم و بینظمی مصوب ۱۹۹۸ و قانون ادله کیفری و عدالت نوجوانان مصوب ۱۹۹۹ در انگلستان نیز مؤید این مطلب است. این تحولات در سیاست های کیفری کشورها، در حوزه جرائم عمومی نمود و بروز جدی داشته، ولکن در حوزه جرائم امنیتی چندان نمود بارزی نداشته است ، چراکه جرائم امنیتی از همان ابتدای امر با رویکرد مکافات گرا و با هدف عقیم سازی حالت خطرناک افراد در معرض جرم، بوده و اگرچه در برخی مقاطع دولت ها برحسب رعایت آزادیهای فردی، راهبرد عقب نشینی و عدم مداخله را در پیش گرفته اند، در حوزه اعمال ضرر بار امنیتی، به سبب ایجاد ثبات در نظم عمومی و حاکمیت سیاسی به جرم انگاری حداکثری و توسعه طلب روی آورده اند (مجیدی، ۱۳۸۶: ۱۴).

بازگشت نگرش مجازات گرا را در بسیاری از کشورها، میتوان تسری یافتن نگاه امنیت گرای آنان در جرائم امنیتی به سایر جرائم دانست که نگرش آنان در جرائم امنیتی آرام آرام ، بر سایر جرائم سایه انداخته و این نگرش را به سایر جرائم تسری داده است. آنچه به برجستگی نگاه های امنیتی در حوزه مطالعات جرم شناسی و توجه به میزان خطرناکی مجرم منجر شده است، ظهور جرائم تروریستی یا به اصطلاح تجاوزهای تروریستی است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۱: ۲۳).

تولد پارادایم و الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی دولت های غیراقتدارگرا در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگاه سیاستگذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را که پیش از آن به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود، تغییر داده است (شاملو و مرادی، ۱۳۹۲: ۱۱۱-۱۱۲). براساس نظریه امنیت گرایانه، تأمین امنیت به عنوان هدف اولیه و والای سیاست جنایی پذیرفته میشود و کیفرها باید به منظور ایجاد امنیت و آرامش و نشان دادن قدرت حاکمیت در شدیدترین شکل ممکن اجرا شوند و هرگونه تعدیل و تجدیدنظر در خصوص مجازات ها را مردود میپندارند (افشین پور و نقوی، ۱۳۹۷: ۱۳۰-۱۳۱).

در سیاست جنایی امنیت گرا حق حیات، حق خلوت و حریم خصوصی و حق آزادی شخصی مورد تعرض قرار میگیرند و با اقدام های مربوط به مداخله در وضعیت ماقبل جنایی یا اقدام های پیشگیرانه وضعی، حق خلوت و حریم شخصی از طریق مداخله و رصد رفت وآمدهای عادی، خدشه دار میشود و به نوعی به ترس از بزه دیده واقع شدن نیز دامن خواهد زد (رضوانی، ۱۳۹۱: ۱۵۴). در حال حاضر تفکرات امنیت محور در تمامی ابعاد و در عرصه های مختلف در حال گسترش است. نمود خارجی رشد چنین تفکراتی افزون بر گنجاندن در برخی مقررات کیفری، حتی در قالب نصب تجهیزات امنیتی مانند دوربین های مداربسته در اماکن خصوصی و عمومی بدون در نظر گرفتن حق خلوت اشخاص محسوس است (میلانی و اردکانی ارجمند، ۱۳۹۴: ۲۶). جنبش تعدیل کیفرها در مورد مرتکبان جرائم علیه امنیت کمتر به اجرا درآمده است و هنوز شدیدترین مجازات ها در زرادخانه کیفری دولت ها به واکنش علیه جرائم علیه امنیت اختصاص دارد (مجیدی، ۱۳۸۶: ۱۵).

سیاست کیفری کشورها در قبال جرائم امنیتی در نگاه کلان، تابع اهمیت یافتن تهدیدهای امنیتی آنان بوده است. ازاین رو تشدید مجازات های جرائم تروریستی در قیاس با سایر جرائم پس از بروز تهدیدهای تروریستی در جوامع مختلف قابل اشاره است. از سوی دیگر سیاست کیفری برخی کشورها به صورت منسجم و نظام مند و تعیین مجازات اشد برای جرائم شدیدتری که امنیت ملی را بیشتر تهدید میکند و مجازات اقل برای جرائمی که امنیت ملی را کمتر مورد تعرض قرار میدهد، شکل گرفته است. فارغ از منظر کیفرگرایانه، قانونگذاران تلاش کرده اند که سیاست هوشمندانه ای را در تقنین قوانین جزایی خود در حوزه امنیتی در راستای کاهش تهدیدهای امنیتی اتخاذ کنند که قوانین جزایی آنان متضمن حفظ حداکثری امنیت ملی آنان باشد و نقش پیشگیرانه توانمندتری را ایفا کند. در این زمینه حقوقدانان اصول متنوعی را برای قوانین مدنظر قرار داده اند که این اصول از حیث ثمربخشی تمایزی میان جرائم عمومی و امنیتی قائل نیست و برای تمامی قوانین جاری و ساری است. برای مثال برخی معتقدند که از نظر شکلی، نگارش قانون باید صریح، روشن، بدون ابهام، قابل فهم، موجز و شفاف باشد، از نظر ماهیتی نیز قانون باید عادلانه، منطبق با اخلاقیات، برخاسته از ضرورت های جامعه، قابل اجرا، هماهنگ با دیگر اجزای ساختار حقوقی و منطبق با اسناد بالادستی شامل قانون اساسی و معاهدات بین المللی، همسو با اصول کلی حقوقی، دقیق، قابل پیش بینی، منطقی و عاقلانه باشد. الزامات شکلی و ماهیتی مذکور کاملا به هم مربوط اند و عناصر مقوم قانون محسوب میشوند و قانونی را که از استاندارهای مذکور برخوردار باشد، میتوان قانونی کارامد به شمار آورد (جزائری، ۱۳۹۶: ۵۹-۶۰).

قوانین جزایی در حوزه های امنیتی مطابق سایر قوانین متأثر از اصول مذکور است و اگرچه اعتبار قانون در این حوزه منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست ، هر اندازه که این تبعیت ها بیشتر صورت پذیرد، ثمربخشی و کارامدی آن قوانین تضمین شده تر است. ازاین رو لزوم مطالعه و بررسی جرائم امنیتی با این رویکرد، از ضرورت و ویژگی خاصی برخوردار است. تاکنون پژوهش ها، کتاب ها و مقالات متعددی در حوزه جرائم امنیتی نگارش یافته که میتوان به کتاب هایی مانند جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نوشته حسین میرمحمد صادقی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی اثر محمدرضا الهیمنش ، محسن مرادی اوجقاز، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نوشته ضیاءالدین پیمانی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی اثر حسن پوربافرانی، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نوشته محمدرضا واعظی نژاد، حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت اثر سید محمود مجیدی، قلمرو امنیت در حقوق کیفری نوشته حسین آقابابایی و… و نگارش مقاله های متعددی از جمله «طرح براندازی در حقوق کیفری ایران، مصر و انگلستان» اثر حسین آقابابایی، «امنیت ، آزادی شخصی و مدیریت خطر جرائم امنیتی» نوشته حسین آقابابایی، «مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری (مطالعه موردی در جرائم علیه امنیت)» نوشته جلیل محبی و زینب ریاضت، «مدیریت قانونی جهت جلوگیری از جرائم تروریستی و از ارتکاب آن ها در استان سیستان و بلوچستان» نوشته محسن فاتح و محمدحسین پوریانی، «مدیریت اجرای جرم محاربه و مقایسه با دیگر جرائم علیه امنیت» اثر محسن فاتح و محمدحسین پوریانی و «امنیت ملی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (بررسی جرائم امنیتی مستوجب حد در قانون جدید مجازات اسلامی)» نوشته سمیه اسدی اشاره کرد که جملگی به ابعاد متنوع جرم امنیتی از تشریح ابعاد آن با نظام های مختلف حقوق کیفری یا فقه و یا تحلیل و توصیف جرائم امنیتی پرداخته اند و ورودی به مسئله مذکور نداشته اند. با وجود حجم زیاد پژوهش ها در این حوزه، لکن بررسی نارساییها و اشکالات تقونینی در این جرائم، مورد مداقه و ریشه یابی چندانی قرار نگرفته است. البته برخی محققان به صورت موردی به این مسائل پرداخته اند، از جمله دکتر جعفر یزدیان جعفری در مقاله «تقابل امنیت فردی و ملی در جرائم علیه امنیت»، به بررسی جایگاه اصول حقوق کیفری در جرائم علیه امنیت، نقض برخی اصول ماهوی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل مادی بودن جرائم، اصل عدم تأثیر انگیزه در عنصر معنوی، اصل شخصی بودن مسئولیت، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل فردی کردن مجازات و نقض اصول شکلی نظیر اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت محاکم عمومی، اصل برائت و اصل علنی بودن رسیدگی پرداخته و مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض اصول مذکور را مورد بحث قرار داده است ، لکن بررسی قوانین کیفری مذکور از حیث اصول و روش های تقنینی از ابعاد مختلف واکاوی نشده است.

ازاین رو بررسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی و تبیین نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از زمره موضوعاتی است که مورد توجه محققان نبوده و نیاز است که در این خصوص تحقیقات بیشتری صورت پذیرد.

این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی و مراجعه به منابع کتابخانه ای و مطالعه اسناد داده های مقتضی جمع آوری و سپس تحلیل شده و تلاش شده است که ضمن پاسخ به این پرسش که قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی تا چه حد از اصول و قواعد حاکم بر قوانین و سیاست هوشمندانه در راستای پیشگیری حداکثری تبعیت میکند، با نگاهی به نظام حقوق کیفری ایران در جرائم علیه امنیت ، ضمن اشاره ای گذرا به نظام کیفری فرانسه در این حوزه، به بیان شاخص ها، ابهامات و اشکالاتی که قانونگذار ایران در تدوین این قوانین به آن کم توجهی کرده است ، پرداخته شود تا از این رهگذر قانون نویسان جمهوری اسلامی بتوانند با بازنویسی و بازبینی این قوانین، نواقص موجود را مرتفع سازند و کارامدی قوانین کیفری در جرائم امنیتی را بهبود بخشند.

۱. مفاهیم و مبانی نظری (مفهوم جرم امنیتی)

جرم علیه امنیت در واقع فعل یا ترک فعل هایی است که هدف، موضوع و مجنی علیه آن در واقع امنیت است ، ازاین رو تعریف این جرائم را باید در تعریف امنیت یافت، مع الوصف امنیت واژه سیالی است که مشابه بسیاری از مفاهیم کلی علوم انسانی مانند عدالت، آزادی و… مؤلفه های مختلفی در تبیین آن نقش دارند و در زوایای مختلف، تعارف گوناگونی پیدا میکند و تعریف آن به تعاریف واژگان دیگری مانند تهدید، ترس، خوف و… وابسته است. مفهوم امنیت در لغت فارسی به معنی بیخوفی، بیبیمی، ایمنی، جای امن، ایمن شدن و در امان بودن (دهخدا، ۱۳۷۷: ۳۳۷۷) یا به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران (معین ، ۱۳۸۸: ۱۳۵۴) یا در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن است. به معنای دیگر حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی یا هر تهدید و حمله را گویند (آشوری، ۱۳۸۶: ۳۸). کلمه امنیت در لغت عربی از ریشه «امن»، «استیمان»، «ایمان» و «ایمنی» گرفته شده و به مفهوم اطمینان، آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و ناآرامی است (دری نجف آبادی، ۱۳۷۹: ۲۸۲). در کتاب لسان العرب واژه امن در برابر خوف قرار داده شده (آقابابایی، ۱۳۸۹: ۲۶). در قرآن کریم، آیات متعددی شامل کلمات «امن» و «امن» و مشتقات دیگر این واژه که به معنای ایمنی، آرامش قلب و خاطر جمع بودن است، آمده است. قرآن کریم علاوه بر مشتقات کلمات مذکور به بیان کلمات مترادف نیز پرداخته است که نمونه آن کلمات مشتق شده از «سلم» است (طباطبایی، ۱۳۹۷: ۶۲).

معنای اصطلاحی امنیت نیز مشابه معنای لغوی آن است و می توان آن را به رهایی از تردید، آزادی از اضطراب و یمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند تعبیر کرد. امنیت به صورت وسیع، در مفهومی به کار گرفته شده است که به صلح، آزادی، اعتماد، سلامتی و دیگر شر یطی اشاره می کند که فرد یا گروهی از مردم، احساس آزادی از نگرانی، ترس، خطر یا تهدیدهای ناشی از داخل یا خارج را داشته باشند. شایان ذکر است که معنای اصطلاحی امنیت به علت تسری این معنا در حوزه های مختلف و متعدد و ارزش ها یا سطوح متفاوتی که بحث امنیت در آن ها مطرح است، معانی مختلفی پیدا می کند (آقابابایی، ۱۳۸۹: ۲۷) و به اقتضای موقعیت سیستم حکومت و عدالت کیفری، ارزش های مورد توجه آن متفاوت است و همه این تفاوت ها نشان از سیال و متنوع بودن مفهوم امنیت دارد (کوشکی و علیزاده سرشت، ۱۳۹۴: ۱۰۷).

امنیت را در سطوح مختلفی نیز میتوان مورد توجه قرار داد، از جمله سطح فردی، اجتماعی و…، از سوی دیگر امنیت دارای دو بعد عینی و ذهنی است و در این میان امنیت ذهنی یا به اصطلاح امنیت پنهان که نسبت به سایر اشکال امنیت، همانند روح است ، نسبت به جسم، کمتر مورد توجه واقع شده است. در تبیین دو وجه عینی ذهنی امنیت باید افزود که عموما امنیت را در قالب تهدید نکردن تعریف کرده اند که امری عینی است، اما باید اضافه کرد که امنیت وقتی وجود دارد که احساس کنیم تهدیدی در کار نیست و این همان امنیت ذهنی است. ازاین رو امنیت شامل معانی اطمینان ، عدم خوف ، در امان بودن و نهراسیدن است و در بردارنده احساس امنیت در حالات و موقعیت های ذهنی، تا ایمنی و اطمینان خارجی در موقعیت های عینی و بیرونی است و وضعیت فیزیکی را با حالت فکری در هم میآمیزد. بدیهی است امنیت ذهنی و عینی، از بعد فردی به امنیت اجتماعی وابسته است (جزایری، ۱۳۹۴: ۳۱).

فارغ از ابعاد متنوع امنیت، کلمه امنیت در مفهوم جرائم علیه امنیت ناظر بر امنیت اجتماعی و ملی است، و الا در حقوق کیفری، امنیت فردی موضوع جرائم علیه اشخاص و امنیت بین المللی موضوع جنایات بین المللی است (یزدیان جعفری، ۱۳۹۵: ۶۰). در جایی که امنیت به طور مستقیم موضوع بزه قرار میگیرد، از آن ها به بزه های بر ضدامنیت ملی یاد میشود (عالیپور و کارگری، ۱۳۸۹: ۲۴).

۲. نادیده انگاری بایسته های تقنینی (یافته های پژوهش)

یکی از رشته های مطالعات اجتماعی و کیفری، جامعه شناسی کیفری[۸] است که شاخه ای از جامعه شناسی حقوقی است و برخلاف جامعه شناسی جنایی[۹] که به بررسی واکاوی عوامل پیدایش جرم با تمرکز بر عوامل جامعه شناختی میپردازد، در جامعه شناسیکیفری، به بررسی فرایند تولید، شکل گیری، عملکرد و کارکرد قوانین کیفری، نهادهای کیفری (ضابطان و مقامات قضایی)، قانونگذاری کیفری، مجریان عدالت کیفری و به طور کلی تحلیل تصمیمات قضایی، آثار مجازات ها در جامعه و… پرداخته میشود. کارامدی قوانین از مباحث مورد مطالعه در این حوزه است. قانون اگرچه نمودی از خواست حاکمیت است و چاره ای جز تمکین برای آن در میان توده های جامعه نیست، کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی بسیاری از آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرد، هرچند از ابزار قهریه یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشد، لکن ناکارامدی آن سبب عدم تمکین بخش زیادی از جامعه میشود.

قانونگذاران برای حل برخی از این قوانین ناکارامد به جرم زدایی میپردازند و عملا با جرم زدایی، صورت مسئله را پاک میکنند. درصورتیکه قانونی از مؤلفه کارامدی برخوردار باشد، تمکین جامعه را نیز با کمترین ابزار قهریه و مجازات به آن تمکین میکنند. ازاین رو محققان معتقدند که قانونگذاری باید بر پایه اصول و الزامات شکلی و ماهوی استوار شود.

سابقه تقنینی ایران در حوزه جرائم علیه امنیت را به واسطه تأثیرپذیری کامل قوانین کیفری از متون فقهی، باید به صدر اسلام و سابقه در حدود ۱۴۰۰ سال دانست، این سابقه طولانی در کنار تجارت به دست آمده از نظام های حقوقی سایر کشورها، انتظارات از قانونگذاری را افزایش داده است. مع الوصف اشکالات جدی در قوانین کیفری ایران را میتوان در حوزه جرائم امنیتی مشاهده کرد که در این نوشتار، به بخشی از این انتقادها پرداخته میشود.

۱-۲. نارساییها و ابهامات قوانین

قوانین کیفری اگرچه با مشخص کردن مجازات برای ناقضان هنجارهای رسمی کشور، تلاش دارند تقاص جامعه را از هنجارشکن ها بگیرند و با مجازات افکار عمومی جامعه را که لطمه دیده است ، التیام بخشند یا آنکه به عنوان ضمانت اجرای هنجارهای رسمی سبب قوام و ثبات آن شوند، لکن هدف اصلی این قوانین، صیانت از این هنجارها و نقش پیشگیرانه است، چراکه هدف اصلی مقنن، دور ساختن جامعه از هنجارشکنی است. حال اگر این قوانین دچار نارساییها و ابهاماتی باشد و سبب سردرگمی جامعه شود، در عمل از هدف اصلی خود که پیشگیری است، فاصله معناداری میگیرد و در یک نقض غرضی بستر هنجارشکنی را فراهم میآورد.

بسیاری از محققان در خصوص قانون نویسی، اصولی را مطرح کرده اند که متضمن ثمربخش تر بودن قوانین است. ازاین رو برخی محققان معتقدند که نگارش قانون از نظر شکلی، باید صریح، روشن، بدون ابهام، قابل فهم، موجز و شفاف باشد. از نظر ماهیتی نیز قانون باید عادلانه، منطبق با اخلاقیات ، برخاسته از ضرورت های جامعه، قابل اجرا، هماهنگ با دیگر اجزای ساختار حقوقی و منطبق با اسناد بالادستی شامل قانون اساسی و معاهدات بین المللی، همسو با اصول کلی حقوقی، دقیق، قابل پیش بینی، منطقی و عاقلانه باشد. الزامات شکلی و ماهیتی مذکور کاملا به هم مربوط اند و عناصر مقوم قانون محسوب میشوند و قانونی را که از استاندارهای مذکور برخوردار باشد، میتوان قانونی کارامد به شمار آورد (جزایری، ۱۳۹۶: ۵۹- ۶۰). لکن بررسی قوانین سیاسی و امنیتی در قوانین کیفری ایران گویای آن است که ابهامات جدی در این حوزه وجود دارد.

۱-۱-۲. پراکندگی تقنینی

قانونگذاری پراکنده، به معنای قانونگذاری موردی و متعدد، به ویژه اصلاحیه های مکرر به قوانین و الحاق مفاد جدید به قوانین پیشین، بدون دغدغه حفظ کلیت و سازگاری نظام حقوقی و دسترسی آسان مردم به قواعد حقوقی لازم الاجراست. این رویه به پدیده تورم قوانین یا تورم قانونگذاری[۱۰] دامن میزند و یکی از آسیب های شایع نظام تقنینی شمرده میشود (مرکزمالمیری و مهدیزاده، ۱۳۹۴: ۱۵۸). این مسئله به وضوح در جرائم علیه امنیت مشاهده میشود، اگرچه عمده این جرائم ذیل کتاب دوم (حدود) در فصل هشتم، محاربه شامل مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ و فصل نهم، بغی و افساد فی الارض شامل مواد ۲۸۶ و ۲۸۸ و جرائم ذیل کتاب تعزیرات در فصل اول ، در جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور شامل مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ و فصل دوم، اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی شامل مواد ۵۱۳ تا ۵۱۵ و فصل سوم، در سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی شامل مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی احصا شده است، لکن به صورت پراکنده نیز در کتاب تعزیرات مورد اشاره قرار گرفته است و میتوان به موارد متعددی از جمله تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت (ماده ۶۱۰)، آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی (ماده ۶۷۵)، نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی (ماده ۶۸۳)، خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی (ماده ۶۷۸)، تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال (ماده ۶۱۷)، جعل اسکناس، سکه، اوراق و اسناد بهادار (ماده ۵۲۶) و… اشاره کرد. افزون بر پراکندگی مواد مرتبط با جرائم امنیتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین متعددی نیز به تصویب رسیده که در آن ها موارد مختلفی از جرائم امنیتی مورد تقنین قرار گرفته است؛ از جمله در قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۰۱/۳۱، قانون در خصوص مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۳۳۶ /۰۶ /۱۶، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیما مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۴، قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱ /۱۰ /۱۲، قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳/۰۲/۰۲، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۴)، قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ /۳/۵ و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۰۶ /۰۷ و… قابل اشاره است.

قانونگذاری متمایز در حوزه جرائم علیه امنیت، صرفا در خصوص جرائم نیروهای مسلح (قانون نیروهای مسلح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۵) به واسطه تمایز نیروهای مسلح از شهروندان عادی منطقی به نظر میرسد، لکن در سایر موضوعات سبب پیدایش اشکالات مختلفی میشود که به آن پرداخته خواهد شد. با وجود این صرف این پراکنده تقنینی نیز به عنوان یکی از اشکالات مجزای قوانین قابل اشاره است. قانونگذاری پراکنده را میتوان از آسیب های مبتلا به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. با تتبع در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به موارد متعددی برخورد میکنیم که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود (مرکزمالمیری و مهدیزاده، ۱۳۹۴: ۱۵۷).

۲-۱-۲. تعارض یا تناقض قوانین

تعارض و تناقضات قانونی از نتایج پراکنده تقنینی است که این تناقضات در جرائم علیه امنیت به وضوح قابل مشاهده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ابتدا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کلیات، حدود، دیات و قصاص را جرم انگاری و در باب هفتم کتاب حدود، در مواد ۱۸۳ تا ۱۹۶ موضوع محاربه و افساد فی الارض را تبیین کرده است. در رویکرد این قانون، محاربه، افساد فی الارض و بغی به عنوان یک عنوان عام محاربه جرم انگاری شده که سبب انتقاد بسیاری از حقوقدانان و فقیهان قرار گرفته است. ازاین رو در قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده، ضمن تمایز این عناوین به تبیین آنان در ذیل فصل هشتم کتاب حدود (محاربه) در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ و فصل نهم کتاب حدود (بغی و افساد فی الارض) در مواد ۲۸۶ تا ۲۸۸ پرداخته شده است و برخلاف نگرش برخی فقیهان که یکی از عناصر مادی جرائم امنیتی را مسلحانه دانسته اند، در تعریف جدید خود، در عنصر مادی جرم محاربه ، مطابق نگرش بسیاری از فقیهان از ضابطه دست به سلاح بردن تبعیت کرده است و برخی از مصادیق محاربه را از جمله نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا که طبق ماده ۱۸۸ ق. م. ا ۱۳۷۰ به عنوان یکی از مصادیق محاربه ذکر شده بود، حذف نمود. این اقدام اگرچه ارزنده محسوب میشود، قانون مجازات اسلامی را دچار تناقضات تقنینی کرده است.

قانونگذار در ق. م. ا ۱۳۹۲ از ضابطه دست به سلاح بردن بهره گرفته، درحالیکه در مصادیق مختلفی که در سایر قوانین از جمله کتاب تعزیرات ق. م. ا ۱۳۷۵ برای محاربه گرفته شده است ، در تعارض است. از جمله این موارد میتوان به ماده ۵۰۴ ق. م. ا اشاره کرد که تحریک مؤثر نیروهای مسلح به عصیان و… به منظور براندازی و یا پیروزی دشمن را از مصادیق محاربه دانسته ، درحالیکه در تحریک ضابطه دست به سلاح بردن وجود ندارد و بنابر تعریف ق. م. ا ۱۳۹۲ این امر صرفا از حیث معاونت باید جرم تلقی شود و اگر هم قانونگذار تصمیم به جرم انگاری مستقل معاونت در جرمی دارد، باید آن معاونت با جرمی که آن را از مصادیق آن برشمرده است، قرابت مفهومی داشته باشد. این ناهمخوانی مفاهیم با مصادیق ذکرشده در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز شدت بیشتری یافته است، چراکه در این قانون هریک از ضابطه های نوعی (موجب اخلال در امنیت و…) و شخصی (به منظور براندازی) به تنهایی مورد تأکید قرار گرفته و عملا برخی از مصادیق ذیل عنوان محاربه، چندان سنخیتی با تعریف ارائه شده از محاربه ندارد و حتی شامل ترک فعل، معاونت، تبانی، اعمال مقدماتی و شروع به جرم نیز شده است. از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

تبانی با دشمن به منظور براندازی نظام (بند «ب» ماده ۲۱)؛

کمک یا جمع آوری نیرو یا تحریک یا فراهم آوردن جذب نیرو برای دشمن و گروه های محارب به منظور براندازی (بند «ج» ماده ۲۱)، تحریک به عصیان و فرار… یا مخفی کردن فراریان (ماده ۲۳)، تحریک به تخریب یا آتش زدن وسایل و تجهیزات نظامی (مواد ۹۳ و ۹۴)؛

ترک فعل هایی (ترک وظایف و مسئولیت ها) که موجب ضرر معتنابهی می شود (ماده ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۴۲، ۴۳، ۴۴ و بند «الف» ماده ۵۱)؛

سرپیچی نظامیان مسلح از اطاعت مافوق به صورت دسته جمعی یا تبانی (بند الف ماده ۳۳)

عدم اجرای دستورهای سازمان های ذی صلاح (ماده ۳۹)؛

برخی از مصادیق فرار انفرادی (ماده ۶۱ تا ۶۵ و ۷۱ تا ۷۳)؛

فرار جمعی (بیش از دو نفر) با تبانی (ماده ۷۴)

ارائه گزارش خلاف واقع ( بند «الف» ماده ۷۸)؛

فروش و حیف ومیل واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح (ماده ۸۷)؛

سرقت وسایل و تجهیزات نظامی (ماده ۹۲)؛

توزیع اقلام خوراکی و دارویی تقلبی (ماده ۱۱۵).

افزون بر موارد مذکور میتوان به برخی از اقسام جاسوسی (بندهای «الف و ج» ماده ۲۴) یا موارد مشابه آن مانند افشای پایگاه یا تأسیسات و تجهیزات نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی (بند «الف» ماده ۲۱) نیز اشاره داشت که برای آنان مجازات محارب در نظر گرفته شده است. اگرچه فقها بر سر حدی بودن یا تعزیری بودن جاسوس اختلاف نظرهایی دارند و برخی آن را مستوجب اعدام دانسته و به برخی روایات نیز استناد کرده اند، لکن از این جرم تحت عنوان محاربه استفاده نکرده اند. شاید چنین برداشت شود که قانونگذار در ق. م. ن. م برای حل این مشکل تلاش داشته از عنوان «مجازات محارب» استفاده کند که به شکلی عناوین مذکور را تحت عنوان محاربه تلقی نکرده است. از سوی دیگر مجازات محارب را برای آنان در نظر گیرد تا از این رهگذر از تناقضات مذکور نجات یابد، لکن این راهکار نیز با توجه به اینکه حدود در شرع مقدس مشخص اند و نمیتوان عناوین مشابه برای آنان ترسیم کرد، چندان منطقی به نظر نمیرسد.

تعارضات تقنینی قانونگذار در حوزه جرائم علیه امنیت، سبب شده است که برخی معتقد باشند با نگاهی بر قوانینی که درباره در حکم محارب بودن ذکر شده، میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار ایران برای شمول عنوان محاربه نسبت به عمل مرتکب، بیش از آنکه به ضابطه دست به اسلحه بردن توجه کند، به آثار جرم (ضابطه نوعی) یا قصد فاعل (ضابطه شخصی) که همان ایجاد اخلال و بر هم زدن امنیت و… است، توجه کرده است (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۲: ۵۲).

تعارضات و تناقضات قوانین را در جرائم دیگری نیز میتوان مشاهده کرد، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ در جرم انگاری جرائم سازمان یافته امنیتی، در مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ ق. م. ا (منسوخ شده) عضویت و هواداری را که آگاهانه و همراه با تلاش مؤثر باشد و هر نوع پشتیبانی را در تشکل های سازمان یافته مسلح، ولو آنکه در شاخه نظامی آن نباشند، جرم انگاری حداکثری کرد و آنان را محارب دانست. بعدها در سال ۱۳۷۵ در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ق. م. ا صرف عضویت (عنصر مادی حالت) را در گروه های غیرمحارب جرم انگاری کرد و هیچ گونه قیدی مانند همراه با تلاش مؤثر برای آن قرار نداد، درحالیکه موضوع این ماده گروه های غیرمحارب بود که به مراتب از گروه های محارب عنوان خفیف تری دارد. اگر عضویت در تشکل یا گروه به قصد برهم زدن امنیت جرم باشد، به طریق اولی باید عضویت در گروه، تشکل محارب نیز جرم باشد، اما قانونگذار آن را جرم انگاری نکرده و آن را با مقید به تلاش تأثیرگذار کرده بود.

همچنین ماده ۱۸۶ علاوه بر عضویت ، دایره جرم را به هواداران دارای فعالیت مؤثر نیز تسری داده و آن را با اشد مجازات جرم انگاری کرده است، لکن برای هواداران دارای فعالیت غیرمؤثر نیز هیچ گونه جرم انگاری نداده بود که این امر بیانگر نگاه صفر و صدی به جرم و مجازات و عدم تناسب جرم و مجازات بوده است. این مسئله در سال ۱۳۹۲ مرتفع شد و قانونگذار در مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ ق. م. ا عضویت در گروه های مسلحانه (باغی) را جرم انگاری کرده و قید فعالیت مؤثر را نیز حذف کرد که این تعارض با ماده ۴۹۹ مرتفع شود. از سوی دیگر همانند ماده ۴۹۹ برای هیچ نوع از هواداران جرم انگاری صورت نگرفت که بیانگر تغییر نگاه مقنن به این مسئله از تسامح صفر به تسامح حداکثری در این خصوص است.

۳-۱-۲. ابهام و کلیگویی عناوین مجرمانه

اصل کلی در حقوق جزای امروز آن است که قانون باید صریح و روشن باشد و جا برای تفسیر و تعبیر باقی نگذارد (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۲: ۲۹). از نظر شکلی، نگارش قانون باید صریح، روشن، بدون ابهام، قابل فهم، موجز و شفاف باشد (جزایری، ۱۳۹۶: ۵۹-۶۰). بیتردید قوانین کیفری به دلیل حساسیت و اهمیت ویژه ای که دارد، باید روشن و بدون ابهام نوشته شود و این وظیفه در مواردی که با مجازات سنگینی مثل اعدام مواجهیم، طبعا مضاعف میشود (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۲: ۶۳). یک قانون متناقض ، مبهم یا مغلق ، موجب سردرگمی مجریان و تابعانی خواهد بود که میخواهند و باید قانون را به اجرا درآورند یا از آن پیروی کنند (راسخ، ۱۳۸۴: ۳۳). با آنکه این اصل از شاخص های اصلی تدوین قوانین است، لکن با بررسی اجمالی جرائم علیه امنیت میتوان به وضوح سردرگمی، ابهام و کلیگویی را در این قوانین مشاهده کرد که در عناوینی مانند افساد فی الارض نمایان است که مفهومی کلی بدون ارائه ملاکها و حدود و ثغور آن ها جرم انگاری شده است. برای مثال قانونگذار در ماده ۲ مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به بیان دو قسم از اخلالگران در نظام اقتصادی پرداخته و از حیث عنصر مادی دو نوع اخلال را تصور کرده است که یکی اخلال در حد افساد فی الارض و دیگر اخلال با شدت کمتر که موجب افساد نمی گردد، است. لکن معیاری را برای تشخیص شدت اخلال، معلوم نکرده و تشخیص آن را به قاضی محول کرده است. چنین شیوه قانون نویسی، زمینه اعمال سلایق شخصی قضات را فراهم میکند و امکان نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی افراد را گسترش میدهد. شاید بتوان گفت که رشد و تحولات گسترده در عرصه اقتصادی کشور وجود شرایط متعدد زمانی و مکانی تأثیرگذار در اطلاق اخلال ، سبب شده است که قانونگذار بهترین گزینه را که واگذار کردن تشخیص موضوع به قاضی است، برگزینند و اگر قانونگذار اقدام به احصا و محدود کردن و بیان معیارهای خاص می کرد، با مرور زمان دچار مشکلات عدیده و عدم تطبیق با زمان و مکان های مختلف پدیدار می شد که عملا این قانون را با چالش هایی جدی مواجه می کرد یا شاید با استناد به اینکه قانونگذار ضمن احاله این موضوع به تشخیص قاضی، در تبصره ۲ ماده ۱ این قانون، نظر کارشناسان را نیز مورد توجه قرار داده است، بتوان کلیگویی و ابهام تقنینی مذکور را توجیه کرد، لکن باید پذیرفت که این اقدام از مصادیق ابهام قانون است که تبعات سوئی مانند تمایز احکام دادگاه ها در پرونده های مشابه را نیز به همراه دارد. واژه های گسترده ، شدید، عمده و وسیع که در چنین ماده هایی به کار رفته اند، تعریف دقیق و روشنی ندارد و هر قاضی ممکن است تعریف خاص خود را از آن ها ارائه دهد (میرمحمد صادقی، ۱۳۹۲: ۶۳). از سوی دیگر فزونی و بیثباتی قوانین، بیدقتی در تدوین و محتوای قانون و ابهامات در شرایط اعمال آن، برای شهروندی که ناگهان با اعمال قانون روبه رو میشود، ناامنی حقوقی ایجاد میکند که گاهی قابل تحمل نیست (متیو، ۱۳۹۱: ۱۳۵). حقوق کیفری اقتصادی ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست. واژگان مبهم و کلی در مهم ترین متن قانونی جرائم اقتصادی مانند اخلال، عمده، کلان و فراوان بدون تعریف و تعیین قلمرو آن سبب تفسیرهای گوناگون و سردرگمی قضات، شکات، متهمان و وکلای آن ها میشود و در نهایت موفقیت لازم در مبارزه با جرائم اقتصادی را به دنبال ندارد (معاونت آموزش قوه قضاییه ، ۱۳۸۷: ۳). برخی محققان نیز با توجه به این ابهام و کلیگویی در حوزه امنیت، انتقادهایی را مطرح و بیان میکنند که مقنن در تقابل بین آزادی و امنیت، دامان امنیت را میگیرد و با جرم انگاری گسترده و خارج از ضوابط جاافتاده حقوق کیفری سعی در حفظ و تداوم ارزش های مدنظر خویش دارد (کوشکی و علیزاده سرشت، ۱۳۹۴: ۱۰۸).

۴-۱-۲. جزئینگری (عدم جامعیت)

نظام حقوق کیفری ایران، هرچه در حوزه جرائم سخت، شدت عمل وافری به خرج داده، در حوزه جرائم نرم، نگرش مسامحه آمیزی داشته است. نظام کیفری ایران ضمن تلفیق خیانت به کشور با جاسوسی، مفهوم مضیقی از خیانت به ملت و کشور جهت خدمت به بیگانگان تحت عنوان جاسوسی جرم انگاری کرده و سایر نمونه های آن را جرم انگاری نکرده است، درحالیکه خیانت به کشور عبارت است از خیانت به کشور فعل عمدی یک فرد ایرانی یا خارجی در خدمت دولت ایران است که منافع یک قدرت بیگانه را در زمان صلح یا جنگ به زبان مملکت ، تأمین میکند و امنیت کشور را به مخاطره میاندازد (گلدوزیان، ۱۳۶۹: ۳۲۸) یا سوءقصد بر ضد امنیت کشور به وسیله ایجاد ارتباط با کشور دیگری که دارای سلطه و استقلال است (گارو، ۱۳۴۴، ج ۳: ۶۹۷) یا عمل منافی با امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران از سوی هر شخص ایرانی یا خارجی مأمور به خدمت در ایران، به قصد اضرار به امنیت کشور و نفع کشور دیگر، خیانت به کشور محسوب میشود (ساریخانی، ۱۳۷۸: ۳۷).

قانون مجازات فرانسه ، در کتاب چهارم (جنایات و جنحه ها علیه ملت، دولت و آسایش عمومی)[۱۱] که کتاب جرائم علیه امنیت است، جرم جاسوسی را به عنوان اولین عنوان مجرمانه ذیل فصل اول تعدیات نسبت به مصالح اساسی ملت[۱۲]، در گفتار مجزا با عنوان خیانت و جاسوسی[۱۳] مورد بحث قرار داده که این امر بیانگر توجه قانونگذار فرانسه به اولویت بندی جرائم در حوزه جرائم علیه امنیت است. قانونگذار فرانسه جرم جاسوسی را در شش عنوان مجزا شامل تسلیم همه یا بخشی از اراضی ملی، نیروهای مسلح یا لوازم و تجهیزات به یک قدرت خارجی، همدستی با یک قدرت خارجی، تسلیم اطلاعات به یک قدرت بیگانه، خراب