فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه

با فایل فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نافذه الحوار الفقهی: الاموال الشرعیه فی الحکومه الاسلامیه :

واضح لدی الجمیع ان الحوار له بالغ الاثر فی تکامل کثیر من الافکار وتطویر النظریات العلمیه.. وتعد ظاهره الحوار العلمی – سواء کان بصورته المصغره المقتصره علی عده نفر او بصورته الاوسع عبر المؤتمرات التخصصیه ظاهره حضاریه وسنه حسنه تحمل بین طیاتها بشائر الموفقیه وارهاصات التحولات المنتظره..

من اجل ذلک کان فتح هذه النافذه للحوار.. وقد اعد هذا الحوار مجله فقه اهل البیت علیهم السلام – القسم الفارسی.

بسم الله الرحمن الرحیم

یعتبر الحکم الاسلامی من العناصر المؤثره وجودا وعدما فی تکییف کثیر من الاحکام الاسلامیه ، فان غیاب الحکومه الاسلامیه لسنین طوال ، وضباب النظره الفردیه قللا من نضاره فقه اهل البیت علیهم السلام ورونقه الجمیل .

ان النظر الی الاحکام الفقهیه ونحوها من الممارسات الاستنباطیه والاجتهادیه من خلال البعد الواحد لا من خلال النظریه العامه یقف سدا منیعا بوجه حاکمیه الفقه فی المجتمع ، واقامه الکیان الاجتماعی وفق الموازین الشرعیه والقیم الدینیه .

فان الحوزات العلمیه ومن اجل حفظ النظام الاسلامی واحیاء الابعاد الاجتماعیه والحکومیه فیه لا بد وان تعید بحث الموضوعات والآراء الفقهیه فی استنباط وتبیین تلک الاحکام المتعلقه بامر الحکومه ، التی کانت تعیش حاله اهمال واضمحلال ، مع الاخذ بنظر الاعتبار حاجات النظام الاسلامی ومتطلبات العصر .

وندوه مجله فقه اهل البیت – الفصلیه – ملتقی علی طریق الحوار فی الاحکام الفقهیه انطلاقا من هذه الزاویه .

وقد وقع الخمس – الذی تتبلور فلسفه تشریعه بحفظ الاسلام الاصیل ، والسعی لنشر وتحکیم آراء اهل البیت علیهم السلام فی عصر الغیبه – موضعا للآراء الکثیره المختلفه وکان احد البواعث لاختلاف الآراء فی المساله ، هو غیاب الحکومه الاسلامیه . وقد برزت فی هذا الاطار تساؤلات حول المبنی فی التصرف بالخمس وکیفیه المصرف ومن یکون الیه الامر فی ذلک .

ومرجع جمیع هذه التساؤلات الی ان سهم الامام علیه السلام هل هو ملک له او هو لمنصب الامامه ؟ وفی کلتا الصورتین فان باب البحث ینفتح لتعیین الوظیفه فی حال قیام النظام الاسلامی ووجود الولی الفقیه ، او عدم قیامه .

نطرح فی هذا «العدد» بعض هذه الاسئله للحوار حول ذلک مستمدین من آراء ثلاثه من الفقهاء ممن یتمتع ببصیره وضلوع فی فقه اهل البیت علیهم السلام والاطلاع علی متطلبات النظام الاسلامی ، عسی ان نشهد روعه فقه اهل البیت علیهم السلام مع ظهور الحکومه العالمیه لمهدی آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم فی سائر ارجاء العالم ان شاء الله .

فقه اهل البیت علیهم السلام:

نشکر اصحاب السماحه علی قبول دعوتنا وحضورهم هذه الندوه للبحث والحوار حول واحده من المسائل الفقهیه المهمه . آملین ان تنتفع الحوزات ببحوث هذا الحوار العلمی وان یکون ذلک خطوه علی طریق حل مشکلات الفقه . . . وکما تعلمون فان الاموال الشرعیه خاصه الخمس وفی عصر حاکمیه الاسلام تعد من المسائل الشرعیه الهامه ومورد ابتلاء فی المجتمع ، فهی جدیره بالبحث والتحقیق من زوایا عدیده . وعلی هذا ، فانا وفی هذه الندوه نتعرض لهذه المساله ، ونبدا بالسوال الاول فیها عن بدایه تشریع الخمس فی موارده السبعه هل انه علی حد سواء فیها ؟ وببیان آخر: هل ان تشریع الموارد السبعه للخمس باجمعها کان فی زمن النبی الاکرم صلی الله علیه و آله وسلم او ان بعضها شرع فی زمانه صلی الله علیه و آله وسلم وبعضها فی زمن الائمه علیهم السلام؟ واذا کان بعضها شرع فی زمن النبی صلی الله علیه و آله وسلم وبعضها فی زمن الائمه علیهم السلام فما هو الاساس فی ذلک؟

آیه الله الیزدی:

اشکر بدوری العاملین فی مجله فقه اهل البیت علیهم السلام علی اعداد هذا الحوار العلمی ، واوافقکم علی ان یبدا البحث فی موضوع الاموال الشرعیه ، وخاصه الخمس ، سیما فی هذا العصر حیث یعد من البحوث الهامه والضروریه التی ینبغی ان یتناولها الفقهاء والمحققون بالبحث والتحقیق .

اما فیما یتعلق بالاجابه عن سؤالکم فاقول: ان اصل تشریع الخمس کان فی عهد شیخ الانبیاء ابراهیم علیه السلام بناء علی ما ورد فی بعض روایاتنا .

فقد روی السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام: «واول من اخرج الخمس ابراهیم » ^(۱) . فکان ما کان یفعله عبدالمطلب من اخراج الخمس والتصدق به کان اتباعا منه لمله ابراهیم علیه السلام .

عن علی بن الحسین بن فضال ، عن ابیه عن ابی الحسن الرضا علیه السلام ، قال: «سالت ابا الحسن الرضا علیه السلام: قال: کان لعبدالمطلب خمس من السنن اجراها الله عز وجل فی الاسلام . . . ووجد کنزا فاخرج منه الخمس » ^(۲) .

کما انه ورد فی روایه اخری حول السنن التی کان عبدالمطلب یدعو الیها فی الجاهلیه .

عن جعفر بن محمد ، عن ابیه ، عن جده ، عن علی بن ابی طالب علیه السلام ، عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم انه قال فی وصیه له: «یا علی ! ان عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی الاسلام . . . ووجد کنزا فاخرج منه الخمس وتصدق به ، فانزل الله عز وجل «واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه » ^(۳) .

وللعلامه المجلسی فی ذیل هذه الروایه تعلیق یؤید کلامنا ، قال رحمه الله: «لعله علیه السلام فعل هذه الامور بالهام من الله تعالی ، او کانت فی مله ابراهیم ، فترکتها قریش ، فاجراها فیهم ، فلما جاء الاسلام لم ینسخ هذه الامور ; لما سنه عبدالمطلب » ^(۴) .

وقد شرع الخمس فی الاسلام ایضا باعتباره واجبا مالیا ، وذلک قوله تعالی: «واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل شی ء قدیر» ^(۵) .

وبالرغم من قول بعض – ومن خلال ملاحظه الآیات السابقه واللاحقه لهذه الآیه الشریفه الوارده فی الجهاد – ان المقصود من «انما غنمتم » فی الآیه هو غنیمه الحرب وان المراد بالخمس المشرع فی الآیه «فان لله خمسه » ما یشمل خمس غنائم الحرب . الا انه لا یمکن المساعده علی هذه الدعوی ، وذلک ان المعنی اللغوی للغنیمه یشمل کل ربح وفائده ، وقد ورد کثیر من النصوص عن اهل البیت علیهم السلام فی عدم اختصاص الخمس فی الآیه الکریمه بغنائم الحرب ، فوسع الائمه علیهم السلام الحکم بالخمس علی کل فائده وربح ، فقد جاء فی موثقه سماعه انه قال: «سالت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس ؟ فقال: فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر» ^(۶) .

وفی حدیث آخر: «عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قلت له: «واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه وللرسول . . .» قال هی والله الافاده یوما بیوم » ^(۷) .

وعلی هذا ، فروایات اهل البیت علیه السلام تصرح بتعلق الخمس بارباح المکاسب ، والمعادن ، والکنز ، والمال المختلط بالحرام ، والجواهر المستخرجه بالغوص والارض التی یشتریها الکافر الذمی من المسلم .

اذن: فالخمس قد شرع علی عهد النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، والقدر المتیقن منه الخمس المتعلق بغنیمه الحرب . ثم ان الائمه علیهم السلام عمموه الی الموارد الاخری استنادا للآیه الکریمه .

فقه اهل البیت علیهم السلام:

الذی نستنتجه من کلام سماحه الشیخ الیزدی هو ان اصل تشریع الخمس کان علی عهد النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، وقد عین الائمه علیهم السلام سائر الموارد الاخری طبقا لتفسیر الآیه الکریمه . الا ان البعض یری عدم تشریع خمس ارباح المکاسب فی عهد النبی صلی الله علیه و آله وسلم وان تشریع ذلک کان من قبل الائمه علیهم السلام ، ندعو سماحه السید الهاشمی بالتفضل لابداء رایه فی الموضوع .

آیه الله السید الهاشمی:

اجل ، ذهب بعض الفقهاء الی ان الخمس فی ارباح المکاسب لم یکن مشرعا علی عهد النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، وان الخمس کان متعلقا بخمسه امور فقط . وقد استدلوا لذلک بدلیلین:

۱ – اذا کان خمس ارباح المکاسب مشرعا علی عهد النبی صلی الله علیه و آله وسلم فلماذا لم یعمل به ؟ ذلک ان العاده جرت علی ان ما کان یشرع فی عهده صلی الله علیه و آله وسلم یعمل به نفس النبی صلی الله علیه و آله وسلم وکذا الخلفاء من بعده فی حین انه لم یذکر اصلا ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم او الخلفاء من بعده کانوا قد اخذوا خمس الارباح . مع ان الخمس فی ارباح المکاسب یزید فی قوه المجتمع اکثر من خمس غنائم الحرب .

۲ – انا اذا تتبعنا النصوص الوارده فی خمس ارباح المکاسب نجد التعرض لها فی زمن الامام موسی بن جعفر او الامام الصادق علیهما السلام .

فاعتبروا هذین الشاهدین دلیلا علی ان تشریع الخمس لم یکن فی عهد النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، ومن هنا فقد التزموا بکون الخمس فیها من الضرائب التی کان جعلها من قبل الائمه علیهم السلام لا من قبل النبی صلی الله علیه و آله وسلم .

آیه الله الیزدی:

هذا یعنی ان الجعل کان جعلا ولائیا لا جعلا شرعیا ! فی الوقت الذی نری ان الائمه علیهم السلام حینما عمموه الی ارباح المکاسب کان ذلک استنادا لآیه الغنیمه ، معتبرین مفهوم الغنیمه قرینه علی هذا التعمیم . وهذا بنفسه ظاهر فی بیان الحکم الشرعی ، ولیس هو جعلا ولائیا یختص بزمان الجاعل والحاکم .

آیه الله الهاشمی:

قد نجد قرینه فی خمس ارباح المکاسب علی ان الجعل فیها کان جعلا ولائیا .

آیه الله الیزدی:

اذا کان هذا الحکم مبینا فی عهد امیر المؤمنین علیه السلام امکن القول حینئذ بان تشریع هذا الحکم کان تشریعا ولائیا لما لامیر المؤمنین علیه السلام من منصب الولایه والحکومه .

الا انه لما کان بیان ذلک فی زمن امام لیس له ولایه ظاهریه – کالامام موسی بن جعفر علیه السلام الذی کان رهن السجن ولم تکن الظروف آنذاک مؤاتیه لاعمال ولایته – کان حمله حینئذ علی الولایه التشریعیه لا علی بیان الحکم الشرعی فی غایه الضعف الا انه یمکن ان یقال: ان المساله من باب ان بعض الاحکام الشرعیه جمد النبی صلی الله علیه و آله وسلم تطبیقها ، واوکل ذلک الی الائمه علیهم السلام لیطبقوها فی الظرف المناسب لا ان ذلک حکما ولائیا ، فانه لا یمکن ان یصدر امام کالامام الکاظم علیه السلام حکما ولائیا ، وحتی لو کان حکما ولائیا لبعض اصحابه فانه یکون بشکل سری . اذن فکیف یمکن الموافقه علی ان الامام علیه السلام فی ذلک الزمان کان قد اصدر حکما ولائیا باعتباره ولی امر المسلمین ؟

آیه الله الهاشمی:

لعله یمکن استفاده ان تشریع الخمس فی ارباح المکاسب من قبل الائمه علیهم السلام کان مراعاه لحال الشیعه حیث کانوا یعیشون حاله اهمال من قبل الحکومات المستبده فشعر الائمه علیهم السلام بضروره ملا هذا الفراغ بنحو ما فشرعوا مساله خمس ارباح المکاسب .

آیه الله الیزدی:

کیف ! ولم یکن للائمه علیهم السلام الولایه بالفعل بحیث تکون منشا لمثل هذه الاحکام والتشریعات .

آیه الله الهاشمی:

یدعی هؤلاء: ان الائمه علیهم السلام کما انهم ینصبون القضاه ، مع عدم تمتعهم بالولایه الظاهریه ، فکذلک یجعلون خمس ارباح المکاسب لرفع العوز للشیعه .

آیه الله الیزدی:

نعم ، الا ان نقول: ان للائمه علیهم السلام حکومه داخل تلک الحکومات ، یمارسون من خلالها بعض شؤون الحکم وبالقدر الممکن کنصب القاضی ، او ما یرتبط ببعض الامور المالیه ، او اباحتهم بعض الموارد لشیعتهم .

الا انه هل یمکن لتلک الحکومه المحدوده والمستوره والتی کانت تعیش ضمن الحکومات الرسمیه المقتدره – ان تمارس تشریعات من هذا القبیل وتاخذ الخمس من ارباح المکاسب ؟ ! هذا ما نراه بعیدا جدا .

آیه الله الهاشمی:

الاحتمال الآخر هو ان نقول:

ان تشریع الخمس ومع قطع النظر عن دلاله الآیه او الروایات کان علی عهد النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی جمیع موارده حتی ارباح المکاسب . الا ان الخمس لما کان حقا للاماره ، وایضا لما کان النبی صلی الله علیه و آله وسلم وامیر المؤمنین علیه السلام علی علم بانحراف مساله الخمس عن مسارها الاصلی بحیث لا تبقی علی ما هی علیه فلذا اکتفیا بطرح الخمس فی صدر الاسلام بشکل محدود وبهذا القدر دون تعمیمه وتوسیعه .

ولعلنا نجد الشواهد علی هذا من زمن النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی ذهن بعض الشخصیات کابن عباس حیث جاء عنه: «فی الرجل یستفید المال بطریق الربح او غیره . قال: یزکیه یوم یستفید» ، فاذا کان مراد ابن عباس من الزکاه هو الخمس فهذا دلیل علی ان تشریع الخمس فی مطلق الفوائد والارباح کان علی عهد النبی صلی الله علیه و آله وسلم کسائر اصناف الخمس . وهذا هو نفس المضمون الوارد فی روایاتنا فی شان خمس ارباح المکاسب .

وایضا نلاحظ هذا المعنی فی مکاتیب النبی صلی الله علیه و آله وسلم – المتوفره لدینا – الی عماله ورؤساء القبائل یامرهم فیها بدفع خمس غنائم الحرب او اخذها ، فلعله یمکن استفاده من ذلک اراده خمس ارباح المکاسب:

«بسم الله الرحمن الرحیم ، هذا کتاب من محمد رسول الله لمالک بن احمر ولمن تبعه من المسلمین امانا لهم ما اقاموا الصلاه وآتوا الزکاه واتبعوا المسلمین وجانبوا المشرکین وادوا الخمس من المغنم وسهم الغارمین وسهم کذا وکذا . فهم آمنون بامان الله عز وجل وامان محمد رسول الله » ^(۸) .

وفی کتابه صلی الله علیه و آله وسلم الی الفجیع واصحابه:

«من محمد النبی للفجیع ومن تبعه ومن اسلم واقام الصلاه وآتی الزکاه واطاع الله ورسوله واعطی من المغنم خمس الله ونصر نبی الله واشهد علی اسلامه وفارق المشرکین فانه آمن بامن الله وامان محمد» ^(۹) .

وکتب صلی الله علیه و آله وسلم الی قبیله جهینه:

«. . .ان لکم بطون الارض وسهولها وتلاع الاودیه وظهورها علی ان ترعوا نباتها وتشربوا ماءها ، علی ان تؤدوا الخمس وفی التیعه والصریمه شاتان اذا اجتمعتا فان فرقتا فشاه شاه ، لیس علی اهل المثیر صدقه » ^(۱۰) وکما تلاحظون فان هذه التعابیر والجمل مطلقه ، واطلاقها یدل علی کون المطلب مسلما وان الخمس کان مشرعا منذ تلک الفتره . وانما لم یرکز علیه من اجل ان لا یستغل بشکل غیر صحیح .

آیه الله الیزدی:

کیف کان الوضع فی السنوات العشر من حکومه النبی صلی الله علیه و آله وسلم ؟

آیه الله الهاشمی:

لم یکن دخل المجتمع فی صدر الاسلام من ارباح المکاسب بدرجه من الاهمیه ، فقد ورد فی الروایه عن عائشه وعبدالله بن عمر کما روی البخاری عن عائشه: «لما فتحت خیبر قلنا: الآن نشبع من التمر» .

ونقل عن ابن عمر: «ما شبعنا حتی فتحنا خیبر» .

وهما کنایه عن الضعف الاقتصادی للمسلمین فی صدر الاسلام . فلم یکن للناس آنذاک وبشکل عام موارد مالیه مهمه بحیث یعتمد علیها .

ان ارباح المکاسب یعد موردا مهما یختلف عن الزکاه کما وکیفا ، اما من حیث الکم فواضح ، وکذلک من حیث الکیفیه ; لکونه ملکا للدوله وحقا للاماره ، وعلی اساس ذلک فلم یسمح الائمه علیهم السلام بان تسقط هذه الثروه المالیه فی ایدی الآخرین ، بمعنی انهم کانوا یلحظون الظروف الخارجیه .

فقه اهل البیت علیهم السلام:

کانه لا تردید فی ثبوت الخمس فی الفوائد والارباح من زمن الامام الصادق علیه السلام فما بعد ، کما ورد ذلک فی کتبنا الروائیه ، انما الکلام فی ان هذا هل هو ماخوذ من الآیه الکریمه «واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه . . .» ، او هو بالجعل الولائی من جانب الائمه علیهم السلام ؟ کان هناک تحلیلان للموضوع . نرجو الآن من سماحه الشیخ الجیلانی ابداء رایه .

آیه الله محمدی الجیلانی:

ان ما بینه سماحه الشیخ الیزدی من کون بدایه تشریع الخمس هو فی شریعه ابراهیم الخلیل علیه السلام یمکن الاستشهاد علیه من التاریخ . وعلی کل حال ، فان الامر کما ذکر فالملاحظ فی الروایات هو التعرض لارباح المکاسب منذ زمن الامام الصادق علیه السلام ، وادعی ان للامام الجواد والامام الهادی والامام الحسن العسکری علیهم السلام وکلاء فی جمیع الاموال الشرعیه ، وکان اکثرها من ارباح المکاسب لکن لماذا بدء الکلام عن الخمس فی تلک الفتره بالخصوص ؟

ویمکن ابداء وجوه عدیده:

۱ – ما اشار الیه سماحه السید الهاشمی ، من ان تشریع خمس – ارباح المکاسب کان علی عهد النبی صلی الله علیه و آله وسلم ، الا انه لما کان حقا للاماره ، وکان النبی صلی الله علیه و آله وسلم وامیر المؤمنین علیه السلام یعلمان بمستقبل الحکم وما سیؤول الیه امر الخمس ، فلذا اکتفیا بذلک المقدار المحدد مبتعدین عن التوسع فیه .

۲ – ان هذا التشریع قد تم انشاؤه فی عصر النبی صلی الله علیه و آله وسلم بنحو ما الا انه لم یصل الی مرحله الفعلیه ; لعدم توفر الارضیه لذلک . وما ان جاء عصر الائمه علیهم السلام حتی تهیات الارضیه المناسبه لتوسعته .

۳ – ان جعل خمس ارباح المکاسب کان من قبل نفس الائمه علیهم السلام ، وبالطبع فانهم کانوا مکلفین بالقیام بمثل هذا العمل » .

ففی الروایه عن الامام الجواد علیه السلام تاکید خاص علی مساله سد حاجات المؤمنین: «ان الذی قد اوجبت فی سنتی هذه – وهذه سنه عشرین ومئتین فقط – لمعنی من المعانی اکره تفسیر المعنی کله خوفا من الانتشار ، وسافسر لک بعضه ان شاء الله . . . وانما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب والفضه التی قد حال علیهما الحول ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیه ولا دواب و . . . تخفیفا منی عن موالی ومنا منی علیهم . . .» ^(۱۱) .

وهذه الروایه من الشواهد علی ان جعل الخمس کان بید الائمه علیهم السلام ، وعلی انه کان یصرف فی الموارد التی یشخص الائمه علیهم السلام الحاجه فیها مع تجنبهم الکشف عنها . کما ان عباره «اکره تفسیر المعنی کله خوفا من الانتشار» بیان لما یستلزمه العمل السیاسی آنذاک .

وفی روایه اخری عن الرضا علیه السلام: «. . .ان الخمس ، عوننا علی دیننا وعلی عیالنا وعلی موالینا (اموالنا) وما نبذ له ونشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا . . .» ^(۱۲) .

فقه اهل البیت:

مع غض النظر عن بدایه تشریع کل واحد من الموارد السبعه للخمس ، فما هی فلسفه تشریع الخمس ؟

وهل هو نوع من الضرائب لاداره امور المجتمع ام ان له موارد خاصه لصرفه ؟

آیه الله الیزدی:

یمکن استفاده فلسفه تشریع الخمس وبکل وضوح من نفس الآیه الکریمه:

«واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه . . .» حیث تصرح بکون خمس المال هو لله تعالی .

بیان ذلک:

۱ – ان «اللام » فی آیه الخمس مغایره «للام » فی قوله «ولله ما فی السماوات وما فی الارض » ^(۱۳) مع ان «اللام » فی کلیهما للملکیه ; ذلک ان الملکیه فی الخمس ملکیه اعتباریه بینما الملکیه فی «ولله ما فی السماوات وما فی الارض » حقیقیه ، ففی الخمس ، هناک خمس هو لله وللرسول ولذی القربی ، واربعه اخماس هی للمالک ، فی حین ان الملکیه الحقیقه للخالق تشمل الجمیع ، ای جمیع الاخماس الخمسه فکل شی ء لا یخرج عن ملکیته ، فای معنی للقول بان احد الاخماس هو لله ؟ الا ان نقول: ان آیه الخمس تجعل الملکیه الاعتباریه لله ، وحینئذ عندما یکون خمس واحد لله فلیس معنی ذلک ان یکون له التصرف بشکل مباشر فی ملکه الاعتباری بان یاخذ الخمس ویصرفه فی اموره الخاصه ، فان هذا التصور غیر معقول .

واذن ، فلا بد من دفع هذا الی خلیفه الله القائم مقامه فی تدبیر اموره علی وجه الارض فالشخص الذی له مسؤولیه الخلافه عن الله فی تدبیر اموره علی وجه الارض فالشخص الذی له مسؤولیه الخلافه عن الله فی الارض هو الذی یاخذ سهم الله لیصرفه فی سبیل الله ، ای لنشر دین الله وصرفه علی عباده ، وبکلمه واحده لصرفها فیما یرضی الله تعالی .

وعلی هذا ، فان الذی نجزم به من فهمنا للآیه ومن «اللام » فی «لله » هو ان فلسفه تشریع الخمس لتلبیه الحاجات وسدها فیما یرضی الله ، ولا شک ان المصارف التی تعتبر سببا لنشر المعارف الدینیه وترویجها تکون لها الصداره ، اذ ان فلسفه تشریع الخمس هی حفظ الدین ونشره ودعم کل ما یساهم فی اعلاء کلمه الله .

۲ – کذلک لا بد من التدقیق جیدا فی کلمه «للرسول » فهل یراد منها «ما کان للرسول بما هو رسول » ای بما هو متصف بالرساله او «للرسول بما هو محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم » ای بشخصه من غیر وصفه بوصف الرساله ؟ الظاهر من ذکر الوصف کونه مشعرا بالعلیه ای «للرسول لرسالته » فاذا کان کذلک فلا بد من صرفه حینئذ للرساله ، نظیر ما فی «لله » حیث لا تردید فی لزوم صرفه فیما یرجع لنشر الدین ، وتبلیغه والتعریف به فی سائر ابعاده المختلفه .

ولئن کان الخمس یصرف فی بعض الموارد لشخص الرسول – لسد حاجاته المعاشیه بمقدار الضروره – فان ذلک لاداره حیاته من اجل ان یقوم برسالته ، فیکون ایضا من اجل الرساله .

واما عباره «ولذی القربی » فانه اذا غضضنا النظر عن الاخبار فان المعنی بذوی القربی هم الاقرباء ، و علیه فمن هم المقصودون فیها ؟ بما ان التعبیر ب «ذی القربی » مسبوق بقوله «لله » و «للرسول » فانه وبعنوان ان الاقرب یمنع الابعد یکون المراد هم قرابه النبی الکریم صلی الله علیه و آله وسلم . یبقی ان المراد بهم مطلق قرابته او قسم خاص منهم ؟ فهذا ما یستدعی بحثا مستقلا . اما ذیل الآیه: «والیتامی والمساکین وابن السبیل » فان هناک نکته یستفیدها آیه الله البروجردی قدس سره من الآیه فیقول:

«ان اللام لم تتکرر هنا کما تکررت فی الرسول وذی القربی ، فیستفاد من ذلک لزوم تقیید الیتامی والمساکین وابن السبیل بنحو من الانحاء بالیتامی من ذی القربی ، والمساکین من ذی القربی ، وابن السبیل من ذی القربی » .

وعلی هذا ، فان الخمس هو لله وللرسول ، ولهذه الطوائف الثلاث المتقدمه من ذی القربی ، حیث تقدم ان الظاهر من اللام فیها هو کون ملکیتهم ملکیه اعتباریه – لا انهم مصارف للخمس – بحیث یکونوا شرکاء مع المالک وتترتب آثار الشرکه عند عدم الدفع .

اذن فالآیه تدل جزما علی صرف الخمس فی سبیل دین الله ورساله الرسول وذوی قرباه ، ثم وفی المرحله الثانیه یصرف فیما یرتبط بنحو من الانحاء بدین الله ورساله الرسول وحفظ مکانه ذوی القربی ، و علیه فاذا کان المجتمع بحاجه الی الماء والکهرباء والاتصالات وفتح الطرق ولم یکن امر الدین بالمستوی المطلوب فیه فان المقدم هو امر الدین . فاذا اردنا استفاده فلسفه تشریع الخمس من نفس الآیه فانها لیست الا حفظ دین الله وحراسته .

ومن الواضح فان مثل هذا المهم لا یمکن ایکاله لعموم الناس بحیث نقول ان کل من وجب علیه الخمس بامکانه ان یصرفه الی ای جهه او شخص ممن یشخص المصلحه فی الدفع الیه ، او الی ای مکان یحسبه برایه مرضیا لله ویخدم اهداف رساله الرسول ویحفظ مکانه ذوی القربی .

وفی رایی ان النکته الاساس التی کان الامام قدس سره یرکز علیها کثیرا هی: ان کل من کان بیده مکسبا او معدنا استخرجه او سائر متعلقات الخمس الاخری فلا بد ان یدفع خمس ذلک الی ولی امر المسلمین لصرفه . وفلسفه الآیه الکریمه تکمن فی هذه النکته وهی انه لا یستطیع کل احد صرف الخمس حسب رایه بل لا بد ان یدفع الخمس للرسول او نائبه لکی یصرفه فی امر دین الله ورساله رسول الله وذی القربی ، لعلمه بما یجب تقدیمه فی حفظ دین الله ورساله الرسول وحفظ مکانه ذی القربی . فقد تکون هناک امور کثیره لا بد ان یوازن الرسول او نائبه فیما بینها لمعرفه الاکثر خدمه منها وارتباطا بالاهداف الاساسیه . فمثلا قد نتصور امرین معا کطباعه کتاب وبناء بنایه ما ، فمن هو الذی یتصدی هنا لتشخیص احدهما علی انه هو المرضی لله والاقرب لرساله الرسول ؟ فهل تتحقق اهداف رساله الرسول ببناء المدرسه او المسجد ، او بتربیه العلماء واهل الفضل ؟ ومن یستطیع ان یشخص ذلک ؟ واضح ان التشخیص فی مثل هذه الموارد یکون لمن له الولایه الفعلیه والاحاطه والاطلاع علی جمیع شؤون الامه وسائر الظروف الزمانیه والمکانیه ، ولا یمکن ان نسند ذلک الی من یحیط ببعض امور الامه وشؤونها . فالذی نستفیده من الآیه هو عدم جواز اناطه التصرف فی الخمس بالاشخاص لیجروا فی ذلک حسب تشخیصهم ، بل لا بد من اناطته بولی الله ، الرسول الاکرم صلی الله علیه و آله وسلم ، ومن بعده الامام علیه السلام – کما تفیده الروایات – ومن بعد الامام نائبه وخلیفته .

اذن: تلبیه الحاجات الدینیه تقف فی الدرجه الاولی ثم یاتی فی المرحله الثانیه کل ما یرتبط بنحو بتلک الحاجات الدینیه فلا بد من تامینها . فاذا کان الخمس فی عصرنا الحاضر یعد ضروریا لاداره امر الحوزات ونشر العلوم الدینیه وکان هناک حاجه ایضا لبناء مطار او احداث طریق و . . . فمن یجوز حینئذ صرف الخمس فی هذه الجهات ؟ فی الحقیقه ان تشخیص ذلک الی ولی الامر الماثل مقام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، فانه اعرف بتقدم ای واحد من الموارد .

والذی یتراءی فی النظر هو جواز الصرف من الخمس فی بعض الموارد لرفع الاحتیاجات غیر المباشره المرتبطه بعنوان: «لله وللرسول » کبناء المستشفی او الطریق ، او الماء و . . . الا ان ترویج الدین ونشره متقدم جزما علی هذه الامور ، فما لم یتم تامینه فلا یمکن المصیر الی الباقی .

فقه اهل البیت علیهم السلام:

سماحه الشیخ الجیلانی ما هو رایکم حول فلسفه تشریع الخمس ؟

آیه الله الجیلانی:

ان الامر کما بینه الشیخ الیزدی فان الخمس هو لتلبیه المتطلبات التی ترتبط بامر دین الله . الا ان القرآن الکریم یطرح ایضا تصورا آخر وهو تحقیق التعادل والتوازن الاقتصادی فی المجتمع ; وذلک من اجل ان لا یکون المال کما یعبر القرآن دوله بین الاغنیاء فی المجتمع . قال تعالی فی سوره الحشر: «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم » ^(۱۴) .

وفی آیه قرآنیه اخری یامر بدفع الفی ء باجمعه الی المهاجرین !

«للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله اولئک هم الصادقون » ^(۱۵) .

فهذه الغنائم فی الاصل هی للنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، ورغم ان القرآن بین مصارفها الست وایضا رغم ان اتباع النبی صلی الله علیه و آله وسلم الذین تحت امره وفی طاعته کانوا علی اصناف عدیده کالانصار و . . فمع ذلک نجد القرآن یصرح بصرف هذه الغنائم «للفقراء المهاجرین » فهی خالصه لهم حسب ، الفقراء الذین ترکوا الاهل والاولاد والاموال والوطن واتجهوا نحو المدینه «اخرجوا من دیارهم واموالهم » . وقد کان هذا بعد هزیمه بنی النضیر وامکان الله النبی صلی الله علیه و آله وسلم من اموالهم فاراد القرآن ان تکون هذه الاموال «للفقراء المهاجرین » فقط وذلک من اجل حفظ التعادل بنحو من الانحاء ، فلا یبقی المهاجرون یمدون ید الحاجه دائما الی الانصار .

فالفی ء والخمس وامثالهما هی لحفظ التوازن والتعادل فی النظام المالی ، لا بد ان یکون الامر فی ذلک لولی الامر لیعمل علی حسب علمه واطلاعه لایجاد التوازن والتعادل .

و علیه ، فان هدف التشریع واضح ، کما ان تشخیص الموارد بید ولی الامر ; ولذا فلا مجال حینئذ فی هذه الصوره لاعمال الاولویات ، ذلک ان نفس آیه الفی ء – التی صرحت بتشخیص موارد صرفه – تامر النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی الآیه التی تلیها بصرف ذلک لخصوص فقراء المهاجرین ولیس فی هذا مخالفه للآیه السابقه التی اکدت وفسرت ذلک بقولها «کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم » .

کما ان المستفاد بشکل واضح ایضا من الروایات هو کون الخمس حقا للاماره ، واذا کان کذلک فمن الطبیعی ان یکون امره لمن له الولایه والحکم .

فقه اهل البیت علیهم السلام:

سماحه السید الهاشمی ، ما هو رایکم فی هذا الخصوص ؟ فهل یمکن مراعاه الاولویات فی مصارف الخمس ام ان تعیین الاولویات یکون بید الحاکم حسب؟

آیه الله الهاشمی:

قد تعرض الساده لمساله مراعاه الاولویات فی موارد الصرف ، واعتبروا ان الاولی فی الصرف ما کان لامر الدین ونشره ، وهی نقطه جدیره بالبحث والتحلیل .

فان هناک من یذهب الی ان حق الخمس من اموال الامام الشخصیه ، مدعین لزوم احراز رضاه فی مقام الصرف ، ومن هنا ینفتح البحث لتعیین الموارد التی نحرز فیها رضاه او لا نحرزه ، فتصل النوبه حینئذ الی القدر المتیقن فی ذلک ، مثلا: اذا کان مورد الصرف لخدمه الدین ونشره فنحرز حینئذ رضی الامام علیه السلام ، اما اذا لم یکن خدمه للدین بشکل مباشر ، فانه یکون مشکوکا فیحکم بعدم جواز الصرف ، الا انا لا نوافق علی هذا المسلک ; ذلک ان المستفاد من الآیه الکریمه والروایات هو ان یکون الخمس حقا للاماره ، فاذا کان الخمس هو «حق الاماره » فان امره یکون للحاکم الشرعی: الرسول والامام المعصوم ، فالله ورسوله هما الولیان علی الناس والمجتمع فهما اللذان یشخصان الاولویه فی الصرف ، وبما ان الولایه شان من شؤون الله تعالی ، فان ید ولی الامر تکون حینئذ مبسوطه ، یشخص موارد الصرف علی طبق ما یراه من المصالح ، فقد یشخص طبقا للمصلحه احداث الطرق او بناء مسجد فی کذا مدینه او قریه لیکون محلا للدعوه للدین . واما علی المسلک الآخر فان ید الولی لا تکون مبسوطه یبقی ان حصر ذلک بما یکون دعوه للاسلام وحفظا للدی