فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی

با فایل فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی شامل 32 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی :

بهمن ماه بود که اولین جلسه تدریس حضرت امام خمینی در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه در حوزه علمیه نجف و در مسجد شیخ انصاری برگزار شد. درس هایی که به شکل ها و قالب های مختلفی به جامعه دینی و سیاسی عرضه گردید و به نقطه عطفی در مبارزات اسلامی – مردمی با رژیم استبدادی پهلوی بدل شد. در اینجا به دو مطلب در رابطه با مسئله «حکومت اسلامی» در اندیشه امام خمینی پرداخته می شود:

. پیشینه و سیر اندیشه حکومت اسلامی در آثار امام خمینی(ره)

. فایل پاورپوینت کامل نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)

با تفحص و تورق در آثار متعدد حضرت امام، اولین مرحله پرداختن ایشان به مسئله حکومت اسلامی در کتاب کشف اسرار مشاهده می شود، ایشان پس از اثبات ضرورت وجود حکومت برای جامعه بشری به حکم عقل می نویسد:

«ولایت مجتهد که مورد سؤال است از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او و این یکی از فروع فقیه است که طرفین دلیل هایی می آورند.»

در این مرحله نظر امام درباره ولایت فقیه، ولایت به معنای نظارت مؤثر می باشد: «ما که می گوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاء است نمی خواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است، بلکه می گوییم همان طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل می شود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت می دهد اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دین دار که احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانون های خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آن ها تجاوز نکند… و همین طور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دین دار تشکیل شود یا به نظارت آن ها باشد…»

کتاب کشف اسرار در سال های آغازین دهه بیست نوشته شد و حضرت امام در سال های آخر دهه بیست در درس خارج اصول خود که مطالب آن را به قلم خود نوشته و اکنون در اختیار است، در بحث اجتهاد و تقلید، وقتی «شئون الفقیه» را مورد بحث و بررسی قرار داد و برای فقیه واجد شرایط شأن افتاء، قضاء و حکومت را به اثبات رساند، می گوید: «فاذا علم عدم إهمال جعل منصب الحکومه و القضاء بین الناس، فالقدر المتیقن هو الفقیه العالم بالقضاء السیاسات الدینیّه العادل فی الرعیه.»[۱]

در مرحله بعد مسئله ولایت فقیه در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله به قلم حضرت امام نوشته شده است. ایشان در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، سیزده مسئله را ذیل عنوان «ختام فیه مسائل» نوشته که تاریخ نگارش آن سال ش یعنی چهار سال قبل از بحث ولایت فقیه بوده است:

«. لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیه، کاجراء الحدود و القضائیه و المالیه، کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیه، إلا إمام المسلمین علیه السلام و من نصبه لذلک.

نکته ظریف این است که ایشان در این مرحله از سیر اندیشه خود به قلمرو حکومت فقیه هم نظر دارد و تصریح می کند که جز جهاد ابتدایی، همه اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) برای فقیه حاکم نیز ثابت است و حکومت فقیه برای اداره جامعه دست بسته نمی باشد.

. فی عصر غیبه ولیّ الامر و سلطان العصر – عجل الله فرجه الشریف – یقوم نوابه العامه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی إجراء السیاسات و سائر ما للإمام علیه السلام إلا البدأه بالجهاد.»[۲] نکته ظریف این است که ایشان در این مرحله از سیر اندیشه خود به قلمرو حکومت فقیه هم نظر دارد و تصریح می کند که جز جهاد ابتدایی، همه اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) برای فقیه حاکم نیز ثابت است و حکومت فقیه برای اداره جامعه دست بسته نمی باشد.

گام بعدی طرح اندیشه حکومت اسلامی در سپهر اندیشه امام خمینی در سال ش در حوزه کهن سال نجف و در جوار مضحج شریف امیرالمؤمنین علی(ع) رقم خورد و عامل مهمی در تحرک و پویایی مبارزات ملت ایران گردید و بر اثر لرزه ای که این اندیشه به ارکان حکومت ظالمانه استبدادی پهلوی وارد کرده بود، در نهایت با خیزش عمومی ملت ایران و رهبری های خردمندانه و خیرخواهانه حضرت امام، منتهی به اضمحلال نظام شاهنشاهی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران گردید.

ایشان در بحث های سال دو مطلب محوری را به صورت مستدل و مشروح بیان کرد:

الف) اسلام دین فردی و معنوی صِرف نمی باشد، بلکه دین فرد و اجتماع و ماده و معنا با هم می باشد.

ب) از آنجایی که حاکم باید عالم به قوانین و عادل در اجرای احکام اسلام در جامعه باشد، فقیه عادل حق حکومت دارد.

ایشان در تبیین مطلب اول، یعنی جامعیت اسلام و نفی جدایی دین از دنیا و به اصطلاح عدم جدایی دین از سیاست، می گوید:

«إن الاسلام لیس عباره عن الاحکام العبادیه و الاخلاقیّه فحسب، کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم… إن الاسلام قام لتأ