پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
با فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف یک ارائهی بینقص بسازید!
پاورپوینتی زیبا و کاربردی:
فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف شامل 81 اسلاید کاملاً حرفهای و چشمنواز است که برای ارائهی مستقیم یا چاپ آماده شدهاند.
آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف را متمایز میکند:
- طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف با ترکیب رنگها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک میکند.
- کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف بدون نیاز به ویرایشهای پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
- کیفیت بالا برای نمایش: همهی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.
ساختهشده با دقت و استانداردهای بالا:
فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچگونه بهمریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف وجود ندارد.
تذکر:
در صورت مشاهدهی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخههای غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.
همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف مخاطبهات رو تحت تاثیر قرار بده!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقدی بر مقاله «روسپیگری و سکوت سنگین قانون» و پاسخ مؤلف :
نقد
مطالعه کتاب زنان فصلنامه «کتاب زنان» از شورای فرهنگی اجتماعی زنان با مدیریت بسیار ارزنده سرکار خانم سویزی و شورای سردبیری خانم ها اکرم حسینی، سیده فاطمه محبی و زهرا شوشتری، در عرصه دفاع از حریم اسلام عزیز نور امیدی در دل انسان های تشنه معارف ناب محمدی (ص) می تاباند و قلم نورانی اساتید عرصه فرهنگ دینی انسان را به آینده تمدن اسلامی و حکومت شیعی امیدوار می کند. ورود این کتاب پربرکت و مسؤلین ارزشی آن به حوزه نشر فرهنگ اسلامی را تبریک گفته و مجاهدت های معقول و بی شائبه آنان را می ستایم. در میان مقالات ارائه شده در شماره ۲۲کتاب زنان مقاله ای از جناب آقای علی فلاحتی با عنوان «روسپیگری سکوت سنگین قانون» در ۵۴ صفحه نظر حقیر را به خود جلب نمود که به دقت آن را قرائت نمودم تذکراتی به ذهنم خطور نمود که ذیلاً متذکر می شوم.
۱) نویسنده محترم عنوان «روسپیگری سکوت سنگین قانون» را برای نوشته خود انتخاب نموده اند که اولین ایراد حقیر را به خود اختصاص داده است. از آنجایی که قوانین کشور ما برگرفته از فقه ناب شیعی می باشد، واژه «روسپیگری» یک اصطلاح وارداتی و ناآشنایی است و در هیچ برهه ای از زمان جایگاهی در فقه و کلمات فقهاء سلف و معاصر نداشته است. مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار وظیفه تطبیق قوانین با منابع دینی و فقهی را عهده دار است که تاکنون قانونی اعم از سنگین یا سبک در این خصوص وضع ننموده است، بلکه با استفاده از منابع، عناوین خاص این جرم را از قرآن و سنت استخراج و براساس حکم الهی مجازات آن را در محدوده حدود و تعزیرات بدون توجه به سبک و سنگینی مجازات آن را عیناً تصویب نموده است.
۲) نویسنده محترم براساس یک سنت حسنه تحقیقی ابتدا به تعریف واژه «روسپی» پرداخته و مدعی شده است که این واژه در عصر صحابه و تابعین نیز به کار رفته است. اولاً: قانون براساس کتب فقهی از موضوعات تعریفی ارائه نداده است. ثانیاً: این تعبیر براساس تفحصی که حقیر انجام داده ام در احادیث و کلمات فقهاء (اعم از فقهاء سلف (رض) و معاصر) اصلاً کاربردی نداشته است. در صورت صحیح بودن ادعای ایشان بزرگان دین به عنوان یک کارشناس آگاه، لابد به کاربردن این واژه را به مصلحت جامعه ندانسته اند که از آن سخنی به میان نیاورده اند.
۳) تعریف و تطبیق و بسط این واژه بیگاه با فرهنگ غنی اسلامی ضرورتی نداشته و می بایست به جای آن از واژه «زنا» و احکام مربوط به آن براساس رهنمود منابع دینی مورد بحث و ارزیابی قرار می دادند.
۴) بیان تاریخچه روسپیگری در قبل از انقلاب و ذکر امکنه ای از قبیل شهرنو، محله قجرها و… دقیقاً از مصادیق اشاعه فحشاء بوده و به نظر می رسد چاپ آن در فصلنامه ضرورتی نداشت.
۵) بررسی فحشاء پس از انقلاب اسلامی و بزرگ نمایی بحث فساد اخلاقی در جامعه مستنداً به یک آمار غیر کارشناسی دال بر اینکه متوسط زمان معطلی خانم ها در خیابان با هرسن و سال در کمتر از ۵ دقیقه است. توهین آشکار به خیل عظیم زنان و دختران عفیف و پاکدامنی می باشد که جهت رتق و فتق امور بانوان با حفظ حجاب و عفت در خیابان ها تردد می نماید.
۶) نویسنده محترم مقاله در بررسی نظام حقوقی روسپیگری در قبل و بعد انقلاب اسلامی ضمن اظهار تأسف از اینکه قانون گذار راجع به روسپیگری قانونی وضع نکرده از تجارت زیرزمینی صنعت سکس نامبرده که این واژه در افکار مردم کشور ما نه تنها هیچ جایگاهی ندارد، بلکه خود اشاعه فحشا و حرام است.
۷) نویسنده محترم پس از بررسی قوانین مربوط به حد زنا، قوادی و جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی که قانون گذار در قوانین پس از پیروزی انقلاب با الهام از منابع فقهی خصوصاً از کتاب شریف «تحریرالوسیله» تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. باز از فقر قانون در زمینه روسپیگری گله کرده که جای تعجب بسیاری دارد.
۸) نویسنده محترم در ادامه بحث رشته کلام را بریده و به نقد مقاله ای پرداخته که در آن احکام الهی حدود و تعزیرات توسط نویسنده مقاله زیر سؤال رفته ضمن موافقت خود با قسمتی از آن حکومت را نیازمند قوانین شدیدتری نسبت به روسپیگری دانسته که اولاً: با عنوان مقاله ایشان (سکوت قانونی) سازگاری ندارد. ثانیاً: جای گله از کم لطفی ایشان باقی است.
۹) نویسنده محترم پس از اذعان به اینکه واژه روسپیگری در قوانین و فقه ما یک واژه بیگانه است با چیدن صغری و کبرایی نتیجه گرفته است که جامعه ما در این رابطه با خلاء قانونی مواجه است و راهکار جبرانی این خلاء قانونی را استفاده از حکم «افساد فی الارض» دانسته و سپس معیار افساد فی الارض و مصادیق مذکور در روایات مربوطه متذکر شده اند و ادله اثبات مفسد فی الارض بودن روسپی و اعتبار علم قاضی در فقه و قانون را بحث و بررسی نموده اند که هیچ ربطی به بحث ندارد، بلکه ایشان می بایست بدون هیچ زحمتی با مراجعه به منابع فقهی و مواد قانونی جرم و مجازات زنا را مورد مطالعه قرار می دادند که با هیچ ابهامی در این زمینه مواجه نمی شدند.
۱۰) نویسنده محترم به بحثی تحت عنوان فحشاء در صدر اسلام پرداخته که این واژه در فرهنگ روایات ما به معنی روسپیگری اصلاً مطرح نشده است، بلکه در صدر اسلام واژه زنا مطرح بوده وچندین مورد نیز حد و مجازات آن جاری شده است.
۱۱) اقرار و بینه در نظام قضای اسلام از جایگاه بسیار بالایی برخوردار بوده و در حکومت مولا امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان یک اصل مورد استفاده قرار گرفته است و در طول تاریخ فقه، فقهاء بزرگوار شیعه در کتب قضا از آن به عنوان بهترین شیوه نام برده اند و در سیاست های کلی نظام در امر قضاء که در سال ۱۳۸۲ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و توسط مقام معظم رهبری جهت اجرا ابلاغ شده جایگاه رفیعی دارند. با این حال نویسنده محترم مقاله از آن به عنوان دو واژه ناکارآمد در جهت مقابله با زنا و روسپیگری نام برده که جای تأمل فراوانی دارد.
۱۲) اصرار و بزرگ نمای موضوع روسپیگری توسط نویسنده محترم مقاله با سیاست جزایی اسلام دایر بر اغماض و عدم اشاعه مسائل اخلاقی در تضاد است.
۱۳) ارائه راهکار با مطالب پراکنده و آشفته و غیرکارشناسانه و بعضاً بی ربط نویسنده محترم را می توان از جمله ایرادات دیگر مقاله دانست.
پاسخ
لازم است از دست اندرکاران فصلنامه «کتاب زنان» تشکر نمایم که فرصت نقد و بررسی مقالات منتشر شده در مجله را فراهم نمودند، زیرا این حرکت به طراوت و غنای علمی مقالات مندرج در آن می افزاید و موجب توجه بیشتر نویسندگان گرامی در نگارش علمی مقالات می گردد.
پاسخ اول
الف)- تعریف لغوی روسپیگری از کتاب بزرگترین لغت دان ایران مرحوم دهخدا نقل شده است که این کلمه فارسی است و حتی ورود آن به زبان عربی از زبان فارسی بوده و از آن با عنوان «معرب» نام می برد و واضح است که بهترین راه مراجعه به متخصص و اهل فن می باشد. مرحوم دهخدا در مورد ریشه این کلمه آورده است: «روسپی در واقع مخفف روسپید است که از باب تسمیه الشیئ باسم ضده، بر زنان هرزه و روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است». (دهخدا، ۱۳۷۳: ج ۸، ص ۱۰۸۹۸) البته با مراجعه به واژه نامه انگلیسی و فرانسوی معلوم شد که این کلمه «
Roospy
» یا مشابه آن انگلیسی و فرانسوی نیست، بنابراین خوب بود ناقد محترم برای این ادعای خود مبنی بر بیگانه و وارداتی بودن واژه مذکور سندی ارائه می نمودند.
ب)- این که در هیچ زمانی فقها حکم «افساد فی الارض» را برای این افراد نداده اند؛ دلیلی بر عدم صحت طرح صورت مسأله نمی باشد. زیرا ادعای ما این است که در شرایط عادی که به پیکره نظام اسلامی اختلالی وارد نمی شود، همان احکام عادی که در ابواب فقه مطرح شده، جوابگوی انواع انحرافات اجتماعی می باشد و حکم افساد فی الارض فقط در شرایط خاص به عنوان راهکار مطرح می گردد. چنانکه با مطالعه دقیق مقاله، این مطلب آشکار است.
ج)- چنانکه ناقد محترم نیز بیان داشته اند، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار وظیفه وضع قوانین با توجه به مبانی شرعی را دارد و وظیفه شورای نگهبان تطبیق قوانین با مبانی فقهی است، اما این نتیجه گیری که مجلس تا به حال قانونی را برای این افراد وضع نکرده است؛ توجیه قابل قبولی نمی باشد. زیرا فرض این مقاله آن است که در شرایط عادی همان قوانین مربوط به زنا، مساحقه، لواط و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی کافی است؛ اما اینکه در زمان اضطرار چه احکامی باید اجرا شود، مسأله ای بود که مقاله به آن پرداخته است. زیرا اگر قرار باشد این معضل یا هر معضل دیگری بر پیکره نظام اسلامی یا اخلاق حسنه خللی وارد نماید و اجتماع مسلمانان را به تباهی کشاند، بدون شک شارع مقدس برای آن احکام ویژه ای را تعبیه نموده است و نه تنها این دو مسأله با یکدیگر منافاتی ندارند، بلکه مکمل یکدیگر می باشند. لذا مجلس شورای اسلامی همانگونه که وظیفه دارد احکام خاص را در ابواب خاص فقه استخراج کند و موضوعات را با فتاوای فقهای عظام تطبیق نماید؛ موظف است موضوع های مستحدثه و مسائلی که به نوعی در اختلال نظام مؤثر است را شناسایی نموده و سپس تحت عنوان قوانین موضوعه برای تطبیق با شرع به شورای نگهبان ارائه نماید.
پاسخ دوم
ناقد محترم در دومین اشکالی که بیان نمودند مرتکب سه غفلت شده است: اولآً: اظهار داشتند که اینجانب مدعی شده ام واژه روسپی در عصر صحابه و تابعین به کار رفته است، با وجود اینکه با دقت در مقاله معلوم می شود که بیان این مطلب از مرحوم دهخدا یکی از بزرگترین لغت دانان دنیای فارسی است.
ثانیاً : ناقد محترم می فرمایند قانون براساس کتب فقهی تعریفی از موضوعات ارائه نداده و این تعبیر در احادیث و کلمات فقها کاربردی نداشته است؛ این مسئله انحراف از بحث اصلی است؛ زیرا در تعریف فقط به بررسی و شفاف سازی و ابهام زدائی از واژه مربوطه پرداخته می شود و از اثبات حکم برای آن موضوع بحثی نمی شود. در ضمن عدم وجود چنین لفظی در میان کلام فقهای بزرگوار و روایات دلیلی بر عدم صحت این استناد، آن هم در مبحث لغت شناسی نمی باشد. همچنین کاربرد این لفظ در زمان خاصی به تابعین منافاتی با عدم وجود آن در میان کلمات فقهای عظام امامیه ندارد و برای ناقد محترم مشخص است که براساس فقه امامیه صرف استعمال آن توسط برخی از صحابه یا تابعین باعث حجیت نمی شود و در اصل مسأله نیز به حکم فقهی اشاره نشده است و فقط از باب ظهور لفظ در معنای مستعمل فیه بحث شده است.
ثالثاً: معادل این کلمه در عربی فاحشه، فاجره، قحبه، عاهره، مجون و… می باشد که واژه فاحشه و فاجره در احادیث و متون فقهی کاربرد داشته است.
پاسخ سوم
اولاً: به دلیل اینکه واژه روسپیگری فارسی است، نمی توان حکم آن را بیان نکرد و اگر این کار صحیح بود، بسیاری از قوانین که در آن الفاظ غیرعربی استفاده شده است احکام مربوط به آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمی رسید.
ثانیاً : این تفکر که هر مسأله مستحدثه ای حتماً باید در قالب و عناوین سنتی جای گیرد؛ به این نکته منجر می شود که دیگر محلی برای طرح معضلات اجتماعی جدید نباشد. البته این جواب بدان معنا نیست که به جهت مقابله با انحرافات اجتماعی و مسائل مختلف جواب بی پایه و اساس بدهیم بلکه به این معناست که چون اعتقاد مسلمانان این است که برای هر معضل (اجتماعی و فردی) حکم آن در اسلام وجود دارد؛ لذا قانونگذاران و عالمان اسلامی موظف هستند مصادیق را شناسایی نمایند و آن را به قواعد محکم فقهی عرضه نمایند و حکم واقعه را از آن استخراج و استنباط کنند. اجتهاد پویای فقه امامیه و شیعه به همین معنا است که از متون غنی و بر اساس فقه سنتی جواهری، احکام استخراج گردد؛ یعنی با توجه به عناصر مؤثر در حکم موضوع مستحدث خصوصاً دو عنصر زمان و مکان توجه خاص نمود و مصادیق با قواعد کلی تطبیق داده شود. بنابراین نه تنها تعریف و تطبیق گزاف نیست، بلکه ضرورت پیدا می کند.
ثالثاً: در مقاله بیان شده که رابطه منطقی واژه زنا با روسپیگری «عموم و خصوص من وجه» است. لذا کلمه روسپیگری و زنا در مواردی با هم اشتراک و در مواردی با هم افتراق دارند. لذا اگر حکم یکی معین شود، کفایت از دیگری نمی کند.
پاسخ چهارم
بیان تاریخچه روسپیگری قبل از انقلاب به نظر بنده اشاعه فحشاء نیست، زیرا اشاعه فحشا درصورتی است که «اثری فعلی» بر آن موضوع مترتب گردد و با از بین رفتن بنیان آن محله و معدوم شدن تمام عوامل اصلی دیگر موضوعی برای اشاعه فحشا نمی ماند. در ضمن این مطالب مستند به کتاب هایی است که بعضاً بعد از انقلاب در سال های اخیر با
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.