فایل پاورپوینت کامل نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد

فایل پاورپوینت کامل نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد شامل 115 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی برقوانین جزا دراسلام «حدود، قصاص، تعزیر» ؛ گفتگو با دکتر محقق داماد :

خوانندگان گرامی اگر نسبت به گفتمان فقهی – تخصصی ما در فصلنامه پیشین تعلق خاطری داشته باشید، مستحضرید که بحث ما در نشست گذشته، طرح یک سلسله موضوعات عمده با محوریت فقه شیعه بود، که به تعیین بعضی از راهکارهای اساسی و محمود، و دستیابی به شیوه های اصیل و معقول در فرایند عملکرد فقهای عظام شیعه منتهی گردید، و با برخورداری از نظرات صائب فقیه اندیشمند جناب استاد دکتر محقق داماد مباحثی چند از قبیل پیشینه فقه شیعه، سیر تحولات و پویایی در آن، روند حرکت به سوی عقلیگرایی از سوی فقهایی بزرگ همچون شیخ طوسی، علامه حلی، شیخ انصاری … و نیز تلاش فقهای عظام در تفریع فروع بر مبنای اصولِ وارد از سوی ائمه معصومین علیهم السلام و نحوه استخراج قواعد اصطیادی روشن و مبرهن گردید.

اکنون چنانچه وعده کرده بودیم در فرصتی دیگر با حضور ایشان به طرح سؤالاتی دیگر در زمینه فقه جزایی اسلام و ارزیابی نقاط قوت و برتری آن نسبت به حقوق سایر ملل، و نیز به بررسی اصول و مبانی در نظام جزائی اسلام پرداختیم. امید است که طرح و تحلیل مسایل مذکور مورد توجه و استفاده کلیه علاقمندان به این گونه مباحث و خوانندگان عزیز قرار گیرد.

با تشکر مجدد از استاد محترم جناب آقای محقق داماد اولین سؤال را در زمینه نحوه وضع احکام جزائی اسلام خدمت ایشان در دو بخش طرح می کنیم.

اول اینکه آیا اسلام نسبت به امر جزا احکام تأسیسی دارد؟ مبانی و پایه های آن چگونه است؟ ثانیا آیا این احکام به صورت عواملی بازدارنده و از باب تخویف و تحذیر مطرح است، تا راهکاری برای صیانت جامعه اسلامی از مفاسد و آلودگیها باشد، یا اینکه این دستورات به عنوان مجازاتهای مقرر و ثابت برای تمامی انسانهای خاطی و مجرم در تمام زمانها و مکانها قابلیت اجرا دارد؟

در پاسخ به این سؤال ابتدا لازم است تقسیمی را نسبت به احکام جزایی در اسلام داشته باشیم و سپس به بحث در زمینه هر یک از آنها هم به لحاظ اصل جعل حکم و فلسفه آن، و هم به لحاظ نحوه اجرا در هر کدام به صورت جداگانه بپردازیم، در آیات قرآن کریم هم این تفکیک کاملاً مشهود است.

در این پردازش اول قصاص و نحوه اجرای آن مورد توجه قرار می گیرد و دوم حدود و احکام آن و سوم باب تعزیرات که هر کدام مباحث مستقل و مربوط به خود را داراست.

اما قصاص: از آیات قصاص و شواهد متقن و متون تاریخی اینگونه بدست می آید قبل از نزول قرآن مجید، در عصر جاهلیت بین قبایل عرب این گونه معمول بود که با قتل یکی از اعضای قبیله کشمکش و نزاع آغاز می گردید و سالیان متمادی طول می کشید. ملیت قومی و نژادی حاکمیت داشت و در ارتباطات قبیله ای حرف آخر را نژاد و قبیله می زد، در چنین فرهنگی وقتی یک نفر از اعضای یک قبیله به قتل می رسید یا جرح و یا نقصی پیدا می کرد، قبیله مقتول و مجروح سعی می کرد تا در مقابل این عمل عده زیادی از قبیله مقابل را مورد قتل یا جرح قرار دهد، حال مقتول زن باشد یا مرد، عبد باشد یا آزاد، صغیر باشد یا کبیر. عضویت و وابستگی قبیله مطرح بود و خصوصیت فرد نقشی در نحوه اجرای مقابله نداشت.

قرآن مجید آمد و آنچه را که در این باب تأسیس نمود بنیان نهادن و استحکام بخشیدن به اصل «مقابله به مثل» بود که در این اصل دو عنصر مورد توجه قانونگذار بود.

عنصر اول: اعطای حق مقابله.

دوّم: بنیان اصل مماثلت و منع تعدی از بیش از مقدار مماثل.

یعنی قصاص در اسلام حاوی دو معناست؛ یکی تبیین حق مقابله و دیگر تأکید بر مقابله به مثل، که در آیات قصاص این دو معنا کاملاً روشن است.

اگر به آیه ۱۹۴ سوره بقره توجه نمائید می فرماید: «وَالحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدی عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا بِمِثلِ مَااعْتَدی عَلَیکم فَاتَّقُوا اللّه » در این آیه اولاً می فرماید حُرُمات قصاص دارد. که لفظ حرمات جمع «حُرْمه» به چیزی که بایستی احترام آن را نگه داشت، اطلاق می شود و ارتکاب اعمال زشت و نامشروع را از این جهت حرام گویند که ممنوعیت دارد، و در مورد «حُرُم» و ماه حرام تسمیه از آن جهت است که بعضی از اعمال در آن ممنوع است.

در بخش اول آیه تصریح دارد بر اینکه اولاً حرمات قصاص دارد؛ یعنی قانونگذار اعطای حق مقابله می کند و ثانیا در بخش دیگر عدم جواز بغیر مثل را مورد توجه بندگان قرار می دهد، لذا می فرماید: «فَمَنِ اعْتدی عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا علیه بِمِثلِ مااعْتدی عَلَیکم» پس هر کس به شما تعدی کرد با او به مقابله به مثل بپردازید و همانند او شما هم تعدی کنید و تجاوز از مثل ننمائید که این تجاوز با تقوای الهی سازگاری ندارد.

در واقع در درون آیه کاملاً قصاص تعریف شده و آن عبارت است از اعطای حق مقابله به مثل از برای کسی که تجاوز به او صورت گرفته. با این دستور متقن اولاً اسلام جلوی تعدی و جسارت انسانهای متجاوز و خاطی را می گیرد و ثانیا نسبت به انسانی که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته به بیش از آنچه که مقرر گردیده اجازه تعدی نمی دهد و این همان گستره عدالت در قوانین اسلامی است.

و اگر می فرماید: «ولَکُمُ فی القِصاصِ حیاهٌ یا اُوْلِی الأَلباب» یعنی در این نوع قصاص حیات است. قصاصی که در آن حق مقابله است لیکن مقابله عادلانه و همراه با ممنوعیت زیاده روی از حد مماثل.

امروز در فکر رایج معنای «ولَکُمُ فی القِصاصِ حیاهٌ …» این است که نفس مجازات موجب حیات است یعنی وقتی مثلاً قاتل کشته می شود، متخلفین و متجاوزین از ترس قصاص تخلف و تجاوز نمی کنند اما نظر اینجانب این است که معنای آیه اینگونه نیست، بلکه مراد از آیه مذکور این است که در این نوع قصاصی که اسلام معین نموده حیات است. یعنی چون شما تعدی به غیر مماثل نمی کنید و در قصاص مرتکب تفریط در ریختن خون نمی شوید، یعنی اینکه شما حق مماثل دارید و رعایت موازین اعتداء و مماثلت را می کنید ارزش و حیات است.

دلیل این نظر هم تأکید و اصرار قرآن بر عفو است، لذا در ذیل این آیه که می فرماید: «یا اَیّهَا الّذینَ آمنُوا کُتِبَ عَلَیْکُم القِصاصُ فی القَتْلی بِالحرّ …»^(۱) یعنی ای کسانی که ایمان آوردید حکم قصاص در مورد کشتگان بر شمانوشته شد، به رغم اینکه لازم الاجرا بودن حکم قصاص از لفظ «کُتب علیکم» بدست می آید و برای اولیاء مقتول، قصاص را حقی مسلم می شمارد. لیکن بعد از بیان نحوه اجرا و رعایت در مساوات و مماثلت می فرماید: «فَمنْ عُفِیَ لهُ مِن اَخیهِ فَاتّباعٌ، بِالمَعروف …» اشاره به اینکه اولیای مقتول می توانند قاتل را ببخشند و اجرای قصاص یک حکم الزامی نیست، و حکم قصاص با رضایت اولیاء دم می تواند به خونبها تبدیل شود، و نکته قابل توجه این است که عفو یک عمل پسندیده محسوب شده است در این صورت بایستی هر دو طرف از روش پسندیده ای پیروی کنند.

لذا این نحو قانونگذاری است که ارزشمندی نظام جزائی اسلام را به خوبی آشکار می سازد و حیات در قصاص اینگونه روشن می گردد.

لذا امیرالمؤمنان علی علیه السلام آن مظهر عدالت و رحمت در وصیت خود نسبت به قاتل خویش می فرماید: اگر من ماندم که خود می دانم که با ضارب چه کنم؟ اما اگر زنده نماندم، شما که ولی خون من هستید می توانید ببخشد و می توانید قصاص کنید، اما اگر قصاص نمودید «ضربه بِضَرْبهٍ» یک ضربه به جای یک ضربه و تجاوز در قصاص نکنید. سپس توصیه به عفو می نماید و می فرماید: اگر عفو کنید بهتر است «وَ اَنْ تَعْفُوا اَقرَبُ للتقوی»^(۲) اگر عفو کنید به تقوا نزدیک تر است و به تعبیر دیگر قرآن کریم «اَلا تُحبُّونَ اَنْ یَغْفِرا اللّهم لَکُمْ»^(۳) که این همان چهره رحمت در قوانین اسلامی است.

بنابراین با توجه به ترجیح و با بستگی عفواز سوی اولیای دم، حال اگر این صورت تصور شود که همه اولیاء مقتولین بر اساس توصیه پیشوایان دینی از حق خود بگذرند و عفو نمایند، آیا در این عفو دیگر حیاتی وجود ندارد؟ جواب این پرسش را باید کسانی بدهند که معتقدند فقط در صرف اجرای قصاص حیات است.

نظر ما این است که بیداری و تنبهی که در عفو اسلامی است خود حیات دیگری است. پس نتیجه این می شود که حیات اجتماعی فقط در گرو مطلق اجرای قصاص نیست، بلکه قصاص با همان معنا درش هم مقابله به مثل است و هم عدم تعدی به بیش از آن، به گونه ای که اصل عدم تجاوز در درون آن محفوظ باشد، با این تعبیر ضد این معنا اینگونه می شود که: مرگ اجتماعی ناشی از آن است که برای کشته شدن یک فرد مقابله به مثل رعایت نگردد، بلکه اولیای مقتول درصدد کشتار تلافی جویانه به بیش از مثل مبادرت نمایند، که این امر موجب کشمکش دائمی و در نتیجه ضعف و تباهی یک قوم است.

با توجه به اینکه ولی دم هم حق قصاص دارد و هم حق عفو، حال اگر ولی دم همانگونه که اشاره فرمودید از حق خود گذشت، لیکن برای اصلاح ساختار جامعه حکومت در جایی لازم دید که قاتل را قصاص نماید، در اینجا نقش حکومت در اجرای مجازات یا عدم قصاص چیست و اولویت از آن کدامین است. حکم ولی دم یا حاکم؟

حق قصاص برای ولی دم با حق حکومت نسبت به صلاح امر جامعه هیچ منافاتی ندارد. می توان برای حکومت حق مستقلی قایل شد، به این معنا که اگر مصالح و سلامت اجتماعی ایجاب قصاص می کرد، اینجا اولویت از آن رعایت مصالح اجتماعی است و حکومت می تواند به دفاع از جامعه اقدام به مجازات نماید. اگرچه امروزه با عفو ولی دم، حکومت قاتل را آزاد می کند، لیکن همان گونه که بیان گردید این حق حکومت است که با توجه به مصالح جامعه در این گونه موارد اقدام به مجازات کند، از نظر فقهی هم بر این مسأله دلیل دارم و آن این است که ما در اینجا دو دسته دلیل داریم. یک دسته از ادله همان ادله قصاص است که اشاره شد و اینکه «مَنْ قُتِلَ مَظلوُما فَقَد جَعَلنا لِوَلیِّهِ سُلْطانا نَصیرا»^(۴)

اما دسته دیگر ادله، ادله ای است که قتل را یک عمل حرام و از گناهان کبیره می شمارد مثل «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤمنا مُعْتمدا فجزاءُهُ جَهنَّم خالدین فیها ابدا»^(۵) لذا بی شک قتل عمد از محرمات بزرگ و حرمت آن از ضروریات اسلام و کل ادیان است. حال اگر این دو دسته دلیل را کنار هم بگذاریم و یکی را مقیِّد دیگری قرار دهیم حاصلش همین فتوای مشهور است یعنی با گذشت ولی دم مجرم از مجازات دنیوی رها می شود.

اما اگر در اینجا اینگونه استدلال کنیم که این دو دسته از ادله فقهی به اصطلاح مُثبتین هستند؛ یک دسته قتل را از گناهان کبیره می شمارد و دسته دیگر برای ولی دم حق قصاص قرار می دهد و هر دو در راستای هم می باشند، از سوی دیگر با توجه به عام و کبرایی که در دلیل «التَعزیرُ لِکُلِّ عَملٍ مَحَرّمٍ صغیرهٍ اَوْ کبیرهٍ» است که قدر متیقن آن نسبت به گناهان کبیره قطعی است و این حق، یعنی حق تعزیر از آن حکومت است، لذا مطابق این حق حاکم می تواند حتی اگر ولی دم از حق خود گذشت او تعزیر نماید و هیچ برخوردی بین این دلیل با دو دسته دلیل قبلی وجود ندارد، بنابراین اگر ولی دم مصالحه کرد، یا عفو نمود، یا با پول و خونبها از حق خود گذشت؛ در اینجا حاکم می تواند از قاعده «التَعزیر لکلّ عملٍ محرّم» استفاده کند و اجرای مجازات نماید، و این نظر را به عنوان یک راهکار فقهی می توان عرضه داشت.

بنابراین ارزش قصاصی که در قرآن مطرح است به لحاظ توجه به عناصر موجود در آن است نه به لحاظ صرف مجازات، و با توجه به ابعاد دقیق آن می توان حکم قصاص از سوی اسلام یک را یک حکم تأسیسی دانست که قبل از آن به این صورت در جوامع بشری وجود نداشته و قابلیت اجرا و انطباق نسبت به تمامی زمانها و مکانها را داراست.

با تشکر از توضیحات مفید و مبسوط جنابعالی در زمینه قصاص اکنون بسیار مناسب است که در ادامه نسبت به حدود و تعزیر و نحوه اجرای هر کدام و اینکه آیا بین جرم حقوقی و حرام شرعی که موجب حد و تعزیر است، ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

من ابتدا به بخش دوم سؤال شما می پردازم و سپس به تبیین قسمت اول آن.

در اینجا بایستی عرض کنم که بین حرام شرعی و جرم از نظر حقوقی باید تفکیک قایل شویم زیرا حرام یک مفهوم شرعی است که در قرآن با تعابیر متعدد از قبیل «اِثم»، «تعدّی حدود اللّه »، «حرام»، «حُرُمات»، «رجس» آمده است که برای هر یک مجازاتی اخروی مقرر شده و برای برخی از آنها نکال دنیوی هم معین گردیده، لیکن جرم یک اصطلاح حقوقی است که در نظامهای حقوقی برای آن جریمه و مجازات قایل شده اند، و این تعریف معمولاً در نظامهای حقوقی رایج است که: جرم آن است که قانون برای آن مجازات معین کرده باشد که با توجه به حالات و صور جرایم، مجازاتهای حقوقی مختلف است.

در فقه اسلامی به حاکم اجازه داد شده برای بعضی از محرمات – که تعیین حد از سوی شارع نشده – مجازات دنیوی قرار دهد، یعنی حاکم برای هر معصیتی که مصلحت دید، ابتدا باید اعلام تعیین مجازات کند و سپس بدان اقدام نماید، لذا مادامی که به مردم ابلاغ نکرده، مجازات سزاوار نیست و لازم است با توجه به قاعده «الحُدودُ تُدْرَءُ بالشبهات» یا قاعده «قبح عقاب بلابیان» و یا بر اساس احتیاط عمل نماید.

مثلاً در روایات داریم که «اِنَّ اللّه قَدْ جَعَل الذُنُوبَ فی بیتٍ وَ جَعَل مفتاحُها الشّراب و الکذبُ شَرٌّ من الشّراب» اما ما در قضایای تاریخی ندیدیم که مثلاً به خاطر دروغ کسی را شلاق بزنند در حالی که دروغگو در تاریخ زیاد بوده است. دلیل این عدم تعزیر، این است که تعزیر بعد حکومتی دارد و از اختیارات حاکم است و در واقع تعزیر یک نهاد حکومتی است، لذا در متون روائی داریم «بمایَرَی الحاکِمُ» یعنی تعیین نوع مجازات یا نوع عمل از اختیارات حاکم است، نه اینکه حاکم هر فردی را که مصلحت ببیند، بلکه نوع عمل و مجازات مراد است. که اینجانب مفصلاً در کتاب قواعد فقه جزایی خود که در زیر چاپ است این موارد را توضیح داده ام.

لذا در حدود شارع تعیین مجازات دنیوی می کند، ولی تعزیر از اختیارات حکومتی است.

جناب استاد در حوزه ارزیابی و تأمل در احکام جزائی اسلام بعضی تلاش دارند که این دستورالعملها را با نظامهای حقوقی دنیا مقایسه کنند و در مقام تطبیق به جای اینکه قوانین حاصل از فکر بشر را به وحی و احکام الهی عرضه بدارند، معکوس عمل می کنند، حتی بعضی از قوانین جزایی اسلام را محکوم به نقص و خلأهایی می نمایند؛ نگرش جنابعالی در این زمینه چیست؟ و چه امتیازاتی را در نظام جزایی اسلام می بینید؟

اینکه ما بخواهیم از دریچه حقوق روز به حدود اسلامی بنگریم کار صحیحی نیست و ما نباید اصرار کنیم که این احکام را در حفره های حقوقی جزایی روز فروبریم، زیرا بین نگرش اسلامی به مسأله جزا و نگرش حقوق روز اختلاف ماهوی و اصولی وجود دارد، آنچه که امروز در حقوق جزایی مرسوم است این است که وقتی جرمی اتفاق افتاد، دستگاه قضایی درصدد کشف جرم برمی آید و به نمایندگی از جامعه به اعاده حیثیت اجتماعی می پردازد، تا جرم را اثبات و مجرم را مجازات نماید؛ یعنی اصل بر کشف است، لذا قاضی کیفرخواست صادر می کند، بر همین اساس در اصطلاح فرنگی دادستان را «

PROSECUTER

» می گویند یعنی تعقیب کننده، و کشف و تعقیب از وظایف دادستان است.

در حالی که در اسلام نسبت بعضی از معاصی که حدود دنیوی برایش مقرر گشته، به کسی اجازه تعقیب داده نشده و اصرار قانونگذار بر عدم کشف و اثبات است و در سیره عملی اولیاء دین غالبا روشی اتخاذ گردیده که به ندامت و توبه مجرم در بسیاری از موارد منجر گردیده، در حالیکه قانونگذار دنیوی اصرار بر کشف و تعقیب دارد.

لذا بین این دو سیستم قانونگذاری تفاوت مبنایی و ماهوی است.

بلکه در بعضی از جرایم نحوه اثبات در شریعت بگونه ای است که هیچگاه برای افراد ممکن نبوده، لذا در تاریخ اسلام آنچه به غیر طریق اقرار ثابت گردیده، یا نداریم یا اگر داریم بسیار نادر است.

در بحث اقرار هم قابل توجه است که در محاکم جزائی برخاسته از قانون بشری، اقرار قاطع دعوا نیست و یا اقرار اصلاً مورد قبول مرجع قضائی قرار نمی گیرد و به عنوان یک قرینه قابلیت طرح دارد؛ لیکن در احکام جزائی اسلام اقرار جایگاه مهمی در اثبات جرم دارد.

قابل توجه است که در مسایل مالی یکبار اقرار کافی است، ولی در مسایل مستوجب حدود اقرار و شهادت تا چهار بار لازم شده، شاید معترف پشیمان گردد و قبل از اکمال اقرار توبه نماید و جرم او بر ملا نگردد.

از سوی دیگر در نظام جزائی اسلام مجرم برای نجات از عذاب اُخروی خود مایل است مجازات دنیوی بر او جاری گردد، باشد که از مجازات اُخروی او کاسته شود لذا اولاً خود در خواست اجرای حد می کند، بلکه اساس اقرار او را اعتراف صادقانه تشکیل می دهد و در صدد فریب و خدعه و نیرنگ نسبت به حاکم و مرجع قضائی نیست؛ بر همین اساس در اینگونه موارد لفظ «طهّرنی» بکار رفته است مثلاً خانمی خدمت امیرالمومنین علیه السلام می آید و می گوید «زَنَیْتُ فَطَهِّرنی طَهَّرَک اللّه » عین این تعبیر را در مورد جوان سارقی که مرتکب سرقت شده وارد است که می گوید «سَرقْتُ فَطَهّرنی » یا شخص دیگری بنام «ماغر» خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می آید و به همین صورت اصرار بر اجرای حدود دارد.

در فرهنگ اسلامی دریچه ای برای بازگشت مجرم به ارزشها و تحول درونی با انگیزه ای قوی به نام توبه وجود دارد که نمودی از آن در سایر فرهنگها هرگز یافت نمی شود.

نکته قابل توجه اینکه در جانب عکس این قضایا معصوم علیه السلام اصرار بر عدم اقرار و عدم تمامیت اثبات جرم را دارند و به سبب وجود این تفاوتهای اصولی بین نظام جزایی اسلام و مجازاتهای حقوقی امروز، هر گونه مقارنه و تطبیق میان این دو روش کار منطقی و درستی به نظر نمی رسد و توجیحاتی که مکاتب حقوقی روز در مسایل جزائی دارند، قابلیت انطباق و یا موازنه با مبانی ارزشی در مکتب اسلام را ندارند.

حتی بعضی از نویسندگان که در صدد این کار برآمده اند موفق نبوده اند، زیرا هر مکتب اجتماعی چهارچوب و شاخصه های مخصوص به خود را دارد و در ارائه فلسفه مجازات بر مبنای همان شاخصه ها رهنمود می دهد.

بنابراین آئین دادرسی در قوانین اسلامی، هم به لحاظ ماهیت و مبنا و هم از جهت تحلیل و فلسفه و نیز به لحاظ جامعیت آن، ظرف دریافت و انطباق رهیافتهای جزائی از سوی سایر مکاتب نیست، اینجا اصل بر ستر و اخفاء و پوشش است و پرده پوشی و ستاریتِ حق، بندگان را از تجسس و پرده دری باز می دارد و حال آنکه در عرصه حقوق جزای روز اصل بر کشف و آشکارسازی جرم مجرم است.

آنچه که از روش معمول و سیره ممدوح پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین بر می آید این است که ایشان در اینگونه موارد رضای پروردگار را در توبه و عدم اقرار می دیدند و بعضا به مجرم می فرمودند! اگر تو اقرار نمی کردی و توبه می