فایل پاورپوینت کامل نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران (۱)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران (۱) :

مهمترین ویژگی «جامعه مدنی » نهادینه شدن حکومت قانون و نهادهای قانونی است . هنگامی که بی قانونی بر جامعه ای حاکم می شود اولین دغدغه روشنفکران و مخصوصا حقوقدانان تصویب و اجرای قوانین مناسب است . نهادینه کردن جامعه مدنی ممکن نیست مگر اینکه در اولین گام تصویب و اجرای قانون، قانونمند شود .
نمونه بارز این دغدغه ها را می توان پس از یک دوران حکومت نظامی سلطنتی مطلقه یا آنارشیستی مشاهده کرد . انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۹۹ میلادی) و انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ هجری خورشیدی) دو مصداق بارز این مدعا هستند . در فردای پیروزی این انقلاب ها رهبران سیاسی جامعه و روشنفکران و فرهیختگان برای نهادینه کردن آزادی های اساسی و تعریف کردن روابط عادلانه سیاسی اجتماعی به فکر تصویب قوانین مورد نظر بوده اند . در قوانین اساسی این دوران، این دغدغه کاملا مشهود است . در کنار این نگرانی ها، نگرانی تولد قطب جدید قدرتمندی که خود قانون شکن شود کاملا بروز کرده است و قوانینی تصویب شده است تا از پیدایش این قطب جدید جلوگیری شود . نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می دهند در لبه پرتگاه قانون شکنی قرار دارند . برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون اساسی و میثاق های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است . «شورای قانون اساسی » در فرانسه و «شورای نگهبان » در ایران عهده دار حریم قانون اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد . البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت » این «جمهوری » همزمان با نگهبانی از اصول قانون اساسی، عهده دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می باشد .
با توجه به شباهت ها و تفاوت های این دو نهاد، تلاش خواهد شد تا در بخش اول به «ساختار تشکیلاتی شورا» و اعضای آن، و در بخش دوم به «فانکسیون و عملکرد» شورا توجه شود . برای رعایت اختصار، پس از توضیحات مربوط به شورای قانون اساسی فرانسه، از تفصیل مطالب مربوط به شورای نگهبان ایران خودداری خواهد شد . در مطالعه تطبیقی این دو نهاد به ذکر نقاط اشتراک و تفاوتهای شکلی و ماهوی آن بسنده می شود .
بخش اول
ساختار تشکیلاتی شورا
شورای قانون اساسی فرانسه بر خلاف شورای نگهبان ایران که تلفیقی از انتصاب و انتخاب است، کاملا ترکیبی انتصابی دارد . اعضای انتصابی شورای قانون اساسی ۹ نفر هستند: سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت ۹ سال منصوب می شوند . هر سه سال، هر یک از سه نهاد انتصاب کننده، عضو جدیدی را منصوب می کنند . در صورت فوت، استعفا یا از دست دادن صلاحیت هر یک
از اعضا، عضو جدید توسط نهاد انتصاب کننده عضو سابق، جایگزین می شود و دوران باقی مانده آن عضو را به اتمام می رساند . اگر این دوران کمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد این فرد بلامانع است ولی چنانچه این دوران سه سال یا بیشتر باشد یک دوره کامل تلقی می شود و انتخاب مجدد وی به عضویت شورای قانون اساسی منع قانونی خواهد داشت .
یکی از ویژگی های منحصر به فرد شورای قانون اساسی فرانسه، عضویت مادام العمری رؤسای جمهور سابق است ولی این عضویت تاکنون جنبه عملی نیافته است: بعد از ژنرال دو گل، ژرژ پمپیدو قبل از اتمام دوران ریاست جمهوریش دنیا را ترک می کند . و رییس جمهور اسبق فرانسه ژیسکار دستن با توجه به منع اشتغال اعضای شورا در مناصب مهم سیاسی و محرومیت از عضویت در شوراها، ترجیح داد که در انتخابات میاندوره ای مجلس ۱۹۸۴ شرکت کرده و به مجلس راه یابد . رییس جمهور سابق، فرانسوا میتران نیز چند ماه پس از اتمام دوران ریاست جمهوری از دنیا می رود .
برخی از حقوقدانان معتقدند که عضویت اتوماتیک رؤسای جمهور سابق فرانسه در شورای قانون اساسی امری غیر مفید است زیرا با توجه به منع برخی اشتغالات اعضای شورا، رؤسای جمهور به دلیل اینکه مردان سیاسی هستند شرکت در انتخابات و حضور در صحنه های جنجالی سیاست را بر حضور در شورا ترجیح می دهند . کمیته مشورتی تجدید نظر در قانون اساسی (۱۹۹۳) پیشنهاد نمود که این بند قانون اساسی حذف شود .
شورای نگهبان ایران، در این زمینه، شیوه ای تلفیقی را پذیرا شده است (اصل ۹۱) . شش فقیه عضو شورا توسط رهبری انتخاب می شوند . نقش مردم در این زمینه بسیار کم رنگ است و به انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری محدود می شود که این مجلس رهبر را بر می گزیند و رهبر، فقهای شورا را انتخاب می کند . اینگونه انتخاب ناشی از نگرش دیرینه فقهی به مقوله انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوه های آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه شناخت مرجع می باشد، لذا انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره مردم صورت می پذیرد .
معرفی شش حقوقدان عضو شورا توسط قوه قضائیه و رای مستقیم نمایندگان، ناشی از دو تئوری مدرن حقوقی می باشد (تئوری مردمسالاری و تئوری تفکیک قوا) . در این زمینه شیوه قانون اساسی ایران از شیوه قانون اساسی فرانسه، به ملاک های مردم سالاری نزدیک تر است . زیرا از یکسو حقوقدانان با رای مستقیم نمایندگان مردم انتخاب می شوند (هر چند قدرت انتخاب نمایندگان محدود است ولی به هر حال حقوقدانان مستظهر به رای نمایندگان مردم می باشند) و از سویی دیگر «تئوری تفکیک قوا» به شکل مدرن تری رعایت شده است زیرا در انتخاب اعضای شورا، قوه مجریه هیچ نقشی ایفا نمی کند بر خلاف فرانسه که یک سوم اعضا به انتخاب رییس جمهور منصوب می شوند .
در قانون ایران مدت عضویت اعضا شش سال پیش بینی شده است (اصل ۹۲)، ولی متاسفانه قانون ایران در زمینه انتخاب مجدد اعضاء مسکوت است .
صلاحیت های حقوقی اعضای شورا
اکثر سیستم های حقوقی جهان پیش بینی کرده اند که اعضای شورای قانون اساسی بایستی از حقوقدانان انتخاب شود ولی در فرانسه اعضا می توانند حقوقدان باشند و می توانند از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب شوند . حقوقدانان معاصر فرانسه در سال های اخیر تلاش کرده اند جهت ایجاد توازن میان حقوقدانان و سیاستمداران عضو شورا، راهکارهای قانونی تدارک ببینند، ولی ساختار سیاسی کهنه فرانسه این تلاش ها را ناکام گذشته است حتی
حقوقدانانی که منصوب می شوند و دلیل عمده انتصاب آنان، گرایشات سیاسی ایشان می باشد و دولتمرد بودن آنان بر حقوقدان بودنشان برتری دارد .
اینجا به این برتری غیر قابل انکار سیستم حقوقی ایران برخورد می کنیم که «اعضای فقیه » شورا توسط رهبر از میان فقیهان (که متخصص حقوق مذهبی هستند) و «اعضای حقوقدان » بایستی از میان حقوقدانان توسط ریاست قوه قضاییه به مجلس معرفی شوند . این نکته حاکی از نقش قضایی (و نه سیاسی) اعضای شورا می باشد . قانونگزار ایران بسان اکثر کشورهای اروپایی، البته بر خلاف قانونگزار فرانسه به چهره حقوقی و قضایی اعضا توجه صریحی کرده است . دلایل ترجیح «حقوقی » بودن اعضاء بر «سیاسی » بودنشان ناگفته پیداست .
از جنبه تئوری، حقوقی و قضایی بودن اعضا، هم با نظریه تفکیک قوا سازگاری بیشتری دارد و هم با تئوری های مدرن مربوط به نقش حاکمیت در توازن نهادهای جامعه مدنی همخوانی بیشتری دارد .
منع اعضا از برخی مشاغل
اعضای شورای قانون اساسی فرانسه علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی پست ها و مناصب حکومتی و سیاسی محروم هستند نمی توانند کاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه ای، مجلس شورا و سنا بشوند . تا قبل از تصویب قانون ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶ اعضای شورای قانون اساسی می توانستند عضو شوراهای محلی شوند ولی پس از تصویب این قانون از عضویت در این شوراها نیز منع شدند . این شیوه گامی مهم در جهت تفکیک قوا محسوب می شود .
از دست دادن صلاحیت عضویت
در حقوق فرانسه در طول مدت عضویت اعضا، برای تامین استقلال آنان، هیچ نهادی حتی نهادی که آنان را به عضویت در شورا منصوب کرده است، نمی تواند آنان را عزل کند . فقط در سه مورد ذیل شورای قانون اساسی می تواند اعضایش را مستعفی تلقی کند:
۱ . از دست دادن صلاحیت بهره وری از حقوق مدنی
۲ . از دست دادن صلاحیت بهره وری از حقوق سیاسی
۳ . از دست دادن تواناییهای جسمانی برای ایفای خدمت مربوطه
البته تاکنون هیچ عضوی از راههای فوق مستعفی محسوب نشده است .
متاسفانه قانون اساسی ایران در این زمینه مسکوت است . قانون اساسی به هنگام تبیین وظایف و اختیارات رهبری، یکی از این وظایف را نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان بر می شمارد (بند ۶ اصل ۱۱۰) .
ریاست شورا
رییس شورای قانون اساسی توسط رییس جمهور منصوب می شود . وی علاوه بر ریاست جلسات شورا، در زمینه سازماندهی و کارکرد شورا، از اختیارات قابل توجهی برخوردار است . به عنوان نمونه وی در مورد قوانین و لوایح تخصصی می تواند فرد یا افرادی را مامور تهیه گزارش های مستند علمی و کارشناسی بنماید .
در صورت تساوی آرای اعضا، رای رییس شورا تعیین کننده است و حرف نهایی را می زند . هر چند به دلیل مخفی بودن رای گیری ها و منع قانونی آشکار نمودن نظریات اعضا، نمی توان تخمین زد که تا به حال چند مورد چنین حادثه ای اتفاق افتاده است ولی مطمئنا در موارد متعددی آرای اعضا مساوی بوده و رای رییس شورا کارساز بوده است .
قانون فرانسه، مدت ریاست رییس شورا را مشخص نمی کند و در حکم انتصاب وی توسط ریاست جمهوری نیز به این مدت تصریحی نمی شود . در عمل، دوران ریاست وی بستگی به دوران عضویت او در شورا دارد . وی تا زمانی که عضو شورا هست رییس شورا باقی می ماند . در اکثر موارد وی همزمان با به عضویت درآمدن در شورا، به ریاست شورا منصوب می شود و به تبع دوران ریاست، دوران عضویت وی نیز ۹ سال طول می کشد .
ولی در مورد رییس کنونی شورا وضعیت فرق می کند . زیرا رییس قبلی «رولان دو ما» در پی تعقیب قضایی به اتهام ارتشا و سوء استفاده مالی مجبور به استعفا شد . ژاک شیراک در اول ماه مارس سال ۲۰۰۰ «ایوگنا» که از دوران عضویت وی در شورا چهار سال می گذشت را به ریاست شورا منصوب کرد . بنابراین، دوره ریاست وی پنج ساله خواهد بود .
در برخی موارد رییس جمهور شخصی را به ریاست شورا منصوب نموده و طبق یک توافق پشت پرده از وی می خواهد تا قبل از اتمام دوره ۹ ساله استعفا بدهد تا رییس جمهور بتواند در سال های پایانی دوران ریاست جمهوری خویش، ریاست دیگری را به مدت ۹ سال برای شورا منصوب کند تا اهرم های نفوذی خویش را برای سالیانی در هرم قدرت حفظ کرده باشد . (این حادثه یک بار در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران اتفاق افتاد) . حقوقدانان این نحوه انتخاب را «حیله قانونی » نامیده و معتقدند برای جلوگیری از سوء استفاده از آن، ریاست شورا بایستی از میان اعضا و توسط خودشان انتخاب شود .
بخش دوم
عملکرد و فانکسیون شورا
در برخی از قوانین اساسی صلاحیت مداخله و نظارت بر همه اختلافات قانونگذاری به شورای قانون اساسی یا به نهاد مشابه اعطا شده است . ^(۳) ولی در قوانین ایران و فرانسه موارد مداخله و اظهار نظر شورا محدود و مشخص شده است . در این سیستم ها پاسداری از آنچه به عنوان حقوق اساسی و بنیادین یک کشور مطرح است به عهده شورا گذارده شده است . نظارت بر برخی انتخابات و رفراندوم ها و معاهدات بین المللی نیز در همین چهارچوب قابل توجیه است زیرا این انتخاب ها و معاهده ها به نوعی مرتبط با حقوق بنیادین ملت می باشد و در همین راستا، شورا نیز برای پاسداری از این اصول موظف به مداخله و یا نظارت می باشد .
موارد صلاحیت:
۱ . بررسی انطباق قوانین مصوبه با قانون اساسی
این بخش، مهمترین وظیفه شورا و فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد . قبل از آن که چگونگی بررسی انطباق و یا عدم انطباق را مطرح کنیم مناسب است که به توسعه مفهوم قوانین اساسی در فرانسه اشارتی داشته باشیم .
در سیستم حقوقی فرانسه، «قوانین اساسی » مفهومی وسیعتر از «اصول قانون اساسی » دارد و به «بلوک قانون اساسی » تعبیر می شود، این مفهوم شامل موارد ذیل است:
– بیانیه حقوق بشر و شهروندان ۱۷۸۹: این بیانیه در زمان انقلاب کبیر فرانسه تصویب شد و علاوه بر آزادی های فردی و لغو مجازات های خشن، از حقوق و مالکیت فردی نیز د