---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وجدان فقهی و راههای انضباط بخشی به آن در استنباط :

بخش اول

نقش انصراف در استنباط و ضوابطی در باره آن

استنباط از هماورد عواملی چند در یک فرایند ذهنی و کنکاش اندیشه ای پدید میآید. دسته بندی این عوامل و سنخ شناسی آنها از پیچیدگی بررسی این پدیده می کاهد وراه رابرای تلاش های منضبط و تعریف پذیر، هموار می سازد.

سنخ شناسی این عوامل به رمز گشایی فرایند استنباط کمک می کند تا ادراکی روشن تر وکاربردی تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پدید آید. این عوامل را می توان به سه سنخ کلی تقسیم کرد:

الف)

عواملی که تکوین آنها در فراسوی دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شکل می گیرند وبی آن که از آنها برای شرکت در فرایند استنباط، دعوتی به عمل آید، همانند اوضاع جوی برشکل گیری استنباط تاثیرات مهمی بر جای می گذارند. نگاره های پستوخانه ذهن آدمی چارچوب هایی محکم و استوار هستند که رهیدن از آنها به صورت مطلق هرگز میسر نیست و خواسته یا ناخواسته فرایند استنباط، پا در بند آنها دارد.

اما این که پیش فرض ها و عوامل نامریی و اموری مانند آنها چگونه شکل می گیرند و تحت چه اوضاعی فربه می گردند و نیز چسان می توان از نقش آنها هر چند محدود رهید وچندین پرسش اساسی دیگر، سوالاتی هستند که درحوزه دانش هر مونوتیک جای می گیرند. روایاتی نیز در دست است که به فهم شناسی و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح این سنخ از عوامل و بررسی تطبیقی روایات یاد شده و اصول دانش هر مونوتیک ضرورتی تام دارد که در جای دیگر بدان باید پرداخت.

ب)

اندیشه هایی که آشکارا در سرسرای ذهن مستنبط، جولان می کنند و شخص ازحضورآنها آگاهی می یابد اگر چه بسیاری از اوقات بی آن که بخواهد این عوامل را در ذهن خود فعال می بیند. از این اندیشه ها می توان با نام وجدانیات یا به تعبیر بهتر وجدان فقهی یاد کرد.

وجدان فقهی با معنایی فارغ از جلوه های اخلاقی که وجدان اخلاقی نام گرفته است درقاموس فقه شکل می گیرد. وجدان فقهی مجموعه ای از ارتکازات، ذوق فقهی، انصراف شناسی و را شامل می شود.

ج)

قواعد رایج و کد گذاری شده که در واقع تحت کنترل آگاهانه و مستقیم مستنبط، شکل می گیرند. میزان خود آگاهی و دخالت مستنبط در قبال این قواعد بالا است و با تشخیص موضوع هریک، نسبت به فراخوانی و به کارگیری آنها، اقدام می ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و…

مجموعه ای که از آن با نام وجدان فقهی یاد می کنیم، گاه به کانون اختلاف در فقه در آمده است و بسیاری از اختلاف نظرها یاعدم دست یابی متقابل به فهم نکته طرف دیگر را سبب شده است.

آیا وجدانیات فقهی ضابطه پذیرند؟

تلاش برای انضباط بخشی به وجدان فقهی با این ابهام روبه رو است که وجدان، محصول وضع ذهنی انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاین جهت نمی توان شاکله و چارچوب های مشترکی را پی گرفت که به انسجام و نظم دهی به وجدان، بیانجامد!

پاسخ آن است که اگر چه وجدان در حریم شخصی ذهنی افراد تعریف می یابد،ولی یافته های درون ذهنی انسان در دو گونه اساسی،جای می گیرند:

اول:

یافته های درون ذهنی غیر فراگیر (شخصی) که به تعداد آدمیان تکثر دارند.

دوم:

وجدانیات فراگیر که گر چه درحوزه شخصی ذهن انسان پروریده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بی درنگ در می یابد که دیگر انسان ها نیز به این قضایا، اذعان واعتراف دارند.

امور وجدانی درعرصه فقه از سنخ دوم است که فراگیر می باشد یعنی هر آشنای به فقه،ناچار به این سنخ از وجدانیات به تناسب آشنایی خود دست می یابد بدین سان مجموعه وجدانیات فقهی، در واقع دارای چارچوبه هایی قابل تحصیل ونظام مند است چرا که اولا، ریشه درنهاد بشری دارد و ثانیا، درمصاف مشترک فقیهان با فقه که مجموعه ای منظم و دارای حد و فصل مشخصی است، به وجود آمده است.

تلاش برای دست یابی به قواعد این دسته از اندیشه ها، راهی است ناپیموده،ولی پیمودنی و قابل تحصیل، دراندیشه فقهی است.

آیا ضابطه مند کردن وجدانیات فقهی لازم یا مفید است؟

ممکن است بپنداریم وجدانیات فقهی برفرض که انسجام و انتظام پذیر باشندکارا مدی شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نکردن شان است چه آن که بهره گیری استنباط از وجدان در گروه همزیستی طبیعی ودمسازی ذاتی آن با وجدان است و نباید رابطه های دست ساخته و تصنعی را به جای این همزیستی و دمسازی طبیعی نهاد! نباید وجدان را اسیر دست کاری ها و دسته بندی های متاثر از بحث ها کنیم تا بتواند هنر و نقش خویش را در هاله ای از خاموشی، بروز و ظهوردهد. این نقش در هیاهوی بحث ها گم و ناپیدا می شود و از حالت پررمز و راز و بی پیرایه وخالص بودن دور می افتد و راه تنفس برآن، بسته می گردد.

در پاسخ به این پندار می توان به چند دلیل تمسک جست:

اول:

بسیاری از قواعد فعلی اصول که امروزه با نام و محدوده ای مشخص در سرفصل های اصول جای گرفته اند، برگرفته از وجدان هستند.درواقع قبل از تلاش علمی برای ردیابی ونام گذاری آنها، از طریق وجدان تاثیر گذار بوده اند مثلا پاره ای از قواعد و ضوابط کنونی عموم و خصوص، روزگاری اگر اعمال می شد،از گذر وجدان فقهی، انجام می پذیرفت. آن گونه که یکی از فقیهان در یک مورد اذعان به این قواعد رابا رجوع به وجدان انجام داده است.()

دوم:

وجدانیات فقهی پس از نظم بخشی و انضباط پذیری به مثابه ابزاری همیشه در دسترس، به فرایند آگاهانه اجتهاد می پیوندند و در خدمت توسعه و تعمیق اندیشه فقهی قرارمی گیرند. اگر چه ممکن است علمی کردن و منضبط نمودن وجدان در قالب چارچوبه های مشخص، بخشی از اثر گذاری بی پیرایه وجدان را دچار اختلال کند و گاه به انتقال سریع و کارساز وجدان،آسیب وارد نماید، اما ضایعات و دشواری های فرار از انضباط بخشی به وجدان، به یقین بسیار بیشتر از اثر گذاری های کارساز و بی پیرایه آن است ضمن آن که اختلال پیدا کردن کار انضباط بخشی به وجدان، ناشی از درست نبودن و برطریق صواب قرار نداشتن بحث است و هیچ گاه از اصل بحث در باره آن نشات نمی گیرد.

اگر بتوان نظمی سالم درمورد وجدانیات در انداخت، می توان فواید زیر را به بار نشاند:

الف)

پردامنه کردن نقش وجدانیات فقهی و توسعه بهره گیری از آن در همه موارد و مسائل نه صرفا درمواردی محدود.

ب)

فراگیر کردن استفاده از وجدانیات برای همه نه صرفا برای برخی که استعداد این کار راداشته یا دارند.

ج)

استفاده از وجدانیات درعرصه نزاع های علمی برای اقناع دیگران. شاید بتوان سر بروزاختلاف میان فقیهان رادر پاره ای از موارد و مصادیق وجدان، فقدان ضوابط و قواعدتعریف شده درمورد آن دانست. نزاع های بی حاصل یا کم حاصلی که تنها با عبارت دعوی الوجدان علی مدعیها شروع و پایان می پذیرفت. اگر موضوعات وجدانی وقضایای برآمده از آن را در شاکله ای علمی جای دهیم، می توان برای اقناع دیگران از آن بهره جست وبحث های علمی را به راه های جدید و نتایج بدیع، سوق داد.

سوم:

وجدان فقهی درمعرض آسیب پذیری است و در اثر عواملی چند، سلامت خویش را از دست می دهد. از این رو فقها نوعا وجدان سلیم و طبع مستقیم را گواه گرفته اند. تلاش برای انضباط بخشی دقیق به وجدانیات فقهی، راه را براین خطر می بندد.

بحث دنباله داری را که از این پس آغاز می کنیم، به تک تک مواردی می پردازد که می توان نام وجدان فقهی برآنها نهاد.

بحث را از انصراف آغاز می کنیم.

انصراف

به رغم استفاده گسترده از انصراف دراستنباط و رشد کیفی و کمی توجه به آن در فقه، مطالعه ای در خور را در باره آن مشاهده نمی کنیم.ابعاد و زوایای این مساله هنوز زیرنگاه های ضابطه ساز اصولیان قرار نگرفته و درنتیجه گسستی میان مطالعات نظری انصراف دراصول و بهره گیری عملی از آن، در فقه پدید آمده است. آنچه امروز دراصول مشاهده می شود، نامی کمرنگ و نگاهی شتاب زده ازانصراف درمبحث اطلاق و تقیید است که نیازها و زمینه های واقعی استفاده از آن را در فقه پوشش نمی دهد. بهره گیری از انصراف رادر فقه هر چند مثبت و دقیق به شمارآوریم، ولی از آن جا که بدون تکیه بر ضوابط اصولی شکل گرفته است،نمی تواند یک بهره گیری صددرصد علمی و گسترده به حساب آید. به سخن دیگر وضع موجود در بهره گیری ازانصراف در فقه، با خلاها و کاستی های انبوهی روبه رو است که ناشی از فقدان یک بحث نظری بایسته در باره انصراف دراصول می باشد. استفاده استنباط ی از انصراف در فقه هرچند اکنون چشمگیر می نماید، اما به یقین به همان اندازه یا کمتر، از کاستی و نارسایی برخوردار است.

نباید تلاشی را که شهید صدر در مورد انصراف سامان داده است، نادیده گرفت. وی به دوقسم انصراف معروف (ناشی از غلبه و ناشی از کثرت استعمال) قسم سومی را که ریشه درارتکاز دارد، افزوده است. اما درواقع انصراف به بحث بیشتر، نگاه دقیق تر و تقسیم سازی حساب شده تری، نیازمند است. ضرورت شناخت همه اقسام آن، امروزه نیازهای بیشتری را برای مطالعه و بررسی بروز می دهد.

بحث زیر را که بانگاه ها و تقسیم بندی های جدید همراه است، دراین راستاسامان می دهیم.

نگاهی به پیدایش و تاریخ تطور انصراف

انصراف، مراحل زیر را به خود دیده است:

مرحله اول: پیدایش انصراف

ظهور و نمود برخی از مصداق های یک لفظ درفضای عادتهای جامعه، جرقه نخستین توجه به انصراف را روشن، و انصراف لفظ به مصداق هایی ازاین دست را آشکار کرد. در کتاب های این مرحله، درحد قابل توجه واژه انصراف درکنار لفظعادت به کار رفته است()که این خود گواهی براین مدعا است که تفطن نخستین، به انصرافی پدیدآمد که ازآن به انصراف به عادت و یا انصراف به معتاد طبق تعبیری که بعدا رواج یافت، یاد می شود.البته درعمل،شیخ طوسی و فقیهانی دیگر به صورت ارتکازی نه تفصیلی و علمی درگستره ای فراخ به موارد انصراف، تفطن و توجه داشته است که خواهد آمد.

این مرحله، دوره فقیهانی را که تا قبل از محقق حلی می زیسته اند، در بر می گیرد.

مشخصه های این مرحله را می توان به صورت زیر فهرست کرد:

الف)

عالمان این مرحله همان طور که اشاره شد به طور رسمی و درحد دیدگاه اصولی به بیش از یک قسلام از انصراف یعنی انصراف به عادت شناخت و توجه نداشتند. اقسام دیگر انصراف، بعدا شناخته شدند. در آثار سید مرتضی واژه انصراف درکنار واژه عادت به کار رفته() و این خود دلیل مدعا است.

ب)

توجه به انصراف و به کارگیری واژه آن دراین مرحله درسطحی محدود، صورت گرفته است. البته شیخ طوسی بیش از دیگران از آن بهره جسته است.()

ج)

دراین مرحله، ازتقسیم انصراف ناشی از عادت، به دو قسم ناشی از غلبه وجود و کثرت استعمال، خبری نیست. چنان که درادامه خواهم گفت، جداسازی این دو درمراحل بعد انجام گرفته است.

د)

سید مرتضی انصراف به عادت را معتبر نمی دانسته است. ()

ه )

دراین مرحله، جایگاه بحث اصولی انصراف را مبحث عام و خاص تشکیل می دادنه اطلاق و تقیید. سید مرتضی درالذریعه مساله انصراف را تحت عنوان فصل فی تخصیص العموم بالعادات مطرح می کند.() دیگران نیز که بعد از او آمده اند، اگر به مساله نظر افکنده اند، به همین صورت() بوده است.

البته شیخ طوسی در فقه نه اصول از انصراف اطلاق، سخن به میان آورده که حاکی از نگاه دقیق او درعرصه استنباط است.()ابن ادریس نیز در سطحی محدودتر، انصراف را به اطلاق اضافه کرده() است.

مرحله دوم: پیدایش واژه هایی چند

این دوره تا قرن یازدهم ادامه یافت.

سرفصل های وضعیت توجه و نگاه به انصراف در این دوره را می توان چنین فهرست کرد:

به کار بردن واژه ها و تعبیر هایی از قبیلانصراف به معتاد() ، انصراف به غالب() ،انصراف به مع () هود،انصراف به معهود در عرف شرعی() وانصراف به متعارف().

اضطراب اقوال درمورد اعتبار یا عدم اعتبارانصراف به معتاد.

در باره این اضطراب،سخن بسیار است که طرح آن، بحث را به درازا می کشاند. تنها به ذکراین نکته بسنده می کنیم که گاه یک شخص درجایی این انصراف را معتبر ودرجای دیگرغیر معتبر شمرده است مانند علامه که در موردی در رد انصراف به معتاد می گوید:لفظ، غیرمعتاد را هم در برمی گیرد.

سپس چنین استدلال می کند:

لان العاده لوکانت قاضیه علی الشرع، لزم استناد التحلیل و التحریم الشرعیین الی اختیارالمکلفین و التالی باطل، فالمقدم مثله () زیرا عادت، اگر بر شرع حکم براند، لازمه آن، تکیه حلال و حرام شرع به اختیار مکلفان است. تالی چون باطل است، مقدم نیز همانند آن باطل می باشد.

علامه درموارد دیگر، انصراف به معتاد را می پذیرد.()

اضافه کردن انصراف به اطلاق

در مرحله قبل این اضافه به ویژه درآثار شیخ طوسی انجام گرفته بود. دراین مرحله نیز در سطح گسترده مشاهده می شود.()

مرحله سوم: حرکتی نو در بازگشایی پرونده انصراف و بازشناسی جایگاه آن در اصول واستنباط

این مرحله در قرن یازدهم آغازید. گام نخستین این حرکت، توسط فقیهی ریزبین یعنی سبزواری صاحب ذخیره المعاد برداشته شد و پس از او عالمان دیگر، گام های اساسی تری برداشتند. با ذکر مشخصه های این مرحله، ابعاد این مدعا آشکارتر می گردد.

ویژگی های مرحله سوم

الف ) جداسازی دو انصراف ناشی از غلبه و ناشی از استعمال

پیش تر بیان داشتیم که مرحوم حلبی به تفاوت انصراف ناشی از غلبه و ناشی از کثرت استعمال، تفدر قرن یازدهم مرحوم سبزواری دریک بحث فقهی، سخنی برزبان راند که در زمان های بعد دستمایه تلاش عالمان درشناخت تفاوت ها در انصراف یاد شده، قرار گرفت.

وی در باره انصراف لفظ به فرد شایع گفت:

مجرد التعارف لایوجب تقیید الطبیعه الکلیه الا ان یصل الی حد یصیر حقیقه عرفیه صرف ش()یوع و رواج یک فرد نزد عرف، طبیعت کلی را مقید نمی کند مگر درحدی قرار گیرد که به صورت یک حقیقت عرفی درآید.

سخن او اگرچه صراحت و شفافیتی در جداسازی دو قسم انصراف ناشی از غلبه و ناشی ازکثرت استعمال نداشت اما دست کم خمیرمایه این جداسازی یا به تعبیر دیگر ملاک جداسازی را در برداشت و توانست در سوق دادن عالمان بعد از خود به جداسازی میان دو قسم، موثر افتد.

بعد از او نراقی در عوائد الایام کلماتی صریح تر بر زبان راند و با ادبیاتی گویاتر و علمی تر به میدان آمد.وی گفت:

الشیوع علی قسمین: استعمالی ووجودی() شیوع که منشا انصراف می شود بر دو گونه است: شیوع استعمالی و شیوع وجودی.

بعد از نراقی عالمانی چون صاحب جواهر() و آقا رضا همدانی()این موضوع راپی گرفتند و با تعبیرات و نگاه های دقیق تری از آن سخن گفتند.

ب) وضعیت بررسی انصراف دراصول

1. جایگاه اصولی بحث

پیش تر گفتیم: اصولی ها انصراف را در مبحث عام و خاص مطرح می کردند و انصراف را ازقبیل تخصیص می انگاشتند.

تحولی که دراین مرحله بروز یافت، مطرح کردن آن در مبحث اطلاق و تقیید بود. طباطبایی صاحب مفاتیح به سراغ انصراف در همین مبحث رفت(). عالمان بعد از او نیز انصراف را در همین مبحث جای دادند. البته پیش تر گذشت که شیخ طوسی در مواردی از فقه، انصراف را به اطلاق اضافه کرده است.

۲. وضعیت کیفی و کمی بحث انصراف در اصول

بحث اصولی انصراف دراین دوره که هم اکنون نیز ادامه دارد و درمقدمه نیز اشاره شد دروضع مناسبی قرار ندارد. زوایا و ابعاد انصراف، ناشناخته باقی مانده است. از طرح اقسام انصراف و منشاهای آن در اصول چندان خبری نیست. اگر هم نگاهی دقیق به انصراف سامان گرفته، بیشتر در عرصه فقه بروز یافته است و آن هم به علت طبیعت فضای بحث فقهی که چندان مورد نظر نیست به اجمال برگزار شده است و انتظام و انضباط لازم را به دست نیاورده است.

ج) تفاوت گذاری نظری میان عموم و اطلاق در برابر انصراف

اصولیان بعد از جای دادن مساله انصراف درمبحث اطلاق، از بعد نظری و علمی نیز به شرح مبنای کار خویش پرداختند و بحثی را هرچند به صورت شتاب زده درباره تفاوت وضعیت عموم و اطلاق دربرابر انصراف، سامان دادند و دریافتند شمولی که توسط انصراف تهدید می شود، شمول اطلاقی است نه شمول وضعی (عموم).

انصراف تنها توان جلوگیری از شمول اطلاقی را دارد و به وضعی آسیب نمی زند.

اولین کسی که این مساله را مطرح کرده است، یکی از اساتید نراقی بود. نراقی از قول او نقل می کند :

العموم الوضعی متناول للافراد الشایعه و النادره جمیعا بخلاف المطلق فانه یختص بالافرادالشایعه () عموم وضعی، افراد شایع و نادر را در برمی گیرد درحالی که مطلق،تنها افراد شایع راپوشش می دهد.

آقا رضا همدانی بعد از او به این موضوع توجه نشان داده، می گوید:

ان العموم مستند الی الوضع لایحسن فیه دعوی الانصراف() عموم، تکیه بروضع دارد و ادعای انصراف نسبت به آن پسندیده نیست.

امام خمینی نیز به این مساله توجه نشان داده است:

ان حدیث ما نعیه الغلبه عن الاطلاق لوصح،انما هو فی باب الاطلاقات لاالعمومات() مانعیت غلبه اگر درست باشد، در باب اطلاقات است نه عمومات.

درتوضیح بیان امام خمینی باید گفت:انصراف ناشی از غلبه یک قسم از انصراف است که نوعا و غالبا آن را نمی پذیرند ولی اگر فرض را برصحت آن گذاشتیم، تنهامی تواند مانع اطلاق شود نه عموم زیرا به طور کلی انصراف با عموم اصطکاک، پیدا نمی کند.

آیه اللّه خویی درمقابل دیدگاه غالب، معتقد است انصراف می تواند بر سر راه شکل گیری عموم نیز، مشکل ایجاد کند:

لافرق فی قادحیه الانصراف بین العموم والاطلاق () درمانع شدن انصراف، تفاوتی میان عموم و اطلاق نیست.

وی مدعای خود را با دلیل زیر اثبات می کند:

ومن هنا یحکم باختصاص مانعیه مالایوکل بالحیوان لانصرافه عن الانصراف مع ان الحکم مستفاد من العموم الوضعی اعنی لفظه کل الوارده فی موثقه ابن بکیر قال علیه السلام فیها:فالصلاه فی روثه و بوله و البانه و کل شی ء منه فاسد.()

د) توجه به انصراف ناشی از مناسبات حکم و موضوع

نقطه اوج پیشرفت دراین دوره را توجه به انصراف برآمده از مناسبات حکم و موضوع تشکیل می دهد.

دراین دوره این قسم از انصراف بر سرزبان افتاد و وارد ادبیات فقه شد. بیش از هر کس آقارضا همدانی به این انصراف توجه و دقت نشان داده است.() دریک ارزیابی کلی می توان این محقق را قهرمان بحث های دقت جویانه درمبحث انصراف، به شمارآورد.نگاهی به کتاب های وی آشکار می سازد که چگونه در مساله، دقت روا می داشته است.البته بعد از او نیز عالمان کم وبیش به آن توجه کرده اند. درمیان معاصران، امام خمینی() و شهید صدر () و برخی دیگر به انصراف ناشی از مناسبات،توجه شایان تری کرده اند.

اقسام انصراف

انصراف به دو دسته قابل تقسیم است:

انصراف غیر عارضی یا برآمده از قبل.

انصراف عارضی یا برآمده از شرایط دلیل.

دسته اول انصرافی است که لفظ با قطع نظر از این که موضوع حکم شده، پیدامی کند.

چنین انصرافی ناشی از شان و جایگاه موضوع نیست هرچند تاریخ مصرف و توجه به آن ازاین زمان آغاز می شود چه آن که انگیزه فقیه در توجه کردن به انصراف، از آن نظر است که لفظ، موضوع حکم شده است و باید حدود آن را مشخص کند.

انصراف واژه دابه به حیوانات چهار پا از این دسته است خواه در موضوع حکم قرارگیرد یانگیرد.

درمقابل، انصراف عارضی، انصرافی است که برای لفظ پس از قرارگرفتن موضوع حکم، پدید می آید. به بیان دیگر هنگامی برواژه، عارض می شودکه موضوع برای حکم شده باشد. درک و شناخت انصراف عارضی از انصراف ذاتی، پیچیده تر، و ازدامنه کاربرد فراخ تری برخوردار است. با این مقدمه می توان به ارائه توضیح بیشتر که باذکر اقسام نیز همراه باشد پرداخت.

اقسام انصراف غیر عارضی

این انصراف چهار قسم را پوشش می دهد:

انصراف ناشی از چیرگی وجود

انصراف ناشی از فزونی استعمال انصراف ناشی از شرایط ویژه انصراف ناشی از فقدان برخی از مصادیق درزمان صدور.

۱. انصراف ناشی از چیرگی وجود سخن در باره این انصراف را در چند محور پی می گیریم:

۱/۱- توضیح و تعریف انصراف ناشی از غلبه

هرگاه میان حصه های مطلق، برخی نسبت به دیگری چیرگی پیدا کند، انصراف پدید می آید.

چیرگی حصه، انس گیری ذهن به حصه راموجب می شود و انس گیری به حصه، انصراف به آن را پدید می آورد مانند انصراف واژه طعام به گندم درعرف برخی از جوامع گذشته که عادتا ازخورا کی هایی غیر از گندم استفاده نمی کرده اند.

از آن جا که چیرگی وجودی در بستر عرف عملی و عادت به ظهور می رسد، برخی ازسنیان مانند صاحب فواتح الرحموت()-از منشا این انصراف به عرف عملی وبرخی دیگر همچون غزالی- به عادت تعبیر کرده اند.

شیخ انصاری در توضیح این انصراف می گوید:

هومجرد حضور الفرد الغالب لا علی انه المراد () انصراف ناشی از غلبه وجود، صرف حاضر شدن فرد غالب درذهن است نه حاضر شدن آن به عنوان آنچه درکلام اراده شده است.

شهید صدر در توضیح این قسم می گوید:

انه انس ذهنی بالحصه مباشره دون ان یوثر فی مناسبه اللفظ لها او یزید فی علاقته بما هولفظ بتلک الحصه خاصه () انصراف ناشی از غلبه وجود، انس گرفتن مستقیم ذهن به حصه است بی آن که تاثیری درایجاد مناسبت در لفظ نسبت به حصه برجای گذارد یا به صورت اختصاصی ارتباط لفظ به حصه را به عنوان آن که لفظ است، افزایش دهد.

شهید صدر از آن روی این انصراف را انس مستقیم ذهن به حصه می خواند که میان ذهن وحصه، ارتباط لفظ و حصه، وساطت نمی کند.

اگرچه سخن شیخ انصاری یا شهید صدر در تعریف و توضیح این قسم روشنگر است،اماازآن جا که هردو بر پایه این پیش فرض که هر انصراف ناشی از غلبه حجیت نداردشکل گرفته اند، قابل پذیرش به صورت مطلق نیستند. درادامه، خواهیم گفت که حضورحصه در برخی از اقسام انصراف ناشی از غلبه برخلاف آنچه شیخ انصاری و شهیدصدر گفته اند به عنوان مراد شکل می گیرد یعنی درآن، انس ذهن به حصه از کانال رابطه لفظ و حصه به وقوع می پیوندد.

بهتر است این قسم را چنین تعریف کنیم: انصراف ناشی از غلبه وجودی، حضور آن دسته از حصه های یک لفظ درذهن است که از غلبه وجودی برخوردار هستند.

با این تعریف می توان اقسام زیر مجموعه انصراف ناشی از غلبه را که برخی معتبر و برخی غیر معتبر هستند در تعریف جای داد. این اقسام بعدا خواهد آمد.

۱/۲- بررسی اعتبار انصراف ناشی از غلبه

سید مرتضی انصراف ناشی از شیوع و غلبه را ردمی کند.() درمقابل، عمده فقیهان بعد از او همچون: محقق حلی()، فخرالمحققین() و صاحب مدا()رک آن گونه که از ظاهر عبارتش برمی آید و بسیاری از فقیهان دیگر آن را معتبر می شمردند.همانندسید مرتضی، عالمان معاصر() به بی اعتباری آن حکم کرده اند.

دلیل قائلان به عدم اعتبار

* سخن سید مرتضی:

سید مرتضی برای اثبات عدم اعتبار انصراف به فرد شایع و غالب، بیانی در یکی از موارداین انصراف دارد.او به اجماع فقیهان در مساله و این که به ثبوت حکم برای فرد نادر که درمساله، منصرف عنه فرض شده است فتوا داده اند، تمسک می کند و می گوید:

این اجماع آشکار می سازد انصراف اعتبار ندارد و گرنه بر ثبوت حکم برای منصرف عنه،اجماع نمی کردند.() صاحب مدارک درپاسخ او سخنی به این مضمون دارد که حکم منصرف عنه به خاطراجماع، ثابت شده است.() بازگشت پاسخ صاحب مدارک به این نکته است که اجماع تحقق یافته بر خلاف آنچه انصراف اقتضا می کند، نباید دلیل بی اعتباری آن انصراف تلقی شود. این اجماع تنهاآشکار می سازد منصرف عنه نیز همان حکم را دارد. در واقع با دو دلیل روبه رو هستیم:یکی نص که حکم را برای منصرف الیه ثابت می کندو دیگری اجماع که حکم را برای منصرف عنه ثابت می کند.به سخن دیگر، اجماع به عنوان این که یکی از ادله است، اگرنسبت به موردی که دلیل دیگر آن را در بر نگرفته تحقق پذیرفت، به ناگزیر به مقتضای آن اجماع باید گردن نهاد نه به این عنوان که اجماع، مدلول روایت را توسعه یا تنظیم می کند ودر نتیجه نص را شامل مورد مفروض می کند بلکه به این عنوان که اجماع به عنوان یک دلیل دیگر، می تواند حکمی را ثابت کند.

اگر صاحب مدارک از پاسخ خود، این نکته را در نظر داشته است همان طور که از ظاهر بیان وی بر می آید حق با او است یعنی نمی توان اجماع را نشانه بی اعتباری انصراف تلقی کرد.

اگر بتوان مقصود سید مرتضی را از اجماع به گونه زیر تفسیر کرد، می توان به دفاع از اوپرداخت و گفت: او به اجماع رایج و معهود نظر نداشته بلکه اجماع فقیهان را از آن جهت که از عرف به شمار می روند، ملاک قرار داده است.

پیدا است اجماع آنان از این حیث نشان می دهد که انصراف یاد شده یعنی انصراف به فردشایع از دیدگاه عرف، فاقد اعتبار است.

جای این پرسش خالی می ماند که چرا عرف، انصراف به فرد شایع را غیر معتبر می داند؟ازسخن سید مرتضی، پاسخی به این سوال به دست نمی آید. پاسخ را باید از استدلال ها وبیانات متاخران به دست آورد. که درادامه به آنها خواهیم پرداخت.

* بیان امام خمینی:

ایشان در زمینه انصراف به فرد غالب می گوید:

الاطلاق فلاتضره الغلبه لان معناه ان ما اخذه المتکلم فی موضوع حکمه هو تمام الموضوع له بلاقید و غلبه الافراد و عدمها بل نفس الافراد عند القاء الکلام، مغفول عنها.فان الطبیعه الماخوذه فی الکلام لاتحکی عن الافراد بل لایعقل ان تحکی عنها فلا وجه لکون الغلبه مانعه عن الاطلاق () غلبه، ضرری به اطلاق نمی رساند زیرا اطلاق یعنی متکلم، چیزی را که به عنوان موضوع برگزیده بدون هیچ قیدی تمام موضوع است. براین اساس متکلم به غلبه داشتن یا نداشتن افراد بلکه حتی خود افراد هنگام القای کلام، توجه نمی کند. (به سخن دیگر) طبیعتی که درکلام به عنوان موضوع اخذ می شود، از افراد حکایت نمی کند بلکه اصلا معقول نیست که ازافراد حکایت کند. بدین سان مانع انگاشتن غلبه نسبت به اطلاق، وجهی ندارد.

درجای دیگر می نگارد:

ان ندره الوجود و ان کانت موجبه لعدم انتقال الذهن الی الفرد النادر لکن لاتوجب الانصراف وخروج العنوان الماخوذ فی الادله عن کونه تمام الموضوع للحکم() ندرت وجودی گرچه موجب عدم انتقال ذهن به فرد نادر می شود، ولی موجب انصراف(معتبر) و خارج شدن عنوان اخذ شده درادله از این که تمام موضوع برای حکم شده، نمی گردد.

* بیان آیه اللّه خویی:

ان الغلبه الخارجیه فی افراد المطلق غیر موجبه للانصراف الی الفرد الغالب. فان الحکم بعدما ترتب علی الطبیعه سری الی جمیع ما یمکن ان یکون مصداقا لها و لافرق فی ذلک بین الافراد النادره و الغالبه فالغلبه غیر موجبه لاختصاص الحکم بالغالب() چیرگی خارجی در افراد مطلق، انصراف لفظ را به فرد غالب سبب نمی شود. حکم بعداز ترتب بر طبیعت، به همه آنچه می تواند مصداق طبیعت قلمداد شود، سرایت می کندو تفاوتی میان افراد نادر و غالب وجود ندارد. بدینسان، غلبه اختصاص حکم را به فردغالب، موجب نمی شود * بیان شهید صدر:

لایوثر علی اطلاق اللفظ شیئا لانه انس ذهنی بالحصه مباشره() انصراف ناشی از غلبه وجود، هیچ تاثیری بر اطلاق لفظ باقی نمی گذارد زیرا چنین انصرافی مانوس شدن مستقیم ذهن به افراد است.

شهید صدر از آن روی چنین انصرافی را انسی مستقیم به افراد می خواند که باوساطت مناسبت و ارتباط لفظ به افراد، پدید نمی آید و پیدا است انصراف هنگامی به منزله قید برای دلالت لفظ تلقی می شود که از دل ارتباط لفظ به افراد، تراویده باشد.

در تقریرات شهید صدر نیز آمده است:

هذا النحو من الا نصراف، انصراف بدوی لااثرله ولایهدم الاطلاق لان فهم ذلک المعنی الخاص لیس مسببا عن اللفظ و مستندا الیه لکی یکون مشمولا لدلیل حجیه الظهور و انماهو بسبب غلبه خارجیه ولا دلیل علی حجیته() این قسم از انصراف، انصرافی بدوی است که تاثیر گذار نیست و اطلاق را از بین نمی بردزیرا فهم آن معنای خاص که انصراف خوانده می شود از لفظ برنمی خیزد و مستند به آن نیست تا مشمول دلیل حجیت ظهور قرار گیرد (ومعتبر شود) بلکه به سبب چیرگی وجودی درخارج، پدیدار گشته است که دلیلی برحجیت آن نیست.

نقد و بررسی:

آیا استدلال های مذکور با هم اختلاف دارند یا یک مضمون رامی رسانند و یاآن که هرکدام بخشی از واقعیت را آشکار، و روی هم قطعات یک استدلال کامل و درست را تکمیل می نمایند؟ فرض سوم به نظر صحیح می آید. هریک از بیان های یاد شده به تنهایی متضمن قسمتی از دلیل است.

استدلالی که در زیر می آید، در برگیرنده تمام بیان های گذشته است و جایگاه هریک را به خوبی آشکارمی کند. این استدلال از مقدماتی چندترتیب می یابد:

الف) انصراف برای صرف تحقق و صدق، به چیزی بیشتر از یک عنصر نیاز ندارد وآن،حضور پیدا کردن برخی از حصه های لفظ در ذهن است ولی هنگامی می توان انصراف رامعتبر دانست که عنصر دیگری نیز فراهم آید و آن این که حضور حصه در ذهن نقش قید رابرای واژه عمل کند و براراده شدن آن حصه از واژه دلالت کند.

از این روی انصراف را از زمره قرینه ها به شمار آورده و به عنوان قید، تلقی کرده اند.

سخن شیخ انصاری درهمین قسمت از دلیل جایگاه خود را باز می یابد. وی فرموده بود:

انصراف ناشی از غلبه، عبارت از حضور فرد غالب درذهن نه به عنوان مراد است.

ب) انصرافی می تواند قید لفظ قرار گیرد که از دل ارتباط لفظ و معنا، سر برآورده باشد. به سخن دیگر، توجه ذهن به حصه به گونه مستقیم شکل نگیرد بلکه از گذر رابطه لفظ و حصه عبور کند یعنی از آن جهت که این ارتباط وجود دارد، انصراف شکل گیرد.

ج) انصراف ناشی از غلبه