فایل پاورپوینت کامل ولی فقیه و جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولی فقیه و جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه :

در خصوص اصل «ولایت فقیه» اجماع وجود دارد، اما در محدوده اختیارات او اختلاف نظرهایی وجود دارد. اصلی ترین دیدگاه ها در خصوص ولایت فقیه و اختیارات وی عبارتند از: «حسبه»، «ولایت عامه»، «ولایت مطلقه»، «منطقه الفراغ» و «ولایت انتخابی».

حسبه

حسبه چنین تعریف شده است: «الأمور الحسبیه و هی الأمور التی لا یرضی الشارع بترکه و یترتب علی الترک مفاسد کثیره کتصدی صغار الیتامی اللذین لا ولی لهم و تصدی أموالهم و الأموال الموقوفه علی الضعفاء التی لامتولی لها و کانت فی معرض التلف و الإباده إلی غیر ذلک» یعنی چیزی که در جامعه، شارع راضی به ترک آن نیست و متولی خاصی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. گفته می شود در این امور، قدر متیقن این است که فقیه متصدی این امور باشد. در فقه آمده است: دختر بدون ولی قهری، باید با اذن و اجازه ولی فقیه عقد کند؛ سرپرستی محجور، در راه مانده و… ا فقیه است. زیرا این امور از مواردی است که شارع به تعطیل و اهمال آن رضایت ندارد. در حالی که در مفهوم حسبه شکی نیست، اما در مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی می گویند حسبه به معنای رضایت شارع نسبت به تصرفات فقیه است و به معنای ولایت و سرپرستی وی نیست. یعنی اگر فقیه آن امور را انجام بدهد، شارع راضی است، نه این که وی اساساً متصدّی این امور است. این نظریه از برخی عبارات مرحوم آیه الله خوئی بر می آید و به ایشان مستند است. برخی می گویند فقیه در حسبه، ولایت دارد.

موارد اختلاف در حسبه

اما در محدوده حسبه نیز اختلاف وجود دارد که به این شرح است:

ـ در امور محدود به نیازهای شخصی افراد و احوال شخصیه آنان مانند رسیدگی به امور افراد ناپدید شده، در راه مانده، مال گم کرده و. ..

ـ در دوگانه شرعیات – عرفیات (حاکم در امور عرفی و اجتماعی سلطه داشته باشد و فقیه در امور شرعی): این نظریه که عمدتاً در زمان صفویه و قاجار ارائه می شد، بر این باور بود که امور عرفی از آنِ حاکم است و امور شرعی در محدوده ولایتِ فقیهان، به عنوان مثال ولایت بر خمس، زکات و قضاوت بر عهده فقهاست و اموری مانند جنگ، حکومت کردن و مالیات های زائد بر خمس و زکات و. .. بر عهده حاکم است.

ـ در گستره نظام سیاسی: این نظریه که به فقیهانی مانند آیهالله شیخ جواد تبریزی و آیهالله سیستانی منتسب است، بر این باور است که در عین حال که دلالت دلیل نقلی بر ولایت فقیه کامل نیست اما نمی شود حکومت، مردم و جامعه را رها کرد. اگر نظام سیاسی رها شود، احکامی مانند حدود، دیات، قصاص و بسیاری از معارف دینی از بین می رود، در حالی که شارع اصلاً راضی به ترک این امور نیست و خواستار تحقّق آن در جامعه است. طبیعتاً باید حکومت در جامعه وجود داشته باشد، بلکه حکومت مطلوب باید در جامعه حکمفرما باشد تا بتواند این امور را به سامان برساند. بدیهی است قدر متیقن از افرادی که می توانند متصدّی حکومت مطلوب باشند، فقیه جامع الشرایط است که هم علم به شریعت دارد و هم به خاطر برخورداری از عدالت می­تواند غایات و اهداف شارع را به سامان برساند، پس نظام سیاسی از باب حسبه لازم خواهد بود. نکته مهم در نظریه حسبه این است که برفرض این که دلالت دلیل نقلی بر ولایت فقیه اثبات نشود، اما از باب حسبه می توان سرپرستی و ولایت فقیه را اثبات کرد.

ولایت عامه

در ولایت عامه گفته می شود با ادلّه نقلی و روایات می توان بر ولایت فقیه استدلال کرد. این نظریه در خصوص گستره ولایت فقیه می گوید: همه اختیاراتی که امام معصوم(ع) دارد، فقیه هم همان اختیارات را دارد مگر در چیزهایی که مربوط به شخص امام(ع) باشد، مانند جهاد ابتدایی که مشهور این است که به امام معصوم اختصاص دارد و در زمان غیبت، جاری نمی شود و جایز نیست. توجیه یکسان بودن اختیارات امام معصوم(ع) و ولی فقیه بدین ترتیب است که چون هر دو می خواهند حکومت کنند، بنابراین باید لوازم اداره حکومت و اختیارات آن را داشته باشند و از این جهت تفاوتی میان امام(ع) و فقیه وجود ندارد. نظریه ولایت عامه فقیهان، نظریه مشهور شیعه است.

ولایت مطلقه

امام خمینی نظریه ولایت مطلقه را به میراث فقهی اضافه کرد. اصطلاح مطلقه در کلام صاحب جواهر و مرحوم خویی نیز وجود دارد. اما امام خمینی معنای خاصی را از آن استفاده نمودند. گفته شده با عنایت به این که واژه مطلقه اختیارات بی حدّ و اندازه برای فقیه به دنبال دارد پس به معنای استبداد است و کسی نیز قدرت جلوگیری از کارهای وی را نخواهد داشت. در حالی که استفاده از این واژه برای تاکید معنای لغوی نیست بلکه یک اصطلاح فقهی است و معنای خاصّ فقهی خود را دارد. لذا نباید آن را با معنای لغوی اشتباه گرفته و مساوی استبداد قلمداد کرد. برای درک معنای ولایت مطلقه باید به کتب فقهی و عبارات فقیهان مراجعه کرد نه کتب لغت یا درک شخصی از این واژه، چنان که مانند این قضیه در اصطلاحات دیگر هم وجود دارد. مثلا در روایت آمده است: «کلُّکمْ راعٍ، وَ کلُّکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ.»[۱] همه شما راعی (چوپان) هستید.

در روایت فوق یک معنای لغوی برای واژه «راعی» وجود دارد و یک معنای اصطلاحی که روایت شناسان آن را می شناسند. در حالی که معنای واژه «راعی» در برخی کتب لغت به معنای چوپان آمده است، باید گفت مراد از راعی یعنی کسی که حال زیردستان را مراعات می کند و مصلحت آنان را تأمین می­کند. بر این اساس باید گفت مراد از ولایت مطلقه هم که اصطلاحی فقهی است، گونه ای از اختیارات است که در عین حال که متناسب با اداره جامعه می باشد؛ محدود به مراعات ضوابط شرع بوده و مقیّد به تأمین مصلحت جامعه و اسلام می باشد. طبیعتاً فقیه حاکم چون حائز شرایط مذکور در ولایت عامه فقیه است و صفاتی چون عدالت و فقاهت و شناخت مصحلت و. .. را دارد، لذا اختیاراتی که برای او در نظر گرفته شده هیچ گاه به استبداد و سوء استفاده نخواهد انجامید.

امام خمینی که قائل به ولایت انتصابی فقیه بودند، زمانی که عملاً اداره حکومت را بر عهده گرفتند، نظام سیاسی را با چالش هایی مواجه دیدند، بدین صورت که مطابق فقه مصطلح موجود در کتب فقهی، مشاهده کردند که بسیاری از مسائل و موضوعات جدید در فقه مورد بررسی قرار نگرفته اند و در فروعات فقهی نیز نامی از آن ها نیست. مثلا خدمت سربازی، مالیات و عوارض گرفتن در فقه سنتی وجود ندارد. در فقه مصطلح عشار و عشریه بگیران (گمرک) داریم که حرام است. ممنوع کردن حمل و نگهداری سلاح، قطع درخت و تخلف از قانون های موضوعه در فقه سنتی وجود ندارد، اما به کار گرفتن آنها برای اداره جامعه لازم است و باید اختیار آن در دست فقیه حاکم باشد. تعبیر امام این است که هر آن چه برای اداره حکومت به صورت مطلوب لازم است، تحت ولایت فقیه قرار می گیرد. اگر مصلحت جامعه، نظام و اسلام، اقتضای انجام کاری را داشته باشد، اختیار آن در دست فقیه قرار دارد که اجازه انجام آن را بدهد یا از انجام آن ممانعت به عمل آورد. امام خمینی در پاسخ وزیر کار وقت می گوید: هر جا حکومت اسلامی مصلحت بداند، می­تواند قراردادش با مردم را یک­طرفه ملغی کند؛ در حالی که در فقه، قراردادها لازم الوفاء هستند و آیه«یا أَیهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۲]در این خصوص نازل شده است. طبیعتاً نقض قرارداد، مخالف لزوم وفای به عقد است، اما برفرض اگر مصلحت جامعه به گونه­ای باشد که مصلحت نظام با نقض قراردادی تامین شود، طبیعتاً این کار صورت می­پذیرد. به تعبیر دیگر اختیارات با قید رعایت مصلحت، به فقیهی با وصف عدالت، تقوا و… داده شده است و این معنای ولایت مطلقه در فقه است. اگر ولایت عامه را هم مورد بررسی دقیق قرار دهیم به همین مطلب خواهیم رسیم. طبیعی است که امام معصوم(ع) هم این اختیارات را دارد. همان­گونه که امیرالمومنین(ع) برخلاف زمان پیامبر که برای اسب زکات قرارداده نشده بود، بر اسب زکات جعل نمود؛ این کار به خاطر ضرورت تأمین منابع مالی حکومت بود. به بیان دیگر، می توان ولایت مطلقه را همان ولایت عامه دانست که به صورت مدون، نهادینه شده است.

امام خمینی در پاسخ سخنرانی مقام معظم رهبری (ریاست جمهور وقت) که مطابق نظریه مشهور فقهای شیعه، محدوده اختیارات فقیه را به فروعات فقهی محدود دانسته بود، پاسخ داد که اگر گستره اختیارات فقیه به این اندازه باشد، ولایت مفوضه به پیامبر(ص) هم بی معنا خواهد بود، به پیامبر(ص) هم ولایت داده شده بود، آیا اختیارات وی نیز محدود به فروعات است؟ این که معنا ندارد. ولایت پیامبر(ص) هم مطلقه است، یعنی در عین حال که شریعت را رعایت کرده و مصلحت مردم را تأمین نماید، باید امور را در محدوده دین و مشورت و. .. به انجام برساند.

منطقه الفراغ

این نظریه که از سوی شهید صدر ارائه شده، از نظریه هایی است که در عرصه اختیارات حاکمان مطرح شده و بر این باور است که ولی فقیه در محدوده مباحات شرعی ولایت دارد، نه در محدوده واجبات و محرمات شرعی که از سوی شارع، حکم الزامی وجود دارد. طبیعتاً در مواردی که شارع حکم الزامی ارائه نکرده است، حاکم می تواند دستوراتی ارائه نماید و فقط در این محدوده حق الزام به مردم را دارد.

ولایت انتخابی

در ولایت انتخابی هم که برخی خصوصیات آن از نظر گذشت، گستره اختیارات حاکم، تابع رای مردم است. طبیعتاً وی که از یک سو متصف به اوصاف مورد نظر شارع است و از سوی دیگر مشروعیت خویش را از رای مردم کسب می­کند، باید در محدوده شریعت و خواسته های مردم قدم بردارد.

نظارت بر قدرت

نظام های غربی بر این اساس طراحی شده اند که هرکس می تواند متصدّی امر حکومت و حکمرانی شود و نیازی به شروط خاص برای حاکم نیست بلکه شروط عمومی کفایت می کند. گرچه برای گریز از استبداد حاکم، روال امور قانونی به گونه ای تنظیم می­شود که حاکم عملاً از استبداد و سوء استفاده دور شود. در خصوص این روال، نظریات مختلفی بیان شده که عبارتنداز: نظریه تفکیک قوا، ضرورت مراعات قانون و فلسفه قوای مقننه و جعل قانون برای مجریان و نظارت قوه قضاییه بر کارگزاران. در این گونه نظام ها، حاکم دارای شرایط حداقلی است. برخلاف نظام سیاسی اسلام که هر کسی شایستگی ورود در عرصه حکمرانی را ندارد، بلکه کسی که اسلام شناس، عادل، باتقوا، با کفایت و…. باشد، می تواند حاکم شود. در نظام اسلامی با اطمینان به اوصاف و ویژگی های حاکم، اختیارات فراگیری برای حاکم قرار داده شده و این اوصاف، تضمینی جهت عدم انحراف وی از اصول اسلام و دوری وی از استبداد هستند. چون با این اوصاف، این اطمینان وجود دارد که وی بر اساس شریعت رفتار کرده و مصلحت نظام و مردم را رعایت می­کند. اگرچه در نظام سیاسی اسلام، ناظر هم تعیین شده است، اما فلسفه قرار دادن اختیارات وسیع برای حاکم همین اوصاف و ویژگی هاست. طبیعتاً فقیه باید هم در زمان تصدی حکومت و هم در ادامه آن دارای این ویژگی ها و اوصاف باشد تا ولایت او مشروعیت یابد. از همین رو است که امام خمینی می گوید: اگر فقیه یک گناه بکند، منعزل از ولایت است. البته باید به این نکته توجه نمود که از جنبه تطبیقی، اختیارات ولی فقیه در نظام سیاسی اسلام، بیشتر از اختیارات روسای جمهور اکثر کشورهای دنیا نیست، بلکه در مواردی کمتر از اختیارات روسای جمهور برخی از کشورها نیز می باشد. البته مهم این است که وی دارای اختیاراتی باشد که اداره مطلوب جامعه نیازمند آن است و با فقدان اختیارات، جامعه به چالش یا بن بست قانونی دچار نشود.

اصولاً بحث نظارت بر قدرت از مباحث جدی به شمار می­رود که همواره مورد توجه اندیشوران سیاسی بوده است. از آن جا که قدرت ممکن است مورد سوءاستفاده صاحبان قدرت قرار گیرد، به بحث مهار قدرت در اندیشه سیاسی اسلام توجه شده است. بحث تحدید، کنترل و نظارت بر قدرت در فقه سیاسی از متن و نص شرعی استخراج شده است. در فقه سیاسی شیعه، نظارت بر قدرت با راهکارهایی پیش بینی شده است که می­توان آنها را با بازبینی و بازخوانی در دوره مدرن پی گرفت. آیا اصولاً نظام دینی در قالب نظام ولایت فقیه در فقه سیاسی، نظامی پاسخگوست یا خیر؟ آیا راهکارهای نظارت در آن با آنچه در نظام غربی تعبیه شده، یکسان است یا تفاوت دارد؟

باید گفت اصل نظارت علاوه بر این­که در نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه وجود دارد، مورد تاکید هم قرار گرفته است و حتی ضرورت دارد؛ چنان­که در زمان حکومت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) وجود داشت. نظام سیاسی شیعه مانند سایر نظام­های سیاسی، اصل نظارت بر اصحاب قدرت و صاحب منصبان در حوزه سیاست را لازم دانسته و برآن تاکید نموده است. لکن آن­چه نظام سیاسی شیعه را از سایر نظام­ها متمایز می کند، راهکارها و معیارهایی است که در فقه سیاسی شیعه برای مقوله نظارت ارائه شده است. راهکارها و مکانیسمی که در فقه سیاسی شیعه برای تحدید، کنترل و نظارت بر قدرت ارائه می شود، منطبق بر آموزه های شیعه بوده و از متن ادله شرعی استخراج می­شود. بر این اساس باید گفت عقل و نقل بر ضرورت اصل نظارت بر اصحاب قدرت توافق دارند و سیره ثابت اهل بیت نیز بر این قضیه تاکید می­کند. با توجه به این که فقه سیاسی شیعه راجع به ماهیت اخلاقی قدرت، دیدگاه مثبتی دارد، لذا ضمن تاکید بر استقرار حکومت، خواستار استفاده از آن درجهت هدایت و تامین حوائج مردم بوده است و در عین حال ضمن پارادوکسیکال ندانستن اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت، بر این باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند، هم نزد خداوند باید پاسخگو باشد و هم نزد مردم، البته باید توجه داشت که پاسخ­گویی حاکم نزد مردم نه به سبب وابسته بودن مشروعیت حکومت به رای و اقبال مردم، بلکه به سبب مبانی دینی و فقهی است که براساس آن، خداوند حاکمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و دستور پاسخگویی نسبت به انتقادات مردمی را صادر کرده است.

فقه سیاسی شیعه افزون بر تاکید بر نظارت بر اصحاب قدرت، راهکارهایی را نیز در راه تحصیل این مقوله مورد عنایت قرار داده است. در این­جا ضمن تاکید بر اهتمام فقه سیاسی شیعه بر مقوله نظارت درونی، راهکارهای نظارتی در حکومت اسلامی را در قالب چهار مرحله (کسب، اعمال، توزیع و گردش قدرت) تبیین کرده و توضیح می­دهیم. بدین صورت که در مرحله کسب قدرت، اوصافی را برای برحذر ماندن حاکم و کارگزاران از فساد و سوءاستفاده احتمالی از قدرت لازم شمرده بلکه مشروعیت حاکم، در گرو برخی از این اوصاف فرض شده است که از مهم­ترین آن­ها می­توان به علم وآگاهی به قوانین اسلام و عنصر عدالت و تقوا اشاره کرد و در این میان نقش بیعت و انتخاب، به عنوان راهکارهایی که به مدد آن، مردم بهترین فرد را از میان حائزین مشروعیت برای حاکمیت برگزیده و فرآیند کسب قدرت را از تصدی افراد ناشایست بر اریکه قدرت مصون نگه می دارند، نباید نادیده انگاشت. در مرحله اعمال قدرت، ضمن این که نظارت درونی به عنوان محوری­ترین راهکار در مرحله اعمال قدرت، فرض شده است، اموری چون شورا و الزام حاکم به مشورت با مردم و اصحاب تخصّص، امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد در قالب نصیحت نیز می تواند، تکمیل کننده نقش نظارت درونی در مرحله اعمال قدرت محسوب شوند. البته در این میان نباید از نقش احزاب و مطبوعات به عنوان ارکان نظارتی که در ادوار جدید مورد استفاده قرار می گیرند و به نوعی مورد تایید فقه سیاسی شیعه قرار دارند، در مرحله اعمال قدرت غافل ماند.

در حوزه نظارت در مرحله توزیع قدرت نیز فقه شیعه ضمن این که قائل به منطق خاصی برای توزیع قدرت است، استقلال قوا را به رسمیت شناخته و جدا از نظارت عام و فراگیر رهبری بر قوای سه گانه، نظارت این قوا بر یکدیگر را در راستای نفی استبداد و سوء استفاده مورد تاکید قرار داده است. و راهکارهای خاصی نیز برای نظارت بر این سه قوه ارائه کرده و نهادهای خاصی را هم به این منظور تعبیه نموده است.

در حوزه نظارت در مرحله گردش حکومت نیز اگرچه هرکدام از شکل­ها و قرائت­های حکومت دینی در عصر غیبت به نوعی نظارت در این مرحله دانسته شده و نوع متفاوت نظارت در این مرحله می تواند نمایان گر تمایز این شکل ها و قرائت ها از یکدیگر باشد، اما قدر مسلم، این است که انواع و اقسام نظارت هایی که در شکل­های پیشنهادی نظام دینی در عصر غیبت ارائه می شود، مبتنی بر فقه شیعه بوده و برآمده از ادله دینی است. اگرچه ممکن است براساس نوع متفاوت روش اجتهاد و گونه استنباط خاص هر فقیه، این استنباط ها با یکدیگر مطابق نباشد، اما تمام این استنباط ها، به خاطر برآمدن از ادله و نوع اجتهادشان، از حجیت برخوردار خواهند بود.

فقه سیاسی شیعه؛ نظارت بر قدرت را در تمام مراحل به رسمیت شناخته و راهکارهای خاصی را نیز در این خصوص ارائه کرده است و بر اساس این مکانیسم، فقه سیاسی شیعه علاوه بر این که کارآمدی و کارآیی بیشتری در حوزه نظارت بر قدرت دارد، از گستره فراگیرتر و ظرفیت نظارتی بیشتری نسبت به نظام های موجود سیاسی بهره مند است و قادر خواهد بود با روش بهتری قدرت را کنترل و مهار کرده و بر آن نظارت نماید.

فرق حکم حکومتی و فتوا

فقها بدون اینکه در جایگاه حکمرانی قرار داشته باشد، بر اساس حلال و حرام فتوا می دهند، اما گاهی دیدگاه فقیه در قالب حکم حکومتی و نه فتوا عرضه می شود. برخلاف فتوا که حکمی کلّی است، حکم حکومتی، بیان حکم یک مسأله جزئی خاص است که حاکم معلوم می کند در یک مسأله خاص چگونه رفتار کنیم. فقیه حاکم، حکمی می دهد که مشکلی از مشکلات جامعه مرتفع شود، حکمی نه به معنای شرعی یعنی استنباطی بلکه به معنای لازم الطاعه بودن که فقیه بر اساس مصلحت و زمان شناسی در جهت اداره جامعه بیان داشته است.

در حکم حکومتی که از سوی فقیه صادر می­شود موضوع خاص، زمان خاص، از سوی فرد خاص و برای فرد یا گروه خاص مورد عنایت قرار می گیرد. اگرچه اختلاف فتاوای فقیهان در این مورد قابل پذیرش است، امّا در خصوص حکم حکومتی اختلاف پذیرفتنی نیست. فرض کنیم ده فقیه داریم، طبیعتاً یک نفر از آنان باید حکم حکومتی صادر نماید. حال این که کدام یک باید حکم حکومتی بدهد، باید مورد بحث قرار گیرد. مثلا میرزای شیرازی، توتون و تنباکو را تحریم کردند. چرا ایشان حکم دادند؟ در حکم حکومتی اگر در زمان عدم حاکمیّت فقیه، همه فقها این اختیار را داشته باشند، طبیعتاً حکم کسی نافذ است که اولین مرتبه این حکم را صادر کرده باشد و در این صورت حکمش بر بقیه فقها هم لازم الاتباع است. اما اگر شکل حاکمیّت فقیه، مانند حاکمیّت ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران شد، این امر بر عهده ولی فقیه بوده و اگر وی حکم حکومتی صادر نماید، این حکم بر همه افراد، فقها و حتی بر خود ولی فقیه نیز نافذ است.

باید به این نکته توجه داشت که مردم در نیازهای زندگی خویش با دو بخش اصلی یعنی عرصه عمومی و حریم خصوصی ارتباط دارند. حریم خصوصی ارتباطی به حکومت ندارد و به خود مردم اختصاص داشته و حکومت ها حقّ دخالت در آن را ندارند. در حریم خصوصی فتوا وجود دارد و فقیه می تواند در این عرصه در قالب فتوا دخالت کرده و حکم زندگی مردم را در این عرصه بدهد. اما برخلاف حریم خصوصی که به احوالات شخصیه اختصاص دارد، دخالت در عرصه عمومی در قالب صدور حکم حکومتی وظیفه ولی فقیه است. به عنوان مثال این که جنگ بکنیم یا نه، مربوط به ولی فقیه است. مقلدان سایر فقها هم در مسائل حکومتی باید به ولی فقیه رجوع کنند. به عبارت دیگر، حکم حکومتی حکمی است که از سوی حاکم شرع جهت اداره مطلوب جامعه صادر شده و از همین رو، لازم­الاجرا نیز خواهد بود.

جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه

از آنجا که حاکم و مردم از ارکان اساسی حکومت محسوب شده و با فقدان هر کدام از آنها، حکومت، شکل نخواهد گرفت، دین اسلام پیوند میان این دو و پیروی مردم از حاکمی با اوصاف خاص را مورد عنایت قرار داده و از این رو، بیعت با حاکم را که به معنای سر در گرو اطاعت وی نهادن است، در موارد متعدد مورد تأکید قرار داده است.

کسانی که حائز شرایط تصدی امر حکومت هستند، می­بایست اوصاف و شایستگی های خود را در معرض رأی و انتخاب مردم بگذارند و رأی اکثریت مردم مسلمان در قالب خرد جمعی، تصدی شایسته ترین فرد به جهت حاکمیت را تضمین می­کند؛ اما از آن جا که این انتخاب و واگذاری امر حکومت به یک فرد به صورت مطلق نبوده و تابع شرایط و اوصاف خاص است، از این رو مردمی که در فرایند انتخاب، حاکمیت فقیه حائز شرایط را به فعلیت رساندند، قادر خواهند بود هنگامی که حاکم شرایط و اوصاف رهبری را به هر علت از دست بدهد به واسطه خبرگانی که نماینده مردم محسوب می شوند، وی را از این منصب برکنار کنند.

در این چارچوب، حاکمی که از حقانیت در تصدی قدرت سیاسی برخوردار است، حائز مشروعیت الهی نیز می باشد و باید اوامرش مورد اطاعت قرارگیرد تا حاکمیت وی صورت وقوع گرفته و به فعلیت برسد.

به واسطه بیعت، حق و تکلیفی دو سویه بین حاکم و مردم ایجاد شده و در این فرایند از یک سو مردم، مکلف به اطاعت از اوامر حکومت شده و در عین حال حق دارند از حاکم بخواهند در محدوده قانون عمل کرده و مصالح عالیه مردم را مراعات کند و از سوی دیگر، حاکم که حق حکمرانی بر مردم را به دست آورده، مکلف است قانون­مداری را سرلوحه خود قرار داده و از موازین شرعی تجاوز نکند. طبیعی است که هر کدام از این دو طرف در قبال تکالیف خود مسؤول بوده و می بایست عواقب عدم انجام تکالیف خود را پذیرا باشند، زیرا همچنان که مردم به خاطر عدم تبعیت نسبت به اوامر حکومتی، از سوی حاکمان به عقوبت دچار می شوند، حاکمان نیز در صورت عدم پایبندی به قوانین و مقررات و روی آوردن به ظلم و فساد، از محدوده قرارداد بیعت خارج شده و حق اطاعت خود را از دست می دهند.

در مرحله بقاء و ادامه حکومت نیز بیعت این نکته را به حاکم خاطرنشان می­کند که بیعت و همراهی مردم با وی به صورت مطلق نیست، بلکه مشروط به زمانی است که حاکم سر در گرو اطاعت الهی داشته و بر اساس قوانین و مقررات الهی عمل کرده و در مورد مردم با عدل و احسان رفتار کند و در غیر این صورت بیعت کنندگان، تعهدی در اطاعت از فرامین او نداشته و به سبب حرمت اطاعت از حاکم در معصیت خداوند، نقش نظارتی خویش را اجرا کرده و به نصیحت و انتقاد از حاکم روی می آورند و در نهایت اگر حاکم رویه خویش را اصلاح نکرد از عمل به مقتضای بیعت سر بر می تابند. مراجعه به آرای عمومی به این معنا است که مردم با واسطه یا به صورت مستقیم، کسی را به منصب حاکمیت برمی گزینند که از بهترین اوصاف برای رهبری جامعه برخوردار باشد.

تلاش شده است در این فرایند با اعتماد به رأی اکثریت مردم از تصدی منصب رهبری توسط افراد نااهل جلوگیری شده و سلامت نظام حکومتی با این فرایند تضمین شود، همان­گونه که در جوامع جدید مشاهده می­شود که برای انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از رای مستقیم مردم استفاده می­شود و رأی اعتماد نمایندگان مردم به وزیران پیشنهادی، دخالت غیر مستقیم مردم در امر حکومت است که صورت می پذیرد.

آرای عمومی در عصر حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بیشتر حکومت ها آرای عمومی و نظر اکثریت را به عنوان ضابطه وملاک مقبولیت پذیرفته و در مرحله عمل نیز پای بندی خود را بدان نشان داده اند و می توان گفت آرای عمومی امروزه نه تنها ملاک مقبولیت بلکه ملاک مشروعیت یک حکومت به شمار آمده و بسیاری از حکومت های دنیا، منشأ مشروعیت حکومت را مردم و نظر آنان می دانند.

بر اساس منطق فقه شیعه اگرچه تعیین حاکم به واسطه آرای عمومی مردود بوده و برخی اصل انتخابات و تعیین حاکم به وسیله انتخابات عمومی را از بدعت های جهان غرب و اهل سنت می­دانند و ادله بسیاری از کتاب و سنت علیه آن استخراج می­کنند، اما از آن­جا که انتصاب عام الهی به خودی خود موجب حاکمیت فردی در مرحله عمل نخواهد شد، از این رو برای تعیین یکی از واجدین اوصاف رهبری یا ­باید به قیودی چون اعلمیت پناه برد و یا در این راه از نظر مردم استفاده کرد که تکیه بر رای مردم به دو روش امکان پذیر است؛ یا این که فعلیت یافتن حاکمیت فردی خاص باید توسط مردم و به صورت مستقیم انجام شود و مردم از میان افراد صاحب صلاحیت، فردی را به حاکمیت بگمارند و یا این که نهادی از کارشناسان منتخب، از میان افرادی که حائز مشروعیت الهی هستند و صلاحیت اداره جامعه را داشته باشند، فردی را جهت تصدی این مقام معرفی کنند که در جمهوری اسلامی ایران جهت تعیین رهبری، روش دوم پذیرفته شده و اجرا می­شود.

ولایت فقیه و مردم سالاری دینی

اگرچه نظریه مردم سالاری دینی که در سال های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و در قالب نظام جمهوری اسلامی هویدا شده است، ریشه در مبانی و آموزه­های دینی بلکه تاریخ اسلام دارد، لکن آغازین پیشینه در استعمال این مرکب واژه (مردم­سالاری دینی) را می­بایست در سخنان حضرت آیه الله خامنه ای جستجو کرد. هرچند در سالیان اخیر مباحث خوبی ذیل تبیین این واژه و نظریه مردم­سالاری دینی ارائه شده است، امّا همچنان ارتباط میان دو مفهوم اساسی «مردم سالاری» و «دینی» مندرج ذیل این مرکب­واژه، از اساسی­ترین پرسش­ها در این خصوص محسوب می­شود. فقدان فهم مناسب از ارتباط میان این دو واژه از آن­روست که اموری چون: «دموکراسی، مراجعه به رأی و نظر مردم و انتخابات» به عنوان پارادایم غالب در تعیین شکل حکومت، راهکاری مدرن در گستره مشارکت سیاسی محسوب می شود که خاستگاه آن نه در جهان اسلام، بلکه تمدّن غرب است و بر این باور است که نظریه مردم­سالاری دینی، در دین اسلام، پیشینه و اصالت ندارد، بلکه اسلام با استفاده ابزاری از دموکراسی غربی، فوائد آن را مدِّ نظر قرارداده و سعی کرده با انطباق آن با دین اسلام، قرائتی بومی و دینی از آن ارائه نماید. لکن چنان­که صاحبان نظریه مردم سالاری دینی مورد اشاره قرار داده و ادلّه آن در ادامه تبیین شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت، معلوم خواهد شد که نظریه مردم­سالاری دینی، اصالت داشته و وامدار دموکراسی غربی نیست.

مقام معظم رهبری در این خصوص چنین دیدگاهی دارند:

«نباید اشتباه شود؛ این مردم سالاری به ریشه های دمکراسیِ غربی مطلقاً ارتباط ندارد. اوّلًا مردم سالاری دینی دو چیز نیست؛ این طور نیست که ما دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه ی کامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم سالاری هم متعلّق به دین است.»[۳]

گونه­های«مرکّب­واژگان»

«مرکّب­واژگان» از یک سنخ نبوده بلکه دارای اقسام مختلفی هستند. از آن­جا که درک «مرکّب­واژه­»ی «مردم سالاری دینی» در گرو شناخت گونه ترکیب این دو است، لذا پیش از تبیین دیدگاه اسلام در خصوص ارتباط میان این دو مفهوم، بیان توضیحی در خصوص برخی اقسام ترکیب­ها لازم