بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ویژگی های حکومت اسلامی در عصر انتظار بر اساس ویژگی های حکومت مهدوی در عصر ظهور :

مقدمه

در رابطه با تکالیف و مسئولیت های افراد جامعه شیعی در عصر انتظار، دو نظریه عمده وجود دارد. نظریه اول قائل به اسقاط تکلیف و تعطیل حکومت دینی در عصر غیبت است و نظریه دوم قیام یا تأسیس حکومت دینی را لازم می داند. هریک ازین نظریه ها جامعه عصر انتظار را به گونه ای خاص توصیف و تبیین نموده و ویژگی ها و لوازمات آن را بیان می دارند.

۱-نظریه های مرتبط با مهدویت در عصر انتظار

الف – نظریه اسقاط تکلیف

ایده ای است مبتنی بر اینکه باید عالم از معصیت لبریز شود تا حضرت حجت(ع) ظهور کند و نیز باید نهی از منکر و امر به معروف نکرد تا گناه افزایش یابد و فرج نزدیکترشود. لذا، تحقق هر حکومتی در زمان غیبت، باطل و بر خلاف اسلام است.

تاریخچه نظریه

در دهه سی، تشکلی مذهبی با هدف مبارزه با بهائیت در تهران و سپس دیگر شهرها پدید آمد که رهبری این تشکل مذهبی از سال ۱۳۳۲ در اختیار یک روحانی به نام حاج شیخ محمود تولائی (ذاکرزاده) مشهور به حلبی بود. (جعفریان، ۱۳۸۳: ۳۷۰) ایشان مؤسس «انجمن حجتیه» بود؛ انجمنی که تا دو دهه پیش از پیروزی انقلاب، بر این باور بود که حوزه دینی از عرصه حکومت مستقل است. پیش از انقلاب اسلامی، این انجمن با هدف از بین بردن نفوذ بهاییت، تنها تشکیلات غیر دولتی ای بود که در همه شهرها و حتی روستاهای کشور، پایگاه تشکیلاتی داشت، به گونه ای که در همه ادارات و تشکیلات دولتی، افرادی ذی نفوذ و وابسته به انجمن حضور داشتند. حتی در ارتش که از سوی حاکمیت، سخت کنترل می شد، کادرهایی از انجمن بودند (مهدی، ۱۳۸۳: ۳۴ و ۳۵).

انجمن حجتیه در سال ۱۳۶۲ پس از مخالفت صریح امام خمینی(ره) رسماً تعطیلی خود را اعلام کرد، (جعفریان، ۱۳۸۳: ۳۷۵) ولی به صورت غیررسمی فعالیت خود را ادامه داد.

ویژگی این نظریه، این است که هر حکومتی اگر در زمان غیبت محقق شود، این حکومت باطل است و بر خلاف اسلام است و استدلالشان هم بر اساس روایتِ: «کلُّ رای تُرفَعُ قَبلَ قیام القائم، صاحبها طاغوت» (علامه مجلسی، ج۲۵، ۱۱۴) بود یعنی اینکه هر عَلَمی قبل از ظهور حضرت حجت بلند شود، آن عَلَم، عَلَم باطل است. (رحیم پور، ۱۳۸۱: دفتر ۴۲، ۳۷۳)

امام خمینی در معرفی ویژگی های معرفتی صاحبان این نظریه می گوید:

بعضی ها انتظار فرج را به این می دانند که در مسجد، در حسینیه، در منزل، بنشینند و دعا کنند و فرج امام زمان(س) را از خدا بخواهند و ما کاری نداشته باشیم به اینکه در جهان چه می گذرد، بر ملت ها چه می گذرد… ما تکلیف خودمان را عمل می کنیم؛ برای جلوگیری از این امور هم خود حضرت بیاید، ان شاءالله درست می کنند. (رحیم پور، ۱۳۸۱: دفتر ۴۲، ۳۶۸)

ب- نظریه قیام یا وجوب حکومت

در این نظریه، حکومت، جایگزین امامت معصوم(ع) در شرایط غیبت می شود و با توجه به اذن امام(ع)، بسیاری از وظایف و مسئولیت های ولایی امام را به انجام می رساند. در این نظریه گفته شده است: «هر آنچه که نبی(ص) و امام(ع) به عنوان سلاطین مردم و دژهای استوار اسلام در آنها ولایت دارند، فقیه نیز بر آنها ولایت دارد مگر آن چه که به دلیل اجماع و نص استثناء شده اند. فلذا هر کاری که به امور دینی یا دنیوی مردم مربوط می شود، می بایست انجام شود و هیچ راه فراری به دلایل مختلف وجود ندارد یا به حکم عقل و عادت و به لحاظ توقف امور معاش و معاد و انتظام دین و دنیا یا به حکم شرع از جهت ورود امر به آن یا اجماع و یا نفی ضرر و یا عسر و حرج و فساد بر مسلمانان یا به هر دلیل دیگر، واجب باشد و نیز کارهایی که ضرورت آن مشخص است، ولی مسئولیت آن بر عهده شخصی نهاده نشده است یا اموری که شارع، اذن داده، ولی مأمور اجرا در آن معلوم نیست، در همه این موارد، وظیفه فقیه است که تصرف نموده و آن را انجام دهد». (ایزدهی، ۱۳۸۴: ۱۱۱)

قائلین به نظریه وجوب حکومت ولایت فقیه به ترتیب عبارتند از:

۱.علامه حلی (متوفای ۷۲۶ هـ.ق)؛

۲.محقق کرکی (متوفای ۹۴۰ هـ.ق)؛

۳.ملا احمد نراقی (متوفای ۱۲۴۵ هـ.ق)؛

۴.صاحب جواهر (متوفای ۱۲۶۶ هـ.ق)؛

۵.امام خمینی (متوفای ۱۴۰۹ هـ.ق)؛

امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین نظریه پرداز در این زمینه می گوید:

قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف کرده است ما را که باید برویم همه کار را بکنیم، اما نمی توانیم بکنیم، چون نمی توانیم بکنیم، باید او بیاید تا بکند، اما باید ما فراهم کنیم کار را، فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا شود عالم برای آمدن حضرت ـ سلام الله علیه ـ. ( ایزدهی: ۳۷۷)

حضرت امام خمینی در رابطه با ضرورت ایجاد حکومت در عصر غیبت می گوید: «لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور است، بی آنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد». (ایزدهی: ۳۷۸)

امام خمینی در ادامه بحث خود، پس از اینکه می گوید هیچ کس نمی تواند بگوید که دیگر لازم نیست از حدود و ثغور و تمامیت ارضی و وطن اسلامی دفاع کنیم و…، وارد بحث مهمتری می شود و اعلام می دارد هر که اظهار کند تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است. (ایزدهی: ۳۸۴)

در جایی دیگر نیز پس از بیان این ضرورت، می افزاید: «اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی، اعتقاد به ولایت است.» از این رو، اعتقاد به ولایت و اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سوی پروردگار فرمان یافت که ولی امر مسلمانان را تعیین کند، ما را به ضرورت تشکیل حکومت رهنمون می سازد. بنابراین، باید بکوشیم تا دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود و در این راه، این نکته را از خاطر دور نسازیم که مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی، لازمه اعتقاد به ولایت است. (همان)

نظریه جواز تصرف

این نظریه، نه به تعطیلی حکومت حکم می کند، نه درصدد ایجاد حکومت، آن هم به وسیله ولی فقیه است؛ زیرا در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسئولیت فقیه در عصر غیبت نسبت به اجرای حدود و تعزیرات، آیا بر مجتهد واجب است برای فراهم شدن زمینه لازم جهت اجرای این مسئولیت بکوشد، می گوید: لایجب علیه ذلک. (عارفی، ۱۳۸۶: ۷۸).

این نظریه بر اساس قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»، همه ادله نقلی ولایت فقیه را فاقد استحکام و دلالت شفاف می داند. آیت الله خویی، یکی از قائلین به این نظریه، می گوید: «ما در بحث ولایت فقیه، از کتاب مکاسب بیان کردیم که روایاتی که به وسیله آنها بر ولایت فقیه استدلال می شود، فاقد اعتبار سندی و دلالی است». (عارفی: ۸۸)

در این نظریه، عنوان ولایت که ایجاد حق می کند، نسبت به حاکمان عصر غیبت به کار نمی رود و ریاست حاکمان را از نوع جواز تصرف می داند (عارفی، ۱۳۸۶: ۹۸)

قائلین به دکترین جواز تصرف

۱.سید محسن حکیم (متوفای۱۲۹۰ هـ.ق)؛

۲.سید احمد خوانساری (متوفای۱۴۰۵ هـ.ق)؛

۳.سید ابوالقاسم خوئی (متوفای۱۴۱۲هـ.ق).

ویژگی های نظریه جواز تصرف

جواز تصرف، با اینکه ریاست فقیه را در همه امور حسبی محرز داشته است و نیز این ریاست را از باب قدر متیقن لازم می دارد، (عارفی، ۱۳۸۶: ۹۲) ولی می گوید چون ولایت برای فقیه در زمان غیبت با دلیل نقلی ثابت نشده است، پس ولایت مخصوص پیامبر و ائمه است. از این رو، تنها چیزی که از روایات استفاده می شود، دو مسئله است:

۱.نفوذ قضاوت فقیه؛ ۲. حجت فتوای او. بنابراین، او نمی تواند در مال صغیر با غیر آن، از شئون ولایت تصرف کند، مگر در امور حسبی. (عارفی، ۱۳۸۶: ۹۱) بر این اساس، اینان نتیجه می گیرند که قلمرو اختیارات فقیه بسیار محدود است و او هرگز نمی تواند مانند پیامبر و ائمه، اختیارات وسیع و مطلق داشته باشد، بلکه دایره اختیارات او به دو موردی که بیان شد، محدود می شود. پژوهش حاضر با اعتقاد به نظریه وجوب حکومت در عصر انتظار در صدد بر آمد تا با شناسایی و تعیین ویژگی های حکومت دینی، مدل مفهومی(ابعاد و مولفه ها) آن را تدوین نماید.

۲-روش پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت کیفی(تحلیل اسنادی) و از نظر راهبرد در طیف پژوهش های تحلیل محتوا قرار می گیرد. از لحاظ مواد و محتوی مبتنی بر یافته ها یا به عبارت دیگر بخش دوم پژوهش کیفی با عنوان “مدل مفهومی سیمای عصر ظهور خاتم الاوصیاء(ع)”(سلمانی:۱۳۹۶) است. در این پژوهش برای سنجش پایایی کدگذاری داده ها، از روش تکرارپذیری استفاده شد. برای این منظور به غیراز محقق از فرد دیگری خواسته شد، تا کدگذاری داده ها را انجام دهد، مقایسه نتایج ب