فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 113 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه :

مقدمه

جملگی مسلمانان و متفکران، گروه ها و جریانات اسلامی معتقد و مدعی اند که:

اولا، دارای طرحی جامع برای سامان دهی و اداره امت، دولت، مملکت و نظام اسلامی به نام مکتب اسلام بوده و به عبارت دیگر، این چنین طرحی و منابع آن وجود داشته و بدان دسترسی دارند;

ثانیا، این مکتب طرح و برنامه کوتاه برد، میان برد و بلند برد (تاریخی – جهانی) ، نقشه ها و راهنمای عمل و روابط و رفتار فردی و اجتماعی آحاد، گروه ها، ملت و امت اسلامی و مسؤولان دولت و نظام سیاسی اسلام و سامان دهی و تدبیر و اداره آنهاست;

ثالثا، درباور آنها، این طرح، برنامه و نقشه به علت این که از ناحیه ذات حکیم حاکم نازل شده است.جامع ترین، مفیدترین، عملی ترین، کارآمدترین، و مناسب ترین طرح و نقشه معماری بنای جامعه، دولت، نظام سیاسی، هدایت و رهبری ملت و مملکت انسانی بوده، آن هم نه تنها در برهه ای کوتاه و یا در زمان و یا در منطقه ای انحصاری، بلکه در گستره ای اولا، با قابلیت فراگیر جهانی (مدینه عظما در تعبیر فارابی) ، ثانیا، با قابلیت پاسخ گویی به تمامی گرایش ها و نیازهای فردی و اجتماعی بشری طی تمامی تاریخی که انسان در پیش روی داشته و با تمام فراز و نشیب ها و پستی و بلندی فرهنگی – اجتماعی، سیاسی، اداری، اقتصادی – عمرانی، فنی، نظامی – امنیتی و حتی حقوقی و تحولات، تکامل و پیشرفت هایی که بشر و جوامع سیاسی الی یوم القیامه امکان و ظرفیت نیل بدانها را دارند.

بر این اساس نوع متفکران اسلامی رسالت خویش را اول، مطالعه، تحقیق و شناختن; دوم، شناساندن; سوم، تقید به تحقیق، پختن، پیاده کردن و اجرای این طرح جامع و پرورش و معماری جسم و ذهن و روح خویش و جامعه، و سرانجام سازماندهی کشور، دولت و نظام سیاسی خود و سیاست و حاکمیت جامعه و دولت خویش بر این مبنا دانسته و خود را موظف و مدعی اجرای هر چه بیشتر و هر چه بهتر این مکتب یعنی دین اسلام و رواج و ترویج معارف، اجرای احکام و پرورش روحیات، ذهنیات، خلقیات، روابط و رفتار و اعمال اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی آحاد گروه ها و امت اسلامی می دانند.

این متفکران، اساسا قرآن و سنت را منبع علمی اصلی و مرجع معلومات و اطلاعات برای این طرح جامع و نقشه بنای امت دانسته و از این معلومات، تعبیر به نص یا نصوص می کنند که در واقع به صورت کدهای مختلفی ضمن قرآن (سور – آیات) و مراجع علمی و فقهی و روایی تنظیم و ارائه گردیده اند; لکن جریانات مختلف سیاسی و فکری (سیاسی) ، اولا، هم در نوع جامعیت، یعنی کمال و تمامیت دین و مکتب، یعنی در کم و کیف طرح و نقشه مزبور; ثانیا، هم در روش تحقیق و استنباط و برداشت از این منابع; ثالثا، در منابع علمی تکمیلی و کمکی تفاوت های جدی دارد; رابعا، در حوزه جهان بینی سیاسی; خامسا، برخورد جهان بینی سیاسی بین جریانات مذاهب، گروه ها، فرق و نحل گوناگون تفاوت های گاه ماهوی به ویژه میان جریانات فقهی (سیاسی) شیعی و اهل سنت وجود دارد.این تفاوت ها تاثیری تعیین کننده بر روابط، حیات و سیر تاریخ و تحولات سیاسی امت و جهان اسلامی و دولت و نظام سیاسی در جغرافیای اسلامی داشته، دارد و خواهد داشت.

باروری گرایش فقهی سیاسی در یک روند فزاینده و روبه گسترش از اوایل قرن دوم رو به انسجام هر چه بیشتر و تشکل هر چه مستحکم تر نهاد، تا جایی که با تجلی دو جریان فقهی سیاسی عمده یعنی شیعه و اهل سنت، بر اساس آنها، دو مکتب فقهی ^(۲) با حدود و ثغور هر چه مشخص تر بنیاد گرفته، در تاریخ و جغرافیای علم و عمل سیاسی عالم اسلامی به منصه ظهور و خودنمایی رسیدند.یکی، مکتب فقهی شیعه است که به مثابه مذهبی مستقل در ظل توجهات قرآن های ناطق یعنی ائمه هدی علیهم السلام و به خصوص امام باقرعلیه السلام و بالاخص اما جعفر صادق علیه السلام، پروردگی لازم و کافی و غنای شافی را یافته و به همین مناسبت، به فقه امامیه و به ویژه « فقه جعفری » موسوم گردیده و معروف می باشد; دیگری مکتب فقهی اهل سنت و جماعت است که خود متشکل از مجموعه ای از فرقه ها و مذاهب فقهی مختلف و به خصوص چهار مذهب رسمی و حاکم حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی است که به تدریج و در طی قرون دوم تا چهارم هجری به صورت مکاتبی مجزا در آمده اند.

تفاوت اساسی و بلکه ماهوی دو جریان و دو دیدگاه فقهی سیاسی شیعه و اهل سنت عبارت است از:

اولا، از دیدگاه سطح و عمق نگرش، به همان تعبیر قرآن که در آیه شانزدهم سوره نور، با تمثیل سیل و کف روی آن و نیز فلزات مذاب و مواد زاید و زبدات روی آنها، مطرح می فرماید که همواره دو دیدگاه درباره حیات و هستی (از جمله حیات سیاسی) وجود دارند: یکی ظاهرنگر و ظاهرگرا که کف روی آب سیل و یا زبدات روی فلزات مذاب را واقعی و حقیقی پنداشته، و دیگری واقع نگر و واقع گرای باطنی، عمیق و حقیقی که به کف و زبدات ظاهری بسنده نکرده، در پی کشف و کاوش و نیز دسترسی و سرانجام تحقق عمق و حقیقت واقعیت حیات و هستی و از جمله سیاست و حیات سیاسی است، همچون مثال های فوق که در پی آب زیر کف و نیز فلزات مذاب ورای زبدات و خش و خاشاک جزئی و مظاهر ظاهری بوده و آنها را اصیل می داند و برای آنها اصالت قائل است و لذا بودنگر و بودگراست، نه صرفا نمودنگر و نمودگرا، که به تعبیر قرآن آن بودها و واقعیت های حقیقی و حقیقت واقعیت ها دارای ویژگی های زیرند:

۱.اصیل بوده و اصالت و نقش و تاثیر اصلی را در موجودیت و حیات عمومی داشته و دارند و خواهند داشت;

۲.مفید، کارساز و سرنوشت سازند;

۳.پایدار بوده، یعنی اعم از زایا، پویا و پایا هستند.

شیعه اساسا سیاست را از امور بسیار خطیر بلکه سرنوشت سازترین امر در موجودیت، حیات و تکامل فرد و جامعه انسانی تلقی کرده، بر این مبنا، هم علم سیاست و هم عمل سیاسی را بدون عنایت و ولایت الهی و علم لدنی، ساسه العباد (سیاست گذاران و سیاست مداران) حقیقی واقعی امت اسلامی و بلکه بندگان خدا یا کلیه بشر و بشریت دانسته و می داند و فلسفه امامت شیعی و برجستگی موقعیت آن نیز بر این اساس و در این چارچوب مشخص شده و می شود، ^(۳) و لذا سیاست اعم از علم سیاست، عمل سیاست و سیاسی و نیز خود علم دین و مکتب را از امور بسیار بنیادین و جامع دانسته ^(۴) و علم سیاست واقعی و حقیقی را نه تنها از امور خاصه و تخصصی بلکه از امور فوق تخصصی و خاص الاخص و حتی ویژه و در زمره علوم الهی و یاعلم امامت تلقی کرده و همان طور که اشاره شد، منحصر در پیامبرصلی الله علیه وآله و ائمه و اولیاءعلیهم السلام دانسته اند، و این غیر از علم و آرای سیاسی رایج و متعارف و جاری است که حاصل تجارب و تراوشات فکری بشر و جوامع مختلف بشری بوده و هر چند واقعی اند، لکن به علت این که عمیق، جامع و بنیادین و فی الجمله حقیقی واقعی و واقعی حقیقی نبوده و بیشتر حکم جستارهای فکری و تجربی را داشته و دارند، لذا نوعا ظاهری یا ناقص محسوب شده و در نتیجه به همان نسبت در سامان دهی و راهبرد ملی کشورها و بلکه جامعه بشری غیر اصیل، غیر مفید و راهگشا و غیر پایدارند.اهل سنت و بیش از آنها خوارج در موضوع علم و عمل سیاست و و در حد تشخیص و توان عمومی تلقی می کردند. ^(۶) با این تفاوت که اهل سنت بیشتر در اندیشه و عمل به نحوی تفریطی سهل گیر و سهل انگار و اهل مسامحه و به اصطلاح خلیفه دوم، اهل تسالم و مسالمت و مماشات و سازشکاری بوده و حال این که خوراج به نحوی افراطی بسیار سخت گیر و تند برخورد و هر دو اعتدالی نبودند.

ثانیا ، از دیدگاه نوع نگرش: از این دیدگاه هر چند شیعه و اهل سنت معتقد به وجود اصل مکتب به مثابه طرح و نقشه های بنای ساختمان امت و دولت اسلامی و راهبری و هدایت آن بوده و مدعی اجرای آن هستند، لکن در موارد زیر اختلافات جدی دارند:

۱.در اجمالی یا تفصیلی بودن این طرح و نقشه;

۲.در کامل بودن کلیت و اجزا و فرع و جزئیات آنها و یا وجود کمبود و یا نارسایی هایی در آن;

۳.در تمام یا ناتمام بودن نقشه یا داشتن و نداشتن متمم، یعنی ضرورت و وجود، الف) نقشه خوان و نقشه دان; ب) مجری نقشه و مهندس مجری و ناظر و معمار بنای امت اسلامی و مدیر آن بر اساس نقشه مزبور با مکتب و شریعت.

برخوردها به نحوی است که می توان گفت: شیعه در نظریه سیاسی خویش قائل به:

۱.اجمال مکتب;

۲.کمال مکتب یا کامل بودن آن;

۳.تمامیت مکتب با امامت;

اهل سنت بر عکس قائل به:

۱.تفصیل مکتب;

۲.کمبود در نقشه و نارسایی در مکتب;

۳.عدم تمامیت و بلکه عدم لزوم متمم و یا امام.

در این مقاله فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی شیعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

ماهیت وسیر کلی

شیعه و شیعیان، نیز همچون سایر گروه ها و مذاهب اسلامی و بلکه پیش و بیش از آنها، قائل به وجود مکتب و شریعت به مثابه طرح و نقشه ای جامع و هادی از ناحیه خداوند متعال بوده که از طریق وحی و توسط پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله برای سامان دهی و راهبرد ملی امت و بلکه نوع بشر و جامعه بشری آمده است و اختلاف نظریات بین شیعه و اهل سنت در نظریه سیاسی و فقهی سیاسی خویش، یکی، در کم و کیف مکتب بوده و دیگری، در لوازم و ضروریات علم و عمل یا اعمال و اجرای آن است.

شیعه بر خلاف اهل سنت (و خوارج) هم با نگرش عمقی و باطنی و به اصطلاح حقیقی و واقعی و هم با نگرش کمال وتمام نگرانه خویش به مکتب و نیز با گرایش اعتدالی و پرهیز از افراط و تفریط، از ابتدا و از اساس معتقد و مدعی آن بود و است که هم علم دین و هم علم سیاست به مثابه علم به واقعیات و مقتضیات عینی – اعم از حقیقی، ماهوی و واقعی موجودیت و حیات جمعی انسان، امت اسلامی و جامعه بشری – عمیق و نیز خطیر بوده و هم عمل بدانها یعنی به سیاست دینی، امری ظریف، دقیق و سرنوشت ساز می باشد که در آن، دین مبدا و اساس و چارچوب و غایت و روح سیاست و سیاست بسان قالب، جسم و ابزار دین و اجرا و اعمال آن محسوب می شود. ^(۷)

از این رو از دیدگاه شیعه، علم دین و سیاست از امور عمومی است و لکن از «امور عامه » بدین معنا که معرفت این علوم، آن طور که شایسته و بایسته است، یعنی به نحو اصولی، صحیح و همه جانبه، از هر کس ساخته باشد نبوده، بلکه بر عکس حتی جزو امور خاصه که با صرف مطالعه و تحقیق و تفکر و تخصص و یا تجربه به اعماق آنها دست یابی پیدا شود نیستند، بلکه منحصرا «امری » خاص بوده و دسترسی بدانها نیاز به علم الهی ولدنی داشته و در نتیجه بدون ولایت الهی و مرجعیت ربوبی، علم و عمل سیاسی دینی به طور جامع و مانع ممکن نمی باشد.

بر این اساس در نظریه سیاسی شیعه علاوه بر خود مکتب به عنوان نقشه هادی، هم علم دین و سیاست و هم عمل سیاست دینی، اولا، بسیار بسیار عمیق و عظیم بوده و ثانیا، به همین علت نیاز به: الف) عالم، ب) عامل و مهندس مجری، ناظر و معمار دارد.

در تعابیر نظری سیاسی شیعی، نوعا اصطلاح امام و امامت را به عنوان عالم و عامل دین و سیاست دینی به کار برده و می برند.هر چند در عین حال اصطلاح امام و امامت را در مقایسه با رسالت و نبوت و نبی به عنوان شان اجرایی دین و مکتب نیز می آورند.

همچنین با عنایت به این که شیعیان در نظریه کلامی و سیاسی خویش قائل به سه شان مختلف و مترتب بر هم برای امام، یعنی ولایت، علم و امامت و عمل و اجرای خلافت هستند، بدین ترتیب گاه، امام و امامت به معنای خاص را برای شان دوم امام و امامت به معنای عام به کار می گیرند.

بر این اساس، همان گونه که در فلسفه سیاسی شیعه روشن است، شیعه در نگرش عمومی، کلامی و سیاسی خویش بر خلاف اهل سنت که مدعی یک پایه و به اصطلاح یک ثقل بودن موجودیت، حیات و فلسفه سیاسی خویش بوده و آن را عبارت می داند از کتاب و یا مکتب به تنهایی، شیعه معتقد به دو پایه و یا دو ثقل ^(۸) و رکن برای تداوم، تعالی و تکامل امت اسلامی و جامعه بشری است:

یکی، مکتب اسلام یعنی طرح جامع و نقشه هادی که در ضمن منابع اصلی و اولیه اسلام به ویژه سوره ها و آیات قرآنی و سنت قولی، تقریری و عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله قابل استفاده و استخراج است;

دیگری، امام وامامت که الف) با ولایت یا مرجعیت ربوبی اسوه بودن و مربی گری خویش و ب) با علم و دانش یا مرجعیت علمی دینی و سیاسی خود و ج) عامل، سیاست مدار و سیاست گذار یا مدبر و برنامه ریز و مدیر و مجری و خلیفه و رهبر و مرجع اجرایی و سیاسی امت، دولت، نظام اسلامی و انسانی است.

از نظرگاه شیعه، لطف، تفضل و عنایت و هدایت و راهبرد نسبت به انسان، جامعه اسلامی و انسانی علاوه بر جهات تکوینی، ^(۹) در بعد تشریعی نیز، غیر از طریق وحی و ارائه مکتب توسط رسالت، از طریق علم لدنی و الهی ائمه علیهم السلام و تفسیر، تفصیل و تاویل واجرا و تطبیق مکتب، توسط امامت همچنان تداوم داشته کما این که از طریق الهام به اولیای الهی در معرفت، تطبیق و عمل به مکتب و شریعت نیز همچنان ادامه دارد وخواهد داشت.

بدین گونه، فقه شیعی و فقها و متفکران فقهی شیعه بسان سایر حوزه های اندیشگی و علمی، همچون کلامی و اخلاقی و اجتماعی نیز در تحت ولایت و عنایات ائمه اطهارعلیهم السلام و با برخورداری نسبتا طولانی چندین قرنه، همه جانبه و پیوسته از نعمت وجود و برکت رهبری های آن بزرگواران و به خصوص با دسترسی به سرچشمه زلال منابع علمی الهی ائمه هدی در زمینه های تفاسیر، تعابیر، تطبیق و حتی تاویل معارف دینی و عمومی و فقهی و در مباحث روابط و حدود و احکام شریعت اعم از عمومی، فردی و اجتماعی، سیاسی، به اعتقاد صاحب نظران شیعی از غنا، کمال و تمام و عمق و گستره بسیار زیادی برخوردار بوده، به ویژه دارای اعتدال، واقع نگری حقیقی ، واقع نمایی حقیقی و کارآیی، زایایی، پویایی و پایایی فوق تصور و والایی است.

لکن با کمال تاسف از همان ابتدای رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله در سال یازدهم هجری و با پیش آمدن ضایعه زیانبار و جبران ناپذیر سقیفه بنی ساعده که منجر به تغییر جایگاه خلافت از مقر اصلی خویش، یعنی امامت و ولایت به عنوان بنیاد آن و حافظ سلامت و عامل رشد و تعالی و تقویت صحیح آن، گردیدند و در نتیجه سبب جدایی و خانه نشین شدن عالم واقعی حقیقی و الهی دین و سیاست و سیاست گذاران، سیاست مداران حقیقی یعنی ائمه اطهارعلیهم السلام، نه تنها شرایط ارائه یک نظریه و نظام فقهی سیاسی شیعی، اولا، مستقل و مجزا; ثانیا، جامع و فراگیر; ثالثا، مضبوط (و مکتوب) به وجود نیامد، بلکه موانع عمده از شکل گیری این چنین نظریه و نظام فقهی سیاسی جلوگیری می کرد.

دوران کوتاه و پرتلاطم حکومت امام علی و امام حسن علیهما السلام نیز برای تحقق این امر بسیار حیاتی کافی نبود و تشدید سر کوبی ها نیز در این جهت مزید بر علت بودند.

عالم آل محمدصلی الله علیه وآله امام پنجم شیعیان، حضرت امام محمد باقرعلیه السلام و به ویژه فرزند بزرگوار آن امام همام، امام ششم شیعیان، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در این روند و انسجام مکتب فقهی شیعه، نقشی ویژه داشته اند تا جایی که به همین مناسبت بدان «فقه جعفری » و بلکه «مذهب جعفری » اطلاق می گردد.ایفای این نقش خطیر را مورخان ناشی از مقتضیات و شرایط خاص سیاسی زمان آن دو حضرت دانسته اند:

شرایط و امکانات سیاسی زمان، به ویژه ضعف دستگاه استبدادی و ضد شیعه و جائر اموی، مانع از تشدید بیش از بیش تضییقات، فشارها، برخوردها و ایجاد محدودیت ها و ممانعت ها در انتشار آرا و نظریات عمومی، کلامی و به ویژه فقهی (بسیاری) ائمه اطهار به دست پیروان و شیعیان آنان بود، بلکه بر عکس کاهش این فشارها، به علت فتور و سستی حاکمیت جور بود که بر اثر اختلافات و درگیری های قبیلگی در درون دولت بنی امیه و نیز مبارزات داخلی با دولت حاکم به ویژه نهضت عباسیان به خصوص با ادعای پیروی از اهل بیت و طرفداری حاکمیت و خلافت آنها و از همه مهم تر به علت تضعیف مقبولیت و مشروعیت عمومی بنی امیه و نارضایتی فراوانی که بر اثر ظلم ها، تبعیضات و فساد و افسادها گریبان گیر آنها گردیده بود.

جریان فقهی سیاسی شیعه هم در علم دین و مکتب و سیاست و هم در عمل و اجرا و اداره که معتقد به ولایت و علم ائمه حق علیهم السلام و خواهان و طرفدار حاکمیت، حکومت، دولت و خلافت آنها بودند، در واقع مکتب فقهی اقلیت هماره انقلابی، مبارز و جهادگر و مدعی جایگزینی حقیقی و مشروع بوده که سایر حاکمیت ها بلا استثنا به جز ولایت معصوم یا نایبان خاص و یا عام آنها را از اساس غاصبانه، استبدادی و طاغوتی دانسته و مشروعیت آنها را نفی و نهی می کردند.

این بینش ها که باعث نارضایتی و انقلاب دایمی و سبب ایجاد فرهنگ، روحیه و اخلاق و در نتیجه روابط در رفتار انقلابی گری در گستره تاریخ و جغرافیای سیاسی شیعه می گردید، و باعث عدم سازش و متقابلا سرکوبی و تحت نظارت و کنترل گرفتن شیعیان و به ویژه علما و رهبران علمی، فکری، اصلاحی و سیاسی آنها می شد و لذا مانع از شکل گیری، تدوین و ترویج نظریات فقهی سیاسی شیعه می گردید.

از این رو فقه سیاسی شیعه اعم از اقتصادی و مالی، اداری، اجرایی و مدیریتی و سازمانی بر خلاف اهل سنت، اولا، محدود مانده است; ثانیا، در ضمن فقه عمومی شیعه مندرج بوده و در ابوابی همچون باب قضا، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر پراکنده اند.

علت و عامل اصلی در این وضعیت:

۱ – عدم ابتلای شیعیان و علمای شیعی در عمل در اکثریت تاریخ و جغرافیای جهان اسلام، الف) چه به علت عدم تشکیل نظام و دولت شیعی; ب) چه به علت