فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی اهل سنت

فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی اهل سنت؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی اهل سنت، محتوای خود را در قالب 120 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی اهل سنت با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی اهل سنت آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی اهل سنت به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی اهل سنت ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی اهل سنت، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ویژگی های فقه سیاسی اهل سنت :

شیعه و اهل سنت دو مذهب عمده و اصلی مسلمانان معتقد به مکتب وحیانی اسلام به عنوان طرح هادی و نقشه راهبردی تأسیس، ساماندهی و اداره امت، دولت و نظام اسلامی هستند. هر دو مذهب شیعه و سنی اقامه مکتب دینی و سیاسی کامل و برتر یا فاضله را که حاوی نظریه سیاسی و نظام سیاسی کارآمد است ضروری، مفید و عملی دانسته و اجرا و پیاده کردن آن را رسالت خویش می دانند.

شیعه بر اساس صریح قرآنی «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» مدعی اکمال و اتمام مکتب مدنی اسلام است نظریه اصول متناهی در قبال مسائل نامتناهی یا نظریه اکمال نص و ضرورت امامت به عنوان مفسر، عالم و عامل وحی، اساس نظریه فقهی سیاسی شیعه می باشد. در مقابل، اهل سنت با عدم اهتمام به امامت به عنوان رکن دوم مکتب در فقه سیاسی خویش، حتی با طرح نظریه تناهی احکام در مقابل مسائل نامتناهی، نقض نص و نارسایی مکتب را به عنوان طرح هادی تداعی می کنند. تلقی اجتهاد به عنوان بدل و جایگزین نقص یعنی مکمل نص نیز بر این تلقی و تداعی دامن زده است. این موضوع سبب آسیب های دینی و سیاسی جدی و جبران ناپذیر گشته و سازوکارهای همچون قیاس، استصلاح، استصواب و استحسان نه تنها مشکل را کاهش نداده بلکه بردامنه هرج و مرج فقهی افزوده است؛ هرج و مرجی که سبب انسداد باب اجتهاد فقهی در جهان اهل سنت و فتح مجدد آن بدون اصلاح بنیادین اشکالات فوق شده است.

واژه های کلیدی: فقه سیاسی، اهل سنت، نقص نص، اجتهاد به رأی، تصویب.

فقه سیاسی

با عنایت به مفهوم «فقه» به مثابه «علم احکام شرعی» از یک طرف و با توجه به مفهوم «سیاست» به مثابه «تدبیر و اداره ملّت و مملکت در موجودیت و روابط داخلی و خارجی آن»، می توان گفت که «فقه سیاسی» به مفهوم عمومی آن عبارت است از علم حقوق سیاسی به معنای وسیع کلمه فقه سیاسی و در برگیرنده امتیازات و اختیارات، نقش، وظایف و تکالیف، حدود و ثغور و احکام مربوط به روابط، اعمال و رفتار مقامات و نهادهای مختلف در مجموعه حیات سیاسی امت اسلامی و نظام سیاسی و دولت اسلامی است، در شکل فردی، جمعی و اجتماعی و حتی شخصی، مواردی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین سرنوشت سیاسی یک قوم و ملت ایفای نقش می کنند؛ اعم از آن که موضوعاً سیاسی باشند، از قبیل ذمه و معاهده با اهل کتاب، دیپلماسی، دعوت جهانی حج و جمعه و جماعات، حدود و شعائر، مباحث حاکمیت، دولت و حاکم و مانند آن یا آن که منظراً سیاسی باشند، مثل احکام مربوط به اقتصاد و فرهنگ(سیاسی). اجمالاً فقه سیاسی همان حقوق سیاسی در کلیه جنبه های اقتصادی، اداری، نظامی، قضایی و جزایی و در قلمروهای داخلی، خارجی، بین المللی و جهانی و در سطوح رسمی و حتی غیر رسمی است.

فقه اهل سنت گر چه در اقصا نقاط عالم اسلامی، فقه رسمی حاکم بوده و همچنین اکثریت فقهای متعلق به این نحله فقهی سیاسی همواره با حکومت های وقت دارای مناسبات و روابط نسبتاً خوبی بودند، اما این جریان فقهی سیاسی تا قبل از ابوحنیفه (۸۰ ۱۵۰ه .) حوزه مجزا و رسمی یعنی مرجعیت دینی و نسبت به خلافت یا مرجعیت سیاسی، نبود. و حداقل می توان گفت از آن جایی که تا آن زمان به صورت مکتبی واحد و منسجم درنیامده بود بلکه آمیزه از آموزه ها یا حتی توده ای ناهموار از نظریات جسته و گریخته شخصی بوده است، از این رو به صورت مذهب رسمی حاکم آن گونه که بعدها موضوعیت یافت، هنوز شکل و جایگاه خویش را در نظام سیاسی دولت پیدا نکرده بود.

شخص «ابوحنیفه» اگر چه از موضع مرجعیت دینی وارد تشکیلات دولتی معاصر خویش نگردید ولی عملاً از مساعدت فکری با آنها دریغ نکرده و در پاسخ به مسائل حقوقی با حکومت همیاری می نمود، به گونه ای که بسیاری از نظریات فقهی سیاسی وی که بعدها شاگردانش جمع آوری کردند و شرح و بسط دادند با همین انگیزه طرح و ارائه شده بود؛ به خصوص کتاب الفقه الاکبر او که در زمینه مسائل مختلف فقهی سیاسی آغشته به کلام سیاسی تدوین شده است. به ادعای ابوالاعلی مودودی، «ابوحنیفه نخستین کسی بود که این عقاید را در اثر مشهور خویش، الفقه الاکبر به وضوح ثبت کرد که عبارت از نظرگاه اهل سنت در باب مسائل مورد اختلاف بر ضد مذاهب فرقه های دیگر است».۱

پس از ابوحنیفه، شاگرد برجسته اش «ابو یوسف» به عنوان فقیه مبرز اهل سنت به ادعای برخی بر اثر نیاز و عدم تمکن مالی و مادی، ولی بیش از آن به جهت احساس ضرورت و بر اساس همگنی اصولی وارد دستگاه حکومتی گردید. وی عهده دار بالاترین منصب قضایی کشور یعنی اقضی القضاتی یا ریاست دیوان عالی کشور شد. همو اولین کتاب مستقل فقهی سیاسی اهل سنت را در زمینه فقه الدوله تحت عنوان «الخراج» تألیف کرد.

پس از آن در جهان اهل تسنن به لحاظ ابتلا و همچنین علقه و علاقه و نیز انعطاف مبانی نظری فقهی سیاسی، آثار متعدد و متنوعی به طور مستقل در فقه سیاسی تحت عناوینی همچون الخراج، الاحکام السلطانیه و الحسبه، برای پاسخ گویی به نیازهای فقهی دولت های حاکم و به ویژه در خصوص تطبیق اسلام با مقتضیات سیاسی زمان و مکان نوشته شد. در میان این آثار کتاب الاحکام السلطانیه ابوالحسن ماوردی جایگاه ویژه و مهمی دارد. این کتاب که در اواسط قرن پنجم هجری یعنی در اوج عصر شکوفایی اندیشه سیاسی در تاریخ و جهان اسلام نوشته شده، به نحو مستوفا و جامع، شامل کلیات اصول نظریات فقهی سیاسی اهل سنت است. کتابی که در عین اختصار، از نظم، جامعیت و استحکام ویژه ای برخوردار است. ماوردی در میان متقدمان و متأخرین در تمام جهان اهل سنت بی نظیر بوده و نوعاً تفکر فقهی سیاسی اهل سنت پس از وی نفیاً یا اثباتاً متأثر از آرای ماوردی و اثر اوست.

مبادی بینشی جریان و مکتب فقهی سیاسی اهل سنت

شیعه و اهل سنت در این واقعیت اتفاق نظر دارند که چون دوره نزول وحی الهی از جهت زمانی و مکانی محدود بوده و نظام سیاسی و مسائل ثانوی سیاسی بسیط و اجمالی بوده است، پاسخ بسیاری از مسائل و موضوعات مبتلابه به طور بالفعل وجود نداشته و استحصال آنها نیاز به کوشش و اجتهاد دارد.

نظریه نقص نص

به اعتقاد متفکران اهل سنت با طرح احکام متناهی در قبال مسایل نامتناهی، عملاً مدعی آن هستند که برخی از پاسخ ها حتی به صورت بالقوه هم در منابع اولیه اسلام و لسان وحی وجود ندارد. در این جا از این مسأله تعبیر به نارسایی مکتب یا (نقص نصّ) گردیده است.۲

برخی از اهل تسنن می گویند «احکامی که به وسیله کتاب و سنت تشریع شده محدود و متناهی است و حال آن که وقایع، حوادث و مسائلی که پیش می آید نامحدود است». طرح صورت مسأله به دین صورت شبهه ناک بوده و در سنخ نتیجه گیری مربوط تأثیر منفی دارد. چرا که بر این اساس لازم است یک منبع دیگر غیر از کتاب و سنت برای تشریع احکام الهی معین شده باشد و این همان «اجتهاد به رأی» است.

هرچند که خود متفکران اهل سنت ممکن است از انگشت گذاشتن روی این اصل در تفکر فقهی سیاسی خویش ابا داشته باشد لکن به صراحت مبین موضوعیت این اصل در زیر ساخت تفکر فقهی سیاسی اهل سنت است؛ برای نمونه ابوحنیفه که اتهام ترجیح رأی و نظر خویش را بر نص صریح قرآن و سنت شدیداً رد کرده و می گوید: «خدا می داند که هر کس که گفته است من نظر خود را بر نص صریح رجحان می دهم دروغ گفته است و ناعادلانه مرا متهم کرده است؛ ما چگونه جرأت می کنیم تشخیص و نظر خود را به کار بندیم، وقتی که «نصی» در دست داریم»۳، به طور ضمنی امکان فقدان نصوص یا نقص نص در برخی مواضع را تبیین کرده است که تنها در آن مواضع به تشخیص خویش و به قیاس عمل می کند. وی در موضعی دیگر به طور صریح تر بر این مطلب تأکید نموده و می گوید:

وقتی من فرمانی را در کتاب خدا می یابم آن را از آن جا می گیرم؛ وقتی آن را در آن جا نیافتم از قول، فعل و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله می گیرم که از مآخذ معتبر به دست ما رسیده است؛ وقتی آن را در کتاب خدا و در سنت رسول صلی الله علیه و آله نیافتم، از عقیده متبع صحابه رسول پیروی می کنم؛ در صورت اختلاف میان آن عقاید، آن عقیده ای را که خودم می خواهم می پذیرم و آن را که نمی خواهم رد می کنم؛ ولی من همه آنها را برای این رد نمی کنم که عقیده ای را از خارج بپذیرم… اما در مورد امور دیگر [که نه در قرآن و نه در سنت به صورت بالفعل و به ویژه به صورت بالقوه وجود ندارد]، من به همان اندازه حق دارم بررسی کنم و نتیجه بگیرم که دیگران.۴

اجتهاد به رأی شخصی به عنوان نعم البدل نقص نصّ

تفکر فقهی سیاسی اهل سنت از بدو رحلت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله با طرح اصل «کفایت کتاب» ضمن سخن «حسبنا کتاب الله» که خلیفه دوم بیان کرد، در واقع ناقض «اصل ثقلین» مورد استناد و مورد اعتقاد شیعه محسوب می گردید.

این تجزیه، تفرقه و جدایی بین کتاب و امام، از نظر متفکران شیعه و برخی متفکران قویم اهل سنت، نقطه آغازین و مبنای تحریفات و انحرافات علمی و عملی سیاسی در جهان اسلام گردید؛ اما در محدوده این بحث بازتاب نظریه مزبور در جهان اهل تسنّن ضرورتاً از طرفی، به نظریه نقص نص کشیده شده و از طرف دیگر، بهترین وسیله و اصل جایگزین نقص محسوب می شده است؛ برای نمونه «ابوالاعلی مودودی» با تأکید بر توجه اکید ابوحنیفه به قرآن و سنت، می گوید: «و به نظر او [یعنی ابوحنیفه]… قیاس و رأی باید در خدمت تشریع یا قانون گذاری در مسائلی باشد که آن جا دستوری داده نشده باشد.»۵ «ابن حزم اندلسی» نیز در این خصوص متذکر می شود: «همه شاگردان او اقرار کرده اند که اسلوب کار ابوحنیفه این بود که حتی یک حدیث ضعیف را بر عقیده شخصی، که بر پایه قیاس یا رأی شکل گرفته باشد، مرجح می دانست» که در این خصوص اجتهاد فقهی را مرادف عقیده شخصی لحاظ کرده است.

به قول «استاد مطهری» مراد از کلمه اجتهاد نزد اهل سنت، معنای شایع آن در عصر ما یعنی کوشش در استخراج حکم شرعی از روی ادله مربوط نیست، بلکه مقصود عمل به رأی است، یعنی این که در موردی که تکلیف الهی برای آن معین نشده یا معین شده و مخفی مانده، انسان ببیند ذوق و عقل چگونه می پسندد، هر طور که با عقل و ذوق متناسب تر و به حق و عدالت نزدیک تر و به سایر احکام و دستورهای اسلامی شبیه تر است همان را انتخاب کند.۶

علمای اهل سنت طرز تلقی مزبور را مستند به یک رشته احادیثی می دانند، برای نمونه روایت کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگامی که معاذ بن جبل را به سوی یمن گسیل می داشت، پرسید که در یمن چگونه حکم خواهی کرد؟ گفت: مطابق سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله . فرمود: اگر در سنت پیغمبر نیافتی چگونه حکم می کنی؟ گفت: به رأی خودم اجتهاد می کنم. رسول خدا دست روی سینه او گذاشت و فرمود: شکر خدا را که فرستاده پیغمبرش را به آنچه پیغمبرش دوست می دارد، موفق کرد.

بر این اساس، در دیدگاه متفکران اهل سنت، اجتهاد مرادف با فقاهت و مجتهد مرادف با فقیه نیست، بلکه یکی از کارهای فقیه، اجتهاد است، فقیه باید معرفت به کتاب خدا و حدیث پیغمبر داشته باشد و در موارد خاصی هم باید اجتهاد و اعمال رأی کند؛ از این رو شهید مطهری می نویسد: «روی این حساب، اجتهاد نیز مانند کتاب و سنت یکی از منابع تشریع اسلامی است»،۷ هر چند اجتهاد در عرض کتاب و سنت نیست یعنی تا کتاب و سنت هست نوبت به اجتهاد و اعمال رأی نمی رسد، و لکن با نبودن کتاب و سنت و اجماع، اجتهاد هم به نوبه خود یک دلیل شرعی و یکی از منابع تشریع است، و روی این حساب می توان گفت و همچنان که گفته اند، منابع تشریع چهار تا است: کتاب، سنت، اجماع و اجتهاد (قیاس).

نظریه اجتهاد به معنای وسیع کلمه، دیدگاه صاحب نظران اهل سنت و همچنین ساز و کارهای مربوط از جمله استصلاح، استحسان و حتی قیاس چه بسا توسط ظاهر بینان و یا مستشرقان مغرض و مزوّر، به عنوان واقع نگری و واقع گرایی علمی و عملی سیاسی طرح گردیده و حتی مورد ستایش و تجلیل قرار گرفته است و ظواهر امور نیز تا حدودی این ظن را تأیید و تقویت می کند، چرا که از یک طرف، با نگرشی سطحی به وحی اولاً، محدود تصور شده ثانیا، متعلق به دوره ای به خصوص است و از طرف دیگر، مسائل فکری فقهی سیاسی را اولاً، فوق العاده متعدد و متنوع یافته و نامحدود می بینیم و ثانیاً، متعلق به سیر عمومی تاریخ سیاسی امت و دولت اسلامی و مربوط به اوضاع و شرایط کلی تصور و تصویر می کنیم؛ بدون تعریف و تحدید صحیح و همه سونگر اجتهاد، می تواند عامل انحرافات جدی و باعث سوء استفاده های عمومی به ویژه سیاسی شود، همان طور که در تاریخ سیاسی اهل سنت عملاً این گونه شد.

علل و مبانی نظریه نقص نصّ

رهبران اولیه اهل سنت و به ویژه خلیفه دوم، علاوه بر محدودیتی که قائل بودند، پرچم حرکتی را برافراشتند که این حرکت عبارت بود از نهی و برحذر داشتن همگانی از انتشار حدیث و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله حتی کسانی که بدین امر مبادرت می کردند مجازات می شدند. «حافظ ذهبی» در «تذکره الحفاظ» می نویسد: «ابوبکر روزی مردم را گرد آورد و گفت شما از پیامبر احادیثی روایت می کنید که در آنها اختلاف دارید و مردم بعد از شما بیشتر اختلاف خواهند داشت. از پیامبر هیچ سخنی را نقل نکنید و اگر از شما پرسشی شد در پاسخ بگویید که میان ما و شما کتاب خدا می باشد؛ پس حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بدانید.»۸

همو در کتاب فوق از «قرضه بن کعب» روایت می کند: «هنگامی که عمر بن خطاب ما را به عراق فرستاد با ما مقداری راه آمد و به ما گفت: آیا می دانید چرا شما را همراهی کردم؟ گفتیم: برای بزرگداشت ما. گفت: و همچنین چون شما به سوی گروهی می روید که با قرآن بسیار مأنوس هستند و همیشه آن را تلاوت می کنند، پس با احادیث آنان را از قرآن باز ندارید و سرگرمشان نسازید، حدیث را رها کنید و از پیامبر روایت نکنید، من با شما در این مورد همگام هستم.»۹

هنگامی که قرضه وارد عراق شد به او گفتند: «برای ما حدیث بگو.» به آنان گفت: «عمر ما را از بازگو کردن حدیث نهی کرده است.»۱۰

هنگامی که «ابی بن کعب» از ساختمان بیت المقدس روایت می نمود، عمر او را سرزنش کرد و تصمیم گرفت او را مجازات کند و پس از آن که گروهی از انصار شهادت دادند که این حدیث را از پیامبر شنیده اند، عمر او را رها کرد. پس ابی بن کعب به عمر گفت: «آیا مرا به علت این که از پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث روایت کرده ام متهم می کنی؟ عمر گفت: ای ابامنذر، به خدا سوگند من تو را متهم نمی سازم، ولی نقل احادیث پیامبر را خوش ندارم.»۱۱

بعد مکانی از مهبط وحی یعنی مدینه و حتی مکه از یک طرف و بعد زمانی از عهد رسالت نیز در تحولات تفکرات اجتماعی تأثیر جدی داشته است؛ به ویژه تأثیر تفکر فلسفی و ایرانی در حوزه بصره که در آن ابوحنیفه بر رأی و اجتهاد و عقل هر چند قیاسی، تمثیلی و جدلی تأکید می کرد، قابل توجه است.

توجیه سخت گیری در کتابت حدیث و سنت با ادعاهایی از قبیل جلوگیری از مجعولات عمدی یا سهوی و جلوگیری از اهمیت افتادن قرآن صورت گرفت؛ ولی یقیناً اغراض سیاسی نمی توانسته بی تأثیر بوده و انگیزه های اصلی یا حداقل جدی را در آنها می توان جست و جو کرد و به ویژه شیعیان موارد ذیل را در این خصوص مطرح می کردند:

الف) مکتوم ماندن نصوص اصلی راجع به ولایت، امامت و ولایت امام علی علیه السلام ؛

ب) جلوگیری از بروز علم و شایستگی ائمه اطهار به عنوان عالمان به دین، ساسه العباد (سیاست گذاران امت) و عالمان به سیاست.

ج) آزاد و مبسوط الید بودن خلفا و حکام در انجام خواست های خویش. این مورد از سخن عمر با قرضه انصاری مشخص است که گفت: «شما به سوی گروهی می روید که با قرآن بسیار مأنوس هستند و همیشه آن را تلاوت می کنند، پس با احادیث آنان را از قرآن باز ندارید و سرگرمشان نسازید، حدیث را رها کنید و از پیامبر صلی الله علیه و آله کم روایت کنید من با شما در این کار همگام هستم.»۱۲

به احتمال قریب به یقین جریان افراطی تحدید دامنه نص و محدود دانستن، که در دوره خلفای نخستین صورت گرفت، آن سبب جهتی تفریطی در این زمینه گردید تا جایی که برای هر قال رسول الله هر چند با عنایت به جعلی بودن آن، حجیت و اعتبار قائل شدند. درست همین جریان هاست که زمینه های نگرش و گرایش های فکری و مکاتب فقهی مسانخ را به وجود آورد که در یک سو، مذهب افراطی ابوحنیفه در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم است و در طرف دیگر، مذهب تفریطی احمد بن حنبل در اوایل قرن سوم قرار دارد.

نقض نص

به تعبیر علامه «شرف الدین»، اجتهاد در مقابل نص، در مواردی بود که حتی نصی وجود داشته و علی رغم آن و حتی درست بر ضد آن، اجتهاد می شده است. نقص نص در واقع خود نیز منبعث از نظریه نقض نص بود. نظریه نقض نص با اجتهادِ در مقابل نص بیش از هر چیزی تحت تأثیر اغراض و انگیزه های سیاسی طرح و توجیه شده و بیشترین آثار و آسیب های سیاسی را نیز در پی داشته است. دو جریان فقهی (سیاسی) حنفی یا برخورد افراطی در اجتهاد عقلی جدلی قیاسی و حنبلی گری با برخورد تفریطی در استناد حدیثی و صوری گرایی، در این جهت مسامحه روا داشتند؛ یکی با نفی و نادیده انگاشتن نص و نصوص و دیگری با برخورد مسامحه آمیز با منابع فقهی و راویان حدیث و سنت و نیز تلقی ساده و صوری و برداشت سهل انگارانه و ظاهری از نصوص و حتی گاه از ظاهر آنها.

علامه شرف الدین در کتاب النص و الاجتهاد۱۳ بیش از یک صد مورد اجتهاد و رأی آورده است که رهبران و علمای اهل سنت، در عین وجود و تصریح نص، در مقابل و ضد همان نصوص به کار برده اند. وی جریان سقیفه و تغییر مسیر امامت و تعیین خلیفه در آن واقعه و در آن روز را در عین وجود نص، به عنوان نخستین نقض نص آورده است.۱۴

دومین مورد را جریان انتصاب شخصی می داند، به تعبیر امام علی علیه السلام ، «در حالی که او [ابوبکر[ در زمان حیاتش خود را از خلافت کنار می کشید و می گفت: «مرا رها کنید که با وجود علی من کسی نیستم، با این حال این منصب را برای دیگری [عمر خلیفه دوم] پس از مرگش تهیه می دید، و آن را مانند دو پستان شتر میان خود تقسیم نمودند.»۱۵

از این رو نخستین و تاریخ سوزترین اجتهادات در مقابل و بر ضد نص و نقض نص ها، در حوزه سیاسی رخ داده و انگیزه ها و آثار سیاسی بسیار شدید و مخربی داشته اند.

علامه شرف الدین تصریح می کند:

این کتاب مشتمل بر صد مورد از مواردی است که خلفا و بستگان و عمال دولت آنها در مقابل نص خدا و پیغمبر اجتهاد نمودند و بر خلاف گفتار صریح آنها، رفتار کردند.۱۶

همچنین می گوید:

من در بسیاری از نصوص حیران و سرگردانم که چگونه بسیاری از سیاست مداران گذشته و بزرگان مسلمین آن را تأویل کردند به طوری که آن نصوص صریح را که بر خلاف معانی آنها به اذهان خطور می کند بدون قرینه معنا کردند و با جرأت و جسارت به معارضه با آنها برخاستند؟! و مردم را با تمام قدرت به میل و اجبار به معارضه با آن وادار نمودند.۱۷

آن گاه ادامه می دهد: «این کاری است که نمی توان علتی [جز نفس را] برای آن یافت (فإنّا لله و إنّا إلیه راجعون».۱۸

شرف الدین سپس به ذکر نمونه هایی از آیات قرآنی در این خصوص پرداخته و می گوید خداوند در قرآن می فرماید:

ما أتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛۱۹ آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله برای شما آورده است بگیرید و آنچه که شما را از آن برحذر داشته است ترک کنید و از خدا بترسید که عذاب خداوند سخت است.۲۰

همچنین:

ما کان لمؤمن و لا مؤمنه إذا قضی الله و رسوله أمراً أن یکون لهم الخیره من أمرهم و من یعصی الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً؛۲۱

هیچ مرد و زن مؤمنی را نمی رسد که وقتی خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمانی دادند، از پیش خود اختیاری داشته باشند. هر کس از فرمان خدا و پیغمبرش سرپیچی کند، در گمراهی آشکار فرو رفته است.۲۲

وی بر همین اساس و با استناد به آیات متعدد دیگر، نتیجه می گیرد که البته حضرات آن را کنار نگذاشته ولی نصوص خدا و پیغمبر را به نظر خود تأویل کردند و در آن با رأی [شخصی] خویش اجتهاد نمودند و پنداشتند یا وانمود ساختند که کار خوبی کرده اند. «و هم یحسبون انّهم یحسنون صنعاً».

تأویل نص

مراد از تأویل نص تعبیر و تفسیر نص بر خلاف ظاهر و نیز انحراف در کاربرد و تطبیق نص (و به اصطلاح استفاده در غیر ما وضع له) است.

هر چند در این مقام از اصطلاح تأویل یا تفسیر نص استفاده شده، لکن در برخورد دقیق مراد همان تحریف نص است، چرا که تأویل، تبیین و تجویز معنای نص است، هر چند خلاف ظواهر آن باشد و تفسیر،۲۳ تشریح و تحلیل و تعلیل (حکمت احکام) است. به قول جرجانی در تعریفات، «تأویل در شرع عبارت است از گرداندن لفظ از معنای ظاهری آن به معنایی که در لفظ پنهان و در نظر مفسر، موافق کتاب و سنت باشد [تأویل در نظریه فقهی و فلسفی سیاسی شیعه] مثلاً در آیه «الحی من المیت؛۲۴ زنده را از مرده بیرون آوردن»، اگر بیرون آوردن پرنده از تخم اراده شد تفسیر (نه تحریف) است و اگر بیرون آوردن مؤمن از کافر یا عالم از جاهل اراده شود، تأویل است».۲۵

از نظر شیعه، اولین تحریف های نص را اهل سنت در واقعه سرنوشت ساز و بلکه سرنوشت سوز سقیفه که یکی از خطیرترین نقاط عطف و واگشت تاریخ اسلام و بلکه بشر است انجام دادند.

۱. تأویل «الائمه من القریش» برای خارج کردن رقیب یعنی سعد بن عباده خزرجی که مدعی امارت بود از صحنه به دست یاران ابوبکر یعنی عمر و ابوعبیده جراح. بعدها مولای متقیان علیه السلام به نحو مستوفا اصل معنا و مراد این روایت و استناد و اختصاص آن را به معصوم علیه السلام مطرح می کند.۲۶ و الاّ ابولهب هم از قریش بود.

۲. تأویل اصل شورا و اجماع امت: مولای متقیان علیه السلام در این خصوص به توضیح شورا و رد سوءاستفاده سیاسی از آن پرداخته است و این که اساساً اهل سقیفه نه تنها اهل شورا نبودند، بلکه اهل شورا تنها آنها نبودند.۲۷

۳. تأویل اصل «بیعت امت» و انحراف شیوه نیل به حاکمیت؛

۴. بزرگ ترین تأویل را می توان در تغییر، تحریف و انحراف ماهیت، هویت و حقیقت اصل حکومت از یک امانت، تکلیف، وظیفه، مسؤولیت، رسالت و خدمت به یک امتیاز و غنیمت و به تعبیر مولای متقیان علیه السلام طعمه دانست؛ «حکومت و ولایت و خلافت امانتی است و نه طعمه ای چرب و شیرین».۲۸

همان گونه که پیشتر اشاره شد، عمده ترین عامل انحراف تئوری خلافت، به قول «محمد رشید رضا» پدر سلفیه و بنیادگرایی سیاسی معاصر در جهان اهل سنت، ناشی از این تأویل نص توسط علمای سلف اهل سنت بوده و همین علت اصلی تحریف تئوری سیاسی و خلافت اهل سنت و در نتیجه عله العلل ناهنجاری ها، تشتت ها، تعارضات و واگرایی ها و تجویز، تشریع و توجیه هر نوع ظلم و فساد و استبداد توسط متفکران و فقهای پیشین اهل سنت گردیده است.۲۹

آثار سیاسی نگرش نقص نص و گرایش به اجتهاد

دو اصل فوق یعنی اصل فقدان نص یا نقص نص و نیز اصل گرایش به اجتهاد و رأی شخص مسلمان به عنوان نعم البدل آن خلا، در جهان و زندگی علمی و عملی اهل سنت آثار ویژه خویش را در پی داشته است، چرا که این تئوری، اولاً، مکانیسمی شد برای تطبیق اسلام با مقتضیات سیاسی زمان و مکان (نه تطبیق اسلام «و» مقتضیات سیاسی زمان و مکان) و حتی همین عامل موجب بسیاری از دست کاری ها و تحریف ها در خود اصول اساسی نظریه سیاسی اهل سنت گردید. مواردی که در سیر بحث ترسیم و تشریح خواهد شد؛

ثانیاً، بر همین مبنا بدواً به علت به کارگیری عوامل گوناگون و استخدام منابع و شیوه های مختلف در رفع نقص مذکور و جواب گویی به مسائل فقهی سیاسی، مذاهب فقهی عدیده ای در جهان اهل سنت به وجود آمدند و این خود باعث تشتت و دردسرهای فراوان گردید تا جایی که خود رهبران و علمای اهل سنت، صلاح را در انسداد باب اجتهاد و جلوگیری از هرج و مرج فقهی دانستند. مطابق نقل «خطط مقریزی» در سال ۶۶۵ هجری، «الملک الظاهر» با جلب نظر فقهای وقت رسماً در مصر اعلام کرد که جز چهار مذهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی، هیچ مذهب دیگری رسمیت ندارد، و هیچ قاضی حق ندارد جز بر طبق یکی از این چهار مذهب حکم و فتوا دهد و از آن تاریخ موضوع حصر مذاهب عامه به چهار مذهب آغاز شد.۳۰

«ابن خلدون» در این مورد می نویسد: «تقلید در تمام کشورهای اسلامی، در مذاهب اربعه منحصر شد و پیروان سایر مذاهب محو و نابود شدند و مردم چون تشعب اصطلاحات را در علوم دیدند و عوایق پیش آمده که مانع وصول به رتبه اجتهاد گردید و بیم آن می رفت اشخاصی که از لحاظ علم و دیانت شایستگی این مقام شامخ را نداشته باشند به اجتهاد منسوب شوند، ابواب اجتهاد را مسدود و به عجز و قصور خود و نایابی مجتهد جامع الشرایط اعتراف نمودند و مردم را به تقلید یکی از ائمه اربعه وادار کردند.»۳۱

این حصر و انسداد همچنان ادامه داشت تا در دوران معاصر و عصر باز خیزی سیاسی و تجدید حیات سیاسی اسلام و مسلمانان که فتح باب اجتهاد به عنوان یکی از شاخص های اندیشه بازنگری و اصلاح گری و یکی از اولیات ضروری نظریه بازگشت در میان متفکران معاصر اهل سنت، محل توجه و مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و نظریه «رشید رضا» در این میان نقش و جایگاه ویژه ای دارد.۳۲ تا این که حکم هزار ساله سدّ باب اجتهاد و انحصار آن در چهار مذهب رسمی به دست «شیخ محمد شلتوت»، رئیس و مفتی جامع الازهر، با شهامت و جسارت در هم شکسته شد و رجوع پیروان هر یک از مذاهب به مذاهب دیگر، از جمله شیعه را در صورتی که حجت اقوا داشته باشد جایز دانست.

از این رو ضمن تحولات فوق در بینش و تفکر فقهی اهل سنت و رویه علمی حقوقی آنها، شیخ شلتوت عملاً در پی ریزی اساس وحدت و زیرساخت یگانگی امّت اسلامی و تقریب مذاهب و فرق مختلف اسلامی و به ویژه شیعه و اهل سنت گامی بس مؤثر و سرنوشت ساز برداشت. بر خلاف نظریه امثال «شاه ولی الله دهلوی هندی»، که در رساله «الانصاف فی بیان سبب الاختلاف» مسأله انسداد باب اجتهاد استقلالی و پیروی کردن علمای متأخر از یکی از ائمه سلف را تحسین کرده و می گوید: «هذا سرّ الهمه الله تعالی إلی العلماء؛ این یک رازی بود که خداوند (برای حفظ اسلام و حفظ حوزه دین از تشتت) به قلب علما القا کرد». بر عکس به قول استاد «مطهری» در مورد کار شیخ شلتوت در افتتاح و تجدید باب اجتهاد و تقریب مذاهب اسلامی، «بدون شک از زمانی که فقه اسلامی تدوین شده، گامی به این بلندی به سوی خیر و صلاح عموم مسلمین برداشته نشده است، آینده بهتر قدر این عمل را خواهد شناخت».۳۳

البته اساس نظریه دهلوی در این خصوص به اعتبار مبادی تحریف و تشتت و روند فزاینده و شتاب آلود آن بوده است، ولی از آن جایی که دوای درد چشم، کور کردن آن نیست، حل و اصلاح و سد باب تشتت و تحریف با انسداد اجتهاد عقلی، علمی و عملی ممکن نیست، بلکه تنها با اصلاح مبادی، ریشه ها و آسیب ها میسور است.

منابع علمی مذاهب فقهی اهل سنت

متفکران اهل سنت که در خصوص فرضیه نقص نص و ضرورت بدل و نیز اجتهاد شخص مسلمان به مثابه نعم البدل اتفاق نظر اجمالی دارند، در عین حال دارای یک سری اختلافات بنیادین درون فرقه ای و تمایزات اساسی هستند که مبدأ تشکیل جریان های فکری فقهی مختلف و منشأ تشکیل مذاهب و گروه های متفاوت گردیده است. مهم ترین این تمایزات از دو جهت کلی ناشی می شوند: یکی از جهت منابع فقه و تفکر فقهی؛ دیگری از جهت شیوه های علمی حقوقی که البته با منابع مربوط سنخیت و ارتباط دارند.

گوناگونی منابع و منابع گوناگون مبین گوناگونی گروه ها و فرق فقهی اهل سنت بوده و تفاوت وسایل و عواملْ خود عامل اختلافات رویه علمی و فکری درون گروهی فرق مزبور هست که بدواً باعث ظهور و بروز گروه های متعدد و جریانات متنوع در حد تشتّت و هرج و مرج گشته و متعاقباً منجر به حصر و تحدید آنها از طریق انسداد باب اجتهاد گردید.

عموم متفکران اهل سنت نوعاً در پذیرش قرآن به عنوان اصلی ترین منبع علمی فقهی و فقهی سیاسی وحدت نظر دارند و اجماع را عبارت می دانند از اتفاق نظر همه امت اسلامی و علمای اسلام یعنی به اصطلاح، اتفاق نظر اهل حل و عقد به نمایندگی از طرف امّت که آن را به عنوان منبع دیگر به کار می گیرند.

خوارزمی در مفاتیح العلوم در تعریف اجماع می گوید:

اجماع عبارت است از اتفاق یاران پیامبر صلی الله علیه و آله از مهاجر و انصار بر سر یک موضوع دینی، و همچنین اتفاق تمام فقیهان است بر سر مسأله ای فقهی در شهرهای مختلف و در هر زمان، پس توافق عامه مردم اجماع محسوب نمی شود.۳۴

نیز به حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودند «لا تجمع أمتی علی الخطأ» استناد می جویند که مضمون آن عبارت است از این که همه امت اسلامی بالجمله خطا نکرده و بر امر باطلی اتفاق نظر پیدا نخواهند کرد. بنابراین اهل سنت مدعی اند که اگر همه امت در یک مسأله اتفاق نظر پیدا کردند، طبق این حدیث، همه امت مجموعاً و بالاتفاق در حکم شخص پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و از خطا مصون و مبرا هستند و بالجمله معصومند و قول همه امت در این مورد عملاً به منزله قول پیامبر صلی الله علیه و آله و در ردیف وحی محسوب می گردد؛ از این رو هر زمان چنین توافق نظری حاصل گردد مثل این است که وحی الهی بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده باشد و لذا اجماع به عنوان عامل مستقل کاشف از حقیقت و تبیین، تجویز و تشریع و در کنار وحی به طور بالاصاله حجیت و مشروعیت دارد. طرفداران اجماع آیاتی را از قرآن مستند برداشت و نظریه خویش می سازند؛ از جمله نساء (۴) آیه ۱۱۵ و بقره (۲) آیه ۱۴۳ و آل عمران (۱۳) آیه ۱۰۳.

این بینش خود اساسی گردید تا عده قلیلی از فقهای عامه به قضیه ای گرایش یابند که به «نظریه تصویب» مشهور شده و دامنه آن حتی تا مباحث کلامی نیز کشیده شود. این نظریه که قائل است که مجتهدان مطلقاً مصیب بوده و از لغو و لغزش و خطا مصون و منزّه هستند به نوعی مبیّن گونه ای از عصمت مجتهدان می باشد؛ از این رو بدین جریان فکری فقهی و حتی کلامی که خاص اهل تسنن و نظریه آنها در خصوص ماهیت و حقیقت اجتهاد و لازمه وجود و تحقق آن است «مصوبه» می گویند و حال این که شیعه و فقهای شیعی که عصمت را خاص معصوم علیه السلام می دانند، همواره امکان خطای مجتهد را ملحوظ می دارند؛ بدین معنا نظریه تخطئه اطلاق گردیده و به همین جهت شیعه «مخطئه» خوانده می شود.

همچنین متفکران اهل سنت بر اساس حجیت اجماع، تاریخ سیاسی را که در واقع از دیدگاه آنها مبیّن سیر تحقق اجماع در گستره زمان است به عنوان یک منبع مهم تفکر در قلمرو فقه سیاسی قلمداد کرده و موقعیت ویژه ای در جهان بینی علمی و شناخت شناسی و حتی نظریات علمی حقوقی خود به آن داده اند و این منبع در گسترش اندیشه های سیاسی متفکران اهل سنت آنچنان نقش اساسی و بلکه حیاتی را ایفا کرده که برخی از بررسی کنندگان اندیشه های سیاسی آنها و محققان در این خصوص، تفکر فقهی سیاسی اهل سنت را چیزی جز بازتاب ها و تفاسیری از اوضاع سیاسی زمان و مکان و بالجمله انعکاساتی از تاریخ سیاسی ندانسته اند.۳۵

ارزش تاریخ سیاسی به مثابه یک منبع اصیل تفکر فقهی سیاسی در اهل سنت، مبتنی بر دو مبنا است: یکی، واقعیت یافتن امور و تحقق عینی و خارجی آنهاست که غالباً توأم با آمیزه ای از نظریه جبری است، دیگری، سکوت و انقیاد و اطاعت مردم و علمای اهل سنت به مثابه اجماع و اتفاق آرای امّت و علما که بر مشروعیت و حقانیت آن امور، هر چند اجماع سکوت حتی اگر بر خلاف اصول صریح و روشن اسلام و مغایر با محکمات قرآنی و سنت نبوی صلی الله علیه و آله بوده باشند تا آن جا که شارح «العقاید النسفیه» به صراحت حکم می کند:

لا ینعزل الإمام بالفسق و الجور لأنّه قد ظهر الفسق و الجور فی الأئمه و الأمراء بعد الخلفاء و السلف کانوا ینقادون بهم؛ امام بر اثر آلودگی به گناه و ستم، از مقام امامت برکنار نمی شود، زیرا از پیشوایان و امیران اسلام که پس از خلفا بودند گناه آشکار گردی