فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در فقه شیخ طوسی (مبانی فقهی)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در فقه شیخ طوسی (مبانی فقهی)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در فقه شیخ طوسی (مبانی فقهی) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 48 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در فقه شیخ طوسی (مبانی فقهی):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در فقه شیخ طوسی (مبانی فقهی) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در فقه شیخ طوسی (مبانی فقهی) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در فقه شیخ طوسی (مبانی فقهی) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در فقه شیخ طوسی (مبانی فقهی)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در فقه شیخ طوسی (مبانی فقهی) :

بخش سوم

در بخش دوم این نوشتار، روش شیخ الطایفه را در مورد برداشت فقهی از آیات قرآن و مبانی وی در این زمینه بررسی کردیم. بنا شد ادامه این مبحث را دراین بخش پی گرفته، نمونه هایی دیگر و بعضا مورد ابتلا را برشماریم. درخور توجه است که هدف از تعمق دراین مبحث،اثبات این نظریه است که قدمای امامیه به خصوص مکتب فقیهان متکلم بغداد در دریافت واستخراج احکام از آیات، صرفا به عنوان تایید و تقویت قولی پذیرفته شده و مستند به اخبار، به سراغ آیات نمی رفتند، بلکه آیات قرآن کریم از مستندات اصلی حکم بوده و در مسائل نوظهور و مورد بحث و مناقشه، ماخذ حکم قرار می گرفتند. ظواهر آیات در اثبات موضوع وحکم، از حجیت قطعی برخوردار بودند و در قول و عمل، کسی تردید درآن روا نمی داشت.

اکنون که بحث از تطور فقه مطرح است، شاید بتوان با تمسک به سیره قولی و عملی قدما گام های مؤثری را در احیا و گسترش این روش فقهی آنان برداشت. روشی که در اثر برخی هجمه های علمی، در قرن های بعد به بوته فراموشی و رکود سپرده شد.

د) آیه نفی سبیل: (ولن یجعل لله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.) () شیخ در تفسیر آیه فوق، در تبیان، ابتدا (سبیل) را به دو معنا تفسیر می کند: غلبه و قهر، حجت ودلالت.

پس از ذکر آیه شریفه می گوید:

یعنی با چیرگی و شدت. اگر آن را در مورد زندگانی این دنیا حمل کنیم، می توان بدین معناتفسیر کرد که خداوند متعال از نظر حجت و دلیل راهی را برای کفار قرارنداده است، گر چه جایز خواهد بود که کفار بر مؤمنان چیره باشند، اما دراین صورت مؤمنان با در دست داشتن حجت و دلیل پیروز خواهند بود.()

این معنا را شیخ در کتاب تفسیری خود از این آیه داشته است و معنای دوم را، که حجت و دلیل است برای (سبیل) در نظر گرفته و ترجیح می دهد.

با این بینش به سراغ موارد فقهی استفاده از آیه می رویم و برخورد شیخ را با آن مشاهده می کنیم:

۱.جایز نبودن خرید برده مسلمان توسط کافر()

در کتاب خلاف پس از بیان این مطلب و ذکر آیه شریفه می گوید:

وهذا عام فی جمیع الاحکام،()

این آیه در همه احکام عمومیت دارد.

این جمله با همه ایجاز خود ضمن آن که چگونگی استدلال به آیه را در بردارد، گویای نوع برداشتی است که شیخ از این قبیل آیات قاعده ساز و عام داشته است و در بسیاری ازموضوعات، به ویژه در مسائل اختلافی، بهره برده است. شایان ذکر است که حکم مذکور، یعنی خریدن بنده مسلمان توسط کافر ، از جمله احکامی است که عامه قائل به جواز آن شده اند وجالب این که آن را درکتاب های فقهی پیش از شیخ، چون هدایه، مقنع، مقنعه وا نمی یابیم،همان کتاب هایی که فروعات برگرفته از اخبار را به بحث گذاشته و (فقه ماثور) محسوب می شوند. شیخ با در نظر گرفتن این آیه و ابتکاری که در یافتن دیدگاه امامیه در مورد این فرع نوپیداو وارد شده از فقه سنی به خرج داد، برخلاف نظر عموم فقیهان عامه، با قاطعیت، حکم به جوازکرده و دیدگاه امامیه را بیان می دارد.()

شیخ از همین حکم ، جواب فروعاتی دیگر را که عامه به واسطه همین اختلاف مبنا،برخلاف آیه شریفه پیش رفته اند، بیان می دارد، از جمله آن که می گوید:

اگر کافری به مسلمان بگوید: با کفاره ای(پولی) که من به تو می پردازم، بنده ات را آزاد کن و آن مسلمان وی را آزاد کند، این عتق صحیح است و با عتق از ملک او خارج شده و داخل درملکیت کافر می شود، البته این زمانی است که بنده کافر باشد. اما اگر مسلمان بود، صحیح نیست، چون گفتیم که کافر مالک مسلمان نمی شود.

اگر کافر پدر مسلمان خویش را خریداری کند«با خریدن او» آزاد نمی شود، زیرا گفتیم که کافرمالک مسلمان نمی شود و اگر ملکیتی برایش پدید نیاید، لاجرم عتقی نیز صورت نخواهدگرفت.()

با این حال جالب است بدانیم که شیخ اجازه می دهد که شخص کافر، مسلمانی را به اجاره خویش به هر نوع آن در آورد و آن را داخل درعموم این آیه ندانسته و مانعی برآن نمی یابد.()

۲. جایز نیست که ذمی در برابر مسلمان صاحب شفعه شود.

شیخ مستند این حکم را ، که برخلاف نظر عامه است، اجماع و آیه شریفه قرارداده و پس از بیان آیه، در تقریب آن می افزاید: (و ذلک عام).() درکتاب خلاف نیز همین مساله را مطرح کرده و مستند حکم را در ابتدا آیه شریفه ذکر می کند و می افزاید:

آن درهمه احکام عمومیت دارد، جز آنچه دلیل آن را تخصیص زند.()

۳. اگرمسلمانی، کافری را به قتل برساند، قصاص قتل براو جاری نمی شود.

شیخ دلیل این حکم را اجماع، اخبار و آیه شریفه می داند، و درباره آیه و تقریب استدلال بدان می گوید:

آیه شریفه تفصیل نداده است و مقصود از آیه نهی است نه خبر دادن، زیرا اگر مقصود خبر دادن بود، می بایست دروغ باشد.()

شیخ در این عبارت کوتاه نکته بسیار ظریفی را در تفسیر و توضیح معنای آیه گوشزد می کند، که جا داشت درکتاب تفسیر خویش نیز بیان می کرد و آن این که آیه در صدد اخبار از گذشته نیست، تا معنایش این باشد که باری تعالی، در گذشته راهی بر کافران علیه مؤمنان نگذاشته است، زیرا قطعا مؤمنان مورد غلبه و چیرگی مشرکان بوده اند و می بایست العیاذ بلله آیه شریفه کاذب باشد، بلکه آیه مؤمنان را مورد نهی قرار می دهد که بر کافران راه سلطه و چیرگی را ببندند.

چنان که می بینیم این معنا، با تفسیر (سبیل) به غلبه و قهر سازگار است نه حجت و دلیل که درابتدای این مبحث گذشت.

بررسی مستند قرآنی چند موضوع فقهی

در این بخش، با تحقیق درباره انظار فقهی شیخ در برخی موضوعات احکام و مستنداتی که ازآیه های شریفه ارائه می کند، بحث از مبانی فقهی شیخ در آیات را به پایان می رسانیم:

۱. مفسد فی الارض و محارب

او در آغاز باب (قطاع الطریق) در مبسوط، آیه (انما جزاء الذین یحاربون لله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض)() را ذکر کرده، و در طول این باب به توضیح و تفسیر آیه به خصوص دو موضوع محارب و مفسد فی الارض می پردازد.

جا دارد اشاره کنیم که یکی از مهم ترین وظایف فقیه، آگاهی درست و روشن از دامنه مصداقی و مفهومی موضوعات احکام شرعی وارد در نصوص است، زیرا حکم هرچه باشد، و مستندآن هر قدر نیز محکم باشد، بدون این آگاهی تطبیق صحیح مصادیق خارجی بر موضوع آن حکم غیر ممکن خواهد بود.

دراین آیه، از موضوع محارب یاد شده و شیخ اقوال زیر را در معنا و تفسیر آن دنبال می کند:

الف) مقصود، اهل ذمه است که پیمان شکسته و به جبهه جنگی دشمن پیوسته اند و با مسلمانان به ستیز برخاسته اند.

ب) مراد از آنها افرادی است که از دین اسلام مرتد شده و به کفر گراییده اند.

این قول بر این دلیل مبتنی است که نزول آیه در باره عرینیین است.

ج) آنان قاطعان طریق(راهزنان) هستند، و راهزن کسی است که اسلحه برکشد و راه را نا امن کندتا بتواند به چپاول و راهزنی بپردازد. شیخ می گوید:

این قول را همه فقیهان پذیرفته اند.()

د) مراد از آنها هرکسی است که اسلحه برکشد و مردم را بترساند، درخشکی باشد یا دریا، درمیان مناطق مسکونی باشد یا صحرا. براین اساس دزد نیز از مصادیق کافر خواهد بود.

شیخ این قول را به روایات اصحاب امامیه نسبت می دهد، و اذعان می دارد که در برخی روایات آنان نیز برمعنای راهزن، یعنی همان معنایی که فقیهان عامه برشمرده اند، حمل شده است.

با توجه به این چهار قول در معنای (محارب) خواهیم دید که حکم هریک و معانی بخش حکمی آیه نیز تغییر می کند. شیخ دراین باره این گونه آغاز می کند:

پس کسی که بگوید: مقص