فایل پاورپوینت کامل پیام متین

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پیام متین :

چکیده: در این سرمقاله، نسبت سه گانه فقه – اخلاق – سیاست بررسی شده است و نشان داده شده است که با رداشت خاصی از نسبت فقه و اخلاق می توان رویکرد فقهی به سیاست را زمینه راه یابی دوباره اخلاق به سیاست در جهان جدید دانست.

رویکرد فقهی به سیاست و حکومت را می توان از وجوه گوناگونی به بحث و نقد و بررسی گرفت. یکی از وجوهی که در این میان کمتر بدان پرداخته اند بررسی این موضوع از رهگذر کاوش در باب نسبت سه گانه اخلاق – فقه – سیاست است.

(۱)سیاست در جهان جدید عمدتا با وصف «رئال » شناخته می شود، و تداعی گر روح ماکیاولیستی حاکم بر مناسبات قدرت است. رویگردانی نهادهای سیاسی و مدنی از نهاد دین پس از قرون وسطا در جهان غرب، با نوعی اعراض از دواعی و التزامات اخلاقی در سیاست و حکومت نیز همراه شد. هرچند تحلیل نظری، تاریخی و جامعه شناختی شکاف میان سیاست و حکومت فارغ از استیلای کلیسا و دواعی و التزامات اخلاقی در این مقال مقدور نیست، اما ذکر این نکته کافی است که روح کلی حاکم بر سیاست فارغ از اخلاق چیزی جز تجویز قربانی کردن فضایل در پای اهداف نبوده است. و این در حالی است که در دوران جدید سیاست غیراخلاقی، تئوریزه هم می شود و به هزاران افسون عقل، توجیهات خردپسند می یابد و بدین سان، شکاف بزرگی در حوزه سیاست و خصوصا در نسبت آن با اخلاق رخ می دهد. اگر پیش از دوران مدرن، اخلاقی بودن، وصف نیکویی برای سیاست تلقی می شد و سیاست غیر اخلاقی، لااقل مذموم شمرده می شد، اما از آن پس دیگر نه تنها عیبی در سیاست غیر اخلاقی ندیدند، بلکه سیاست را به ناگزیر، اخلاق گریز و حتی اخلاق ستیز یافتند; و این چیزی جز تغییر ملاک حسن و قبح در امر سیاست و حکومت نبود. اگر تا پیش از آن، در عمل اعتنایی به معیار حسن و قبح اخلاقی در سیاست نمی رود، از آن پس نظرا و عملا، چنین معیار و مبنایی برمی افتد و رابطه اخلاق و سیاست یکسره قطع می شود.

(۲)فقه و اخلاق علی رغم تفاوتهایی که دارند، از ویژگیهای مشترکی نیز برخوردارند، که اهم آنها این است که هر دو از حسن و قبح باردارند و تکلیف و توصیه می زایند و با افراد مکلف عاقل آزاد مختار، سخن می گویند. اما در نسب شناسی این خویشاوندی و پیوند دو گونه سخن رفته است: گروهی این را فرزند آن دانسته اند و گروهی آن را نتیجه این، و میان این دو قول شکاف شگرفی است.

از گروهی اگر نشانی جامعه ای آباد و آزاد را بگیرند که در آن انسانیت در پرتو فضایل اخلاقی بیشترین کمال را یافته باشد، طریق فقه و شریعت را نشان می دهند; یعنی امتداد این راه به هر جا که برسد همان جا می توان شاهد وضعیت کمال مطلوب و ممکن بود. در مقابل، گروهی پاسخ آن پرسش را منوط به روشن کردن موضع اخلاقی در باب عدالت، آزادی و انسانیت می کنند، زیرا این مفاهیم را در سلسله علل احکام فقهی شریعت و تعین کننده آن می دانند; با برداشت خاصی از عدالت و آزادی، فقهی برمی آید و با برداشتی دیگر، فقهی دیگر. بنابراین بسته به اینکه فضایل و مصالح و مفاسد اخلاقی را در سلسله علل احکام فقهی بنشانیم یا بالعکس، دو نوع نسبت میان این دو قلمرو قابل تصور است: در نسبت نخست، ارزشهای اخلاقی، ابتدا آگاهانه تعریف و سپس در چهارچوب احکام فقهی تضمین می شوند، اما در دومی، اخلاق، محکوم احکام فقهی است. در نسبت نخست، احکام اخلاقی، اصیل اند و فقه، تابع و متضمن آنهاست. ولی در دومی احکام فقهی، اصالت دارند و اخلاق، تبعی و عرضی است.

(۳)در باب نسبت فقه و سیاست، سخن بسیار گفته اند و جای سخن بسیار مانده است، اما تردیدی نیست که طرح نظریه ولایت فقیه از سوی امام خمینی(س) بسان مبنای حکومت جدید در ایران، بازار این بحث را در دو دهه اخیر در حوزه فقه شیعی، گرم کرده است و تاملات بسیاری را برانگیخته است. نسبت فقه و سیاست را در دو زمینه می توان جستجو کرد: یکی مبانی مشروعیت سیاسی و دیگری معادلات پیش بینی شده قدرت، در ساخت حقوقی حکومت، میان جامعه سیاسی و جامعه مدنی.

در تحلیل نسبت فقه و سیاست، اغلب آراء درباره زمینه نخست، طرح شده است، اما ارج و قدر مباحث زمینه دوم به هیچ روی کمتر نیست. در اینجا هم سخن در همین زمینه دوم است. اما کاوش این نسبت در اینجا از جهتی خاص، مورد نظر است.

نظریه های دولت و حکومت، وجوه و ابعادی دارند و بسته به اینکه خاستگاه نظری یک نظریه دولت و حکومت چه باشد، وجهی و بعدی از آن برجسته می شود. نظریه ولایت فقیه که با قرائت موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنای استقرار و تاسیس دولت و حکومت جدید در ایران است، وجه و بعد برجسته ای از جنس فقه دارد. نکته ای که در این زمینه، شایسته همه گونه تاکید است، قانونی بودن برداشتی از ولایت فقیه است که مبنای تاسیس و استقرار دولت و حکومت اسلامی در ایران قرار گرفته است. سازگاری و تلائم اصول قانون اساسی، یکی از پیش فرضهای غیر قابل انکاری است که با توجه به آن در مقام عمل و اجرا، باید نظریه ولایت فقیه در کنار سایر اصول مصرح قانون اساسی و همخوان با آنها فهم شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با برجسته ساختن وجه فقهی نظریه دولت و حکومت می تواند آبستن مولود مبارک قانونی شدن روابط سیاسی مردم و حکومت باشد.

(۴)بر مبنای نکته های سه گانه فوق، اکنون می توان پنجره جدیدی را در تحلیل نهایی رویکرد فقهی به سیاست گشود. در میان این نسبتهای سه گانه، نسبت فقه و اخلاق، واسطه العقد و حلقه تعیین کننده نسبت سه گانه اخلاق – فقه – سیاست در تحلیل نظریه سیاست و حکومت مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است; نسبتی که فقه با سیاست و حکومت در نظام اسلامی ایران برقرار کرده است بستر طرح مساله مورد بحث و مفروض آن است، اما داعیه این مقال آن است که با وجود این مفروض می توان از طریق تعیین نسبتی خاص از میان نسبتهای ممکن و موجود میان فقه و اخلاق، نسبت نامالوف و نامعروفی را که در عصر حاضر میان سیاست و اخلاق برقرار شده است، دست کم درون یک نظام سیاسی تغییر داد و نظام جمهوری اسلامی را بسان نمونه مثالی تحقق تعریف مجددی از نسبت اخلاق و سیاست در بستر و زمینه رویکرد فقهی به سیاست، فراروی جهانیان نهاد.

(۵)چنان که گذشت، اخلاق، خصوصا در مقیاس اجتماعی، برآمده از حیات تاریخی و اجتماعی و برخواسته از عقل عملی و فطرت بشری است و در هر دوره در قالب مقبولات عصری رخ برمی کند. در