فایل پاورپوینت کامل چشم اندازی بر حدود و اجرای علنی آن

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل چشم اندازی بر حدود و اجرای علنی آن :

دکتر مصطفی محقق داماد (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

آقای سادات حسینی (استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی)

مجله: با تشکر فراوان از جناب عالی به خاطر شرکت در این گفت و گو، بحث ما درباره حدود و اجرای آن است که امروزه مطرح شده است. لطفا اگر مطلبی به عنوان مقدمه بحث در نظر دارید، ارائه فرمایید تا وارد بحث شویم.

دکتر محقق: من هم متقابلاً از مسؤولان مجله تخصصی دانشگاه رضوی بسیار تشکر می کنم که این فرصت را پیش آوردند و امیدوارم که آغاز کار این مجله، قرین با موفقیت باشد. مسأله حدود و اجرای آن، از قدیم جزء مباحث اسلامی و بخصوص فقهی بوده، اما در دوران معاصر، با اندیشه های حقوق بشری، این مباحث بیشتر زنده شده است. به هر حال، ما به عنوان یک متخصص اسلامی، باید جوانب مسأله را مورد گفت و گو قرار دهیم و نظریات را در این زمینه مطرح کنیم. من خوشوقتم که مجله شما این فضا را باز می کند و فکر می کنم که خوانندگان محترم این مجله هم اجازه بدهند که با نگاه باز، گسترده و آزاد، مسأله را طرح کنیم و امیدوارم که خوانندگان محترم هم روحیه آن را داشته باشند که نظریات مختلف را بشنوند؛ به حکم آیه شریفه: «فبشّر عبادِ الذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه»^(۱).

مجله: در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲، جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شود، ولی قانون گذار اسلامی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰، در مادّه دوازدهم، جرایم و مجازاتها را به پنج نوع تقسیم می کند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. به نظر شما آیا این تقسیم بندی جدید، صحیح است و چه مبنا و علل و عواملی باعث شد که قانون گذار در این تقسیمات، تجدید نظر کند؟

دکتر محقق: بنده از روزهای آغازین، در قانون نویسی کشور حضور داشتم. ما چندین کمیسیون تشکیل دادیم؛ از جمله، کمیسیون قانون جزا. در روزهای نخست، فضای کشور اجازه می داد که عده ای این طور فکر کنند که تغییر بسیار بنیادین در قوانین جزایی لازم نیست. خلاف، جنحه و جنایت، همان تقسیم بندی ای است که در تمام سیستمهای حقوق جزای امروز مطرح است.

در آغاز انقلاب، بعد از داستان رئیس جمهوری بنی صدر و درگیری شدیدی که در داخل پیدا شد و موضع گیری عده ای در مقابل احکام اسلامی، حرکتی شروع شد و آن، این که احکام باید طبق مُرّ موازین فقهی باشد. از این رو، یک مرتبه این جوّ حاکم شد که متن کتاب تحریر الوسیله و بخشی از شرائع ترجمه شود و دیگر قانون مجازات عمومی را برداشتند و قانون مجازات اسلامی مطرح شد. یکی از اعضای شورای عالی قضایی، موظف شد که این ترجمه را انجام دهد و خیلی سریع به مجلس داده شد و تصویب گردید.

اما سؤال جناب عالی که «کدام بهتر است؟» بستگی به این دارد که نگاه ما به مبحث حدود و قصاص و دیات، چگونه باشد. آیا نگاهمان همچون نگاهی باشد که امثال مدرس در زمان مشروطه داشتند یا نگاهمان آن گونه نباشد؟ اگر ما مثل آیه اللّه مدرس و امثال دوستان او فکر کنیم، شاید بتوانیم بگوییم که امروز، آن گونه مجازاتها که باید بر اساس چارچوبهای شرعی و با شرایط خاصی اثبات و به دست قضاتی خاص اجرا شود، چون شرایط آن مهیا نیست، قابل اجرا نیست. بنابراین، ما باید اینها را به تعزیرات تبدیل کنیم «و التعزیر بید الحاکم»؛ تعزیر، به دست حاکم است. نوع تعزیر، مورد تعزیر و انواع تعزیر، به دست حکومت زمان است و حکومت، تعزیر را از طریق زندان یا مجازاتهای دیگر اجرا می کند.

آیه اللّه مدرس و دوستان او، این طور فکر می کردند و می گفتند: قانون مجازات عمومی، مغایر با شرع نیست و… .

مجله: با توجه به سخنان جناب عالی، برای اجرای حدود، دیات و قصاص، شرایطی لازم است که باید محقق شود. در واقع، اجرای آنها «به شرط شی ء» است. لطفا این شرایط را بیان فرمایید.

دکتر محقق: بنده در کتاب قواعد فقه جزایی، در این باره به تفصیل بحث کرده ام و اجمال آن را در این جا مطرح می کنم. مسأله اجرای حدود، از همان روزهای آغازین تدوین فقه امامیّه تا امروز، مورد گفت و گو بوده است که شرایط اجرا چیست؟ مجری کیست و شرایط او چیست؟

سؤال این است که آیا اجرای حدود شرعی، از مناصب خاص معصوم است و با غیبت معصوم، تعطیل می شود، یا این که از مناصب خاص معصوم و تعطیل بردار نیست؟

مرحوم محقق حلّی، صاحب شرایع فرموده اند که در درجه اول، از مناصب امام معصوم است و در زمان غیبت، گفته شده (تعبیر به «قیل» می کند) که فقیه جامع شرایط، عادل و… می تواند اجرای حدود کند.

از عبارت محقق، استفاده می شود که ایشان کاملاً نتوانسته تصمیم بگیرد. فقهای پس از ایشان نیز قائل بودند که نظر محقق این بوده است که قول به اجرای حدود توسط فقیه جامع شرایط، قولی نادر است؛ چون سبک نوشتن فقهی «قیل» معمولاً قول ضعیف است.

بعد از محقق حلّی، عده ای به طور قاطع دیدگاه مقابل «قیل» را پذیرفتند. همان طور که عده ای هم به طور قاطع، همان نظر «قیل» را تأیید کردند. البته این مسأله هیچ ربطی به تئوری ولایت فقیه ندارد؛ یعنی میان آن، عامّ و خاصّ مِنْ وجه است. ای بسا افرادی که قائل به ولایت فقیه نیستند، ولی می گویند فقیه می تواند اجرای حدود کند. عده ای هم قائل به ولایت فقیه هستند، ولی معتقدند همان طور که جهاد ابتدایی از اختیارات امام معصوم است، اجرای حدود هم از مختصات امام معصوم است؛ مثل محقق کرکی، صاحب جامع المقاصد. با این که ایشان نظریه ولایت فقیه را نسبتا قبول دارد، ولی می گوید که جهاد ابتدایی و اجرای حدود، از مناصب خاص معصوم است.

البته صاحب جواهر در شرح شرایع، موضع گرفته، می گوید: «من تعجب می کنم که چرا ماتن محترم محقق حلی، تردید کرده است. خیر، این از اوضح واضحات است و کسی که از فقاهت بویی برده باشد، تردید نمی کند.» ولی فقهای بعدی از تندی و پرخاش صاحب جواهر نهراسیدند و باز هم بعد از صاحب جواهر، با کمال صراحت، مسأله را طرح کردند. عده ای سخت مخالفت کردند و عده کمی هم موافقت کردند.

بنده معتقدم که بیشتر، مخالف این مسأله بودند. مرحوم آیت اللّه سیداحمد خوانساری، صاحب جامع المدارک، از علمای معاصر است که امام خمینی رحمه الله نظر ایشان را در پاسخ به سؤال آقای قدیری، فصل الخطاب در قضیه شطرنج دانست. ایشان از کسانی است که به صاحب جواهر پاسخ داده، می گوید: مشهور علما مخالف این مسأله هستند و افرادی که قائلند فقیه جامع شرایط، به جای معصوم، اجرای حدود می کند، در اقلیت و نادرند.

با توجه به دو قولی که یاد شد، آنچه در این میان به اجماع مرکب مسلّم می شود، این است که در زمان غیبت معصوم، یا کلاً حدود اجرا نمی شود که قول این طرف است، یا اگر اجرا می شود، باید به دست فقیه عادل جامع شرایط فتوا باشد؛ فقیهی که تمام ابواب فقه را می داند، نه مجتهد متجزّی؛ فقیهی که در تمام فقه، عن اجتهاد صاحب نظر باشد.

بنابراین، متیقّن این می شود که به اتفاق هر دو رأی، این عمل، نیابت بردار نیست؛ یعنی هیچ کس نمی تواند به فرد دیگری که این شرایط را ندارد، نیابت بدهد. آیا در حال حاضر می توانیم برای همه محاکمی که می خواهند اجرای حدود کنند، چنین مجتهدانی پیدا کنیم؟ جالب این است که شیخ انصاری با آن عظمت، در مبحث «صاعٌ من صُبرَهٍ» تعبیری دارد که خودش را مجتهد مطلق معرفی نمی کند، بلکه خود را یک مجتهد متجزّی می داند.

به هیچ وجه به این صورت نمی توان اجرای حدود کرد و قضات مجاز نیستند؛ چون نیابت ندارند. اینها قضات مأذونند که به موجب قانون می توانند قضاوت کنند. اگر قاضی، مجتهد باشد، نمی تواند به موجب قانون عمل کند و از غیر مجتهد تقلید کند.

بنابراین، در کشوری که می خواهد سیستم قوانین مدوّن اجرا شود، هیچ وقت یک قاضی مجتهد جامع شرایط فتوا نمی تواند بر مسند قضا بنشیند؛ چون اگر خودش صاحب رأی است، نمی تواند به آرای دیگری عمل کند. پس شرط اوّل، این شد که قاضی یا باید معصوم باشد، و یا اگر قول طرف دیگر را گرفتیم، باید فقیه جامع شرایط باشد.

شرط دوم این است که اگر بخواهیم حدود را اجرا کنیم، در شرع انور برای اثبات آن، بسیار مشکل گرفته شده است؛ مثلاً برای اجرای حد زنا یا باید چهار شاهد شهادت بدهند و یا خودِ مرتکب، چهار بار اقرار کند. شاهدها هم باید به نحو خاصی دیده باشند. نظر بنده و عده زیاد دیگری از فقها این است که علم در این جا حجیّت ندارد؛ یعنی این جا جایی نیست که با علم قاضی، موضوع اثبات شود؛ به دلیل این که شرع، راه مشخصی را تعیین و علم قاضی را تخطئه کرده است.

عقل بشری می داند که اگر کسی یک بار یا دو بار یا سه بار اقرار کند، علم حاصل می شود. در جایی که قرار باشد با اقرار، علم اثبات شود، دیگر احتیاجی به چهار بار اقرار نیست، ولی از روح شرع به دست می آید که چنین حدی باید با چهار اقرار صورت گیرد.

از طرف دیگر، ما حق تحقیق و تفحص و بازجویی نداریم. به هیچ وجه به ما اجازه نداده اند که تفتیش کنیم. البته جرم در دنیای امروز، عملی است که دادستان، بازپرس یا مدعی العموم باید دنبال کشف آن باشد و از آن جلوگیری کند و اگر احتمالش را می دهد، برای کشف جرم، تعقیب و پیگیری کند. غربیها به دادستان می گویند «

prosecutor

»؛ یعنی کسی که تعقیب کننده است و مجرم را دنبال می کند تا کشف جرم کند. حال اگر مسائلی مانند زنا را در کنار جرایم دیگر بگذاریم و بگوییم مجازاتشان مثل آنهاست، پس چرا اجازه نداریم کشف جرم کنیم؟ شرع به ما می گوید: تحقیق و تفحص و کشف نکنید. حتی اگر کسی اقرار کرد، به او توصیه کنید که ادامه ندهد.

پس می بینیم که این عمل با جرائم عرفی امروز، همخوانی ندارد. شرایط مجری، شرایط اثبات، شرایط مجازات و… به قدری سخت است که اثبات نمی شود. از طرفی ما می خواهیم جامعه را از مفاسد اجتماعی دور کنیم و اگر منحصر کنیم در این گونه مجازاتها، چه بسا مفاسد، بیشتر شود. لذا فقهای دوره مشروطیت که فقیهان بزرگی بودند، گفتند: در جامعه امروز، حاکم مسلمانان طبق مصالح، خودش با جرم مبارزه می کند و از وقوع جرم پیشگیری می کند و آنچه در قانون مجازات عمومی آمده بود، بر این اساس بود.

مجله: در این جا این سؤال پیش می آید که چرا موضوع اجرای حدود، یکباره مورد توجه قرار گرفت و به مبحثی جنجالی در بین جناحها تبدیل شد؟

دکتر محقق: من فکر می کنم که آنچه الآن مطرح شده، نحوه اجرای آن است، نه اصل آن. اصلش که در قانون مجازات بود. مجازات اسلامی و در ملأ عام بودن آن، دو مطلب است و آنچه الآن مطرح شده، نکته دوم است.

براساس سؤالی که برخی از اعضای شورای عالی قضایی از امام کرده بودند البته من دستخط مکتوب امام را ندیدم، ولی از اعضای شورای عالی قضایی شنیدم که امام فرمودند: رجم را به اعدام تبدیل کنید. الآن دوباره رجم مطرح شده است و این سؤال که چرا دوباره رجم مطرح شده، سؤال بسیار مهمی است که پاسخ آن برای من هم روشن نیست. من فکر می کنم مسائل سیاسی به این مسأله دامن زده است، اما خودم پاسخ روشنی برای آن مسأله ندارم.

مجله: آقای دکتر! شما فرمودید که یکی از شرایط اجرای حدود، مشکل بودن اثبات آن است؛ یعنی شارع مقدس در اثبات این نوع جرایم، بسیار سخت گیری کرده است. حال این سؤال مطرح می شود که سیاست جنایی اسلام در برابر حدود، چگونه است؟ آیا سیاست کیفری اسلام در حدود، مبتنی بر اعمال مجازات است؛ یعنی در اصل، اسلام دنبال این بوده است که افرادی را با مجرم شمردن، مجازات کند یا این که این سخت گیری شرایط، مبتنی بر ایجاد ارعاب و پیشگیری عامّ و خاص است؟ به بیان دیگر، آیا مبتنی بر فایده گرایی این مجازاتهاست؟

دکتر محقق: بنده معتقدم که بسیاری از احکام اسلامی درباره حدود، امضایی بوده است، نه تأسیسی. منظور از امضایی، این است که در جوامع پیشین موجود بوده و اسلام، آن را تأیید کرده است. درباره امضا، دو گونه می شود اظهار نظر کرد: یک امضا این بوده است که چون حکم عقلایی و منطقی بوده، امضا شده است؛ مثلاً در میان عرب، وفای به عهد و عقد، سنّت جاافتاده ای بود؛ شرع نیز آن را امضا کرد و فرمود: «اوفوا بالعقود»^(۲)، «اوفوا بالعهد»^(۳).

گونه دیگر امضا، این است که چون مخالفت با آن دشوار بوده، آن را امضا کرده و ما آن را احکام امضایی تحمیلی می نامیم؛ مثلاً یکی از آنها بردگی است. اسلام با قومی مواجه شد که قسمت عمده ای از ثروت آنها را برده تشکیل می داد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نمی توانست روز اول که مبعوث شد، برده داری را لغو کند و بگوید: برده مملوک نیست. اگر این را می گفت، چه بسا در برابر پذیرش اسلام، نهضت بسیار شدیدی مقاومت می کرد؛ چون برده، ثروت آن روز به شمار می رفت و این، یک اصل پذیرفته شده بشری بود.

به عقیده بنده، گرچه در اسلام برده داری تأیید شده، ولی به نحو تحمیلی بوده و هرگز برده سازی تأیید نشده است. در تاریخ اسلام دیده نشده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم انسانهای آزاد را برده کند. قرآن مجید می فرماید: «فشدّوا الوثاق فامّا منّا بعد و امّا فداءً»^(۴)؛ پس از آن که در جریان نبردها، اسیران جنگی را به دست آوردید، به دو گونه رفتار کنید: یا آزادسازی کریمانه، یا آزادسازی استرداد (

Extradition

) و در مقابل آن، گرفتن پول و هدیه.

به عقیده بنده، رجم نیز با توجه به این که در قرآن نیست ولی مسلما در فقه تأیید شده است از آن امضاهای تحمیلی است؛ به دلیل آن که برایش شرایط بسیاری گذاشت که هیچ وقت اجرا نشود و از این نظر، مانند بردگی است.

اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم از این کار خوشش می آمد، به چه دلیل وقتی کسی نزد حضرت اقرار می کند، می گوید اقرار نکن؟ اگر حقّ خداست که باید برای اجرای آن، بیشتر تلاش شود! از مواردی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم یا امیرالمؤمنین علیه السلام شخص مقرِّر را نهی کرده اند، معلوم می شود که از اجرای این حکم متنفر بوده اند. از این جا می فهمیم که این از احکامی است که در سنّت آن زمان بوده و از یهود گرفته شده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نمی توانست یکباره با آن مخالفت کند.

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: کسی می تواند حد بزند که «لیس علیه الحد»؛ یعنی بر خودش حد نباشد. این نکته به ما می رساند که به هر حال، اصل روابط نامشروع، در نظر شارع، منفور است، ولی راه اصلاح و مقابله با آن در فرهنگ اسلامی، تربیت ایمانی و تربیت فرهنگی است. سیاست اسلام، جرم زدایی است، نه مجازات محض؛ یعنی پیشگیری از وقوع جرم، با واکسینه کردن مردم به وسیله رواج تقوا و ساختن جامعه به گونه ای که مرتکب این کارها نشوند.

مجله: آیا در چارچوب حدود اسلامی، جرم انگاری و جرم زدا