---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کارآیی فقه سیاسی آیه الله سید نور الدین شریعتمدار جزائری :

مقدمه

«فقه سیاسی » دانشواژه ای است مرکب از دو واژه.یک واژه است، زیرا در اصطلاح به معنای فقهی است که عهده دار سیاست و تدبیر امور جامعه اسلامی است; بخشی از فقه است که روابط درون امتی و برون امتی جامعه اسلامی را تنظیم می کند.اما از نگاهی دیگر، از دو واژه ترکیب یافته است: فقه و سیاست، که هر واژه معنای خاصی دارد و هرگاه این دو معنا در برابر یکدیگر قرار گیرند یکی از نسبت های چهارگانه منطق را به خود می گیرند: تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق و یا عموم و خصوص من وجه.اثبات هر کدام از این نسبت ها، بستگی به معنایی دارد که از این واژه ها برداشت می کنیم:

اگر سیاست را به معنای ارشاد مردم به راهی که نجات بخش آنها در دنیا و آخرت است بدانیم – چنان که در برخی کتب لغت آمده است – ^(۱) سیاست عین دیانت می شود و نسبت میان فقه و سیاست تساوی است.اگر بگوییم دین از سیاست جداست و ارتباطی میان آن دو نیست، بین آن دو، نسبت تباین خواهد بود.چنانچه سیاست را بخشی از فقه به شمار بیاوریم و آن را به امور اجتماعی اختصاص دهیم و عبادات فردی را از سیاست ندانیم نسبت، عموم و خصوص مطلق می گردد، و اگر تصور ما از سیاست چنین باشد که بخشی از فقه است و فقه نمی تواند تمام امور سیاسی را عهده دار باشد نسبت عموم و خصوص من وجه خواهد شد.

با بیان معنای این دو واژه، نسبتی که میان آن دو است آشکار می شود.

معنای فقه

فقها در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده اند.در حقیقت تحول و دگرگونی در مسائل فقهی که در مسیر تحقیق پدید آمده، سبب دگرگونی در تعریف فقه و معانی آن شده است.شیخ طوسی در عده الاصول فقه را چنین تعریف کرده است:

الفقه لغه الفهم…و اصطلاحا مسائل تحمل فیها الاحکام الشرعیه العملیه علی غیرالتصدیق; ^(۲) فقه در لغت به معنای فهمیدن است… و در اصطلاح، مسائلی است که محمول در آن احکام شرعی عملی است که مطابق بودن با واقع در آنها ضروری نیست.

در این تعریف شیخ طوسی فقه را دانش به حساب نیاورده و آن را مسائلی قرار داده که بیانگر حکم شرعی عملی هستند، خواه با واقع و حقیقت مطابق باشند خواه نباشند; بنابراین مسائل اعتقادی از فقه بیرون می شود، زیرا حکم شرعی عملی در برابر حکم شرعی اعتقادی است.محقق حلی در معارج الاصول در تعریف فقه می نویسد:

فقه مجموعه ای از دانش احکام شرعی عملی است که بر هر حکمی دلیلی روشن قرار گرفته و مقصود از حکم شرعی، حکمی است که شرع آن را آورده و یا حکم عقل را تایید کرده است. ^(۳)

در تعریف محقق، فقه دانش قلمداد شده و حکم شرعی هم اعم از آنچه شارع آورده و احکام عقلی مورد تایید شرع تلقی شده است. تعمیم محقق حلی در حکم شرعی، کاربرد علم فقه را گسترده می کند و کارآیی آن را افزایش می دهد که در ادامه از آن بحث خواهد شد.شهیدثانی در تمهید القواعد می گوید:

فقه در لغت، فهمیدن است و در اصطلاح، دانستن احکام شرعی عملی است که از دلیل های تفصیلی به دست آمده اند. ^(۴)

از نکات نو این تعریف، ذکر «دلیل تفصیلی » است که سبب نفی دلیل اجمالی می شود که مقلد به احکام شرعی دارد.

تعریف مشهور از فقه را صاحب معالم آورده، به نظر وی: «فقه دانستن احکام شرعی فرعی است که از دلیل های تفصیلی به دست آمده اند». ^(۵)

نکته قابل ملاحظه در تعریف صاحب معالم، ذکر قید «فرعی » به جای «احکام عملی » است که در نتیجه آن احکام اعتقادی و احکام اصولی از فقه خارج می شود.بنابراین تعریف، «فقه » آگاهی به مسائل شرعی فرعی است با استناد به دلیل تفصیلی در هر مساله، و فقیه کسی است که می تواند در هر مساله فقهی با توجه به دلیل تفصیلی از کتاب، سنت، عقل، اجماع و دیگر ادله، حکم شرعی فرعی آن مساله را به دست آورد.

مسائلی که در علم فقه مورد بررسی قرار می گیرد، تکالیف و وظایفی است که مردم در روابط فردی، اجتماعی، درون امتی و برون امتی دارند.

کارآیی فقه

فقه شیعه که از آغاز پیدایش دچار تقیه و سرکوب بوده است و نتوانسته کارآیی خود را در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی نشان دهد، آیا در حقیقت خود نیز چنین است؟ آیا فقه شیعه می تواند تمام نیازهای فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، روابط داخلی و خارجی را پاسخ گو باشد و موجب پیشرفت و توسعه در عصر کنونی شود و یا اختصاص به مسائل اعتقادی، اخلاقی و عبادی فردی دارد؟

یکی از محققان معاصر در تایید رهیافت دوم، می نویسد:

روشن است که همین امروز مهم ترین مسائل حکومتی که جامعه ما، گروه های سیاسی ما، رسانه های گروهی و مسؤولان کشور ما به سختی با آنها در گیرند همه اموری عقلانی و برنامه ای اند و نه اموری فقهی و استنباطی، برخی از این مسائل عمده اینهاست: ضرورت توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورها…جنگ تمدن ها یا گفت وگوی تمدن ها، دین را نباید در مقابل آزادی سیاسی قرار داد، آزادی دیندارانه غیراز آزادی برای هتک ارزش های معنوی است و ده ها مساله و موضوع مهم دیگر از این قبیل که امروز پرداختن به آنها از وظایف حکومت است، همه این مسائل از انتخاب شیوه جدید زندگی یعنی انتخاب توسعه و پیشرفت پدید آمده است و مدیریت این مسائل امری عقلانی و برنامه ای است، نه اجرای احکام اسلام. ^(۶)

در این گفتار، امور عقلانی و برنامه ای در برابر فقه و بیرون از حوزه آن قرار داده شده است; در حالی که از تعریف هایی که بیان شد، به ویژه تعریف شهید ثانی، روشن می شود هر حکم عقلی که مورد تایید شرع قرار گیرد از احکام شرع به حساب می آید و در گستره فقه قرار می گیرد.بسیاری از فقیهان – و یا همه آنها – در گستره دانش فقه و در بررسی مسائل گوناگون آن حتی در عبادات، عقل، عرف، بنای عقلا و عادات را از مبانی فقه قرار داده و با اعتماد بر آنها، حکم شرع را استنباط کرده اند و احکامی را که در فقه استنباط کرده اند و به طور قطع از مسائل فقه به حساب می آید، از این گونه مبانی گرفته اند.با ضرس قاطع می توان گفت در طول تاریخ فقه یک فقیه هم نگفته است که مسائل فقهی تنها از کتاب و سنت گرفته می شود و هر مساله ای که از عقل، عرف و عقلا گرفته شده و عقلانی باشد از فقه بیرون است و تعیین حکم آن در گستره وظیفه فقیه قرار نمی گیرد.بنابراین مسائلی که در بالا ذکر شد و جزء وظایف حکومت محسوب می شود در گستره فقه قرار می گیرد.

در این راستا هر مسلمانی عقیده دارد حکومت پیامبرصلی الله علیه وآله و حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام – علی رغم مدت کوتاهشان – در زمان خود حکومتی کامل و جامع بودند و می توان برای تشکیل حکومت اسلامی در هر عصری تا روز قیامت، از آنها سرمشق گرفت، چون بسیاری از مسائل و برنامه های حکومتی در نظام سیاسی پیامبر و حضرت علی نیز پیش آمده بود و ایشان تصمیمات در خور آن مسائل را ارائه کرده بودند; البته مسائلی که امروزه پیش روی مسلمانان و حکومت اسلامی است در کیفیت و کمیت با مسائل عصر نبوی و علوی متفاوت است، مانند عدم پیچیدگی روابط اجتماعی و بسیط بودن آن; اما اصل و بنیان این مسائل و برنامه ها اموری است که در زندگی فردی و اجتماعی از آنها گریزی نیست و بشر در مسیر حیات خود باید با آنها دست و پنجه نرم کند; به طور مثال، در حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز از توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مسلمانان، پدیده کسری در بودجه کشور اسلامی و کمبود در بیت المال، مسائل جوانان و سیاست خارجی دولت اسلامی، سخن می رفت و تصمیماتی درباره نحوه حل این مشکلات اتخاذ می شد.

کسانی که اسلام را به دینی فردی تنزل می دهند مسائل فقهی را منحصر در رساله عملیه و برخی مسائلی دیگر دانسته و معتقدند:

قلمرو احکام فقهی تقریبا همان است که در رساله های عملیه و توضیح المسائل ها دیده می شود به اضافه پاره ای از مسائل مربوط به قضاوت و یا قوانین جزایی و مانند آن و پاره ای از مسائل دیگر که در اصطلاح فقهی به آنها مسائل مستحدثه می گویند. ^(۷)

اینان تمام احکام اجتماعی، سیاسی ای که در قرآن، نهج البلاغه، سیره حکومتی پیامبرصلی الله علیه وآله و امیرالمؤمنین علیه السلام، کتب حدیث (مانند کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار و دیگر کتاب های معتبر که منابع حدیثی شیعه هستند) و کتاب های فقهی مفصل (مانند جواهر الکلام) مورد بررسی قرار گرفته را مورد تغافل قرار داده و به کتاب توضیح المسائل اکتفا کرده اند که برای رفع حوایج دینی شخصی و بعضا اجتماعی عموم مردم در دسترس آنان قرار داده شده است.

بنابراین با امعان نظر در کتاب، سنت و آثار بزرگان دین، روشن می شود که اسلام دینی فراگیر در ابعاد شخصی، اجتماعی و سیاسی حیات بشر است و در عصر حاضر با استفاده از قرآن و سنت نیز می توان با تمسک به مقوله هایی چون عقل، بنای عقلا و اجتهاد، مسائل و مشکلات فردی، اجتماعی و سیاسی را حل کرد.برای اثبات این نگرش به دین، شواهدی از قرآن و سنت را بیان می کنیم. نمونه هایی از قرآن:

۱.«و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء و هدی و رحمه و بشری للمسلمین; ^(۸) فرستادیم بر تو کتاب را بیان کننده هر چیزی و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان ».

این آیه دلالت دارد که در قرآن حکم هر چیزی که هست و خواهد بود، آمده، هر چند به عنوان قاعده و قانون کلی باشد و قرآن سبب هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است.

۲.«ما کان حدیثا یفتری و لکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شی ء و هدی و رحمه للمؤمنین; ^(۹) قرآن سخنی دروغین نیست، گواهی دهنده کتاب های آسمانی است و روشنگر هر چیزی و هدایت و رحمت است برای مؤمنان ».

حکم هر چیزی در قرآن هست; واژه «شی ء» از مفاهیم عامه است که به هر پدیده ای اطلاق می شود; پس قرآن کتاب هدایت و روشنگری برای تمام پدیده های جهانی در ارتباط با دنیا و آخرت است.

۳.«و ما ارسلناک الا کافه للناس بشیرا و نذیرا; ^(۱۰) و تو را نفرستادیم مگر برای تمام افراد بشر به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده از کیفر خدا».

در این آیه به صراحت آمده که بعثت پیامبر برای تمام اعصار زندگی است و پیامبر تمام افراد بشر را در هر زمان و مکانی که باشند به رحمت و پاداش الهی مژده می دهد و از کیفر خدا می ترساند; روشن است مژده به نعمت و هشدار از نقمت، پس از اطاعت از احکام خدا و مخالفت با آنهاست، یعنی در آغاز باید پیامبر حکم خدا را بگوید، سپس سخن از پاداش برای عاملان و عذاب برای طاغیان بگوید.

پس دین اسلام بیان کننده تمام احکام مورد نیاز تمام افراد بشر در همه عرصه های فردی و اجتماعی است.

نمونه هایی از سنت:

۱.هنگامی که آیه «و انذر عشیرتک الاقربین » ^(۱۱) بر پیامبرصلی الله علیه وآله نازل شد، اهل و عشیره خود را مخاطب ساخت و فرمود:

همانا راهنمای راه به همراهان دروغ نمی گوید، سوگند به خدایی که جز او معبودی نیست، من پیامبر خدا هستم به سوی شما و به تمام افراد مردم. ^(۱۲)

۲.پیامبر در جای دیگری می فرماید:

حلال آن چیزی است که خداوند آن را بر زبان من حلال کرده است تا روز قیامت و حرام آن چیزی است که خداوند آن را بر زبان من حرام کرده است تا روز قیامت. ^(۱۳)

۳.امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:

آیا خدا دین ناقص را فرستاد تا از مردم کمک بگیرد برای تمام کردن آن…و یا دین کاملی را فرستاد و پیامبر از تبلیغ آن کوتاهی کرده است و خداوند در قرآن می فرماید در قرآن در ارتباط با چیزی کوتاهی نکردیم و فرموده است در قرآن حکم هر چیزی روشن شده است. ^(۱۴)

۴.امام باقرعلیه السلام فرمود:

خداوند هر چیزی را که مورد نیاز امت اسلام بوده است تا روز قیامت در قرآن بیان کرده و برای پیامبر روشن ساخته و برای هر چیزی حکمی را بیان کرده و بر آن حکم دلیلی قرار داده که بر آن دلالت می کند. ^(۱۵)

۵.امام صادق علیه السلام نیز فرمود:

خداوند قرآن را برای زمان خاصی نفرستاده تا در زمان دیگر استفاده نشود و برای گروهی خاص آن را نفرستاده تا گروه های دیگر نتوانند از آن استفاده کنند; قرآن در هر زمانی تازه است و در نزد هر گروه قابل استفاده است. ^(۱۶)

علاوه بر آیات و روایات، ادله دیگری هم است که نگرش حداکثری به دین و فراگیر بودن آن را اثبات می کند از آن جمله است:

۱.مصلحت و مفسده دایمی: احکام شرعی که در فقه بررسی می گردد بر زیر بنایی دایمی و جاوید بنا شده اند و آن مصالح و مفاسد واقعی است که در موضوعات وجود دارند و هر کدام از آنها حکم ویژه ای را می طلبد و چون این مصلحت و مفسده همیشه و در همه پدیده ها وجود دارد پس احکام شرعی نیز همیشه و در همه اشیا وجود دارند.

۲.فطرت جاوید: قوانین و احکام دین بر فطرت انسان بنا شده اند و برای انسان فطری آمده اند که او را به باوری فطری، عمل پاکیزه فطری و هدفی پاک و فطری هدایت کنند; چنانچه خداوند می فرماید:

فاقم و جهک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم; ^(۱۷) پس روی خود را متوجه آیین خالص پرودگار کن.این فطرتی است که خداوند انسان ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آیین استوار.

امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می فرماید: «فطرتی که خداوند انسان ها را بر آن آفریده، دین اسلام است ». ^(۱۸)

بنابراین از آن جا که فطرت انسان ثابت است و زوال در آن نیست، از این رو حکمی که بر آن بنا شده نیز دایمی است و در هر گروه از انسان ها و در هر زمان و مکان قابل استفاده است.

۳.موضوعات ثابت و متغیر: موضوعاتی که انسان در طول حیات خود با آنها سروکار دارد، بر دو نوع است: ثابت و متغیر، که در ذیل به نمونه هایی از این موضوعات اشاره می کنیم:

الف) رعایت مصلحت اسلام و مسلمانان بر حکومت اسلامی لازم است و این اصلی ثابت است و در هر زمان و مکانی موجود بوده و تغییر نمی کند; اما مصداق مصلحت ممکن است با تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر کند.گاهی مصلحت در صلح با دشمن و زمانی در جنگ با اوست.پس حکمی که همیشه ثابت است رعایت مصلحت است و آنچه تغییر می کند وجوب صلح و رابطه حسنه یا جنگ با دشمن با توجه به شرایط است.

ب) دفاع از کیان اسلام و حفظ استقلال کشور اسلامی و حراست از مرزهای آن در برابر تهاجم دشمن، بر حاکم واجب است; این حکمی ثابت است; اما چگونگی دفاع و شکل به کارگیری نیروها در راستای آن در شرایط زمانی و مکانی مختلف تغییر می کند.

ج) لزوم نشر علم و فرهنگ اسلامی و ریشه کن کردن جهل و فساد بر حکومت اسلامی، اصلی ثابت است، اما راه های تحقق آن در جوامع تغییر پیدا می کند.

بنابراین احکام شرع با تغییر موضوع، تغییر پیدا می کنند و فقیه باید شرایط زمانی و مکانی موضوع را شناخته و با عنایت به آنها، احکام شرعی آن موضوعات تغییر یافته را از دلیل های تفصیلی قرآن، سنت، اجماع، عقل، عرف، عقلا و دیگر ادله شرعی استنباط کند.روشن است که با در نظر گرفتن این امکانات، فقیه می تواند حکم هر پدیده ای را هر چند نو