فایل پاورپوینت کامل کارویژه های حکومت در اندیشه سیاسی شیخ طوسی (قدس سره)

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کارویژه های حکومت در اندیشه سیاسی شیخ طوسی (قدس سره) :

مقدمه

گستره و قلمرو حوزه اختیارات هر حکومتی، در پرتو آموزه های مدون مکتب موجد آن
شکل می گیرد; از این روست که اندیشمندان آن مکتب به تبیین محدوده اختیارات و
وظایف حکومت مطلوب خود پرداخته و با عنایت به متون اصلی مکتب، آن را صیقل می دهند.
در مکتب شیعه نیز برای حکومت مطلوب و آرمانی اسلامی، قلمروی پیش بینی شده و البته
برخی عرصه ها نیز ازاین قلمرو مستثنا گردیده است.

شیخ طوسی، فقیه و متکلم شیعی، سعی در تبیین حوزه اختیارات حکومت داشته و از
زاویه فقه و کلام، در این راستا تلاش وافری کرده است.وی همچنین در این زمینه
برای رهروان خود تکالیفی ارائه کرده و بعضا در حیطه حکومتی دولت نامطلوب، به
تعبیر فقهای شیعه، «حکومت جائر» ، راهکارهایی را برای مردم و فقهای دین مطرح
کرده است.

حکومت مطلوب و مشروع از منظر شیخ، حکومتی است که بر اساس حاکمیت خداوند تحقق
پذیرفته باشد و خداوند نیز در دنیا، ایفای این نقش مهم را بر عهده پیامبران و
امامانی نهاده است که دارای ویژگی های خاصی هستند تا در پرتو آنها، بتوانند
بدون انحراف از قوانین و احکام الهی، جامعه اسلامی را رشد و شکوفایی بخشیده و آن
را به سوی اعتقاد به دین و مکتب الهی سوق دهند.در حقیقت، خداوند این لطف را در
مرحله تمیز و تشخیص امام و حاکم جامعه اسلامی توسط مردم، برخود واجب کرده و با
ارائه طریق، مردم را در شناخت آن رهبر، ارشاد نموده است. ^(۱)

شیخ طوسی اصل وجود حکومت و رهبری در جوامع و نظام های اجتماعی را بحثی عقلانی
دانسته که با فقدان آن، جوامع به فساد خواهند گرایید; اما تعدد یا وحدت این
رهبر در جامعه اسلامی را ناشی از شرع و مبتنی بر آموزه های دینی تلقی کرده و
اذعان می دارد که عقل، تعدد رهبران در یک منطقه را منکر نمی شود و این قوانین
وآموزه های شرعی است که بر لزوم وحدت آن تاکید دارند. ^(۲)

در این مقاله، ابتدا به غایات و اهداف حکومت اسلامی از منظر شیخ الطائفه
پرداخته، سپس از اختیارات و وظایف حکومت در راستای نیل به چنین اهدافی سخن
می گوییم و سرانجام راهکارهای تامین آن غایات را تبیین خواهیم کرد.

اهداف و غایات حکومت اسلامی

1. تامین و حفظ مصالح عمومی

از جمله غایات مطلوب در حکومت اسلامی از منظر شیخ، تحقق مصالح عمومی جامعه است
که امام و رهبر سیاسی – دینی در راستای تامین آن منصوب شده است و اصولا به دلیل
دانش سیاسی – دینی خویش، جز به مصالح عمومی مردم نمی اندیشد و در غیر آن دستوری
صادر نمی کند; بنابراین امام در هر امری از امور مردم و شهروندان جامعه اسلامی
که فرد یا گروه خاصی عهده دار آن نباشد (و جزء منافع عامه محسوب گردد) خود را
موظف می داند که آن را به سرانجامی مطلوب برساند. ^(۳)

2. برقراری نظم و امنیت

نظم و بر قراری امنیت عمومی از نیازهای اولیه و خواسته های به حق هر ملتی به
شمار می آید.در سایه نظم و امنیت، شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها و رشد و بالندگی
تمدن ها، محقق می شود و در صورت فقدان آن، تمدن ها به زوال می گرایند.شیخ طوسی به
شیوه ای غیر مستقیم بر این نکته تاکید دارد که هرگاه حکومت در جامعه ای حضور
فعال داشته باشد، نظم و امنیت تامین خواهد شد و مردم از گرداب فساد و تباهی
ناشی از بی نظمی و ناامنی رهایی خواهند یافت. ^(۴)

3. بسط عدالت اجتماعی

از مهم ترین اهداف پیامبران و امامان ترویج عدالت و بسط آن در اجتماع بوده
است.این مهم همچنین با سیاست های اعلامی حکومت ها و دولت ها نیز تطابق داشته و
رهبران حکومت ها، همیشه آن را در سرلوحه برنامه های خود اعلام می کنند.امام
علی علیه السلام در این باره می گوید که چه بسا حکومت های غیر دینی و غیرمعتقد به
مکتب اسلام، با وجود کفر، استمرار یابند; اما هر حکومتی که با ظلم و ستم و غیر
عادلانه با مردم خویش رفتار کند، دوام و استمراری نخواهد داشت.شیخ طوسی در
راستای تبیین لزوم دولت و حکومت، به این موضوع نیز توجه داشته و اذعان
می دارد که هر گاه حکومتی و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سرکار بیاید،
نتیجه و ثمره عمده آن این است که داد مظلومان و ستمدیدگان را از ستم پیشگان
خواهد ستاند و با تحقق این هدف، شهروندان آن جامعه سیاسی، به صلاح و سعادت و
نیک بختی دست خواهند یافت. ^(۵) در نقطه مقابل، هرگاه مردم و ملتی از چنین موهبتی
برخوردار نباشند، قدرتمندان و صاحبان زور بر ضعفای جامعه مسلط خواهند گشت و نتیجه
آن خواهد شد که همگان بر انجام معاصی تجری پیدا کرده و سرکشی در برابر احکام
الهی گسترش خواهد یافت; در این صورت، مردم به فساد و تباهی نزدیک تر خواهند
بود تا به نیک بختی و سعادت. ^(۶)

4. تامین رفاه نسبی و عمومی جامعه

مقوله رفاه و آسایش نسبی در زندگی، بعد از حل مساله نظم و امنیت مطرح می گردد.بر
این اساس، هرگاه شهروندان جامعه به نظم و امنیت مالی و جانی دست یافتند، آن گاه
به فکر تامین رفاه خود بوده و حکومتی را طلب می کنند که آنها را در این جهت یاری
کرده و فرصت لازم و برابر را برای نیل به این منظور فراهم آورد.با این زمینه
فکری است که شیخ الطائفه، ثمره حکومت عادل و قدرتمند را با عبارت «درت المعایش »
توصیف می کند; به عبارت دیگر، چنین حکومتی، نعمت های دنیوی و نیز فراغت خاطر از
حیث زندگی دنیوی و رفاه نسبی آن را به ارمغان خواهد آورد، و آن گاه که مردم
با فقدان چنین حکومتی مواجه گردند، «تکدرت معایشهم » ، یعنی نتیجه طبیعی حکومت ظلم و
جور آن است که مردم دچار وضعیت نابسامان شده و زندگی بر آنان سخت و دشوار
گردیده و با تنگناهای معیشتی رو به رو خواهند شد. ^(۷)

5. استقلال و عزت اسلامی (نفی سبیل)

اسلام و حکومت مبتنی بر آن، برای ادیان آسمانی و پیروان آنها همواره
احترام قائل بوده و در بسیاری از موارد برای آنان حقوقی همانند سایر مسلمانان
مقرر می کند; اما یک اصل کلی همیشه پرتو خود را بر آنها می افکند که مسلمانان باید
ضمن ستم نکردن به سایرین، خود نیز هرگز به زیر سلطه و تسلط سیاسی و اقتصادی
غیرمسلمانان نروند.به همین دلیل فقهای مسلمان بر این باورند که در مسائل سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی، بر طبق نصوص قرآنی و روایات، احکامی که موجب سلطه کفار بر
مسلمانان می گردد، ممنوع بوده و قابل عمل نیست.شیخ الطائفه نیز ضمن تاکید بر این
اصل اساسی و با استناد به آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ،
سلطه و چیرگی کفار بر شهروندان مسلمان را ممنوع دانسته و می گوید:

ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ما خصه الدلیل; ^(۸) نفی سلطه و سبیل کافر بر
مسلمان، در تمامی احکام اسلامی جاری است، مگر آن که مورد خاصی به سبب دلیل
شرعی مستثنا شود.

وظایف و اختیارات حکومت

تامل در نقش و جایگاهی که امام و رهبر سیاسی جامعه اسلامی و یا نایب او دارد،
ما را به شمول و گستره اختیارات و وظایف حکومت اسلامی در سطح سیاست گذاری و
اداره امور عمومی و اجتماعی راهنمایی می کند; زیرا در نظر فقهای شیعه و به ویژه
شیخ طوسی، امامت، ریاست و زعامت عمومی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) یک فرد در
امور دین و دنیاست; ^(۹) البته به دلیل ویژگی عصمت در امام، این گستردگی قلمرو
اختیارات، موجب اخلال در واجبات الهی نخواهد گردید و این مساله با
آموزه های دین محافظت خواهد شد; اما از آن جا که از یک طرف، در عصر غیبت این
رهبری تداوم یافته و علمای شیعه در این راستا اختیاراتی می یابند و وظایفی
را برعهده می گیرند و از طرف دیگر، حتی امام معصوم هم در برخی عرصه ها با
محدودیت هایی مواجه خواهد بود، شایسته است به برخی از وظایف و اختیارات
اساسی اشاره گردد.

1. تبیین احکام الهی (افتا) و قانون گذاری

از اساسی ترین و بدیهی ترین اصولی که باید رهبر جامعه اسلامی بر اساس مکتب و
شریعت اسلام بدان بپردازد، تبیین احکام و آموزه های دینی و ابلاغ آنها برای
مردم است.

در واقع پیامبر اسلام در راستای تبلیغ و تبیین احکام الهی بود که اقدام
به تشکیل حکومت کرد و نهادهای سیاسی را ایجاد نمود.همچنین بر طبق عقیده شیعه،
امام معصوم که جانشین پیامبر تلقی شده و گفتارش همانند پیامبر حجت است، وظیفه
حفاظت از شریعت را به عهده دارد. ^(۱۰) این مهم با بیان احکام دینی و سیاسی آغاز
می گردد.شیخ در این راستا به وظیفه علما و فقهای شیعه در عصر غیبت اشاره کرده و
تاکید می کند که آنان عهده دار ایفای چنین نقشی هستند:

بل – عندنا – ان یتولی ذلک من استودع حکم الحوادث و هم الشیعه بما نقلوه عن ائمتهم
علیهم السلام; ^(۱۱) بلکه نزدما (شیعیان) مقرر است که این وظیفه (تبیین احکام الهی
و افتا) را کسانی ایفا خواهند کرد که صدور حکم (تصمیم گیری در مورد حوادث و
پدیده های سیاسی اجتماعی در عصر غیبت) بر عهده آنان واقع شده است و آنان بر طبق
روایاتی که از امامان شیعه نقل شده، شیعیان (علما و فقهای شیعه) هستند (که حائز این
شان و رتبه می باشند) .

هرگاه از زاویه دیگری به این موضوع بنگریم، مشاهده خواهیم کرد که این وظیفه،
خود را به مانند یکی از ساختارهای نظام سیاسی اسلام می نمایاند و پیامبر
اسلام و امامان، افرادی در این جهت منصوب می کردند.شیخ طوسی از این منظر، قول و
گفتار کسانی را در عصر غیبت حجت و ملاک شرعی می داند که ویژگی های خاصی را حائز
باشند:

و اذا لم یتمیز قول المعصوم، یجب ان یراعی قول العلماء الذین یعرفون الاصول و
الفروع دون العامه و المقلدین و انما قلنا ذلک لان الذی قوله حجه هو الامام
المعصوم و کان هو عالما بجمیع احکام الشریعه و لابد ان یکون عالما بالاصول; ^(۱۲)
آن گاه که گفتار امام، قابل تمیز و تشخیص نباشد، واجب است گفتار علمایی که
اصول و فروع مکتب را می شناسند، مورد توجه قرار گیرد، نه عموم مردم و مقلدان.این
نکته را به این دلیل مطرح کردیم که آنچه امام معصوم می گوید، حجت شرعی است و
او عالم به تمامی احکام شریعت می باشد، پس باید به اصول نیز معرفت تام داشته
باشد.

2. قضاوت

ساختار قضاوت و دادرسی، در زمره ساختارهایی است که از صدر اسلام تاکنون در
حکومت ها، نهادینه شده محسوب می شود.همچنین برای حل و فصل دعاوی، باید دستگاه
قضاوتی در کار باشد تا بدان مهم بپردازد و در نتیجه دادرسی عادلانه و مطلوب،
غایت و مقصود ستاندن حق ستمدیدگان از ستم پیشگان محقق گردد، مظلومان نصرت شده و
ستمگران از ادامه تجاوزشان باز داشته شوند. ^(۱۳) همین نگرش باعث شده است که
مساله دادرسی، از فروض و واجباتی به شمار آید که نظام سیاسی آن، بیشترین
توجه را بدان داشته باشد.

اما این که در منطق شیعه، چه فرد یا گروهی صلاحیت و شایستگی انجام این نقش
را داراست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد، شیخ طوسی آن را در انحصار سلطان حق و
عدل یعنی امام می داند و جز امام و یا افرادی که از جانب ایشان اجازه قضاوت
و دادرسی را دارند، سایرین مجاز به اقدام در این موارد نخواهند بود. ^(۱۴)

در نظر شیخ از دلایلی که قضا و دادرسی را تحت عنوان ساختار قضایی در نظام سیاسی
اسلام مطرح می سازد، این است که امام موظف است در هر منطقه ای، قاضی و حاکمی
بگمارد تا عهده دار حل و فصل اختلافات گردد:

اذا علم الامام ان بلدا من البلاد لاقاضی له لزمه ان یبعث الیه.روی ان النبی صلی
الله علیه وآله بعث علیاعلیه السلام الی الیمن و بعث علی علیه السلام ابن
عباس الی البصره قاضیا و علیه اجماع; ^(۱۵) هرگاه امام مطلع گردید که شهری از
شهرهای حوزه های حکومتی وی، از وجود قاضی محروم است، باید فردی را برای این
مسؤولیت به آن منطقه گسیل دارد; چنانچه روایت شده که پیامبر، علی را به یمن و علی،
ابن عباس را به عنوان قاضی به بصره فرستاد، و شیعه بر این مطلب اتفاق نظر و
اجماع دارد.

پس از تامل در ضرورت ایجاد این ساختار در نظام سیاسی به تبعیت از حکومت
پیامبر و امام، لازم است درباره ویژگی های قضاوت بحث بکنیم.شیخ معتقداست قاضی
باید دارای دو صفت باشد: ۱- علم به احکام الهی; ۲- عدالت.

وی در تبیین ویژگی اول، اعلام می دارد:

لایجوز ان یتولی القضاء الا من کان عارفا (عالما) بجمیع ما ولی; ^(۱۶) منحصرا
کسانی می توانند متصدی قضاوت گردند که به تمامی موارد مسؤولیت خود (احکام
الهی و آداب قضاوت) عارف و آگاه باشند (و در کار خود، از دیگران تقلید نکنند) .

در مورد ویژگی عدالت می نویسد:

شرط دوم قضاوت این است که مورد اطمینان و عادل باشد; بنابراین هرگاه قاضی
فاسق باشد، به اجماع علما، قضاوت وی محقق نگردیده و مورد تایید واقع نمی شود. ^(۱۷)

اما ساختار قضاوت در عصر غیبت، مطابق نظر اکثر علما و صاحب نظران، برعهده
فقهای شیعه است و شیخ الطائفه نیز واگذاری این منصب را از سوی امامان شیعه
می داند:

و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لایتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم; ^(۱۸) آن
گاه که امکان قضاوت برای امامان شیعه مقدور و ممکن نباشد (مثل عصر غیبت)، این
مسؤولیت را به فقهای شیعه واگذار کرده اند و آنان موظفند که در صورت امکان، به
انجام آن مبادرت ورزیده (و در برابر انجام دادن آن، دارای اجر و ثواب
زیادی گردند) .

شیخ برای تبیین خاستگاه این منصب در عصر غیبت، به روایاتی تمسک می کند که به
طور کلی امامان فرموده اند:

اذا کان بین احدکم و بین غیره خصوصه فلینظر الی من روی احادیثنا و علم احکامنا
فلیتحاکما الیه; ^(۱۹) آن گاه که بین یکی از شما و سایرین تنازعی رخ داد، باید به
فردی توجه کنید که احادیث ما را روایت کرده و به احکام ما آگاهی داشته باشد;
پس باید محاکمه را به نزد او ببرید.

3. کارگزاری سیاست

وجه غالب وظایف رهبر و امام در منظر شیخ، حوزه ای را پوشش می دهد که با اندکی
تامل، دو وظیفه و ساختار قبلی را هم در زیر چتر خود قرار می هد; به عبارت دیگر، وی
کارگزاری سیاست را تعمیم داده و شامل همه مواردی می داند که به تدبیر امور
عمومی و اجتماعی – سیاسی مربوط گشته و قضاوت و اجرای حدود و سایر وظایف را
نیز شامل می شود.

شیخ در آن جا که در صدد تبیین وجه تمایز و فارق بین پیامبر و امام است، برای
پیامبر (که صرفا مقام نبوت را حائز می باشد)، مقام امامت و رهبری شرعی را قائل
می شود; بدین معنا که اقوال و افعال او برای سایرین حجت بوده و عمل به آنها در
محضر خداوند، آنان را معذور می دارد و آن را به امام جماعتی تشبیه می سازد که
نماز گزاران در رکوع و سجود به وی اقتدا می کنند; البته شیخ یکی از مفاهیم امامت
(در لغت) را همین مورد می داند; اما آنچه که در دیدگاه او از نظر اسلام، تحت
عنوان امامت مطرح است، از زاویه دیگری بدان نظر می شود و آن، این که امام در
این منظر، مسؤولیت تدبیر امور سیاسی – اجتماعی مردم، تنبیه و مجازات
جنایتکاران، جنگ با دشمنان مردم، گماردن و منصوب کردن امیران و کارگزاران
نظام سیاسی در مناطق مختلف و نیز اجرای احکام الهی بر متخلفان را بر عهده دارد. ^(۲۰)
با چنین قرائتی، بسیاری از پیامبران دیگر چنین منصب و مسؤولیتی نداشته و
صرفا ابلاغ مصالح و مفاسد شرعی به مردم، بر عهده ایشان بوده است.وی در استدلال
برای تثبیت این جایگاه، به شواهد قرآنی روی آورده و انتخاب طالوت را به
عنوان پادشاه، همزمان با حضور و وجود پیامبر آن عصر مطرح می کند و می گوید که
طالوت نیز به لحاظ قدرت جسمی و شجاعت و همچنین دانش سیاسی که واجد آن بوده، عهده
دار چنین منصبی می گردد.شیخ اینها را دلیل بر این مطلب می داند که مقام امامت،
یک منصب سیاسی – اجتماعی است که امام ضمن تبیین احکام الهی و بیان قوانین
شرعی، که مفروض و مفروغ عنه محسوب می شود، باید به ایفای رسالت خود در زمینه تدبیر
امور مردم نیز بپردازد، یا حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در حالی که مقام
نبوت را دارا بود، توامان، به دلیل احراز ویژگی ها و شایستگی ها، مقام
امامت را نیز کسب کرده و از طرف خداوند، به عنوان امام برای مردم معرفی
می شود. ^(۲۱)

عمده تلاش شیخ، در تبیین این وجه امامت است که با توجه به این مطلب، در هر
عصری که امام معصوم حضور دارد، به این نقش توجه می شود و هرگاه امام معصوم،
مبسوط الید نباشد، تصدی این وظیفه بر عهده جانشینان واجد شرایط و افراد ماذون
از طرف امام قرار می گیرد. ^(۲۲)

در گستره قلمرو اختیارات حکومت و نظام سیاسی تحت فرمان امام یا نایب او،
شیخ به این نکته اشاره دارد که در یک جامعه سیاسی، امرا، حکام و رؤسایی حضور
دارند که همگان از طرف امام قدرت می یابند و با استناد به این
شروعیت خاستگاهی، به تصمیم گیری هایی سیاسی – اجتماعی می پردازند، البته وجود
صفت عصمت در آنها، ضرورتی ندارد، زیرا امام معصوم در مرتبه ای فراتر و مافوق
آنان، بر اعمال و رفتارشان نظارت دارد; اما امام و رهبر علی الاطلاق نظام
سیاسی باید معصوم باشد، زیرا وی دیگر امام و رهبری مافوق ندارد: «و الامام
لا امام له و لارئیس فوق رئاسته » ; ^(۲۳) همگان باید از ایشان تبعیت و پیروی نمایند،
اما خودش به دلیل مصونیتی که از ناحیه شایستگی فردی کسب کرده، ملزم به پیروی
از کسی نیست.

شیخ در برخی موارد دیگر از جمله در محور حقوق و اختیارات امام، نکاتی را
مستثنا می داند که مربوط به حقوق عمومی مردم است و به همین دلیل امام را
مجاز نمی داند که اقدام به اقطاع ^(۲۴) کرده و مواردی را به افراد خاصی واگذار
نماید و چنین استدلال می کند:

ان هذه المواضع لایملکها احد بعینه بل الناس فیها مشترکون ^(۲۵) ; چون فرد مشخصی،
مالکیت بر این منافع عمومی نداشته و عموم مردم در آنها سهم دارند.

پس بر امام جایز نیست که امثال خیابان ها و جاده ها را به فرد خاصی واگذار
کند و هر کسی چنین اختیاری را برای امام قائل باشد، باید دلیل مقبولی ارائه کند.

اینک در پرتو این اختیارات رهبری و حکومت در کارگزاری سیاست، به نمونه هایی
اشاره می شود که از منظر شیخ، اساسی و عمده هستند:

1) نصب و گماردن امرا و حکام ولایات و مناطق مختلف (اعطای ولایت)