فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه

فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه؛ انتخابی هوشمند برای ارائه‌های حرفه‌ای

با پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه، محتوای خود را در قالب 99 اسلاید استاندارد و جذاب ارائه دهید و در نگاه اول تاثیرگذار باشید.

چرا باید از پاورپوینت استفاده کنید؟

1. چیدمان دقیق و کاربرپسند: فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه با طراحی ساختاریافته و اصولی، مخاطب را به‌خوبی درگیر محتوا می‌کند.
2. صرفه‌جویی در زمان: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه آماده‌ی استفاده هستند؛ بدون نیاز به هیچ‌گونه ویرایش.
3. نمایش با وضوح بالا: کیفیت طراحی در فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه به‌گونه‌ای است که در هر صفحه‌نمایشی عالی به‌نظر می‌رسد.

هشدار: استفاده از نسخه‌های ناقص فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه ممکن است باعث بروز اختلال در نمایش یا افت کیفیت شود. تنها نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه، کیفیت تضمین‌شده دارد.

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه :

چکیده:

مفسده و مصلحت در شریعت اسلام معیار و ملاک وضع احکام قرار گرفته است، لذا فقیهان متبحر با توجه به اهداف کلی شریعت و منابع موجود توان دستیابی به بعضی از مصالح و مفاسد نهفته در احکام را پیدا می نمایند. این نوشتار در صدد بررسی و تحلیل فساد از منظر فقه است و پاسخ گویی به این گونه سؤالات می باشد: دامنه فساد در فقه تا چه حدی گسترده است؟ آیا فقه همه موارد فساد فردی و اجتماعی را در بر می گیرد و به آنها به دیده جرم نگاه می کند؟ معیار شناخت فساد در فقه چیست؟ و … .

پس از پاسخ گویی اجمالی به سؤالات فوق به بعضی از مصادیق فساد در جامعه اشاره می شود که به علت گستردگی آن، تنها مفاسدی که عفت عمومی را جریحه دار می سازد، پرداخته شده است. زیرا هر چند آمار تبهکاری مردان بیش از زنان جلوه می نماید، اما در فسادهای اخلاقی زنان بیشتر در معرض خطر انحراف قرار دارند.

واژگان کلیدی:

فساد، مصلحت، عقل، معیار بایدها و نبایدها، زنا، مساحقه، قوادی، انحراف.

یکی از عواملی که در استحکام و پابرجائی حکومت ها نقش به سزائی داشته و موجب بیمه شدن جامعه در برابر انحراف می شود، بهره مندی از قوانین جامع و پویا است. این قوانین باید به گونه ای باشند که نه تنها به کوچکترین انحراف و فسادی که به ارزش والای انسانی لطمه وارد می سازد، به دیده جرم نگریسته، بلکه با عاملین و اشاعه کنندگان آن برخوردی قانونی داشته باشد، تا مظلومین بتوانند اعاده حق نموده و مفسدان جامعه احساس امنیت نکنند.

قوانین در عین جامعیت، باید از توانمندی لازم برخوردار باشند، به گونه ای که مجازات باید متناسب با جرم باشد که این امر از دو جهت قابل توجه است؛ از یک سو سبب می شود که با مجرم برخوردی عادلانه شود و از سوی دیگر موجب پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن می گردد.

حکومت اسلامی بنا بر نقص قوانین بشری و وجود آزمون و خطا در آن، قوانین خویش را مبتنی بر قوانین الهی نموده است.

این نوشتار به طور مجمل درصدد است، به بررسی و تبیین فساد و انحراف با رویکردی فقهی بپردازد که این امر از طریق واژه شناسی فساد، معیار تشخیص فساد و ذکر بعضی از مصادیق فساد صورت گرفته است.

تبیین مفهوم فساد

الف) واژه شناسی فساد

«فساد» در لغت به معانی «تباه شدن»، «به ستم گرفتن مال کسی»، «ظلم و ستم»، «شرارت و بدکاری»، «تباهی»، «فسق و فجور» و «فتنه و آشوب» به کار رفته است و «فساد کردن» به معنی «فتنه بر پا کردن»، «یاغی شدن»، «لواط کردن»، «زنا کردن» و «نافرمانی و گناه کردن» به کار می رود؛ در لغت عرب «فساد» نقیض صلاح بوده و به معنای «بطلان»، «اضمحلال» و «تغیّر» نیز استعمال شده است.

با دقت در معانی متعدد این کلمه، این نکته روشن می شود که همه این معانی در یک معنای جامع و کلی اشتراک دارند، به عبارت دیگر هر یک از معانی ذکر شده، مصداقی از مفهوم کلی فساد می باشند.

بنابراین معنای کلی فساد را این گونه می توان بیان نمود: خروج از حالت اعتدال و مستقیم که این خارج شدن ممکن است اندک یا زیاد باشد که در نفس آدمی، اشیا یا جامعه می تواند بروز نماید.

در قرآن کریم، آیاتی که فساد را بیان می نماید، بیشتر به تبیین برخی از مصداق ها ی فساد پرداخته و هیچ یک از آیات درصدد حصر معنای فساد نمی باشند، به عبارت دیگر این آیات در مقام بیان موارد و مصادیق فساد است و در مقام تفسیر مفهوم آن نمی باشد، به عنوان نمونه دو آیه شریفه ذکر می شود:

«ربک اعلم بالمفسدین»؛ امام صادق (ع) می فرمایند: منظور از فساد در این آیه تبهکاری و نافرمانی خدا و رسول خدا است.

با توجه به فرمایش امام و معنای جامع فساد که همان خروج از حالت اعتدال و بیرون شدن از مسیر حق است، معلوم می شود که به تمام گناهان صغیره و کبیره فساد اطلاق می گردد. زیرا معصیت خروج از اطاعت خداست که ظهور در بایدها و نباید ها ی الهی دارد و آدمی با نافرمانی، از اطاعت خداوند متعال و مسیر هدایت منحرف می شود.

«و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد»در این آیه مبارکه فساد مبغوض خدای سبحان بوده که مراد از آن فسادهای تشریعی می باشد. یعنی آن فسادی که پدید می آید، از ناحیه مخالفت با قانون شرع ناشی می شود.

مجموعه برنامه ها ی تشریعی اسلام برای اصلاح اخلاق و تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان می باشد که در اثر عمل به این برنامه ها و بایدها و نبایدها، انسان ها و جامعه بشریت حالتی معتدل پیدا می کندو هرگونه مخالفت با این برنامه ها ی اعلام شده، خروج از حالت اعتدال و بیرون رفتن از مسیر حق خواهد بود و عمل مذکور به عنوان فساد توصیف می شود.

حضرت علی (ع) می فرماید: «من الفساد اضاعه الزاد و مفسده المعاد»، تباه کردن توشه آخرت و فاسد کردن سرنوشت، مصداق بارز فساد است.

ب) مفهوم فساد در فقه

فساد در هر یک از علوم مفهوم ویژه ای داشته و به معنای خاصی به کار می رود. به عنوان مثال در فلسفه، فساد در مقابل کوْن و به معنای زوال صورت از ماده می باشد.

در اصول فقه یکی از مباحث مهم این علم، موضوع «دلالت کردن نهی بر فساد» است و این پرسش مطرح است که آیا نهی از یک عمل موجب فساد آن عمل می گردد یا نه؟ در این بحث فساد در مقابل صحت قرار دارد و صحت به معنای تام و واجد آثار بودن و فساد به معنای ناقص و فاقد آثار بودن می باشد. بر طبق هر یک از ابعاد مختلف فقه، فساد معانی متفاوتی پیدا می کند.

در مسائل عبادی که قصد قربت در آن مطرح است، فساد به معنای بطلان عمل است، لذا نهی از انجام عمل، موجب فساد و عدم ترتب آثار بر آن می شود. در معاملات، فساد به معنای بطلان عقد واقع شده می باشد که بر حسب موارد مختلف بین دانشمندان این علم اختلاف نظر وجود دارد.

در فقه جزائی فساد به معنای عمل غیر مشروع و خلاف شرع بوده و به هرگونه اقدام بر معصیت اطلاق می شود که برای بعضی از این معانی جرم تعیین شده است.

گناه و جرم

نظرات فقها و حقوقدانان در این رابطه متفاوت است. به عنوان نمونه نظر چند تن از فقها و حقوقدانان ارائه می شود:

الف) جرم در حقوق جزای اسلام به آن دسته از گناهان اطلاق می شود که برای آنها مجازات دنیوی از قبیل حد، قصاص، تعزیر و پرداخت خون بها (دیه)، در نظر گرفته شده است، اما گناه شامل جرائم و همچنین اعمالی که برای آنها کیفر اخروی پیش بینی گردیده است، می باشد.

شدت مقابله با گناهان و جرائم و نوع واکنش در مقابل آنها، به فساد نهفته در این اعمال بستگی دارد. در برخی از گناهان فساد جنبه فردی داشته که به ارتباط انسان با خدای خویش مربوط است، اما در دسته دیگر، فساد جنبه اجتماعی دارد که به ارتباط انسان با انسان ها ی دیگر در جامعه مطرح می گردد.

واکنش در مقابل گناهانی که فساد آنها متوجه اجتماع است، شدید تر از عکس العمل در مقابل دسته اول از معاصی می باشد. برای مثال در جرائمی همچون اخلال در امنیت، قتل نفس و محاربه یا در جرائم اخلاقی مثل زنا که فساد ناشی از آنها متوجه افراد و جامعه مسلمانان می شود، کیفرهای سنگینی پیش بینی گردیده است.

ب) گناهانی که اجماع بر آن است، باید شامل مجازات دنیوی گردد. در این رابطه حضرت امام خمینی(ره) می نویسد: «کل من ترک واجبا او ارتکب حراماً فللامام (ع) و نائبه تعزیره بشرط ان یکون من الکبائر»،«اگر کسی مرتکب عمل حرامی – غیر از آنچه که شارع در آن حدی را تعیین فرموده – با علم به حرمت آن بشود، تعزیر می شود». البته منظور امام خمینی(ره) آن دسته از محرماتی است که برتحریم آن اجماع است.

لذا با توجه به فتوای اکثر فقها مجازات ها ی تعزیری منحصر در موارد مذکور در نصوص و روایات نمی باشد، بلکه هر کسی که حرامی را مرتکب شود، حاکم می تواند او را تعزیر نماید.

ج) مجازات دنیوی، صرفاً گناهان کبیره را در برمی گیرد. برخی از فقها، هر معصیتی را مستوجب تعزیر نمی دانند و تعزیر را به کبیره بودن معصیت، مقید می کنند. در هر حال تعزیر در مقابل گناهان کبیره قدر متیقن می باشد.

مستند فقها در این حکم، روایاتی است که در کتاب«وسایل الشیعه» تحت عنوان «ان لکل من خالف الشرع فعلیه حد او تعزیر» نقل شده است.

مرحوم «مراغی»، در مورد قاعده «کل ما لم یرد حد من الشرع فی المعاصی ففیه التعزیر» می نویسد:

این قاعده عمومیت داشته و اختصاص به موارد منصوص در متون روایی ندارد و شامل تمام اعمالی خواهد بود که از نظر اسلام دارای مفسده است و مجرد سکوت شارع، بر چشم پوشی از مجازات در مقابل اعمال فاسد، دلالت نمی کند،لذا برخی از فقها تصریح کرده اند، در مواردی که برای عملی تعزیر پیش بینی نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاک تعزیر خواهد بود، فسادی که پایه و اساس مشروعیت حدود و تعزیرات است.

بنابراین طبق نظر بعضی از فقها باید برای تمام معاصی که بر حرمت آن اجماع است، مجازات دنیوی تأسیس شود، تا امنیت در عرصه ها ی مختلف حفظ شود و از آشفتگی ها و ناهنجاری ها ی اجتماعی، پرهیز گردد که تأمین این هدف مهم، علاوه بر اجرای حدود، قصاص و تعزیرات در موارد منصوص، نیاز به جرم انگاری و مجازات در مورد جرائمی دارد که مانع رسیدن به اهداف مذکور است تا موجب تجری فاسدان نگردد.

معیار تشخیص فساد

الف) ملاک نبایدها

اولین مسئله ای که در فقه باید مورد سؤال قرار بگیرد این است که آیا احکام در واقع از مصالح و مفاسد تبعیت می کنند یا نه؟

در فقه امامیه «عقل»، به عنوان یکی از منابع استنباطی شناخته شده است، فقه پویا در اعصار مختلف با بهره مندی از عقل تحت لوای کتاب و سنت، پاسخگوی مسائل نوپیدای فقهی بوده است. کاربرد عقل در بین ادله استنباط احکام شرعی به دو گونه می باشد: کاربرد استقلالی و کاربرد غیراستقلالی.

در کاربرد غیر استقلالی، عقل در استنباط احکام نقش ایفا می نماید، اما نه به عنوان دلیل مستقل، بلکه در خدمت منابع دیگر است. یعنی در فهم کتاب و سنت معصومین (ع)، جایگاه معتبری دارد. اما در کاربرد استقلالی، عقل هم در صغری و هم در کبرای مسائل شرعی، حاکم است که در علم اصول فقه تحت عنوان مستقلات عقلیه مورد بررسی قرار می گیرد. برای استفاده از عقل در استنباط احکام، قواعد مختلفی توسط اصولیون به دست آمده است، مانند: قاعده «ملازمه حکم عقل و شرع»، «الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه» و «تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد».

نقش گسترده عقل در فهم بایدها و نباید ها و به عبارت دیگر مصالح و مفاسد، مبتنی بر این نظریه است که عقل مصالح و مفاسد را تشخیص می دهد. این نظریه در تاریخ مورد مخالفت ها ی گسترده ای قرار گرفته است که درعلم کلام به طور مبسوط بحث شده است. یکی از بزرگترین مخالفان «اشاعره» بودند.

اشاعره بر اساس مبانی اعتقادی خویش در مورد افعال خدا، منکر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بودند و اعتقاد داشتند که نیک آن چیزی است که شارع نیکو می شمارد و زشت آن چیزی است که شارع زشت می شمارد. بر اساس این مذهب، احکام شرعی از افعال خداست و افعال خدا به غرض خاصی مقید و محدود نیست، بنابراین کل احکام و مجموعه شریعت هدفی را دنبال نمی کند و سخن گفتن از علل احکام و حکمت جزئی احکام، نادرست می باشد.

در مقابل اشاعره، عدلیه معتقد است که در احکام، فساد و مصلحت نهفته است، زیرا خدای سبحان در ارسال رسل و انزال کتب و برای برخی ازدستورات دینی هدف و غرضی را ارائه می نماید و بر اساس اعتقادات شیعه خدای سبحان در افعال خویش علت غایی دارد. بر این اساس، اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در فقه امامیه مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند در مورد لزوم وجود مصلحت و مفسده، راههای متفاوت ارائه گردیده است، به عنوان نمونه برخی معتقدند که متعلق امر و نهی، پیش از تعلق امر و نهی خدا دارای مصلحت و مفسده می باشد، اما در نظر برخی دیگر، وجود مصلحت در نفس جعل حکم کافی است و نیازی به وجود مصلحت یا مفسده در پیش از تعلق امر و نهی نمی باشد.

به طور کلی در فقه شیعه، احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی پایه ریزی شده اند، یعنی واجبات تابع مصلحت ها ی ملزمه و حرام ها تابع مفسده ها ی ملزمه می باشند. در جایی که حکم به وجوب امری می شود، قطعاً در متعلق آن امر مصلحتی نهفته است، یادر موردی که حکم به حرمت چیزی صادر می شود، به طور قطع در متعلق آن یعنی درخود عمل، مفسده ای وجود دارد. این مصالح و مفاسد در واقع ملاکات و علل احکام هستند و احکام نیز دائر مدار آنهاست.

دلایل متعددی بر اعتبار قاعده «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» وجود دارد. از جمله می توان به برخی از آیات قرآن کریم و روایات که به مصلحت و مفسده موجود در متعلق حکم اشاره شده است، نام برد. در آیه مربوط به اقامه نماز «ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر» یا آیه مربوط به فرمان روزه «یا ایها الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون»، پیشگیری از امور زشت و فراهم شدن زمینه تقوی، فلسفه تشریع احکام شمرده شده است.

در برخی از روایات به طور صریح بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد تأکید شده است. امام رضا (ع) در جواب نامه «محمد بن سنان» می فرماید:

در نامه ات یادآور شده ای که برخی از مسلمانان می پندارند، تمام تکالیف و هر حلال و حرامی سببی ندارد، جز تعبد محض، که بندگان نسبت به پروردگار اظهار عبودیت می نمایند، اما هر کسی که چنین پنداری دارد، سخت در اشتباه است؛ زیرا در آن صورت ضرورتی نداشت تا از زشتی ها بازداشته شود و به خوبی ها دستور داده شود. بلکه تنها دستور کافی بود، چه زشت باشد، چه زیبا؛ زیرا هدف آزمایش بود نه رهنمود به سوی خیر و صلاح؛ ولی مشاهده می کنیم که هر چه خداوند دستور داده است، مصلحت مردم در آن مورد توجه قرار گرفته و مایه بقا و کمال آنان می باشد و مورد نیاز زندگی مردم است و هر چه را منع فرموده است، چیزهای بیهوده و مایه فساد، تباهی و نابودی کمال و شرف انسانی است و اگر برخی محرمات رادر موقع ضرورت تجویز نموده، آن نیز به جهت مصلحت موقت بوده است، مانند آنکه شخصی را از هلاکت نجات دهد.

در باب مصلحت و مفسده احکام، ذکر چند نکته ضرورت دارد:

الف) ممکن است مصلحت یا مفسده در یک حکم نوعی باشد، مثل «اکل مال غیر» یا «قتل نفس محترمه» که مفسده نوعی است.

ب) در برخی از موارد مصلحت یا مفسده در متعلق حکم نیست، بلکه امور دیگری که خارج از فعل مورد حکم می باشد، علت تشریع شمرده شده است، به عبارت دیگر مصلحت و مفسده موجود در احکام، ملازم با وجود مصلحت یا مفسده در خود موضوعات نمی باشد، بلکه دلایل خارجی نیز می تواند، مؤثر در قانونگذاری باشد؛ برای مثال می توان به حکم شارع بر نجاست کفار اشاره نمود. نجس قرار دادن آنان نه به خاطر وجود نجاست در بدن های آنهاست، بلکه در نظر گرفتن مسائل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و محفاظت مسلمانان از معاشرت با کفار است، تا به این وسیله اخلاق، آداب و نوامیس مسلمانان محفوظ بماند.

ج) برخی از احکام، تکالیف آزمایشی هستند، لذا در این قبیل احکام، مصلحت و مفسده مراد نمی باشد، بلکه هدف شارع امتحان و آزمایش بندگان است.

د ) در احکام تکلیفیه، مثل وجوب و حرمت، مصالح و مفاسد به متعلق احکام (افعال اختیاری مکلفین) تعلق می گیرد، اما در احکام وضعیه، مصلحت و مفسده در جعل این احکام است و در متعلق آنها نمی باشد.

ب) ضوابط تشخیص ملاک