---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کیفیت مقرّرات حاکم بر قتل غیر عمدِ ناشی از رانندگی و تعدّد سبب (مصداق علمی کاربردی) :

*

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده:

واقعه حقوقی ای که رخ می دهد، در مواردی ممکن است علاوه بر آنکه سببهای متعدّدی در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفری حقوقی حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این گونه موارد، امری بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.

نوشتار مزبور به این موضوع پرداخته و کیفیت مقررات حاکم بر قتل غیر عمد ناشی از رانندگی را در صورتی که بر اثر تعدّد سبب به وجود آمده باشد، به شکل کاربردی بررسی می کند و مقررات حاکم بر آن و درصد تقصیر هر یک از سببها را مشخص می سازد.

کلید واژگان: قانون حاکم، قتل غیر عمد، تعدّد سبب، موجبات ضمان.

مقدّمه ضوابط قانونی:

هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند (نه مباشرت) کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت، قبل از تأثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود. مانند آنکه کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ، به چاه افتد. در این صورت، فقط کسی که سنگ را در کنار چاه گذاشته است، ضامن می باشد و چیزی بر عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی عدوانی و دیگر غیرعدوانی باشد، فقط شخص متعدّی ضامن خواهد بود. البته تبصره مادّه ۷۱ قانون… دیات، هر کدام را که متجاوز شناخته می شد، ضامن می دانست (مادّه ۷۱ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی لاحق).

در مواردی که چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود (مادّه ۷۲ قانون… دیات سابق و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی لاحق).

جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی

۱. شرح واقعه: آقای «الف» ۲۰ ساله، راکب موتور سیکلت هوندا و فاقد گواهینامه، در حین رانندگی در محل عبور عابران پیاده با عابری به نام «ب» تصادف می کند و او را از ناحیه پا مجروح می سازد و سپس از محل حادثه متواری می شود. متعاقبا مجروح توسط مأموران راهنمایی و رانندگی برای مداوا به صندلی عقب یک تاکسی به رانندگی «ج» منتقل شده و به طرف بیمارستان حرکت داده می شود. در بین راه و در حین گردش تاکسی به دور میدان، ناگهان درب عقب تاکسی باز و مجروح بر روی زمین پرتاب می شود. پس از آن، مجروح (ب) از ناحیه سر، شدیدا مضروب و در حال بیهوشی به بیمارستان… در شهر… منتقل می شود و تحت درمان قرار می گیرد، اما معالجات انجام شده مؤثر واقع نمی شود و مجروح جانش را از دست می دهد. پزشک قانونی، مرگ او را ناشی از ضربه مغزی تشخیص می دهد و جواز دفن صادر می کند. کاردان فنی نیز از محل حادثه و تاکسی بازدید کرده و ضمن ترسیم کروکی، آقایان «الف» و «ج» را مقصّر می شناسد و نامبردگان با صدور قرار قانونی، توقیف می شوند.^(۱)

بر فرض صحّت داده های مسئله:

اوّلاً، کدام یک از آقایان «الف» و «ج» مسئول مرگ «ب» است و چرا

ثانیا، نوع جرم یا جرایم منتسب به نامبردگان به تفکیک و با ذکر مواد قانونی و مجازات آنان چیست؟

ثالثا، آیا گذشت اولیای دم در این قضیه می تواند مؤثر باشد یا خیر؟

۲. تشخیص ماهیت حقوقی کیفری واقعه: با توجه به تعدّد سبب در قتل، قتل در حکم شبه عمد به علّت سقوط از اتومبیل یا قتل غیرعمدی ناشی از تخلّفات رانندگی است؟

بخش اوّل: ماهیت قانونی مقرّرات حاکم بر واقعه

۱. مقرّرات کیفری قانونی حاکم بر واقعه (قتل غیر عمد ناشی از تخلّفات رانندگی)

آخرین مقرّراتی که درباره جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی، در قالب قتل و صدمات بدنی وجود دارد، مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی است. طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورّخ ۲۰/۸/۱۳۶۵ هیئت عمومی نیز قتل غیرعمد در اثر بی احتیاطی در رانندگیِ وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در مادّه ۱۵۲ قانون تعزیرات سابق (مادّه ۷۱۴ ق.م.ا. لاحق) معیّن شده، از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است، در حکم شبه عمد است و از لحاظ پرداخت دیه، مشمول بند «ب» مادّه ۸ قانون دیات سابق (مادّه ۲۰۲ ق.م.ا. لاحق) می باشد.

اصولاً راننده اتومبیل باید پیش از حرکت، از بسته بودن کامل درهای وسیله نقلیه خود اطمینان کامل داشته باشد و لذا این قتل غیرعمد (تفریط به نفس) مربوط به ارتکاب جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی موضوع مادّه ۷۱۴ ق.م. است که مستوجب حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و نیز پرداخت دیه (قتل در حکم شبه عمد) در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم است. با وجود این، صرف نظر از قانون خاص موضوع مواد ۷۱۴ به بعد ق.م.ا. تحت عنوان «جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی» قتل غیرعمد سرنشین اتومبیلی که مصدوم از آن سقوط کرده، بدون تصادم و تصادف با اتومبیل مزبور، با توجه به مقرّرات عمومی مشروح زیر قابل بررسی است.

موضوع تخلّف و جرم، بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی می باشد که منتهی به مرگ سرنشین اتومبیل گردیده است. ضمنا «الف» نیز به مناسبت رانندگی بدون پروانه با موتور سیکلت (عدم مهارت) منتهی به صدمه بدنی (جرح) عابر «ب» مشمول مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ ق.م. بوده و به حبس بیش از دوسوم ۵ ماه و پرداخت دیه مربوط به صدمه در صورت مطالبه اولیای دم (به قائم مقامی مصدوم متوفّی) محکوم می شود. گذشت اولیای دم می تواند از موجبات تخفیف مجازات برای «الف» در میزان حبس و منتفی شدن دیه نسبت به «الف» و «ج» باشد.

۲. تعدّد سبب و ماهیت حقوقی واقعه (مقدّم بر امر کیفری)

مقرّرات عمومی قتل در حکم شبه عمد سرنشین اتومبیل با سقوط از اتومبیل با تعدّد سبب در مرگ «ب» مستند به تقصیر «ج» از لحاظ بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی (به رغم نقش «الف» در مصدوم ساختن «ب» پیش از سقوط وی از تاکسی) نیز مطرح است؛ زیرا در حین گردش تاکسی به دور میدان، انسان زنده «ب» اعم از اینکه مجروح، بیمار یا سالم باشد، با بازشدن در تاکسی، سقوط کرده و از وی، سلب حیات گردیده است. با توجه به مادّه ۳۶۴ ق.م.ا. تأثیر کار راننده اتومبیل (ج) در وقوع جنایت، پیش از تأثیر سبب دیگر، یعنی راکب موتور سیکلت (الف) می باشد؛ لذا راننده (ج) مسئول مرگ «ب» بوده و ضامن می باشد. از این جهت، صرف نظر از «قانون خاص جرایم ناشی از تخلّفات رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ به بعد ق.م.ا.» با توجه به مقرّرات عمومی (موجبات ضمان) نیز اتهام «ج» قتل غیرعمد ناشی از تقصیر وی در عدم رعایت نظامات دولتی (یا عدم مقرّرات مربوط به امری) بوده و طبق تبصره ۲ مادّه ۲۹۵ ق.م.ا. قتل در حکم شبه عمد می باشد و کیفر حبس آن در این قبیل موارد (در غیر از موارد رانندگی) طبق مادّه ۶۱۶ ق.م.ا. است که عملاً تبصره مادّه ۶۱۶ ق.م.ا. اجرای مقرّرات تسبیب را نسبت به صدمات بدنی قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی منع کرده است.

اصولاً تحقّق مسئولیت، اعم از مدنی یا کیفری (ضرر و زیان ناشی از جرم) مستلزم وجود شرایط زیر است:

۱. ورود خسارت موجب صدمه بر زیان دیده؛

۲. وجود رابطه علّیت بین خسارت و فعل موجب خسارت که با فقدان آن رابطه، موضوع خسارت منتفی می گردد.

در واقع، خسارت زیان دیده به تنهایی برای تحقّق مسئولیتِ دیگری کافی نیست؛ به طوری که خسارت مزبور باید به وسیله یک رابطه علّیت با فعل موجد خسارت مربوط شود. رابطه علّیت با علّت عذر بیرونی (مشروعیت) نیز فاقد اثر می گردد؛ مثلاً عوامل قهری یا در مورد عوامل موجّهه جرم (مانند دفاع مشروع) و یا امر آمر قانونی مسئولیتهای کیفری و حقوقی مباشرین در ارتکاب جرم منتفی است. در اجرای تبصره مادّه ۳۲۷ ق.م.ا. در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه، خارج از اختیار راننده ها باشد، مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان یا دیگر عوامل قهری، تصادم حاصل شود، هیچ گونه ضمانی در بین نیست.

به طور کلّی، بنا بر یک اصل قدیمی، مسئولیت (اعم از مدنی، قراردادی یا جزایی) مبتنی است بر فرض یک رابطه علّیت بین ضرر و رفتار زیان آور؛ به نحوی که فعل زیان آور باید سبب موجد خسارت یا علّت تامّه آن باشد. تنها زیان مستقیم قابل جبران است؛ زیرا زیان مزبور به وسیله این رابطه علّیت، تحت تأثیر عمل غیرقانونی قابل انتساب به مسئول تحقّق می پذیرد. علّیت یا سببیت، موضوعیت دارد؛ یعنی یک دور تسلسل از مقتضیاتی را شامل می شود که قاضی باید آن را احراز و معیّن کند.

چنانچه علّت وجود دارد، اثر آن موجود است و چنانچه علّت به هیچ وجه موجود نیست، اثر هم به هیچ وجه موجود نیست. بدین ترتیب، چون هر علّتی و هر اثری، یکی بدون دیگری هرگز تحقّق نمی یابد، لذا مطلقا هیچ اثری نمی تواند حاصل شود، مگر اینکه علّتی موجود باشد تا آن اثر را به وجود آورده باشد.^(۲)

علاوه بر دشواریِ یافتن علّت موجد زیان، مشکل دیگر مربوط است به اینکه غالبا یک خسارت، نتیجه عوامل متعدّد است و تشخیص نقش صحیح عامل مؤثر در ایجاد خسارت، مهم است. در امور جزایی در بیشتر جرایم، قاضی جزایی، وجود تقصیر جزایی مستوجب کیفر توسط قانون جزا را احراز می کند. به طور استثنایی، قاضی امور جزایی همانند قاضی امور مدنی، مکلّف به تشخیص و احراز یک تقصیر، یک خسارت و یک رابطه علّیت بین آنها در مورد تمامی جرایمی است که مبتنی بر نقض حقوق دیگری (و در واقع، خسارت واردشده بر دیگری) است. احراز سوء نیّت یا قصد مجرمانه مباشر جرم، مانع از توجه به تقصیر یا به خطای مجنی علیه یا بزه دیده می گردد، ولی چنانچه هر دو طرف واقعه، واجد قصد مجرمانه در تحقّق جرم عمدی باشند، هیچ منطقی ایجاب نمی کند که یکی از دو نفر را بتوان بر دیگری ترجیح داد؛ لذا در این صورت، اعمال قواعد مبتنی بر تقسیم مسئولیت، ضرورت می یابد.

رابطه علّیت باید توسط شاکی و مدّعی العموم در امور کیفری و خواهان(مدعی) در امور مدنی ثابت شود. رابطه علّیت، عنصری مستقل از مسئولیت شخص و متمایز از تقصیر و خسارت است و باید از اختلاط تقصیر و رابطه علّیت با یکدیگر اجتناب کرد. معمولاً و به اشتباه، وقتی خواهان تقصیر و خسارت را ثابت می کند، فرض و تصوّر می شود که خسارت به وسیله همین تقصیر ایجاد شده است.

با وجود این رویه قضایی، قوانین «فرانسه» اثبات و احراز رابطه علّیت را ضروری و الزام آور می داند:

کافی نیست که زیان دیده تقصیر خوانده و خسارت را ثابت کند، بلکه زیان دیده مکلّف است وجود رابطه مستقیم علّیت موجد اثر را بین تقصیر مزبور و خسارت نیز ثابت کند. قضاتی که به ادّعای ضرر و زیان رسیدگی می کنند، باید وجود رابطه علّیت بین تقصیر و خسارت را احراز کنند. از نظر قانونی، دیوان کشور نه تنها بر کیفیت احراز رابطه سببیت مزبور توسط قضات نظارت می کند، بلکه خود نیز قانونا وجود رابطه علّیت بین تقصیر و خسارت را باید احراز کند.^(۳)

اکنون با بیان دکترین موجود درباره مباشرت و تسبیب و چگونگی مسئولیتهای ناشی از آنها، به بررسی حقوق موضوعه در خصوص مباشرت و تسبیب و اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان می پردازیم:

بخش دوم: موجبات ضمان

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.