فایل پاورپوینت کامل گوناگون

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل گوناگون!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل گوناگون بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل گوناگون از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل گوناگون شامل 50 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل گوناگون استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل گوناگون با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل گوناگون قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل گوناگون حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل گوناگون به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گوناگون :

گزارش نشست ماهانه محققان اقتصاد اسلامی

نشست ماهانه محققان اقتصاد اسلامی به دعوت گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی – پژوهشی امام خمینی (ره)، روز جمعه ۱۹/۷/۸۱ با شرکت گروهی از پژوهشگران و محققان در محل مؤسسه برگزار شد .

در این نشست، جناب آقای دکتر داودی، معاونت محترم اقتصادی قوه قضائیه در مورد مفاسد اقتصادی سخنرانی کرده، در پایان به سؤالات حاضران پاسخ دادند . آن چه در متن می آید چکیده سخنرانی ایشان است .

بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، از جمله وظایف قوه قضائیه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است; ولی بدبختانه در قوانین عادی، ابزارهای لازم و کافی برای آن در نظر گرفته نشده است .

مفاسد اقتصادی را با دو نگرش می توان دید .

۱ . نگرش خرد;

۲ . نگرش کلان .

نگرش خرد، عبارت از این است که شخص مسؤول، با سوء استفاده از قدرت و امکانات برای تامین منافع شخصی یا گروهی خود از بیت المال استفاده کند .

نگرش کلان، عبارت از این است که در سیاست های اقتصادی یا تشکیلات یا مدیریت اقتصادی یا قوانین و مقررات، تحولی ایجاد می شود که با جابه جایی قدرت و اطلاعات و امکانات، زمینه هایی در جامعه پدید می آید که حقوق مردم پایمال می شود، و عدالت از بین می رود . در حالی که عمده مشکل ما در همین جا است، احراز وقوع جرم در این موارد مشکل است .

مسلم است که با ایجاد مفاسد کلان، زمینه های لازم برای مفاسد خرد ایجاد می شود و برعکس; یعنی این ها در بسیاری از مواقع لازم و ملزوم یک دیگرند .

مفاسد را اعم از این که خرد بنگیریم یا کلان، در دو مرحله می توانیم بررسی کنیم: یکی پیش از وقوع یا پیشگیری و دیگری پس از وقوع یا دادرسی و رسیدگی به حکم و در نهایت انشای رای و مجازات .

در مرحله اول با شفاف ترشدن اطلاعات و ضوابط می توان به پیشگیری از مفاسد با نگرش خرد کمک کرد; ولی در مفاسد کلان در مرحله پیشگیری، سخنان بسیاری برای گفتن وجود دارد که در جای خود می تواند بررسی شود . در مرحله دادرسی، نقص قوانین فراوان است و بر اساس قوانین عادی، قوه قضائیه ابزارهای بسیار کمی برای برخورد با این قضیه دارد . قوه مجریه و مقننه باید این کار را انجام دهند; در حالی که آن ها سیستم قضایی ندارند .

اعطای مجوزهای خاص، لغو انحصارات، معافیت های خاص مالیاتی و شفاف بودن قوانین، مخفی نبودن تصمیم ها و قراردادهای مهم، به ویژه قراردادهای نفتی، انتخاب های تبعیض آمیز، نبود اهرم های نظارتی مناسب، اعطای تسهیلات ارزی و بانکی به صورت تبعیض آمیز، استثناهای فایل پاورپوینت کامل گوناگونی که تحت عنوان کمیته ماده دو، و کمیته اصل ۱۲۷ و مسائلی از این قبیل وجود دارد که سبب فسادهای کلان می شود، و شاهرگ این حرکت ها و این مجوزها هم سیاست های اقتصادی است .

سه دلیل اصلی برای بروز مفاسد کلان اقتصادی وجود دارد:

۱ . نگرش های غلط;

۲ . وابستگی به بیگانگان;

۳ . منافع گروه های سیاسی خاص (مخارج انتخابات سرسام آور است و گروه ها عموما منابع مالی ندارند; بدین جهت به این مفسده ها دست می زنند .)

یکی از سیاست های مهمی که مصداق بارز مفسده اقتصادی با دید کلان به شمار می رود، «یک سان ساز نرخ ارز» است که من اسمش را «افزایش نرخ ارز» می گذارم; زیرا نرخ رشد میانگین قیمت ارز از سال ۷۰ تاکنون به این ترتیب است:

سال – ۷۱ – ۷۲ – ۷۳ – ۷۴ – ۷۵ – ۷۶ – ۷۷ – ۷۸ – ۷۹ – ۸۰ – ۸۱

درصد رشد قیمت ارز – ۳۵% – ۲۴۷% – ۵۱% – ۱۱% – ۱۴% – ۲۰% – ۲-% – ۲۶% – ۷۱% – ۳% – ۵/۴۴%

در سال ۸۱ اگر رقم بودجه را بگیریم نرخ رشد قیمت ارز ۵/۴۴ درصد و اگر قیمت فعلی بازار را بگیریم (۲/۷۹۶ تومان) نرخ رشد ۷/۴۹ درصد خواهد بود .

این جدول نشان می دهد که هرگاه سیاست یک سان سازی نرخ ارز اعمال شده، قیمت ارز نرخ رشد بالایی داشته است; به طور مثال سال ۷۲ با ۲۴۷ درصد، بیش ترین رشد را دارد . در ادامه آن سیاست، سال ۷۳، ۵۱ درصد، و سال ۷۹، ۷۱ درصد است .

این سیاست اشکالاتی دارد که عبارتند از:

۱ . کاهش قدرت خرید پولی ملی، در حالیکه بر اساس قانون، قدرت خرید پول ملی باید حفظ شود .

۲ . بالا نشان دادن عدد یارانه ها که سبب مقدمه چینی برای حذف یارانه ها و فشار بر اقشار آسیب پذیر جامعه می شود .

۳ . بالا نشان دادن بودجه دفاعی کشور که در صحنه بین المللی به ضرر ما تمام می شود .

۴ . وابسته شدن بودجه دولت به ارز که باعث آسیب پذیر شدن بودجه در برابر نوسانات درآمدهای نفتی می شود;

به طور مثال، در سال ۸۱، بودجه عمومی دولت، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال بوده است و باقیمانده ای هم از بودجه های سال قبل داریم که جمعش ۲۶۰ هزار میلیارد ریال می شود . از این مبلغ، صد هزار میلیارد ریال منشا ریالی بودجه، و صدوپنجاه هزار میلیارد ریال منشا ارزی است .

عمده منابع منشا ارزی ما نفت، و امسال ۸/۱۲ میلیارد دلار است که دولت باید به بانک مرکزی بفروشد و در مقابل آن ریال بگیرد و خرج کند . در سال ۸۱ گفته اند: مقدار ریالی ۱/۲ میلیارد دلار از صندوق یا حساب ذخیره ارزی را نیز بگیرد و خرج کند . همچنین اجازه داده شده ۴۴/۲ میلیارد دلار نیز برای حساب ذخیره تعهدات ارزی از این صندوق استفاده کند . دو میلیارد هم در لایحه دولت نبود و مجلس اضافه کرد که از خارج قرض کنند و مبلغ کمی هم از بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی گرفته شود که جمع درآمدهای ارزی سال ۸۱، ۵۶/۱۹ دلار است . اولا خود این دو میلیارد که گفته اند قرض کنید مفسده بسیار بزرگی است . توجیهی که برای این ۲ میلیارد کرده اند، نیاز ریالی بعضی از طرح های در دست اجرا بود . حال یک پرسش این است که با وجود طرح های نیمه تمام چرا طرح های جدید را آغاز می کنید؟ دوم این که این طرح ها به طور عمده ریال می خواهند; چرا برای تامین نیاز ریالی از بانک مرکزی قرض نشود و از خارج استقراض کنیم؟

با فرض این که دلار نیاز باشد با داشتن صندوق ذخیره ارزی و درآمد نفتی بالا استقراض این دو میلیارد دلار هیچ توجیهی ندارد; به ویژه برای جایی که اصلا نیاز ارزی ندارید . آیا این تصمیم مفسده نیست؟!

حال دولت ۵۶/۱۹ میلیارد دلار درآمد خود را به بانک مرکزی می فروشد و معادل ریالی آن را گرفته، به سیستم می ریزد . بانک مرکزی باید دوباره این ارزها را بین صنایع که ۶۰ درصد ارزبر هستند و دولت، تقسیم کند تا هم اقتصاد را راه بیندازد و هم جلو تورم ناشی از نقدینگی را بگیرد; اما بانک مرکزی در عمل چه می کند؟

۴۴/۲ میلیارد را که در واقع ریالی به دولت نمی دهد و بابت حسابی تحت عنوان حساب ذخیره تعهدات ارزی استفاده می کند .(خود آن مفسده ای است که وارد آن نمی شوم) .

پیش بینی شده که دولت جمعا مبلغ ۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار بابت کالاهای اساسی و خدمات ضرور از بانک مرکزی ارز بگیرد . رقم جزئی ۶۰ میلیون که خاصیت همین کالاهای اساسی را دارد نیز عمل می شود . اگر این سه قلم را از ۵۷/۱۹ کم کنیم، ۷۵/۱۲ میلیارد دلار می ماند که بانک مرکزی باید آن را به صنایع با قیمت ۷۷۰ و یا ۷۹۰ تومان بفروشد .

طبق آمار سال ۷۸، صنایع برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ۵/۵، کشاورزی ۱۸/۰ ساختمان ۴/۰ و خدمات ۱۸/۰ و جمعا ۲/۶ میلیارد دلار هزینه کرده اند . از سوی دیگر در سال ۷۸، میانگین نرخ ارز ۳۰۲ تومان بوده که الان ۷۰۲ تومان شده است .

غرض این است که نرخ ارز بخش های تولیدی و هزینه کارگری بالا رفته; ولی نرخ تورم نشان می دهد که قیمت محصولاتشان این قدر بالا نرفته است; بنابراین با این نرخ نخواهند توانست ارز بخرند و با در نظرگرفتن درآمدی که از صادرات غیرنفتی به دست می آورند، حداکثر حدود ۵/۳ میلیارد دلار تقاضا برای ارز خواهند کرد که اگر از ۷۵/۱۲ کم کنیم، ۹ میلیارد و خرده ای دلار در ست بانک مرکزی خواهد ماند که اگر نفروشد، با ضریب افزایش پولی، ۲۹۸۰۰۰ میلیارد ریال می شود; یعنی اقتصاد با رشد نقدینگی ۱/۹۳ درصد مواجه خواهد شد و اگر آثار نقدینگی دو، سه هزار میلیارد کسری بودجه سال ۸۱ را نیز بیفزاییم، رشد نقدینگی ۱۱۷ تا ۱۲۹ درصد می شود که با این رشد نقدینگی، بانک مرکزی، مورد سؤال قرار می گیرد; بنابراین باید ارز بفروشد و جایی که ارز با قیمت ۷۰۰ و ۸۰۰ تومانی برایش می صرفد کار قاچاق یا کالاهای لوکس و مصرفی است که کمر تولید داخلی را می شکند . این در واقع به معنای اشاعه قاچاق، فرار سرمایه، پول شویی، مصرفی کردن اقتصاد، شکست کمر تولید داخل است . آیا این ها مفسده اقتصادی نیست؟ این جا قوه قضائیه چه کار می تواند بکند؟ یقه چه کسی را باید گرفت؟ در حالی که ابزار قانونی لازم را برای برخورد با آن ندارد و این در حالی است که عمده دلیل فقر و تبعیض و فساد در جامعه، فسادهای کلان است .

معرفی پایگاه های اینترنتی اقتصاد اسلامی

محمد اسماعیل توسلی

شبکه اینترنتی مالی و بازرگانی اسلامی ^(۱)

(

IBF NET

)

نشانی اینترنتی این شبکه،

WWW.islamic – finance.net

است. این شبکه، پایگاه مهم اطلاعاتی در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالیه اسلامی به شمار می رود که به جهت گستردگی اش، فقط به معرفی کلیات آن می پردازیم . از طریق این پایگاه می توان به اخبار اقتصادی جهان اسلام دست یافت . در این پایگاه، دانشگاه اینترنتی، کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی، صفحه بحث و گفت وگو با متخصصان اقتصاد اسلامی، صفحه محققان برای دستیابی به فصلنامه خدمات مالی اسلامی ^(۲)

(

IJIFS

)

و کتابخانه الکترونیکی رایگان قرار داده شده است . این شبکه، برای نه تن از اندیشه وران و محققان اقتصاد اسلامی پایگاه هایی را تدارک دیده است . نشانی این پایگاه های اینترنتی، در قسمت

ILMWEB

به صورت پیوند تعبیه، و برای استفاده از اطلاعات این شبکه، دو نوع عضویت پیشنهاد شده است:

۱ . عضو عادی: کاربر با این نوع عضویت می تواند بدون پرداخت هزینه از امکانات ذیل استفاده کند:

یک . شرکت در بحث و گفت وگوی بیش از هزار محقق، بانکدار و متخصص برجسته مالی;

دو . دریافت

Mediawatch

، خلاصه نامه تحقیقاتی در زمینه بانکداری اسلامی جهان اسلام، گزارش های مالی و نیز پرسش ها و درخواست های فایل پاورپوینت کامل گوناگون و پاسخ آن ها از طریق

e – mail

شخصی;

سه . دریافت فرم های شرکت در برنامه و کنفرانس های

;

IBFNET

چهار . ثبت کمپانی، محصولات و خدمات تولیدشده;