فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

دانلود فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران به همراه یک هدیه ویژه: پاورپوینت رایگان!

یک پیشنهاد فوق‌العاده برای شما!

با تهیه فایل فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران، یک پاورپوینت حرفه‌ای و زیبا را کاملاً رایگان از ما دریافت کنید.

چرا باید فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران را انتخاب کنید؟

• 120 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

  شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

  لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

  توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

  ---

  بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران :

  Normal
  ۰

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  AR-SA

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
  mso-para-margin:0in;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:Arial;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  اشاره

  آنچه در پی می آید حاصل سخنرانی جناب آقای
  دکتر غلامحسین الهام می باشد که درجمع دانش پژوهان مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام
  خمینی رحمه الله ایراد نموده اند.ضمن تشکر از جناب آقای محمدرضاباقرزاده که در
  تهیه این متن ما را یاری نمودند، این مبحث را به علاقه مندان این رشته تقدیم
  می داریم. معرفت

  تاریخچه شکل گیری
  هیات منصفه

  سابقه هیات منصفه به عنوان یک نهادقضایی در
  نظام حقوقی ما، به قریب یکصد سال پیش باز می گردد; یعنی دوران مشروطیت که در متمم
  قانون اساسی مصوب ۱۲۸۷ ش. / ۱۳۲۵ ق. چنین نهادی در نظر گرفته شد. اما تاکنون
  کارکرداین نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتی تجربه چندانی از تشکیل این نهاد
  نداریم.درباره این که ابداع هیات منصفه یا «هیات ژوری » – به تعبیر غربی – کار چه
  کسی است، اتفاق نظری وجود ندارد

  .

  انگلیسی هامعتقدند که این یک نهاد انگلیسی و مربوطبه
  نظام حقوقی آن هاست، ولی تحقیقات قاطعی در این زمینه وجود ندارد. بعضی گمان
  می کنند هیات منصفه ای که درانگلستان رایج می باشد از نهادهای حقوقی یونانی و رومی
  سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنین طرز تلقی ای شده وجود نهادی در مجموعه نهادهای یا
  «جودیس

  »

  ،

  (Judice)

  می گفتند. یودیس ها کسانی بودند
  که ازمیان افراد عادی به وسیله قاضی رومی وبا موافقت طرفین دعوا انتخاب می شدند
  تابه دعاوی رسیدگی و نظرشان را اعلام کنند. قاضی هم وظایف و قواعدی را که باید
  رعایت کنند، طی نوشته ای به آن هایادآوری می کرد. شاید از نظر کلمه هم مشابهتی بین
  یودیس یا جودکس و ژوری از لحاظ نزدیکی مفهومی و لغوی وجودداشته باشد; زیرا شباهتی
  هم بین کارهیات منصفه کنونی و کار یودیس ها درحقوق روم وجود دارد

  .

  بعضی می گویند این نهاد نزد ژرمن هاسابقه
  دارد; ژرمن ها نهادی مثل هیات منصفه کنونی داشته اند. بعضی ریشه هیات منصفه را در
  عرف نرماندها – قبایلی از انگلیسی ها – ذکر می کنند و بعضی اصلاآن را نهادی مربوط
  به سال های ۸۶۰ تا۹۰۱ میلادی می دانند که هانری دوم حکومت می کرد و دادگاه هایی به
  تقلید ازدادگاه های اورشلیم تاسیس کرد;دادگاه هایی که در زمان جنگ صلیبی پس از فتح
  اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبی دایر شد و در آن ها، از نهادهایی استفاده می کردند
  که به منزله هیات های منصفه کنونی بود. بعضی هم به طور کلی، گفته اند:در
  تاریکی های زمان و ابهامات تاریخی،موضوع هیات منصفه گم شده و معلوم نیست پیدایش آن
  مربوط به چه زمانی است. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آن ممکن نمی باشد

  .

  به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس
  سابقه بیش تری دارد و تجارب عمل بیش تری در آن نظام ها کسب کرده است. عمل آن ها هم
  محدود نیست. آن هادر مسائل جنایی و دعاوی و حتی مدنی هم از هیات منصفه استفاده
  می کنند، اما درعین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیات منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه هاهنوز
  هم وجود دارد. هیات منصفه هم موافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر کدام
  دلایلی قابل اعتنا دارند.به نظر می رسد این نهاد با اقتباس از حقوق غربی از بدو
  تصویب قانون اساسی مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل ۷۰ متمم قانون اساسی
  مزبور بحث هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه
  ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» بر این اساس این قانون حضور
  هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، جزئیاتی هم در مورد
  هیات منصفه ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده است. اما پس از این، از نظر
  ادبیات حقوقی، قوانین متعددی درباره هیات منصفه به تصویب رسیده است; قوانین مصوب
  از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۶۰ شمسی درقریب شصت سال که فهرست اجمالی آن ها را می توان ذکر
  کرد

  :

  ۱.

  قانون موقت هیات منصفه، مصوب ۱۳۰۱

  ;

  ۲.

  قانون مجازات عمومی، مواد ۱۶۲تا ۱۶۷ مصوب در ۱۳۰۴

  ;

  ۳.

  قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب در ۱۳۰۷

  ;

  ۴.

  قانون هیات منصفه، مصوب ۱۳۱۰

  ;

  ۵.

  مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب ۷/۱۱/۱۳۱۵

  ;

  ۶.

  لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۴الی ۴۴، مصوب ۱۳۳۱

  ;

  ۷.

  لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۴۰، مصوب ۱۳۳۴ – که جایگزین قانون قبلی
  شد

  ;

  ۸.

  لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۲۸، مصوب ۱۳۵۸; آخرین قانون مورد عمل در
  هیات منصفه که مصوب شورای انقلاب است

  .

  جایگاه هیات منصفه
  در قانون اساسی

  علاوه بر این ها، اصل ۱۶۸ قانون اساسی راباید
  ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی می باشد و وجود هیات منصفه را در
  رسیدگی به این گونه جرایم،الزامی کرده است; همچنین ماده ۱۹ قانون احزاب مصوب

  ۱۳۶۰

  ،
  شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم دادگستری،
  موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند که البته با گذشت هفده
  سال، هنوز چنین قانونی تدوین نشده است و ما هیچ لایحه قانونی یا قانونی در خصوص
  هیات منصفه، که مبتنی بر قانون اساسی باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه
  هست مقدم بر قانون اساسی است و ما قانونی موخر بر آن به صورت تفصیلی نداریم.ماده
  19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب ۱۳۶۴ فقط یک ماده درباره هیات منصفه ذکر کرده
  است و آن الزام به تدوین قانون هیات منصفه می باشد. قانون مطبوعات هم چنین الزامی کرده
  است.بنابراین، ما تنها مواد ۳۰ تا ۳۸ لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال ۱۳۵۸ رابه
  عنوان قانون لازم الاجرا می دانیم که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط
  به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد

  .

  اگر به اصل ۱۶۸ قانون اساسی توجه کنیم این
  اصل مبنای شرعی هیات منصفه است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحی
  شود. اصل ۱۶۸ قانون اساسی که می گوید «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است
  و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات هیات
  منصفه و تعریف «جرم سیاسی » رابر اساس موازین اسلامی معین می کند.همان گونه که
  معلوم است، اصول کلی قانون اساسی تا وقتی به شکل تفصیلی، به صورت قانون درنیاید
  اجرایش مشکل است و تا وقتی چنین نشود مثل قوانین متروکه است; یعنی با این که در
  نظام حقوقی، هویت قانونی دارد، اما هویت اجرایی پیدا نمی کند

  .

  هیات منصفه در
  دادگاه های ایران

  از فهرست اجمالی قوانین مصوب درباره هیات
  منصفه که بگذریم، در مورد واقعیت هیات منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ،از ۱۳۰۱ تا
  1370 به طور جدی هیات منصفه ای فعال را در محاکماتی که صورت گرفته است، نمی بینیم;
  در طی هفتاد سال،با وجود هیات منصفه، وجودی از هیات منصفه در نظام اجرایی سراغ
  نداریم

  .

  ممکن است هیات
  منصفه ای تشکیل شده باشد، اما به طور جدی در محاکم ملاحظه ای نداشته است; چون حضور
  اوبیش تر یا در مورد جرایم سیاسی بوده و یاجرایم مطبوعاتی. در مورد
  جرایم مطبوعاتی، اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ ش. / ۱۳۲۶ ق. تدوین شد;هم زمان
  با تصویب متمم قانون اساسی وپیش از آن که قانون مربوط به دادگاه وجودداشته باشد و
  نظام دادگستری جدیدی داشته باشیم. در آن موقع، ما قانون مطبوعات داشتیم، اما
  رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در کجا باید انجام می شد؟ درحالی که هنوز دادگاهی وجود
  نداشت، فشارهای دولت بر مطبوعات آن زمان ووضعیت سیاسی کشور اقتضا می کرد که قانون
  مطبوعات را تصویب کنند

  .

  به خصوص یک وجه اختلاف محمدعلی شاه با مشروطه خواهان بر
  سر هتاکی های مطبوعات بود; جسارت و گستاخی فوق العاده مطبوعات و توهین های
  زیادی که در مطبوعات صورت می گرفت و به ابزار فشار دولت بر مشروطه خواهان تبدیل
  شد. از این رو، به تعجیل، در سال ۱۲۸۶ قانونی را تصویب کردند که درواقع، ترجمه
  قانون

  ۱۷۹۳

  فرانسه
  بود، نه یک قانون خودی. به همین دلیل، در حالی آیین دادرسی در آن در نظر گرفتند که
  هنوزدر کشور آیین دادرسی وجود نداشت و این مصوبه مقدم بر دادگستری نوین بود.طبیعی
  است که وقتی دادگاهی وجودندارد، جرایم مطبوعاتی هم قابل رسیدگی نیست. بنابراین، در
  آن دوره، ما دادگاهی رامطابق با اصل ۷۹ قانون اساسی سراغ نداریم، به خصوص از سال
  1290 که مجلس تعطیل شد و ۱۲۹۹ که کودتای رضاخان رخ داد

  .

  پس از کودتای رضاخان،در این فاصله فقط یک
  شکایت مطبوعاتی مشاهده شده که از احمد شاه علیه ضیاءالواعظین در دادگاه جنایی
  موردرسیدگی قرار گرفته است. البته برای این دادگاه هیات منصفه قانونی وجود
  نداشته و به صدور حکم هم منتهی نشده است. ازسال ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ – دوره
  حکومت استبدادی رضا خان

  –

  مطبوعات درمحدودیت شدید قرار داشتند تا آن جا که بسیاری
  از روزنامه ها در توقیف بودند;فضا اصلا برای فعالیت های مطبوعاتی مناسب نبود. در
  این دوره، دادگاه مطبوعاتی و هیات منصفه ای را سراغ نداریم

  .

  پس از رفتن رضاخان، از سال ۱۳۲۰ تا۱۳۲۷ حکومت
  نظامی برقرار بود. در این فاصله دادگاه های نظامی به جرایم رسیدگی می کردند و
  رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه های نظامی صورت می گرفت.معلوم است که دادگاه های
  نظامی تابع تشریفات عادی نیستند. به همین دلیل، دراین مدت، اصل ۷۹ متروک مانده
  بود. ازسال

  ۱۳۲۱

  تا ۱۳۳۱ که
  دوران حکومت مصدق است، همچنین پس از رفتن او، درسال ۱۳۳۴ قانونی تصویب شد که تا زمان انقلاب
  اسلامی وجود داشت، ولی درعمل، هیچ وقت هیات منصفه ای نداشتیم و دادگاه مطبوعات
  برگزار نشد; اصلا درسال ۱۳۲۱ صلاحیت دادگاه را هم تغییردادند; هیات منصفه حضورش
  مخصوص دادگاه های جنایی شد و صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را به دادگاه های
  جنحه دادند. دادگاه های جنحه هم هیات منصفه نداشت; هماننددادگاه های نظامی. این
  وضعیت تا پیش ازپیروزی انقلاب وجود داشت، با آن که قوانین متفاوتی

  –

  قریب هفت قانون – درمورد هیات منصفه وجود
  داشت و درعمل، هیات منصفه ای در کار نبود. پس ازپیروزی انقلاب، از جمله اولین
  قانون هایی که شورای انقلاب تصویب کرد، لایحه قانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتی که
  مطبوعات به طور طبیعی در زمان انقلاب دارند، این قانون با دید دفاع ازحقوق مطبوعات
  تدوین شد. در آن تاریخ هم قانون هیات منصفه تصویب شد، اماهیات منصفه ای تشکیل نشد
  یا اگر شد،فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود.سال ۱۳۷۰ سال جدیت کار هیات منصفه است.
  ادبیات حقوقی ما در مورد هیات منصفه در این هفت ساله شکل گرفته است. در این سال،
  هیات منصفه مطبوعات تشکیل شد و تا سال ۱۳۷۲، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولی از
  نظرکمیت، محدود بود. عمده ترین آن محاکمه نشریه های گردون و فاراد بود. محاکمه
  این دو هفته نامه به برائت یکی و محکومیت دیگری انجامید. سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲هیات
  منصفه قریب سه محاکمه مطبوعاتی داشت. از سال ۱۳۷۲ به بعد، دور جدید محاکمات
  مطبوعاتی وفعالیت جدی تر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبی، هر صفحه کاملاً استاندارد:

  فایل فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

  شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

  لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

  توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

  ---

  بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران :

  Normal
  ۰

  false
  false
  false

  EN-US
  X-NONE
  AR-SA

  MicrosoftInternetExplorer4

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:”Table Normal”;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:””;
  mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
  mso-para-margin:0in;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:Arial;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  اشاره

  آنچه در پی می آید حاصل سخنرانی جناب آقای
  دکتر غلامحسین الهام می باشد که درجمع دانش پژوهان مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام
  خمینی رحمه الله ایراد نموده اند.ضمن تشکر از جناب آقای محمدرضاباقرزاده که در
  تهیه این متن ما را یاری نمودند، این مبحث را به علاقه مندان این رشته تقدیم
  می داریم. معرفت

  تاریخچه شکل گیری
  هیات منصفه

  سابقه هیات منصفه به عنوان یک نهادقضایی در
  نظام حقوقی ما، به قریب یکصد سال پیش باز می گردد; یعنی دوران مشروطیت که در متمم
  قانون اساسی مصوب ۱۲۸۷ ش. / ۱۳۲۵ ق. چنین نهادی در نظر گرفته شد. اما تاکنون
  کارکرداین نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتی تجربه چندانی از تشکیل این نهاد
  نداریم.درباره این که ابداع هیات منصفه یا «هیات ژوری » – به تعبیر غربی – کار چه
  کسی است، اتفاق نظری وجود ندارد

  .

  انگلیسی هامعتقدند که این یک نهاد انگلیسی و مربوطبه
  نظام حقوقی آن هاست، ولی تحقیقات قاطعی در این زمینه وجود ندارد. بعضی گمان
  می کنند هیات منصفه ای که درانگلستان رایج می باشد از نهادهای حقوقی یونانی و رومی
  سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنین طرز تلقی ای شده وجود نهادی در مجموعه نهادهای یا
  «جودیس

  »

  ،

  (Judice)

  می گفتند. یودیس ها کسانی بودند
  که ازمیان افراد عادی به وسیله قاضی رومی وبا موافقت طرفین دعوا انتخاب می شدند
  تابه دعاوی رسیدگی و نظرشان را اعلام کنند. قاضی هم وظایف و قواعدی را که باید
  رعایت کنند، طی نوشته ای به آن هایادآوری می کرد. شاید از نظر کلمه هم مشابهتی بین
  یودیس یا جودکس و ژوری از لحاظ نزدیکی مفهومی و لغوی وجودداشته باشد; زیرا شباهتی
  هم بین کارهیات منصفه کنونی و کار یودیس ها درحقوق روم وجود دارد

  .

  بعضی می گویند این نهاد نزد ژرمن هاسابقه
  دارد; ژرمن ها نهادی مثل هیات منصفه کنونی داشته اند. بعضی ریشه هیات منصفه را در
  عرف نرماندها – قبایلی از انگلیسی ها – ذکر می کنند و بعضی اصلاآن را نهادی مربوط
  به سال های ۸۶۰ تا۹۰۱ میلادی می دانند که هانری دوم حکومت می کرد و دادگاه هایی به
  تقلید ازدادگاه های اورشلیم تاسیس کرد;دادگاه هایی که در زمان جنگ صلیبی پس از فتح
  اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبی دایر شد و در آن ها، از نهادهایی استفاده می کردند
  که به منزله هیات های منصفه کنونی بود. بعضی هم به طور کلی، گفته اند:در
  تاریکی های زمان و ابهامات تاریخی،موضوع هیات منصفه گم شده و معلوم نیست پیدایش آن
  مربوط به چه زمانی است. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آن ممکن نمی باشد

  .

  به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس
  سابقه بیش تری دارد و تجارب عمل بیش تری در آن نظام ها کسب کرده است. عمل آن ها هم
  محدود نیست. آن هادر مسائل جنایی و دعاوی و حتی مدنی هم از هیات منصفه استفاده
  می کنند، اما درعین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیات منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه هاهنوز
  هم وجود دارد. هیات منصفه هم موافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر کدام
  دلایلی قابل اعتنا دارند.به نظر می رسد این نهاد با اقتباس از حقوق غربی از بدو
  تصویب قانون اساسی مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل ۷۰ متمم قانون اساسی
  مزبور بحث هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه
  ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» بر این اساس این قانون حضور
  هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، جزئیاتی هم در مورد
  هیات منصفه ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده است. اما پس از این، از نظر
  ادبیات حقوقی، قوانین متعددی درباره هیات منصفه به تصویب رسیده است; قوانین مصوب
  از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۶۰ شمسی درقریب شصت سال که فهرست اجمالی آن ها را می توان ذکر
  کرد

  :

  ۱.

  قانون موقت هیات منصفه، مصوب ۱۳۰۱

  ;

  ۲.

  قانون مجازات عمومی، مواد ۱۶۲تا ۱۶۷ مصوب در ۱۳۰۴

  ;

  ۳.

  قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب در ۱۳۰۷

  ;

  ۴.

  قانون هیات منصفه، مصوب ۱۳۱۰

  ;

  ۵.

  مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب ۷/۱۱/۱۳۱۵

  ;

  ۶.

  لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۴الی ۴۴، مصوب ۱۳۳۱

  ;

  ۷.

  لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۴۰، مصوب ۱۳۳۴ – که جایگزین قانون قبلی
  شد

  ;

  ۸.

  لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۲۸، مصوب ۱۳۵۸; آخرین قانون مورد عمل در
  هیات منصفه که مصوب شورای انقلاب است

  .

  جایگاه هیات منصفه
  در قانون اساسی

  علاوه بر این ها، اصل ۱۶۸ قانون اساسی راباید
  ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی می باشد و وجود هیات منصفه را در
  رسیدگی به این گونه جرایم،الزامی کرده است; همچنین ماده ۱۹ قانون احزاب مصوب

  ۱۳۶۰

  ،
  شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم دادگستری،
  موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند که البته با گذشت هفده
  سال، هنوز چنین قانونی تدوین نشده است و ما هیچ لایحه قانونی یا قانونی در خصوص
  هیات منصفه، که مبتنی بر قانون اساسی باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه
  هست مقدم بر قانون اساسی است و ما قانونی موخر بر آن به صورت تفصیلی نداریم.ماده
  19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب ۱۳۶۴ فقط یک ماده درباره هیات منصفه ذکر کرده
  است و آن الزام به تدوین قانون هیات منصفه می باشد. قانون مطبوعات هم چنین الزامی کرده
  است.بنابراین، ما تنها مواد ۳۰ تا ۳۸ لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال ۱۳۵۸ رابه
  عنوان قانون لازم الاجرا می دانیم که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط
  به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد

  .

  اگر به اصل ۱۶۸ قانون اساسی توجه کنیم این
  اصل مبنای شرعی هیات منصفه است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحی
  شود. اصل ۱۶۸ قانون اساسی که می گوید «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است
  و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات هیات
  منصفه و تعریف «جرم سیاسی » رابر اساس موازین اسلامی معین می کند.همان گونه که
  معلوم است، اصول کلی قانون اساسی تا وقتی به شکل تفصیلی، به صورت قانون درنیاید
  اجرایش مشکل است و تا وقتی چنین نشود مثل قوانین متروکه است; یعنی با این که در
  نظام حقوقی، هویت قانونی دارد، اما هویت اجرایی پیدا نمی کند

  .

  هیات منصفه در
  دادگاه های ایران

  از فهرست اجمالی قوانین مصوب درباره هیات
  منصفه که بگذریم، در مورد واقعیت هیات منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ،از ۱۳۰۱ تا
  1370 به طور جدی هیات منصفه ای فعال را در محاکماتی که صورت گرفته است، نمی بینیم;
  در طی هفتاد سال،با وجود هیات منصفه، وجودی از هیات منصفه در نظام اجرایی سراغ
  نداریم

  .

  ممکن است هیات
  منصفه ای تشکیل شده باشد، اما به طور جدی در محاکم ملاحظه ای نداشته است; چون حضور
  اوبیش تر یا در مورد جرایم سیاسی بوده و یاجرایم مطبوعاتی. در مورد
  جرایم مطبوعاتی، اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ ش. / ۱۳۲۶ ق. تدوین شد;هم زمان
  با تصویب متمم قانون اساسی وپیش از آن که قانون مربوط به دادگاه وجودداشته باشد و
  نظام دادگستری جدیدی داشته باشیم. در آن موقع، ما قانون مطبوعات داشتیم، اما
  رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در کجا باید انجام می شد؟ درحالی که هنوز دادگاهی وجود
  نداشت، فشارهای دولت بر مطبوعات آن زمان ووضعیت سیاسی کشور اقتضا می کرد که قانون
  مطبوعات را تصویب کنند

  .

  به خصوص یک وجه اختلاف محمدعلی شاه با مشروطه خواهان بر
  سر هتاکی های مطبوعات بود; جسارت و گستاخی فوق العاده مطبوعات و توهین های
  زیادی که در مطبوعات صورت می گرفت و به ابزار فشار دولت بر مشروطه خواهان تبدیل
  شد. از این رو، به تعجیل، در سال ۱۲۸۶ قانونی را تصویب کردند که درواقع، ترجمه
  قانون

  ۱۷۹۳

  فرانسه
  بود، نه یک قانون خودی. به همین دلیل، در حالی آیین دادرسی در آن در نظر گرفتند که
  هنوزدر کشور آیین دادرسی وجود نداشت و این مصوبه مقدم بر دادگستری نوین بود.طبیعی
  است که وقتی دادگاهی وجودندارد، جرایم مطبوعاتی هم قابل رسیدگی نیست. بنابراین، در
  آن دوره، ما دادگاهی رامطابق با اصل ۷۹ قانون اساسی سراغ نداریم، به خصوص از سال
  1290 که مجلس تعطیل شد و ۱۲۹۹ که کودتای رضاخان رخ داد

  .

  پس از کودتای رضاخان،در این فاصله فقط یک
  شکایت مطبوعاتی مشاهده شده که از احمد شاه علیه ضیاءالواعظین در دادگاه جنایی
  موردرسیدگی قرار گرفته است. البته برای این دادگاه هیات منصفه قانونی وجود
  نداشته و به صدور حکم هم منتهی نشده است. ازسال ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ – دوره
  حکومت استبدادی رضا خان

  –

  مطبوعات درمحدودیت شدید قرار داشتند تا آن جا که بسیاری
  از روزنامه ها در توقیف بودند;فضا اصلا برای فعالیت های مطبوعاتی مناسب نبود. در
  این دوره، دادگاه مطبوعاتی و هیات منصفه ای را سراغ نداریم

  .

  پس از رفتن رضاخان، از سال ۱۳۲۰ تا۱۳۲۷ حکومت
  نظامی برقرار بود. در این فاصله دادگاه های نظامی به جرایم رسیدگی می کردند و
  رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه های نظامی صورت می گرفت.معلوم است که دادگاه های
  نظامی تابع تشریفات عادی نیستند. به همین دلیل، دراین مدت، اصل ۷۹ متروک مانده
  بود. ازسال

  ۱۳۲۱

  تا ۱۳۳۱ که
  دوران حکومت مصدق است، همچنین پس از رفتن او، درسال ۱۳۳۴ قانونی تصویب شد که تا زمان انقلاب
  اسلامی وجود داشت، ولی درعمل، هیچ وقت هیات منصفه ای نداشتیم و دادگاه مطبوعات
  برگزار نشد; اصلا درسال ۱۳۲۱ صلاحیت دادگاه را هم تغییردادند; هیات منصفه حضورش
  مخصوص دادگاه های جنایی شد و صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را به دادگاه های
  جنحه دادند. دادگاه های جنحه هم هیات منصفه نداشت; هماننددادگاه های نظامی. این
  وضعیت تا پیش ازپیروزی انقلاب وجود داشت، با آن که قوانین متفاوتی

  –

  قریب هفت قانون – درمورد هیات منصفه وجود
  داشت و درعمل، هیات منصفه ای در کار نبود. پس ازپیروزی انقلاب، از جمله اولین
  قانون هایی که شورای انقلاب تصویب کرد، لایحه قانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتی که
  مطبوعات به طور طبیعی در زمان انقلاب دارند، این قانون با دید دفاع ازحقوق مطبوعات
  تدوین شد. در آن تاریخ هم قانون هیات منصفه تصویب شد، اماهیات منصفه ای تشکیل نشد
  یا اگر شد،فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود.سال ۱۳۷۰ سال جدیت کار هیات منصفه است.
  ادبیات حقوقی ما در مورد هیات منصفه در این هفت ساله شکل گرفته است. در این سال،
  هیات منصفه مطبوعات تشکیل شد و تا سال ۱۳۷۲، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولی از
  نظرکمیت، محدود بود. عمده ترین آن محاکمه نشریه های گردون و فاراد بود. محاکمه
  این دو هفته نامه به برائت یکی و محکومیت دیگری انجامید. سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲هیات
  منصفه قریب سه محاکمه مطبوعاتی داشت. از سال ۱۳۷۲ به بعد، دور جدید محاکمات
  مطبوعاتی وفعالیت جدی تر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبی، هر صفحه مرتب و آماده استفاده است.

• مطابق با اصول علمی: فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران براساس استانداردهای آموزشی تهیه شده و برای پروژه‌های تحقیقاتی ایده‌آل است.
• ساختار منظم و حرفه‌ای: طراحی دقیق فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران باعث سهولت در استفاده از آن شده است.
• دریافت یک هدیه ارزشمند: همراه با فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران، یک پاورپوینت شیک و استاندارد نیز در اختیار شما قرار می‌گیرد.
• بدون نیاز به ویرایش: فایل فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران و پاورپوینت هدیه آماده ارائه در جلسات و کنفرانس‌ها هستند.
• محتوای جامع و به‌روز: مطالب موجود در فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران به درک بهتر موضوعات کمک می‌کند.
• ویرایش آسان و سریع: فایل فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران به‌راحتی قابل تغییر و سفارشی‌سازی است.
• تضمین کیفیت و پشتیبانی: فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران و پاورپوینت همراه آن از نظر کیفیت تضمین‌شده هستند و شامل پشتیبانی کامل می‌شوند.

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران :

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

اشاره

آنچه در پی می آید حاصل سخنرانی جناب آقای
دکتر غلامحسین الهام می باشد که درجمع دانش پژوهان مؤسسه آموزشی وپژوهشی امام
خمینی رحمه الله ایراد نموده اند.ضمن تشکر از جناب آقای محمدرضاباقرزاده که در
تهیه این متن ما را یاری نمودند، این مبحث را به علاقه مندان این رشته تقدیم
می داریم. معرفت

تاریخچه شکل گیری
هیات منصفه

سابقه هیات منصفه به عنوان یک نهادقضایی در
نظام حقوقی ما، به قریب یکصد سال پیش باز می گردد; یعنی دوران مشروطیت که در متمم
قانون اساسی مصوب ۱۲۸۷ ش. / ۱۳۲۵ ق. چنین نهادی در نظر گرفته شد. اما تاکنون
کارکرداین نهاد بسیار محدود بوده است و ما حتی تجربه چندانی از تشکیل این نهاد
نداریم.درباره این که ابداع هیات منصفه یا «هیات ژوری » – به تعبیر غربی – کار چه
کسی است، اتفاق نظری وجود ندارد

.

انگلیسی هامعتقدند که این یک نهاد انگلیسی و مربوطبه
نظام حقوقی آن هاست، ولی تحقیقات قاطعی در این زمینه وجود ندارد. بعضی گمان
می کنند هیات منصفه ای که درانگلستان رایج می باشد از نهادهای حقوقی یونانی و رومی
سرچشمه گرفته است.آنچه موجب چنین طرز تلقی ای شده وجود نهادی در مجموعه نهادهای یا
«جودیس

»

،

(Judice)

می گفتند. یودیس ها کسانی بودند
که ازمیان افراد عادی به وسیله قاضی رومی وبا موافقت طرفین دعوا انتخاب می شدند
تابه دعاوی رسیدگی و نظرشان را اعلام کنند. قاضی هم وظایف و قواعدی را که باید
رعایت کنند، طی نوشته ای به آن هایادآوری می کرد. شاید از نظر کلمه هم مشابهتی بین
یودیس یا جودکس و ژوری از لحاظ نزدیکی مفهومی و لغوی وجودداشته باشد; زیرا شباهتی
هم بین کارهیات منصفه کنونی و کار یودیس ها درحقوق روم وجود دارد

.

بعضی می گویند این نهاد نزد ژرمن هاسابقه
دارد; ژرمن ها نهادی مثل هیات منصفه کنونی داشته اند. بعضی ریشه هیات منصفه را در
عرف نرماندها – قبایلی از انگلیسی ها – ذکر می کنند و بعضی اصلاآن را نهادی مربوط
به سال های ۸۶۰ تا۹۰۱ میلادی می دانند که هانری دوم حکومت می کرد و دادگاه هایی به
تقلید ازدادگاه های اورشلیم تاسیس کرد;دادگاه هایی که در زمان جنگ صلیبی پس از فتح
اورشلیم توسط صلاح الدین ایوبی دایر شد و در آن ها، از نهادهایی استفاده می کردند
که به منزله هیات های منصفه کنونی بود. بعضی هم به طور کلی، گفته اند:در
تاریکی های زمان و ابهامات تاریخی،موضوع هیات منصفه گم شده و معلوم نیست پیدایش آن
مربوط به چه زمانی است. بنابراین، اظهار نظر صریح درباره آن ممکن نمی باشد

.

به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس
سابقه بیش تری دارد و تجارب عمل بیش تری در آن نظام ها کسب کرده است. عمل آن ها هم
محدود نیست. آن هادر مسائل جنایی و دعاوی و حتی مدنی هم از هیات منصفه استفاده
می کنند، اما درعین حال، اختلاف دیدگاه در مورد هیات منصفه، ضرورت آن و نقش آن در دادگاه هاهنوز
هم وجود دارد. هیات منصفه هم موافق دارد و هم مخالف. موافقان ومخالفان هر کدام
دلایلی قابل اعتنا دارند.به نظر می رسد این نهاد با اقتباس از حقوق غربی از بدو
تصویب قانون اساسی مشروطیت وارد نظام حقوق ما شده است.اصل ۷۰ متمم قانون اساسی
مزبور بحث هیات منصفه را به این شکل در خودداشت: «در مورد تقصیرات سیاسیه
ومطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» بر این اساس این قانون حضور
هیات منصفه را فقط درجرایم سیاسی و مطبوعاتی الزامی کرده بود، جزئیاتی هم در مورد
هیات منصفه ذکر نکرده و به همین مقدار بسنده نموده است. اما پس از این، از نظر
ادبیات حقوقی، قوانین متعددی درباره هیات منصفه به تصویب رسیده است; قوانین مصوب
از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۶۰ شمسی درقریب شصت سال که فهرست اجمالی آن ها را می توان ذکر
کرد

:

۱.

قانون موقت هیات منصفه، مصوب ۱۳۰۱

;

۲.

قانون مجازات عمومی، مواد ۱۶۲تا ۱۶۷ مصوب در ۱۳۰۴

;

۳.

قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب در ۱۳۰۷

;

۴.

قانون هیات منصفه، مصوب ۱۳۱۰

;

۵.

مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب ۷/۱۱/۱۳۱۵

;

۶.

لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۴الی ۴۴، مصوب ۱۳۳۱

;

۷.

لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۴۰، مصوب ۱۳۳۴ – که جایگزین قانون قبلی
شد

;

۸.

لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۲۸، مصوب ۱۳۵۸; آخرین قانون مورد عمل در
هیات منصفه که مصوب شورای انقلاب است

.

جایگاه هیات منصفه
در قانون اساسی

علاوه بر این ها، اصل ۱۶۸ قانون اساسی راباید
ذکر کرد که در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی می باشد و وجود هیات منصفه را در
رسیدگی به این گونه جرایم،الزامی کرده است; همچنین ماده ۱۹ قانون احزاب مصوب

۱۳۶۰

،
شورای عالی قضایی وقت را موظف کرده بود ظرف یک ماه لایحه تشکیل هیات منصفه در محاکم دادگستری،
موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند که البته با گذشت هفده
سال، هنوز چنین قانونی تدوین نشده است و ما هیچ لایحه قانونی یا قانونی در خصوص
هیات منصفه، که مبتنی بر قانون اساسی باشد،نداریم. آنچه در مورد هیات منصفه
هست مقدم بر قانون اساسی است و ما قانونی موخر بر آن به صورت تفصیلی نداریم.ماده
19 قانون احزاب و قانون مطبوعات،مصوب ۱۳۶۴ فقط یک ماده درباره هیات منصفه ذکر کرده
است و آن الزام به تدوین قانون هیات منصفه می باشد. قانون مطبوعات هم چنین الزامی کرده
است.بنابراین، ما تنها مواد ۳۰ تا ۳۸ لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال ۱۳۵۸ رابه
عنوان قانون لازم الاجرا می دانیم که این قانون فقط به هیات منصفه مربوط
به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد

.

اگر به اصل ۱۶۸ قانون اساسی توجه کنیم این
اصل مبنای شرعی هیات منصفه است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحی
شود. اصل ۱۶۸ قانون اساسی که می گوید «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است
و باحضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد» نحوه انتخاب، اختیارات هیات
منصفه و تعریف «جرم سیاسی » رابر اساس موازین اسلامی معین می کند.همان گونه که
معلوم است، اصول کلی قانون اساسی تا وقتی به شکل تفصیلی، به صورت قانون درنیاید
اجرایش مشکل است و تا وقتی چنین نشود مثل قوانین متروکه است; یعنی با این که در
نظام حقوقی، هویت قانونی دارد، اما هویت اجرایی پیدا نمی کند

.

هیات منصفه در
دادگاه های ایران

از فهرست اجمالی قوانین مصوب درباره هیات
منصفه که بگذریم، در مورد واقعیت هیات منصفه، باید بگوییم در طول تاریخ،از ۱۳۰۱ تا
1370 به طور جدی هیات منصفه ای فعال را در محاکماتی که صورت گرفته است، نمی بینیم;
در طی هفتاد سال،با وجود هیات منصفه، وجودی از هیات منصفه در نظام اجرایی سراغ
نداریم

.

ممکن است هیات
منصفه ای تشکیل شده باشد، اما به طور جدی در محاکم ملاحظه ای نداشته است; چون حضور
اوبیش تر یا در مورد جرایم سیاسی بوده و یاجرایم مطبوعاتی. در مورد
جرایم مطبوعاتی، اولین قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶ ش. / ۱۳۲۶ ق. تدوین شد;هم زمان
با تصویب متمم قانون اساسی وپیش از آن که قانون مربوط به دادگاه وجودداشته باشد و
نظام دادگستری جدیدی داشته باشیم. در آن موقع، ما قانون مطبوعات داشتیم، اما
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در کجا باید انجام می شد؟ درحالی که هنوز دادگاهی وجود
نداشت، فشارهای دولت بر مطبوعات آن زمان ووضعیت سیاسی کشور اقتضا می کرد که قانون
مطبوعات را تصویب کنند

.

به خصوص یک وجه اختلاف محمدعلی شاه با مشروطه خواهان بر
سر هتاکی های مطبوعات بود; جسارت و گستاخی فوق العاده مطبوعات و توهین های
زیادی که در مطبوعات صورت می گرفت و به ابزار فشار دولت بر مشروطه خواهان تبدیل
شد. از این رو، به تعجیل، در سال ۱۲۸۶ قانونی را تصویب کردند که درواقع، ترجمه
قانون

۱۷۹۳

فرانسه
بود، نه یک قانون خودی. به همین دلیل، در حالی آیین دادرسی در آن در نظر گرفتند که
هنوزدر کشور آیین دادرسی وجود نداشت و این مصوبه مقدم بر دادگستری نوین بود.طبیعی
است که وقتی دادگاهی وجودندارد، جرایم مطبوعاتی هم قابل رسیدگی نیست. بنابراین، در
آن دوره، ما دادگاهی رامطابق با اصل ۷۹ قانون اساسی سراغ نداریم، به خصوص از سال
1290 که مجلس تعطیل شد و ۱۲۹۹ که کودتای رضاخان رخ داد

.

پس از کودتای رضاخان،در این فاصله فقط یک
شکایت مطبوعاتی مشاهده شده که از احمد شاه علیه ضیاءالواعظین در دادگاه جنایی
موردرسیدگی قرار گرفته است. البته برای این دادگاه هیات منصفه قانونی وجود
نداشته و به صدور حکم هم منتهی نشده است. ازسال ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ – دوره
حکومت استبدادی رضا خان

–

مطبوعات درمحدودیت شدید قرار داشتند تا آن جا که بسیاری
از روزنامه ها در توقیف بودند;فضا اصلا برای فعالیت های مطبوعاتی مناسب نبود. در
این دوره، دادگاه مطبوعاتی و هیات منصفه ای را سراغ نداریم

.

پس از رفتن رضاخان، از سال ۱۳۲۰ تا۱۳۲۷ حکومت
نظامی برقرار بود. در این فاصله دادگاه های نظامی به جرایم رسیدگی می کردند و
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاه های نظامی صورت می گرفت.معلوم است که دادگاه های
نظامی تابع تشریفات عادی نیستند. به همین دلیل، دراین مدت، اصل ۷۹ متروک مانده
بود. ازسال

۱۳۲۱

تا ۱۳۳۱ که
دوران حکومت مصدق است، همچنین پس از رفتن او، درسال ۱۳۳۴ قانونی تصویب شد که تا زمان انقلاب
اسلامی وجود داشت، ولی درعمل، هیچ وقت هیات منصفه ای نداشتیم و دادگاه مطبوعات
برگزار نشد; اصلا درسال ۱۳۲۱ صلاحیت دادگاه را هم تغییردادند; هیات منصفه حضورش
مخصوص دادگاه های جنایی شد و صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را به دادگاه های
جنحه دادند. دادگاه های جنحه هم هیات منصفه نداشت; هماننددادگاه های نظامی. این
وضعیت تا پیش ازپیروزی انقلاب وجود داشت، با آن که قوانین متفاوتی

–

قریب هفت قانون – درمورد هیات منصفه وجود
داشت و درعمل، هیات منصفه ای در کار نبود. پس ازپیروزی انقلاب، از جمله اولین
قانون هایی که شورای انقلاب تصویب کرد، لایحه قانون مطبوعات بود. به دلیل حساسیتی که
مطبوعات به طور طبیعی در زمان انقلاب دارند، این قانون با دید دفاع ازحقوق مطبوعات
تدوین شد. در آن تاریخ هم قانون هیات منصفه تصویب شد، اماهیات منصفه ای تشکیل نشد
یا اگر شد،فقط در حد مشخص شدن افراد آن بود.سال ۱۳۷۰ سال جدیت کار هیات منصفه است.
ادبیات حقوقی ما در مورد هیات منصفه در این هفت ساله شکل گرفته است. در این سال،
هیات منصفه مطبوعات تشکیل شد و تا سال ۱۳۷۲، چند محاکمه مهم برگزار شد. ولی از
نظرکمیت، محدود بود. عمده ترین آن محاکمه نشریه های گردون و فاراد بود. محاکمه
این دو هفته نامه به برائت یکی و محکومیت دیگری انجامید. سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲هیات
منصفه قریب سه محاکمه مطبوعاتی داشت. از سال ۱۳۷۲ به بعد، دور جدید محاکمات
مطبوعاتی وفعالیت جدی تر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبی، هر ۱۵
روزیک بار در تهران دادگاه مطبوعاتی داشته ایم

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.