فایل ورد کامل پاورپوینت نگاهی به بخش خصوصی و بازار

یک پیشنهاد فوق‌العاده: دریافت فایل فایل ورد کامل پاورپوینت نگاهی به بخش خصوصی و بازار همراه با هدیه ویژه!

فرصتی که نباید از دست بدهید!

اگر به دنبال یک منبع کامل و دقیق هستید، فایل فایل ورد کامل پاورپوینت نگاهی به بخش خصوصی و بازار را دریافت کنید و علاوه بر آن، یک پاورپوینت حرفه‌ای را به‌عنوان هدیه ویژه از ما بگیرید!

فایل ورد کامل پاورپوینت نگاهی به بخش خصوصی و بازار شامل 120 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پاورپوینت نگاهی به بخش خصوصی و بازار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت نگاهی به بخش خصوصی و بازار :

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

پیش درآمد

بازار و بخش خصوصی، دارای رابطه ای تنگاتنگ هستند و این رابطه، دست کم
به دو معنا قابل بررسی است: یکی بازار به مفهوم محل فعالیت بخش خصوصی و دیگری،
بازار به مفهوم ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی. بخش عمومی نیز می تواند به هر
دو معنا، وارد بازار شود: بازار به عنوان محل فعالیت بخش عمومی و یا دولت و بازار
به عنوان، یک ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش عمومی؛ یعنی فعالیت بخش عمومی با ساز و
کار بازاری

.

بنابراین، نوع مالکیت کالاها و این که متعلق به بخش خصوصی باشند یا
عمومی و این که، آیا بخش خصوصی در بازار حضور دارد یا بخش عمومی و یا هر دو، در
مفهوم بازار و شرایط آن و تقسیم بندی هایی که در بازارها وجود دارد، تأثیر و
دخالتی ندارند. به همین دلیل، ساز و کار بازار، قیمت ها و عرضه و تقاضا فارغ از
مالکیت می باشد و نظری به بخش خصوصی یا عمومی ندارند

.

از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز با بازار سر و کار دارد و دست کم به دو
معنای فوق با بازار ارتباط می یابد. ادعای این مطلب یا اثبات آن، به هیچ وجه به
معنای نفی این ارتباط از بخش عمومی و نیز به معنای ارتباط مفهوم بازار با نوع
مالکیت ها نیست

.

در فقه اسلامی نیز شواهدی بر این مدعا وجود دارد: برای مثال، در باب
معاملات، اصطلاح “قیمت سوقیه”، همان قیمت بازاری است که بر اساس ساز و
کار قیمت ها و عرضه و تقاضا در بازار شکل می گیرد. قیمت سوقیه، به هیچ وجه تحت
تأثیر نوع مالکیت ها نیست. از این رو، بخش خصوصی و یا بخش عمومی در بازار ملزم به
رعایت آن هستند. حتی بنابر قول مشهور، در فقه اسلامی در مواردی که محتکر مجبور به
فروش اجناس احتکارشده خود می شود، برای او قیمت تعیین نمی کنند، بلکه آزاد است که
براساس عرضه و تقاضای بازار و بر اساس قیمت سوقیه اجناس خود را عرضه کند و صرفا
مجبور به عرضه می شود. در باب اختلافات حقوقی نیز قیمت سوقیه، ملاک عمل است

.

بنابراین، به نظر می رسد، نوع مالکیت کالاها در مفهوم بازار و ساز و
کار آن، در بحث عرضه و تقاضای بازار دخالتی نداشته و این مباحث فارغ از نوع
مالکیت ها هستند. هرچند این بحث در مورد بخش خصوصی و ساز و کار حاکم بر فعالیت های
آن است

.

بازار به معنای محل فعالیت بخش خصوصی، چندان محل بحث نیست، علاوه بر
این که، امروزه برخورد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا عرضه کنندگان و
تقاضاکنندگان، منحصر در محل خاصی نیست و بسیاری از معاملات بازاری به وسیله وسایل
ارتباطی مانند تلفن، نمابر و اینترنت صورت می گیرد. اما بازار به معنای ساز و کارِ
خود کاری که بر فعالیت بخش خصوصی حاکم است، بحث و بررسی اصلی در این مقاله است.
ابتدا باید مفهوم بازار روشن گردد

:

«

مکانیسم بازار شکلی از سازمان اقتصادی است که در
آن مصرف کنندگان و بنگاه ها با عمل متقابل در بازار، درباره سه مسأله اساسی سازمان
اقتصادی تصمیم می گیرند

.»^(۱)

این سه مسأله عبارتند از: چه چیزی باید تولید شود؟ چگونه
باید تولید شود؟ برای چه کسی باید تولید شود؟ «در مکانیسم بازار هیچ فردی یا
سازمانی آگاهانه با مسائل سه گانه اقتصادی… سر و کار ندارد

.»^(۲)

حال
این سؤال مطرح است که مکانیسم خودکار بازار چگونه عمل می کند؟ در پاسخ به این
سؤال، پل ساموئلسن می گوید

: «

شرح مشخصات کلی آن
آسان است، نکته اساسی آن است که تصمیمات عمده درباره قیمت و تخصیص (منابع) در
بازارها گرفته می شود. از نظر لغوی، بازار مکانی است که کالاها در آن خرید و فروش
می شود… گاهی عملیات بازار تلفنی انجام می شود. از نظر ما، بازار فرآیندی است که
در آن رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یکدیگر، قیمت و مقدار آن کالا را
تعیین می کند

.»^(۳)

سپس
باید مشخص شود که بر طبق ساز و کار بازار، آن سه سؤال چگونه پاسخ خود را می یابند.
در اینجا نیز ساموئلسن می گوید: «این که چه چیزهایی تولید شود را آراء دلاری (پولی

)

مصرف کنندگان
تعیین می کند…. بنگاه ها به تولید کالاهایی ترغیب می شوند که تقاضا برای آن ها
بیش تر و سود حاصله بالاست.»… این مسأله که چگونه کالاها تولید می شوند را،
رقابت میان تولیدکنندگان مختلف تعیین می کند. تنها راه رقابت قیمت و به حداکثر
رساندن سود برای تولیدکنندگان آن است که با به کارگیری کارآمدترین روش های تولید،
هزینه ها را در حداقل نگه دارند. تولیدکنندگان را انگیزه سود به حرکت وا می دارد،
و از این راه، ارزان ترین روش در هر زمان جایگزین روش پر هزینه می شود

.»^(۴)

«

این مسأله که
کالاها برای چه کسانی تولید می شوند، با عرضه و تقاضا در بازارهای عوامل تولید
(زمین، کار و سرمایه

)

حل می شود. این بازارها میزان
دستمزدها، اجاره زمین، نرخ های بهره و سود را که تشکیل دهنده درآمد مردم هستند،
تعیین می کنند. از این رو، توزیع درآمد در میان جمعیت، با مقدار عواملی که در
اختیار دارند (نفر، ساعت، هکتار و غیره) و قیمت آن عوامل،

(

نرخ دستمزد، اجاره
زمین و غیره) تعیین می شود

.»^(۵)

باید
توجه داشت که علاوه بر بازار، عوامل مهم دیگری هم وجود دارند که بر چگونگی توزیع
درآمد تأثیر می گذارند. ویژگی این توزیع تا حد زیادی به توزیع اولیه مالکیت،
توانایی های اکتسابی یا ارثی، بخت و اقبال و وجود یا فقدان تبعیض نژادی و جنسی
وابسته است

.^(۶)

بنابراین ساز و کار
بازار، «مکانیسم پیچیده ای است برای هماهنگی ناآگاهانه مردم و بنگاه ها از طریق
نظام قیمت ها و بازارها

»^(۷)

که به
سه سؤال اساسی مذکور پاسخ خاص خود را می دهد. به عبارت دیگر، «در نظام قیمت های رقابتی
به کمک بازارهای عرضه تقاضا، به حل مسائل سه گانه اقتصاد، یعنی چه چیزی، چگونه و
برای که می پردازد

.»^(۸)

ساز و
کار بازار در شراط خاص عمل می کند. به همین دلیل، ساموئلسن می گوید: «قبل از همه
خود اسمیت می دانست که مزیت هایی که برای مکانیسم بازار اعلام شده فقط زمانی
کاملاً تحقق می یابد که شرایط لازم برای «رقابت کامل» وجود داشته باشد. رقابت
کامل، یک اصطلاح اقتصادی فنی است. «رقابت کامل» تنها زمانی وجود دارد که هیچ
کشاورز، بنگاه یا کارگری دارای آن چنان نقش مهمی در بازار نباشد که بتواند به
تنهایی بر قیمت بازار تأثیر بگذارد

.»^(۹)

این
شرایط عبارتند از: ۱. هر یک از عرضه کنندگان و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سهم
ناچیزی از بازار داشته باشند به طوری که، نتوانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند. ۲.
کالاها همگن و کاملاً یکسان باشند. ۳. ورود و خروج افراد و سرمایه به بازار آزاد و
بدون هزینه باشد. ۴. اطلاعات خریداران و فروشندگان از بازار کامل باشد و به اصطلاح
بازار، شفاف باشد. شرایط مذکور در واقع، هم شرط وجود رقابت کامل هستند و هم شرط
تحقق نظام بازار و عملکرد ساز و کار بازار

.

اخلاق و ساز و کار
بازار

هرچند در نظریه های اقتصاد متعارف، از سوی بسیاری از اقتصاددانان تلاش
فراوانی شده است که نشان داده شود که اقتصاد همانند علوم طبیعی علمی خالی و رها از
ارزش هاست

(Value
– Free)

که نسبت به ارزش ها و اصول اخلاقی بی طرف و خنثی

(Value – neutral)

می باشد، اما به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، به ویژه بعضی از
اقتصاددانان در دو دهه اخیر، ملاحظات اخلاقی و ارزشی در الگوهای اقتصادی جایگاه ویژه ای
دارند و در رفتارسازی بسیار مؤثرند و نتایج اقتصادی قابل توجه ای نیز در پی دارند

.

از سوی دیگر، در تحلیل های اقتصادی معمولاً عقلانیت جایگاه مهمی دارد.
اساسا اقتصاد متعارف، بر پایه نظریه عقلانیت بنا شده است

.^(۱۰)

اما چه
رابطه ای بین اخلاق و عقلانیت وجود دارد؟ آیا این دو در مقابل هم قرار دارند یا
همراه هم هستند؟ و یا این که در نقطه ای با یکدیگر تلاقی دارند و در نقطه ای دیگر،
از هم جدا می شوند؟

عده ای عقلانیت را روش خودپرستی و رفتار عقلانی را رفتار نفع طلبانه
می دانند. گروهی نیز در مقابل معتقدند: تفسیر عقلانیت به عنوان یک نظریه نفع شخصی،
تفسیری نادرست است

.^(۱۱)

در
تحلیل ساز و کار بازار نیز عقلانیت، پایه و اساس است

.

اما
آیا باید عقلانیت را مساوی با نفع طلبی دانست و ساز و کار بازارراسازوکاری درنظرگرفت که براساس نفع شخصی عمل می کند؟

اگر عقلانیت به معنای خودپرستی باشد، مسلما با اخلاق سازگاری ندارد،
بلکه در مقابل آن قرار می گیرد. در نتیجه، ساز و کار بازار، ساز و کاری است اخلاق
ستیز. اما وجود اختلاف نظر بین این دو گروه از اقتصاددانان خود مؤید این است که
عقلانیت قابل تفسیر است و لزوما ضد اخلاق نیست. می توان از عقلانیت تفسیری ارائه
داد که نه تنها ضد اخلاق نیست، بلکه بالاتر از آن موافق و همراه با اخلاق باشد.
نظریه عقلانیت، هیچ قید و محدودیتی را در ترجیحات فرد عاقل قرار نمی دهد

.^(۱۲)

برای روشن شدن بحث، به این مثال توجه نمایید: دو نفر در حال غرق شدن در
دریا هستند و یکی از آنان، جلیقه نجات ندارد. دو راه پیش روی این فرد وجود دارد،
یا جلیقه نجات دیگری را به چنگ آورد و خود را از مرگ نجات دهد و یا این که از این
کار امتناع ورزیده، خود را به دست مرگ بسپارد. بنابر نظریه متعارف عقلانیت، کسی که
درستکاری را فی نفسه ترجیح می دهد و بر اساس آن، جلیقه نجات دیگری را نمی رباید،
ممکن است فرد عاقلی باشد. بنابراین به نظر می رسد عقلانیت و نفع شخصی با یکدیگر سر
و کاری ندارند و بین اخلاق و عقلانیت، تعارضی نیست

.^(۱۳)

مثال
دیگر: وضعیتی را تصور کنید که یک بنگاه، بر اثر رقابتی که با بنگاه دیگری دارد در
حال ورشکستگی است و تنها راه نجات این بنگاه، خلاص شدن از شر رقیب است. حال اگر
این بنگاه، تعدادی جنایتکار را استخدام کند تا مدیران لایق بنگاه رقیب را به قتل
برسانند، هرچند این امر ممکن است این بنگاه را از نابودی نجات داده و یا حتی سود
او را به حداکثر برساند، اما هیچ اقتصاددانی این روش را نمی پسندد و آن را عقلایی
نمی داند

.

البته، اخلاقا نیز این عمل
غیرمجاز و نکوهیده است

.

حاصل آن که، بین عقلانیت و اخلاق تعارضی نیست و این ها همراه و همسو با
یکدیگرند. همچنین عقلانیت، به هیچ وجه به معنای پیروی از نفع شخصی نیست، بلکه
مکاتب نظری اقتصادی و نیز علم اقتصاد و نظریه های متعارف آن، هیچ یک خالی و رها از
ارزش ها نیستند و نسبت به ارزش ها، بی طرف و خنثی

(Value – neutral)

نمی باشند.
در نتیجه، بازار و ساز و کار آن هم، با تبعیت از این اصلْ رابطه تنگاتنگی با اخلاق
و نظام اخلاقی پیرامونی خود دارند. در این جا لازم است که توضیح بیش تری درباره
این رابطه ارائه کنیم

.

همان طور که گفته شد، ساز و کار بازار شکل خاصی از سازمان اقتصادی است.
هرگاه این شکل خاص در صحنه فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاد و حاکم گردد، آن گاه با
یک واقعیت خارجی روبه رو هستیم. بنابراین، در نهایت ما با یک امر خارجی روبه رو
هستیم که البته رفتاری بوده و ناشی از روابط انسانی می باشد نه با یک امر
اعتباری و یا صرفا ارزشی، تجویزی و هنجاری یا قضاوتی، هرچند که قابل ارزیابی و قضاوت
ارزشی است

.

هرگاه این شرایط برقرار شود و این ساز و کار بر فعالیت های اقتصادی
حاکم گردد، افراد و مؤسسات اقتصادی با انگیزه های مختلف فعالیت های اقتصادی خود را
در چنین شرایطی و در دایره و حوزه نظام بازار و تحت حاکمیت ساز و کار آن پی ریزی
می کنند

.

به عبارت دیگر، افراد با انگیزه های مختلف وارد صحنه رقابت اقتصادی می شوندوخودراباشرایط موجودآن تطبیق می دهند

.

بدین ترتیب، ما با دو موضوع روبه رو هستیم: یکی، ساز و کار حاکم بر
صحنه اقتصادی و دیگری، انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی. بین این دو تفاوت وجود
دارد؛ باید نظام بازار و ساز و کار را از انگیزه های فردی تفکیک کرد. توجه به این
نکته ضروری است که از یک سو، انگیزه های فردی تحت نظام اخلاقی حاکم بر جامعه شکل
می گیرند و به شدت متأثر از آن هستند و از سوی دیگر، خود در صحنه اقتصادی رفتارساز
می شوند. بنابراین، افراد هر چند ممکن است دارای انگیزه های خیرخواهانه یا
خودخواهانه باشند، اما نظام بازار و ساز و کار آن، هرگز همان انگیزه های
خیرخواهانه یا خودخواهانه نیست، بلکه بازار، ساز و کار بازار و نظام بازاری، محصول
شرایط خاصی است، که پیش تر گفته شد، خواه انگیزه های افراد تحت یک نظام اخلاقی
پسندیده و مورد قبول شکل گرفته باشد و تحت چنین نظام اخلاقی عمل کنند و یا این که
تحت یک نظام اخلاقی غیر قابل قبول به وجود آمده و افراد تحت این نظام،
نادرست عمل کنند

.

البته، روشن است که نظام اخلاقی بر کارکرد نظام بازاری تأثیر دارد،
چنان که نظام بازاری و بازخورد آن در نظام اخلاقی نیز بی تأثیر نیست. زیرا هم نظام
بازار و هم محصول نظام اخلاقی، یعنی رفتارهای اخلاقی فردی و اجتماعی، هر دو اموری
خارجی، عینی و واقعی هستند که بر یکدیگر تأثیر و تأثّر عینی و واقعی دارند. حاصل
آن که، نظام و ساز و کار بازار را نباید با انگیزه های خودخواهانه خلط و اشتباه
کرد، هرچند که چنین اشتباه و خلطی در ادبیات اقتصادی غرب صورت پذیرفته و سپس به
صحنه واقعی اقتصاد کشانده شده و آثار نامطلوبی برجا گذاشته است. نمونه ای از این
خلط و اشتباه را که در آن بعضا ساز و کار بازار با منافع خودخواهانه مرتبط شده
است، در این گفته ساموئلسن می توان دید: «اسمیت اصل “دست نامرئی” را
اعلام داشت. طبق این اصل هر کسی که تنها در پی منافع خودخواهانه خویش باشد گویی که
به کمک یک دست نامرئی در جهت دست یابی به بهترین منافع برای همگان هدایت می شود

.»^(۱۴)

اقتصاد
کلاسیک با این خلط و اشتباه پا به عرصه وجود گذاشت و آن تراژدی های قرن نوزدهم را
به وجود آورد و این دقیقا در نقطه مقابل تفکر اسلامی است. به همین دلیل که در تفکر
اسلامی نظام بازار و ساز و کار آن جدای از انگیزه ها و نظام اخلاقی پیرامونی حاکم
بر آن تلقی می شود. در اسلام، نظام و ساز و کار بازار پذیرفته شده است و لذا از
صدر اسلام بازار وجود داشته و ساز و کار بازار نیز بر آن حاکم بوده است، منتها
باید توجه داشت که در نظام اقتصادی اسلام اکتفا به بازار و نظام و ساز و کار آن نشده
است، آفت هایی هم برای آن دیده شده است که ناشی از تأثیرات نارسایی های نظام
اخلاق صفحه محتوای علمی و استاندارد است که به‌صورت کاملاً منظم و حرفه‌ای تنظیم شده است. تمامی اطلاعات به‌دقت گردآوری شده و برای استفاده در تحقیقات و پروژه‌های علمی ایده‌آل است.

با داشتن این مجموعه، نیازی به ویرایش و تغییر ندارید. فایل فایل ورد کامل پاورپوینت نگاهی به بخش خصوصی و بازار کاملاً آماده استفاده است و ارائه شما را حرفه‌ای‌تر خواهد کرد. به‌علاوه، پاورپوینت هدیه‌ای که دریافت می‌کنید، کار شما را در جلسات و سمینارها آسان‌تر می‌کند.

تمامی مطالب بر اساس آخرین استانداردهای آموزشی و تحقیقاتی به‌روز شده‌اند و ساختار فایل به‌گونه‌ای طراحی شده که کار با آن راحت و سریع باشد. همچنین، امکان ویرایش تمامی بخش‌ها برای شخصی‌سازی محتوا فراهم است.

ما کیفیت این محصول را تضمین می‌کنیم و در صورت نیاز، پشتیبانی کامل ارائه خواهد شد. همین حالا اقدام کنید و این مجموعه ارزشمند را از دست ندهید!

---

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت نگاهی به بخش خصوصی و بازار :

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
۰

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

پیش درآمد

بازار و بخش خصوصی، دارای رابطه ای تنگاتنگ هستند و این رابطه، دست کم
به دو معنا قابل بررسی است: یکی بازار به مفهوم محل فعالیت بخش خصوصی و دیگری،
بازار به مفهوم ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصی. بخش عمومی نیز می تواند به هر
دو معنا، وارد بازار شود: بازار به عنوان محل فعالیت بخش عمومی و یا دولت و بازار
به عنوان، یک ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش عمومی؛ یعنی فعالیت بخش عمومی با ساز و
کار بازاری

.

بنابراین، نوع مالکیت کالاها و این که متعلق به بخش خصوصی باشند یا
عمومی و این که، آیا بخش خصوصی در بازار حضور دارد یا بخش عمومی و یا هر دو، در
مفهوم بازار و شرایط آن و تقسیم بندی هایی که در بازارها وجود دارد، تأثیر و
دخالتی ندارند. به همین دلیل، ساز و کار بازار، قیمت ها و عرضه و تقاضا فارغ از
مالکیت می باشد و نظری به بخش خصوصی یا عمومی ندارند

.

از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز با بازار سر و کار دارد و دست کم به دو
معنای فوق با بازار ارتباط می یابد. ادعای این مطلب یا اثبات آن، به هیچ وجه به
معنای نفی این ارتباط از بخش عمومی و نیز به معنای ارتباط مفهوم بازار با نوع
مالکیت ها نیست

.

در فقه اسلامی نیز شواهدی بر این مدعا وجود دارد: برای مثال، در باب
معاملات، اصطلاح “قیمت سوقیه”، همان قیمت بازاری است که بر اساس ساز و
کار قیمت ها و عرضه و تقاضا در بازار شکل می گیرد. قیمت سوقیه، به هیچ وجه تحت
تأثیر نوع مالکیت ها نیست. از این رو، بخش خصوصی و یا بخش عمومی در بازار ملزم به
رعایت آن هستند. حتی بنابر قول مشهور، در فقه اسلامی در مواردی که محتکر مجبور به
فروش اجناس احتکارشده خود می شود، برای او قیمت تعیین نمی کنند، بلکه آزاد است که
براساس عرضه و تقاضای بازار و بر اساس قیمت سوقیه اجناس خود را عرضه کند و صرفا
مجبور به عرضه می شود. در باب اختلافات حقوقی نیز قیمت سوقیه، ملاک عمل است

.

بنابراین، به نظر می رسد، نوع مالکیت کالاها در مفهوم بازار و ساز و
کار آن، در بحث عرضه و تقاضای بازار دخالتی نداشته و این مباحث فارغ از نوع
مالکیت ها هستند. هرچند این بحث در مورد بخش خصوصی و ساز و کار حاکم بر فعالیت های
آن است

.

بازار به معنای محل فعالیت بخش خصوصی، چندان محل بحث نیست، علاوه بر
این که، امروزه برخورد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا عرضه کنندگان و
تقاضاکنندگان، منحصر در محل خاصی نیست و بسیاری از معاملات بازاری به وسیله وسایل
ارتباطی مانند تلفن، نمابر و اینترنت صورت می گیرد. اما بازار به معنای ساز و کارِ
خود کاری که بر فعالیت بخش خصوصی حاکم است، بحث و بررسی اصلی در این مقاله است.
ابتدا باید مفهوم بازار روشن گردد

:

«

مکانیسم بازار شکلی از سازمان اقتصادی است که در
آن مصرف کنندگان و بنگاه ها با عمل متقابل در بازار، درباره سه مسأله اساسی سازمان
اقتصادی تصمیم می گیرند

.»^(۱)

این سه مسأله عبارتند از: چه چیزی باید تولید شود؟ چگونه
باید تولید شود؟ برای چه کسی باید تولید شود؟ «در مکانیسم بازار هیچ فردی یا
سازمانی آگاهانه با مسائل سه گانه اقتصادی… سر و کار ندارد

.»^(۲)

حال
این سؤال مطرح است که مکانیسم خودکار بازار چگونه عمل می کند؟ در پاسخ به این
سؤال، پل ساموئلسن می گوید

: «

شرح مشخصات کلی آن
آسان است، نکته اساسی آن است که تصمیمات عمده درباره قیمت و تخصیص (منابع) در
بازارها گرفته می شود. از نظر لغوی، بازار مکانی است که کالاها در آن خرید و فروش
می شود… گاهی عملیات بازار تلفنی انجام می شود. از نظر ما، بازار فرآیندی است که
در آن رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یکدیگر، قیمت و مقدار آن کالا را
تعیین می کند

.»^(۳)

سپس
باید مشخص شود که بر طبق ساز و کار بازار، آن سه سؤال چگونه پاسخ خود را می یابند.
در اینجا نیز ساموئلسن می گوید: «این که چه چیزهایی تولید شود را آراء دلاری (پولی

)

مصرف کنندگان
تعیین می کند…. بنگاه ها به تولید کالاهایی ترغیب می شوند که تقاضا برای آن ها
بیش تر و سود حاصله بالاست.»… این مسأله که چگونه کالاها تولید می شوند را،
رقابت میان تولیدکنندگان مختلف تعیین می کند. تنها راه رقابت قیمت و به حداکثر
رساندن سود برای تولیدکنندگان آن است که با به کارگیری کارآمدترین روش های تولید،
هزینه ها را در حداقل نگه دارند. تولیدکنندگان را انگیزه سود به حرکت وا می دارد،
و از این راه، ارزان ترین روش در هر زمان جایگزین روش پر هزینه می شود

.»^(۴)

«

این مسأله که
کالاها برای چه کسانی تولید می شوند، با عرضه و تقاضا در بازارهای عوامل تولید
(زمین، کار و سرمایه

)

حل می شود. این بازارها میزان
دستمزدها، اجاره زمین، نرخ های بهره و سود را که تشکیل دهنده درآمد مردم هستند،
تعیین می کنند. از این رو، توزیع درآمد در میان جمعیت، با مقدار عواملی که در
اختیار دارند (نفر، ساعت، هکتار و غیره) و قیمت آن عوامل،

(

نرخ دستمزد، اجاره
زمین و غیره) تعیین می شود

.»^(۵)

باید
توجه داشت که علاوه بر بازار، عوامل مهم دیگری هم وجود دارند که بر چگونگی توزیع
درآمد تأثیر می گذارند. ویژگی این توزیع تا حد زیادی به توزیع اولیه مالکیت،
توانایی های اکتسابی یا ارثی، بخت و اقبال و وجود یا فقدان تبعیض نژادی و جنسی
وابسته است

.^(۶)

بنابراین ساز و کار
بازار، «مکانیسم پیچیده ای است برای هماهنگی ناآگاهانه مردم و بنگاه ها از طریق
نظام قیمت ها و بازارها

»^(۷)

که به
سه سؤال اساسی مذکور پاسخ خاص خود را می دهد. به عبارت دیگر، «در نظام قیمت های رقابتی
به کمک بازارهای عرضه تقاضا، به حل مسائل سه گانه اقتصاد، یعنی چه چیزی، چگونه و
برای که می پردازد

.»^(۸)

ساز و
کار بازار در شراط خاص عمل می کند. به همین دلیل، ساموئلسن می گوید: «قبل از همه
خود اسمیت می دانست که مزیت هایی که برای مکانیسم بازار اعلام شده فقط زمانی
کاملاً تحقق می یابد که شرایط لازم برای «رقابت کامل» وجود داشته باشد. رقابت
کامل، یک اصطلاح اقتصادی فنی است. «رقابت کامل» تنها زمانی وجود دارد که هیچ
کشاورز، بنگاه یا کارگری دارای آن چنان نقش مهمی در بازار نباشد که بتواند به
تنهایی بر قیمت بازار تأثیر بگذارد

.»^(۹)

این
شرایط عبارتند از: ۱. هر یک از عرضه کنندگان و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سهم
ناچیزی از بازار داشته باشند به طوری که، نتوانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند. ۲.
کالاها همگن و کاملاً یکسان باشند. ۳. ورود و خروج افراد و سرمایه به بازار آزاد و
بدون هزینه باشد. ۴. اطلاعات خریداران و فروشندگان از بازار کامل باشد و به اصطلاح
بازار، شفاف باشد. شرایط مذکور در واقع، هم شرط وجود رقابت کامل هستند و هم شرط
تحقق نظام بازار و عملکرد ساز و کار بازار

.

اخلاق و ساز و کار
بازار

هرچند در نظریه های اقتصاد متعارف، از سوی بسیاری از اقتصاددانان تلاش
فراوانی شده است که نشان داده شود که اقتصاد همانند علوم طبیعی علمی خالی و رها از
ارزش هاست

(Value
– Free)

که نسبت به ارزش ها و اصول اخلاقی بی طرف و خنثی

(Value – neutral)

می باشد، اما به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، به ویژه بعضی از
اقتصاددانان در دو دهه اخیر، ملاحظات اخلاقی و ارزشی در الگوهای اقتصادی جایگاه ویژه ای
دارند و در رفتارسازی بسیار مؤثرند و نتایج اقتصادی قابل توجه ای نیز در پی دارند

.

از سوی دیگر، در تحلیل های اقتصادی معمولاً عقلانیت جایگاه مهمی دارد.
اساسا اقتصاد متعارف، بر پایه نظریه عقلانیت بنا شده است

.^(۱۰)

اما چه
رابطه ای بین اخلاق و عقلانیت وجود دارد؟ آیا این دو در مقابل هم قرار دارند یا
همراه هم هستند؟ و یا این که در نقطه ای با یکدیگر تلاقی دارند و در نقطه ای دیگر،
از هم جدا می شوند؟

عده ای عقلانیت را روش خودپرستی و رفتار عقلانی را رفتار نفع طلبانه
می دانند. گروهی نیز در مقابل معتقدند: تفسیر عقلانیت به عنوان یک نظریه نفع شخصی،
تفسیری نادرست است

.^(۱۱)

در
تحلیل ساز و کار بازار نیز عقلانیت، پایه و اساس است

.

اما
آیا باید عقلانیت را مساوی با نفع طلبی دانست و ساز و کار بازارراسازوکاری درنظرگرفت که براساس نفع شخصی عمل می کند؟

اگر عقلانیت به معنای خودپرستی باشد، مسلما با اخلاق سازگاری ندارد،
بلکه در مقابل آن قرار می گیرد. در نتیجه، ساز و کار بازار، ساز و کاری است اخلاق
ستیز. اما وجود اختلاف نظر بین این دو گروه از اقتصاددانان خود مؤید این است که
عقلانیت قابل تفسیر است و لزوما ضد اخلاق نیست. می توان از عقلانیت تفسیری ارائه
داد که نه تنها ضد اخلاق نیست، بلکه بالاتر از آن موافق و همراه با اخلاق باشد.
نظریه عقلانیت، هیچ قید و محدودیتی را در ترجیحات فرد عاقل قرار نمی دهد

.^(۱۲)

برای روشن شدن بحث، به این مثال توجه نمایید: دو نفر در حال غرق شدن در
دریا هستند و یکی از آنان، جلیقه نجات ندارد. دو راه پیش روی این فرد وجود دارد،
یا جلیقه نجات دیگری را به چنگ آورد و خود را از مرگ نجات دهد و یا این که از این
کار امتناع ورزیده، خود را به دست مرگ بسپارد. بنابر نظریه متعارف عقلانیت، کسی که
درستکاری را فی نفسه ترجیح می دهد و بر اساس آن، جلیقه نجات دیگری را نمی رباید،
ممکن است فرد عاقلی باشد. بنابراین به نظر می رسد عقلانیت و نفع شخصی با یکدیگر سر
و کاری ندارند و بین اخلاق و عقلانیت، تعارضی نیست

.^(۱۳)

مثال
دیگر: وضعیتی را تصور کنید که یک بنگاه، بر اثر رقابتی که با بنگاه دیگری دارد در
حال ورشکستگی است و تنها راه نجات این بنگاه، خلاص شدن از شر رقیب است. حال اگر
این بنگاه، تعدادی جنایتکار را استخدام کند تا مدیران لایق بنگاه رقیب را به قتل
برسانند، هرچند این امر ممکن است این بنگاه را از نابودی نجات داده و یا حتی سود
او را به حداکثر برساند، اما هیچ اقتصاددانی این روش را نمی پسندد و آن را عقلایی
نمی داند

.

البته، اخلاقا نیز این عمل
غیرمجاز و نکوهیده است

.

حاصل آن که، بین عقلانیت و اخلاق تعارضی نیست و این ها همراه و همسو با
یکدیگرند. همچنین عقلانیت، به هیچ وجه به معنای پیروی از نفع شخصی نیست، بلکه
مکاتب نظری اقتصادی و نیز علم اقتصاد و نظریه های متعارف آن، هیچ یک خالی و رها از
ارزش ها نیستند و نسبت به ارزش ها، بی طرف و خنثی

(Value – neutral)

نمی باشند.
در نتیجه، بازار و ساز و کار آن هم، با تبعیت از این اصلْ رابطه تنگاتنگی با اخلاق
و نظام اخلاقی پیرامونی خود دارند. در این جا لازم است که توضیح بیش تری درباره
این رابطه ارائه کنیم

.

همان طور که گفته شد، ساز و کار بازار شکل خاصی از سازمان اقتصادی است.
هرگاه این شکل خاص در صحنه فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاد و حاکم گردد، آن گاه با
یک واقعیت خارجی روبه رو هستیم. بنابراین، در نهایت ما با یک امر خارجی روبه رو
هستیم که البته رفتاری بوده و ناشی از روابط انسانی می باشد نه با یک امر
اعتباری و یا صرفا ارزشی، تجویزی و هنجاری یا قضاوتی، هرچند که قابل ارزیابی و قضاوت
ارزشی است

.

هرگاه این شرایط برقرار شود و این ساز و کار بر فعالیت های اقتصادی
حاکم گردد، افراد و مؤسسات اقتصادی با انگیزه های مختلف فعالیت های اقتصادی خود را
در چنین شرایطی و در دایره و حوزه نظام بازار و تحت حاکمیت ساز و کار آن پی ریزی
می کنند

.

به عبارت دیگر، افراد با انگیزه های مختلف وارد صحنه رقابت اقتصادی می شوندوخودراباشرایط موجودآن تطبیق می دهند

.

بدین ترتیب، ما با دو موضوع روبه رو هستیم: یکی، ساز و کار حاکم بر
صحنه اقتصادی و دیگری، انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی. بین این دو تفاوت وجود
دارد؛ باید نظام بازار و ساز و کار را از انگیزه های فردی تفکیک کرد. توجه به این
نکته ضروری است که از یک سو، انگیزه های فردی تحت نظام اخلاقی حاکم بر جامعه شکل
می گیرند و به شدت متأثر از آن هستند و از سوی دیگر، خود در صحنه اقتصادی رفتارساز
می شوند. بنابراین، افراد هر چند ممکن است دارای انگیزه های خیرخواهانه یا
خودخواهانه باشند، اما نظام بازار و ساز و کار آن، هرگز همان انگیزه های
خیرخواهانه یا خودخواهانه نیست، بلکه بازار، ساز و کار بازار و نظام بازاری، محصول
شرایط خاصی است، که پیش تر گفته شد، خواه انگیزه های افراد تحت یک نظام اخلاقی
پسندیده و مورد قبول شکل گرفته باشد و تحت چنین نظام اخلاقی عمل کنند و یا این که
تحت یک نظام اخلاقی غیر قابل قبول به وجود آمده و افراد تحت این نظام،
نادرست عمل کنند

.

البته، روشن است که نظام اخلاقی بر کارکرد نظام بازاری تأثیر دارد،
چنان که نظام بازاری و بازخورد آن در نظام اخلاقی نیز بی تأثیر نیست. زیرا هم نظام
بازار و هم محصول نظام اخلاقی، یعنی رفتارهای اخلاقی فردی و اجتماعی، هر دو اموری
خارجی، عینی و واقعی هستند که بر یکدیگر تأثیر و تأثّر عینی و واقعی دارند. حاصل
آن که، نظام و ساز و کار بازار را نباید با انگیزه های خودخواهانه خلط و اشتباه
کرد، هرچند که چنین اشتباه و خلطی در ادبیات اقتصادی غرب صورت پذیرفته و سپس به
صحنه واقعی اقتصاد کشانده شده و آثار نامطلوبی برجا گذاشته است. نمونه ای از این
خلط و اشتباه را که در آن بعضا ساز و کار بازار با منافع خودخواهانه مرتبط شده
است، در این گفته ساموئلسن می توان دید: «اسمیت اصل “دست نامرئی” را
اعلام داشت. طبق این اصل هر کسی که تنها در پی منافع خودخواهانه خویش باشد گویی که
به کمک یک دست نامرئی در جهت دست یابی به بهترین منافع برای همگان هدایت می شود

.»^(۱۴)

اقتصاد
کلاسیک با این خلط و اشتباه پا به عرصه وجود گذاشت و آن تراژدی های قرن نوزدهم را
به وجود آورد و این دقیقا در نقطه مقابل تفکر اسلامی است. به همین دلیل که در تفکر
اسلامی نظام بازار و ساز و کار آن جدای از انگیزه ها و نظام اخلاقی پیرامونی حاکم
بر آن تلقی می شود. در اسلام، نظام و ساز و کار بازار پذیرفته شده است و لذا از
صدر اسلام بازار وجود داشته و ساز و کار بازار نیز بر آن حاکم بوده است، منتها
باید توجه داشت که در نظام اقتصادی اسلام اکتفا به بازار و نظام و ساز و کار آن نشده
است، آفت هایی هم برای آن دیده شده است که ناشی از تأثیرات نارسایی های نظام
اخلاقی و یا اخلاقیات ناپسند فردی است. از این رو، قوانینی وضع شده که عملاً
آفت زدایی ش