فایل پاورپوینت کامل آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار :

چکیده

قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینه گسترش بررسی عمیق تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.

واژگان کلیدی: قاعده فقهی، بازار کار اسلامی، مکتب اقتصادی و فقه، قاعده اضطرار، قاعده اسراف، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده عدم انحصار، کشف قاعده جدید فقهی.

مقدمه

بازار کار، از جمله بازارهای اقتصادی است و آثار آن در بخش تولید آشکار می شود. بازار کار کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می دهد. نیروی انسانی از عوامل مهم تولید و در طول دیگر عوامل است. زنده بودن این عامل و قدرت انتخاب و ابتکار و آثار اقتصادی و اجتماعی مشکلات بازار کار، از جمله علل اهمیت توجه به این بازار است. عملکرد درست بازار کار به تبیین روابط بین نهادهای حاضر در این بازار منوط است. فعالیت های اقتصادی در فضای روابط حقوقی نهادها شکل می گیرد. روابط حقوقی، شکل مالکیت، حدود و ثغور آن و چگونگی حفاظت از آن را روشن، و نظام تولید و توزیع، همپای پیشرفت روابط حقوقی رشد می کند (رنانی، ۱۳۸۲). شفاف بودن حقوق و روابط، هزینه های معاملاتی در بازار را کاهش، و بازار را به سوی بازار کارآمد سوق می دهد. روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما، حقوق کارگر، وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب اقتصادی حقوقی است. در اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادی، بایسته ها و نبایسته ها ی بازارهای اقتصادی از جمله بازار کار را با استفاده از متون دینی روشن می سازد. بایسته ها و نبایسته ها افزون بر بهره گیری از جهان بینی دینی از فقه و قواعد کلی آن که به صورت قواعد فقهی مطرح می شود، سیراب می شود. کنار آثار مبانی بینشی و ارزشی اسلام در محیط کار (رضایی، ۱۳۸۳)، قواعد فقهی به صورت مرز فقه و اصول، دیدگاه کلّی و عملی مکتب اقتصادی را درباره روابط کار روشن می سازد. برای دستیابی به دیدگاه مکتب اقتصادی درباره روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود. هرچند تعداد قواعد فقهی مطرح در منابع فقهی بسیار است، در قواعد بیان شده منحصر نیست و می توان قواعد جدیدی را استخراج کرد. در گستره رشد فقه، قواعد جدیدی پدید می آید و از دل آن احکام متعددی سر برمی آورد. برای درک بهتر روابط اقتصادی در بازار کار، قواعد حاکم بر آن را بیان، و کارکردهای آن را ذکر می کنیم. از آن جا که قواعد فقهی در کتاب های مربوط به آن تدوین شده، می کوشیم برخی از قواعد مرسوم و مورد تأیید فقه را به صورت مختصر ذکر، و فقط به کارکرد آن ها در بازار توجّه کنیم؛ امّا مواردی را که احتمالِ امکان استفاده قاعده بودن آن از مجموع منابع دینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری متذکر شویم. هدف اصلی مقاله، طرح چند قاعده احتمالی است و با نشان دادن آثار و ادله اثبات آن، راه را برای محققان هموار می سازد تا با کشف قواعد جدید، مکتب اقتصادی اسلام را با توجه به وضعیت و تحولات علمی تبیین کنند؛ البته باید قواعد حاکم بر بازار کالا، پول، سرمایه نیز معلوم، و همراه با تبیین اصول کلی حاکم بر رفتار دولت، دیدگاه مکتب اقتصادی اسلام نمایان شود. قواعد فقهی مذکور در این مقاله در دیگر بازارهای اقتصادی نیز دارای اثر است؛ ولی به دلیل اهمیت بازار کار و محدودیت مقاله فقط به آثار آن در بازار کار توجه خواهیم داشت. امید است در آینده بتوانیم قواعد دیگر بازارها را مطرح سازیم.

معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسأله فقهی

قاعده فقهی، حکم عام و گسترده ای است که به مسائل متعدد فقهی ارتباط دارد، و قاعده اصولی، اموری است که مجتهد برای تشخیص وظایف کلّی مکلف، آن را در طریق استنباط احکام قرار می دهد و در تمام ابواب فقه جاری است؛ البته متضمن حکم شرعی نیست، و مسأله فقهی، حکم و وظیفه عملی شرعی را بیان می کند؛ بنابراین، قاعده فقهی، برزخ بین مسائل اصولی و فقهی است. برخی از قواعد در تمام ابواب فقه جاری می شود و برخی به باب یا ابواب محدودی اختصاص دارد. برخی از قواعد فقهی از دلیل قرآنی یا روایی خاص استنباط می شود؛ مثل قاعده «علی الید» که از حدیث نبوی مشهور «علی الید ما اخذت حتی تودی» استفاده شده، گاه از قاعده اصولی یا کلامی به دست می آید، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احکام صادرشده اصطیاد می شود (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ص۱۵-۲۴؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۱، ص۲۰- ۲۷؛ محقق داماد، ۱۳۷۴: ص۲۶).

قواعد فقهی و کارکرد آن در بازار کار

با تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت می گیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. ضمن بیان مختصر قواعد مرسوم، کارکرد های آن را در بازار کار روشن ساخته؛ ولی به قواعد جدید با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت.

کارکرد قواعد فقهی مرسوم

فقیهان به طور مستقل یا در ضمن مباحث فقهی خود این قواعد را به تفصیل مطرح کرده اند، در این قسمت بیشتر کارکرد این قواعد در بازار کار مورد توجه است.

۱. قاعده ایتمان (عدم ضمان امین)

از قواعد مسلّم فقهی، عدم ضمان امین درباره اموالی است که در اختیار او قرار دارد. امین، ضامن تلف بدون تعدی و تفریط نیست. نیروی کار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وکیل در انجام کار، امین هستند و چنانچه اموال در اختیار آن ها بدون کوتاهی از بین برود، ضامن نیستند (حسینی مراغی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۴۸۲؛ فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۲۷؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۲، ص۲۴۷). اصل اولیه درباره افراد شاغل در بازار کار که وسایل و ابزار کارفرما در اختیار آنان قرار می گیرد، امین بودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امین کسی است که با اذن از سوی مالک یا شارع در مال تصرف می کند و مال به صورت امانت در اختیار او قرار گرفته است. وجود این اصل، فضای حاکم بر روابط بازار کار را از دوگانگی و تضاد و سوءظن دور می سازد و روحیه برادری را گسترش می دهد. در این فضا، امکان همکاری بین صاحب سرمایه و نیروی کار بالا می رود و هزینه همکاری کاهش می یابد. همچنین وجود این مبنای اعتماد، عامل کار را در حفظ اموال صاحب کار ترغیب می کند و با دوری از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدی و تفریط دوری می کند؛ البته اگر قراینی بر بی تعهدی عامل یافت شود و بر تعدّی و تفریط او دلالت کند، حکم بر ضمان می شود. در این صورت، عامل از حالت امین بودن خارج شده است.

۲. قاعده احسان

به مقتضای آیه «مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ » (توبه (۹)، ۹۱) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (۵۵)، ۶۰) چنان که شخص به قصد نیکوکاری برای دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، کاری کند و کار او باعث خسارت شود، ضامن نیست، و باید از اقدام شایسته او سپاسگزاری کرد. هرگاه نیروی کاری از جانب کارفرما اجازه تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف کند و بخشی از مال در اثر تصرف از بین برود، ضامن نیست (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۲۹۱؛ حسینی مراغی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۴۷۹). همچنین اگر عامل برای حفظ اموال صاحب کار مجبور شود بدون اذن او کاری انجام دهد، نباید حق او ضایع شود و به علت انجام خدمت، مزد چند روز کار را از دست بدهد؛ بلکه صاحب مال باید اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعده احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل کاشف الغطاء، بی تا: ج۱، ص۹۲).

وجود این قاعده باعث می شود که نیکوکاران، از انجام عمل نیک منصرف نشوند و با کار خود در حفظ اموال همدیگر بکوشند؛ هرچند اموال در اختیار آن ها قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، تلاش نیروی کار در اداره کردن اموالِ غیر، با قصد خیر ضایع نمی شود و به تناسب ارزش آن جبران می شود (محمّدی، ۱۳۷۳: ص۴۶؛ محقق داماد، ۱۳۷۴: ص۲۷۶). احسان او با احسان جبران می شود و صاحب مال باید اجرت کار او را ادا کند. عدم ادای دستمزد او نوعی سبیل و خسارت بر او است. می توان از اطلاق نفی سبیل و لزوم جزای احسان به احسان در آیه استفاده کرد که مقصود از قاعده احسان، فقط نفی ضمان محسن درباره خسارات وارد به غیر نیست که موردنظر فقیهان است؛ بلکه هر نوع خسارتی را شامل می شود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غیر؛ البته پوشیده نیست که محسن نباید کار را با قصد تبرع انجام داده یا کار عرفاً ارزش مالی نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.

۳. قاعده اتلاف

طبق قاعده عقلایی و عرفی، هر کس مال دیگری را از بین ببرد، ضامن جبران آن خواهد بود. این قاعده مورد تأیید شرع است و از مجموع ادله شرعی می توان مفاد این قاعده را استنباط کرد (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶ق: ص۴۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق: ج۲، ص۱۹۳؛ محقق داماد، ۱۳۷۸: ج۱، ص۸۶ و ۱۰۹). در ضمن مقصود از مال، اعم از عین و منفعت است.

در بازار کار، اگر عامل، عین مال صاحب کار را از بین ببرد، ضامن است. اگر صاحب کار قدرت کار و منافع عامل را از بین ببرد، ضامن خواهد بود. قدرت کارکردن کارگر مالیت و ارزش دارد و صاحب کار نمی تواند مستقیم یا غیرمستقیم در نابودی توان کاری او دخالت داشته باشد. اگر محیط کار نامناسب باشد یا دستگاه غیرسالم و غیرمجهز به امکانات حفاظتی باشد و باعث خسارت به کارگر شود گرچه صاحب کار به طور مستقیم توان کاری کارگر را از بین نبرده چون او را در محیط نامناسب قرار داده، ضامن خسارت واردشده خواهد بود. اگر در تولید کالا، کارگر از مواد اولیه بیش از حد استفاده کند و مقداری از آن را از بین ببرد، ضامن خواهد بود.

این امر در مورد کالای متعلق به بخش عمومی شدیدتر است. از آن جا که مالکیت این واحدها به عموم تعلق دارد، خسارت واردکردن و استفاده نادرست از مواد اولیه باعث ضمانت برای عموم جامعه می شود. همچنین ممکن است در مورد استفاده از معادن، آب ها و زمین های متعلق به دولت اسلامی، چنانچه به نابودی بخشی از اموال بینجامد، به ضمانت حکم کرد؛ برای مثال، اگر فاضلاب کارخانه به رودخانه ریخته شود و آلودگی پدید آورد یا استفاده نادرست از جنگل ها باعث نابودی آن یا نوع استفاده از معادن باعث هرزرفتن مواد اولیه شود، آلوده کننده رودخانه و از بین برنده جنگل و مواد اولیه، ضامن خواهد بود. وجود این قاعده باعث محافظت از اموال صاحب کار، منافع کارگر و نیروی انسانی و اموال عمومی می شود و با مشخص شدن مسؤولیت ها و حقوق هریک از دو طرف، محدوده عمل معیّن می شود.

۴. قاعده المؤمنون عند شروطهم

طبق این قاعده، مؤمنان باید به شروطی که در معاملات تعهد می کنند، وفادار باشند و در حد امکان و توان در تحقق آن بکوشند؛ البته شروط معامله نباید با قواعد شرع مخالفتی داشته باشد (حسینی مراغی، ۱۴۱۸ق: ج۲، ص۲۷۶؛ بجنوردی، ۱۴۱۹ق: ج۳، ص۲۵۱). عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمنی آن در سالم سازی روابط اجتماعی و حقوقی افراد تأثیر دارد و دوطرف قرارداد با آرامش و اطمینان از تحقق خواسته های پذیرفته شده و لزوم عمل آن به کار خود ادامه می دهند. حاضران در بازار کار، هرگونه تعهد شرعی و انسانی را که در قراردادها مطرح می شود، باید انجام دهند. ایمان افراد باعث می شود هرگونه تعهد رفاهی یا خدمتی از هر یک از دو طرف عملی شود. بدون تردید، وجود این قاعده و عمل به آن باعث کاهش هزینه های تولید می شود. نگرانی دو طرف تا پایان مدّت قرارداد از بین می رود و برنامه ریزی برای تولید انجام می گیرد.

۵. قاعده نفی عسر و حرج

انجام هر کاری با سختی مواجه است؛ ولی چنانچه عملی مشقت فوق العاده و غیرقابل تحمل داشته باشد، این نوع مشقت قابل تحمیل بر افراد به جهت انعقاد قرارداد نیست. حتی در احکام عبادی، چنانچه عمل به آن باعث حرج و سختی فوق العاده شود، وجوب حکم برداشته می شود؛ بنابراین، الزام انجام هر حکم و قراردادی که مستلزم مشقت فوق العاده برای افراد باشد، از نظر شرع ممنوع است. اساس دین الاهی بر راحتی است، نه سختی و زحمت، و هیچ کس بر بیش از توانایی خود مکلف نیست و خداوند، حرج و سختی را از افراد برداشته است (بقره (۲)، ۱۸۵ و ۲۸۶؛ حج (۲۲)، ۷۸؛ مائده (۵)، ۶). هرگونه وضعیت حاکم در بازار کار که اجرای آن برای نیروی کار مشقت فوق العاده داشته باشد مثل زیادبودن ساعت کار، نامناسب بودن وضعیت کار و عدم رعایت مسائل بهداشتی و امنیتی و دستمزد پایین، باید لغو شود و در بازاری که افراد متدین هستند، چنین وضعی هرگز تحقق نمی یابد.

کارکرد قواعد جدید

در این قسمت، با استفاده از متون دینی، قواعد جدیدی را در بازار کار اصطیاد کرده، به بررسی کارکرد آن ها می پردازیم؛ همان گونه که در مقدمه اشاره شد، این قواعد، احتمالی و جهت جلب نظر و بررسی صاحبان اندیشه است.

۱. قاعده آزادی و عدم اکراه

از قواعد فقهی مهم، عدم صحت معامله ای است که شخص، به انجام آن مایل نباشد؛ ولی به واسطه اکراه کسی مجبور شود به معامله تن دهد. هرگاه تهدید جدی وجود داشته باشد و شخص احساس کند در صورت عدم معامله ضرری به او وارد می شود، اکراه تحقق یافته است. در واقع به علت اکراه، عنان آزادی در تصمیم گیری و رضا به آن از بین می رود؛ گرچه عمل را با توجه به اکراه برمی گزیند تا تهدید عملی نشود. فقه، چنین معامله هایی را به علت وجود اکراه، نوعی اکل مال به باطل می داند (موسوی خمینی، ۱۳۶۸: ج۲ ، ص۵۷). اکراه، افزون بر آن که بطلان وضعی معامله را در پی دارد، حرام نیز هست. قاعده عدم اکراه و آزادی اراده گرچه در کتاب های فقهی به انعقاد عقد اختصاص دارد می توان آن را با قراین و ادله متعدد شرعی تعمیم داد و به صورت یکی از اصول و مبانی حاکم بر بازارها از جمله بازار کار و احتمالاً به صورت قاعده فقهی مطرح ساخت. آزادی داشتن در انجام کارها اصل اولیه است و دین مبین بر آن تأکید داشته و کوشیده است از آزادی افراد مراقبت کند. در بازار کار، به جز مشاغلِ محدودی که برای جامعه ضرر دارد و در شرع حرام شده است، مسلمان می تواند از میان هزارها نوع شغل هر کدام را که مایل است برگزیند. وجود آزادی در انتخاب مشاغل باعث شکوفایی خلاقیت و استعدادهای فراوان می شود.

در متون دینی از جمله اهداف ارسال پیامبر اسلام را برداشتن قیود و زنجیر می شمارد:

وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ (اعراف (۷)، ۱۵۷).

به کسانی که تحت ستم قرار می گیرند، خطاب می شود:

أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فُیهَا (نساء (۴)، ۹۷).

به انسان ها دستور حرکت در زمین و استفاده از منابع آن داده شده و برای کسب روزی نباید به مکان خاصی محدود باشند.

هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ (ملک(۶۷)، ۱۵).

پیامبر فرمود:

البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فیحث ما اصبت خیرا فاقم (هندی، ۱۴۰۹ق: ج۱۵، ص۴۰۷).

تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اویند؛ پس هر جا به خیری دست یافتی اقامت کن.

امیرمؤمنان در نامه ای به قرظه بن کعب انصاری حاکم فارس می نویسد:

گروهی از مردم حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند که نهر آب آن ها خشک شده است. اگر آن را حفر کنند و به آب برسانند، منطقه آن ها آباد می شود و بر دادن خراج و مالیات قدرت می یابند و مقدار مالیات پرداختی ناحیه آن ها فراوان می شود. از من خواستند که به تو نامه ای بنگارم تا تو آن ها را بر کار حفر نهر و تدارک هزینه آن گردآوری: «و لست اَن اُجبِر احداً علی عملٍ یکرهه» و من شخص را به کاری که مایل نیست، وانمی دارم؛ پس آن ها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همان گونه باشد، هر کس که به حفر و لایروبی نهر مایل باشد، او را به کار گمار، و نهر از آن فردی است که در آن کار کند، نه آن که به کار در آن تمایل ندارد. آبادکردن نهر و قدرت یافتن نزد من از سستی آن ها محبوب تر است (محمودی، ۱۳۷۸ق: ج۵، ص۳۵۹).

حفر نهر و لایروبی آن با این که از دید حضرت امیرمؤمنان نیکو است و منافع بسیاری برای افراد و جامعه و دولت اسلامی دارد و منطقه آباد، و درآمد دولت زیاد می شود، حاضر نشد مردم را به کاری که مایل نیستند، مجبور سازند.

همچنین در پاره ای از روایات وارد شده است که هرگاه زمین را از صاحبان آن اجاره می گیرند، کارگرانی که روی زمین کار می کنند، با انتقال زمین، منتقل نمی شوند و زمین با کارگران آنان معامله نمی شود؛ بلکه فقط زمین مورد معامله قرار می گیرد و کارگران زمین اگر بپذیرند، برای صاحب کار بعدی عمل خواهند کرد و کسی حق ندارد آن ها را وادارد تا برای صاحب کار بعدی زراعت کنند و اگر چنین سیره ای بین صاحبان زمین هم باشد، آن سیره باطل است:

هم احرار ینزلون حیث شاؤوا و یتحولون حیث شاؤوا.

آن ها آزادند هرجا که می خواهند می مانند و هر جا مایل هستند می روند (حرعاملی، ۱۴۰۳ق: ج۱۳، ص۲۱۴ و ۲۱۶).

۲. قاعده اضطرار

مقصود از اضطرار، پیش آمدن وضعیت سخت و دشواری است که باعث می شود فرد امری را که به ضرر و زیان او است، برگزیند. وضعیت سخت گاهی به سبب وضعیت طبیعی است. شخصی به علت مریض بودن فرزندش و نیاز به پول نقد مجبور می شود خانه خود را بفروشد. اگر خانه را به قیمت واقعی بفروشد، ضرر نمی کند؛ ولی اگر مشتری مناسب یافت نشود یا مشتریان با اطلاع از مضطربودن حاضر نباشند خانه را به قیمت واقعی بخرند و شخص مجبور شود به قیمت کمتر بفروشد، آیا معامله مضطر باطل است یا صحیح؟

مسلّم این است که هیچ مسلمانی نباید از سختی برادر دینی سوءاستفاده کند و کالای او را به ثمن بخس بخرد و چنین عملی از ایمان به دور است؛ ولی اختلاف در صحت و فساد وضعی معامله است. بسیاری از فقیهان، معامله را صحیح می دانند؛ زیرا در صورت بطلان معامله، مضطر در سختی بیشتری قرار می گیرد (موسوی خمینی، ۱۳۷۹: ج۱، ص۴۸۴)؛ ولی گروهی از اهل تحقیق همچون مرحوم مطهری در این خصوص نکته جدیدی را مطرح کرده که خلاصه آن را می آوریم:

معامله مضطر به قیمت عادلانه اشکالی ندارد و اگر اضطراراً به قیمت نازل تر بفروشد، این معامله هرچند از نظر فروشنده صحیح است، ولی خریدار عمل حرامی مرتکب شده است و در این صورت یا باید اجتماع، کالا را به قیمت اصلی بخرد و یا معامله از یک جنبه صحیح و از جهت دیگر باطل و نامشروع است. این موارد از نوع اضطراری است که مضطر احساس می کند که چه ضرری را تحمل می کند؛ ولی اضطرارهایی هست که حتی خود مضطر هم احساس نمی کند که از طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و این در فقه تحت عنوان اضطرار نیامده است؛ ولی به جهت عدالت اسلامی و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار، سوءاستفاده هایی که از مردم می شود حرام است؛ مثل این که قدرت اقتصادی در اختیار افراد معدودی باشد و آن چنان بر طبقه کارگر زندگی تنگ شود که همیشه اضطراراً کار خود را به قیمت نازل بفروشد و یا تراست هایی که فروش کالایی را در انحصار دارند، مصرف کننده را استثمار کنند؛ یعنی زیادتر از قیمتی که در صورت عدم انحصار در اختیار مصرف کننده قرار می گرفت، از مصرف کننده می گیرند» (مطهری، ۱۳۶۸: ص۲۱۶ ۲۱۹).

براساس حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار کار، هیچ یک از دو طرف از نیاز افراد سوءاستفاده نمی کند و همین امر به ما کمک می کند که نتیجه بگیریم رفتارهای انحصارطلبانه به صورتی که قیمت در دست یک طرف باشد و طرف مقابل به سبب نیاز، چاره ای جز قبول نداشته باشد، در جامعه اسلامی وجود ندارد. در بحث انحصار، توضیح بیشتری خواهد آمد.

۳. قاعده اسراف

اسراف به معنای تجاوز از حد در صرف مال است. هر نوع مصرف مال بیش از حد متعارف اسراف است؛ حتی اگر انفاق در راه خدا باشد. خروج از حد متعارف انواعی دارد. گاه از مال به هیچ وجه استفاده نمی شود و تضییع و اتلاف می شود؛ مثل دورریختن آب قابل استفاده، و گاه فرد بیش از حد شأن خود از آن استفاده می کند، و گاه اصولاً مال، مورد نیاز شخص نیست؛ بنابراین، اسراف در مواردی تحقق می یابد که یا مال ضایع و تلف شود یا به مصرف نادرست می رسد (نراقی، ۱۳۷۵: ص۶۲۰ ۶۳۷). براساس آیات و روایات، حرمت اسراف قطعی است.

طبق تعریف ذکرشده، قاعده اسراف و قاعده اتلاف متفاوت هستند. اسراف شامل مال شخصی و مال غیر است؛ زیرا مطلق تجاوز از حد در صرف مال اسراف است. قرآن می فرماید:

کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا،

و تفاوت ندارد که خوردن و آشامیدن از اموال شخصی باشد یا در مهمانی یا در اموال عمومی و …؛ ولی قاعده اتلاف، مربوط به مال غیر است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). اتلاف شامل مصرف غیرمسرفانه کالا نیز می شود. شخصی که بدون اجازه، مال دیگری را بخورد یا برای ساختن خانه از آن استفاده کند، اسراف نکرده است؛ ولی اتلاف صدق می کند و او ضامن اموال مردم است؛ البته اگر هرگونه تصرف حرام را تجاوز از حد و اسراف بدانیم، مورد پیش گفته اسراف نیز هست.

اسراف افزون بر مصرف، در تولید نیز رخ می دهد. اگر برای تولید کالایی، بیش از حد نیاز از مواد اولیه استفاده یا نیروی کار اضافی به کار گرفته شود یا بهره وری نیروی کار کم باشد و یا از ترکیب بهینه تولید بهره برداری نشود، در تمام این موارد اسراف منابع رخ می دهد. نیروی کار مسلمان برای واردنشدن در محدوده ممنوعه اسراف باید بهره وری خود را بالا ببرد و متناسب با مقدار دستمزد دریافتی با توجه به قرارداد منعقده، کار مفید صورت دهد و از شیوه تولیدی بهره گیرد تا کمترین ضایعات در زمان و مواد اولیه پدید آید (رضایی، ۱۳۸۱: ص۲۸۷۲۹۲).

آیا اسراف، افزون بر حرمت تکلیفی، حکم وضعی ضمان را نیز به دنبال دارد؟ فقیهان در مباحث متعددی مثل استفاده بیش از حد مصرف از مال زکات برای تهیه کفن میتی که پول کفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافی از مؤونه سال و لزوم ادای خمس آن، اعطای سهم سادات به حد نیاز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات مالی و بدنی به وسیله اولیای دم یا حاکم و اسراف در تنبیه و تأدیب، ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح کرده و پذیرفته اند (رحمانی، ۱۳۸۱: ص۲۷۰- ۲۷۷)؛ بنابراین می توان گفت که استفاده نادرست از منابع، ضمانت در پی دارد. همچنین اگر تولید کننده مسلمان از منابع عمومی به طور نامناسب استفاده کند؛ آب ها، جنگل ها و معادن را با استفاده نادرست نابود کند؛ آلودگی محیط زیست پدید آورد یا منابع معدنی ضایع شود، این گونه مصرف کردن خارج از دایره ترخیص، و درباره آن ضامن است.

۴. قاعده عدم انحصار یا عدم رفتار انحصارگرایانه

هر چند، قاعده ای به نام عدم انحصار در فقه اسلامی وجود ندارد، در صددیم از مجموعه ادله شرعی آن را استخراج کنیم. مقصود از بازار انحصاری (یکی از انواع بازارهای اقتصادی) آن است که انحصارگر، براساس حداکثرسازی سود، برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی را به صورت نقطه تولید برمی گزیند. بازار انحصاری، اقسام گوناگونی مثل بازار انحصاری خالص، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر یک دارای شدت و ضعف است. انحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضا هر دو رخ می دهد. انحصار در بخش تولید به صورت انحصار خرید یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می یابد. انحصار باعث می شود فقط بخشی از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که کسی قدرت اعمال نظر در تعیین قیمت را ندارد؛ البته انحصارگر نیز براساس منحنی تقاضای مصرف کننده، قیمت و مقدار تولید را معیّن می کند؛ وگرنه فروش تحقق نمی یابد؛ ولی در هر صورت با این که منحنی تقاضای مصرف کننده (محصول نهایی، خدمت و مواد اولیه)، محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می کند، مصرف کننده هیچ نقشی در تعیین قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.

به دو نکته باید توجه کرد: اوّل این که گاه اسباب طبیعی باعث انحصار می شود؛ مثل این که شخصی وسیله جدیدی را اختراع کند. وسیله جدید منحصراً در اختیار مخترع است؛ ولی به این معنا نیست که این تولیدکننده، رفتار انحصاری خواهد داشت؛ زیرا هرچند یگانه تولیدکننده است می تواند به گونه ای تولید، و قیمت را تعیین کند که با روش بازار انحصاری کامل مخالف باشد؛ بنابراین، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامی، نبود رفتار انحصارگرایانه است. اگر به صورت مطلق نتوان آن را اثبات کرد، در مورد کالاهایی که نیاز عمومی به آن تعلق می گیرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.

نکته دوم این که بین تقاضا و نیاز، تفاوت اساسی وجود دارد (صدر، ۱۴۰۸ق: ص۶۵۲). متقاضی شخصی است که به کالا نیاز دارد و قدرت خرید آن را هم دارا است و می تواند با درآمد خود آن را تهیه کند؛ امّا همه نیازمندان نمی توانند کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کرده، بخرند. اگر برای کالایی ۱۰۰۰ عدد آن مورد تقاضا است، به این معنا نیست که فقط۱۰۰۰ عدد از آن مورد نیاز است. هر نیازمندی به شرطی متقاضی می شود که نظام توزیع، درآمد او را تأمین کند. در همه بازارها براساس روابط ریاضی، تقاضا با عرضه برابر می شود؛ زیرا اگر عرضه کم باشد، با افزایش قیمت کالا، بخشی از ا