فایل پاورپوینت کامل آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی(ره)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی(ره)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی(ره) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 106 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی(ره):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی(ره) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی(ره) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی(ره) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی(ره)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آثار فقهی سید مرتضی علم الهدی(ره) :

الانتصار

بیشتر، نام کتاب را الانتصار ضبط نموده اند اگرچه با عناوین متفردات الامامیه ۱ و یا المسائل التی تفردت بها الامامیه نیز آمده است. این کتاب تقریبا در برگیرنده همه ابواب فقه است و درهر باب به ذکر مسائل مهم مورد اختلاف بین شیعه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی پرداخته است. نویسنده در مقدمه به انگیزه تالیف و بعضی تذکرات درباره اختلافات کلی امامیه و مذاهب دیگر به دفاع کلی از مذهب امامیه پرداخته است و بعد از مقدمه،وارد ابواب و مسائل فقهی می شود و تصریح می کند که نظم مشخصی را در ترتیب ابواب فقهی این کتاب رعایت نکرده است. تعداد کل مسائل کتاب براساس شماره گذاری چاپ جامعه مدرسین ۳۲۹ مساله می باشد. نام ابواب به ترتیب و تعبیر خود کتاب و تعداد مساله مورد بحث در هر باب عبارت است از: ۱- کتاب الطهاره،۳۰ مساله. ۲- کتاب الصلاه،۴۷ مساله. ۳- کتاب الصیام،۲۲ مساله. ۴- کتاب الزکاه،۱۹ مساله (یک مساله درباره خمس است). ۵- کتاب الحج،۲۶ مساله. ۶- کتاب النکاح،۲۱ مساله. ۷- کتاب الطلاق،۹ مساله. ۸- کتاب الظهار،۶ مساله. ۹- کتاب الایلاء،۳ مساله. ۱۰- کتاب اللعان،۳ مساله. ۱۱- کتاب العدد و اکثر الحمل،۶ مساله. ۱۲- کتاب الایمان و النذور و الکفارات (الایمان،۲۵مساله النذر،۵ مساله الکفارات، ۸ مساله). ۱۳- کتاب مسائل البیوع و الربا و الصرف،۱۰ مساله. ۱۴- کتاب الشفعه،۵ مساله. ۱۵- کتاب فیه مسائل شتی(الهبه، الضمان، الوقف)،۱۰ مساله. ۱۶- کتاب القضاء و الشهادات،۷ مساله. ۱۷- کتاب الحدود و القصاص و الدیات،۳۱ مساله. ۱۸- کتاب الفرائض و المواریث و الوصایا،۲۴ مساله. ۱۹- کتاب مسائل الصید و الذباحه و الاطعمه،۱۲ مساله. ۲۰- کتاب مسائل الاشربه و اللباس،۶ مساله. این کتاب دو بار چاپ سنگی شده است: یک بار درسال ۱۲۷۵ ه.ش. درضمن الجوامع الفقهیه و دیگری در ۱۳۱۵ ه.ش. به صورت جدا. اخیرا چاپ جدید آن توسط انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین تحقیق شده است که نسخه مورد استفاده دراین نوشتار همین چاپ می باشد.

انگیزه و هدف تالیف

چنان که از مقدمه مولف برمی آید، نویسنده دو هدف اساسی داشته است: ۱- با تحقیق و تفحص درفقه عامه و ارائه اقوال موافق با امامیه، فقه شیعه را از معرض اتهام انفراد دراقوال، بیرون بکشد. ۲- دیدگاه های منحصر به فرد امامیه را با حجت های قاطع علمی تبیین کند و رای مخالف را با نقض و ابرام، رد کند. مولف خود را اولین کسی می داند که به این مهم دست زده است و می فرماید: وها انا ذا مبتدئا بذلک و معتمدا من الایجاز و الاختصار مالایخل بمهم)()او برای تامین اهداف فوق به عرضه نسبتا گسترده آراو اقوال فقهای عامه پرداخته است و این امر، کتاب را در شمار کتب علم الخلاف قرارداده است.

روش فقهی

روش فقهی کتاب درراستای رهنمودهای اصلی مولف، جهت تامین اهداف و انگیزه های تالیف کتاب است و این راهکردها که عمدتا برای پاسخ گویی به مخالفان طراحی شده، عبارتند از: ۱- اثبات این که صرف مخالفت بااجماع مسلمانان، موجب ملامت کسی نمی گردد مگردرمورد اقوالی که برحجتی قاطع استوار نباشند.() ۲- نقض اشکالات مخالفان، با ارائه متقابل مخالفت های فقهای عامه با اجماع مسلمانان.() ۳- تاسیس ادله ای که عام و مورد قبول همه فرقه ها باشد و استوار نمودن اقوال شیعه برآن ادله. با این وجود کتاب انتصار را تنها نباید در شمار نخستین آثار علم الخلاف و فقه تطبیقی قلمداد کنیم بلکه درآن به دفاع از فقه امامیه پرداخته شده است. مسائل مطرح، در سه دسته قابل تقسیم هستند:

دسته اول:

مسائلی که امامیه درآنها منحصر به فرد است و موافقی از دیگر مذاهب ندارد. عناوین راهنما درشناخت این دسته از مسائل عباراتی چون: ومماانفردت به الامامیه مما تفردت به الامامیه الانو است. تعداد این مسائل بیش از اقسام دیگر است.

دسته دوم:

مسائلی که به گمان فقهای عامه، ازدیدگاه های انحصاری شیعه است درحالی که درمیان فقهای عامه نیز آرای موافق با نظر امامیه وجود دارد. عناوین راهنما: (مما ظن ان الامامیه منفرده به )،(مما یشتبه انفراد الامامیه به)،(مما شنع به علی الامامیه)و.

دسته سوم:

آنچه عامه به دروغ، به شیعه نسبت داده و پنداشته اند امامیه چنین نظریه ای دارد.() عملکرد نویسنده در دسته اول و دوم عبارت است از:

۱- طرح قول امامیه

مولف، بحث درهر مساله را با بیان نظریه ء امامیه آغاز می کند. گاه یک مساله حاوی چند فرع و یا قید است که فصل ممیز آرای امامیه و عامه شده اند. موارد زیر از این قبیل است: ومما انفردت به الامامیه القول بان مسح الراس انما یجب ببله الید فان استانف ماء جدیدا لکملا یجزئه و حتی انهم یقولون: اذا لم یبق فی یده بله اعادالوضوء.() القول بوجوب مسح الرجلین علی طریق التضییق و من غیر تخییر بین الغکسل و المسح.()ان حق الشفعه لا یسقط الا بان یصرح الشفیع باسقاط حقه، ولایکون مسقطا بکفه فی حال علمه عن الطلب.() برخی مسائل، حکم اثباتی نیست بلکه سلب حکمی فقهی است که عامه معتقد به آن هستند و بالطبع به خاطر تناقض میان رای امامیه و عامه، به حکمی انحصاری نزد امامیه تبدیل شده است مانند وجوب ترک آمین بعد از قرائت سوره حمد در نماز.() دربرخی مسائل محور بحث، موضوع آن است زیرا کیفیت تبیین موضوع باعث تمایز آرا شده است. پس تکیه گاه بحث نیزبراساس چگونگی تبیین موضوعات قرار گرفته است.()

۲- نقل دیدگاه های عامه

به منظور تامین هدف مقارنه میان قول امامیه و فقهای عامه: در دیدگاه های انحصاری شیعه برای اثبات انفراد امامیه. در دیگر مسائل، برای بیان موافقان عامه. به طور کلی برای مقایسه میان اقوال فرق و مذاهب مختلف فقهی و تعیین محل اختلاف آنها. مولف از ثابت شدن انفراد امامیه در مساله ای فقهی هراس ندارد بلکه می فرماید: تفرد نسبت به آن مساله ای که متکی برحجت آشکار و دلیل گویاست، اصلاباعث ترس ووحشت نیست…()پس برای اثبات انفراد دریک مساله، به موشکافی و بررسی جوانب مختلف اقوال عامه درآن،می پردازد.() درمواردی که امامیه منفرد نیست، با ذکر موافقان و مخالفان و بررسی اقوال آنها، میان دوقول(یعنی قول امامیه و موافقان عامه) اتحادبرقرار می کند.() درنقل اقوال دردرجه اول پیشوایان چهار گانه عامه و بعد اصحاب و تلامذه آنها قرار دارند، آن گاه قول کنونی فقهای یک مذهب فقهی. از قرائن و تعابیر مولف پیداست که منبع وی کتب اصلی فقهای عامه بوده است و گاه نیز به کتاب های علم الخلاف اهل تسنن استناد می کند. مهم ترین آنهااختلاف الفقهاء تالیف طحاوی و اختلاف الفقهاء تالیف ساجی می باشد.() گاهی اقوال مختلف یک فقیه یا اقوال قدیم و جدید او را نقل می کند.() و در مواردی نیز اختلاف یکی از اصحاب ائمه چهارگانه عامه با دیگر پیروان او را متذکر گردیده و رای اورا از دیگران متمایزمی نماید.() نویسنده درنقل اقوال به فقهای متقدم یعنی صحابه پیامبر(ص) و تابعین نیز نظر داشته هرچند قول آنها را ملاک اختلاف یا توافق میان مذاهب قرار نداده است. مانند آن جا که می فرماید: کان ایجاب المسح تضییقا من غیر بدل یقوم مقامه هو الذی انفردت به (الامامیه) فی هذه الازمنه،لانه قد روی القول بالمسح عن جماعه من الصحابه و التابعین،کابن عباس و عکرمه و انس و ابی العالیه و الشعبی و غیرهم.() ونیز درمساله شهادت خویشاوندان می فرماید: مما انفردت الامامیه به فی هذه الاعصار و ان روی لها وفاقا قدیما و قد رویت موافقه الامامیه فی ذلک عن عمر الخطاب و شریح والزهری و عمربن عبدالعزیزوالحسن البصری والشعبی و ابی ثورو.()درمواردی دیدگاه های برخی فقهای امامیه نیز در کنار اقوال عامه به چشم می خورد خصوصا اقوال ابن جنید()و شیخ مفید بدون ذکر نام او.

۳- استدلال برقول امامیه

با تعابیری نظیر الذی یدل علی صحه ما ذهبنا الیه یا دلیلنا به بیان ادله امامیه می پردازد. مهم ترین بخش فقه سید مرتضی،منهج استدلالی او است. او درادله خود دو ویژگی کلی را لحاظ کرده است : ۱. موجب علم و یقین باشند به طوری که خبر واحد به دلیل علم آور نبودن از این مقوله خارج می گردد. ۲. فراگیر و مورد توافق جمیع فرکق اسلامی باشند یعنی متناسب با اسلوب فقه تطبیقی و علم الخلاف. این ادله و قواعد برحسب کارکردهای فقهی آنها دراین کتاب عبارتند از:

الف) اجماع امامیه:

به نظر مولف، اجماع اساسی ترین و قاطع ترین دلیل است. ایشان درمقدمه کتاب می نویسد: مما یجب علمه ان حجه الشیعه الامامیه فی صواب جمیع ما انفردت به او شارکت فیه غیرها من الفقهاء هی اجماعها علیه لان اجماعها حجه قاطعه ودلاله موجبه للعلم.()سپس درمورد دیگر ادله می نگارد: فان انضاف الی ذلک ظاهر کتاب اللّه جل ثناوه او طریقه اخری توجب العلم و تثمر الیقین فهی فضیله ودلاله تنضاف الی اخری والا ففی اجماعهم کفایه.()وجه حجیت اجماع امامیه رااین گونه بیان می کند: انما قلنا ان اجماعهم حجه لان فی اجماع الامامیه قول الامام الذی دلت العقول علی ان کل زمان لایخلومنه و انه معصوم لایجوز علیه الخطا فی قول و لافصل. فمن هذا الوجه کان اجماعه حجه و دلیلا قاطعا.() بنابراین از نظر او اجماع امامیه،از دو جهت، متفاوت با اجماع عامه است: ۱. علت حجیت اجماع، اشتمال آن برقول معصوم (ع) است. ۲. دلیل صحت اجماع و حجیت آن درهرعصری، حکم عقل بر وجود امام معصوم(ع) درهر زمان است.() بحث مفصل راجع به مبانی مولف و نظریات ایشان درمورد اجماع که در رساله ها و کتب بسیاری به آن پرداخته()موکول به مجال دیگری است. ذکر دو نکته خالی از فایده نیست: ۱. با توجه به این که مولف در مرکز خلافت اسلامی و در میان فقها و مذاهب مختلف به سر می برده، به طور کامل به نظریات فقهی و اصولی آنها آشنا بوده است. درک این واقعیت که چگونه دلیل اجماع با آن شرایط به وسیله او پرورانده می شود، کاردشواری نیست خصوصا با توجه به این که مهم ترین ابزار عامه برای ملامت کردن امامیه سوء استفاده از تفرد آنها در احکام شرعی و مخالفت با اجماع مسلمانان بوده است. تنقیح و تهذیب اجماع وجواب به شبهات وارد برآن بر طبق مبانی امامیه کاری بسیار مهم بوده که مولف را قادر ساخته است: اولا درجواب اشکال مخالفان براقوال انحصاری امامیه، اصل اجماع یعنی مستند اصلی مخالفان را به کلی منکر نشود و ثانیا به عنوان دلیل مفید علم، آن را زیر بنای احکام شرعی قرار دهد. ۲. مولف بدون استثنا درهمه مسائل این کتاب، دلیل اجماع را مطرح می کند و از آن با تعابیری نظیر الاجماع المتقدم ذکره یاد می کند. مقصود از تقدم ذکراجماع، احتمالا بیانی است که ایشان درخصوص حجیت و شرایط اجماع، درمقدمه کتاب اظهار داشته است، یا این که مربوط به تعبیری می شود که دراول هرمساله آورده و آن قول را به شیعه امامیه منسوب کرده است.

ب) ظواهر آیات:

مولف درمقام استدلال، نقش بسیار مهمی به ظواهر کتاب داده است حتی درمقام استشهاد و تبیین موضوع نیز در ابتدا سراغ آیات رفته است. ایشان ظاهر کتاب را حجت وموجب علم دانسته() و فهم عرف را ملاک استظهار قرارداده است و برای تبیین مفردات آیات، مباحث لغوی بسیاردقیقی را مطرح کرده است. تمسک به عموم یا اطلاق آیات حتی درغریب ترین فروعات، امری شگفت و از ویژگی های بارز فقه سید مرتضی (ره) است. در مساله جواز نیت روزه مستحبی بعد از زوال،به آیه شریفه وک اکنلا تکصوموالا خکیلارء لککملا تمسک نموده و می فرماید: کل ظاهر لقرآن او سنه یقتضی الامر بالصوم و الترغیب فیه، لااختصاص له بزمان دون غیره فهو یتناول ما بعد الزوال و غیره.()دراثبات بخشیده بودن خون کمتر ازدرهم درلباس یا بدن نمازگزار به آیه یا ایهاالذین آمنوااذاقمتم الی الصلاه،فاغسلوا… احتجاج می کند و می فرماید: فجعل تعالی ذکره تطهیر الاعضاء الاربعه مبیحا للصلاه، فلو تعلقت الاباحه بغسل نجاسه لکان ذلک زیاده لا یدل علیها الظاهر،لانه بخلافها، ولایلزم علی هذا مازاد عی الدرهم و ما عدا الدم من سائر النجاسات لان الظاهر و ان لم یوجب ذلک فقد عرفناه بدلیل اوجب الزیاده علی الظاهر ولیس ذلک فی یسیرالدم.()جزتمسک به ظواهر و عمومات آیات، درمواردی نیز به تاویل و تفسیر و تخصیص عموم آیات با ادله قطعی دست می زند مثلا درموردنجاست سور کافر می فرماید: فان قیل: فقد قال اللّه جل ثناوه: وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و هو عموم فی جمیع ما شربوا او عالجوه بایدیهم، قلنا: یجب تخصیص هذا الظاهر بالدلاله علی نجاستهم()اما ایشان اخبار(عامه و خاصه) را هرچند بتوانند مخصص ظواهر باشند، به خاطر واحد بودن آنها کنار می گذارد مثلا دراستدلال برجواز شهادت عبید می فرماید: و ظواهر آیات الشهاده فی الکتاب و لایلتفت الی ما یروی مما یخالف هذه الظواهر من الطرق الشیعیه و لا الطرق العامیه و ان کثرت لانها تقتضی الظن ولا تنتهی الی العلم و هذه الظواهر التی ذکرناها توجب العلم.()

ج) اخبار:

ازدیدگاه مولف خبری حجیت دارد که مفید علم و یقین باشد و آن اخبار متواتر ازجهت مضمون یا سند است و یا آنچه همراه قرائن علم آور باشد.()دراین کتاب استدلال به اخبار امامیه بسیار کم است که در بعضی موارد باعباراتی مثل تظاهر الاثار فی الروایات از آن نام برده است. دو موردی که دیده شده، عبارت است از: ۱. دراثبات عدم جواز استنجا از بول با سنگ می فرماید: حجه الشیعه علی مذهبها هذا، هی ما تقدم ذکره من اجماعها علیه و تظاهر الاثار فی روایاتهم به.() ۲. دربیان استدلال برجواز گرفتن زکات توسط هاشمی، درموقع نبودن خمسمی فرماید: و تقوی هذا المذهب تظاهرالاخبار() ایشان بسیاری از اخبار مورد استدلال عامه را به خاطر واحد بودن رد میکند و مبنای خویش را دراین زمینه یاد آور می شود.

شاید ر بدو امر به نظر بیاید اتخاذ این مبنا به خاطر احتجاج با عامه است و درمورد اخبار ا مامیه،به حجیت خبر واحد معتقد باشد لیکن رجوع به کتب ورسائل اصولی ایشان این امر را به شدت رد می کند و حتی دراین کتاب نیز مواردی به چشم می خورد که اخبار امامیه را به خاطر واحد بودن،از درجه حجیت ساقط نموده است.()اما درمورد مطرح نکردن اخبار امامیه درمقام استدلال باید گفت: عموما مبنای مولف گذشته ازاین که خبر واحد را حجت نمی دانسته درکتاب های علم الخلاف، براین بوده است که آنچه عامه را درمقام احتجاج قانع می کند، ذکر نماید از این رو روایات شیعه را بسیار کم نقل نموده است. او دراین زمینه می فرماید: لان الذی ترویه الشیعه و تختص به من الروایات فی هذا الباب، یمکنهم(ای العامه) ان یقولوا:انا لانعرف هولاء و لانثق بروایتها.()

د ) اصول عقلی ولفظی:

تمسک به دلیل عقل و اصول لفظی و عملی، نقش بسیار مهمی درروش فقهی سید دارد. این امر خصوصا درکتاب انتصار به دلیل اسلوب علم الخلافی آن بسیار حائز اهمیت است.برخی از این اصول و قواعد و موارد کار برد آنها به شرح زیر است:

یک – قواعد عام و خاص:

ایشان قواعد عام و خاص را در تخصیص ظواهر آیات با ادله قطعی و نیز تخصیص ادله مخالفان درمقام رد مناقشات آنها به کارمی برد. اگرچه با رد حجیت خبر واحد نیاز چندانی به این قاعده واصل نیست و نویسنده درمقام نظریه پردازی درابحاث اصولی چندان بدان نپرداخته، ولی درتمسک به آیات و بحث های استدلالی مربوط به آنها بسیار از این قاعده استفاده کرده است.() مثلا درمساله نجاست سور کفار می گوید: فان قیل: فقد قال اللّه جل ثناوه: (وطعام الذین اوتواالکتاب حل لکم) و هو عموم فی جمیع ما شربوا او عالجوه بایدیهم، قلنا: یجب تخصیص هذا الظاهر بالدلاله علی نجاستهم و نحمل هذه الایه علی ان المراد بها طعامهم الذی هو الحبوب و ما یملکون()… .

دو – اشتغال یقینی، برائت یقینی میخواهد (قاعده اشتغال):

موارد استفاده از این قاعده قابل توجه است. به عنوان مثال دراستدلال بروجوب تولی وضو گیرنده درافعال وضو و بطلان وضو با کمک غیر می گوید:وایضا فان الحدث متیقن ولایزول الا بیقین و اذا تولی تطهیر اعضائه زال الحدث بیقین ولیس کذلک اذا تولاه له غیره.()همچنین درخصوص استدلال برمقدار کفاره شکستن تخم شتر مرغ درحال احرام می گوید: ان الیقین ببراءه الذمه بعد العلم باشتغالها لایحصل الا بما ذکرناه و ایضا فهو احوط فی منفعه الفقراء فیجب ان یکون اولی.()

سه – اصل برائت :

درمورد ناقض وضو نبودن مذی و وذی و دلیل آن می گوید: ان نقض الطهر حکم شرعی لامحاله، لایجوز اثباته الا بدلیل شرعی و لا دلیل علی انهما ینقضان، و الرجوع الی اخبار الاحاد فی ذلک غیر مغنک لانا ق