فایل پاورپوینت کامل آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل آسیب شناسی انحطاط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک محمدرضا پهلوی :

مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم و پایان گرفتن دور گذار از نظام توازن نیروها به نظام دو قطبی و گسترش بیامان اقتصاد سرمایه داری به سوی تثبیت سلط اقتصادی جوامع پیشرفته بر جوامع عقب نگاهداشته شده و متعاقب آن تغییر در نحو الگوی سلطه در نظام بین المللی از سیاسی به اقتصادی، فرآیند توسع وابسته در کشورهای جهان سوم تداوم یافت. در سال ۱۹۵۳ رویداد مهمی در صحن روابط بین الملل رخ داد که کلی معادلات قبلی را بر هم ریخت و مربوط به شکست دموکرات ها و پیروزی جمهوری خواهان در آمریکا بود و منجر به یک انتقال اساسی در سیاست خارجی آمریکا گردید. روی کار آمدن “آیزنهاور” و به ویژه انتخاب “جان فاستر دالس “، و همین طور برادرش “آلن دالس ” رئیس سازمان سیا که هیستری ضدکمونیستی داشتند. استراتژی انتقام گسترده یا “نگاه نو” را که در واقع ادام جدیتر و آشتیناپذیرتر استراتژی “سد نفوذ” رئیس جمهور قبلی، ترومن بود مطرح ساختند، که در واقع نقط عطفی در تقلای آمریکا در بازیابی ابتکار عمل در رویارویی جهانی با اتحاد جماهیر شوروی محسوب میشد(۲۵: ۲۰۰۱,Abrahamian).

براساس این استراتژی، گام هایی برای کشورهای طرفدار لیبرالیسم ، در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای شرقی که در پیرامون حوز نفوذ شوروی و چین بودند با اعطای کمک های اقتصادی، امنیتی و نظامی که نقط ثقل کمک های خارجی بود تقویت میشدند. در این برش تاریخی، گرایش به حکومت نظامی در برخی مناطق جهان به عنوان عامل برقراری ثبات سیاسی و اتخاذ سیاست های قاطع در برابر کمونیسم و جلوگیری از رفتن این کشور به پشت پرد آهنین ضروری گشت.

در این راستا، در ژئوپلتیک ایران با اشغال شدن کشور از سوی نیروهای متفقین و برافتادن حکومت خودکام رضاشاه، بار دیگر دگرگونیهای سیاسی ایران وارد مرحله ای تازه شد که تا کودتای مرداد ۱۳۳۲، دورانی از بیثباتی و هرج و مرج سیاسی را به نمایش گذاشت، فضای سیاسی ایران در این مقطع زمانی شاهد فترت و حاکمیت دوگانه ای بود که جدال میان دربار و مجلس ویژگی بارز آن به شمار میرفت. روس ها براساس تحلیل مارکسیستی خود مبنی بر این که نهضت ملی ایران حرکتی بورژوازی بوده و آن را مقدمه ای بر انقلاب کمونیستی میدانستند. انگلیسیها هم با بزرگ جلوه دادن حضور کمونیست ها که از طریق حزب توده مربوط بودند و با به تصویرکشیدن مصدق به یک فرد “متعصب روبسپیرمآب ” و یک فرانگشتین تأسف برانگیز در مجل «آبزرور » به شدت این حضور افزودند و این باور را در آمریکاییها به وجود آوردند که حمایت بیشتر از دکتر مصدق موجب افتادن ایران به دامان کمونیسم و رفتن این کشورها به پشت پرده آهنین خواهد شد. در واقع با مطالع تطبیقی در مورد فرمولی که در کودتاهای ایران و شیلی، برزیل، گواتمالا، تایوان، کر جنوبی و غیره به کارگرفته شده میتوان آنها را بیشتر در قالب جنگ سرد و مقابله با اردوگاه شرقی تحلیل کرد، یعنی تقابل کلاسیک ملیگرایی و امپریالیسم در جهان سوم (۱۹۷۸۴,odonnell).

روی هم رفته، پس از جنگ جهانی دوم و پایان گرفتن دور گذار از نظام توازن نیروها به نظام دوقطبی، کشورهای جهان سوم، بیشتر میان دو اردوگاه شرق و غرب تقسیم شدند و فرایند توسع وابسته با شدت بیشتری در این کشورها تداوم یافت. این امر پیام آور دگرگونیهای گسترده ای در زمینه های مختلف به کمک شکل گیری یک ائتلاف سه گانه میان سرمایه بین المللی، سرمای محلی و بخش کارفرمایی سرمایه داری دولتی بود. که در راستای این ائتلاف ، شاه به منظور اغوای سرمای بین المللی مبادرت به انسداد سیاسی به منظور بستن مجاری مشارکت سیاسی نمود و همین طور نهادهای دموکراتیک، جنب فرمایشی پیدا کرد. از این رو، منافع بخش بزرگی از جمعیت ایران در راه پیشبرد این رشد اقتصادی قربانی گردید. در واقع شاه با انحصار سیاسی و اقتصادی، به دست بوروکرات ها و نخبگان نظامی و ریشه گرفتن سرمایه داری وابسته، سیاست و سلط اقتدارگرای بوروکراتیک را در این باز زمانی تجربه کرد. این دور آغاز ورود از نظام اقتصاد روستایی به اقتصاد سرمایه – داری است و ایران در مسیر فراگرد نوسازی و توسعه قرار میگیرد. این دولت با دو وجه اقتدارگرایی و دیوان سالاری اعم از نخبگان و کارمندان، سرمای داخلی و بین المللی تشکیل شد. در حالی که چنین الگویی بعد ازچند دهه درکشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا با بهره گیری از تضاد دو ابرقدرت آمریکا و شوروی توانسته اند به اقدامات چشمگیر در زمینه های مختلف، به خصوص توسع عظیم اقتصادی دست بزنند، اما اجرای آن در ایران پس از سال ۱۳۴۲ به دلایلی همچون؛ تغییر مناسبات قدرت بین شاه و نخبگان سیاسی، سطح پایین نهادمندی سیاسی و مدنی، توسع وابسته، افزایش قیمت نفت و شخصیشدن قدرت دولت سرانجام نامطلوبی داشته و با شکست مواجه گردید.

چنان که اشاره شد، به نظر میرسد مسأل اقتدارگرایی و وجود حکومت های اقتدارگرای بوروکراتیک به منظور توسعه و تعمیق سرمایه داری به عنوان یکی از الگوهای غالب در مباحث اقتصاد سیاسی و توسعه در کشورهای موسوم به جهان سوم در طول قرن بیستم، همواره وجود داشته است. از این رو ضروری مینماید که ابتدا مولفه ها و عناصر دولت اقتدارگرای بوروکراتیک را از دیدگاه تئوریپرداز برجست آن “گیلرمو اودانل ” مطمح نظر قرار دهیم و سپس در جهت تبیین و بررسی سیر انحطاط و عدم همسازماندن دولت پهلوی با شاخص های دولت اقتدارگرای بوروکراتیک پس از سال ۱۳۴۲ بپردازیم.

چارچوب نظری: تئوری اقتدارگرای بوروکراتیک اودانل در ده ۱۹۵۰ تفکر دیالکتیک مارکسیستی زمینه ساز نظری وابستگی شد، که در این راستا برخی از نظریه پردازان، راه حل هایی را به منظور رهایی کشورهای توسعه نیافته از مدار عقب ماندگی سیاسی اقتصادی ارائه کردند)۱۹۷۳۲۰,Cardoso(. در این میان برخی با تأسی از رویکرد یک سوی گوندر فرانک، در عامل توسعه صرفا بر “عامل خارجی” تأکید کرده اند (فرانک، ۱۳۷۲: ۱۷۲). اما برخی دیگر به پیروی از کاردوسو و فالتو تلاش کرده اند تا در این مباحث به جنب داخلی ساختار اجتماعی و عوامل تاریخی نیز توجه نمایند (چیلکوت، ۱۳۷۵: ۳۳). به واقع رهیافت افراد اخیر، یعنی دیدگاه جدید وابستگی در واکنش نسبت به انتقادات وارده به دیدگاه قدیمی وابستگی پدید آمد؛ به عبارتی برخلاف دیدگاه قدیمی که وابستگی را فرایند عمومی، خارجی و اقتصادی میداند، آن را به صورت فرایندی اجتماعی اقتصادی و داخلی دانسته که منجر به ایجاد توسعه ای پویا و همه جانبه میگردد.

از دیدگاه محققان جدید وابستگی، به منظور ایجاد توسعه ای پویا و همه جانب اقتصادی در جهان سوم، باید بر دولتی مقتدر تکیه کرد که این دولت دیگر دولتی وابسته به کشورهای خارجی نیست بلکه دولتی فعال و خیرخواه است که هدف آن پیشبرد توسع اقتصادی از طریق شیوه های اقتدارگرایانه است.

دولتی که بتواند با اتحاد سه گانه بین سرمای دولتی، سرمای محلی و سرمای بین المللی زمین انباشت سرمایه و توسع صنعتی را فراهم آورد. (Collier,1980: 19)

از آنجا که این نظریات دربار چگونگی ساخت و عملکرد این رژیم ها توضیحی نداده بودند. این عدم توضیح نیاز به “نظریه دولت اقتدارگرا” را جلوه گر ساخت. که به نظر اودانل ، ظهور این دولت ها در واقع واکنشی در قبال بحران های اقتصادی-سیاسی و سرمایه داری وابسته در دور پس از جنگ جهانی دوم است (۱۹۷۸۲۳,Odonnell). در واقع، دولت مورد نظر محققان جدید وابستگی، همان دولت اقتدارگرای بوروکراتیک یا (دیکتاتوری مصلح) است که در ده ۱۹۵۰ ابتدا در برزیل و سپس در آرژانتین، شیلی، اروگوئه، تایوان، اندونزی، مالزی و کر جنوبی شکل گرفته است. بنابراین وابستگی از دیدگاه وابستگی جدید، برخلاف دیدگاه قدیمی، وابستگی به دولت های خارجی ۱۸۹ نیست بلکه وابسته بودن به سرمایه های کلان بین المللی است که میتواند به توسعه منجر شود (حبیبی مظاهری، ۱۳۷۳: ۲۱۱).

گیلرمو اودانل بحث خود را دربار ویژگیهای دولت های جهان سوم براساس تجرب آن دسته از کشورهایی که بشدت درگیر مسائل ناشی از توسع اقتصادی بوده اند، بویژه کشورهای امریکای لاتین مطرح کرده است. اودانل که نظری کلاسیک وابستگی را برای خود رضایت بخش نمییابد بر این اعتقاد است که محقق باید به کاربست رابط متقابل سرمایه داری وابسته و الگوی سلط سیاسی آن (دولت) رهیافت تاریخی-ساختاری کاردوسو بپردازد.

اودانل متذکر میشود که “مفهوم وابستگی به قدری کامل و تبیین کننده است که سؤال در مورد چگونگی ارتباط آن با عواملی که دینامیسم آنها جز بازتابی از خود وابستگی نیست پرسشی بیمعناست “(۱۹۷۸۸,Odonnell).

از این رو اودانل با طرح ویژگیهایی، ظهور، گسترش و فروپاشی گون خاصی از سلط سیاسی، که آن را دولت دیوان سالار-اقتدارگرا میخواند به غنای این ادبیات میافزاید (Ibid). به زعم اودانل، در هر گام از تحولات صنعتی، حکومتی مقتضی ایجاد میشود. به نظر وی، صرفا در آخرین گام تعمیق صنعت گرایی است که ضرورت ایجاب میکند تا حکومت اقتدارگرای دیوان سالار زمام امور را در دست گیرد. (۱۹۷۳:۴۴,Odonnell) از دیدگاه اودانل، دولت در جوامع نوگرا یک نیروی سیاسی است نه تنها به این دلیل که از جناح های مختلف نخبگان و جامع مدنی استقلال نسبی دارد، بلکه همچنین به این دلیل که بر آن ها نیز سلطه دارد. دولت دیوان سالار-اقتدارگرا نیروی متحدی است که در تمام عرصه های فعالیت سیاسی وارد میشود و تحت سلط دیوان سالاران نظامی و غیرنظامی است که در آن روش های مردم سالاری، صوری است یا اصولا مطرح نیست (۸۵: Ibid).

دولت های دیوان سالار اقتدارگرا در آمریکای لاتین ابتدا در ده ۱۹۶۰ در برزیل و آرژانتین و سپس در اروگوئه و شیلی ظاهر شدند. اودانل عنوان میکند که دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک بر خلاف دیگر اشکال سلط سیاسی نظیر اقتدارگرایی سنتی و فاشیسم حاوی خصایص و ویژگیهای از جمله حاکمیت دیوان سالاران ، انسداد سیاسی، انسداد اقتصادی، سیاست زدایی،[۱] تعمیق سرمایه داری وابسته[۲] بوده اند که آن ها را از دولت های مذکور متمایز میکنند (۲۳: ۱۹۷۸,Odonnell). در اینجا ضروری مینماید به اختصار هر یک از مشخصه های دولت اقتدارگرای بوروکراتیک را توضیح دهیم تا بتوانیم بر پای چنین مختصاتی به آسیب شناسی دولت اقتدارگرای پهلوی بپردازیم.

۱. حاکمیت دیوان سالاران:

در دولت اقتدارگرا، مناصب عالی حکومتی معمولا توسط افرادی اشغال میشود که یک دور عملکرد موفقیت آمیز را در سازمان های دیوان سالار نظیر نیروهای مسلح، ادارات ملی و شرکت های بزرگ خصوصی پشت سرگذاشته اند.

این دیوان سالاران که به خصوص نظامیان را شامل میشوند پس از دستیابی به قدرت، با ایجاد تمرکز در اقتدار و قدرت سیاسی خود، پای قدرت خود را تثبیت نموده و توانستند پست های عالی حکومتی را در اختیار خود گرفته و هدف آنها چیزی جز توسع اقتصادی کشور نیست. آن ها توسع اقتصادی را مقدم بر سایر ابعاد توسعه از قبیل سیاسی و فرهنگی قرار میدهند. در این راه ائتلاف اقتدارگرای دیوان سالار حاکم سعی دارد ضمن کاربرد زور و سرکوب و اشاع بسیج زدائی توده ای در نظام، به بازسازی و تحول نظام گذشته دست زند (۱۹۷۸:۲۳. Odonnell).

تکنوکرات هایی که برای انجام هدف های ائتلاف اقتدارگرایی دیوان سالار به خدمت گرفته میشوند از کادرهای متخصص ارتش و دیوان سالاری تأمین می – شوند اگر چه نقش ارتش بسیار چشمگیر است، اما ارتش خود به طرح سیاست – گذاری نمیپردازد. دخالت ارتش در تصمیم گیری حالت “وتو” دارد (۱۹۷۳:۴۰,Fernando). با این حال میزان دخالت ارتش در رژیم های اقتدارگرای دیوان سالار یکسان نیست. در این مورد میتوان دولت های نظامی جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین را یادآور شد که هم آنها طی کودتایی نظامی میتوانستند قدرت را به زور در دست گرفته و نظامیان را بر کشور حاکم گردانند. اما در برخی از این کشورها مانند آرژانتین و برزیل اگرچه نظامیان طی کودتا رژیم سابق را ساقط نمودند، اما بعد از مدتی حکومت را به غیرنظامیان سیاستمدار واگذار نمودند اما خود همچنان به عنوان یکی از مهم – ترین تصمیم گیرندگان سیاسی باقی ماندند (۹: ۱۹۸۰,collier).

۲. انسداد سیاسی:

دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک هم از طریق سرکوب و هم از طریق اعمال کنترل های عمودی (یا جمعی) خود، بر سازمان هایی نظیر اتحادیه های کارگری مجاری دسترسی عام مردم به خصوص اتحادیه ها و احزاب کارگری مخالف سیاست را میبندند. تکیه به دیوان سالاری و ارتش موجب میشود که حکومت های اقتدارگرا نسبت به استقرار نظام های نمایندگی از طریق حزب تمایل نشان ندهند. توجیه و بهان این رژیم ها در عدم استفاده از سازوکار حزب این است که تفرقه افکنی حزب برای وحدت جامعه خطرآفرین است، با این توجیه و بهانه، دیوان سالاران و ارتش به شدت حوز اختیارات خود را در ادار جامعه گسترش میدهند. آنها تحت عناوین مختلف از مهره ها و عوامل مورد اعتماد خود – طبقات متخصص متوسط مورد قبول ائتلاف حاکم و نه احزاب مخالف سرمایه داری و دولت توسعه گرا و توده های مصرف کننده و عوام بهره میگیرند (۱۹۷۳:۹۴,Odonnell).

به علاوه این رژیم راه های ورود گروه های غیرعضو در ائتلاف رهبری را مسدود میکند. این انسداد از طریق اعمال کنترل شدید بر پویش سیاست گذاری به نحوی است که صرفا پاسخ گوی هدف ها و منافع اعضای ائتلاف است. البته این رژیم، برخلاف رژیم توتالیتر، علاقه مند به کنترل هم جوانب زندگی آحاد شهروندان جامعه نیست، در واقع این رژیم علاوه بر اعتقاد به کاربرد مؤثر زور، به میزان موفقیت نظام دردفع موفقیت آمیز و نه جذب و مشارکت آحاد اعضا بستگی دارد (۵۵ – ۱۹۷۸۵۳,O donnell).

این دولت ها همان گونه که گفته شد، تنها احزاب مخالف سرمایه داری و دولت توسعه گرا را سرکوب کرده ولی اجاز مشارکت سیاسی را به گروه های موافق مانند روشنفکران، کارگران و احزاب موافق میدهند. بنابراین نباید تصور کرد که در این گونه دولت ها همچون دولت اقتدارگرای سنتی و فاشیسم احزاب آزاد نیستند، بلکه در کشورهای جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین، بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی وجود دارند که خود در جهت کمک به دولت برای موفقیت در توسع کشور اقدام میکنند (۱۹۸۰ ,collier).

۳. انسداد اقتصادی:

همین طور دولت های اقتدارگرای بوروکرات آرزوی بیانتهای بخش مردمی[۳] برای مشارکت در اقتصاد را تخفیف میدهند. یا آن را به آیند دورتر موکول میکنند. در سیاست گذاریهای آن مرز بین اقتصاد و سیاست فرو میریزد، در هم جوامع تازه به استقلال رسیده به علت کمبود منابع حکومت ها بر انباشت و توزیع منافع اقتصادی جامعه کنترل شدید دارند. به طور کلی سیاست گذاری ائتلاف حاکم ضمن خدشه دار نمودن حیثیت سیاستمداران کاملا طرفدار سرمایه – های خصوصی هستند (۱۹۷۳:۱۰۴,Odonnell). در کشورهای مذکور، دولت تنها تصمیم گیرنده در زمینه های اقتصادی است و به شدت از سرمایه های داخلی و بین المللی حمایت میکند و مانع آسیب رساندن به چنین سرمایه گذاریهایی میشود و با اعمال سیاستگذاریهای مالی محافظه کارانه و انقباضی به متوقف – کردن (یا معکوس کردن) روند توزیع ثروت ها علیه توده ها، برای فراهم کردن زمین انباشت سرمای داخلی و خارجی میپردازد که در نهایت به تقسیم منافع بین بخش های عضو ائتلاف حاکم و سرشکن کردن مخارج بین غیر اعضای ائتلاف دست میزند (۱۹۸۳:۱۴۱,Evans).

۴. سیاست زدایی:[۴]

مسائل سیاسی اجتماعی به درج مسائل فنی تقلیل پیدا میکند و حل آنها نیز در گرو برنامه ریزی منطقی دیوان سالاران دولتی است (ی. سو، ۷۸: ۱۳۷۸).

بهره گیری دولت اقتدارگرای بوروکراتیک از چهره ها و عوامل مورد اعتماد به معنای مشارکت مردمی نیست، این رژیم به شدت ضد مشارکت توده هاست. از این لحاظ رژیم معتقد است که رابط مردم با حکومت نوعی ارتباط حمایتی و تبعی است و نه حاکی از قبول مشارکت فعالانه (۱۹۷۸۵۸,O donnell). بدین سبب رژیم ضمن اخراج طبقات اجتماعی نوعی نظام سلسله مراتبی از بالا به پایین چون سازمان ارتش ایجاد میکند. به علاوه ، حکومت سعی میکند تا اتحادیه های کارگری را با نیش و نوش به همکاری با یکدیگر وادارد و تحت سرپرستی و قیومیت خود قرار دهد. رهبران ائتلاف معتقدند شکوه و عظمت ملی به تقویت اقتدار دستگاه حاکم بستگی دارد. بدین لحاظ، هر گونه تقاضا برای مشارکت در امور سیاسی به عنوان خطری برای اقتدار حکومت محسوب می – شود. به منظور مقابله با این خطر، حکومت، اعمال سیاست های سلسله مراتبی و نه نمایندگی به بسیج زدایی و بیتفاوت نمودن جامعه اقدام میورزد. این بی تفاوتی به همراه دیگر مشخصه های نظام، به نظر اودانل، از شرایط مقدماتی و تعمیق صنعت گرایی در جامعه است. در غیر این صورت، به نظر وی مشارکت و مداخلات موجب تسجیل تعارض ها برای کسب منافع و در نتیجه به تعویق افتادن سیر صنعت گرایی می شود (۱۹۷۳۱۳۰,Fenando).

۵. تعمیق سرمایه داری وابسته:[۵]

گیلرمو اودانل این نظریات را طی مقاله ای تحت عنوان «تتبعی در الگوهای تغییر کشور اقتدارگرای دیوان سالار » به رشت تحریر در آمده است (۳۸-۳۰: ۱۹۷۸: ODonnell). اودانل معتقد است که در هر گام از تحولات صنعتی، حکومتی مقتضی ایجاد میشود. به نظر وی صرفا در گام آخرین تعمیق صنعت گرایی است که ضرورت ایجاب میکند تا حکومت اقتدارگرای دیوان – سالار زمام امور را در دست گیرد.

به زعم اودانل، به نسبت میزانی که سرمای خارجی در تحولات داخلی نقش داشته باشد نوع تکامل اقتدارگرایی دیوان سالار نیز تحول مییابد. به هر حال، با استقرار رژیم اقتدارگرای دیوان سالار سیر جریان تحولات حتی علیه بعضی از حامیان رژیم نیز به کار میافتد. اولین فدایی تحولات مزبور بنگاه داران داخلی و عناصر طبقات متوسط هستند. این گروه به شدت نسبت به اعمال سیاست های محافظه کارانه، که برای تعمیق صنعت و استقراض خارجی تدوین میشوند، دچار زیان میگردند. در این حالت که سرمایه داری بین المللی به عنوان اولین حامی رژیم حاکم اقتدارگرایی دیوان سالار در میآید. اما این اقدام به ملیزدایی سرمایه گذاری داخلی، که با استقراض خارجی عملی میشود، نیز نمیتواند مشکلات بلند مدت رژیم را حل کند. نهایتا همکاری دوجانبه دولت و سرمایه گذاری خارجی با سرمایه گذاری داخلی ائتلاف جدیدی را تشکیل میدهند هرچه این ائتلاف قویتر و سریع تر شکل گیرد، موقعیت رژیم سیاسی در حفظ خود بهتر خواهد بود (۹-۱۹۷۰۸,Collier).

نخبگان نظامی دیوان سالار این را درک کرده بودند که برای اجرای سیاست تعمیق باید دولتی نظامی دیوانسالار بر سر کار آورند تا بتوانند که آرامش اجتماعی لازم را برای «سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس»[۶] فراهم آورند. سرمایه گذاری در زمین کالاهای سرمایه ای در مقایسه با سرمایه گذاری در کالاهای مصرفی، به یک دور رشد بلندتر، فن آوری قویتر، مدیریت سازمانی بیشتر و سرمایه گذاری عظیم نیاز دارد. هیچ بنگاهی راغب نیست به چنین سرمایه گذاری عظیم، درازمدت و پرخطر دست بزند، مگر این که نسبت به شرایط آینده و سودآوری آن اطمینان زیادی داشته باشد. در نتیجه، نخبگان نظامی دیوان سالار برای حل بحران اقتصادی جامعه مجبور بودند ابتدا بحران – های سیاسی را از طریق تأسیس یک دولت حل نمایند. این نخبگان میبایست تهدیدات سیاسی ناشی از فعال شدن بخش مردمی را فرو نشانند. بدین ترتیب با نابودکردن رهبران بخش مردمی، تبدیل سازمان های کارگری در سطح کارخانه جات به یک بازوی دولت، ممنوعیت اعتصابات، توقف انتخابات دوره – ای و نظایر آن، سرشت اقتدارگرایی دولت روز به روز بیشتر پدیدار میشد. به نظر اودانل، حذف بخش مردمی از صحن سیاست، ضمن تأمین نظم و شرایط لازم برای تثبیت روابط سلطه، ضمانت بیشتری را برای سرمایه گذاری سودآور و انگیز جدیدی را برای تعمیق ساخت و تولید فراهم مینمود. بر عکس، اگر دولت بر قابلیت خودش برای اعمال کنترل کامل بر جامع مدنی از طریق توسل به سرکوب سیاسی نمیافزود، فرآیند تعمیق نیز هیچگاه امکان پذیر نبود. (Ibid)

واکاوی علل زوال و سقوط دولت اقتدارگرای بوروکراتیک در ایران پس از سال ۱۳۴۲ از مهم ترین عوامل مورد بررسی که باعث آسیب پذیری سیاسی و اقتصادی دولت بوروکراتیک اقتدارگرای پهلوی دوم گردیده است میتوان به نارسایی دیوان سالاری، ایراد بر نقش دولت، ایراد بر نقش ارتش، ایراد بر نقش سرمای خارجی و سرمای داخلی اشاره کرد که هریک دارای زیر مجموعه هاییاند که تأثیر هریک را به تفصیل مورد بررسی قرار میدهیم.

۱. نارسایی دیوان سالاری

ریگز مدت ها پیش شواهد تاریخی و معاصری را در تأیید این نتیجه گیری که قدرت دیوان سالارانه و گسترش آن پیامدهای نامطلوبی برای توسع نظام های سیاسی دارد، یافته است. نظام شایستگی که به شدت در شیوه های استخدام دیوان سالارانه بازتاب مییابد یکی از نیرومندترین پشتیبانان ظهور نظام حزبی، یعنی «غنایم » ناشی از مقام[۷] را زیر سؤال میبرد (کلایو اسمیت، ۱۳۸۰: ۲۵۶).

وی همچنین استدلال کرده است تمرکز دیوان سالارانه و کنترل حکومت های محلی، تأثیرات آموزش مشارکت سیاسی را کاهش میدهد. بسیج دیوان سالارانه گروه های نفوذ، مراکز فشار سیاسی مستقل را تضعیف میکند، بنابراین نهادهای قانون گذاری پارلمانی نمیتوانند بر بنیاد احزاب وگروه های فشار و مشارکت ضعیف مردمی رشد نمایند. دیوان سالاری پیش از مجالس قانون گذاری جمع آوری درآمدها، هزینه ها و ابتکارات سیاسی را کنترل میکند.

«رسمیگرایی » دیوان سالارانه[۸] که به موجب آن قوانین تصویب میشوند ولی به اجرا در نمیآیند نهادهای نمایندگی را بیشتر تضعیف مینماید.

بر همین اساس مبانی بوروکراسی به عنوان یکی از مهم ترین اهرم های دولت اقتدارگرا در جهت انجام اصلاحات و نوسازی به یکی از ستون های اصلی رژیم محمدرضاشاه تبدیل شد. البته پیریزی اشکال جدید اداری بر روی ساختار سنتی بوروکراتیک به علل مختلف با موفقیت توأم نبود. پس از ترور حسنعلی منصور، محمدرضاشاه با برخورداری بیشتر از حمایت ایالات متحده امریکا سعی کرد با تمرکز قدرت مقام نخست وزیری را به سمت قدیمی وزیر اعظم سوق دهد و با انتخاب نخست وزیران مطلوب و چاکرمنش به این هدف دست پیدا کند. در ظاهر به نظر میرسید که هویدا این نقش را بهتر از دیگران میتواند بازی کند زیرا او به عنوان نخست وزیر نمیتوانست همانند امینی نقش کلیدی و استراتژیک داشته باشد. در واقع از هنگام روی کارآمدن هویدا در بهمن ماه ۱۳۴۳ به بعد اوضاع سیاسی جامعه به شکلی درآمد که پیامدهای آن چیزی نبود جز تسلط کامل شخص محمدرضاشاه بر سازمان های و نهادهای دولتی کشور.

در این مرحله، دیگر جایی برای بوروکرات های نظامی و تکنوکرات هایی که قدرت شاه را محدود کنند وجود نداشت. از جمله دلایل دیگر نارساییهای دستگاه دیوان سالاری بعد از سال ۱۳۴۲ میتوان به عوامل زیر اشاره کرد.

۱-۱ گسترش دیوان سالاری اداری محمدرضاشاه با ترکیب ناهماهنگ :

حفظ ویژگیهای سنتی در این دیوان سالاری از یک سو و به عاریت گرفتن اصول دست و پا شکسته از نظام دموکراتیک غربی از سوی دیگر از مشخصه های اصلی این نظام محسوب میشد.

۲-۱ وجود قطب بندی میان کارمندان رده بالا و دون پایه در دستگاه دیوان سالاری:

بر همین اساس اطاعت و تسلیم در برابر رؤسا و بلندپایگان دولتی رفته رفته جای خود را به نافرمانی و گاه بروز نارضایتیهای جسته و گریخته ی جمعی داد. از طرف دیگر، کارمندان با مشاهد بیعدالتی و فساد اداری رو به افزایش فی نفسه به تشدید تضادهای ریشه دار و لاینحلی که سراسر جامعه را فرا گرفته بود کمک کردند.

۳-۱ الگوی رفتاری فن سالارانه نخبگان سیاسی:

ماکس وبر، دو دسته از نخبگان را از هم تفکیک میکند که از دو زاوی متفاوت به سیاست و فعالیت سیاسی نظر میکنند: «زندگی برای سیاست »، «زندگی از قبل سیاست ». او اضافه میکند: «کسی که در سیاست چشم سرشار درآمد و عایدات را میبیند از قبل سیاست زندگی میکند و کسی که از این چشم به سیاست نگاه نمیکند، میتوان اذعان داشت که این دست اخیر برای سیاست زندگی میکنند» (وبر، ۱۳۷۰: ۱۷). الگوهای رفتاری اکثریت بازیگران سیاسی در دور زمانی سلطنت پهلوی آشکارا نشان میدهد که آنها از سال ۱۳۴۲ به بعد در درج اول زندگی از قبل سیاست را انتخاب کرده بودند. لذا مشاغل آنها در حکم حجره ای تلقی میشد و به دست آوردن سرقفلی یا مالکیت این حجره ها عامل اصلی تلاش و تکاپوی آنها به شمار میآمد. تلاش برای جلب رضایت محمدرضاشاه را در ضمن باید در راستای این مشاغل مورد ارزیابی قرار داد. در هر حال، «نخبگان با تمایل شدید به مرکز قدرت رسالت قانونی و واقعی خود را در ایجاد یک جامع ملی توسعه یافته و دموکراتیک به انجام نرساندند.

بازیگران سیاسی رسمی که بر پویش تصمیم گیری اعمال قدرت میکردند، علاقه داشتند بیشتر نقش یک فن سالار را بازی کنند و به سیاست کاری نداشتند» (پارسونز، ۱۳۶۳: ۵۷-۵۶). به همین علت، دغدغ خاطر بازیگران رسمی در مورد این که مورد تأیید شاه قرار بگیرند یا نه یکسو و ضرورت رقابت با سایر بازیگران از سوی دیگر، جایی برای اندیشیدن و عمل کردن در راستای تأمین منافع مردم و جامعه باقی نمیگذاشت.

عباس صمیمی در این زمینه مینویسد: «نخبگان به خصوص تحصیل کردگان و فن سالاران از سال ۱۳۴۲ به بعد با فخرفروشی و جاه طلبی خاص، تشریک مساعی مردم در پویش تحولات سیاسی، آزادی آنها را محدود میساختند. به دلیل یک طرفه بودن دستورات از جانب شاه، عملا روشنفکران از رسالت خود غافل مانده و به یک سیاست مدار فرصت طلب یا یک تاجر دانش تبدیل میشدند و هنگامی که میخواستند از این هویت خارج و به انتقاد از دستگاه بپردازند، گرفتار همین نظام استبدادی میشدند» (صمیمی، ۱۳۶۹: ۱۷۵).

۴-۱ اخذ الگوهای ناهماهنگ با وضعیت فرهنگی جامعه:

این روشنفکران از نقصان عمده ای برخوردار بوده اند که به سقوط هر چه بیشتر پهلوی کمک کرد.

این نقصان شامل عدم درک جامعه ایران و ضرورت های آن ، اخذ الگوی ناهماهنگ با وضعیت فرهنگی و عقیدتی کشور، هواداری از قدرت سلطنت بدون آن که مهم ترین رسالت روشنفکری یعنی نقادی قدرت را به جای آورند، جدایی از ملت و فاصل روزافزون آنها از مردم و غیره نقش اساسی در تحریک توده ها داشته است. «در پویا نبودن نخبگان عوامل مختلفی چون فقدان تعقل سیاسی، روحی خودکامگی و خصلت فرصت طلبی بازیگران سیاسی، وابستگی آنها به قدرت های خارجی، وابسته بودن طبقات و نخبگان به حکومت حاکم و بالاخره عدم چرخش نخبگان نقش اساسی دارد. نخبگان سیاسی به علت وضعیت خاص طبقاتی و وابستگی آنها به دولت و به نیروهای خارجی نتوانستند از وابستگی به دولت رهایی یابند و به عنوان گروه اجتماعی مؤثر در تصمیم گیری سیاسی، رسالت خود را به انجام رسانند» (عظیمی، ۱۳۷۲: ۴۶۳- ۴۴۹).

۵-۱ مناسبات قدرت بین شاه و نخبگان سیاسی:

از نگاه لینز و شهابی ورود نخستین تکنوکرات ها در حکومت محمدرضاشاه نمونه هایی از تمایل این رژیم ها برای عقلانیکردن امور است. اما آن ها استدلال میکنند حوز دخالت این گروه ها پس از سال ۱۳۴۲ صرفا تا جایی است که در راستای استثمار بیشتر منابع جامعه باشد. همچنین در صورتی که تکنوکرات ها سعی کنند در برابر نگرش مسلط مقاومت کنند به حاشیه رانده میشوند؛ چرا که در این جا وفاداری مقام رسمی، تعهدی غیرشخصی به وظایف غیرشخصی نیست، بلکه وفاداری یک خدمت گذار است که بر پای روابط دقیقا شخصی استوار گشته است (شهابی و لینز، ۱۳۸۰: ۷۱). در واقع در مقطع تاریخی ۵۳-۱۳۴۲ ه. ش نوع خاصی از نظام بازخوری وجود داشت که به موجب آن شاه و نخبگان چه در زمین قدرت و چه از نظر رفتار و عملکرد با یکدیگر ترکیب شدند، به طور مشترک سازمان های سیاسی جامعه را اداره میکردند و در نهایت ، تصمیمات اتخاذشده به طور متقابل، کمیت و کیفیت رفتار طرفین را تحت تأثیر قرار میداد. تصمیمات اتخاذشده از سوی شاه، منشأ طبقاتی نخبگان را به شدت دگرگون میساخت و این مسئله به نوبه خود موجب تجدید سازمان نخبگان با منشأ متنوع طبقاتی میشد.

۶-۱ گسترش چشم گیر وابستگی دستگاه بوروکراسی به شخص شاه:

غیرمشارکتیبودن نظام سیاسی و اداری، فقدان فضای باز سیاسی و در یک کلمه ساختار کلینتالیستی و نئوپاتریمونیالیستی نظام پهلوی، مانع از انجام صحیح وظایف این طبقه شد. بدین ترتیب نظام بوروکراسی دولت مطلق پهلوی را میتوان یک دستگاه اداری شبه بوروکراتیک شبه سنتی نامید، چرا که به رغم برخورداری از برخی ویژگیهای مدرن، به دلیل حاکمیت مناسبات شخصی سنتی به نوعی کاملا عقلانی-قانونی تبدیل نشد»[۹] (عباسی، ۱۳۸۳: ۱۷۵-۱۷۳).

در اصل یکی از ویژگیهای بارز نخبگان سیاسی پهلوی بعد از سال ۱۳۴۲ به عنوان مهم ترین گروه رسمی نهادیشده روی هم قرار گرفتن یا مبهم بودن مسئولیت های آن ها یا دیوانیان بود. کارکردگرایان این عدم توازن را به عنوان «چندکارکردی بودن »[۱۰] مفهوم بندی کرده و استدلال نموده اند که ساختارهای سیاسی در جوامع دستخوش گذار نمیتوانند به انداز جامع کاملا مدرن، تخصصی شوند. «در جوامع پیشرفته، آن گونه که کارکردگرایان این جوامع را تعریف کرده اند، قدرت در دست مردم است و کارکنان بخش دولتی به اجرای دستورات میپردازند، اما در جامعه دستخوش گذار ساختارهای سیاسیای که هر چند هنوز کاملا تخصصی نشده اند، ولی چند کارکردی هستند»[۱۱] (کلایواسمیت، ۱۳۸۰: ۴۶۷). در مجموع میتوان گفت اگر تا قبل از ۱۳۴۲ به نوعی از استقلال عمل در دیوان سالاری سنتی و تکنوکرات ها وجود داشت و دیوان سالاری دولت پهلوی از مصادیق اقتدارگرابودن آن بود اما در دو ده پایانی حکومت محمدرضاشاه، نخبگانی که از درون کلوپ ها و دوره های سیاسی در رأس سازمان های اداری قرار گرفتند، همگی به ابزارهای اجرایی شاه بدل شدند و دیگر نشانه هایی از استقلال عمل بازیگران (اعم از نخبگان