فایل پاورپوینت کامل احکام خمس در اجتهاد امام خمینی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل احکام خمس در اجتهاد امام خمینی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل احکام خمس در اجتهاد امام خمینی شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل احکام خمس در اجتهاد امام خمینی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل احکام خمس در اجتهاد امام خمینی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل احکام خمس در اجتهاد امام خمینی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل احکام خمس در اجتهاد امام خمینی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل احکام خمس در اجتهاد امام خمینی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل احکام خمس در اجتهاد امام خمینی :

احکام خمس و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد امام خمینی(ره)

۱.

مباحث مربوط به حکومت اسلامی

(جامع نگری به دین، ولایت فقیه و حدود اختیارات و عنصر مصلحت نظام اسلامی)، مالکیت و استخراج نفت، تحدید مالکیت مشروع، کیفیت مصرف خمس

)

سهم امام و سهم سادات) ربای قرضی، تقیه و موارد جواز و حرمت آن، حکم ماهی ازون برون و انواع تاسماهیان، حرمت و جواز استفاده از خون و معامله آن، حکم شطرنج، تعمیم مصداق های سبق و رمایه.

جامع نگری به دین و کیفیت و شرایط تحقق تعالیم آن

یکی از مباحث عمده کلامی که زمینه مباحث فقه سیاسی مختلفی نیز واقع شده است، نحوه تلقی از حقیقت و گوهر دین و چگونگی اجرای دین در جامعه است. حقیقت اجرای دین به چیست؟ آیا انجام عبادت فقهی و اجرای مباحث فقهی از طهارت تا حج، آنهم به صورت فردی و یا جمعی در حالی که هیچ اثر اجتماعی بر آن مترتب نیست، حقیقت دین و یا بیشتر انتظارات از آن معلوم می کند یا این امور تنها بخشی از دین است که تحقق راستین این بخش نیز مشروط به تحقق بخش دیگر دین است؟ همانطور که ملاحظه شد در اینجا دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

دیدگاه اول: در این دیدگاه اصولاً با انجام همین فرایض می توان به کمال مطلوب دین رسید و حداقل در دوران غیبت جدای از این وظایف فردی، یگانه وظیفه ای که مردم بر عهده دارند آن است که از جهت اجتماعی از ظلم پرهیز کنند و به واجبات کفایی که مقصود تکفل شغلهایی است که نظام معیشتی روزمره مردم بدان وابسته است، اقدام نمایند؛ یعنی اگر نانوا کم بود یا نبود بروند نانوا شوند و اگر قصاب کم بود و یا نبود به قصابی بپردازند. نظیر این موارد؛ اگر حتی این نکته نیز پذیرفته شود که دین دارای بخشهای اجتماعی و سیاسی نیز هست، بین این بخشها رابطه ای محکم نیابند و حداکثر آنکه اظهار تأسفی بر عدم وجود امام زمان(ع) در عرصه اداره حکومت و دعایی برای سرآمدن انتظار کرده شود و با تغییراتی چون «وجوده لطف و غیبه منّا» به بدی خود و اسلاف خود بیندیشیم و در بهبود اخلاق خود گام برداریم، به امید اینکه چشمانمان به جمال نورانی حضرتش منور گردد و اسلام در عرصه گیتی حکومت نماید.

این دیدگاه در دورانهای قبل بیشتر رواج داشته است و به این دلیل بعضی از فقیهان نامور و متقدم آنقدر در انتظار فرج نزدیک امام زمان(ع) و عمده ندانستن مباحث مربوط به حکومت اسلامی در عصر غیبت به سر می بردند که اجازه به عهده گرفتن بعضی از شئون ولایی را چه از باب نیابت یا قدر متیقّن جایز نمی دانستند، مقصود آن شئونی است که بر اثر گذشت زمان تصدی آن تقریباً از نظر فقهای متأخر ضروری دانسته شده است. مرحوم شیخ طوسی درباره کیفیت مصرف خمس می نویسد: «گروهی گویند خمس

)

سهم امام و سهم سادات

(

شش قسم می گردد، سه قسم که سهم امام است یا دفن می گردد و یا به کسی که امانتدار است سپرده می شود… و این قول شایسته عمل است». [۱۲]

روشن است که با چنین دیدگاهی درباره سهم امام و یا اظهارنظر درباره سقوط سهم

«

مؤلفه قلوبهم» و سهم عاملان و سهم جهاد[۱۳] از مصرف زکات راهی برای اندیشه حکومت اسلام در عصر غیبت باقی نخواهد بود و این فتواها خود کاشف نوعی نگرش فردی به دین است.

گذشت زمان این اندیشه فردگرایی دین و عدم نیاز و توجه به حکومت و یا شعبه هایی از آن در عصر غیبت را تا حدودی به اعتدال کشانید به طوری که امروزه هیچ فقیهی به خود اجازه نمی دهد دیدگاه منقول از شیخ طوسی و یا دیدگاه بعضی دیگر را تصور کند که بر اساس آن خمس را دست به دست می کردند تا شاید یکی از دستهای گیرنده امام زمان(ع

)

باشد و سپس وی پس از دریافت به مصرف لازم برساند، و حتی اگر فرض کنیم در باب مصرف خمس نیز بعضی از فقها نتوانند از ولایت فقیه استفاده کنند حداقل از باب قدر متیقن صرف خمس در جهت تقویت بنیه دین و به دست فقیه اعلم را ضروری می دانند.

[۱۴]

مرحوم آیت الله خویی با اینکه در بسیاری از مباحث مربوط به حکومت ولی فقیه در عصر غیبت در فتوا و عمل همراهی نداشته اند و در مسأله مصرف خمس به اقوال گذشتگان اشاره کرده و با توجه به اینکه ضعف اکثر آنها را آشکار داشته اند آنها را غیر قابل تعرض محسوب کرده اند و مصداقی از اتلاف مال به حساب آورده اند به لزوم اعطای سهم امام به مرجع تقلید به عنوان زعیم امت اسلامی فتوا داده اند.

[۱۵]

به نظر می رسد اگر دیدگاه جامع امام خمینی هم نباشد به همین مقدار می توان تأثیر زمان و مکان در تلقی از دین و حکومت دینی و شعبه های مفروضه ولایت در عصر غیبت را به دست آورد، پروفسور حامد الگار در این باره می نویسد:

«در نزد شیعه زمان غیبت کوتاه می نمود و به این دلیل شکل رهبری امت پس از نواب اربعه چندان مورد سؤال واقع نمی شد؛ پس از رحلت نواب اربعه، عالمان در آغاز فقط نقل حدیث را به عهده گرفتند و به امور مالی دخالت نمی کردند؛ اما پس از آن چون غیبت به درازا کشید و امید ظهور به آینده انتقال یافت و نیازی مبرم به یک رهبری جامع و منظم برای امت احساس شد، بدین سان اندیشه نیابت عامه عالمان به صورت یک هیأت دسته جمعی پدید آمد».[۱۶]

دیدگاه دوّم: در این باره آن است که اصولا نهاد حکومت آنقدر اهمیت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی قوانینی است که یکی از شئون حکومت است، بدین ترتیب حکومت اسلامی و بسط عدالت مطلوب بالذات و احکام ] فردی[ مطلوب بالعرض است که مقصود از آنها اجرای حکومت است؛[۱۷] وقتی اینگونه شد که دین مشتمل اساسی بر دو قسم احکام است مثل جهاد و قسم دیگر هم اگر چه جنبه عبادی یا اخلاقی و… دارد همین حکم اخلاقی هم سیاسی است.[۱۸] آنگاه امام فریاد برمی آورند که: «والله اسلام تمامش سیاست است».[۱۹]

دیدگاه جامع فوق جز با توجه به بی بهره ماندن دین به طور مطلق با وجود قدرتها و حکومتهای باطل و ابزارهای تبلیغاتی آنها خصوصاً در عصر حاضر که عصر تمرکز هر چه بیشتر قدرت، اطلاعات، تبلیات و فساد است، به دست نیامده است. گرچه حضرت امام خمینی(ره) دارای ویژگیهای خاص خود بودند و از طهارت نفس فوق العاده، بصیرت و نگرش نافذ و قدرت تحلیل و… برخوردار بودند؛ امّا با این حال فرض کنید که امام به جای آنکه در قرن پانزدهم زندگی کنند، از فقهای قرن پنجم بودند؛ آیا در شرایط زمانی و مکانی قرن پنجم احتمال چنین اندیشه ای درباره رابطه دین و سیاست و حساسیت فوق العاده نسبت به مباحث اجتماعی اسلام و عمده دیدن نقش حکومت در تحقق دین – حتی در حقیقت عبادات فردی – داده می شد.

البته حضرت امام دیدگاه خویش درباره وجود بخش اجتماعی و سیاسی در دین و کنش مستقیم آن در بخش عبادی و… را به سیره پیامبر اکرم(ص) و فلسفه احکام و توجه به بافت دین مستند نموده اند.[۲۰] و از این رو، دلیل تازه خلق شده ای را ارائه نکرده اند. امّا تمام سخن آن است که در دورانهای متقدم و یا حتی در دوران معاصر بدون توجه به ویژگیهای زمان و مکان چنین برداشتی ممکن نبوده است.

البته بحث دین و سیاست، دین و اجتماع، دین و حقوق با چالشهای نسبتاً جدیدی در کشور ما از سوی بعضی از روشنفکران مطرح شده است – که در جای خود به پاسخ آنها باید پرداخت – امّا هرگز اینگونه چالشها رجوعی به استدلالها و دیدگاههای فقهای متقدم محسوب نمی شود.[۲۱]

در دیدگاه امام این معرفت بنیادین درباره ارتباط دین و سیاست و حکومت زمینه مباحث دیگری را – در فقه اسلامی – مطرح کرده است.

حدود اختیارات ولی فقیه

مهمترین نظر ابتکاری امام در موضوع حکومت، تبیین اختیارات ولی فقیه و تقدم احکام حکومتی بر اساس مصلحت بر احکام اولیه و ثانویه در هنگامه تزاحم بوده است. برخلاف فقهایی که بدون توجه به دلیل عقلی ولایت فقیه و تبیین اختیارات وی در ضمن اثبات ولایت فقیه، با دیدگاههای جزئی نگر به قدر متیقن روایات برای خروج از اصل «لا ولایه لاحد علی احد» می اندیشیده اند یا می اندیشند. حضرت امام خمینی(ره) با درک جامع خویش از دین، اختیارات ولی فقیه را همچون اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع

)

دانسته اند – اگرچه مقام معنوی ائمه(ع) به مراتب از شاگردان فقیه آنها بالاتر است – و جز موارد استثناء همه اختیارات را بر فقیه جاری دانسته اند. ایشان در این باره نوشته اند:

برای فقیه همه آنچه برای معصوم ثابت بوده، ثابت است مگر آنکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست، بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به جهت شرافت آنان بوده است و یا آنکه اگرچه دلیل دلالت می کند که فلان اختیار از جهت شئون حکومتی برای معصوم ثابت است؛ اما با این حال اختصاص به امام معصوم دارد و از آن تعدی نمی شود، همان طور که این مطلب در جهاد غیر دفاعی مشهور است گرچه در آن نیز بحث و تأمل راه دارد ]امکان تسری آن به غیر معصوم هست.[۳۰]

حضرت امام اصولاً فرق قائل شدن بین اختیارات حکومتی پیامبر و ولی فقیه را «غیر معقول» می دانند.[۳۱] بر این اساس، حضرت امام دولت اسلامی را در وضع قوانین در منطقه مباحات و ایجاد الزامات حکومتی، رفع موقت و تعطیل احکام فرعی در تعارض با مصلحت نظام، وضع مقررات در کیفیت اجرای احکام اولیه و ثانویه، تشخیص موضوعات احکام اولیه و ثانویه و ابلاغ آن به دوایر دولتی و ولایت و سرپرستی بر اموال و نفوس در محدوده مصلحت جامعه اسلامی[۳۲] مجاز می شمارند.

محدوده اختیارات حکومت اسلامی درباره احکام اولیه و ثانویه خصوصاً در زمینه احکام اولیه و در تعارض با آنها از مسائل بسیار بحث انگیز در اواخر دوران حیات امام خمینی(ره) بود؛ البته درمورد معصومین(ع) وجود احکام حکومتی اینچنین متصور و بلکه در بعضی از موارد نیز واقع شده است و حتی در بعضی از موارد نیز میان احکام حکومتی آنان و احکام ثابت شرعی خلط و یا حداقل شک و ابهام پیش آمده است؛ اما آیا فقیه نیز همین مقدار اختیارات دارد یا نه؟ این اختیارات مخصوص وجود مقدس پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بوده است.

قبل از ارائه مواردی از محدوده اختیارات فقیه در دیدگاه امام به گوشه هایی از احکام ولایی پیامبر(ص) و امامان معصوم نظر می افکنیم:

الف) پیامبر اکرم(ص) در روز جنگ خیبر از اموری نهی فرمود که به طور مسلم بعضی از این امور از موارد نهی حکومتی است؛ گرچه در حکم اولی شرع، حرمتی ندارد:

ابن اسحاق می گوید: پیامبر اکرم(ص) روز خیبر مردم را از چهار چیز منع کرد: از نزدیکی با زنان اسیر باردار، از خوردن گوشت دراز گوش اهلی (حمار)، از خوردن حیوانات درنده چنگال دار، و از فروختن غنایم جنگی قبل از تقسیم آنها.[۳۳]

در روایت دیگر نیز بر موارد منهی فوق دو مورد دیگر اضافه شده است: نهی از استفاده از چهارپایان متعلق به نیروهای جنگی مسلمانان؛ مگر آنکه در هنگام ضعف و لاغری آنها را به بیت المال برگرداند، و همچنین نهی استفاده از لباس مربوط به بیت المال مگر آنکه در هنگامی که کهنه شد آن را بیت المال باز گرداند.[۳۴]

البته در مناهی فوق بعضی اخبار از حکم اولی شرعی است؛ مثل نهی از خوردن گوشت حیوانات درنده چنگال دار، ولی بعضی مثل نهی از خوردن گوشت دراز گوش اهلی (حمار) از احکام حکومتی است.

ب) در روایت صحیح از امام باقر و صادق – علیهما السلام – نقل شده که فرمودند:

امیرمؤمنان(ع) بر اسبان عتیق در هر سال دو دینار ]زکات[ قرار داد و بر اسبهای برزون در سال یک دینار.[۳۵]

البته مرحوم صاحب وسائل از این روایت و روایتهای مشابه حکم کلی شرعی را استنباط کرده است و با توجه به روایات بیانگر حصر موارد زکات این روایت را حمل بر استحباب کرده است؛[۳۶] اما روشن است که موارد استحبابی را باید افراد از روی رضایت و طیب نفس بپردازند و با «وضع حکومتی» مناسبت ندارد.

در باب دیگر نیز مسأله اباحه سهم امام از خمس برای شیعیان و اباحه انفال وارد شده است. این باب روایات متعددی دارد. (۲۲ روایت)، که به قسمتی از آنها اشاره می کنیم:

امام باقر(ع) فرمود: خداوند سه سهم از همه فئی را بر ما قرار داده است، پس فرمود:

«

واعلموا انَّما غَنِمتُم من شیءٍ فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و ابن السبیل» پس ما اصحاب خمس و فئی هستیم و هر آینه خمس را بر همه مردم جز شیعیان حرام نمودیم.[۳۷]

امّا همین تحلیل خمس در شرایط دیگر برداشته شده است و روایاتی به وجوب رد خمس به صاحبانش دلالت دارد.[۳۸]

در مجموع روشن است که وجود مصالح حکومتی در دوران ائمه زمینه اجرای احکام حکومتی، مخالف احکام اولیه را بر می تافته است؛ اما فقهایی که به این نکته دقت نداشته اند غالباً احکام حکومتی را به عنوان حکم اولی شرعی پنداشته اند، این در حالی است که دیدگاه بعضی دیگر، مواردی چون حصر حکم احتکار در موارد منصوصه و حصر موارد زکات و یا حتی مقدار آن ممکن است از احکام حکومتی باشد.[۳۹]

از آنچه ذکر شد روشن است که محور تصمیم گیریهای معصومین – علیهم السلام – رعایت همه احکام شرعی (اعم از اصلی و فرعی) نبوده است و چه بسا احکام حکومتی آنان با احکام شرعی فرعی در تعارض می افتاد و مقدم می گردیده است.

حضرت امام خود در استدلال بر این مطلب فرموده اند:

«اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد».[۴۰]

تبیین اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی(ره)

از جهت نظری حضرت امام اختیارات ولی فقیه و معصومان(ع) را آنگونه که از کتاب

«

البیع» نقل کردیم یکسان می دانند و در مجموع اختیارات ولی فقیه محدود به قانون، حکم اولی و ثانوی نیست و براساس صلاحدید وی یا بازوی مشورتی وی، حاکم می تواند به مخالفت امور فوق حکم کند؛ اما از جهت سیره عملی می توان سه مرحله متعدد را در حکومت ده ساله حضرت امام نشان داد. در سالهای اول پس از پیروزی آنچه هدف نظام اسلامی اعلام می شد، اجرای احکام اسلام (احکام اولیه) و رعایت رساله در سطح حکومت بود، گرچه حضرت امام به

«

اسلام رساله ای» اشاره ای نداشتند؛ اما قشر قابل توجهی از روحانیان بر این باور بودند و حتی به مالیات گرفتن دولت نیز اعتراض کردند چرا که در رساله ها و در احکام اولیه، حقوق مالی واجب چیزی جز خمس و زکات و… نبود و حقوق مستحب نیز به اختیار مکلفان است.

حضرت امام در برخورد با مشکلات عصر جمهوری اسلامی کم کم به فکر استفاده از احکام ثانویه؛ چون عسر و حرج و ضرر افتادند و در نامه ای که به مجلس شورای اسلامی نوشتند مجلس را در تشخیص موضوع احکام ثانویه با شرایطی صاحب اختیار دانستند، از جمله مواردی که بر این اساس در دوران دوّم – استفاده از ابزار ضرورت – تحقق یافت، وضع قوانینی در عدم تخلیه واحدهای استیجاری که مدارس آموزش و پرورش یا خوابگاههای دانشجویان آن را اجاره کرده بودند، است.[۴۱] این دوران نیز دیری نپایید، حضرت امام به مواردی برخورد کردند که گرچه با اهداف کلی نظام اسلام هماهنگ بود، اما نه در احکام اولیه می گنجید و نه موضوع احکام ثانویه بر آنها صادق بود، از این رو، بین مجلس و شورای نگهبان نیز تعارض می افتاد و مصوبات مجلس به جهت مغایرت با احکام اولیه و عدم تحقق موضوع احکام ثانویه مردود شمرده می شد، یکی از بارزترین این موارد، قانون کار بود که سالها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بود.

عاقبت، وزیر کار طی استفتایی از حضرت امام، درباره اینکه دولت می تواند در حال یا حتی نسبت به قراردادهای گذشته شروط الزامی را در واحدهای تولیدی و خدماتی برقرار سازد یا نه، سؤال کرد. حضرت امام در پاسخ وی اینگونه نگاشتند:

«در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید».[۴۲]

دبیر شورای نگهبان، طی نامه ای از امام درباره حدود نظریه فوق سؤال کرد که امام در جواب وی اینگونه نگاشتند:

«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند».[۴۳]

البته حضرت امام از قبل به بعضی از این احکام حکومتی اشاره کرده بودند؛ مانند:

حکم حکومتی درباره تحدید نسل و اخذ سرمایه سرمایه دارها و تحدید مالکیت مشروع و جواز وضع جریمه در تخلفات مختلف؛[۴۴] اما با این همه ذکر این کبرای کلی در دیدگاه خیلی از یاران نیز موجه به نظر نمی آمد، پس از آنکه امام جواب نامه دبیر شورای نگهبان را دادند، امام جمعه تهران در هفته بعد، برداشت خود از مباحث طرح شده را اینگونه بیان کرد:

«اقدام دولت اسلامی در برقرار کردن شروط الزامی به معنای بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست… امام که فرمودند دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن. سؤال کننده می پرسد:

برخی اینطور از فرمایش شما استنباط می کنند که می شود قوانین اجاره، مضارعه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند: این شایسته است».[۴۵]

حضرت امام در مورد این سخنرانی موضعی شدید گرفتند و در تصریح به فرض حکومت ولی فقیه و امکان مخالفت آن با بعضی از احکام فرعی و حتی تعطیل موقت بعضی از احکام عبادی سنگ تمام گذاشتند.

ملخص این پیام آن است که حفظ نظام اسلامی از احکام اولی است و بر حکم اولی دیگر در تزاحم تقدم دارد.[۴۶] به نظر می رسد تحکیم و تقویت این دیدگاه، بدون برخورد با مسائل و مشکلات اداره یک نظام گسترده امکان نداشته است، چه بسا کسانی هستند که بدون درک حقیقت ولایت فقیه و چهارچوبه حکومت اسلامی، حتی اخذ گمرکات و یا ممانعت از کالای خارجی قاچاق و.. را نامشروع می دانند.

حضرت امام پس از این نامه به تشکیل نهاد شورای تشخیص مصلحت دست زدند و مباحث علمی و سیره عملی خود در سالهای آخر حکومت و ولایت را به صورت نهادی مطرح کردند که پس از بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از اصول قانون نیز مطرح شد.

این استنباط فقهی از حدود اختیارات فقیه به منزله امری کلیدی است که دارای جزئیات و مصداقهای زیادی است که هر یک از آنها خود راهگشای مسائل غامض و مشکل حکومت جمهوری اسلامی بوده است.

۲. مسأله مالکیت و استخراج نفت

یکی از مسائل مطرح در فقه اسلامی نحوه مالکیت زمین و توابع آن است، برای مالکیت زمین اقسامی بیان می شود که یکی از آن اقسام، مالکیت به واسطه احیا است، هر کس زمین مرده ای را آباد سازد مالک آن و مجاز در استفاده از منابع آن است و نیز می تواند دیگران را از بهره برداری از آن زمین منع کند.

در روایات متعددی که از جهت سند نیز دارای اعتبار است، اینگونه وارد شده است:

من احیا ارضاً مواتاً فهی له.[۵۶]

هر کس زمین مرده ای را آباد کند آن زمین از آن اوست.

ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم.

[۵۷]

هر گروهی که مقداری از زمین را آباد و احیا نماید به آن سزاوارتر است و آن زمین از آن آنهاست.

اطلاق «ملکیت» و «محق بودن» آبادکننده اقتضا می کند که منافع زمین در عمق و ارتفاع برای آبادکننده باشد؛ بنابراین اگر کسی در زمین خویش گنجی پیدا کند از آن اوست.[۵۸]

از سوی دیگر اگر مالک قدرت تصرف در فضای ملک را داشته باشد، اطلاع ملکیت وی اقتضا دارد که چنین تصرفی مشروع باشد، از این رو، با صرف نظر از احکام حکومتی مربوط به شهرسازی و… اگر شخصی بخواهد در ملک خود ساختمانی با طبقات زیاد بسازد، کار نامشروعی انجام نداده است. یکی از احکام مترتب بر ملکیت مطلق مالک، جواز استفاده مالک از منابع زیرزمینی و معادن زمین مملوک است. صاحب عروه الوثقی در این باره می نویسد:

«اگر معدن در زمین مملوک باشد، از آن صاحب زمین است و اگر دیگری نیز به اخراج آن مبادرت ورزد مالک نمی شود، بلکه در این صورت معدن خارج شده از آن صاحب زمین است و

]

در نتیجه[ بر صاحب زمین است که خمس معدن را بپردازد بدون اینکه هزینه استخراج را از اصل درآمد معدن استثنا کند چرا که چیزی برای اخراج معدن صرف نکرده است».[۵۹]

غالب کسانی که بر عروه تعلیقه نوشته اند، در اینجا نکته ای را اضافه نکرده اند و در این امر آنان مسأله و فتوای صاحب عروه را تأیید کرده اند و یکی از این تعلیقه نویسان امام خمینی(س) است.

البته مقصود از معدن در مسأله فوق اعم از معادن کم عمق و عمیق زمین است. زیرا که قبل از طرح این مسأله سید محمد کاظم یزدی مسأله دیگری را ذکر کرده و در آن به مصداقهای معدن پرداخته است و در میان آن مصداقها، به معدن نفت نیز اشاره نموده است، وی می نویسد:

«

دوم ]از چیزهایی که خمس آنها واجب است[ معادن است، که عبارت است از: معدن طلا و نقره، سرب، روی، آهن، یاقوت، زبرجد، فیروزه، عقیق، جیوه، کبریت، نفت، قیر و سنج و زاج و زرنیخ، سرمه، نمک…»[۶۰]

در میان معادن فوق به معدن نفت نیز اشاره شده است و ذکر لزوم خمس برای این موارد ملازم با قبول ملکیت مابقی آن برای مالک معدن و یا مالک زمین معدن است.

بعضی از معادن مورد بحث در فتواهای قدما و روایات نیز به طور صریح ذکر شده است که نفت از جمله معدنهاست.

در روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) اینگونه نقل شده است:

«

سألت ابا جعفر عن الملاحه؛ فقال: و ما الملاحه؟ فقال (فقلت): ارض سنجه مالحه یجتمع فیه الماء فیصیر (و یصیر) ملحاً. فقال(ع): هذا المعدن، فیه الخمس.

فقلت: والکبریت و النفط یخرج من الارض قال فقال(ع): هذا و اشباهه فیه الخمس».[۶۱]

از امام باقر (علیه السلام) درباره ملاحه پرسیدم؛ فرمودند: ملاحه چیست [به چه چیزی ملاحه می گویید]؟ گفتم: زمین شوره زاری که در آن آب جمع می شود و به نمک تبدیل می گردد. پس فرمودند: این معدن است [و] مشمول خمس است. گفتم: نفت و کبریت

[

گوگرد]

که از زمین خارج می شوند (چطور)؟ فرمودند: اینها و اشباه آن مشمول خمس هستند.

روایت فوق ملکیت شخص در مورد نفت را امضا می کند، گرچه در آن زمانها بعضی از مصداقهای استخراج نفت محقق نبوده است و غالباً نفت را چون معادن دیگر با حفاری کمی به دست می آوردند و حتی در بعضی از اوقات به صورت جویباری بر زمین جاری بوده است؛ اما این مقدار موجب تخصیص

اطلاق امضای ملکیت نسبت به معدن نفت نخواهد بود.

در فقه رضوی به این روایت اشاره شده است.[۶۲] و قدمای اصحاب؛ نظیر شیخ طوسی نیز به این مضمون فتوا داده اند.[۶۳]

در اینجا مسأله توجه به «زمان و مکان» به میان می آید و فقهای بصیر و آگاه با توجه به تحول شیوه استخراج و اکتشاف نفت به مقدار بسیار زیاد در اعماق زمین دیدگاههای تازه ای ارائه کنند.