فایل پاورپوینت کامل اخبار ثقافیه من العالم الاسلامی

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اخبار ثقافیه من العالم الاسلامی :

قَدَّمَ عددٌ من رجال الدین و العلماء و ألأدباء و المثقفین العرب هذه الوثیقه و نشروها فی الصحف و علی الأنترنیت

تحت عنوان وثیقه حقوق المرأه المسلمه و واجباتها

الیک أخی القاری النصّ الکامل لهذه الوثیقه:

والیک أخی القاری النصّ الکامل

الحمدللّه و الصلاه والسلام علی رسول اللّه و علی آله و صحبه أجمعین، و بعد:

فقد اُعدت هذه الوثیقه بیانا للموقف الشرعی تجاه قضیه من قضایا العصر، ألاوهی قضیه المرأه و حقوقها فی المجتمع المسلم لا سیما فی زمن هذه الجوله التغریبیه المعاصره، و نصحا للأمه من أن تفتن فی دینها، و بیانا لرحمه اللّه بالناس أجمعین، حیث شرع لهم هذه الشریعه الکامله الصالحه لکل زمان و مکان.

و قد فرض توقیتها الاستهداف العدوانی الصریح و المتسارع لقیم هذه الأمه، من قبل منظومه عالمیه تقودها و تحرکها المنظومه الغربیه، من خلال رؤیتها العلمانیه، المادیه، الشهوانیه. اذا أمکن تفسیر و فهم أسباب عجز الساسه عن مقاومه العدوان العسکری و السیاسی، فلا یسوغ قبول قعود و عجز العلماء و مفکری الأمه عن رد العدوان الثقافی و الفکری، خاصه و أن العدوان فی معظم صوره الحالیه و القادمه یستهدف تلک الجبهه التی یرابطون علیها.

ربما ینجح العدوان فی مرحله ما، علی بلد ما، فی اسقاط سلطته السیاسیه و یهزم قوت الاجتماع علی مثل هذه الأصول، هو ثمره من ثمرات و عی الأمه، و مظهر من مظاهر التداعی الایجابی المتنامی لأهل الاصلاح فیها، و تجمعهم علی الخیر، نصره للحق، وردا للظلم و اشاعه للفضیله.

و لقد حرصت الوثیقه علی الاختصار، بالاقتصار علی الحد الأدنی من التعلیل و التدلیل.

ضمن المحاور التالیه:

* منطلقات أساسیه.

* أصول شرعیه فی حقوق المرأه و واجباتها.

* رؤی تفسیریه و تعلیلیه لبعض هذه الأصول.

* توصیات و مطالب.

أولاً: منطلقات أساسیه:

هناک مبادی ء و منطلقات شرعیه و واقعیه توجه صیاغه أی أصول شرعیه حول قضیه المرأه و حقوقها، و تحدد دواعیها، و مسلماتها، و طریقه معالجه موضوعها، و أهمها مایلی:

۱. الاعتقاد الجازم بأن مصدر الخیر و الحق فیما یتعلق بأمر الدنیا و الآخره هو الوحی الالهی بمصدریه الکتاب و السنه المطهرین، و من ذلک الاجماع الثابت المعتبر، و اعتبار الرجوع الیها و عدم مخالفتها، من أصل الایمان و شرطه، قال عزوجل:) فَلا وَ رَبِّکَ لا یُؤْمِنُونَ حَتَّی یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجا مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیما) “النساء: ۵۶” و من المعلوم بالضروره أن من توحید اللّه فی ربوبیته الایمان بأن الحکم و التشریع حق اللّه ، فی شؤون المجتمع، و شؤون أفراده، و فی الحیاه کلها، و من توحیده فی ألوهیته الایمان بوجوب التحاکم الیه فی کل شی ء.

۲. الیقین بصلاحیه هذه الشریعه للتطبیق فی کل زمان و مکان، و بشمولها لکل مناحی الحیاه، و الثقه التامه بهذا الدین، و أحکامه الکلیه و الجزئیه، و الایمان بأنه هو الخیر کله، و العدل کله، و الرحمه کلها، قال تعالی: اِنَّ هَذَا الْقُرآنَ یِهْدِی لِلَّتی هِیَ أَقْوَمُ وَ یَبُشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْزا کَبِیرا) الاسراء (۹)، و سبب هذه الثقه صدور هذه الأحکام عن اللّه العزیز الحکیم، اللطیف الخبیر، الموصوف بالعلم الشامل و الحکمه التامه، قال عزوجل: (أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه ِ حُکْما لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ) “المائده: ۵۰”.

لذا فان التصحیح و الاصلاح لأی خلل فی أی وضع أو ممارسه، یجب أن یکون وفق معیار الشریعه فی الصواب و الخطأ، والحق و الضلال، و لیس وفق موازین الآخرین من غیرالمسلمین أومن تأثر بهم من أبناء المسلمین، قال تعالی: (وَ احْذَرْ هُمْ یَفْتِنُوکَ عَن بَعْضِ مَا أنزَلَ اللّهُ الَیْکَ) المائده (۹۴)

۳. الوعی بقصور المناهج الوضعیه البشریه المخالفه لنصوص الوحی الالهی فی التصورات، و القیم، و الموازین، و الأحکام، مهما بدت مزینه و براقه، قال تعالی: (وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفا کَثِیرا) النساء (۸۲). مع الاعتراف بأنها قد تصیب الحق أو بعض جوانبه أحیانا، نتیجه لبقایا قطره سلیمه، أو عقل و نظر متجرد، کذلک الوعی بأن مصدر الشرور التی تعانی منها البشریه، مسلمها و کافرها، هو ابتعاد هذه المناهج عن مرجعیه الاسلام الحق، قال تعالی:) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ) “الروم: ۲۱″، و قال: (لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ اِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ) “الأنبیاء: ۲۲”).

۴. الایمان بأن دین الاسلام هو دین العدل، و مقتضی العدل التسویه بین المتماثلین و التفریق بین المختلفین و یخطی ء علی الاسلام من یطلق أنه دین المساواه دون قید؛ لأن المساواه المطلقه تقتضی أحیانا التسویه بین المختلفین، و هذه حقیقه الظلم، و من أراد بالمساواه العدل فقد أصاب فی المعنی و أخطأ فی اللفظ، و لم یأت حرف واحد فی القرآن یأمر بالمساواه باطلاق، انما جاء الأمر بالعدل، قال تعالی: (اِنَّ اللّهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاحْسَانِ) النحل (۹۰)، فأحکام الشریعه قائمه علی أساس العدل، فتسوی حین تکون المساواه هی العدل، و تفرق حین یکون التفریق هو العدل، قال تعالی: (وَ تَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقا وَ عَدْلاً لَّا مُبَدِّل لِکَلمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ) الأنعام (۱۱۵)، أی صدقا فی الاخبار، و عدلاً فی الأحکام.

لذا فان الاسلام یقیم الحیاه البشریه و العلائق الانسانیه علی العدل کحد أدنی، فالعدل مطلوب من کل أحد، مع کل أحد، فی کل حال، قال تعالی: (وَ لَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیَ أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی) المائده (۸).

۵. فی مجال العلاقات بین البشر، تعتمد الجاهلیهُ الغربیه المعاصرهُ “الفردیهَ” قیمه أساسیه، و النتیجه الطبیعیه و المنطقیه لذلک هو التسلیم بأن الأصل فی العلاقات بین البشر، تقوم علی الصراع و التغالب، لاعلی التعاون و التعاضد، و علی الأنانیه و الأثره، لا علی البذل و الایثار، و هذه ثمره الانحراف عن منهج اللّه ، فصراع الحقوق السائد عالمیا بین الرجل و المرأه هو نتاج طبیعی للموروث التاریخی و الثقافی الغربی، بجذوره المیثولوجیه (الدینیه)، الذی تقبّل فکره أن العداوه بین الجنسین أزلیه، و أن المرأه هی سبب الخطیئه الأولی، و هذا الموروث ربما التقی مع بعض الثقافات الأخری، ولکنه بالتأکید لا ینتمی الی شریعه الاسلام، ولا الی ثقافه المسلمین.

فالحقوق عند المسلمین لم یقررها الرجل و لا المرأه قررها اللّه اللطیف الخبیر، الذی قال: (هُوَ الَّذی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ اِلَیْهَا) الأعراف (۱۸۹)، فان وجد فی واقع المسلمین حیف فی الحقوق من طرف تجاه آخر؛ فهو نتیجه لانحراف المسلمین عین دینهم، وجهلهم بأحکامه و ضعف ایمانهم بربهم؛ أو بسبب تحکیم القوانین الوضعیه فیهم، أو بسبب تحکم الأعراف و التقالید المخالفه للشرع فی أحوالهم.

۶. ان معرکه الکفار ضد المسلمین مستمره منذ قیام هذا الدین قال تعالی: (وَ لَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّیَ یَرُدوُّکُمْ عَن دِینِکُمْ اِنِ اسْتَطَاعُواْ) البقره (۲۱۷)، و فی الفترات التی یتسلط فیها الکفار علی المسلمین یظهر النفاق فی أوساط المسلمین و یجاهر من فی قلبه مرض بمواقفه، و یکثر السمّاعون لهم، و لذا وجب مجاهده المنافقین و الاحتساب علیهم بقوه قال تعالی: (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ جَاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ اعْظُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیر) التوبه (۷۳)، و قال عزوجل: (هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أنَّی یُؤْفَکُونَ) المنافقون (۴)، مع التنبه الی الأسلوب الخادع الذی ینهجه کثیر منهم، و هو التعامل مع النصوص الشرعیه بمنهج التحریف و التأویل لمعانیها و ألفاظها و مقاصدها بالشبهات الواهیه.

کما یجب مناصحه السمّاعین لهم، ممن تأثر بواقع الهزیمه المادیه و المعنویه للمسلمین، فضعف اعتزاز هم بهذا الدین و أحکامه و شرائعه، و تأثر بشبهاتهم و ضلالاتهم.

ثانیا: أصول شرعیه فی حقوق المرأه و واجباتها:

لم یُعرف فی تأریخ المسلمین، علی مدی عمر أمه الاسلام، مشکله اسمها “قضیه المرأه”، سواء أکان ذلک فی أوج عزتهم و تمکنهم، أو فی أزمنه ضعفهم و هزیمتهم. و عندما نقل الغرب و أدعیاؤه المستغربون أمرانهم و معاناتهم علی البشر جمیعا بمن فیهم المسلمین ، ظهر ما یسمی ب “قضیه المرأه”، حیث لاقضیه، و نُودی بتحریرها فی معظم مجتمعات المسلمین بالمفهوم العلمانی الغربی للتحریر.

و لذا نبین هنا بعض الأصول الشرعیه الحاکمه فی هذا السیاق:

۱. المرأه أحد شطری النوع الانسانی، قال تعالی: (وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّکَرَ وَ الْأنثَی) النجم (۵۴)، وهی أحد شقی النفس الواحده، قال تعالی: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) النساء (۱)، فهی شقیقه الرجل من حیث الأصل، و المنشأ، والمصیر، تشترک معه فی عماره الکون کلٌّ فیما یخصه بلا فرق بینهما فی عموم الدین، فی التوحید و الاعتقاد، و الثواب و العقاب، و فی عموم التشریع فی الحقوق و الواجبات، قال عزوجل: (مَنْ عَمِلَ صَالِحا مِّن ذَکَرٍ أَوْ أُنثَی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاهً طَیِّبَهً وَ لَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ) النحل (۹۷)، و قال صلی اللّه علیه و آله و سلم: “انما النساء شقائق الرجال” أخرجه أبو داود و الترمذی، و من هنا کان میزان التکریم عنداللّه التقوی قال تعالی: (اَنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ) الحجرات (۱۳)، و لا یوجد تعبیر عن هذا المعنی أدق و لا أبلغ من لفظ: (بَعْضُکُمْ مِّن بَعْضٍ)، فی قوله سبحانه و تعالی: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لَا أُضیِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنکُم مِّن ذَکَرٍ أوْ أُنثَی بَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ) آل عمران (۱۹۵)، فهما سواء فی معنی الانسانیه، و فی عموم الدین و التشریع، و فی المیزان عند اللّه .

و قد اقتضت حکمه الخالق أن الذکر لیس کالأنثی فی صفه الخلقه، و الهیئه، و التکوین، و کان من آثار هذا الاختلاف فی الخلقه: الاختلاف بینهما فی القوی و القدرات الجسدیه، و العاطفیه، و والارادیه. قال سبحانه و تعالی عن الذکر: (وَ لَیْسَ الَّذکَرُ کَالأنثَی) آل عمران (۶۳)، و قال عن الأنثی: (أَوَمَن یُنَشَّؤا فِی الْحِلْیَه وَ هُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبُینٍ) الزخرف (۱۸).

و قد أنیط بهذا الاختلاف فی الخلق بین الجنسین جمله من الحکم و الأحکام، و أوجب هذا الاختلاف ببالغ حکمه اللّه العلیم الخبیر، التفاوت بینهما فی بعض أحکام التشریع، وفی المهام و الوظائف التی تلائم تکوین کل منهما و خصائصه، قال اللّه تعالی: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الأَمْرُ تَبَارَکَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ) الأعراف (۴۵)، فتلک اراده اللّه الکونیه القدریه فی الخلق والتکوین، و هذه ارادته الدینیه الشرعیه، فی الأمر و الحکم و التشریع، فالتقت الارادتان فی شأن الرجل و المرأه علی مصالح الخلق، و عماره الکون، و انتظام حیاه الفرد و المجتمع.

۲. و یترتب علی هذه الحقیقه الثابته أحکام شرعیه کلیه، ثابته ثبات هذه الحقیقه، منها: أحکام الأسره، فالأسره فی الاسلام هی وحده بناء المجتمع یترتب علی قوتها و تماسکها سلامه المجتمع و صلاحه، و الأسره فی الاسلام تهدف الی تحقیق غایتها بتبادل السکن، والرحمه، و الموده بین أفرادها قال تعالی: (وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجا لِّتَسْکُنُوا اِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنِکُم موَّدَّهً وَ رَحْمَهً) الروم (۲۱).

و للمرأه دور أساس فی قوه الأسره و تماسکها، و أی اختلال فی أراء المرأه لمسؤولیتها فی الأسره، ینعکس أثره علی أفرادها، فالمجتمع الصالح یقف بحزم فی مواجهه سفاهات الجاهلیه المعاصره، التی تهون من دور المرأه فی الأسره، أو من أهمیه قیامها بمسؤولیاتها تجاهها، و هو أهم عمل تقوم به المرأه المسلمه لمصلحه الأسره و المجتمع.

و فی المقابل فعلی الرجل تحمل أعباء القِوامه التی هی تکلیف فرضته علیه الشریعه الغراء، قال عز من قائل: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء (۴۳)، و قال تعالی: (وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْروُفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ) البقره (۲۲۸). و القوامه هی القیاده

أی قیاده المجتمع الصغیر (الأسره) التی یتشرف بها الرجل دون تسلط أو تعسف، وهی کذلک تکلیف لصالح المرأه و البیت و الأسره، حیث تکون مسؤولیته النفقه فیها و طلب الرزق و الحمایه و الرعایه واجبه علی الرجل،و له بذلک حق الطاعه المطلوبه للقائد، و هی الطاعه بالمعروف، و لیست الطاعه المطلقه کما قال صلی اللّه علیه و آله وسلم: “انما الطاعه فی المعروف” رواه البخاری و مسلم.

۳. الرجل مکلف بالنفقه علی المرأه، و هذه النفقه حق للمرأه و نصیب مفروض فی ماله، لا یسعه ترکها مع القدره، قال تعالی: (لِیُنفِقْ ذُو سَعَهٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسا اِلَّا مَا آتَاهَا سَیَیجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرا) الطلاق (۷)، و هذا الحق لها لا علاقه له بحقها فی امتلاک المال و التصرف به، من خلال ارادتها و ذمتها المالیه المستقله کالرجل علی حد سواء . هذا حق ثابت فی الشرع المطهر، و اذا کانت الجاهلیه المعاصره تعتبر المرأه ناقصه الأهلیه فی اکتساب المال و صرفه حتی النصف الثانی من القرن العشرین، کما هو فی القوانین اللاتینیه، فان المرأه فی الاسلام تعتبر شخصا کامل الأهلیه فی هذا المجال، لا فرق فی ذلک بینها و بین الرجل.

۴. العلاقه بین الرجل و المرأه فی المجتمع الاسلامی و داخل الأسره تقوم علی أساس التکامل بین أدوارهما و هو ما یسمی بالتکامل الوظیفی ، و من مقاصد هذا التکامل: حصول السکن للرجل و الموده و الرحمه بینهما، قال سبحانه: (وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجا لِّتَسْکُنُوا الَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُم موَّدَّهً وَ رَحْمَهً) الروم (۲۱)، و لفظ السکن لایوجد أبلغ منه فی اللغه العربیه، و ربما لا یوجد کذلک فی لغات أخری، فهو یعنی جمله من المعانی منها: الأمن، و الراحه و الطمأنینه، و الأنس، و هو ما ینعکس ایجابا علیهما و علی أولادهما، و من ثم علی المجتمع کافه.

فاذا کان الجنسان یتمایزان فی الصفات العضویه و الحیویه و النفسیه، فان من الطبعی أن یتمایزا فی الوظائف الاجتماعیه، و التکامل بین الجنسین فی المسئولیات و الحقوق، هو ثمره العدل الذی قامت علیه العلائق فی الاسلام.

و بناءً علی ذلک فلقد حدد الشرع مجالَ عمل الرجل فی هذه الحیاه و نوعیته، کما حدد مجالَ عمل المرأه الأساس و نوعیته، و قد جاء ملائما لما تقتضیه العقول السلیمه و الفطر المستقیمه، و بما یحدث التکامل و الاتزان و الأمن الاجتماعی، دون أن یتحمل أحدهما أکبر من حمله، الذی یحتمله طبعا و عرفا.

و لذا کان من الظلم و الجور تحمیل المرأه أعباء الرجل، دون حاجه شخصیه أو اجتماعیه، حیث یمثل ذلک اعتداءً علی حق العدل فی الحقوق و الواجبات، کما یمثل اعتداءً علی کرامه المرأه و أنوثتها.

۵. ان الوضوح فی تحدید وظیفه المرأه فی الحیاه، یوجه حتما تعلیمها؛ لذا نؤکد هنا أن التعلیم واجب شرعی فیما لا یتم تعبد الانسان لربه الا به، کمعرفه فروض الایمان، و فروض العبادات و نحوها، و هذا یشترک فیه الذکر و الأنثی، قال صلی اللّه علیه و آله و سلم: “طلب العلم فریضه علی کل مسلم” رواه ابن ماجه. ثم تصبح فرضیه بقیه المعارف و العلوم علیهما بحسب وظیفه کل منهما و مسئولیته، و ما زاد عن ذلک من العلوم یکون من النوافل، التی یجب أن لایزاحم بها فرائض الأعمال الدنیویه أو الأخرویه.

۶. حفظت الشریعه الاسلامیه المراعیه للفطره و القائمه علی العدل للمرأه حقوقا علی المجتمع، تفوق فی الأهمیه کثیرا من الحقوق التی تضمنتها وثیقه حقوق الانسان الصادره عن الأمم المتحده، القائمه علی أساس المساواه التماثلیه، و تغفل الجاهلیه المعاصره هذه الحقوق، و لاتبالی بانتهاکها، و من ذلک:

حق المرأه فی الزواج حسب الشریعه الاسلامیه، و حقها فی الأمومه، و حقها فی أن یکون لها بیت تکون ربته، و یعتبر مملکتها الصغیره، حیث یتیح لها الفرص الکامله فی ممارسه وظائفها الطبیعیه الملائمه لفطرتها؛ و لذا فان أی قانون أو مجتمع یحد من فرص المرأه فی الزواج، یعتبر منتهکا لحقوقها، ظالما لها.

و للمرأه فی الشریعه الاسلامیه الحق فی اختیار زوجها فی حدود قوله علیه الصلاه و السلام: “اذا أتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه…” رواه ابن ماجه، و فی عدم اختیار البقاء معه اذا لم تستقم الحیاه الزوجیه ، و النصوص الصحیحه الوارده فی تقریر هذا الأمر کثیره، و واضحه الدلاله، و یجب أن یرد الیها کل اختلاف و اجتهاد فی الأحکام.

۷. العفه و حفظ العرض، أصل شرعی کلی جاء ضمن المقاصد الشرعیه فی حفظ و رعایه حفظ الدین، و النفس، و العرض، و العقل، و المال. و أی انتقاص لمبدأ العفه هو عدوان علی الشریعه و مقاصدها، و انتهاک لحقوق المرأه و الرجل و الأسره و المجتمع، و اشاعه للفاحشه بین المؤمنین، قال تعالی:) اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشیعَ الْفَاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الآخِرَه وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) النور: ۱۹″، و لذا شرع الحکیم الخبیر أحکاما؛ لرعایه هذا المبدأ، فشرع الزواج و عظم شأنه، و سمی عقده میثاقا غلیظا، و ذلک فی قوله تعالی: (وَ أَخَذْنَ مِنکُم مِّیثَاقا غَلِیظا) النساء (۲۱)؛ و لوقایه هذا المبدأ من أن و ینتهک، حرم الزنی علی الجنسین علی حد سواء ، و اعتبره من الفواحش (وَ لَا تَقْرَبُواْ الزِّنَی اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَ سَاء سَبِیلاً) الاسراء (۳۲)، کما سد ذرائعه و مایقرب الیه، کالخلوه بالأجنبیه، و الاختلاط، و الخضوع بالقول، و شدَّد فی تحریم الرغبه فی اشاعه الفاحشه فی مجتمع المؤمنین، کذلک شرع أحکام الحجاب و غض البصر؛ لذات المقصد و عاقب المعتدین علی هذا المبدأ، فشرع حد الزنی، وحد القذف، و عقوبه التعزیر. کل ذلک حفاظا علی الأعراض و مراعاه للعفه.

۸. یعتبر الحجاب حصنا أساسیا من الحصون التی تحافظ علی العفه و الستر و الاحتشام، و یمنع اشاعه الفاحشه، کما انه مظهر من مظاهر الاعتزاز بالشعائر الشرعیه، المحققه لعفاف الرجل و المرأه و المجتمع.

و حجاب المرأه لیس نافله، فضلاً عن أن یکون مجرد رمز یسع المسلمه التحلی به أو ترکه، بل هو فریضه من اللّه علی النساء؛ صونا لهن؛ و اعلانا لعفافهن، کقدواتهن من أمهات المؤمنین، فلا یطمع فیهن أهل الأهواء و الشهوات، کما قال الحق سبحانه: (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّأَزْواجکَ وَ بَنَاتِکَ وَ نِسَاء الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیِبِهنَّ ذَلِکَ أَدْنَی أَن یُعْرفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَ کَانَ اللَّهُ غَفُورا رَّحِیما) الأحزاب (۵۹)، لقد دارت رحی الحرب علی الحجاب مکشوفه صریحه، من قبل أعداء هذا الدین، و من قبل متبعی الشهوات من المسلمین و المتاجرین بها، و ربما استترت أحیانا، فأعلنت قبول الحجاب ولکن مع مسخ حقیقته، و تحویله الی مجرد تقلید، و تراث یمکن أن یدخله التطویر و الاختزال، بما یلغی مقصده و غایته.

اننا عندما ندرک أهمیه الحجاب و القیمه المرتبطه به، یزول عجبنا من شراسه الحرب ضده، فالغرب مثلاً أصبح یضیق بالحجاب ذرعا، کما لم یضق بأی لباس آخر لأی طائفه دینیه، أو نحله بشریه، و الشواهد علی مضایقه المحجبات قانونیا و علمیا واضحه لکل متابع، سواء أکان ذلک فی العالم الغربی الذی یزعم أن من أسسه حمایه الحقوق الشخصیه ، أو فی بعض دول العالم الاسلامی و العربی المتبنی للعلمانیه.

۹. و اذا کان الحجاب شریعه محکمه و فریضه ثابته؛ لصیانه کرامه المرأه و المجتمع عامه؛ و لتدعیم مبدأ العفه، فان تشریعا آخر یرتبط بهذه الغایه و یقویها، و هو اباحه تعدد الزوجات، الذی تم تشویه حقیقته من خلال الطرح الاعلامی المشوه، و من خلال الممارسه الخاطئه له، رغم أن الواقع التطبیقی لهذا التشریع حتی فی المجتمعات غیر الاسلامیه یؤدی الی دعم مکانه المرأه و قیمتها فی المجتمع، و لتوضیح ذلک قارن بین المجتمعات التی یسود فیها تشریع التعدد کیف تکون فیها المرأه ذات قیمه کبیره، فی مقابل المجتمعات التی تحرّم و تجرّم هذا التشریع تکون فیها المرأه ذات قیمه أقل.

فالتعدد تشریع ثابت محکم، مشروط بالعدل، محقق لکرامه المرأه و میسر لها لزواج بکرامه و عفه، بغض النظر عن حالها من ترمل أو طلاق أو کبر، و فی المقابل فان حالات اجتماعیه کثیره لایکون حلها الا بالتعدد مثل عقم الزوجه، أو مرضها، أو طبیعه مهنتها، أو وضعها القانونی کالجنسیه، و حالات أخری، و کلها لابدیل فیها عن التعدد الا الطلاق، و هو أکره ما یمکن أن یحدث بین زوجین یکن کل منهما الموده و الرحمه للآخر، کما أن التعدد فی کثیر من الأحیان سبب لحفظ کرامه الأطفال، و ذلک بایجاد الأب البدیل للطفل الیتیم أو الفاقد للأب، عوضا عن التشرد أو دور الأیتام، قال عزوجل: (وَ انْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَی فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَی وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَانْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَی أَلَّا تَعُولُواْ) النساء (۳)، فالاسلام راعی مصلحه المجتمع من الرجال و النساء بشکل عام، بما یحقق مقاصد الزواج للطرفین، و بما یشبع حاجاتهم النفسیه و الاجتماعیه، من العفه، و السکن، و الذریه، حتی لو تعارض أحیانا مع الرغبه الآنیه، و المصلحه الضیقه الخاصه بالمرأه المتزوجه.

ثالثا: رؤی الوثیقه:

۱. ان الاسلام بعد تقریر المساواه بین الرجل و المرأه فی معنی الانسانیه، و الکرامه البشریه و الحقوق التی تتصل مباشره بالکیان البشری المشترک و المساواه فی عموم الدین و التشریع، یفرق بین الرجل و المرأه فی بعض الحقوق و بعض الواجبات، تبعا للاختلاف الطبیعی الحاسم بینهما فی المهام و الأهداف، والاختلاف فی الطبائع التی جبل علیها کل منهما؛ لیؤدی بها وظیفته الأساسیه. و هنا تحدث الضجه الکبری التی تثیرها المؤتمرات الخاصه بالمرأه و روادها، و یثیرها المنتسبون للحرکه النسویه العالمیه و مقلدوها فی العالم الاسلامی المروجُون لفکره المساواه التماثلیه بین الجنسین.

ان المساواه فی معنی الانسانیه و مقتضیاتها أمر طبعی، و مطلب عادل، فالمرأه و الرجل هما شقا الانسانیه، و الاسلام قرر ذلک بصوره قطعیه لا لبس فیها، أما المساواه فی وظائف الحیاه و طرائقها فکیف یمکن تنفیذها؟ هل فی وسع هذه المؤتمرات و الحرکات النسویه و منتسبیها من الرجال و النساء، بقرراتهم و اجتماعاتهم أن تبدل طبائع الأشیاء؟ و أن تغیر طبیعه الفطره البشریه؟. ان مزیه الاسلام الکبری أنه دین و نظام واقعی، یحکم فی مسأله الرجل و المرأه علی طریقته الواقعیه، المدرکه لفطره البشر، فیسوی بینهما حین تکون التسویه هی منطق الفطره الصحیح، و یفرق بینهما حین تکون التفرقه هی منطق الفطره الصحیح قال تعالی: (أَلَا یَعْلَمُ الصحیح، و یفرق بینهما حین تکون التفرقه هی منطق الفطره الصحیح قال تعالی: (أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ) الملک (۴۱)

ان أی فکره أو حرکه تقوم علی مصادمه السنن الاجتماعیه و الفطر البشریه، مصیرها الفشل الذریع، و الخسران المبین، و هذا سبب فشل حرکات تحریر المرأه حتی فی العالم الغربی فی تحقیق ما تصبو الیه، بالرغم من مرور أکثر من قرن و نصف علی انطلاق هذه الحرکه، و هذا یفسر وجود الحرکات المناهضه فی المجتمعات الغربیه، التی تزداد مع الوقت، کلما ظهرت الآثار السلبیه القاتله للحرکات النسویه؛ و لذا یکون من العقل و الحکمه أن تعتبر المجتمعات الاسلامیه بمآلات تلک المجتمعات، و أن تبدأ من حیث انتهت، لامن حیث بدأت و أن تتخذ من ذلک شهاده علی حکمه ما جاء به الاسلام فی شان المرأه.

۲. تحرم الشریعه الاسلامیه التمییز الظالم ضد المرأه، الذی یخل بحقوقها، أو یخدش کرامتها. و لا یوجد تمییز مجاف للعدل و محاب للرجل فی منهج الاسلام أو أحکامه ضد المرأه، الا ما کان فی أذهان المرضی بالهزیمه النفسیه، أو عند الجاهلین بالشرع المطهر، الذین لم یدرکوا الحِکَم من وجود ابعض لفروق الخلقیه والجبلیه، و مالزم علی ذلک من وجود بعض الاختلاف فی الأحکام الشرعیه و الوظائف و الحقوق الحیاتیه، و کل دعوی تنافی ذلک سواء صدرت عن عدو مغرض أو عن صدیق جاهل فهی مبنیه علی و هم و غفله، أو حجه داحضه.

لقد قیل مثلاً ان اعطاء الأنثی نصف نصیب الرجل فی المیراث فی أغلب الحالات عندما یجتمعان فی مستوی واحد من القرابه للمورث مظهر للتمییز ضد المرأه، و هذا انسیاق وراء مفهوم المساواه التماثلیه، و اعراض عن مفهوم العدل الذی قامت علی أساسه العلاقات فی الاسلام، و الذی یقتضی أن تکون الحقوق حسب الوظائف و المسؤولیات، فاذا کان الرجل ملزما فی الاسلام بالانفاق علی المرأه و دفع المهر لها و العقل فی الدیات و نحوها، فمن العدل أن تراعی الشریعه ذلک فی المیراث، و عدم النظره الشمولیه لأحکام الشریعه یوقع فی هذه المغالطه.

و قیل مثلاً ان اعتبار شهاده امرأتین بشهاده رجل، مظهر للتمییز ضد المرأه، و هذا غفله عن طبیعه المرأه التی خلقها اللّه علیها لحکمه بالغه فهذه الطبیعه التی قد تضلها عن الحقیقه، تقتضی وجود امرأه أخری معها فی الشهاده، حفظا للحقوق قال تعالی: (أن تَضِلَّ أْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ اِحْداهُمَا الأُخْرَی) البقره (۲۸۲)، هذا مع العلم أنه تقبل شهاده امرأه واحده فیما هو من اختصاصها کالرضاعه و ثبوت البکاره و العیوب الداخلیه للمرأه و نحوها. و مثال آخر لما یتوهم أنه مظهر للتمییز ضد المرأه، و هو اعتبار دیه المرأه نصف دیه الرجل، و یندفع هذا التوهم بعد معرفه أن المنتفع بالدیه لیس المیت رجلاً أو امرأه، و انما الوارث، و فی کل النظم یکون تعویض المضرور متناسبا مع الضرر، و الضرر المادی الذی یلحق بالورثه بموت عائلهم و المسؤول عن النفقه علیهم و هو الرجل فی الغالب، لیس مثل الضرر الذی یصیب الورثه بموت شخص لا یعولهم، و لایسأل عن نفقتهم.

یؤکد هذا أنه عند ما یکون المستحق للتعویض هو المصاب نفسه رجلاً أو امرأه فی حاله الدیه الجزئیه من أی فی حاله الدیه عن الأعضاء مع بقاء المصاب حیّا فانّ الحکم یکون بالتسویه فی الدیه بین الرجل و المرأه الی حدود یختلف اجتهاد الفقهاء فی تعیینها.

ان هذا الاجتهاد فی بیان جوانب من الحکمه فی التفریق بین الرجل و المرأه فی هذه الأمثله و هی أبرز الأمثله لما یُدعی أنه مظهر للتمییز الظالم ضد المرأه تظهر أن التفریق فی بعض الأحکام بینهما محقق للعدل المطلق، و مناسبٌ للخلق المحکم، و مطرد مع قاعده الشریعه.

۳. ان المرأه بتکوینها الجسدی و الفکری و الوجدانی، مهیأه لوظیفه أساسیه معنیه، هی الأمومه و لوازمها، فاذا لم تقم بها فذلک اهدار لطاقه حیویه مرصوده لغرض معین، و تحویل لها عن سبیلها الأصیل، و حینما تکون هناک ضروره أو حاجه شخصیه أو اجتماعیه للعمل فلا اعتراض، أما اللجوء الیه بغیر حاجه، و لمجرد استجابه لنزوه حمقاء أصیب بها جیل من البشریه؛ بسبب ظروفه التاریخیه و الثقافیه، أو أنه یرید أن یستمتع بغیر حد، ولیأت بعده الطوفان، فأمر لا ینتظر من الاسلام قبوله، ولو استجاب له لتخلی عن مزیته العظیمه، و هی النظر الی جنسی الانسانیه علی أنهما متکاملان، و أن البشریه عباره عن کیان متصل الأجیال.

ان المرأه لایمکن أن تکون فی الغالب أما و أجیره للغیر فی نفس الوقت، أی تقوم بالوظیفتین مع لوازمهما قیاما کاملاً، و دعوی أن المحاضن أو المربیات تقوم بحل مشکله الأطفال، کلام لا یثبت عند التحقیق و التمحیص، کما أن هذه الحال تحد من تحقیق معنی قوله تعالی: (لیَسْکُنَ اِلَیْهَا)، و الذی هو من أعظم مقاصد النکاح و تکوین الأسره، فأی جدوی للبشریه من زیاده انتاجها المادی ان ثبت ذلک ، و هی تعرض الانتاج البشری للتلف و البوار.

لقد کان الاسلام یلحظ الفطره البشریه و حاجات المجتمع معا حین دعی المرأه للقیام علی وظیفتها الأولی باعتبارها من العباده التی خلقت من أجلها، و وهبت العبقریه فیها، و جعل کفالتها واجبا علی الرجل، لایملک النکول عنه؛ لیفرغ بالها من القلق علی العیش، و تتجه بکل جهدها و طاقتها؛ لرعایه الانتاج البشری الثمین؛ و لتحقیق السکن المطلوب لرعایه الأسره زوجا و أولادا، ثم أحاطها بکامل الرعایه و الاحترام، حین حض الزوج علیها فقال تعالی: (وَ عَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء (۱۹)، و قال صلی اللّه علیه و سلم: (خیرکم خیرکم لأهله) رواه الترمذی، و قال: (استوصوا بالنساء خیرا) رواه مسلم، و کذلک عندما حض الأولاد علیها، فقال لما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتی؟ قال: (أمک) رواه مسلم.

۴. ان الاسلام یحث المسلم، ذکرا کان أو أنثی، علی العمل، بالمفهوم الشرعی للعمل لا بالمفهوم المغلوط أو المستورد فالرجل عامل فی طلب الرزق و بناء المجتمع، کما أن المرأه عامله فی بیتها و فی بناء أس المجتمع و هو الأسره.

و لأهمیه الأمر، نشیر هنا الی مغالطه شائعه فی مفهوم العمل، عند الحدیث أو المطالبه بعمل المرأه، حیث یخصص فی عمل من سمی فی اصطلاح الفقهاء “بالأجیر الخاص”، و هو: “العمل مدفوع الأجر”، أو: “تلک الأعمال التی تمارسها المرأه حال کونها أجیره تحت قوامه شخص لاتربطها به الا الروابط المادیه””. فلا یحتسب من العمل مثلاً تلک الأعمال التی تمارسها المرأه فی بیتها، من تربیه للأبناء، أو حسن تبعل للزوج، أو رعایه الوالدین و نحو ذلک. و غالبا ما توصم المرأه غیر الأجیره بأنها عاطله، و بأن عدم دخول المرأه “سوق العمل” أجیره یعتبر تعطیلاً لنصف المجتمع. و هذه مغالطه، انطلت علی کثیر من الناس مثقفهم و عامیهم الا من رحم اللّه ، حتی أصبح الخیار، فی حس المرأه، هو أن تکون “عامله” خارج بیتها أو تکون “عاطله” فی بیتها، والصحیح أن الخیار هو اما أن تکون عامله أجیره للغیر أو تکون عامله حره فی وظیفتها الأساسیه.

ان الخلل فی هذا المفهوم یدفع المرأه لتضغط علی نفسها، و علی أسرتها، و علی مجتمعها؛ لتتحول من کونها عامله حره فی بیتها، لتکون أجیره خارج بیتها، مما یؤدی الی ظلمها.

و الی تقصیرها فی حق زوجها و أبنائها و الی تضییق فرص العمل أمام الرجل، فتزداد البطاله و تتفاقم نتائجها السلبیه الأمنیه منها، و الاقتصادیه، و الأخلاقیه، و تقل فرص الزواج، و تزداد العنوسه. و لا یحقق هذا التحول الا هدفا خادعا، و حالاً بئیسا. و لقد أثبتت الأرقام الاقتصادیه التفصیلیه فی أحد تقاریر الأمم المتحده فی أوائل الثمانینیات المیلادیه والتی لم تفند حتی الآن { أن خروج المرأه للعمل أجیره یکلف مجتمعها ۰۴% من الدخل القومی }. و ذلک خلافا لما یُروج له من أن خروجها للعمل أجیره یدعم الاقتصاد و الناتج المحلی، کما أن التقریر ذاته یقول فی فقره أخری: { لو أن نساء العالم تلقین أجورا نظیر القیام بالأعمال المنزلیه لبلغ ذلک نصف الدخل القومی لکل بلد }.

ان احتساب المرأه عملها أجیره، فی الأعمال الملائمه لها مما تدعو الیه الحاجه الاجتماعیه الحقیقیه لا الموهومه، أو تدفع الیه الحاجه الشخصیه یعتبر حاله جائزه شرعا، ما دامت منضبطه بضوابط الشرع، دون التوسع فیها، فوجود الحاجه الاجتماعیه أو الشخصیه لعمل بعض النساء لایبرر المطالبه بمزاحمتها للرجل فی مجال عمله، أو باهمالها مجال عملها الأساس.

و فی هذا المقام، نذکر بمسؤولیه المجتمع و موسسات الدوله فی السعی الجاد لازاله هذه الحاجه، أو تقلیلها، أو تخفیف آثارها. فان من الظلم البین أن تعامل المرأه وظیفیا کالرجل تماما، فی ساعات العمل، أو مناطقه، أو فتراته، أو نوعیته، أو سنوات التقاعد… و نحو ذلک دون تقدیر لوظیفتها الأساسیه فی بناء الأسره السلیمه، و لطبیعتها البشریه، کما نؤکد علی مسئولیه المجتمع و الدوله فی علاج مشکله الفقر و الذی هو سبب رئیس فی معاناه العدید من النساء داخل المجتمع و دفعهن للعمل غیر الملائم لطبیعتن.

۵. ان استراتیجیات التعلیم، و مناهجه فی مجتمعات المسلمین، بحاجه الی اعاده نظر، لتعید الی المرأه کرامتها الشرعیه، و لتؤهلها للعمل الطبیعی الملائم لها، الذی لایمکن لأحد أن یحل محلها فیه، و ان یعاد بناء استراتیجیه تعلیم المرأه فی بلاد المسلمین علی تحقیق الأهداف الأساسیه التالیه.

أ تخریج امرأه حسنه التعبد لربها.

ب تخریج امرأه حسنه التبعل لزوجها.

ج تخریج امرأه حسنه التربیه لأبنائها.

د تخریج امرأه حسنه الاداره لبیتها.

ه تخریج امرأه حسنه الاعمار لمجتمعها فیما یخصها.

ان الخلل فی تعلیم المرأه المتمثل فی تماثل منهجها التعلیمی مع الرجل، بحیث یؤهلها للوظائف التی یؤهل لها الرجل؛ لأنهما أعدا بطریقه واحده، و نالا دراسه واحده، هو اعتداء علی حقها، و انتقاص لکرامتها. فلقد أثبتت الوقائع المعاصره، علاقه هذا الخلل بالعنوسه، والطلاق، و الاحباطات النفسیه، و المشکلات الأسریه.

و لذا فعلی المجتمع، و قاده الرأی فیه بشکل خاص، أن یقفوا أمام أی محاولات، أو قرارات، أو دعاوی، لدمج تعلیم الذکور مع الاناث، فی الأهداف، أو المناهج، أو المقررات، و ذلک حفاظا لمقاصد التشریع، الداعیه لتحقیق المصالح و تکثیرها، و درء المفاسد و تقلیلها، و جلبا لاستقامه الحیاه، و حمایه لکرامه الأفراد و تحقیقا لما أثبتته التجارب و الوقائع من ایجابیات فصل تعلیم الجنسین و مفاسد دمجهما.

۶. ان المجتمع المسلم مسئول عن رفع الظلم عن جمیع أفراده عملاً بتحریم اللّه للظلم بین العباد کما قال علیه الصلاه والسلام فیما یرویه عن ربه: (یا عبادی ان حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا) رواه مسلم، و من أقبح الظلم بین العباد ظلم المرأه کما قال علیه الصلاه والسلام: (اللهم انی أحرج حق الضعیفین الیتیم و المرأه) رواه النسائی، و قد تنوع الظلم الواقع علی المرأه من حرمانها لحقوقها و اهانه کرامتها و اساه عشرتها و استغلال ضعفها و أنوثتها، سواء أکانت أما أو زوجهً أو بنتا؛ نتیجه لضعف الوازع الدینی و الخلقی، و ثمره للبعد عن منهج اللّه ، و سیطره بعض الأعراف و التقالید المخالفه للشریعه، و نتیجه طبعیه لتبنی قیم و أنماط الحیاه الغربیه، حیث بدأت تفرز هنا ما أفرزته هناک من مظاهر للعنف الأسری، و للتحرش الجنسی، أو الخیانه الزوجیه، بالاضافه الی الظلم المتمثل فی عدم العدل بین الزوجات، أو فی عضل النساء، أو أکل أموالهن بالباطل، أو التقتیر فی النفقه علیهن، أو اهدار کرامتهن و حقوقهن عند الطلاق، یضاف الی ذلک الظلم الواقع من بعض الآباء علی البنات، فی عدم احسان تربیتهن و تعلیمهن، أو التمییز ضدهن فی المعامله أو النفقه مقارنه بالأبناء و سوء اختیار الأزواج لهن أو تأخیر زواجهن، و غیرذلک من صور الظلم التی تأباها الشریعه الغراء.

ان رفع هذا الظلم أو تخفیفه قدر الامکان، مسؤولیه شرعیه توجب العمل الجاد لتصحیح هذا الوضع، و تسهیل الاجراءات الاداریه و القضائیه قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه، و تکثیف البرامج الشرعیه التوعویه و التثقیفیه؛ لتصحیح التدین للأفراد و المجتمع؛ و التعریف بالحقوق الشرعیه و وسائل اکتسابها المشروعه، بمعزل عن التأثر بالأعراف التقالید المخالفه للشرع، أو بالشعارات و الوسائل الحقوقیه الوافده من الشرق أو الغرب.

۷. ان عولمه المنظور اللیبرالی الغربی للحیاه الاجتماعیه و للمرأه یمثل تعدیا سافرا علیها فی أی مکان، و خاصه فی بلاد المسلمین. هذه الحقیقه مؤسسه علی أمور ثلاثه: یتعلق الأول بالجانب التشریعی القانونی الذی یراد عولمته حیث انه أسس علی موروث ثقافی متحیز و صراع حقوقی تاریخی مرتبط ببقعه محدوده من الأرض لاتتماثل ثقافیا و لا تشریعیا مع أغلب بقاع العالم. و الثانی أنه أسس علی توجه مادی رأسمالی نفعی تقدم فیه المنافع المادیه علی غیرها من الأخلاق و القیم المقیده أو الضابطه لهذه المنافع. و یتعلق الثالث بالواقع المعاش من قبل المرأه فی العرب، الذی تکشفه المعایشه القریبه أو الاطلاع علی الاحصاءات، و الدراسات، و التقاریر الجاده. هذا الواقع الاجتماعی البئیس یمثل الوجه الحقیقی لما یراد عولمته رغم تغطیته بطبقه خادعه من الهاله الاعلامیه و البریق الحقوقی الزائف، حیث تزداد هناک حالات العنف الأسری، و الاغتصاب أو التحرش الجنسی، حتی عند الرموز السیاسیه و الدینیه. کما یزداد العنت علی المرأه لکسب لقمه العیش، و یزداد نمو ظاهره الأطفال ذوی العائل الواحد أو بدون عائل کما تزداد معدلات تحطم الأسره، و حتی لا تندثر “الأسره”، و من ثم یقعوا فی اشکالیه فقدانها، لجأوا الی اعاده صیاغه اجتماعیه و قانونیه لمفهوم الأسره لیتضمن أی شریکین یقبلان العیش مع بعضهما البعض علی صفه الدوام ولو کانا بدون عقد زواج أو کانا من نفس الجنس. و شاع مفهوم الجندر (النوع الاجتماعی)، و کشاهد علی ذلک، فقد ورد فی التقریر السنوی للمعهد الوطنی للدراسات الدیموغرافیه (السکانیه) المقدم للبرلمان الفرنسی ما نصه: “أن فرنسا تأتی مباشره بعد فنلندا و النرویج و السوید، و هی دول أصبح عقد الزواج یقل فیها و یتضاءل مفسحا المجال للعلاقات الحره بدون زواج، حیث یرتبط سنویا ۰۰۰،۵۰۴ زوج بهذا الشکل من الرباط الحر. کما تتم المعاشره المستدیمه بدون عقد زواج من الجنس الواحد، رجال مع رجال، و نساء مع نساء، لیصل سنویا الی ۰۰۰،۳۰ حاله”.

۸. ان ازدواجیه التشریع، و ازدواجیه مصادر التوجیه الاجتماعی و الأخلاقی فی مجتمعات المسلمین مما یصد عن سبیل اللّه ، و یفتن المسلمین عن دینهم، و یحیل الهویه الاجتماعیه و الثقافیه الی حاله تلبیس معتمه، تحرم الناس الضیاء و النور فیضلون السبیل.

کما أن المجتمع عباره عن حلقات مترابطه من البنی الثقافیه، و الاجتماعیه، و الاقتصادیه، و السیاسیه، و الأخلاقیه، و أی اخلال بأی منها یؤثر حتما فی الحلقات و البنی الأخری. و هذا یوجب النظره الشمولیه فی الاصلاح و توحید المرجعیه التشریعیه لکل هذه البنی. و تأسیسها علی التنزیل الالهی الذی (لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَکِیمٍ حَمید) فصلت (۲۴) و اقصاء القوانین و التشریعات العلمانیه عن مجتمعات المسلمین، و اعطاء البشریه الأنموذج التطبیقی الصادق للحقوق و الکرامه الانسانیه، و اتاحه الحریه للمرأه للتمتع بعدل الشریعه، و تکریمها لها، و ازاله کل تجن علی المرأه الملتزمه بدینها و قیمها، سواء فی مقاعد الدراسه، أو عند الرغبه فی تکوین أسره عفیفه، أو عند اکتساب الرزق اذا احتاجت الی ذلک.

رابعا: توصیات و مطالب:

۱. الأمه و المجتمعات الاسلامیه:

أ الحذر من التحلل الکلی أو الجزئی من شرع اللّه ، و العبث بأخلاق المجتمع المسلم، فهذا فضلاً عن أنه هزیمه ثقافیه و معنویه، مؤداه الخضوع لأعدائنا و تقویه لسلطانهم علینا، فانه مؤذن بعقوبات من اللّه فی الدنیا و الآخره، قال تعالی: (فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصیِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ) النور (۳۶)، و قال صلی اللّه علیه و آله و سلم: (ان اللّه یغار و غیره اللّه أنْ یأتی المؤمن ما حرم اللّه ) رواه البخاری.

ب حفظ الأخلاق و العفاف، هو ما یجب أن یحکم توجه التعلیم و العمل فی مجتمعات المسلمین، کما یجب أن یحکم توجه الاعلام، و الثقافه، و الترفیه و نحوها، فمنع الاختلاط فی التعلیم و کذلک فی العمل من أهم الوسائل للمحافظه علی عفه المجتمع و أخلاقه؛ و هذا یفسر اصرار المحاربین للعفه فی “اتفاقیه القضاء علی کافه أشکال التمییز ضد المرأه” الصادره عن الأمم المتحده، و المصاغه برؤیه غربیه، علی محاربه هذا المبدأ بدعوتهم الی الاختلاط فی کل المیادین.

و بنبغی أن یدرک المجتمع أن اقرار المؤسسات و المنابر الاعلامیه، أو المشاریع السیاحیه و التجاریه و نحوها، فی انطلاقها من الدافع الاقتصادی أو الترویحی فحسب، دون اعبتار لمقاصد التشریع و أحکامه، و منها ما یتعلق بالأخلاق و العفاف، هو خلل خطیر یحتاج الی وقوف جمیع المخلصین، من علماء و مفکرین، و مختصین، و وجهاء، و تجار، و عامه؛ لدفعه؛ و لرد أصحابه الی الحق، الذی تسلم به المرأه، و الرجل، و المجتمع.