پاورپوینت فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ارتداد در نظام حقوقی ایران – تجربهای بینظیر در ارائه!
پاورپوینتی شیک و استاندارد:
فایل فایل پاورپوینت کامل ارتداد در نظام حقوقی ایران شامل 23 اسلاید طراحیشده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint میباشد.
چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ارتداد در نظام حقوقی ایران گزینهای عالی است؟
- گرافیک حرفهای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ارتداد در نظام حقوقی ایران با طراحی مدرن و چشمنواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل میکنند.
- کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت بهگونهای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
- آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ارتداد در نظام حقوقی ایران از قبل تنظیمشده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
تضمین کیفیت و دقت بالا:
این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائههای حرفهای میباشد.
نکته قابل توجه:
برخی نسخههای غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ارتداد در نظام حقوقی ایران با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.
همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ارتداد در نظام حقوقی ایران را دریافت کنید و یک ارائه بینظیر داشته باشید!
بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ارتداد در نظام حقوقی ایران :
ایران، ۲/۱۱/۸۰
چکیده: نویسنده در این مقاله بر این نکته تاکید می کند که ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود; اما از
آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی توانند کسی را به ارتداد محکوم و
برای وی تعیین مجازات نمایند .
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها از جمله بدیهی ترین اصول حقوقی است که در نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است . به
موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست; مگر آن که در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد . هیچ کس را نمی توان مجازات
کرد; مگر آن که مجازات وی توسط دادگاه واجدصلاحیتی که در قانون پیش بینی شده است، تعیین شده باشد . این اصل در قانون
اساسی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده و اعلام شده است که از ابتدا در تعالیم اسلامی مطرح بوده است . قاعده مشهور فقهی
«منع عقاب بلابیان » همین معنا را سال ها قبل از طرح اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در برداشته است . به هر حال به
موجب اصل سی و ششم قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» . در
قانون مجازات مصوب سال ۱۳۶۱ و نیز قانونی که اخیرا به تصویب رسیده است، «جرم » ، عبارت است از فعل و ترک فعلی که به
موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است .
با توجه به این مقدمه، سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی امروز ایران، جرمی به نام ارتداد وجود دارد؟ و آیا در
دادگاه های ایران می توان فردی را به عنوان «مرتد» مجازات کرد؟ البته در قوانین فعلی کشور در مواردی به واژه ارتداد اشاره شده
است; مثلا در بیست و ششمین ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن
اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم
شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد» . در ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و
انتخابات شهرداران، مصوب سال ۱۳۷۵، نیز «محکومین به ارتداد، به حکم محاکم صالح قضایی » از داوطلب شدن برای عضویت در
شوراها محروم شده اند . اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است و در هیچ
یک از قوانین فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفی نگردیده است . قانون گذاران ایران در سال ۱۳۶۱، که برای اولین بار در حال
تدوین قانون مجازات اسلامی بودند، در مورد بسیاری از احکام فقهی شامل قصاص، حدود، دیات و تعزیرات، به وضع قانون
پرداختند; به طوری که بسیاری از مواد قانونی، ترجمه تحت اللفظی متن کتاب های فقهی است . با وجود این، نه در سال ۱۳۶۱ و نه
حدود ۱۷ سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامی، ارتداد را به عنوان جرم معرفی نکرده است . بنابراین چون در قوانین
موضوعه، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است، در نظام حقوقی فعلی نمی توان در مورد ارتداد حکمی صادر کرد . البته بعضی به
اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد می کنند که می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و
اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال
یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و از این اصل نتیجه می گیرند که اگر عملی در قوانین
مدونه جرم نبود، قاضی می تواند
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.